رفع ابهام نسبت به قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به...

مطلع هستید که طبق بند 12 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق دفاتر قانونی آن‌ها و با توجه به مقررات احراز گردد جزء هزینه‌های قابل قبول محسوب و این زیان از درآمد سال‌های بعد تا حد یک سوم درآمد مشمول مالیات مذکور در ترازنامه متکی به دفاتر قانونی استهلاک‌پذیر است. اکنون حوزه‌ها و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد قبول تمام یا بخشی از زیان ابرازی از جهات نحوه ابلاغ نتیجه رسیدگی به مؤدیان، طرح موضوع در مراحل حل اختلاف، ترتیب اجرای ماده 103 قانون مذکور و حسب مورد تبصره‌های آن راجع به لزوم ابطال یا اخذ حق تمبر وکالت‌نامه و بالاخره لزوم اخذ ده درصد مالیات مورد رأی هیأت بدوی برابر بند 1 ماده 247 برای احاله پرونده به هیأت تجدیدنظر مواجهی با ابهام گردیده‌اند. راه حل مناسب در این باره که به وسیله هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تأیید و ارائه شده عبارت از این است که:
1- مبلغ زیان که از طرف مأموران تشخیص مالیات مربوط تأیید می‌شود و کمتر از میزان زیان قلمدادی مؤدی است، طی نامه‌ای در دو نسخه به مؤدی ابلاغ و نسخه دوم در پرونده مالیاتی ضبط شود. ضمناً لازم است با عنایت به تبصره 1 ماده 208 قانون مالیات‌های مستقیم دایر بر اینکه «در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مؤدی درج شده باشد» و در نامه ابلاغی مزبور تذکر داده شود که اگر نسبت به زیان تأیید شده معترض باشند، ظرف سی روز اعتراض خود را کتباً اعلام نمایند.
2- در صورتی که ظرف سی روز اعتراضی واصل نگردد، زیان ابلاغ شده طبق ماده 239 (با رعایت تبصره این ماده) قطعی خواهد گردید اما در صورت وصول اعتراض هم، گرچه اعتراض و وجود اختلاف به قوت خود باقی است، طرح موضوع نزد ممیز کل مالیاتی و یا هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی لزومی نداشته، بلکه رسیدگی به این اختلاف موکول به زمانی خواهد شد که با ابراز سود در سنوات بعد و اعمال تمام یا قسمتی از زیان سال مذکور مالیات به مؤدی تعلق می‌گیرد و آن‌گاه تا حدودی که زیان برگشتی در میزان مالیات مؤثر است، مالیات مورد اختلاف و به تبع آن مأخذ احتساب حق تمبر وکالت‌نامه و ده درصد موضوع بند 1 ماده 247 فوق‌الذکر نیز قابل محاسبه خواهد بود.
3- در خصوص این‌گونه پرونده‌ها که قبلاً به هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی محول گردیده به نحوی که هیأت‌های مذکور ناگزیر از رسیدگی و صدور رأی می‌باشند، متذکر می‌گردد که به لحاظ عدم تعلق مالیات و در نتیجه عدم وجود مبنای احتساب حق تمبر، لزومی به ابطال تمبر روی وکالت‌نامه نخواهد بود.