| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||
| شماره ویژه نامه : 1233 | سال هفتاد و پنج شماره 21775 | ||
شماره 9700936 1398/08/22 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905812318 مورخ 1398/07/30با موضوع: «ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/07/30 شماره دادنامه: 2318 شماره پرونده: 97/936 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای محمدحسین مرادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عرض سلام و احترام اینجانب محمدحسین مرادی مالک پلاکی ثبتی 400/22 دارای پروانه ساختمانی 158/95/1ـ 1395/11/26 به عرض میرساند در پی احداث بنا در آدرس محل سکونت خود به علت مقدار 1/35 مترمربع تخلف پیش آمدگی ساختمان از قسمت حیاط در سه طبقه برابر رای کمیسیون ماده 100 شهرداری همدان به شماره 9560 ـ 1396/12/22 در پرونده کلاسه 102 و پرداخت مبلغ 000/960/336 ریال جریمه محکوم شده ام که در مراجعه به شهرداری علاوه بر جریمه اعلام شده در اجرای ماده 13 تعرفه مصوب عوارض سال 1396 شهرداری که در دفتر عوارض از سوی اعضای شورای اسلامی همدان تصویب شده است مبلغ 000/392/67 ریال معادل 20 درصد جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض تحت عنوان بهرهبرداری نیز به آن اضافه شده است و دایره درآمد شهرداری اعلام کرده است باید مبلغ 000/352/404 ریال در مجموع پرداخت نماید لذا چون اخذ عوارض اضافه بنا مازاد بر جرایم ماده 100 بر خلاف قوانین و مغایر با رویه قضایی آن دیوان عدالت اداری است که در آرا متعددی از جمله رای شماره 1355 ـ 1391 پرونده 95/1004، 354 الی 358 ـ 1380/11/14، 848 ـ 1387/12/11، 1529 ـ 1393/09/24، 229 ـ 1393/05/22، 347 و 348 ـ 1386/06/25، 1818 ـ 1393/11/16، 97 ـ 1393/06/25، 293ـ 1395/04/01، 1910 ـ 1393/11/27، 98 ـ 1393/05/28، 370 ـ 1391/10/26، 76 ـ 1393/05/21، 63 ـ 1392/05/14 آن دیوان در موارد مشابه مغایر شناخته شده است لذا ضمن اعتراض به تصمیم فوق از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مستندا به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88، 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد لغو مبلغ عوارض اعلام شده مورد استدعاست.» در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره 97 ـ 936 ـ 2 مورخ 1397/07/07 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده پاسخ داده است که: «مصوبه شورای شهر با ماده 100 قانون شهرداری ها مغایر است چرا که در ماده 100 اعلام شده است در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون تصمیم گیرنده است. برابر رای 102ـ 1396/12/07 کمیسیون ماده 100 همدان اینجانب به پرداخت 000/960/336 ریال محکوم شده ام و اضافه کردن 20% جریمه به مبلغ 000/392/67 ریال تحت عنوان عوارض بهرهبرداری مستندا به ماده 13 تعرفه عوارض 1396 شهرداری برخلاف ماده 100 شهرداری ها و بر خلاف ماده 117 قانون اساسی جمهوری اسلامی است. در ثانی اینکه دادنامه 848 ـ 1387/12/11 صادره از دیوان عدالت اداری درست مطابق با شکایت بنده صادر شده است و خواهان آن پرونده نیز مشکل بنده را داشته اند لذا پیرو شکایت مطروحه تقاضای صدور حکم بر نقض مصوبه یاد شده مورد استدعاست.» متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده 13ـ املاکی که دارای ابقا بنا و جریمه از کمیسیون ماده 100 میباشند در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی (ده درصد) مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربری ها (بیست درصد) مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیر ساختهای شهری وصول گردد. مبلغ وصولی از این محل باید عینا جهت توسعه زیر ساختهای شهری و تجهیزات آتش نشانی هزینه شود. در صورت انصراف مالک پس از پرداخت عوارض مندرج در این تعرفه معادل 10% تا سقف بیست میلیون ریال از عوارض پرداختی بابت بهای خدمات ارایه شده اداری کسر و الباقی عودت خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 363326/1/70 ـ 1397/08/20 توضیح داده است که: «اولا: آقای محمدحسین مرادی در مورخ 1395/11/26 اقدام به اخذ پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 158/95/1 در آدرس بلوار بهادربیگی کوی شهید خادم کوچه شفق در سه و نیم طبقه مینماید و با عنایت به گزارش مهندس ناظر ساختمان آقای رضا مظاهری به شهرداری منطقه یک همدان مبنی بر تخلف جلو آمدن و اضافه کردن کنسول از سمت حیاط در کل عرض ساختمان به صورت سرتاسری بر این اساس گزارش تخلفات ساختمانی پلاک 400/22 دارای پروانه ساختمانی موصوف با توجه به گزارش مهندس ناظر طبق تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها در چهار بند تنظیم و جهت تصمیمات مقتضی به کمیسیون ماده 100 ارسال میشود و کمیسیون ماده 100 تشکیل جلسه داده و تصمیم بر بازدید اعضای کمیسیون از ملک و رضایت محضری از پلاکهای مجاور (عدم رعایت طول مجاز) اخذ گردد گرفته میشود. طی سند رضایت نامههای شماره 55959 و 55955 ـ 1396/10/30 دفترخانه اسناد رسمی شماره 25 همدان از مالکین پلاک مجاور اخذ میگردد و براین اساس کمیسیون ماده 100 طی رضایت ارایه شده و همچنین بازدید از ملک اقدام به صدور رای شماره 1046/1 در چهار بند مبنی بر جریمه با احتساب ارزش معاملاتی سال 1396 میشود و این رای در فرجه قانونی مورد اعتراض قرار گرفته و مجدد در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 مطرح و با توجه به نامه شهرداری به شماره 180495/1ـ 1396/12/06 مبنی بر اصلاح گزارش مغایرت ضمن اصلاح گزارش رای تجدیدنظر صادر میشود. ثانیا: همان طور که مستحضرید مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهم شرکت ها، سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع میباشد، اما در تبصره 1 ماده قانون مذکور شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند لیکن شورای اسلامی شهر اختیار دارد خارج از موارد موضوع قانون فوق اقدام به وضع عوارض محلی نماید و شهرداری ها موظف و ملزم به اجرای این مصوبات هستند. ثالثا: آنچه آقای محمدحسین مرادی در دادخواست خود مبنی بر عوارض بهرهبرداری بدان اشاره و از محضر هیات عمومی دیوان ابطال آن را درخواست کرده است دقیقا خلاف نظر نامبرده و عنوان آن بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری میباشد. بنابراین ماده 13 صفحه 8 تعرفه عوارض سال 1396 مشعر بر این است که «املاکی که دارای ابقا بنا و جریمه از کمیسیون ماده 100 میباشند و در کاربریهای تجاری و اداری خصوصی 10% مبلغ جریمه و در کاربریهای مسکونی و سایر کاربری ها 20% مبلغ جریمه به عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری وصول گردد...» لیکن آنچه که از مفهوم منطوق این وضع عوارض مستفاد میشود عدم مغایرت و مخالفت آن با قانون و بین شرع میباشد. رابعا: با توجه به اینکه عوارض و جریمه در مقوله جداگانه است، وصول جریمه مانع و نافی گرفتن عوارضهای قانونی شهرداری نیست بر این اساس رای شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشعر بر « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب میشود، بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این که مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.» و نیز دادنامه شماره 786 ـ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه «چون در رای شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی اخذ عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر قانون تشخیص نشده است ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 242ـ 1395/04/01 با لحاظ رای شماره 354 الی 358 ـ 1380/11/14 و در مقام اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را مغایر قانون تشخیص داده است و در نتیجه تعارض بین این آرا محرز است و از آنجا که هیات عمومی در رای شماره 358 ـ 1380/11/14 بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در وضع عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفا از این حیث که تصویب این مصوبه از حدود اختیارات معاون شهرداری خارج است، ابطال کرده و هیات عمومی در ماهیت مصوبه تصمیمی اتخاذ نکرده بود و در نتیجه در رای شماره 242ـ 1395/04/01 که مصوبه جلسه 1393/10/28 شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 در مقام اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ مغایرت با رای 354 ـ 1380/11/14 ابطال شده منطبق با قانون صادر نشده است چرا که مصوبه شورای اسلامی کرج توسط مرجع صالح تصویب شده و هیات عمومی بیشتر از این رای در ماهیت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تصمیمی اتخاذ نکرده بود بنابه مراتب چون ماهیت جرایم کمیسیون ماده 100 و عوارض تصویب شده با یکدیگر متفاوت است ضمن نقض رای شماره 242ـ 1395/04/01 در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مصوبه جلسه 1393/10/28 شورای اسلامی شهر کرج در وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نمی گردد» تکلیف تفکیک عوارض ماده 77 و 100 را قانون شهرداری معین نموده که بر این اساس چنانچه مستحضرید مصوبات شورای اسلامی شهر در حکم قانون و مقررات میباشد و با توجه به اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در زمره مقررات لازمالرعایه است و از طرف دیگر منع اخذ عوارض علاوه بر جریمه صادره توسط کمیسیون ماده 100، موجبات گرایش اشخاص به ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم مینماید و کاهش درآمد شهرداری را درپی خواهد داشت، بنابراین شورای اسلامی شهر نمی تواند تمام یا برخی از متخلفان را از پرداخت عوارض معاف نماید. خامسا: آنچه از مفهوم دادخواست آقای محمدحسین مرادی به نظر مستفاد میگردد اختلاف ایشان بر موضوع اخذ و میزان عوارض ماده 13 تعرفه عوارض سال 1396 میباشد لیکن مرجع حل اختلاف ابتدا کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریهاست زیرا این قانون دایر «بر رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض است» و میتوانند در صورت اعتراض به آرا صادره از کمیسیون ماده 77 به دیوان عدالت اداری مراجعه و تقاضای رسیدگی مبنی بر مخالفت آن بین شرع و قانون را نمایند که ایشان این مراحل را طی نکرده است و تقاضای ابطال عوارض شورای اسلامی شهر از آن هیات کرده است. بنابراین طرح دادخواست با عنایت به توضیحات صدر وجاهت قانونی ندارد. نهایتا: با عنایت به مفهوم مصرحه لایحه دفاعیه حاضر و اسناد و مدارک پیوستی و اینکه وضع ماده 13 عوارض شورای اسلامی شهر مخالف قانون و شرع نمی باشد از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رد دادخواست مبحوث عنه و تایید و ابرام ماده فوق مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/07/30 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی طبق مقررات تبصرههای ماده 100 قانون شهرداری، تخلف ساختمانی براساس ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 جریمه دریافت میشود و بعد از ابقا تخلفات در کمیسیون ماده 100 بر اساس مقررات قانونی و آرا هیات عمومی از جمله آرا شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/08/09 علاوه بر حقوق دیوانی که تحت عنوان عوارض صدور پروانه از مالکین اخذ میگردد اخذ وجه دیگری تحت عنوان بهای خدمات توسعه زیرساختهای شهری به میزان ده درصد یا 20 درصد از جریمه مغایر قوانین و خارج از حدود اختیارات است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی |
|||