تعیین درآمد مشمول مالیات با استفاده از ارزش منصفانه

به استناد ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم «درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات مواد (94)، (95) و (97) این قانون و تبصره آن تعیین می‌شود» همچنین به موجب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم «صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظیم می‌گردد برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.» به موجب فصل نهم از آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (44) آیین‌نامه یاد شده در مواردی که اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل برای حسابرسی مالیاتی انتخاب شده‌اند فرایند انجام حسابرسی مالیاتی و تعیین درآمد یا مأخذ مشمول مالیات آن‌ها در هر یک از موارد ممکن، به شرح بندهای (1) الی (4) ماده اخیرالذکر خواهد بود (با توجه به نحوه اقدام و انجام تکلیف مؤدی - تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک و یا عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و یا عدم ارائه تمامی اسناد و مدارک درآمدی و هزینه‌ای و یا دریافت اطلاعاتی مؤید کتمان درآمد یا فعالیت) در این رابطه به موجب بند (1) ماده (44) چنانچه مؤدی نسبت به تسلیم دفاتر و اسناد و مدارک اقدام نماید فرایند تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرح زیر خواهد بود:

1-1. دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده امکان حسابرسی مالیاتی را داشته باشد، در این صورت درآمد یا مأخذ مشمول مالیات بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین خواهد شد.

2-1. در مواردی که معاملات ابرازی (خرید یا فروش کالا و خدمات) صورت گرفته با اشخاصی است که صحت اجزای معامله با این اشخاص به دلیل وضعیت طرف معامله (شرکت‌های کاغذی، مجهول‌المکان و امثالهم) قابل اثبات و تعیین دقیق نباشد، ضمن اعلام موضوع به واحد اجرایی بازرسی برای مدیریت فرایند راستی آزمایی مؤدی به شرح زیر اقدام شود:

1-2-1. در موارد هزینه و خرید، چنانچه کالا یا خدمت توسط خریدار دریافت شده لکن صورتحساب ارائه شده مربوط به اشخاص یاد شده است، بهای هزینه یا خرید به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات مبنای قبول هزینه یا خرید می‌باشد و مابه‌التفاوت به عنوان هزینه غیر قابل قبول تلقی می‌گردد.

2-2-1. در موارد فروش، می‌بایست بهای فروش به ارزش منصفانه کالا یا خدمت در زمان انجام معامله در حسابرسی مالیاتی با رعایت مقررات، مبنای فروش قرار گرفته و مابه‌التفاوت (ارزش منصفانه و بهای ابرازی) عیناً به میزان فروش و درآمدها اضافه گردد.

3-1. چنانچه در حسابرسی مالیاتی احراز شود، مبلغ درآمد یا فروش ابراز شده طبق اسناد و مدارک ارائه شده در معامله فی‌مابین شرکت‌های گروه یا وابسته از ارزش منصفانه معامله مذکور:

1-3-1. کمتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه‌التفاوت آن، به درآمد یا فروش ابرازی فروشنده اضافه می‌شود.

2-3-1. بیشتر بوده و این امر منجر به انتقال سود شده است، در این صورت مابه‌التفاوت آن، از هزینه‌ها و بهای تمام شده خریدار کسر می‌شود.

تبصره - رعایت بند (1-3) صرفاً در مواردی است که این امر منجر به استفاده از معافیت مالیاتی، مشوق مالیاتی، نرخ صفر مالیاتی، مزایای مالیاتی و نظایر آن شود.

شایان ذکر است به موجب ماده (23) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم، وظیفه حسابرسی، تشخیص مأخذ یا درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد به مأمورین مالیاتی حوزه‌های کاری دریافت و پردازش اظهارنامه و یا حسابرسی محول می‌شود و مأمورین مالیاتی یاد شده با رعایت مفاد مواد (29) و (41) آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (219) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد یا مأخذ مشمول مالیات مؤدی مورد حسابرسی را بر اساس قوانین، مقررات و احکام مالیاتی مربوط، از طریق حسابرسی به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده حسب مورد تشخیص و تعیین می‌نمایند، همچنین به موجب ماده 244 قانون اخیرالذکر «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است.»