درخواست ابطال تبصره 3 ماده 29 بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- با عنایت به اینکه در تبصره 3 ماده 29 بخشنامه فوق‌الذکر عدم امضا مؤدی در صورت‌مجلس تحویل اسناد و مدارک می‌تواند موجب مفسده کند در آنکه با عدم امضای مؤدی، کارشناس از عدم تحویل بعضی از اسناد و مدارک سخن گوید و برخلاف اصول عدالت مالیاتی برگ تشخیص صادر کند و یا در بعضی موارد با سهل‌انگاری کارشناس در مفقودی بعضی از اسناد و مدارک با توجه به عدم امضا مؤدی احقاق حق ایشان در هیأت‌های حل اختلاف با مشکل جدی روبرو خواهد شد و راهی سخت برای اثبات تحویل اسناد و مدارک ایجاد می‌گردد.

2- از آنجا که رعایت حریم خصوصی اشخاص مورد توجه قانون‌گذار بوده آن‌طور که در اصل 22 قانون اساسی و همچنین اصل 25 قانون اساسی و همین طور ماده 55 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 105 قانون آئین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته لذا تحویل اسناد و مدارک با عدم امضای مؤدی در زمانی که اسنادی در صورت‌مجلس قید نشده می‌تواند انکارکننده این حقوق مؤدیان باشد چرا که کارشناس سازمان امور مالیاتی خواهد توانست برخلاف اصول قانون اساسی و همچنین مواد قانونی فوق‌الذکر عمل نماید و اسناد و مدارک تحویل گرفته شده و عنوان نشده در صورت‌مجلس را در غیر از موارد تشخیص مالیات مورد سوء استفاده قرار دهد و مؤدیان در این مورد نخواهند توانست این امر را اثبات نمایند یا به صورت خوش‌بینانه با مسیری سخت روبرو خواهند بود.

3- هر اختیاری به کارشناسان امر تشخیص مالیات باید بر اساس قانون باشد و این اختیار که در تبصره 3 ماده 29 بخشنامه فوق ذکر عنوان گردیده اولاً بیش از حدود اختیارات قانونی مصرح در قوانین است دوماً موجب ایجاد گستردگی اختیارات در تشخیص مالیات می‌گردد، سوماً موجب تضییع حقوق دفاعی مالیاتی مؤدیان می‌باشد.

4- اصولاً با هدف ایجاد صورت‌مجلس تحویل اسناد و مدارک مغایر است چرا که هدف این بوده که مؤدی بتواند اثبات کند که چه مدارکی را تحویل کارشناس داده و زمانی که مؤدی از تحویل اسنادی به کارشناس که در صورت‌مجلس عنوان نشده معترض باشد، با عدم امضا صورت‌مجلس یعنی عدم قبول صورت‌مجلس باز هم راهی به جایی نمی‌برد چرا که باز هم این صورت‌مجلس اعتبار دارد لذا وجود چنین صورت‌مجلسی و یا عدم وجود آن هیچ فایده‌ای برای مؤدی نخواهد داشت.

5- از طرف دیگر صورت‌مجلس به امضای کارشناس سازمان امور مالیاتی می‌رسد که یکی از اوراق مالیاتی است و باید به نحو صحیح منطبق بر ماده 203 قانون مالیات‌های مستقیم به مؤدی ابلاغ گردد و در زمان تسلیم اسناد و مدارک مؤدی و یا نماینده او حضور دارد و عدم امضا مؤدی منطبق 203 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ صورت نگرفته است و اعتباری ندارد چرا که در این مورد ابلاغ به صورت قانونی هم انجام نمی‌شود اما منطبق بر تبصره 3 ماده 29 بخشنامه فوق‌الذکر اعتبار خواهد داشت که این امر خلاف قانون بوده است.