ابطال جزء «ب» بند 8 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/6/30 از تاریخ تصویب

وفق ماده 21 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 قانون‌گذار در هنگام اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1394، به درستی شرط تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی را از این ماده حذف نموده است و متن جدید آن را به این صورت مقرر نموده «اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین با احکام خاص مالکیت آن‌ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده 2 این قانون قرار گیرد با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر باشد جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده 17 این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود. به این ترتیب پس از این اصلاح قانون هر قدر زمان که از قطعیت مالیات بر ارث گذشته باشد در صورتی که طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت وراث نسبت به ماترک متوفی سلب گردد، هرگونه مالیات اضافه پرداخت شده مربوط به آن هم به وراث مسترد خواهد شد. با این همه سازمان امور مالیاتی کشور در بند 8 بخشنامه مورد شکایت با عنوان نمودن اینکه برخی از وراث با واداشتن طلبکاران صوری به اقامه دعوی در دادگستری یا هیأت‌های موضوع قانون کار قصد فرار از پرداخت مالیات بر ارث را دارند، در جزء (ب) همین بند مقرر نموده در خصوص پرونده‌هایی که حکم دادگاه یا محاکم اختصاصی غیر قضایی پس از قطعیت مالیات ارائه می‌گردد چنانچه موضوع بدهی قبل از قطعیت عنوان شده و مورد قبول قرار نگرفته باشد ارائه بعدی اسناد به منزله ارائه اسناد و مدارک تازه وفق ماده 237 نخواهد بود و نبایستی با ارائه این‌گونه اسناد پرونده بار دیگر در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح شود.»

در این خصوص می‌توان به رأی شماره 560-561 مورخ 1395/08/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 همین بخشنامه هم توجه نمود که در آن بر کسر غیر مشروط و کامل دیون محقق متوفی از دارایی‌های مشمول مالیات بر ارث تأکید شده است و از آنجا که بارزترین مصداق این دیون محقق متوفی دیونی است که به موجب احکام قوه قضائیه و هیأت‌های شبه قضایی باید تأیید شوند لذا از این بخش از رأی مذکور نیز می‌توان جهت ابطال جزء (ب) بند 8 بخشنامه مورد شکایت وحدت ملاک گرفت. با توجه به دلایل ارائه شده تقاضای ابطال از زمان صدور جزء (ب) بند 8 بخشنامه مورد شکایت را دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- جزء (ب) بند 8 مورد شکایت در تبیین قسمت اخیر مقررات ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم به این موضوع اشاره دارد که چنانچه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه در خصوص بدهی متوفی و یا عدم تعلق دارایی ارائه گردد قابلیت طرح در هیأت حل اختلاف مالیاتی را دارد و این امر منوط به آن است که همین موضوع قبلاً در هیأت حل اختلاف مالیاتی مطرح نشده باشد؛ بنابراین در مواردی که موضوع قبلاً در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده باشد مجدداً در مرجع مذکور قابل طرح نیست. لازم به ذکر است این حکم به منزله عدم امکان اعتراض و طرح موضوع در سایر مراجع دادرسی پیش‌بینی شده در قانون نمی‌باشد و با رعایت شرایط قابلیت تجدید رسیدگی را دارا خواهد بود. به بیان دیگر بدیهی است که اگر امکان طرح و رسیدگی به اعتراض مؤدی در یک موضوع مشخص برای دفعات مکرر در یک مرجع حل اختلاف مالیاتی وجود داشت پیش‌بینی مراجع دادرسی بعدی فاقد موضوعیت بود؛ به همین دلیل در جزء (ب) بند 8 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30، تصریح شده در صورتی که پیش از قطعیت مالیات، موضوع مورد، اعتراض یک بار مطرح و رسیدگی شده باشد پس از قطعیت مالیات طرح مجدد آن در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوعیت ندارد.

2- مفاد جزء (ب) بند 8 بخشنامه مزبور که مورد شکایت قرار گرفته در خصوص قسمتی از مقررات ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27 مبنی بر ارائه اسناد و مدارک راجع به بدهی متوفی است، این در حالی است که شاکی به مفاد ماده 21 این قانون اشاره نموده که موضوع آن با مقرره مورد شکایت متفاوت می‌باشد و در خصوص سلب مالکیت از متوفی به موجب قوانین یا احکام خاص است. نام‌برده به علت عدم توجه به متفاوت بودن موضوع مقرره مورد شکایت را با ماده 21 قانون یاد شده مغایر دانسته است. همچنین خاطر نشان می‌گردد در اجزای (الف)، (ب) و (ج) بند 8 بخشنامه مورد شکایت به مفاد ماده 37 قانون مالیات‌های مستقیم استناد شده است؛ اما ماده مذکور در تصویر نسخه مورد استناد شاکی اشتباهاً به صورت ماده 237 تایپ شده است. اگرچه ماده 37 قانون یاد شده در قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31 حذف شده است لیکن با توجه به اینکه مرور زمان مالیاتی در خصوص مالیات بر ارث پیش‌بینی نشده و امکان مطالبه مالیات بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 در زمان پس از قانون اصلاحی نیز محتمل است بنابراین مقررات جزء (ب) بند 8 مورد شکایت پس از اصلاحیه اخیر نیز کماکان قابل اجرا است.

3- به طور کلی مفاد بند 8 بخشنامه شماره 11823، نافی احکام مراجع قضایی یا شبه قضایی نیست، بلکه به علت محتمل بودن وجود تبانی در خصوص ادعای بدهی و استناد به اسنادی که برخلاف واقعیت امر تهیه شده به مأموران مالیاتی مطالبی را بر اساس قوانین و مقررات مربوط برای پیشگیری از تضییع حقوق دولت متذکر شده است؛ بنابراین در جزء (ج) بند 8 بخشنامه مورد شکایت در خصوص لازم‌الاتباع بودن احکام قضایی صراحتاً مقرر شده است در مواردی که سازمان امور مالیاتی کشور یا عندالاقتضا واحدهای تابعه آن طبق مواد 130 تا 140 و 417 تا 425 قانون آئین دادرسی مدنی به عنوان ثالث و مدافع حقوق مالیاتی دولت وارد در دعوای بین طرفین شده و یا اقدام به اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از سوی محکمه قضایی صراحتاً متضمن حکم قطعی له یا علیه سازمان یا واحد مالیاتی مربوط نیز باشد در این حالت حکم مزبور مطاع و مقبول خواهد بود. نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی در صدور جزء (ب) از بند 8 بخشنامه شماره 11823 مورخ 1384/06/30، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.