رای شماره 1418 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0003873 1401/11/03

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811418 مورخ 1401/08/17 با موضوع: «شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری مورخ 1395/05/04 مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران به دلیل اینکه خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده 28 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 1390 است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1401/08/17 شماره دادنامه: 1418 شماره پرونده: 0003873

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ایمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری مورخ 1395/05/04 مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری مورخ 1395/05/04 مصوب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"به موجب این شیوه نامه کلیه مجوزهای کسب و کار و پروانه‌های بهره‌برداری می‌بایست در کمیته‌ای با نام اهلیت مطرح و به تصویب اعضا آن که شامل نمایندگان دستگاه‌های نظارتی است برسد که این امر خارج از حیطه اختیارات قانون دستگاه‌های نظارتی است و با قانون تسهیل کسب و کار و مصوبات هیات مقررات زدایی و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بند «الف» و بند «ب» ماده 2 فصل دوم قانون اخیرالذکر مغایرت دارد. به عـلاوه اینکه شیوه نامه معـیار و ضـوابط مشخص حتی به صورت کلی مشخص نکرده که این امر موجب اخذ تصمیمات سلیقه ای مراجعی که تخصص لازم را ندارند و یا حتی ورود در مـواردی موضوعات فنی و غیرمرتبط با اهلیت مالی و فنی متقاضی است خواهد شد. از سوی دیگر این اقدام مصداق پنجره واحد نبوده و از باب نمونه برای اخذ مجوز طرح‌های گردشگری در استان مازندران، پنجره دیگری در اداره کل مسکن و شهرسازی وجود دارد که متشکل از نمایندگان ادارات دیگری است که متقاضیان می‌بایست موافقت اعضای این پنجره واحد را نیز برای دریافت مجوز گردشگری اخذ نمایند. لذا همانگونه که ملاحظه می‌گردد متقاضیان مجوز کسب و کار می‌بایست از پنجره واحدهای متعدی عبور کنند. همچنین هرچند اعلام شده که کمیته اهلیت به عنوان پنجره واحد، جایگزین دستگاه‌های استعلام کننده قبلی برای تسهیل در صدور مجوزهاست در حالی که قبل از تشکیل این کمیته، از دستگاه‌های مرتبط با موضوع مانند اداره منابع طبیعی، اداره جهاد کشاورزی و امور اراضی، اداره حفاظت محـیط زیست، اداره راه و شهـرسازی، اداره امـور آب، اداره گاز، اداره آب روستایی و بنیاد مسکن استعلام به عمل می آمد اما در کمیته فعلی هیچیک از این ادارات حضور ندارند و کمیته اهلیت متشکل از نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نماینده بانک ملی، نماینده اداره کل بازرسی استان و اداره کل اطلاعات است. نظر به مراتب مذکور تقاضای ابطال مقرره مذکور را دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"جناب آقای شاهرخیان

معاون محترم برنامه ریزی و امور مجلس و دبیر شورای دستگاه‌های نظارتی کل کشور

موضوع: صورتجلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران مورخ 1395/05/04 و ضمایم دوگانه آن

با سلام و احترام: با عنایت به برگزاری جلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران مورخ 1395/05/04، به پیوست صورتجلسه مذکور و ضمایم دوگانه آن، جهت استحضار و بهره‌برداری تقدیم می‌گردد. ـ بازرس کل و رییس دستگاه‌های نظارتی استان مازندران

صورتجلسه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران

تاریخ جلسه: 1395/05/04

.......

د) مصوبات جلسه:

1ـ شیوه‌نامه‌های «دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه گذاری استان» و «تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری» به شرح پیوست مورد تصویب قرار گرفت.

2ـ مدیریت امور اراضی استان حداکثر ظرف مدت 15 روز، گزارش جامعی در خصوص برنامه‌های اجرایی آن مدیریت، مسایل و مشکلات بخش زمین در حوزه‌های حفظ کاربری، واگذاری و توسعه اراضی به دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی استان ارسال نماید. ـ دبیرخانه شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران

شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری

در اجرای تبصره ذیل ماده 13 شیوه نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری در دستگاه‌های اصلی موضوع ابلاغیه شماره 7266/1/86 مورخ 1395/02/05 استاندار محترم، «شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری» در جلسه مورخ 1395/05/04 شورای دستگاه‌های نظارتی استان در 5 ماده 3 تبصره به شرح ذیل تصویب گردید.

ماده 1: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه گذاری، در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت تا 50 میلیارد ریال، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا 40 میلیارد ریال، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تا 40 مـیلیارد ریال و سـایر بخش‌های کشـاورزی تا 20 مـیلیارد ریال به قـیمت ثـابت سـال 1395،براسـاس همـین شیوه نامه توسط دستگاه اصلی صورت می‌گیرد.

تبصره: تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضیان سرمایه گذاری بالاتر از سقف‌های ماده 1، پس از بررسی اولیه توسط دستگاه‌های اجرایی اصلی در جلسه ای از سوی همان دستگاه با حضور و نظارت نمایندگان اداره کل اطلاعات استان، اداره کل بازرسی استان، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی (دبیر هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه گذاری)، دیگر دستگاه‌های مرتبط با واگذاری زمین (مانند مدیریت امور اراضی، شرکت شهرک‌های صنعتی، مدیریت منطقه ویژه امیرآباد) و بانک‌های عامل ... ـ حسب مورد، براساس همین شیوه نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ماده 2: مدارک هویتی معتبر

الف: اشخاص حقوقی

ـ تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره

ـ تصویر کارت ملی اعضای هیات مدیره

ـ تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره

ـ تصویر برابر اصل آگهی تاسیس

ـ تصویر برابر اصل آخرین آگهی تغییرات شرکت

ـ تصویر برابر اصل اظهارنامه یا شرکت نامه

ـ تصویر برابر اصل اساسنامه

ـ تصویر برابر اصل اسناد مالکیت

ب:اشخاص حقیقی

ـ تصویر شناسنامه

ـ تصویر کارت ملی

ـ تصویر برابر اصل مدرک تحصیلی

ماده 3: مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت اعتباری

مدارک برابر اصل:

ـ گردش یک ساله حساب‌های بانکی مالک یا مالکان از بانک پیشنهادی متقاضی

ـ تاییدیه بانک پیشنهادی متقاضی در مورد اهلیت اعتباری و نداشتن مطالبات معوق

ـ لیست اموال، وثایق و تضامین قابل ارایه

ـ مشخصات شرکای داخلی و خارجی

ـ ارایه مدارک و مستندات نمایندگی (در صورت داشتن نمایندگی)

ماده 4: مدارک و اطلاعات مربوط به اهلیت فنی

ـ عناوین تولیدات

ـ تشریح تکنولوژی و روش تولید و مقایسه آن با تکنولوژی های موجود (ارایه مطالعه امکان سنجی در صورت وجود)

ـ توضیح مزیت سرمایه گذار در انتخاب پروژه‌های سرمایه گذاری (دانش فنی، تجربه، مهارت و سرمایه)

ـ پیشنهاد محل اجرای مناسب برای پروژه (زمین با مالکیت شخصی در خارج از حریم، روستا، شهر، شهرک، منطقه ویژه، اراضی منابع ملی)

ـ کروکی و نقشه محل مورد نظر در صورت وجود (محل پروژه)

ـ ظرفیت مورد درخواست

ـ مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین

ـ برآورد سرمایه گذاری ثابت

ـ برآورد سرمایه در گردش

ـ برآورد قیمت تمام شده تولیدات

ـ برآورد فروش و درآمد

ـ برآورد سودآوری و نرخ بازده سرمایه گذاری و برگشت سرمایه

ـ منابع تامین مالی:

ـ سهم آورده متقاضی در تامین کل منابع

ـ سهم آورده متقاضی در تامین منابع مورد نیاز

ـ برآورد عرضه و تقاضای تولید مورد نظر در سطوح منطقه‌ای و ملی (در صورت صادراتی بودن بین‌المللی)

ـ قیمت تمام شده تولیدات

ـ قیمت تمام شده تولیدات مشابه

ماده 5: پس از ارایه مدارک و اطلاعات مذکور در مواد 2، 3 و 4، اهلیت اعتباری و فنی متقاضی طبق ماده 1 و تبصره ذیل آن بررسی، تصمیمات اجرایی اتخاذ و نتیجه به صورت مکتوب توسط دستگاه اصلی به متقاضی اعلام می‌شود.

تبصره1:دستگاه اجرایی اصلی مکلف است ظرف مدت 10 روز پس از دریافت مدارک و اطلاعات، نسبت به ارزیابی اعتباری و فردی متقاضی سرمایه گذاری اظهار نظر نماید.

تبصره2: در صورت تایید صلاحیت اعتباری و فنی، متقاضی سرمایه گذاری نسبت به تکمیل فرم‌های مربوط به صدور مجوز اقدام می‌نماید.

شیوه نامه دبیرخانه هماهنگی و نظارت پنجره واحد سرمایه گذاری استان (پیش نویس)

در اجرای تبصره ذیل ماده 5 شیوه نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری در دستگاه‌های اصلی موضوع ابلاغیه شماره 7266/1/86 مورخ 1395/02/05 استاندار محترم مازندران و در راستای تحقق اهداف استقرار پنجره واحد فیزیکی، دستیابی به خروجی های مورد انتظار شیوه نامه موصوف، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی اصلی و فرعی و زمینه سازی برای استقرار پنجره واحد مجازی، شیوه نامه نظارت توسط شورای دستگاه‌های نظارتی به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.

تعریف: در این شیوه نامه کلمه دبیرخانه به جای دبیرخانه هماهنگی و نظارت استفاده می‌شود.

ماده 1: اهداف دبیرخانه

ـ کنترل مداوم حسن اجـرای شیوه نامه ایجـاد و استقـرار پنجره واحـد فیزیکی (مراحل، مدارک و زمان ها) در دستگاه‌های اصلی

ـ شناسایی نقاط قوت و ضعف اجرای شیوه نامه در دستگاه‌های اصلی

ـ بهبود فرآیند صدور مجوزها در دستگاه‌های اصلی و پاسخ به استعلام ها در دستگاه‌های فرعی

ـ ارتقا شیوه‌های پاسخگویی در دستگاه‌های اصلی و فرعی برای تسهیل در امر سرمایه گذاری در استان

ـ اجرای تبصره ذیل ماده 3 شیوه نامه ایجاد و استقرار پنجره واحد سرمایه گذاری استان مبنی بر استقرار پنجره واحد مجازی تا پایان آذر ماه 1395

ـ پیگیری و رصد استقرار موفق پنجره واحد مجازی در استان

ماده 2: برای زمینه سازی و بهره‌برداری پنجره واحد مجازی، دستگاه‌های فرعی موظفند برای پایش و زمان پاسخ استعلام و رسیدن به میانگین زمان استاندارد پاسخگویی، نسبت به تکمیل فرم پیوست شماره 1 ، اقدام و نتیجه را در پایان هر ماه به پنجره واحد دستگاه‌های اصلی و دبیرخانه ارسال نمایند.

ماده 3: نظارت مستمر بر پنجره واحـد فیزیکی دستگاه‌های اصلی و تهیه گـزارش، تا زمان شکـل گیری و استقـرار پنجره واحد مجازی در قالب فرم پیوست شماره 2، توسط کارشناس دبیرخانه انجام می‌گیرد.

ماده 4: پنجره واحد دستگاه‌های اصلی به صورت ماهانه گزارشی از فعالیت‌های خود را در قالب فرم پیوست شماره 3، به دبیرخانه ارسال می‌نمایند .

ماده 5: پنجره واحد دستگاه‌های اصلی پرونده‌های معوق و راکد را حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1395، بررسی نموده و نسبت به هدایت این گونه پرونده ها به پنجره واحد (سازوکار جدید) اقدام و گزارش این فعالیت را در قالب فرم پیوست شماره 4، به صورت ماهانه به دبیرخانه ارسال دارند.

ماده 6: دستگاه‌های موضوع تبصره ذیل ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه‌های استعلام شونده به شرح مندرج در تبصره 3 این ماده، موظفند یکی از معاونین را به عنوان مسیول بهبود محیط کسب و کار، به دبیرخانه و پنجره‌های واحد دستگاه‌های اصلی معرفی نمایند.

تبصره1: مسیول بهبود محیط کسب و کار دستگاه مربوطه، مرجع هدایت، نظارت و ارزیابی عملکرد نماینده تام‌الاختیار معرفی شده دستگاه اجرایی در پنجره واحد و پاسخگویی به مسیولین پنجره‌های اصلی و دبیرخانه می‌باشد.

تبصره2: در صورت نیاز به پیگیری بیشتر و تصمیم گیری موضوعات پنجره واحد در سطوح بالاتر مدیریتی آن دستگاه، مسیول بهبود محیط کسب و کار موظف است جهت رفع موانع و مشکلات پیش رو، هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد.

تبصره3: دستگاه‌های موضوع تبصره ذیل ماده 14 قانون بهبود محیط کسب و کار و سایر دستگاه‌های استعلام شونده به شرح ذیل می‌باشند.

ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

ـ اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان

ـ اداره کل صنعت و معدن و تجارت استان

ـ اداره کل جهاد کشاورزی استان

ـ اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان

ـ استانداری

ـ اداره کل راه و شهرسازی استان

ـ اداره کل دادگستری استان

ـ مدیریت امور شعب بانک ملی استان

ـ اداره کل مالیاتی استان

ـ اداره کل گمرکات استان

ـ اداره کل حفاظت محیط زیست استان

ـ نیروی انتظامی استان

ـ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

ـ اداره کل ثبت اسناد و املاک استان

ـ شهرداری‌های 58 گانه استان

ـ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر

ـ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ساری

ـ شرکت توزیع برق مازندران

ـ شرکت توزیع برق غرب استان

ـ شرکت آب و فاضلاب شهری استان

ـ شرکت آب منطقه‌ای استان

ـ شرکت گاز استان

ـ شرکت شهرک‌های صنعتی استان

ـ اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

ـ اداره کل شیلات استان

ـ اداره کل دامپزشکی استان

ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان

ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

ماده 7: پرونده‌های جدید یا معوق که متقاضی از پاسخ منفی دستگاه فرعی قانع نشده،در صورت انعکاس به دبیرخانه، مشکل ابتدا از طریق مسیول بهبود محیط کسب و کار دستگاه فرعی مذکور بررسی و در صورت ارایه راه حل، وفق مفاد بند آخر ماده 8 شیوه نامه پنجره واحد، دبیرخانه برای حل و فصل موضوع، تشکیل جلسه می‌دهد.

تبصره1: در صورت عدم حصول نتیجه در نشست دبیرخانه، موضوع در جلسه ای با حضور مدیر دستگاه اجرایی ذی‌ربط و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و متقاضی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

تبصره2: مرجع نهایی رسیدگی به پرونده‌های این ماده شورا دستگاه‌های نظارتی می‌باشد.

ماده 8: به منظور ایجاد انگیزه و تشویق و دستگاه‌های فوق فعال در امر پنجره واحد سرمایه گذاری، دبیرخانه موظف است هر 3 ماه یکبار بر اساس فرم‌های 1، 2، 3، 4 پیوست، گزارشی از میزان توفیق دستگاه‌های اصلی و فرعی به شورا دستگاه‌های نظارت جهت اتخاذ تصمیم ارایه نمایید.

ماده 9: این شیوه نامه در 9 ماده و 5 تبصره تنظیم شده و در تاریخ 1395/05/04 توسط شورای دستگاه نظارتی مورد تصویب قرار گرفته و از تاریخ تصـویب توسط دبیرخانه و پنجـره‌های واحد دستگاه‌های اصلی و سایر دستگاه‌های مرتبط، لازم‌الاجرا است."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران به موجب لایحه شماره 684787 مورخ 1400/12/25توضیح داده است که:

"1ـ در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و به استناد تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصـوب 1394/02/01 که اذعان می‌دارد: «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط .......»، و در راستای بهبود فرآیندهای سرمایه گذاری «شیوه نامه ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری در دستگاه‌های اجرایی استان» توسط استاندار محترم وقت استان طی شماره 91421/1/86 مورخ 1394/10/23 و 7266/1/86 مورخ 1395/02/05 به کلیه سازمان ها، ادارات کل و شرکت ها ابلاغ گردید.

2ـ پس از ایجاد پنجره واحد سـرمایه گذاری و در جهت اجـرای صحیح این شیوه نامه، با تصویب شورای دستگاه‌های نظارتی استان مازندران متشکل از دادستان مرکز استان، اداره کل بازرسی، اداره کل اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دفتر سرمایه گذاری استانداری، بانک عامل، امور اراضی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و .......، شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری توسط بازرس کل و رییس محترم دستگاه‌های نظارتی استان ابلاغ گردید.

3ـ فلسفه تصویب شیوه نامه تشخص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی سرمایه گذاران بر این امر استوار بوده است که در سنوات قبل از تصویب این شیوه نامه بسیاری از طرح‌های گردشگری به انحراف رفته و در سطح کلان تغییر کاربری اراضی کشاورزی خـارج از حریم شهـر و روستا صـورت گرفته است و اشخـاص زیادی به بهانه اخذ مجوز کسب و کار و توریستی بودن اقلیم مازندران و جذب گردشگر اقدام به اخذ تسهیلات کلان از بانک‌های عامل و همچنین اقدام به اخذ مجوز تغییر کاربری و اراضی خود نموده اند که نه تن ها طرحی اجرا نشده است بلکه این اراضی به قطعات کوچکتر تفکیک و به فروش رفته است و اینگونه مجوزها تبدیل به ویلاهای شخصی افراد غیر بومی استان شده است، موضوعات فوق به دفعات در شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان مطرح و نتیجه بررسی منجر به تصویب شیوه‌نامه‌های مزبور جهت جلوگیری از رانت و سواستفاده های شخصی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از هدررفت منابع مالی گردیده است. اعضای مندرج در شیوه نامه مزبور دغدغه هدایت و حمایت از سرمایه گذاران واقعی و در مرحله بعدی جلوگیری از سو استفاده های اشخاص در زمینه تغییر کاربری و تفکیک امور اراضی را دارند.

همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری در راستای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و در اجرای تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور صادر شده است لذا از آن مقام محترم استدعا دارد ضمن رسیدگی، نسبت به رد دادخواست مشارالیه در جهت حفظ حقوق بیت‌المال استان اقدام شایسته مبذول فرمایند."

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا به موجب تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 که مفاد آن در تبصره 6 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب 1399/11/15) نیز مورد تاکید قـرار گرفته، مقـرر شـده است که: «در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارایه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجـازی اقـدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات) که به تایید هیات وزیران رسیده است و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موضوع ماده (3) قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می شود...» ثانیا برمبنای ماده 28 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (اصلاحی مصوب 1399/11/06)، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی صرفا موظف به انجام اقداماتی چون تهیه شاخص‌های اندازه گیری میزان سلامت اداری، اندازه گیری میزان سلامت اداری، بررسی اقدامات دستگاه‌های مشمول قانون از راه تهیه گزارش درباره عملکرد و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه و مقابله با فساد، اعلام قوت ها و ضعف ها و ارایه پیشنهاد به دستگاه‌های مسیول است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه حکم مقرر در قانون رفع موانع تولید رقـابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصـوب سال 1394 صرفـا ناظر به ایجاد پنجره واحد است و اساسا دستورالعمل‌های مربوطه شامل رویه ها و ضوابط و نحوه برخـورد با متخلفان (براساس قوانین و مقررات) مستلزم تصویب هیات وزیران بوده، بنابراین تصویب شیوه نامه تشخیص و ارزیابی اهلیت اعتباری و فنی متقاضی سرمایه گذاری که در تاریخ 1395/05/04 صورت گرفته، خارج از حدود اختیارات مقرر برای شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی مذکور در ماده 28 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصـوب سال 1390 و خـلاف قـانون است و مستند به بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری