رای شماره 1495 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت آخر ماده 2 تعرفه...

شماره 9801891 1399/11/27

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811495 مورخ 1399/10/30 با موضوع: «ابطال قسمت آخر ماده 2 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج و آن قسمت از بندهای 1 و 3 ماده 5 عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/30 شماره دادنامه: 1495 شماره پرونده: 9801891

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان سید سرمد متولی و مهدی ناصری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2 و 5 از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال مواد 2، 5 و 14 از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

" اینجانبان اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه تعرفه عوارض محلی سال 1397 از بابت وصول عوارض زیربنای خارج از ضوابط، عوارض بالکن رو پوشیده، عوارض ارزش افزوده حق استفاده و عوارض پذیره درمانی را که مغایر با قوانین و مقررات تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد از اینجانبان علاوه بر مبلغ جریمه کمیسیون ماده 100 به عنوان هزینه عوارض مطالبه می‌نمایند. همچنین عوارض بندهای موضوع شکایت مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن می‌باشد. لذا مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبات مورد اشاره شورای اسلامی شهر میانه و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری میانه را از زمان تصویب خواستاریم."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود، آن‌ها به موجب لایحه‌ای که به شماره 98 ـ 1891ـ 4 مورخ 1398/10/01 ثبت دفتر هیات عمومی شده پاسخ داده است که:

" احتراما در پرونده شماره 98/1891 منظور از آخر ماده 2 در قسمت خواسته، در بخش دوم از مصوبه شورای اسلامی شهرستان میانه بهای (هزینه) خدمات، قسمت ماده 2 است که آخر آن در صفحه 68 مصوبه موجود می‌باشد که ضمیمه نامه می‌باشد."

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

"قسمت آخر ماده 2ـ حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 استان با ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 یا صدور پروانه ساختمان:

چنانچه مالک متقاضی احداث تجاری در کاربری عملکردها و مسکونی داشته باشد به ازای هر مترمربع استفاده تجاری در همکف معادل P 3 (حداقل P 000/50 ریال) همچنین برای استفاده تجاری در زیر زمین معادل P 2 (حداقل P 000/30 ریال) و برای استفاده تجاری در طبقات معادل P 2 (حداقل P 000/25 ریال) و برای انباری تجاری و کارگاه تجاری در همکف و زیرزمین و طبقات P 2 (حداقل P 000/20 ریال) و برای سایر کاربری ها به غیر از (مسکونی و تجاری) P 1 برای هر مترمربع و برای استفاده مسکونی برای طبقات بالای همکف P 5/1، محاسبه و دریافت خواهد شد. (این بند مشمول پروانه‌های صادره با رعایت ضوابط شهرسازی و بدون ارسال به کمیسیون ماده 5 با ابقای اعیانی توسط کمیسیون ماده 100 می‌باشد.)

ماده 5 عوارض ـ صدور پروانه ساختمان

بند1ـ در مواردی که بالکن سه طرف بسته به زیربنا بدون تغییر در ابعاد پروانه ساختمانی تبدیل شده باشد با اخذ عوارض مقدور بوده و نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی باشد. (در صورتی که به طرف معبر باشد مابه‌التفاوت عوارض بالکن اخذ خواهد شد.)

.........

بند 3ـ آن دسته از ساختمان‌هایی که در نقشه‌های ساختمانی آن‌ها خرپشته طراحی گردیده ولی در پروانه ساختمانی لحاظ نگردیده در موقع مراجعه به شهرداری تخلف ساختمانی محسوب نگردیده و از پرداخت عوارض خر پشته معاف می‌باشند ضمنا این تبصره برای ساختمان‌های احداثی قبل از 1388 مالک عمل می‌باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر میانه به موجب لایحه شماره 529 ـ 1398/07/03 توضیح داده است که:

" قبلا دادخواستی به خواسته مشابه خواهان (ابطال ماده 14 تعرفه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر میانه) در هیات تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد، مطرح که هیات مستندا به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر تجویز وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در قانون فوق مشخص نشده است و بند (ب) دادنامه شماره 79 ـ 1395/02/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرا صادره با تشخیص عدم مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر میانه در خصوص عوارض پذیره و تراکم و مازاد بر سطح اشغال بر اعیانی های ابقا شده و عدم خروج مصوبه از حدود اختیارات شورا، حکم بر رد شکایت شاکی صادر نموده است. عوارض مورد نظر قانونی می‌باشد و تقاضای حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1002ـ 1398/11/26، ماده 2 به استنثا قسمت آخر آن (بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، ماده 5 به استثنا عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد در بندهای اول و سوم و ماده 14 از تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضایت دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت‌هایی از مواد 2 و 5 تعرفه عوارض شهرداری میانه در سال 1397 از مصوبات شورای اسلامی شهر میانه در دستورکار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

1ـ هر چند طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود لکن تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی فاقد وجاهت قانونی است و قسمت آخر ماده 2 از تعرفه عوارض سال 1397 مبنی بر حق استفاده از خدمات شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

2ـ طبق ماده 100 قانون شهرداری ها «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده خدماتی باید قبل از ساخت و ساز از شهرداری ها پروانه ساختمان بگیرند و شهرداری موظف است از عملیات های ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه به وسیله ماموران خود در زمین محصور یا غیرمحصور جلوگیری کنند.» و طبق تبصره 1 آن در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می‌شود لذا آن قسمت از بندهای 1 و 3 ماده 5 عوارض مبنی بر عدم ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد (بند یک نیازی به تشکیل پرونده تخلفاتی نمی باشد و بند 3 تخلف ساختمانی محسوب نگردیده) مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی