جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با احترام بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 61979/ت 65883 هـ مورخ 1405/06/10، موضوع: «برنامه کمک به تأمین نیازهای فوری دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در استان‌های جنوبی کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
1- نظر به تقنینی بودن جابه‌جایی اعتبارات در قوانین بودجه سنواتی بنابراین اطلاق عبارت: «و همچنین جابه‌جایی ردیف‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط … تأمین خواهد کرد» مندرج در جزء (پ) بند (1) مصوبه، از حیث عدم تصریح به مجوز قانونی برای این جابه‌جایی، مغایر قانون است.
2- با عنایت به اینکه سازمان خصوصی‌سازی به موجب قوانین دارای وظایف و اختیارات مشخصی می‌باشد که اجرای برنامه جبران زیان انباشته سازمان‌های بیمه سلامت ایران و خدمات درمانی نیروهای مسلح، در زمره آن موارد نمی‌باشد بنابراین تبصره (2) ذیل جزء (پ) بند (1) مصوبه که اجرای برنامه مزبور توسط سازمان خصوصی‌سازی را جهت تأمین مالی پرداخت مطالبات کادر درمان و … مورد حکم قرار داده است از حیث فقدان مجوز قانونی برای این تکلیف، مغایر قانون می‌باشد.
3- نظر به ماده (3) قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان - مصوب 1402- که مقرر می‌دارد: «کلیه درآمدهای گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون … به همان استان مرزی اختصاص و شصت درصد (60%) آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان، بیست درصد (20%) برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز و بیست درصد (20%) برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق در مناطق مشمول هزینه می‌گردد» بنابراین بند (3) مصوبه که برای نحوه هزینه کرد منابع موضوع این ماده برخلاف ترتیبات مدنظر قانون‌گذار، ترتیبات دیگری وضع کرده است، مغایر قانون می‌باشد.
4- اولاً نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی - که مقرر می‌دارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.» ثانیاً از آنجایی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دارای وظایف و اختیارات قانونی و ارکان تصمیم‌گیرنده می‌باشد بنابراین اطلاق عبارت: «و مبلغ ده هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اختصاص می‌یابد» مندرج در جزء (الف) بند (4) مصوبه از این حیث که مصرح به موافقت ارکان ذی‌صلاح سازمان برای این تکلیف نمی‌باشد، مغایر قانون است.
5- از آنجایی که مصوبات جلسه 1404/12/17 ابلاغی به شماره 200/400008 دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشور تا تاریخ 1405/03/09 واجد وصف اعتبار بوده است بنابراین تبصره (2) بند (6) مصوبه که حاوی تمدید قلمروهای زمانی اجرای مصوبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) و ساز و کارهای مندرج در بند (28) آن می‌باشد، از حیث خروج این امر از صلاحیت هیات وزیران، مغایر قانون است.
6- نظر به بند (الف) ماده (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1403- که مقرر می‌دارد: «وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ، معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی جدید بجز مواردی که به تشخیص مجلس منجر به افزایش یا رونق تولید و صادرات شود در سال‌های برنامه ممنوع است. اعتبار مالیاتی موضوع ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مشمول این بند نمی‌شود …» بنابراین بند (8) مصوبه که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به اعطای معافیت‌های هوشمند مالیاتی کرده است، از حیث فقدان مجوز قانونی، مغایر قانون می‌باشد.
7- نظر به بند (د) ماده (1) قانون امور گمرکی - مصوب 1390- که مصرح می‌دارد: «حقوق ورودی عبارت است از حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد …» بنابراین بند (9) مصوبه که وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به معافیت یا تخفیف حقوق ورودی نموده است، از این حیث که می‌تواند شامل معافیت یا تخفیف در حقوق گمرکی شود که رقم آن توسط قانون‌گذار تعیین شده است، مغایر قانون می‌باشد.
محمدباقر قالی‌باف
رئیس مجلس شورای اسلامی