درخواست ابطال بند 1، تبصره 1 و 2 بند 1 مصوبه اصلاح حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان...

مصوبه اصلاح حمایت‌های مالیاتی از شرکت‌های دانش بنیان

1- در خصوص شرکت‌های دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال (000/000/000/100 ریال) از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع 1 بر اساس ماده (3) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات باشند و همچنین شرکت‌های دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع 2 دارند، معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه که به تأیید دبیرخانه شورا رسیده باشد، از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است.

تبصره 1- سقف حمایت تعیین شده از سال مالی 1402 برای یک دوره سه ساله لازم‌الاجرا بوده و پس از آن با تأیید کارگروه دائمی شورا با نرخ تورم سالیانه اعلامی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت.

تبصره 2- مبنای ارائه معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان در سال مالی 1401 مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1400/02/06 خواهد بود.

بند 4-1 مصوبات بیست و هفتمین جلسه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1400/02/06

1-4- در راستای حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و ارائه هدفمند معافیت‌های مالیاتی در اجرای مفاد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات علی‌الخصوص مواد 2 و 3 آن و دستورالعمل اجرایی ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و با عنایت به مفاد ماده 1 دستورالعمل اجرایی ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، میزان معافیت موضوع ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات در خصوص شرکت‌هایی که اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات دانش بنیان نمایند و فروش و درآمد دانش بنیان آن‌ها بیش از پانصد میلیارد ریال (000/000/000/500 ریال) باشد، صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه آن‌ها که به تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا می‌رسد. قابل اعطا می‌باشد. همچنین سایر شرکت‌های دانش بنیان نوع 1 از معافیت مالیاتی مبتنی بر فروش محصولات دانش بنیان برخوردار می‌باشند.

شاکی به جهت مغایرت مقرره با اصل 51 قانون اساسی مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند 1 ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال را مطرح نموده است.

شاکی عنوان داشته: شورای راهبری موضوع ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان مبسوط‌الید نمی‌باشد. مکرراً و در جای‌جای آیین‌نامه مورد اعتراض شورا با استناد به تبصره 1 ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات اقدام به تضییق حکم قانون‌گذار نموده است اما باید توجه نمود آنچه که به عنوان صلاحیت و به موجب تبصره مذکور به شورا اعطا شده است همگی در چهارچوب و مسیر تعیینی قانون بوده و به هیچ وجه حق محدود نمودن یا گسترش دایره اجرای قانون را به شورا نداده است؛ بنابراین صلاحیت شورای مذکور صرفاً در حدود و ثغور قانون یعنی مسئولیت سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و پیگیری اجرا بوده و منحصراً صالح به هموارسازی، شفاف‌سازی هدف مقنن و ریل‌گذاری در راستای نیل به اهداف قانون بوده است

جهات ابطال بند 1 تبصره 1 و تبصره 2 بند 1 مصوبه 1401/10/20 و بند -4-1- مصوبه 11400/02/06

2-1: جهات قانونی ابطال:

بنا بر اطلاق مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان شرکت‌های فوق بابت درآمد حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمات دانش بنیان مشمول معافیت بوده و هیچ‌گونه سقفی برای این معافیت پیش‌بینی نشده است بنابراین با عنایت به اصل 51 قانون اساسی موارد لغو معافیت نیز نیازمند نص صریح قانونی است.

همچنین بر فرض محال امکان تغییر مواد قانونی توسط شورای مذکور به استناد تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور، تبصره 1 ماده 2 مورد استناد در تاریخ 1401/02/31 توسط مجلس تصویب شده بنابراین اولاد بند -4-1- مصوبه 1200/02/06 که یک سال پیش از تصویب قانون صادر شده است بدون مبنای قانون و بدون صلاحیت قانونی اصدار یافته و محدودیت تعیینی در سال 1400 و 1401 فاقد مبنای قانونی است. ثانیاً با توجه به ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم که سال مالیاتی را یک سال اعلام نموده است عملاً مفاد تبصره 1 ماده 2 را نمی‌توان در سال مالیاتی 1401 اعمال نمود چرا که لاجرم موضوع مصوبه عطف به ماسبق در خصوص بازه زمانی 1400/01/01 لغایت 1400/02/06 می‌گردد که این امر مغایر با ماده 4 قانون مدنی و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم امکان عطف به ماسبق شدن قوانین است.

2-2: تضییع حقوق مکتسبه شرکت‌های دانش بنیان

الف - تغییر در نحوه اعمال معافیت توسط مصوبه مورد اعتراض به جهت امکان از بین رفتن معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان در اثنای استفاده شرکت‌ها از معافیت 15 ساله مغایر با حقوق مکتسبه آنان است.

ب - از سوی دیگر بر فرض محال عدم تضییع حق مکتسبه شرکت‌های دانش بنیان در بند الف در نگاهی محدودتر با توجه به اینکه مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان در اردیبهشت ماه 1400 تصویب شده اعمال این محدودیت در سال 1400 مغایر با حق مکتسبه شرکت در سال مذکور بوده و بر فرض محال قانونی بودن مصوبه دست کم می‌بایست در سال 1401 به بعد اجرا شود و اجرای این مصوبه از این حیث نیز مغایر با قانون است.

2-3 مشکلات اجرایی مصوبه مورد اعتراض

توضیح آنکه اولاً در بسیاری از موارد شرکت‌های دانش بنیان در سال‌های ابتدایی فعالیت خود هزینه زیادی برای ابتیاع تکنولوژی یا ماشین‌آلات و … می‌نماید و پس از نیل به علم و دانش تولید کالا یا ارائه خدمت دانش بنیان عملاً هزینه سنگینی در خصوص محصول دانش بنیان خود ندارد. ثانیاً حسب برخی مسموعات به جهت انحصار ایجاد شده در تأیید و پذیرش هزینه‌ها در موارد معدودی تالی فسادهایی شکل گرفته است که موجب شده پذیرش هزینه‌ها در مسیری جز مسیر قانونی قرار گرفته شود.

1- بند 2 از ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11 مجلس شورای اسلامی که الحاق یک تبصره 1 به ماده 2 قانون حمایت از شرکت‌های و مؤسسات دانش بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389/08/19 مجلس شورای اسلامی می‌باشد اشعار می‌دارد هرگونه استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آن‌ها توسط هر یک از اعضا جهت تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه می‌شود … بر اساس همین اختیار و صلاحیت قانونی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان مقرر نموده است که شرکت‌های دانش بنیان که متقاضی معافیت از پرداخت مالیات بیش از صد میلیارد ریال از عملکرد حاصل از فروش محصولات نوع 1 … و همچنین شرکت‌های دانش بنیان که فروش محصولات دانش بنیان نوع 2 دارند معافیت مالیاتی مذکور صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه‌های تحقیق و توسعه که به تأیید دبیرخانه شورا رسیده باشد از مالیات بر عملکرد قطعی شده شرکت قابل کسر است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان مستند به بند 2 ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص تصویب استفاده از مزایا امتیازات و تسهیلات عنوان شده در قانون برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در آن قانون و متناسب با ویژگی‌ها و انواع آن‌ها دارای اختیار و صلاحیت قانونی است و لذا ترتیب مقرر در بند 1 مصوبه فوق‌الاشعار آن شورا و تبصره‌های 1 و 2 آن مستند به این صلاحیت قانونی بوده و مغایرتی با ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ندارد. به موجب اصل 51 قانون اساسی وضع هرگونه مالیات و معافیت از آن منوط به حکم قانون است. اختیار شورای راهبری فناوری‌ها و … در تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی نیز به حکم قانون و اختیار مصرح در بند 2 ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان و یا همان تبصره 1 ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است. به عبارت دیگر اگرچه قانون‌گذار در بند الف ماده 3 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، معافیت از پرداخت مالیات، عوارض حقوق گمرکی سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال را از جمله تسهیلات قابل اعطا به شرکت‌های دانش بنیان دانسته است اما در تبصره 1 همان ماده تصویب نحوه استفاده از معافیت مالیاتی در صلاحیت شورای موصوف قرار گرفته است. لهذا ادعاهای خواهان در دادخواست که شورای راهبری فناوری‌ها و … حق محدود نمودن و تغییر اهداف قانون‌گذار را ندارد و نیز صلاحیت شورا صرفاً مسئولیت سیاست‌گذاری برنامه‌ریزی و پیگیری اجرا بوده اساساً فاقد وجاهت است. مصوبه شماره 1401 ش 0201 مورخ 1401/10/20 شورای راهبری فناوری‌ها و … که از طرف خواهان مورد شکایت قرار گرفته نیز مستند به همین صلاحیت قانونی تصویب شده و کاملاً در صلاحیت شورای مذکور بوده و برخلاف ادعای خواهان به شرح مندرج در دادخواست هیچ‌گونه خروج یا تجاوز از حدود قانونی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در این زمینه از طرف شورای راهبری فناوری‌ها و … وجود نداشته است.

2- در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر مغایرت بند 4-1 مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری شورای عالی عتف مورخ 1400/02/06 با اصل 51 قانون اساسی مواد 3 و 9 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاوز از حدود قانونی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری معروض می‌دارد، همان‌گونه که خواهان در دادخواست خود بر این امر تأکید نموده‌اند که مصوبه شورای عتف در سال 1400 تصویب شده و هنوز اختیار قانونی بند 2 ماده 8 قانون جهش تولید دانش بنیان که در اردیبهشت ماه سال 1401 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته وجود نداشته است. در این زمینه لازم به توضیح است که مصوبه مورد شکایت در سال 1400 مستند به اختیارت شورای عتف به شرح مندرج در ماده 10 سابق قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب 1389/08/19 مجلس شورای اسلامی در شورای عالی عتف مورد تصویب قرار گرفته است. شایان ذکر است در تاریخ 1401/02/11 با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان متن بند چ ماده 8 قانون جهش تولید جایگزین متن ماده 10 قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان شد؛ لذا در تبصره 2 بند 1 مصوبه 1401 شورای راهبری تصریح شده است که مبنای ارائه معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های دانش بنیان در سال مالی 1401 مصوبه شورای علوم تحقیقات و فناوری مورخ 1400/02/06 خواهد بود. در حقیقت حکم مندرج در این تبصره تکرار حکم قبلی اما این بار در قالب و در چهارچوب مصوبه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان است و به اعتبار مصوبه شورای راهبری فناوری‌ها و … از اعتبار و نفاذ حقوقی و قانونی برخوردار است.

4- ماده 9 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اشعار می‌دارد و به منظور ایجاد و توسعه شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارک‌های علم و فناوری در جهت انجام مأموریت‌های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی و در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط شورای مذکور از مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان برخوردار گردند. لازم به توضیح است به موجب ماده 9 قانون فوق‌الاشعار واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک‌های علم و فناوری در چهارچوب مصوبات شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان و پس از انطباق با اهداف مندرج در ماده 1 قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان توسط شورای مذکور از مزایای شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان برخوردار می‌شوند بر این اساس مصوبات مورد اشاره در دادخواست در خصوص واحدهای پژوهشی و مستقر در پارک‌های علم و فناوری نیز مجرا هستند. 5- در پاسخ به این ادعای خواهان در دادخواست که با توجه به ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم عملاً مفاد تبصره 1 ماده 2 مصوبه شورای راهبری فناوری‌ها و … را نمی‌توان در سال مالیاتی 1401 اعمال نمود، لازم به ذکر است که توضیح چرایی عدم امکان اعمال مفاد تبصره موصوف در سال 1401 در دادخواست هیچ ارتباطی با توضیح صدر آن ندارد.

با عنایت به مراتب فوق‌الذکر شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان از آن مرجع محترم تقاضای رد شکایت خواهان را دارد.

ادعای مغایرت با شرع نشده است.