رای شماره 1263 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/93/104 1394/12/12

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1263 مورخ 1394/11/20 با موضوع:

«ماده 41 تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5/1 درصد بابت کلیه پیمان ها و قراردادها و... خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1394/11/20 شماره دادنامه: 1263 کلاسه پرونده: 93/104

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سپهر آب غرب کرمانشاه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 41 تعرفه عوارض فعالیت‌های کسب و پیشه سال 1390 شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 41 تعرفه عوارض فعالیت‌های کسب و پیشه سال 1390 شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام:

احتراما، به استحضار آن قاضی محترم می‌رساند اینجانب مسعود مرادی مدیرعامل شرکت خدمات سپهر آب غرب به شماره ثبت 4445 که برابر قراردادهای شماره 724/90 و 736/91 با شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و قرارداد شماره 68400/61/820 با شرکت سهامی مخابرات استان کرمانشاه در سال 1390، 1391 و 1392 داشته ام متاسفانه شرکت‌های مذکور به ترتیب هر کدام مبالغ 030/617/210 ریال و مبلغ 782/985/503 ریال تحت عنوان عوارض 5/1 درصد قراردادها از صورت‌وضعیت‌های این شرکت کسر و مسدود نموده اند که برابر مکاتبات صورت گرفته با شهرداری کرمانشاه قصد دارند تحت عنوان عوارض به صورت غیر قانونی به حساب شهرداری واریز نمایند بر همین اساس ابتدا از قاضی محترم رسیدگی کننده بر پرونده استدعا دارم جهت جلوگیری از ورود خسارت ضرر و زیان دستور توقیف عملیات اجرای مستند به ماده 34 قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سپس به استناد دلایل و استنادات قانونی خود به شرح ذیل ابطال و نقض مصوبه شورای شهر و شهرداری کرمانشاه را خواهان و خواستارم:

اولا: پیرو قراردادهای منعقده با شرکت‌های مذکور با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب خرداد ماه 1387 که به تایید شورای نگهبان رسیده و در تیر ماه همان سال توسط ریاست محترم جمهوری وقت جهت اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردیده که از زمان تصویب آن در کلیه قراردادهای منعقده با سازمان‌های دولتی و غیردولتی بابت هر قرارداد (در سال 1392) 6% مالیات بر ارزش افزوده بایستی پرداخت نمایندکه مطابق قانون، 4/2% آن مربوط به همان عوارض شهرداری می‌باشد، متاسفانه شرکت‌های مذکور علی رغم کسر مبلغ 6% در سال 1392 بابت مالیات بر ارزش افزوده به طور خودسرانه و غیر قانونی 5/1 درصد دیگر نیز از صورت‌وضعیت‌های این شرکت را کسر و به عنوان عوارض شهرداری قصد واریز آن را به حساب شهرداری دارند که عمل نامبردگان خلاف و مغایر صریح قانون می‌باشد.

ثانیا: مطابق مواد 50 ـ 51 ـ 52 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره‌های آن صراحتا اعلام نموده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مطالبات غیرمستقیم و عوارض دیگر از ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد یعنی همان اموراتی که توسط شرکت‌های خدماتی پشتیبانی که تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع دیگر غیر قانونی و ممنوع می‌باشد مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده.

ثالثا: شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به نادیده گرفتن قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت یک جانبه تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیت‌های شغلی را در سال 1389 برای خود مصوب نموده و مستندات خود را ماده 41 عوارض پیمان و قراردادها مستند به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها نموده که بر اساس آن کلیه سازمان ها، ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی را مکلف نموده بابت کلیه پیمان ها و قراردادهای خود با اشخاص حقیقی و حقوقی 5/1% صورت وضعیت و صورت حساب‌های خود را کسر و به حساب شـهرداری واریز نمایند که این مصوبه و قانون چون مربوط به گذشته و قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد با تصویب قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته و در واقع اعتبار امر مختومه دارد چرا که با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به غیر از میزان آن اخذ هر گونه مالیات و عوارض خلاف قانون است.

رابعا: برابر استعلامات به عمل آمده از طریق معاونت مالیات بر ارزش افزوده و اداره کل دفتر فنی و اعتراضات مودیان سازمان امور مالیاتی کشور به صراحت اعلام گردیده مستند به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سایر قوانین خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و در واقع برقراری و دریافت هرگونه عوارض و مالیات غیر مستقیم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد چرا که در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عرضه کلیه کالاها و ارایه خدمات از جمله ارایه خدمات پیمانکاری تعیین و تکلیف گردیده، لذا وضع عوارض محلی جدید از طرف شورای اسلامی شهر و بخش برای کلیه کالاها و خدمات مغایر با مفاد این قانون می‌باشد.

صرف نظر از این موضوع قرارداد منعقد فی مابین این شرکت با شرکت‌های ذکر شده به صورت کلی برای سطح استان بوده و نه فقط مرکز استان و اکثر نیروهای شرکت در سطح استان مشغول به کار بوده اند، لذا اخذ عوارض مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری برای اخذ مبلغ 5/1% عوارض قراردادها مغایر قوانین و مقررات و خارج از ضوابط قانونی می‌باشد.

علی ای حال در پایان عرایض خود از قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده عاجزانه استدعا دارم جهت جلوگیری از ورود خسارت و ضرر و زیان بدوا مستند به ماده 34 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور توقف عملیات اجرا و اعلام به شرکت‌های مذکور در خصوص عدم واریز مبالغ ضبط شده به شهرداری و سپس لغو مصوبه غیر قانونی شورای اسلامی شهر کرمانشاه و شهرداری را خواهان و خواستارم.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 20/س ـ 1394/11/12 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما: بازگشت به پرونده کلاسه 93/104 هیات عمومی بدین وسیله به استحضار می‌رساند خواسته این شرکت منجزا ابطال ماده 41 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب مصوبه می‌باشد چرا که با توجه به مصوبه مورد شکایت چنانچه از تاریخ صدور مصوبه اثر ابطال مطابق ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نشود برای این شرکت منفعت و فایده ای نخواهد داشت. لذا مستندا به ماده 13 قانون مذکور تقاضای ابطال مصوبه را دارم ـ مدیرعامل و رییس هیات مدیره»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده 41: عوارض پیمان ها و قراردادها مستندا به تبصره 2 بند 2 ماده 99 قانون شهرداری ها:

کلیه سازمان ها و ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی، بانک ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند از بابت کلیه پیمان ها و قراردادهای خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از: «عمرانی، خدماتی، مقاطعه کاری، مطالعاتی و...» در هنگام ارایه صورت وضعیت و صورت حساب می‌بایستی 5/1% آن کسر و به حساب شهرداری واریز و در زمان اتمام کار مفاصا حساب از شهرداری اخذ گردد.»

در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر کرمانشاه به موجب لایحه شماره 1304/ش ـ 1393/06/05 توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراما، عطف به نسخه ثانی دادخواست خواهان شرکت سپهر آب غرب به کلاسه پرونده 93/104 و شماره پرونده 9309980900000382 موارد معنونه ذیل در پاسخ به شکایت مشارالیه به حضور تقدیم می‌گردد:

1ـ ابتدایا پیش از ورود به ماهیت دعوا معروض می‌دارد که مستفاد از ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن که در مبحث حدود و صلاحیت و اختیارات دیوان ورود پیدا می‌نماید رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و شهرداری ها مورد نظر بوده است در حالی که شهرداری کرمانشاه و یا کمیسیون ماده 77 مندرج در قانون شهرداری ها هیچ گونه تصمیمی در خصوص دریافت عوارض از شرکت شاکی اتخاذ ننموده است تا موجباتی جهت ابطال تصمیم شهرداری از ناحیه شاکی درخواست گردد لذا موضوع رسیدگی به شکایت نامبرده عملا موضوعیت نداشته به همین خاطر بدوا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

2ـ شوراهای اسلامی شهرهای کشور بر پایه بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و دیگر قوانین موضوعه از جمله تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به وضع عوارض در قالب دفترچه عوارض محلی اقدام که پس از طی مراحل قانونی و تایید مراجع ذی صلاح من جمله تایید وزارت کشور و نشر آگهی در روزنامه‌های محلی و همچنین به استناد اصل 103 قانون اساسی برای کلیه مقامات کشوری و دولتی لازم‌الرعایه بوده و تا زمانی که از طرف مراجع ذی صلاح مورد ابطال واقع نگردد به قوت خود باقی است لیکن تاکنون تصمیمی در خصوص شرکت سپهر آب غرب که مستوجب ابطال واقع گردد از ناحیه شهرداری کرمانشاه صورت نپذیرفته و دعوای خواهان متوجه شهرداری نمی گردد.

3ـ اصولا عوارض بر انعقاد قراردادها یکی از عمده عوارضی است که به صراحت در تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها قید و آورده شده که شهرداری مکلف به مطالبه و دریافت آن می‌باشد و این عوارض غیر از عوارض مربوط به ارایه کالا و خدمات مندرج در بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که تبصره 1 ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز موید آن است به این صورت که در مواردی که تکلیف عوارض و مالیات ها به موجب این قانون معین نشده باشد شورای اسلامی شهر و بخش می‌توانند با رعایت تبصره یک این ماده عوارض محلی تصویب نمایند.

4ـ تعرفه تصویبی عوارض کسب و پیشه و فعالیت‌های شغلی در سال 1389 که مورد اعتراض شرکت شاکی قرار گرفته به موارد متعدد و احصا شده‌ای در زمینه‌های مختلف منقسم و تصویب و لازم‌الاجرا گردیده و به طور کلی و عام نمی توان تقاضای ابطال آن را نمود مگر در خصوص موضوعی خاص که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته باشد.

5 ـ ضمنا شهرداری ها برابر قانون از جمله تبصره 2 ماده 99 قانون شهرداری ها موظف و مکلف به اخذ عوارض بر قراردادهایی که در محدوده و حریم قانونی همان شهر منعقد گردیده می‌باشند و اگر شهرداری کرمانشاه اقدام به مطالبه عوارض مورد نظر شاکی می‌نمود مطمینا عوارض مربوط به محدوده و حریم قانونی خود را اخذ کرده و به سایر شهرهای استان که دارای شهرداری ها مختص به خود می‌باشند تعدی نمی نمود. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق‌الذکر این شورا تقاضای رد شکایت خواهان را استدعا دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/11/20 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده ممنوع است و مطابق ماده 52 قانون یاد شده قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هـر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بـر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات بـه استثنا مـوارد مذکور در شقوق 1 الی 8 ماده مزبور لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. نظر به این که در بند الف ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و با توجه به این که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین ماده 41 از تعرفه عوارض شهرداری کرمانشاه در سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص تعیین عوارض به میزان 5/1 درصد بابت کلیه پیمان ها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمان ها و ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی، بانک ها، شرکت‌های بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ارایه صورت وضعیت و صورتحساب و واریز آن به حساب شهرداری، خلاف قانون و از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر خارج و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.