درخواست ابطال رأی شماره 07-201 مورخ 1401/6/6 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 200/1401/55 مورخ 1401/11/24...

[مقررات فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

قانون‌گذار هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1387/02/17 با هدف (تشویق سرمایه‌گذاران حمل و نقل ریلی) و (هدایت بار روی ریل)، (رونق حمل و نقل ریلی)، (کاهش بهای تمام شده خدمات حمل بار ریلی)، (تشویق صاحبان کالا به استفاده از خدمات ریلی)، (افزایش کارایی و صرفه‌جویی در انرژی و کاهش خطرات انسانی و افزایش ایمنی حمل و نقل و کاهش آلودگی زیست محیطی)، (افزایش رضایتمندی و اقبال عمومی از خدمات ارائه شده در این نوع حمل و نقل) در بند 12 ماده 12 مقرر می‌داشت «ارائه خدمات حمل و نقل ریلی عمومی و مسافری درون و برون‌شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معاف است». در سال‌های بعد، ماده 24 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه با تأکید بر (اولویت بخشی در توسعه حمل و نقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن) در سال 1394 ابلاغ شد. در همین راستا نیز بند ب ماده 52 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1396/01/16 تصویب شد بند 5 ماده 52 این قانون اشعار می‌داشت: «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» در نهایت قانون‌گذار در بند 13 ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/04/14 مقرر کرد خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از پرداخت این نوع مالیات معافند.

با توجه به موارد پیش گفته، نظریه یاد شده اولاً خارج از حدود صلاحیت‌های شورای عالی مالیاتی به خصوص بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و ثانیاً مخالف نص صریح مقررات قانونی و عموم و اطلاق معافیت‌های قانونی است و بنا بر جهات زیر و به شرح دلایل مندرج در این لایحه محکوم به بطلان است.

در این پرونده شورای عالی مالیاتی برخلاف اختیارات قانونی در نظریه مذکور دست به تفسیر زده است و با تفسیری خلاف نص صریح قانون در مقام قانون‌گذاری برآمده و برخی از خدمات را از دایره شمول معافیت خارج کرده است.

از سویی دیگر شورای عالی مالیاتی در اظهارنظرهای خود باید ضمن توجه به نص صریح قانون، امنیت اقتصادی مؤدیان را در نظر بگیرد و با رعایت اصل پیش‌بینی‌پذیری، ثابت نصوص قوانین مالیاتی را بر هم نزند، به این دلیل واضح که مؤدی این حق را دارد که رفتار و امور خود را بر اساس دلالت‌های روشن قانونی تنظیم کند.

نظر بر اینکه اجرای مصوبه معترض‌عنه آثاری چون کاهش حمل بار و مسافر از طریق ریل، عدم بهره‌وری کامل از زیرساخت‌های ریلی کشور افزایش تصادفات و تلفات جاده‌ای افزایش مصرف سوخت و به تبع آن آلودگی هوا، اختلافات مالی و قضایی عدیده بین فعالان عرصه ریلی و در نهایت تضعیف صنعت حمل و نقل ریلی و اسقاط و استهلاک تجهیزات و خطوط ریلی به دلیل عدم اشتیاق سرمایه‌گذار بخش خصوصی به دنبال خواهد داشت.

وفق مقررات مورد شکایت، (تأمین ناوگان ریلی) به عنوان نهاده‌های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر، مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

شاکی مدعی است که اولاً مقررات موضوع شکایت برخلاف مواد قانونی مندرج در (قانون مالیات بر ارزش افزوده) بخش عمده‌ای از خدمات حمل و نقل ریلی (از جمله تأمین نیروی کشش) را از شمول معافیت خارج کرده است؛ ثانیاً شورای عالی مالیاتی برخلاف مفاد بند 3 ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به تفسیر قانون نموده است که خارج از صلاحیت این شورا است؛ ثالثاً مالیات مربوط به تأمین ناوگان ریلی در سنوات قبل، از صاحبان کالا دریافت نشده و مشمول مالیات نسبت به مورد مذکور موجبات اختلافات متعدد و طرح دعاوی متعدد علیه شرکت راه آهن خواهد گردید.

این در حالی است که اولاً به موجب (قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی) بین شرکت‌های حمل و نقل ریلی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی و حدود مسئولیت آن‌ها تفاوت در نظر گرفته شده است و ثانیاً مستفاد از دادنامه‌های متعدد صادره از هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری ناظر بر موضوع موصوف، بین خدمات حمل و نقل ریلی (جابجایی کالا و مسافر) و خدمات وابسته به حمل و نقل ریلی تفاوت وجود دارد و خدمات غیر مصرح در قانون و جانبی حمل و نقل، مشمول معافیت مالیاتی قلمداد نشده‌اند. تقاضای رد شکایت مورد استدعاست.