ابطال عبارت «تا تاریخ پایان دوره تقسیط» در سطر اول ردیف 14 بند «ب» بخشنامه شماره 200/51510/د مورخ...

به استناد ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه‌های بعدی، وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند، از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوطه را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید. بدیهی است منظور از جریمه مذکور در عبارت (بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه) در ماده فوق‌الذکر، جریمه قبل از تقسیط است نه بعد از تقسیط؛ لذا عبارت (تا تاریخ پایان دوره تقسیط) در بخشنامه شماره 5150/200/د [200/51510/د] مورخ 1402/07/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به نوعی رجعت به ماده 158 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1345/12/28 می‌باشد که مقرر می‌داشت (وزارت دارایی می‌تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند، با اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق قرار تقسیط برای مدتی که از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی از دو سال تجاوز نکند، بگذارد) ولی در راستای فرمان امام خمینی (ره) راجع به حذف قوانین خلاف شرع مقدس اسلام به موجب تبصره یک ماده 4 لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1359/02/03 عبارت (به اضافه نمودن زیان دیرکرد متعلق) از ماده 158 حذف شده و از طرفی طبق ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم به دوران تقسیط جریمه تعلق نمی‌گیرد؛ بنابراین وصول جریمه دوران تقسیط که نوعی مالیات می‌باشد، بدون اخذ مجوز قانونی برخلاف اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که مقرر می‌دارد (هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون؛ موارد معافیت و تصویر برابر با اصل است. بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود)؛ بنابراین این مبلغ (جریمه دوران تقسیط یا زیان دیرکرد) مبلغی زاید بر حق متعلق سازمان امور مالیاتی بوده و از مصادیق اکل مال به باطل برخلاف موازین شرع مقدس می‌باشد و همچنین با توجه به غیر قانونی و خارج از اختیار بودن سازمان امور مالیاتی کشور در وضع مقرره از این حیث تقاضای مطرح نمودن موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال عبارت (تا تاریخ پایان دوره تقسیط) از سطر اول ردیف 14 بند (ب) بخشنامه صدرالاشاره از تاریخ تصویب را دارم.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- با مداقه در مفاد ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم روشن است تقسیط بدهی از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی بوده که می‌تواند آن را با توجه به عدم قدرت مؤدیان در پرداخت بدهی مالیاتی خود به طور یک جا و با لحاظ مقتضیات اقتصادی کشور و شرایط خاص به مسئولان ادارات کل امور مالیاتی تفویض نماید و استفاده از قید می‌تواند در مفاد ماده یاد شده، بر این اختیار دلالت دارد.

2- از آن جا که طبق مقررات ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 37 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت مالیات و عوارض هر سال مالی یا دوره پس از موعد مقرر موجب تعلق جریمه‌ای به ترتیب معادل دو نیم درصد (2/5%) و دو درصد (2%) مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، لذا با توجه به این که سررسید پرداخت مالیات عملکرد نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه می‌باشد و برای مؤدیانی که از تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر خودداری نموده‌اند، تاریخ سررسید پرداخت، انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه می‌باشد، لذا تقسیط بدهی به مثابه پرداخت در سررسید قانونی محسوب نگردیده و مشمول جریمه نسبت به باقی‌مانده مالیات هر ماه خواهد بود (جرایم دوران تقسیط در راستای جرایم مواد 190 و 37 قوانین مورد اشاره است).

ضمناً خاطرنشان می‌سازد هدف از صدور بخشنامه مذکور، وصول به موقع حقوق حقه دولت اعم از مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و محقق نمودن درآمدهای پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی می‌باشد. همچنین بخشنامه یاد شده تفویض اختیار به مدیران کل امور مالیاتی بوده و به معنی محروم نمودن مؤدیان از این تسهیلات نمی‌باشد.

3- همچنین شایان ذکر است، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 410 مورخ 1387/06/03، وصول جرایم دوران تقسیط بدهی مالیاتی را منطبق با قانون دانسته و مفاد بخشنامه شماره 211/2596/28974 مورخ 1385/07/24 سازمان امور مالیاتی کشور و بخشنامه شماره 17988 مورخ 1386/07/15 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان را از این حیث که برای دوران تقسیط جریمه تعیین نموده، مغایر قوانین خارج از حدود اختیارات این سازمان تشخیص نداده است.

4- مطابق قاعده فقهی (حرمت اکل مال به باطل) که از آیات متعدد قرآن کریم از جمله، آیه 29 سوره نسا، آیه 188 سوره بقره و آیه 34 سوره توبه برگرفته شده، هر نوع تصرف در اموال و تجاوز به حقوق دیگران که عرفاً و شرعاً ناروا، غیر عقلانی و ناحق باشد، ممنوع و حرام است. البته تصمیم هیأت عمومی در این ارتباط و نهایتاً نظر فقهای شورای نگهبان، برای این سازمان مطلع خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و نظر به عدم خروج این سازمان از حیطه اختیارات و صلاحیت‌های قانونی، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.