مورخ: 1396/12/07
شماره: 200/96/158
بخشنامه
اصلاح شده
ابلاغ رأی شماره 36-201 مورخ 1396/10/3 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 ق. م. م
به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت‌جلسه شماره 36-201 مورخ 1396/10/3 در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم در ارتباط با مقررات تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/4/31، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ضمناً لازم است موارد زیر در حسابرسی‌های مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی مدنظر قرار گیرد:
الف - در خصوص اشخاص حقوقی:
  1. در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی تخفیف موضوع تبصره‌های (6) و (7) ماده 105 قانون فوق توأمان قابل اعمال باشد، با توجه به سیاق عبارت تبصره (7) فوق (نرخ‌های مذکور)، می‌بایست ابتدا تخفیف نرخ تبصره (6) و سپس تخفیف نرخ تبصره (7) اعمال گردد.

  2. در مواردی که در تعیین مالیات اشخاص حقوقی می‌بایست تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شود، مقتضی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره (7) ماده 105 و سپس معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مذکور اعمال گردد.

  3. در مواردی که اشخاص حقوقی در دوره سال مالی قبل کمتر از یک سال مالیاتی فعالیت داشته‌اند و یا سال مالی خود را تغییر داده باشند، اعمال مفاد تبصره (7) ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم فارغ از مدت فعالیت در مورد این‌گونه مؤدیان نیز جاری می‌باشد.

  4. با توجه به مفاد ماده 281 قانون مالیات‌های مستقیم، مشوق موضوع تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور صرفاً در خصوص اشخاص حقوقی که سال مالی آن‌ها از 1395/1/1 و به بعد شروع می‌شود، قابل اعمال است.
ب - در خصوص اشخاص حقیقی:
  1. تخفیف نرخ موضوع تبصره ماده 131 قانون مزبور، کلیه درآمدهای اشخاص حقیقی در منابع مختلف مالیاتی که دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات اعم از درآمد حاصل از اجاره املاک، مشاغل و اتفاقی (موضوع ماده 123 قانون مذکور) می‌باشند را شامل می‌گردد، لکن در محاسبات مربوط به تعیین تخفیف می‌بایست درآمد ابرازی مشمول مالیات هر منبع و هر شغل جداگانه مدنظر قرار گیرد.

  2. در صورت احراز تخفیف نرخ برای اشخاص حقیقی کلیه نرخ‌های موضوع ماده 131 قانون متأثر از این امر شده و تخفیف محاسبه شده در تمام طبقات ماده اخیرالذکر مدنظر قرار می‌گیرد (به عنوان مثال در صورتی که درآمد مشمول مالیات یک مؤدی دارای فعالیت شغلی بعد از کسر معافیت‌ها مبلغ 1.200.000.000 ریال گردد و با احراز شرایط از 3 درصد تخفیف نرخ برخوردار شود، مالیات او به ترتیب تا 500.000.000 ریال با نرخ 12 درصد، تا مبلغ 1.000.000.000 ریال نسبت به مازاد 500.000.000 ریال با نرخ 17 درصد و مابقی با نرخ 22 درصد محاسبه می‌گردد).

  3. در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است، لکن در صورتی که نسبت به تغییر نشانی (تغییر مکان فعالیت شغلی) اقدام نمایند، این تخفیف قابل اعمال نمی‌باشد. در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.

  4. مفاد بند (3) فوق در خصوص صاحبان مشاغلی که به واسطه یک مجوز دارای یک پرونده مالیاتی هستند (تبصره 1 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم) لازم‌الرعایه نبوده و می‌بایست در صورت احراز انجام فعالیت در سال پایه و سال بعد آن در قالب مجوز مورد نظر تخفیف مربوط در صورت احراز اعمال گردد.

  5. در مواردی که در تعیین مالیات صاحبان مشاغل می‌بایست تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مذکور و معافیت موضوع بند (ر) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم اعمال شود، منتفی است ابتدا تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون یاد شده و سپس معافیت موضوع بند (ر) فوق اعمال گردد.

  6. نظر به اینکه صاحبان مشاغل که در سال قبل (سال پایه) در اجرای تبصره ماده 100 قانون، مالیات آن‌ها به صورت مقطوع تعیین گردیده است، دارای درآمد ابرازی مشمول مالیات برای سال قبل (سال پایه) نمی‌باشند، لذا مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم برای سال بعد از شمول تبصره ماده 100 قانون در مورد آن‌ها جاری نمی‌باشد.

  7. در مورد صاحبان مشاغلی که به صورت مشارکت فعالیت دارند هر یک از شرکا نسبت به سهم درآمد ابرازی مشمول مالیات سال قبل (سال پایه) و سال جدید خود (در صورت دارا بودن شرایط) می‌توانند از مفاد تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده نمایند.
ج - مقررات عمومی:
  1. عدم فعالیت در قسمتی از یک سال مالیاتی مؤدی تأثیری در محاسبات نداشته و درآمد ابرازی مشمول مالیات مالی پایه و سال بعد از آن بدون توجه به مدت فعالیت طی هر سال در محاسبات لحاظ می‌گردد.

  2. منظور از تسویه در تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون فوق، صرفاً پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده سال قبل (سال پایه) بوده و این موضوع قابل تسری به بدهی‌های قطعی شده سال‌های قبل از سال پایه نمی‌باشد. بدیهی است در صورتی که مالیات تشخیصی سال قبل در مهلت مندرج در نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی به شرح فوق به قطعیت نرسیده باشد صرفاً می‌بایست مالیات اظهارنامه در مهلت مورد نظر پرداخت شده باشد.

  3. منظور از بدهی‌های مالیاتی مندرج در تبصره ماده 131 و تبصره 7 ماده 105 قانون مذکور کلیه بدهی‌های قطعی شده سال قبل، اعم از اصل و جرایم متعلقه تصریح شده در قانون مالیات‌های مستقیم بوده و به سایر بدهی‌های مالیاتی مؤدی مربوط به سایر قوانین ارتباطی نخواهد داشت.

  4. با توجه به نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهامات اول و دوم، منظور از درآمد ابرازی مشمول مالیات، کلیه درآمدهای مشمول مالیات ابرازی مؤدی در سال پایه و سال بعد که به نرخ‌های مذکور در مواد 105 و 131 مشمول مالیات می‌باشند، خواهد بود.

  5. در صورت احراز تخفیف برای هر مؤدی، این تخفیف قابل اعمال به کلیه درآمد مشمول مالیات تعیین شده برای مؤدی (به استثنای درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه کتمان درآمد) می‌باشد. تخفیف مزبور قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات تعیین شده به واسطه برگشت هزینه‌های واحد مالیاتی و همچنین اقلام مؤثر در افزایش درآمد مشمول مالیات از محل حساب تعدیل سنواتی نیز می‌باشد.

  6. با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 146 قانون مالیات‌های مستقیم، نظر به اینکه شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر است و از آنجایی که تخفیف مورد نظر از مصادیق مشوق‌های مالیاتی می‌باشد، لذا در صورت عدم ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد بنا به درخواست اداره امور مالیاتی برای حسابرسی، موجب عدم برخورداری از تخفیف موصوف خواهد شد.

  7. در صورت عدم ابراز درآمد مشمول مالیات در سال پایه (ابراز صفر و یا زیان) تخفیف مورد نظر قابل اعمال نخواهد بود.

  8. در صورتی که مؤدی به هر دلیلی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی علی‌رغم استحقاق برخورداری از این تخفیف نسبت به ابراز آن در اظهارنامه خود اقدام ننموده باشد، لکن در زمان حسابرسی مالیاتی و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی احراز گردد مؤدی امکان برخورداری از تخفیف مورد نظر را دارا است، اداره امور مالیاتی ذی‌ربط یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی می‌بایست نسبت به اعمال آن اقدام نمایند و در صورتی که مؤدی به واسطه ابراز، مالیات بیشتری را پرداخت نموده باشد اضافه پرداختی مورد نظر فارغ از مفاد تبصره 2 ماده 210 قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت مقررات مربوطه قابل استرداد می‌باشد.
سید کامل تقوی‌نژاد
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/12/21
شماره: 131
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1402/12/21
شماره: 105
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/05/09
شماره: 132
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1401/03/03
شماره: 140109970905810393-140109970905810394
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1400/12/03
شماره: 140009970905813157
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مورخ: 1400/03/09
شماره: 201-02
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ: 1400/03/02
شماره: 255
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1396/10/03
شماره: 201-36
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
مورخ: 1394/04/31
شماره: 281
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 146
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1394/04/31
شماره: 95
قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1380/11/27
شماره: 210
قانون مالیات‌های مستقیم