لوگو

بازگشت
مورخ: 1403/09/24
شماره: 140331390002300098
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 5 از جزء ج بخشنامه شماره 200/96/158 مورخ 1396/12/7 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0200326
شاکی: شرکت ملی شیمی کشاورز - به نمایندگی آقای محسن عسکری
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 از جزء ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال بند 5 از جزء ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
استثنای مندرج در بین‌الهلالین در متن بند 5 از جزء ج بخشنامه موصوف هم خارج از وظایف سازمان امور مالیاتی و هم در خصوص اشخاص حقیقی ناممکن است.
اولاً: مطابق ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم جمع درآمدهای مؤدی به غیر از موارد معاف یا نرخ دیگر مشمول نرخ ماده 105 و به موجب تبصره 75 همین ماده در شرایط بر شمرده نرخ مزبور مشمول تخفیف می‌گردد لذا استثنا کردن درآمد کتمان شده از این مزیت در حکم قانون وجود نداشته بلکه قانون‌گذار برای آن جریمه متناسب در همان قانون تعیین نموده است.
ثانیاً: چون نرخ ماده 131 قانون مذکور پلکانی است در صورتی که مؤدی واجد شرایط تبصره ماده 31 باشد درآمد مشمول مالیات ابرازی وی مشمول تخفیف آن تبصره قرار گیرد چون درآمد مشمول مالیات ناشی از کتمان جداگانه مشمول نرخ ماده 131 نمی‌شود عملاً امکان محاسبه مالیات به طور صحیح وجود ندارد لذا حکم صادره به صورتی که در آن بخشنامه آمده است موجب حصر مفاد تبصره قانونی مذکور بدون اذن قانون‌گذار است.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی به موجب لایحه شماره 4749834 مورخ 1402/10/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
از آنجا که شمول نرخ صفر هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین با رعایت مقررات تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مذکور، نسبت به درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی موضوعیت دارد لذا درآمدهای کتمان شده، مشمول نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین نخواهد بود.
ثانیاً: هدف مقنن از برقراری مشوق تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم افزایش در آن بخش از درآمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی می‌باشد که در سال پایه و سال جاری مشمول مالیات می‌شود که این امر به وضع ذکر عبارت افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات در تبصره‌های مذکور قابل تشخیص است.
بنابراین تخفیف به درآمدهای کتمان شده مؤدی با هدف قانون‌گذار هم‌سو نبوده است. از این رو تقاضای رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد.
پرونده کلاسه هـ ت/0200326 در جلسه مورخ 1403/08/20 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع (پس از اعاده از هیأت عمومی دیوان) که با لحاظ عقیده قضات حاضر در جلسه هیأت با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه در تبصره 1 ماده 146 مکرر ق. م. م شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی اعمال نرخ صفر و تعلق سایر مشوق‌ها و امتیازات مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی و مدارک و مستندات هزینه‌ای و درآمدی مؤدی، ذکر شده است و طبعاً آنچه توسط مؤدی مورد کتمان واقع می‌شود اعم از اینکه کتمان فعالیت اقتصادی به نحو بالجمله یا فی‌الجمله باشد در عداد موارد اظهار شده قرار نمی‌گیرد بلکه در زمره مواردی می‌باشد که راجع به آن تسلیم اظهارنامه و ارائه مستندات انجام نشده است و بر اساس حکم مندرج در قانون مذکور قابلیت استفاده از مشوق‌ها و امتیازات مالیاتی را ندارد و در مقرره مورد شکایت (بند 5 از جزء ج بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 1396/12/07 سازمان امور مالیاتی) به نحو صحیح به شرح عبارت بین‌الهلالین که موضوع شکایت شاکی درآمد تعیین شده به وسیله کتمان درآمد را از موارد استثنای برخورداری از تخفیف مالیاتی دانسته است و سابقاً نیز در مورد مشابه هیأت تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه‌های صادره این مبنا و استدلال را پذیرفته و حکم به رد و نظر بر عدم ابطال ارائه نموده است فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری