هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـده : هـ ع/9902161
شماره دادنامه: 140009970906010071
تاریخ: 1400/02/19
شـاکــی : بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 45/96/230 مورخ 1396/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 45/96/230 مورخ 1396/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بخشنامه شماره 45/96/230 مورخ 1396/03/28 سازمان امور مالیاتی کشور
« به پیوست تصویر رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1396/02/11 در خصوص معافیت موضوع مواد 81 و 133 قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌های تعاونی تولید روستایی و اتحادیه‌های آن‌ها، در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/04/31، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می‌گردد.
نادرجنتی
معاون مالیات‌های مستقیم»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بخشنامه مورد اعتراض که توسط معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور بدون ذکر تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اقدام به ابلاغ رای شماره 2-201 مورخ 1396/02/11 اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی نموده است در مغایرت با بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد و از حیث تضییع حقوق اشخاص مطابق ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال می‌باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 16231/212/ص مورخ 1399/09/25 به طور خلاصه توضیح داده است که:
به پیوست تصویر نامه شماره 1077/201 مورخ 1396/02/11 شورای عالی مالیاتی که متضمن پی نوشت رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر تنفیذ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 2-201 مورخ 1396/02/11 در جهت رد ادعای شاکی و در اجرای بند (3) ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم ارایه می‌گردد.
نظریه تهیه کننده گزارش:
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (3) ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است.» نظر به این که رای شماره 2-201 مورخ 1396/02/11 شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ 1396/02/23 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 1077/201 مورخ 1396/02/11 شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد.تهیه کننده گزارش: دکتر زین‌العابدین تقوی
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (3) ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، « اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید. در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است.» نظر به این که رای شماره 2-201 مورخ 1396/02/11 شورای عالی مالیاتی، به موجب پی نوشت مورخ 1396/02/23 رییس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور ذیل نامه شماره 1077/201 مورخ 1396/02/11 شورای عالی مالیاتی، تنفیذ گردیده است، بر این مبنا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
- مستندات قانونی:
• بند (3) ماده (255) قانون مالیات‌های مستقیم:
3- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسایل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضا برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالیمالیاتی ارجاع مینماید.
در موارد موضوع این بند نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی پس از تنفیذ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، حسب مورد، برای کلیه ماموران و مراجع مالیاتی لازمالاتباع است.