شماره 0000973 1401/01/17
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 009970905813262 140 مورخ 1400/12/17 با موضوع: «1ـ تعرفه شماره 2ـ12 از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری مرودشت تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ‌های بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره از تاریخ تصویب ابطال شد. 2ـ تعرفه شماره 2ـ14 با عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزیی به استناد بند 2ـ الف از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری مرودشت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد
تاریخ دادنامه: 1400/12/17 شماره دادنامه: 3262 شماره پرونده: 0000973
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-12 و ردیف‌های (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9) از تعرفه شماره 2-13 و تعرفه شماره 2-14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396شورای اسلامی شهر مرودشت
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 33577/300ـ 1400/02/08 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" احتراما تعرفه‌های شماره 2ـ12 موضوع عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی و غیرمسکونی، شماره 2ـ13 موضوع عوارض تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع و 2ـ14 موضوع عوارض تفکیک اعیانی از مصوبه شماره 40ـ 1395/10/08 شورای اسلامی شهر مرودشت از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود.
1ـ در خصوص عدم احداث پارکینگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481-1386/12/12، 770 ـ 1391/10/18 و 97 الی 100 ـ 1392/02/16، 753ـ1395/09/30، 537 ـ1396/06/14 و 1847ـ1397/09/20 مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.
2ـ در رابطه با عوارض تفکیک عرصه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طبق دادنامه‌های شماره 39ـ1390/10/26، 733 الی 735-1396/08/02، 3070ـ 1398/11/01، 311 ـ 1397/02/18، 97 ـ 1395/02/28، 753-1395/09/03 و 2155 ـ 1397/12/21 مصوبات شوراهای اسلامی سایر شهر را ابطال نموده است.
3ـ در خصوص عوارض تفکیک اعیانی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه‌های 618-1399/09/08، 1933- 1399/10/18، 97-1395/02/28، 683-1396/07/25، 1328 ـ 1399/11/12 و 2155 ـ 1397/12/21 مصوبات شوراهای اسلامی را ابطال نموده است. بنا به مراتب با لحاظ ماده 13 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات یاد شده از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد."
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (12 ـ2) عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
|
ردیف
|
نوع عوارض
|
پیشنهاد سال
|
پیشنهاد سال 95
|
مصوب سال 95
|
منشا قانونی
|
توضیحات
|
|
|
عوارض حذف و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره بطوریکه دارای شرایط خاص شامل 6 تبصره حذف پارکینگ باشد به ازای هر مترمربع
|
ماقبل 81
ـــــــــــــــ
25 * p 3
81 تا 88
ـــــــــــــــ
تجاری p 165
مسکونی P 99
89 تا 91
ـــــــــــــــ
تجاری p 200
مسکونی P 165
92
ـــــــــــــــ
تجاری p 220
مسکونی P 165
|
B×25
B×25 3
B×25 2
B×25 4
B×25 3
B×25 4
B×25 3
|
تا سال 85
|
تجاری
|
مسکونی
|
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
|
تبصره (1): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می‌باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد:
1. ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن نداده است.
4. ساختمان در بر کوجه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از فنی مقدور نباشد.
6. در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره (2): شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصیلی تعیین می‌گردد.
تبصره (3): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره (4): چنانچه املاکی مشمول شرایط خاص فوق‌الذکر باشد و قادر به تامین پارکینگ مورد نیاز نباشد می‌تواند با هماهنگی شهرداری با مشارکت سایر افرادیکه دارای چنان شرایطی باشند معادل سهم ریال خود زمین مورد نیاز جهت تامین پارکینگ عمومی را خریداری و به نام شهرداری انتقال دهد. (حداکثر شعاع خرید زمین 200 متر از ملک مورد نظر می‌باشد.)
تبصره (5): چنانچه مجتمع‌های تجاری پارکینگ مورد نیاز خود را بصورت 100 % تامین نمایند پذیره طبقه آخر+پذیره پارکینگ بصورت تشویقی دریافت نمی گردد.
تبصره (6): در بر معابر اصلی با تراکم زیاد در طبقات اول به بعد هر 15 مترمربع یک واحد (کسر پارکینگ تجاری) لحاظ گردد.
تبصره (7): املاکی که دارای پروانه ساختمانی و آرا پرداختی کمیسیون ماده صد می‌باشند در زمان صدور پایان کار، این عوارض طبق سال صدور مجوز لحاظ گردد.
تبصره (8): چنانچه در طرح تفصیلی قبلی در زمان صدور مجوز بدهی‌های پارکینگ ملک خود را پرداخت نموده و در زمان ضابطه تفصیلی جدید اقدام به اخذ استعلام و یا پایان کار نماید، برابر قیمت منطقه بندی و فرمول همان زمان صدور محاسبه می‌گردد.
|
|
B×25 5/1
|
B×25 1
|
|
از سال 86 تا 94
|
B×25 3
|
B×25 5/1
|
|
1
|
مسکونی
|
B×25 3
|
|
B×25 3
|
|
2
|
کسری تجاری خطی و صنعتی
|
B×25 10
B×25 9
B×25 8
B×25 7
|
B×25 6
|
|
3
|
اداری و غیره
|
|
B×25 4
|
|
4
|
مجتمع تجاری+پاساژها
|
B×25 5
|
|
5
|
حذفیات پارکینگ
|
|
B×25 12
|
تعرفه شماره (13ـ2) بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزیی
|
ردیف
|
نوع عوارض
|
پیشنهاد سال 95
|
مصوب
سال 95
|
منشا قانونی
|
توضیحات
|
|
1
|
عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازا هر مترمربع
|
P 1
|
P 1
|
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
|
تبصره (1): کلیه املاکی که باستناد مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت و عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند.
تبصره (2): عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از صدور رای کمیسیون ماده صد علاوه بر جرایم، عوارض مربوط هم قابل وصول می‌باشد.
تبصره (3): املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می‌باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق مواد 147 و 148 و غیره سند دریافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذکور می‌باشند.
تبصره (4): اراضی با کاربری مزروعی و باغات مستثنی از این تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذی‌صلاح تغییر کاربری اینگونه اراض در داخل حریم شهر انجام شود، عوارض تفکیک یا افراز بر اساس نوع کاربری تغییر یافته محاسبه و قابل وصول است.
تبصره (5): به هنگام تفکیک املاک و اراضی دارای مستحدثات یا بدون مستحدثات یک قطعه از قطعات تفکیکی به عنوان سابقه از مساحت کل کسر و مابقی مشمول عوارض تفکیک خواهد شد و مساحت یک قطعه به عنوان سابقه که در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به میزان حداقل نصاب تفکیکی خواهد بود.
تبصره (6): از تاریخ مصوبه شورای محترم اسلامی شهر (نامه شماره 284-1382/07/06) در خصوص اجرا ماده 101، کلیه املاکی که فاقد طرح تفکیکی مصوب شهرداری بوده، عوارض مربوطه را شامل می‌گردند:
1) کلیه املاکی که فاقد پایانکار بوده و یا نقل و انتقالی بعد از مصوبه شورا صورت نگرفته باشد برابر قیمت منطقه بندی زمان مصوبه شورا عوارض فوق دریافت می‌گردد.
3) املاکی که قبلا احداث بنا گردیده و دارای مجوز احداث بوده و پایانکار دریافت ننموده اند بر اساس قیمت منطقه بندی سال صدور مجوز عوارض فوق محاسبه گردد.
4) املاکی که قبلا احداث بنا گردیده و فاقد مجوز احداث بنا می‌باشند و پایانکار دریافت ننموده اند بر اساس قیمت منطقه بندی اولین پاسخ استعلام از شهرداری عوارض فوق محاسبه گردد.
5) املاکی که خارج از محدود خدماتی قرار گرفته و احداث بنای آن قبل از سال 57 بوده و مشمول عوارض ماده 101 و خدمات نمیگردند.
بخشنامه شماره 01/40/15833 – 1383/08/19 استانداری فارس- معاونت امور عمرانی
2ـ الف) عوارض تفکیک اعیانی: چنانچه مالکین واحدهای ساخته شده بر خلاف مندرجات مفاد پروانه ساختمان اقدام به تفکیک اعیانی نمایند مشروط بر رعایت دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی می‌بایستی عوارض تفکیک انجام شده را به متراژ کوچکترین واحد یا واحدهای منفک شده به ازا هر مترمربع P %50 محاسبه و پرداخت نمایند.
v ماده 101 قانون شهرداری ها، برای اراضی کمتر از 500 مترمربع
v برای اراضی بیش از 500 مترمربع طبق اصلاحیه قانون ماده 101 شهرداری ها و تباصر ذیل آن عمل گردد.
|
|
2
|
عوارض تفکیک عرصه با کاربری تجاری به ازا هر مترمربع
|
P 10
|
P 10
|
|
3
|
عوارض تفکیک عرصه با کاربری صنعتی و کارگاهی و انبار تجاری به ازا هر مترمربع
|
P 6
|
P 6
|
|
4
|
عوارض تفکیک عرصه با کاربری اداری و سایر به ازا هر مترمربع
|
P 8
|
P 8
|
|
5
|
کسری حد نصاب تفکیک برای اراضی زیر نصاب تفکیکی مصوب
1) عرصه
الف- تجاری
ب- مسکونی
|
B×S 5/1
B×S 5
|
B×S 75/0
B×S 5/2
|
|
6
|
تفکیک مضاعف عرصه مسکونی
تفکیک مضاعف عرصه تجاری
|
|
P×S 3
|
|
P×S 12
|
|
7
|
تفکیک ماده 101 تا 500 مترمربع
|
P×S 3
|
P×S 3
|
|
8
|
تفکیک ماده 101 بیش از 500 مترمربع
|
بر اساس اصلاحیه قانون ماده 101 شهرداری ها و تباصیر ذیل آن
|
|
|
9
|
تفکیک و افراز
|
مسکونی:
تجاری:
|
P×S 2
P×S 4
|
تعرفه شماره (14-2) عوارض تفکیک اعیانی
|
ردیف
|
نوع عوارض
|
پیشنهاد
سال 95
|
مصوب
سال 95
|
منشا قانونی
|
توضیحات
|
|
|
عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازا هر متر مربع
|
|
|
بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
|
تبصره (1): در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.
تبصره (2): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود.
تبصره (3): این عوارض در زمان دریافت پایان کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک، وصول آن غیر قانونی است.
تبصره (4): در هنگام صدور پایان کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.
تبصره (5): برای ساختمان‌های طبقاتی به ازا هر طبقه بالای همکف با رعایت ارتفاع مجاز 10 % از کل مبلغ محاسبه کسر می‌گردد. در زیر زمین هم 10 % از کل مبلغ محاسبه طبقه همکف کسر می‌گردد.
|
|
1
|
مسکونی
|
|
|
|
2
|
واحدهای اداری
|
|
|
|
3
|
واحدهای تجاری
|
|
|
|
4
|
سایر کاربری ها
|
طبق تعرفه مسکونی
|
طبق تعرفه مسکونی
|
|
5
|
تفکیک مضاعف عرصه مسکونی
تفکیک مضاعف عرصه تجاری
|
|
|
|
6
|
1) اعیان الف-. مسکونی (آپارتمان ها) حداقل 70 مترمربع
ب. تجاری:
پاساژها: 15-12-متر مربع سایر 50 متر مربع
|
B×S 5/1
B×S 5
B×S 4
|
p×S 2
B×S 2
B×S 2
|
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری مرودشت طی لایحه شماره 10/3/2/1400- 1400/04/29 اعلام کرده است که:
" بر اساس احکام قضایی قطعیت یافته، شورای اسلامی شهر مرودشت از ابتدای سال 1397 منحل گردیده است و به استناد ماده 99 قانون شوراهای اسلامی، استانداری فارس به عنوان قایم مقامی شورای اسلامی شهر مرودشت وظایف محوله را انجام می‌دهند. لذا مستدعیست دستور فرمایید به جهت عدم ارتباط موضوع شکایت با این شهرداری، به استناد ماده قانون صدرالذکر مکاتبات لازم به استانداری فارس انجام شود و یا تامل گردد تا شورای ششم مستقر گردند و پاسخگوی موارد خواسته شده باشند. "
همچنین مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ص1400/35673/12/56 ـ 1400/09/30 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" مستند به ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می‌باشند، بنابراین چنانچه اساسا امکان پیش بینی تامین پارکینگ در پروانه ساختمانی بر اساس شرایط مندرج در ضوابط اعلام شده 6 گانه ضوابط شهرسازی و معماری نباشد شهرداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال ضرورتا حسب مفاد مندرج در دفترچه ضوابط طرح جامع یا تفصیلی که به تایید شورای عالی شهرسازی رسیده و در چارچوب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبادرت به اخذ عوارض حذف پارکینگ می‌نماید که عوارض وصولی جهت تامین پارکینگ در نقاط مورد نیاز شهر، در حساب مخصوصی نگهداری و فقط در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه به منظور ایجاد پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر هزینه خواهد شد. تقاضا دارد هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای مقتضی صادر فرمایند. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011311ـ 1400/11/23 بند (2ـ الف) قسمت توضیحات از تعرفه شماره 2ـ13 مصوب شورای اسلامی شهر مرودشت را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تعرفه شماره 2ـ12 و ردیف‌های (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9) از تعرفه شماره 2ـ13 و تعرفه شماره 2ـ14 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر مرودشت در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف ـ با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116ـ1392/02/23، 1354ـ 1395/12/17، 1186ـ1399/10/02 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (2ـ12) از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداری مرودشت که تحت عنوان عوارض کسری و حذف پارکینگ بناهای مسکونی، تجاری و اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ با توجـه بـه اینکه براساس آرای متعدد هیـات عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله رای شماره 315- 1396/04/13 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (2ـ14) با عنوان عوارض تفکیک اعیانی و ردیف‌های (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9) از تعرفه شماره (2ـ13) با عنوان بهای خدمات تشکیل پرونده تفکیک جزیی به استثنا بند (2ـ الف) از قسمت توضیحات که در قالب تعرفه عوارض محلی سال 1396 شهرداری مرودشت به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
