قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و تشریفات (پروتکل) ضمیمه...

ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) ضمیمه آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1ـ هزینه‌های مالی موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

تبصره 2ـ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد موافقتنامه درمورد «دولت جمهوری صربستان» به شرط عمل متقابل، قابل اجرای می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد
و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

ماده 2 ـ مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1 ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن‌ها وضع می‌گردد.

2 ـ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات‌های وضع شده بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیـات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3 ـ مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارت است از :
الف ـ درمورد جمهوری اسلامی ایران:
ـ مالیات بر درآمد،
ـ مالیات بر دارایی.
ب ـ درمورد صربستان و مونته نگرو :
ـ مالیات بر منافع،
ـ مالیات بر درآمد،
ـ مالیات بر سرمایه،
ـ مالیات بر درآمد ناشی از حمل و نقل بین‌المللی.

4 ـ این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3 ـ تعاریف کلی

1ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضای نماید:
1 - «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا صربستان و مونته نگرو اطلاق می‌شود.
2 ـ «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود و شامل مناطق دریایی آن نیز می‌باشد.
3 ـ «صربستان و مونته نگرو» به مفهوم جامعه دولتی صربستان و مونته نگرو می‌باشد و از نظر جغرافیایی به قلمرو سرزمینی صربستان و مونته نگرو، آبهای دریاهای داخلی و نوار آب‌های سرزمینی، فضای محاذی آن و همچنین بستر دریا و زیر بستر آن قسمتی از دریاهای آزاد خارج از محدوده آب‌های سرزمینی ماورای آن که صربستان و مونته نگرو طبق قانون داخلی و حقوق بین‌الملل حقوق حاکمیت خود را جهت اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعی آن اعمال می‌نمایند، اطلاق می‌شود.
4ـ « تقسیمات فرعی سیاسی» در مورد جامعه دولتی صربستان و مونته نگرو به دولت‌های عضو اطلاق می‌شود.
5 ـ « تبعه» اطلاق می‌شود به :
ـ هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را دارد،
ـ هر شخص حقوقی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب می‌نماید.
6 ـ «شخص» شامل شخص حقیقی، شرکت و هر مجموعه دیگری از افراد می‌باشد.
7ـ «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
8 ـ «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.
9 ـ «حمل ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن اطلاق می‌شود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
10ـ «مقام صلاحیتدار»:
ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
ـ درمورد صربستان و مونته نگرو به وزارت روابط اقتصادی بین‌المللی یا نماینده مجاز آن،
اطلاق می‌شود.

2 ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد و معانی به کار رفته در قوانین جاری مالیاتی آن دولت به معانی همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده 4ـ مقیم

1 ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) فوق شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
1) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).
2) هرگاه نتوان دولتی را که وی درآن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می‌برد.
3) هرگاه او معمولا در هر دو دولت به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

3 ـ در صورتی که حسب مقررات بند (2) فوق شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد موضوع را با توافق دوجانبه حل و فصل خواهند نمود.

4 ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) فوق شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی درآن واقع است.«محل مدیریت موثر» طبق قوانین مربوط به دولت‌های متعاهد به دفتر مرکزی ثبت شده اطلاق می‌گردد.

ماده 5 ـ مقر دایم

1 ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح«مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق می‌شود که از طریق آن، موسسه کلا یا جزیا به کسب و کار اشتغال دارد.

2 ـ اصطلاح«مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است :
1) محل اداره،
2) شعبه،
3) دفتر،
4) کارخانه،
5) کارگاه،
6) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی و
7( محل فروش.

3ـ کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقردایم» محسوب می‌شود ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

4ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده ، اصطلاح «مقر دایم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
1) استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
2) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
3) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.
4) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
5) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
6) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های (1) تا (5)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) این ماده است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند آن موسسه در مورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن موسسه انجام می‌دهد، در آن دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد. در صورتی که چنین شخصی:
1) دارای اختیار انعقاد قرارداد در آن دولت به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، مگر آن که فعالیت‌های این شخص محدود به موارد مذکور در بند (4) این ماده باشد، که در این صورت چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام شود، حسب مقررات بند مذکور این محل ثابت شغلی را به یک مقر دایم تبدیل نخواهد کرد، یا
2) دارای چنین اختیاری نباشد، لکن معمولا در دولت نخست انبار کالا یا اجناس را نگهداری می‌کند که از طریق آن به طور منظم کالا یا اجناس را از طرف آن موسسه تحویل می‌دهد.

6ـ موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط برآن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.

7ـ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غیر منقول

1 ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2 ـ اصطلاح «اموال غیر منقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقـول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، چاه‌های نفت یا گاز، معدن سنگ، سرچشمه ها و سایر مکان‌های استخراج منابع طبیعی خواهد بود. کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3 ـ مقررات بنـد (1) فوق، نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4 ـ مقررات بندهای (1) و (3) فوق، در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7 ـ درآمدهای تجاری

1 ـ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 ـ با رعایت مقررات بند (3) این ماده درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هریک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

3ـ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری که چنانچه «مقر دایم» یک موسسه مستقل بود قابل کسر بود، تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جای دیگر.

4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) فوق مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 ـ صرف آن که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6 ـ از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 ـ حمل و نقل بین‌المللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن، در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.

ماده 9 ـ موسسات شریک
1 ـ درصورتی که :
1) موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
2) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد ولی به علت آن شرایط عاید نشده است، می‌تواند جزی درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10 ـ سود سهام

1 ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود .

2 ـ مع ذلک، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

3 ـ اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که درمورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4 ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و دردولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) فوق جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده 11 ـ هزینه‌های مالی

1 ـ هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 ـ مع ذلک، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 ـ علی رغم مقررات بند (2) فوق، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد، در صورتی که توسط دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا واحد منطقه‌ای ـ اداری یا مقام محلی آن یا هر بانک متعلق به دولت مزبور، تقسیم فرعی سیاسی یا واحد منطقه‌ای ـ اداری یا مقام محلی آن، کسب شوند و مالک منافع آن باشند از مالیات آن دولت معاف خواهد بود.

4ـ اصطلاح «هزینه‌های مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است
به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5 ـ هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعـاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصـل شده از طریـق مقر دایم فعالیت شغلی داشـته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثـابت واقع در آن خـدمات شـخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

6 ـ هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده دریک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی، خـواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، دراین صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

7 ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 ـ حق‌الامتیازها

1 ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2 ـ مع ذلک، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3 ـ اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی یا فیلم ها یا نوارها جهت پخش از رادیو یا تلویزیون، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآینـد سری، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4 ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقردایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

5 ـ حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که پرداخت حق‌الامتیاز مزبور با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظرگرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که درصورت نبود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هریک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 ـ عواید سرمایه‌ای

1 ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2 ـ عواید ناشی از نقل وانتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

3 ـ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4 ـ عواید حاصل از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم عمدتا از اموال غیر منقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هرمالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) ، (2) ، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14 ـ خدمات شخصی مستقل

1 ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که :
1) این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، یا
2) جمع مدت اقامت وی در دولت متعاهد دیگر در یک یا چند نوبت، برابر یا بیشتر از یکصدوهشتادوسه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوطه شروع یا خاتمه می‌یابد باشد. در این صورت درآمد مزبور تا حدودی که مربوط به فعالیت‌های وی در دولت متعاهد دیگر باشد مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2 ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15ـ خدمات شخصی غیرمستقل

1ـ با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) این موافقتنامه حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2ـ علی رغم مقررات بند (1) فوق، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آن که :
1) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
2) حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود ، و
3) پرداخت حق‌الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

3 ـ علی رغم مقررات یادشده دراین ماده ، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام درکشتی، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4 ـ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق‌الزحمه دریافتی توسط مقیم یک دولت متعاهد، در صورتی که بابت استخدام در دولت متعاهد دیگر و درخصوص کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن پرداخت شود فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود و مدت دوازده ماهی که کارگاه، پروژه، یا فعالیت‌های مزبور انجام می‌شود به عنوان مقر دایم در آن دولت دیگر محسوب نمی گردد.

ماده 16ـ حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

ماده 17ـ هنرمندان و ورزشکاران

1 ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2ـ درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گیرد.

3ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) فوق، درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیت‌های شخصی خود به عنوان هنرمند یا ورزشکار تحصیل می‌نماید، در صورتی که فعالیت‌های مزبور در دولت متعاهد دیگر در چهارچوب برنامه تبادل فرهنگی یا ورزشی منعقده یا مصوب بین دو دولت متعاهد انجام شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 18ـ حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) این موافقتنامه حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19ـ خدمات دولتی

1 ـ
1) حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی، به استثنای حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقـام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی یا مقام فقط مشمـول مالیات آن دولت خواهد بود.
2) مع ذلک، درصورتی که خدمات در آن دولت و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق ها، دستمزدها و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگـر خواهد بود، مشروط برآن که آن شخص مقیم :
ـ تابع آن دولت دیگر بوده، یا
ـ صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.

2 ـ
1) حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی بابت خدماتی که برای آن دولت، تقسیم فرعی یا مقام مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2) مع ذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه آن دولت باشد، حقوق بازنشستگی مربوط صرفا در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.

3ـ در مورد حقوق، مزد و سایر پرداخت‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی، بابت خدمات ارایه شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.

ماده 20ـ مدرسین و محصلین

1 ـ
1) وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2) درخصوص هزینه تحصیلی یا بورس اعطایی و حق‌الزحمه ای که محصل یا کارآموز مذکور در جزی (1) فوق بابت استخدامی که در جزی (1) فوق پیش بینی نشده است، طی دوره تحصیل یا کارآموزی دریافت می‌دارد، از همان معافیت، بخشودگی یا تخفیفات مالیاتی برخوردار خواهد شد که مقیمین دولت متعاهدی که در آن به سر می‌برد بهره مند می‌شوند.

2 ـ
1) حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، از مالیات حق‌الزحمه‌های مربوط به خدمات شخصی بابت تدریس یا تحقیق در آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آن که پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2) مفاد این جزی، در مورد درآمد حاصل از انجام تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص خاصی انجام شود، مجری نخواهد بود.

ماده 21ـ سایر درآمدها

1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

2ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد وحق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) فوق مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) این موافقتنامه اعمال خواهد شد.

ماده 22ـ سرمایه

1 ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این موافقتنامه که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2 ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3 ـ سرمایه موسسه یک دولت متعاهد، متشکل از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی، جاده‌ای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای و راه آهن فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

4 ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23ـ آیین حذف مالیات مضاعف

1 ـ درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد :
1) مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
2) مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات برسرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هریک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد و سرمایه‌ای که پیش از کسر، حسب مورد به آن درآمد یا سرمایه در آن دولت دیگر تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.

2 ـ درصورتی که طبق هریک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می‌تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مقدار مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24ـ عدم تبعیض

1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر به ویژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) این موافقتنامه، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2 ـ مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

3 ـ به جز درمواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) این موافقتنامه اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحــت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین، هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

4 ـ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

ماده 25ـ آیین توافق دوجانبه

1 ـ درصورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هردو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهدشد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) این موافقتنامه باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مـالیات مغایر با مقررات این موافـقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2 ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد لازم الاجرای خواهد بود.

3 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و هـمچنین می‌توانند به منظور حـذف مالیات مضـاعف در مواردی که در این موافقـتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4 ـ مـقامات صـلاحیتدار دو دولت متـعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشـورت یکدیگر، روش‌های دوجـانبه مقتـضی را برای اجـرای این موافقـتنامه فراهم می‌آورند.

ماده 26ـ تبادل اطلاعات

1 ـ مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعـات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولت‌های متعاهد غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این موافقتنامه موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود ، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که بـه امر تشخیص یا وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می تواننداین اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2ـ مقررات بند (1) فوق در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
1ـ اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
2ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

3ـ اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 27ـ اعضای هیات‌های نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیات‌های نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28ـ لازم الاجرای شدن

1 ـ این موافقتنامه در دولت‌های متعاهد تصویب و اسناد تصویب در اسرع وقت مبادله خواهد شد.

2 ـ این موافقتنامه در تاریخ مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی یافته و مقررات آن در موارد زیر به مورد اجرای گذارده خواهد شد:
1) در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه تشخیصی متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه) سال تقویمی، متعاقب سالی که اسناد تصویب مبادله می‌شود، یا بعد از آن شروع می‌گردد.
2) در مورد مالیات‌های تکلیفی بر درآمد حاصله در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه) سال تقویمی، متعاقب سالی که اسناد تصویب مبادله می‌شود، یا بعد از آن شروع می‌گردد.

ماده 29 ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهـد می‌تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای می‌گردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد :
1 ـ در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه تشخیصی متعلقه در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه) سال تقویمی، متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می‌شود یا بعد از آن، شروع می‌گردد.
2 ـ در مورد مالیات‌های تکلیفی بر درآمد حاصله در هر سال مالی که از اول ژانویه (مطابق با 11 دی ماه) سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم می‌شود یا بعد از آن، شروع می‌گردد.
-امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضای نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ 17 آذر ماه 1383 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 2004 میلادی به زبان‌های فارسی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه اصلی از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
از طرف شورای وزیران
صـربستان و مونتـه نـگرو

تشریفات (پروتکل)
در زمان امضای موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه که امروز بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته نگرو منعقد گردید، امضایکنندگان زیر در مورد مقررات ذیل که جزی لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد، به توافق رسیدند :
علی رغم مقررات جزی های (1) و (2) بند (4) ماده (5) این موافقتنامه، بدیهی است که اصطلاح « مقر دایم» شامل موارد زیر نخواهد شد:
1ـ استفاده از تـسهیلات صرفا به منظور تـحویل موردی کالا یا اجناس متعلق به موسسه، که درآمدی از آن حاصل نگردد، مشروط بر آن که این تسهیلات به عنوان محل فروش در دولت متعاهدی که واقع شده است، مورد استفاده قرار نگیرد.
2ـ نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه صرفا به منظور تحویل موردی، که درآمدی از آن حاصل نگردد، مشروط بر آن که این کالاها یا اجناس در دولت متعاهدی که واقع شده است، بفروش نرسد.
-امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این تشریفات (پروتکل) را امضای نمودند.
این تشریفات (پروتکل) در تهران در دو نسخه اصلی در تاریخ 17 آذرماه 1383 هجری شمسی برابر با 7 دسامبر 2004 میلادی به زبان‌های فارسی، صربی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو نسخه اصلی از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
ازطرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
از طرف شورای وزیران
صـربستان و مونتـه نـگرو

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و نه ماده و تشریفات (پروتکل) ضمیمه درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوم خردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/03/12 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی