تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص مقررات ماده 104 قانون...

شماره:7775/200

تاریخ:1389/03/19

پیوست:دارد

 

 

 

 

شماره:31782/ت44548ن

تاریخ:1389/02/13

پیوست:

 

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه مسکن که در جلسه مورخ 1389/02/06 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جـمـهوری اسـلامـی ایـران و با رعـایت تـصویـب نامـه شـماره 152753/ت43505 هـ مورخ 1388/08/02 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:

1- میزان حق بیمه پیمانکاری و کارگاهی واحدهای احداثی مسکن مهر با رعایت الگوی مصرف مسکن (میانگین زیر بنای مفید هفتاد و پنج متر مربع)، به ازای هر متر مربع مبلغ هفتاد هزار(70,000) ریال تعیین می‌گردد.مرجع تشخیص و اعلام واحدهای یاد شده سازمان‌های مسکن و شهرسازی استان‌ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت عمران شهرهای جدید می‌باشد. سازندگان واحدهای احداثی و پیمانکاران فرعی در قالب طرح مسکن مهر به جز حق بیمه موضوع این بند مشمول پرداخت حق بیمه دیگری نخواهند بود.

2- ســازنـدگـان مــسـکن مــهـر کــه در قــالــب تـفــاهــم نـامــه سـه جــانـبه مـسکن مهر اقدام به ساخت مسکن مهر می‌نمایند، مشمول مالیات موضوع ماده (104) قانون مالیات‌های مستقیم نمی باشند.

3- بـانـکـهای عـامل کـه از سـال 1386 اقـدام به انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات مسکن مهر تا سقف یکصد و پنجاه میلیون(150,000,000) ریال نـموده اند، مـوظفند بـر اسـاس تصـمیم نـامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 تسهیلات تکمیلی تا سقف‌های مندرج در مصوبه یاد شده را از مـحـل بیسـت درصـد (20%) تغـییـر در مـانـده تـسـهیلات سـهـم بخـش مـسکـن تامـین و پـرداخـت نمـایـند. این تسهیلات در صورت عدم اتمام مـراحـل سـاخت صـرفا بعـد از سـفت کـاری قـابل پـرداخـت مـی باشـد.نـرخ سـود عـلی الـحسـاب تـسهیـلات مـتمم در دوران مـشارکت مـدنی دوازده درصـد(12%) و در دوره بـازپـرداخـت و فـروش اقـساطی شـامـل نـرخ سـود نـه درصــد(9%)در تهـران، هفـت درصـد (7%) در مـراکـز استان‌ها و چهار درصد(4%) در سایر شهرها) می‌باشد. یارانه مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات پرداختی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در بودجه سنواتی پیش بینی و تامین می‌شود.

4- با توجه به پرداخت اعتبار مورد نیاز برای احداث تقاطع غیر همسطح شهرک پردیسان قم از محل یارانه‌های بخش مسکن، عبارت" و اجرای بند 7 " از بند (2) تصمیم نامه شماره 121930/40989 مورخ 1388/07/20 حذف و کل اعتبار تخصیصی (یکصد میلیارد (100,000,000,000)ریال) برای توسعه ضلع شرقی حرم مطهر حضرت معصومه (س) اختصاص می‌یابد.

5- در مـاده (46) آییـن نامـه اجـرایی قـانـون سـامـانـدهـی و حـمایت از تـولیـد و عـرضـه مـسکن مـوضـوع تـصویب نامه شماره 24198/ت41527ک مورخ 1388/02/07 عبارت " در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی" جایگزین عبارت " در اختیار وزارت کشور" می‌شود.

6- تبصره ذیل ماده(35) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع تصویب‌نامه شماره 24198/ت 41527 ک مورخ 1388/02/07 به عنوان تبصره (1) تلقی می‌شود و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده یاد شده الحاق می‌شود:

" تبصره2- در صورتی که متقاضیان احداث مسکن در محدوده مصوب بافت‌های فرسوده شهری باشند، مرجع معرفی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران می‌باشد."

7- حسب درخواست سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان، در خصوص ضمانت پرداخت تسهیلات بانکی مسکن مهر در شهر کامیاران که با مشکل سند مالکیت جهت ترهین نزد بانک مواجه می‌باشند، شهر یاد شده به مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این تصمیم نامه مشمول بند(7) تصویب‌نامه شماره 192384/ت43774ک مورخ 1388/09/30 می‌شود.

8- در اجرای تصویب‌نامه شماره 9142/ت44125 ک مورخ 1389/01/18، مرجع معرفی سازندگان صنـعتی ساختمان بـه بانک عامل که در راستای تفاهم نامه سه جانبه اقدام به ساخت مسکن مهر می‌نمایند برای طرح‌های تحت پوشش شرکت هپسا،شرکت یاد شده می‌باشد.

9- به منظور احداث تعداد پنجاه هزار (50,000) واحد مسکونی، به ستاد سازندگی و خدمت رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(شرکت صنایع هواپیما سازی ایران(هسا) و قرار گاه خاتم الاوصیا اجازه داده می شوداز محل خط اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از تسهیلات بانکی طرح مسکن مهر استفاده نمایند.

10- متن زیر به عنوان تبصره(3) به ماده(3) تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 اضافه می‌شود:

"تبصره- مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات فروش اقساطی در دوران بازپرداخت برای کسانی که قبل از سال 1389 با بانـک عـامـل قـرارداد فـروش اقـساطـی امـضا نمـوده اند(حداکثر یک هزار واحد در کشور) با نرخ‌های موضوع این تصمیم نامه از محل یارانه پیش بینی شده در مصوبه یاد شده تامین می‌شود."

11- بانک مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات به تعداد پنجاه هزار(50,000) واحد مطابق آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن مهر موضوع تصمیم نامه شماره 257703/44245 مورخ 1388/12/23 در بافت فرسوده با نرخ دوازده درصد (12%) با استفاده از خط اعتباری مسکن مهر در سال 1389 اقدام نمایند.توزیع استانی واحدها با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی انجام می‌شود.

 

 

 

شماره:152753/ت43505هـ

تاریخ:1388/08/02

پیوست:

 

 

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 1388/07/15 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

الف- کارگروهی متشکل از آقایان علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی،مهدی غضنفری وزیر بازرگانی،حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، مصطفی محمد نجار وزیر کشور،محمد عباسی وزیر تعاون، ابراهیم عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمور و مسعود زریبافان به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور با وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌شود:

1- انجام وظایف، اختیارات و مسیولیت‌های دولت در کلیه امور مربوط به املاک،مستغلات،زمین،مسکن و ساختمان در کلیه قوانین و مقررات از جمله قوانین برنامه چهارم توسعه، تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نظام صنفی،قانون موسوم به تجمیع عوارض و قوانین زمین،ساختمان، مسکن و تشویق احداث واحدهای مسکونی استیجاری، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، تامین و توزیع مصالح ساختمانی و چگونگی روش ساخت و ساز ساختمان و اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت یارانه ها، مالیات‌های مستقیم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی و قوانین و مقررات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و قانون پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا و اتخاذ تصمیم،تنظیم و تصویب ضوابط، آیین‌نامه ها،تصویب‌نامه ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای آن‌ها.

2- اتخاذ تصمیم و یا تنظیم و تصویب آیین‌نامه یا دستورالعمل در خصوص قیمت گذاری،عوارض و مالیات بر املاک و مستغلات،زمین،مسکن موضوع قوانین و مقررات مربوط و تفکیک و تعیین مصادیق اشخاصی که به عنوان شغل درآمد ناشی از مسکن دارند،موضوع مواد (93)،(105) و (131) قانون مالیات‌های مستقیم و مشمولین مواد(52)،(59)،(76)و (77) قانون یاد شده و همچنین ساماندهی قراین و ضرایب مالیاتی موضوع مواد (152)و بعد قانون مذکور.

3- تنظیم ضوابط مربوط به ساماندهی املاک و مستغلات و زمین و مسکن بر اساس قوانین و مقررات مختلف.

4- ساماندهی بازار املاک و مستغلات و زمین و مسکن (اعم از ساخت و ساز، فروش،پیش فروش و اجاره و کنترل قیمت)

5- فراهم نمودن امکانات و منابع مالی لازم.

6- انجام وظایف،اختیارات و مسیولیت‌های دولت در قوانین تغزیرات حکومتی- مصوب 1367/12/23 و مجمع تشخیص مصلحت نظام.

7- اتخاذ تصمیم در خصوص تامین نیازهای اساسی مردم از جمله مسکن مناسب و نظارت و کنترل امور اقتصادی و هماهنگی راجع به قیمت گذاری،توزیع و ساماندهی اجرای مقررات و ضوابط تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن.

8- هماهنگی و نظارت کنترل دولت بر عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن در غالب شبکه توزیع.

9- جلوگیری از سوداگر و احتکار در بخش املاک و مستغلات و زمین و مسکن.

10- اتخاذ تصمیمات و تعیین مصادیق مشمول تخلفات تعزیرات که در قانون تعزیرات حکومتی و اصلاحیه آن و سایر قوانین و مقررات بر عهده دولت است.

11- تعیین ضوابط عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن و ساماندهی عرضه این کالا در شبکه توزیع بر اساس ماده(5) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات.

12- اعلام ضرورت عرضه املاک و مستغلات و زمین و مسکن موضوع ماده(4) قانون تعزیرات حکومتی و سایر قوانین و مقررات و تعیین ضابطه موارد عمده تلقی شدن این کالا.

13- اصلاح تشکیلات و سازماندهی تعزیرات حکومتی و وظایف و اختیارات و مسیولیت‌های مربوط..

14- هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در چارچوب وظایف و اختیارات و مسیولیت‌های محول شده و لزوم اجرای تصمیمات و مصوبات کارگروه توسط دستگاه یاد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

15- ساماندهی تبلیغات مربوط به بخش مسکن.

تبصره- از وزیران رفاه و تامین اجتماعی،امور اقتصادی و دارایی،صنایع و معادن،کار و امور اجتماعی،جهاد کشاورزی و رییس کل بانک مرکزی جـمـهـوری اسـلامـی ایـران،حـسب مـورد در جـلساتی کـه مـوضوعات مربوط به وظایف،اختیارات و مسیولیت‌های آنان مطرح می‌شود، دعوت به عمل می‌آید.

ب- جلسات کارگروه در حضور رییس جمهور تشکیل می‌شود.

ج- تـصمیـماتـی کـه تـوسـط کـارگـروه یاد شـده در امـور اجـرایـی اتخـاذ مـی شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده(19) آیین‌نامه داخلی هیات دولت برای اجرا ابلاغ می‌شود.

د- ملاک تصمیم گیری در غیر موارد اجرایی یاد شده،موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه می‌باشد و مصوبات آن در صورت تایید رییس جمهور با رعایت ماده(19) آیین‌نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.