ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/5/22 معاون درآمدهای مالیاتی

دلایل خلاف شرع بودن «اطلاق» دستورالعمل شماره (230/21809/د) تاریخ (1399/05/22)

- عدم وجود «مقدمات حکمت»

مطابق شرع مقدس اسلام و اصول و مبانی فقهی اگر حتی یکی از شرایط «مقدمات حکمت» نسبت به لفظی وجود نداشته باشد، نمی‌توان آن لفظ را مطلق قلمداد نمود.

لفظ «مدیران» در ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 هیچ یک از شرایط تحقق «مقدمات حکمت» را دارا نمی‌باشد و ادله و قرینه‌های متعددی در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 و قانون تجارت مبنی بر مقید بودن لفظ «مدیران» به مدیران صاحب امضای مجاز شخص حقوقی غیر دولتی وجود دارد.

- مغایرت با قواعد فقهی «قبح عقاب بلابیان» و «لاضرر»

به استناد ماده 206 قانون مالیات‌های مستقیم که اشعار می‌دارد: [اگر مؤدی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد، اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضا دارند ابلاغ شود.]

لذا اظهر من‌الشمس است که حتی اوراق مالیاتی اشخاص حقوقی به مدیران فاقد حق امضای مجاز ابلاغ نمی‌شود.

مطابق بند 9 فصل یکم دستورالعمل دادرسی مالیاتی به شماره 117300 تاریخ 1387/11/13، حتی اجازه اعتراض به برگ‌های تشخیص مالیاتی و حتی اجازه حضور در جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی به مدیران فاقد حق امضای اشخاص حقوقی داده نمی‌شود.

- بنابراین مسئول دانستن مدیران فاقد حق امضای مجاز اشخاص حقوقی وفق قواعد فقهی قبح عقاب بلابیان و لاضرر خلاف شرع مقدس اسلام می‌باشد.

یکی از قواعد مشهور فقهی قاعده «نفی عسر و حرج» یا «لاحرج» است که مبنای آن آیه شریفه 186 از سوره مبارکه بقره (لایکلف‌الله نفساً الا وسعها) است. به این مفهوم که اصولاً هنگامی که تکلیفی متوجه انسان نیست مؤاخذه هم منتفی است و یا ادای تکلیف دارای مشقت با دشواری شدید، که تحمل آن عادتاً برای مکلف سخت است موجب ساقط شدن تکلیف می‌گردد؛ بنابراین با عنایت به این که حکم ماده (198) قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً معطوف به مدیران تصمیم‌گیر (مدیرانی که سوی شرکت در اساسنامه دارای امضای تعهدآور است) می‌باشد، تسری حکم به سایر مدیران شخص حقوقی - از جمله مدیران اجرایی شخص حقوقی - که اساساً فاقد حق امضای اسناد تعهدآور و همچنین فاقد اختیار برای تأدیه بدهی‌های مالیاتی می‌باشند و مدیران فاقد اطلاع از بدهی مالیاتی شرکت که قصوراً از آن مطلع نبوده‌اند، خلاف شرع انور و مغایر با احکام مطهر اسلام است. به نظر می‌رسد اطلاق این دستورالعمل به مدیران فاقد صاحب امضا تکلیف مالایطاق بوده و اطلاق این دستورالعمل مغایر با قاعده لاضرر است. به همین جهت درخواست ابطال دستورالعمل از تاریخ تصویب مورد استدعا است.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

پیش‌تر همین موضوع شکایت، از جانب آقای داود رشیدی در آن دیوان مطرح و تحت کلاسه 9901528 در هیأت تخصصی مالیاتی بانکی رسیدگی و منتهی به صدور دادنامه شماره 74-73-140009970906010072 مورخ 1400/02/19 مبنی بر رد شکایت شاکی گردیده است. با عنایت به این که رسیدگی به شکایت حاضر، موضوعاً منتفی می‌باشد، صدور قرار رد درخواست شاکی، در اجرایی ماده 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 0104749 مورخ 1403/01/29 موضوع دستورالعمل شماره 230/21809/د مورخ 1399/05/22 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ترتیبات اقدامات اجرایی برای اشخاص حقوقی، در جلسه مورخ 1403/04/17 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:

- اطلاق مصوبه مورد شکایت نسبت به مدیرانی که قصوراً اطلاعی از مالیات متعلقه نداشته‌اند و یا دارای حق امضا نیستند و راه تخلصی از پرداخت مالیات ندارند (مثلاً نمی‌توانند استعفا کنند) خلاف موازین شرع شناخته شد.