لوگو

بازگشت
مورخ: 1403/10/29
شماره: 140331390002596556
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 53130/1/103/د مورخ 1402/6/27 معاونت اطلاعات و امنیت فضای بازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ت/0300069-0300172-0300173-0300050
شاکیان: بهاره نیک‌خواه - مریم نیک خواه
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 53130/1/103/د مورخ 1402/06/27 معاونت اطلاعات و امنیت فضای بازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی و الزام به اصلاح سامانه ثبت حقوق
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال مصوبه و الزام اصلاح سامانه‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
با عنایت به تغییرات سامانه حقوق در سال 1402 و عدم اطلاع‌رسانی سازمان و بخش‌های مالیاتی در این ارتباط جهت پاسخگویی به بعضی ابهامات مطرح شده توسط مؤدیان و همکاران مالیاتی، به اطلاع می‌رساند:
روش محاسبه حقوق عملکرد 1402 طبق بخشنامه مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مؤدی در قسمت مشاهده مابه‌التفاوت) و همچنین راهنمای محاسبه مالیات بر درآمد حقوق سال 1402 (پیوست نامه و قابل دریافت توسط مؤدی در قسمت مشاهده مابه‌التفاوت) به صورت سالانه می‌باشد لذا در هنگام محاسبات مالیات مجموع دریافتی‌های مستمر حقوق‌بگیران تا ماه ارسال فهرست، تبدیل به سال می‌شود.
مالیات حقوق و دستمزد در طول یک سال شمسی محاسبه می‌شود.
در سال 1402 کارفرمای اصلی و غیر اصلی مطرح نیست و مالیات حقوق به صورت تجمیعی محاسبه و یک معافیت تعلق می‌گیرد و هر زمان که مابه‌التفاوتی تشخیص داده شد از همان کارفرما (یعنی کارفرمایی که دیرتر فهرست حقوق خود را ارسال کرده است) مطالبه می‌گردد.
مابه‌التفاوت حقوق به صورت تعدیل شده می‌باشد یعنی ممکن است ماه به ماه کم گردد.
در صورت طلبکار شدن حقوق‌بگیر این مبلغ در مالیات ماه‌های بعد یا مکان‌های دیگری که بعداً کار می‌کند کسر می‌گردد.
تبصره 1 و 2 ماده 86 حذف گردیده و مؤدی می‌بایست فهرست حقوق اصلی را انتخاب کند (ارسال چند لیست اصلی بلامانع است).
علت ایجاد مابه‌التفاوت در مرحله اول مربوط به اشخاصی می‌باشد که از چند جا حقوق گرفته‌اند که این افراد در فهرست مابه‌التفاوت دارای تیک در ستون تعداد کارفرما می‌باشند.
علت دیگر مابه‌التفاوت اشتباه مؤدیان در قرار دادن اعداد در مکان‌های مشخص شده خود و یا عدم اعلام معافیت‌ها در فیلدهای مورد نظر می‌باشد که بعضی از آن‌ها به قرار زیر می‌باشد:
1- حق مسکن و بن و حق اولاد و … در محاسبات سال 1402 معاف در نظر گرفته نشده است ولی مؤدیان به اشتباه معافیت در نظر می‌گیرند. (لازم به ذکر است که حتی اگر مؤدی این موارد را در قسمت سایر معافیت‌ها بنویسد در محاسبات کسر می‌گردد)
2- معافیت بیمه سهم کارمند 7% یا هفت هفتم می‌باشد که در معافیت حق بیمه پرداختی موضوع ماده 137 بعد از جمع کردن با بیمه تکمیلی باید نوشته شود تا کسر گردد.
3- در صورتی که ستون سایر پرداخت‌های غیر مستمر نقدی ماه جاری برای مأموریت پر شود باید ستون معافیت بند 6 ماده 91 نیز پر گردد تا برای مأموریت معافیت در نظر گرفته شود.
4- در صورتی که ستون بازخرید مرخصی و بازخرید سنوات پر شد باید ستون معافیت بند 5 ماده 91 نیز پر شود تا معافیت در نظر گرفته شود.
5- در تهیه فایل باید ستون خالص مالیات پرداختی (در نرم‌افزار SALARY در قسمت محاسبه مالیات یا جمع) پر گردد تا مجموع این مبالغ را سامانه بعد از تأیید نهایی جمع کرده و به عنوان قبض قابل صادر شدن باشد. در غیر این صورت مجموع صفر بوده و قبضی صادر نمی‌گردد.
6- برای مناطق کمتر توسعه یافته و پارک‌های علمی فناوری و … در خود لیست حقوق برای هر فرد قسمت نوع محل خدمت باید درست انتخاب شود تا معافیت در نظر گرفته شود و این مورد از قسمت تعریف حقوق‌بگیران حذف گردیده است. (لذا در صورتی که نرم‌افزاری که مؤدی برای ارسال حقوق استفاده می‌کند این قسمت را در نظر نگرفته باید در تماس با شرکت نرم‌افزاری مورد اصلاح گردد)
7- برای جانبازان و فرزند شهید و … باید در تعریف حقوق‌بگیران قبل از ارسال فهرست حقوق مشخص شده باشد تا معافیت در نظر گرفته شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
معاونت فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی برداشت ناصوابی از متن بند (و) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور نموده و مزایای رفاهی شاغل (ماده 40 قانون الحاق) را برخلاف قانون و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از دایره معافیت مالیات حقوق خارج نموده است و همه دریافتی کارمندان را تحت هر عنوان مشمول مالیات دانسته است.
با تعریف مزد و حقوق و حق شغل و شاغل مشخص می‌شود که موارد پرداختی تحت عنوان رفاهی و انگیزشی مشمول موارد یاد شده نمی‌باشد.
بخشنامه‌های متعدد سازمان امور مالیاتی که برداشت‌های ناصواب داشته‌اند به موجب آرای متعدد هیأت عمومی ابطال شده‌اند از جمله رأی 601 مورخ 1389/12/09 و دادنامه 2685 مورخ 1401/11/18 و شماره 1185 مورخ 1401/06/29 و آرای شماره 2075-2072 مورخ 1401/09/22 که همگی دلالت بر عدم شمول مالیات بر این موضوع دارند.
با توجه به مراتب فوق در صدور بخشنامه مورد شکایت تضییع حق صورت پذیرفته است و حکم حقوق و حق شغل و شاغل و موارد و آیتم‌های انگیزشی و رفاهی به نحو یکسان ذکر شده است تقاضای ابطال از زمان صدور بخشنامه مورد شکایت و الزام به اصلاح سامانه‌های سازمان منطبق با این ابطال را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان به موجب لایحه شماره 212/11723/ص مورخ 1403/06/17 به طور خلاصه توضیح داده است که:
طبق قانون بودجه سال 1402 مجموع درآمد و حقوق اشخاص مشمول مالیات حقوق می‌باشد و کلیه دریافتی و مزایا را در بر می‌گیرد.
در قانون به عبارت ابداعی «مزایای مشاغل» اشاره نشده است و در همین قانون مزایای مربوط به شاغل نیز مشمول مالیات واقع شده‌اند.
شاکی با استناد به قانون مدیریت خدمات کشوری، عناوین مانند حق مسکن و بن و حق اولاد و عائله‌مندی را مشمول مزایای شاغل دانسته است و این موارد را خارج از شمول مالیات حقوقی می‌داند در حالی که از عبارت اخیر قانون این برداشت نمی‌شود و این موارد نیازمند تصریح مقنن می‌باشد.
در ضوابط اجرایی اعلام شده نیز در خصوص مزایا و ماهیت آن‌ها اظهارنظر شده است که به صراحت در قانون این مزایا مشمول مالیات واقع شده‌اند و مزایای جانبی مندرج در بند (3) ماده (1) ضوابط اجرایی به عنوان مزایای جانبی و انواع آن (مزایای معیشتی مزایای رفاهی و جوانی جمعیت) تشریح و به موجب مواد 4 الی 6 آن پرداختی‌های مانند کمک هزینه غذای روزانه، ایاب و ذهاب، مسکن نیز از مصادیق هزینه‌های جانبی تعریف معیشتی تعریف شده است.
مزایای یاد شده با عنایت به اطلاق قانون مشمول مالیات حقوق می‌باشند و معاف تلقی نمی‌شوند و اصل (51) قانونی اساسی نیز این اقتضا را دارد. تقاضای رد شکایت را دارم.
پرونده کلاسه هـ ت/0300069 در جلسه مورخ 1403/10/02 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده حاضرین راجع به بخشنامه شماره 5313/1/103/د (به استثنای بند 1 آن) به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشای رأی می‌نماید:
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
به استثنای بند یک (1) بخشنامه مورد شکایت به شماره 5313/1/103/د مورخ 1402/06/27 که به شرح جداگانه راجع به آن در هیأت تخصصی مالیاتی ابراز عقیده شد و مراتب به هیأت عمومی دیوان ارسال گردد، سایر احکام مندرج در بخشنامه مورد شکایت که تبیین احکام مالیاتی مندرج در بند (و) تبصره (12) و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 می‌باشند و طی آن‌ها بیان شده است که مالیات حقوق برای یک سال شمسی محاسبه و تجمیع منابع درآمدی حقوق صورت می‌پذیرد و شیوه انجام و کسر مالیات توسط کارفرمایان متعدد و اینکه کدام کارفرما اقدام به محاسبه جمع درآمدهای حقوق و کسر معافیت‌ها و النهایه محاسبه مالیات نماید و نیز چگونگی انجام معافیت‌های موضوع قوانین متخلف و یا بندهای ماده 91 قانون مالیات‌های مستقیم، در شیوه و شکل محاسبه مالیات حقوق را متذکر شده است مخالف و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای بیان احکام قانون بوده و در حدود اختیار مرجع مصوبه قرار دارد فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نظر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمدعلی برومندزاده
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری