رای شماره 384076 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0202265 1403/02/30

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000384076 مورخ 1403/02/18 با موضوع: «ماده 8 از تعرفه عوارض محلی سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/02/18 شماره دادنامه: 140331390000384076

شماره پرونده: 0202265

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بروجرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر بروجرد تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا

گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 69931 مورخ 1402/03/01 اعلام کرده است:

"شورای اسلامی شهر بروجرد در ماده 8 لایحه تعرفه عوارض بهای خدمات مصوب سال 1401 اقدام به وضع عوارض تحت عنوان «عوارض عدم اجرای قلع بنا» در محدوده و حریم شهر نموده است، در توضیحات این ماده آمده که؛ با توجه به صراحت تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری ها مالک مکلف است زمانی که رای کمیسیون ماده صد مبنی بر تخریب و قلع بنا باشد در مهلت و فرجه قانونی (دو ماهه) نسبت به اجرای آن (قلع بنا) اقدام نماید، بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می‌نمایند که وجود این گونه ساختمان ها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند:

الف ـ سکونت افراد در ساختمان ها

ب ـ ایجاد کسب و کار در مکان ها

که از نظر مسایل ایجاد گره های ترافیکی، ایجاد مزاحمت، هزینه‌های جانبی زیادی را برای شهرداری ایجاد می‌نمایند، به منظور تامین بخشی از این هزینه‌های ایجاد شده عوارضی سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجرای رای قلع بنا) معادل 3 تا 10 برابر B*S بسته به نوع کاربری و موقعیت مکانی ملک از مالکین وصول می‌شود و از تاریخی که مالکین نسبت به اجرای رای قلع و یا رفع از اثر رای اقدام نمایند این عوارض وصول نخواهد گردید و پرداخت عوارض مذکور مانع قلع بنا نخواهد بود. این در حالی است که؛

1ـ در تبصره 1 ماده صد قانون شهرداری ها ضمانت اجرای عدم تخریب ملک و قلع بنا در مهلت دو ماهه توسط مالک پیش بینی شده و به صراحت اشعار داشته که مامورین شهرداری راسا اقدام به قلع بنا و تخریب نموده و هزینه‌های آن را وفق آیین‌نامه لایحه عوارض وصول می‌کنند بنابراین اگر مالک در مهلت دو ماهه اقدامی ننماید شهرداری مکلف است توسط عوامل اجرایی خود نسبت به اجرای رای اقدام کنند.

2ـ وصول عوارض تحت عنوان عوارض ناشی از عدم اجرای رای کمیسیون ماده 100 (قلع بنا) در واقع خسارت مضاعفی است که به مالک تحمیل می‌شود و مشخص نمی باشد شهرداری مستند به کدام قانون می‌تواند عوارضی علاوه بر تخریب ملک از مالک وصول نمایند.

3ـ مطابق اصل 51 قانون اساسی کشور، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان بایستی به موجب قانون باشد.

بنا به مراتب ردیف‌های 1 تا 7 ماده 8 لایحه تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر بروجرد مغایر با قوانین یاد شده و خارج از اختیارات قانونی صادر گردیده و ابطال آن از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:

"تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1401 شهرداری بروجرد

ماده 8 ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا

ردیف ـ عنوان تعرفه عوارض ـ ماخذ و نحوه محاسبه عوارض سالیانه

1ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B 5

2ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B 10

3ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B 5

4 ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری مسکونی در محدوده شهر ـ S * B 10

5 ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در کاربری اداری ـ S * B 8

6 ـ عوارض عدم اجرای ابقای قلع بنا در کاربری صنعتی ـ S * B 3

7ـ عوارض عدم اجرای قلع بنا در سایر کاربری ها ـ S * B 3

منشا قانونی ـ بند 16 ماده 80 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

توضیحات ـ باتوجه به صراحت تبصره یک ماده صد قانون شهرداری ها مالک مکلف است در موعد مقرر که کمیسیون تعیین می‌نماید (حداکثر ظرف دو ماه) نسبت به اجرا قلع بنا اقدام نماید. بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می‌نمایند که وجود این گونه ساختمان ها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند.

1ـ سکونت افراد در ساختمان ها

2ـ ایجاد کسب و کار در مکان ها

که از مسایل ایجاد گره های ترافیکی، ایجاد مزاحمت، به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های ایجاد شده، عوارضی سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجرا رای قلع بنا) به شرح جدول پیشنهاد می‌گردد.

یادآوری: از تاریخی که مالکین نسبت به اجرای رای قلع بنا اقدام و یا رفع از اثر رای نمایند این عوارض وصول نخواهد گردید.

تذکر: پرداخت عوارض مذکور مانع قلع بنا نخواهد بود."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره 10/485 /6ش مورخ 1402/08/02 توضیح داده است:

"1ـ توجیهات موجز و مختصری که در ستون مربوط تحت عنوان توضیحات برای تصویب عوارض عدم اجرای قلع که در صفحه 76 دفترچه عوارض محلی شورای اسلامی شهر بروجرد در ماده 8 آمده است به خوبی گویای دغدغه هایی است که شهرداری و شورای اسلامی شهر در تاخیر در اجرای آرا قلع دارند که در قانون اولا بالذات در زمره وظایف مالکین قرار گرفته و ثانیا بالعرض به عهده شهرداری در توضیحات مصوبه امده است.

با توجه به صراحت تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری مالک موظف است در موعد مقرر که کمیسیون تعیین می‌نماید، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اجرای قلع بنا اقدام نماید، بنا به دلایلی مالکین از قلع بنا خودداری می‌نمایند که وجود این گونه ساختمان ها برای شهرداری تبعات ذیل را دارند:

ـ سکونت افراد در ساختمان ها

ـ کسب و کار در این مکان ها از نظر مسایلی مانند گره های ترافیکی و ایجاد مزاحمت برای شهروندان، هزینه‌های جانبی زیادی را برای شهرداری به وجود می‌آورد. به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های ایجاد شده عوارض سالیانه تحت عنوان (عوارض عدم اجرا رای قلع بنا) به شرح جدول مذکور پیشنهاد گردیده است.

2ـ به توضیحات و توجهات ذکر شده در بند یک اضافه می‌نماید که اجرای رای تخریب همواره به لحاظ:

الف) اجتماعی: قلع بنا از منظر اجتماعی برای شهرداری و مجموعه حاکمیتی در اذهان عمومی ایجاد تنش هایی می‌نماید.

ب) فنی: از نظر فنی نیز تخریب بخشی از اجزای یک ساختمان در طبقه و یا طبقه‌ای از طبقات (عمدتا در ساختمان‌های اسکلت بتنی) امکان بروز مشکلات برای سایر اجزای ساختمان و طبقات مجاز را به وجود می‌آورد و صدمه و آسیب را به قسمت‌های خارج از موضوع رای تخریب محتمل می‌نماید و اجرای آن توسط خود مالک تنش و صدمه را به حداقل ممکن می‌رساند و کفه ترازوی رجحان را به اجرای رای تخریب توسط خود مالکین سنگین تر می‌کند.

تعیین میزان عوارض برای تاخیر در اجرای رای می‌تواند مکانیزم مناسبی برای ترغیب مالکین به اجرای رای باشد.

3ـ عوارض موضوع شکایت در تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1401 لحاظ شده بود و در تعرفه سال 1402 حذف و بدون موضوعیت است. بنا بر مراتب فوق رد شکایت سازمان بازرسی مورد انتظار و تمناست."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

به موجب ماده 100 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27 ): «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و براساس تبصره 1 همین ماده (اصلاحی 1352/05/17 ): «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می‌نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد پس از انقضا مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می‌کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید، در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد. در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید. شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.» بنا به مراتب فوق، حکم ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری بروجرد که تحت عنوان عوارض عدم اجرای قلع بنا به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اتخاذ سازوکاری مغایر با موازین قانونی مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری