رای شماره 508514 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده: هـ ت/0300325ـ 0300326ـ 0300322ـ 0300323ـ 0300324

*شماره دادنامه سیلور:  140431390000508514      تاریخ: 1404/02/30

* شاکیان: مهدی ولی شیخ زاید ـ مهدی اکبری ـ غلامرضا باقرزاده ـ علی پنج میرـ محمد رضایی

*طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9057/210/ص مورخ 1403/05/08 سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی مالیاتی)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکیان دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال بخشنامه مورد شکایت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: 

به استناد مفاد بند (ث) تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور و با عنایت به وجود سوالات و ابهامات در خصوص مالیات بر درآمد حقوق در سال 1403 ضمن تاکید بر اجرای کلیه مفاد بند مذکور به آگاهی می رساند:

1ـ نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی (اشخاص حقیقی) که تحت عناوین از قبیل حقوق و مزایا مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق العاده ها،  اضافه کار، حق الزحمه، حق حضور در جلسات، پاداش، حق التدریس، حق التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می نمایند چه کارفرما اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره 1 ماده 86 قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین (از قبیل معافیت های مالیاتی موضوع ماده 91 قانون مالیات های مستقیم ماده 56 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 ماده 25 قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و جز (2) بند (ث) ماده (31) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به شرح بند (ث) تبصره 15 قانون مذکور مورد حکم واقع شده است.

2ـ براساس صراحت بند یاد شده در موضوع اعضای هیات علمی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی مشمول ماده (85) قانون مالیات های مستقیم هستند شایان ذکر است در بند (ث) تبصره (15) قانون یاد شده در مورد اعضای هیات علمی سایر نهادها حکمی صادر نشده است.

3ـ قراردادهای پژوهشی موضوع تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم (الحاقی 1396/04/27) مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) خواهند بود.

4ـ مفاد این بند (ث) تبصره (15) قانون مذکور در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات های مستقیم نباشند، نیز جاری است.

5 ـ با عنایت به آنکه طبق صراحت ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400/07/24) شرط اعمال تخفیف موضوع این ماده (تصویب آن در بودجه سنواتی، بوده است به اطلاع می رساند در قانون بودجه سال 1403 کل کشور، مجوز قانونی لازم برای اعمال تخفیف موضوع این ماده تصویب نشده است.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت:

پرداختی های مختلف با عنوان حق شاغل که برای امور رفاهی و انگیزشی و بدون صدق تعریف مزد و حقوق صورت می پذیرد و بدون صدق موارد از جمله پرداختی های تحت عنوان حق اولاد و عایله مندی و حق مسکن، رفاهیاتی مانند ایاب و ذهاب، مهدکودک پاداشی که به مشاغل پرداخت می شود، معاف از شمول مالیات است.

طبق مواد 66 ـ 65 ـ 68 قانون مدیریت خدمات کشوری حق شغل و حق شاغل تعریف شده است و قانونگذار طبق ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم موارد مشمول مالیات حقوق را بیان نموده است.

آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره 601 سال 1389 و شماره 73ـ 1399 نیز مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات را بیان داشته است.

در تدوین مصوبه مورد شکایت مفاد ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری رعایت نشده است و نیز مفاد دادنامه های شماره 1065411 مورخ 1403/05/09 و شماره 1065422 مورخ 1402/05/09 مورد توجه واقع نگردید تقاضای ابطال بخشنامه مورد شکایت را داریم.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور اداری به موجب لایحه شماره 212/19155/ص مورخ 1403/10/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ احکام مربوط به مالیات بر درآمد حقوق همه ساله به صورت سنواتی در قوانین بودجه ذکر می شود و در سال جاری 1403 نیز تبصره 15 قانون بودجه و مفاد بند (ث) آن لازم الاجرا می باشد.

2ـ تسری مالیات حقوق سایر سنوات و دادنامه های مربوط به سنوات قبل نسبت به سال 1403 صحیح نبوده و حکم قانون بودجه در این خصوص قابلیت اعمال دارد.

3ـ شاکی مدعی است مفهوم "حق شاغل" با "مزایای مربوط به شاغل" متفاوت است در حالی که در قوانین چنین تکلیفی ذکر نشده است.

4ـ حقوق عبارت از مابه ازایی که در قبال تسلیم نیروی کار و اشخاص بابت اشتغال در ایران تحصیل می نمایند و بر اساس مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودن مشخص می شود و هرگونه معافیت طبق اصل 51 قانون اساسی باید به موجب قانون باشد تقاضای رد شکایت را داریم.

پرونده کلاسه هـ ت/0300322 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت به شماره 210/9057/ص مورخ 1403/05/08 سازمان امور مالیاتی (معاونت حقوقی و فنی سازمان) احکامی را در راستای مفاد بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور در موضوع مالیات بر حقوق بیان نموده است و علاوه بر اینکه در غالب موارد، عبارات مقنن را ذکر نموده است توضیحات و تکمله هایی که در تبین بیان مقنن بکار برده است، صرفا در محدوده قانون بوده و نرخ مالیات بر حقوق و نیز موارد مشمول و ماخذ مالیات بر حقوق را در بخشی از گروه های حقوق بگیر ذکر نموده است و راجع به موضوع امور رفاهی و انگیزشی که مدنظر شاکی می باشد در بخشنامه موصوف حکمی بیان نشده است و دلیلی بر شمول مالیات بر این امور نه از صراحت و نه از مفهوم بخشنامه مستفاد نمی شود و موجبی جهت ابطال آن احراز نگردید فلذا به استناد بند ب ماده (84) از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می باشد. 

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده