ابطال قسمت اول و اطلاق قسمت پایانی از جزء «ج» بند 8 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/6/30

الف: خلاصه متن دادخواست آقای بهمن زبردست:

سازمان امور مالیاتی کشور در بند (8) بخشنامه مورد شکایت، با عنوان نمودن این که برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوی در دادگستری یا هیأت‌های موضوع قانون کار قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، احکامی را در جزءهای (ب) و (ج) این بند مقرر نموده که حکم جزء (ب) آن طی دادنامه شماره 140231390002727652 مورخ 1402/10/19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است؛ لذا با اتخاذ ملاک از رأی مذکور و مطابق نص صریح ماده (37) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 که قانون حاکم در زمان صدور مقرره مورد شکایت بوده، پس از قطعیت مالیات بر ارث، هیأت حل اختلاف مالیاتی تنها مرجع صالح برای رسیدگی به اسناد و مدارک تازه و هرگونه تصمیم‌گیری درباره آن‌ها اعم از رد و قبول یا این که اصولاً قابلیت طرح در هیأت را دارند یا نه، بوده و ادارات مالیاتی جز ارسال مدارک به هیأت مذکور، مطلقاً حق بررسی و تصمیم‌گیری درباره آن‌ها را ندارند. با توجه به احتمال تضییع حقوق برخی مؤدیان در سال‌های گذشته، درخواست ابطال از زمان صدور اطلاق جزء (ج) بند (8) بخشنامه مورد شکایت را در حدی که ادارات مالیاتی را مجاز به بررسی و تصمیم‌گیری برای قبول یا عدم قبول اسناد و مدارک ارائه شده مربوط به بدهی متوفی، پس از قطعیت مالیات بر ارث، به جای ارسال پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی دانسته، به دلیل مغایرت با ماده (37) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و نیز رأی پیش‌گفته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، همچنین خروج از حدود اختیار از حیث گرفتن اختیارات قانونی هیأت حل اختلاف مالیاتی و دادن آن به ادارات مالیاتی، دارم.

ب: خلاصه متن دادخواست آقای امید یاهو:

به موجب بند مورد شکایت تبعیت و اجرای آثار آرای قضایی را معلق و منوط به اقدام قضایی سازمان امور مالیاتی جهت ورود در پرونده قضایی با آثار مالیاتی (حسب مورد ورود ثالث، اعتراض ثالث و …) و صدور رأی له یا علیه سازمان امور مالیاتی دانسته است. این در حالی است که به موجب ماده 5 قانون آئین دادرسی مدنی آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند. همچنین به موجب ماده 8 همان قانون: «هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد» مضافاً مستنبط از ماده 18 قانون آئین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: «هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می‌کند، لازم‌الاتباع است.» به قیاس اولویت رأی مذکور برای مرجع اداری نیز لازم‌الرعایه است. مع‌هذا با عنایت به مواد متعدد از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری، آرای مراجع قضایی برای اشخاص دیگر من‌جمله مراجع اداری لازم‌الرعایه بوده و ترتب آثار آرای مذکور به اموری مانند طرح اعتراض سازمان امور مالیاتی و … مغایر با اصول حقوقی و قوانین مذکور است. به طور کلی بسیاری از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی واجد آثار گسترده مالیاتی بوده و فتح باب ادعاهایی همچون ادعای مندرج در بخشنامه معترض‌عنه می‌تواند موجب تالی فاسد و اطاله دادخواهی مؤدیان مالیاتی گردد. مع‌الوصف با توجه به موارد مذکور اجرای رأی مراجع قضایی را منوط به حضور اداره مالیات در صحنه دادرسی و صدور حکم له یا علیه اداره کل امور مالیاتی دانسته است، تقاضای ابطال عبارت «اما چنانچه سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضا واحدهای تابعه آن طبق مواد 130 تا 140 و 417 تا 425 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوی بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد، در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود» از جزء «ج» از بند 8 بخشنامه 11823 مورخ 1384/06/30 را مستند به بند 1 ماده 12، 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست و قضات دیوان عدالت اداری خواستاریم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

برخلاف برداشت شاکی، وظایف ادارات مالیاتی صرفاً ارسال مدارک نبوده و بنا به تصریح ماده فوق بررسی از حیث محورهایی مانند: تأثیر یا عدم تأثیر اسناد تازه در محاسبه مالیات نیز با توجه به ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم در صلاحیت ادارات مالیاتی می‌باشد. ضمناً مفاد دادنامه شماره 140231390002727652 مورخ 1402/10/19 تنها ناظر به قابلیت طرح اسناد تازه بعد از قطعیت در هیأت حل اختلاف مالیاتی است و به موضوع شکایت ارتباطی ندارد.

لازم به ذکر است مقرره مورد شکایت در راستای تبیین حکم قانون بوده و در چهارچوب صلاحیت مقام صادرکننده و جهت اجرای حکم ماده 37 سابق قانون مالیات‌های مستقیم (حاکم در زمان صدور مقرره) صادر شده است، لذا ملاک مورد ادعای شاکی به دلیل تفاوت میان حکم بندهای (ب) و (ج) مقرره مورد شکایت (11823) جاری نمی‌گردد، چرا که دادنامه موصوف ناظر به بند (ب) مقرره فوق می‌باشد، اما بند (ج) مقرره ضمن تأکید بر صلاحیت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص رسیدگی به بدهی‌های [متوفی] از حیث مالیاتی؛ شرایط و مقدمات رسیدگی به آرای مراجع اختصاصی غیر قضایی را که ممکن است دارای آثار مالیاتی برای اموال متوفی باشد، این‌گونه بیان نموده که قبول بدون قید و شرط آرای مزبور توسط ادارات و مراجع مالیاتی صحیح نیست و ارائه آرای مراجع اختصاصی غیر قضایی کفایت از تحقیق و بررسی از نقطه نظر مالیاتی نمی‌نماید. این قسمت از مقرره، منطبق با ماده 37 سابق قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تبیین این حکم می‌باشد. بر این اساس اسناد و مدارک تازه، علاوه بر این که باید مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی باشد، لازم است در محاسبه مالیات مؤثر باشد. همان گونه که مستحضرید به دلیل صلاحیت تخصصی، برابر ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات به سازمان امور مالیاتی محول شده است. بدیهی است تشخیص اسناد و مدارک تازه (در این جا آرای مراجع اختصاصی غیر قضایی) در محاسبه مالیات نیز در حیطه وظایف و صلاحیت‌های قانونی مراجع حل اختلاف مالیاتی پیش‌بینی شده است و از این رو مقنن در ماده 37 قانون پیش گفت با آوردن عبارت «در محاسبه مالیات مؤثر باشد» ارزیابی این تأثیر را بر عهده ایشان نهاده است؛ لذا برخلاف برداشت شاکی، قسمت مورد اعتراض، وظایف ادارات صرفاً ارسال مدارک نبوده و بنا به تصریح ماده فوق، بررسی تأثیر یا عدم تأثیر اسناد تازه در محاسبه مالیات از سوی مأمورین مالیاتی و انعکاس گزارش مربوط برای فراهم شدن موجبات رسیدگی در مرجع واجد صلاحیت (هیأت حل اختلاف مالیاتی) نیز در راستای اجرای حکم قانون‌گذار می‌باشد. با امعان نظر نسبت به مراتب فوق، رد شکایت مورد استدعاست.