جناب آقای مصطفایی
دبیر محترم تشکلهای ملی کارفرمایی کشور
بازگشت به نامه شماره 5/800/03 مورخ 1403/10/11، در خصوص موضوع مطروحه، به آگاهی میرساند:
در سال 1403، بر اساس بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافه کار، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیر نقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیر اصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، مورد حکم واقع شده است. همچنین، در جزء 4 بند (ث) تبصره 15 قانون مذکور آمده است، «مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است».
ضمناً، به موجب بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، کمک هزینه عائلهمندی و اولاد، یکی از انواع فوقالعادههای موضوع ماده اخیر میباشد. از سوی دیگر، در تبصره 3 ماده 36 قانون کار، قانونگذار کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائلهمندی و پاداش افزایش تولید را از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزهای برشمرده است.
بنا به مراتب فوق و با مدنظر قرار دادن آنکه برخی از احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق به موجب قوانین بودجه سنواتی و به صورت سالانه مقرر میشوند و در سال 1403 نیز پس از طی فرایند قانونگذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی، حکم بند (ث) تبصره 15 قانون یاد شده لازمالاجرا بوده و از طرفی، به موجب جزء 3 بند (ث) تبصره 15 قانون مذکور، تکلیف محاسبه مالیات حقوق از کارفرما ساقط و به این سازمان محول شده است، بنابراین، در سال جاری، درآمد تحصیل شده تحت عناوین «مزایا» و «فوقالعادهها» با رعایت سایر قوانین و مقررات حاکم، از جمله مفاد بند 13 ماده 91 قانون مالیاتهای مستقیم، مشمول مفاد بند (ث) تبصره 15 قانون مذکور میباشد.
در خصوص مالیات بر درآمد حقوق مربوط به سال 1402 و سنوات ما قبل نیز، با عنایت به مفاد بخشنامه شماره 200/1403/39 مورخ 1403/09/20 و نامه شماره 210/87338/د مورخ 1403/11/23، استرداد اضافه پرداخت مالیات بر درآمد حقوق، بر اساس مفاد بخشنامه شماره 200/1403/50 مورخ 1403/11/14 این سازمان، امکانپذیر خواهد بود.
مهدی رعنایی
معاون حقوقی و فنی مالیاتی