قانون موافقت نامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج مهوری...

شماره 72889/336 1398/09/13

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 84868/54597 مورخ 1396/07/12 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1398/08/20 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 117030 1398/09/13

وزارت راه و شهرسازی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/09/06 به تایید شورای نگهبان سیده و طی نامه شماره 72889/336 مورخ 1398/09/13 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (20) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

ماده واحده ـ موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک مقدمه و بیست ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در حل و فصل اختلاف‌ها موضوع ماده (17) و رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی در اصلاح های بعدی آن، موضوع ماده (18) موافقتنامه الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس با عنوان «طرف‌های متعاهد» به آن‌ها اشاره خواهد شد، با تمایل به تحکیم و گسترش مناسبات بین دو کشور در زمینه حمل و نقل دریایی در دریای خزر براساس آزادی کشتیرانی و طبق اصول برابری و منافع و مساعدت متقابل به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه، معانی اصطلاحات به کاررفته به شرح زیر می‌باشد:

1ـ «مقام‌های صلاحیتدار»:

ـ برای دولت جمهوری اسلامی ایران: وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان بنادر و دریانوردی؛

ـ برای دولت جمهوری قزاقستان: وزارت سرمایه گذاری و توسعه

در صورت تغییر نام یا وظایف مقام‌های صلاحیتدار، طرف‌های متعاهد یکدیگر را از تغییرات مزبور از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند نمود.

2ـ « کشتی طرف متعاهد»: هر شناور تجاری دریارو که در یک طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات ملی لازم الاجرای آن به ثبت رسیده باشد و تحت پرچم آن کشور تردد نماید. این اصطلاح شامل کشتی‌های نظامی، ماهیگیری، بیمارستانی، تحقیقاتی و همچنین سایر شناورهای دولتی که دارای کارکرد غیرتجاری می‌باشند، نمی شود.

3ـ «شرکت کشتیرانی طرف متعاهد»: شخص حقیقی یا حقوقی که توسط طرف متعاهد طبق قوانین و مقررات لازم الاجرای آن به ثبت رسیده، دارای دفتر یا نشانی ثبت شده در آن طرف متعاهد می‌باشد.

4ـ «خدمه»: فرمانده کشتی و هر فرد دیگری که دارای شناسنامه دریانوردی باشد و در کشتی هریک از طرف‌های متعاهد به کار گمارده شده و نام وی در فهرست خدمه کشتی درج گردیده باشد.

5 ـ «بندر طرف متعاهد»: بندری در دریای خزر که در قلمروی یک طرف متعاهد واقع شده و بر روی کشتیرانی تجاری بین‌المللی باز باشد.

6 ـ «مسافر»: فردی که به موجب قرارداد حمل به وسیله کشتی طرف متعاهد حمل شود، بدون آن که نام وی در فهرست خدمه کشتی هر طرف متعاهد ذکر شده باشد و به موجب قرارداد در آن به انجام کاری اشتغال داشته باشد.

7ـ «قوانین و مقررات»: قوانین و مقررات ملی لازم الاجرای مصوب نهادهای صلاحیتدار طرف متعاهد

ماده 2ـ اهداف

اهداف این موافقتنامه به شرح زیر است:

الف) برنامه ریزی و گسترش روابط بین طرف‌های متعاهد در زمینه حمل و نقل دریایی و تسهیل تجارت دریایی در دریای خزر براساس اصول برابری و منافع متقابل؛

ب) ایجاد هماهنگی‌های لازم در کشتیرانی در دریای خزر بین طرف‌های متعاهد؛

پ) کمک به گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین طرف‌های متعاهد.

ماده 3ـ زمینه‌های همکاری

طرف ها از روابط ثمربخش بین مقام‌های صلاحیتدار خود و دیگر سازمان‌های ذی‌ربط به ویژه انجام رایزنی‌های دوجانبه و تبادل اطلاعات استقبال می‌نمایند. همکاری‌های مزبور شامل موارد زیر می‌باشد:

الف) ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده موثر از بنادر طرف متعاهد در دریای خزر؛

ب) تامین ایمنی و امنیت در دریای خزر برای کشتی‌ها، خدمه، بار و مسافر؛

پ) تاکید بر لزوم حفاظت محیط زیست در دریای خزر؛

ت) تاکید بر برنامه‌های آموزشی برای فعالیت‌های ذی‌ربط بندری و کشتیرانی طرف‌های متعاهد؛

ث) توسعه روابط و تبادل تجارب در زمینه‌های اقتصادی، علمی و فنی حمل و نقل دریایی در دریای خزر؛

ج) تبادل نظر در خصوص فعالیت سازمان‌های بین‌المللی که در موضوعات کشتیرانی تجاری فعالیت دارند و مشارکت در موافقتنامه‌های بین‌المللی مربوط به تجارت دریایی

ماده 4ـ توسعه حمل و نقل دریایی

1ـ طرف‌های متعاهد اقدامات زیر را انجام خواهند داد:

الف) کمک به توسعه حمل و نقل دریایی بین طرف‌های متعاهد در دریای خزر و تلاش های مشترک برای رفع هر مشکلی که ممکن است مانع گسترش حمل و نقل دریایی بین بنادر طرف‌های متعاهد شود.

ب) ارتقای مشارکت شرکت‌های کشتیرانی طرف‌های متعاهد در حمل و نقل کالا و مسافر بین قلمروهای خود

پ) جلوگیری از دریانوردی کشتی‌های خارج از استاندارد تحت پرچم طرف متعاهد

2ـ کشتی‌های هریک از طرف‌های متعاهد که دارای استانداردهای ملی و بین‌المللی می‌باشند، برای ورود به بنادر طرف متعاهد دیگر و کشورهای ثالث دیگر در دریای خزر محدودیتی به هر دلیل نخواهند داشت.

3ـ مفاد بندهای (1) و (2) این ماده به حقوق کشتی‌های تحت پرچم سایر کشورهای دریای خزر که در اجاره شرکت‌های کشتیرانی هریک از طرف‌های متعاهد هستند، لطمه ای وارد نخواهد ساخت.

4ـ مفاد بندهای (1) و (2) این ماده به حقوق شرکت‌های کشتیرانی سایر کشورهای دریای خزر و همچنین کشتی‌هایی که تحت پرچم سایر کشورهای دریای خزر به حمل و نقل دریایی بین بنادر طرف‌های متعاهد و بنادر کشورهای ساحلی دیگر مبادرت می‌ورزند، لطمه ای وارد نخواهد ساخت.

5 ـ شرکت‌های کشتیرانی یک طرف متعاهد می‌توانند نسبت به تاسیس نمایندگی یا شعبه در قلمرو طرف متعاهد دیگر طبق قوانین و مقررات ملی لازم‌الاجرا در طرف متعاهدی که نمایندگی یا شعبه مذکور در آن تاسیس می‌شود، اقدام نمایند.

ماده 5 ـ عدم تبعیض و رقابت آزاد

طرف‌های متعاهد قواعد رقابت آزاد و عدم تبعیض در کشتیرانی بین‌المللی در دریای خزر را رعایت خواهند نمود.

ماده 6 ـ انتقال آزاد درآمد

هریک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین، قواعد و مقررات ملی لازم الاجرای خود به شرکت‌های کشتیرانی طرف متعاهد دیگر حقوق مساوی برای استفاده، تسعیر یا انتقال درآمد حاصل از خدمات کشتیرانی ارایه شده در کشور خود را خواهد داد.

ماده 7ـ رفتار با کشتی‌ها در بنادر طرف‌های متعاهد

هریک از طرف‌های متعاهد در بنادر خود نسبت به کشتی‌ها، بارها، خدمه و مسافران طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت که نسبت به کشتی‌ها، بارها، خدمه و مسافران کشتی خود معمول می‌دارد:

1ـ دسترسی به بنادر طرف‌های متعاهد

2ـ اعمال رویکرد واحد برای اخذ هزینه ها و عوارض بندری طبق قوانین، قواعد و مقررات ملی لازم الاجرای طرف‌های متعاهد

3ـ استفاده از تسهیلات بندری برای حمل بار و مسافر

4ـ دسترسی به تمامی خدمات و تسهیلات بندری

ماده 8 ـ تسهیل حمل و نقل دریایی

طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در قلمرو خود، تمامی اقدامات لازم را انجام خواهند داد تا تشریفات اداری، گمرکی و بهداشتی و همچنین هرگونه تشریفات بندری دیگر حاکم در بنادر خود را تسهیل و ساده سازی نمایند.

ماده 9ـ موضوعات خارج از حیطه شمول موافقتنامه

1ـ این موافقتنامه فعالیتی را که هر طرف متعاهد برای شرکت‌های کشتیرانی و همچنین برای اتباع و ساکنین خود اختصاص داده است مانند کشتیرانی ساحلی، یدک کشی، راهنمایی و سایر خدمات مربوط به حمل و نقل دریایی شامل نخواهد شد.

2ـ با وجود این، مفاد بند (1) این ماده در مورد کشتیرانی ساحلی، چنانچه کشتی هریک از طرف‌های متعاهد بین بنادر طرف متعاهد دیگر برای تخلیه بار یا پیاده کردن مسافر حمل شده از سایر کشورهای ساحلی یا بارگیری یا سوارکردن مسافر بر روی کشتی و حمل آن‌ها به کشورهای ساحلی دیگر به فعالیت بپردازد، اعمال نخواهد شد.

ماده 10 ـ به رسمیت شناختن مدارک شناسایی خدمه

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد مدارک شناسایی رسمی خدمه ای را که از اتباع طرف متعاهد دیگر می‌باشند و توسط مقام‌های صلاحیتدار طرف‌های متعاهد صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت و به دارندگان این مدارک حقوق موضوع ماده (11) این موافقتنامه را اعطا خواهد نمود.

این مدارک عبارتند از:

ـ برای اتباع دولت جمهوری اسلامی ایران ـ مدرک شناسایی دریانوردان یا گذرنامه شهروندان جمهوری اسلامی ایران؛

ـ برای اتباع دولت جمهوری قزاقستان ـ مدرک شناسایی دریانوردان یا گذرنامه شهروندان جمهوری قزاقستان

2ـ طرف‌های متعاهد حداکثر سی روز پس از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، مدارک نمونه موضوع بند (1) این ماده را از طریق مجاری دیپلماتیک مبادله خواهند نمود. طرف‌های متعاهد هرگونه تغییر در نوع مدارک مزبور را نیز حداکثر سی روز قبل از انجام تغییر یا ارایه آن، به یکدیگر اطلاع خواهند داد.

3ـ خدمه کشتی یک طرف متعاهد که از اتباع کشور ثالث می‌باشند باید دارای مدارک صادرشده توسط مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر یا کشور ثالثی باشند که توسط مقام‌های صلاحیتدار آن طرف متعاهد شناسایی شده باشد.

ماده 11ـ ورود، گذر و اقامت خدمه

1ـ هریک از طرف‌های متعاهد به خدمه کشتی طرف متعاهد دیگر که دارای یکی از مدارک موضوع بندهای (1) و (3) ماده (10) این موافقتنامه می‌باشند، اجازه خواهد داد تا طبق قوانین و مقررات ملی لازم الاجرای آن طرف متعاهد به ساحل بروند و در محوطه شهر بندری توقف نمایند، مگر آنکه دلایل موجهی برای عدم اجازه به جهات بهداشت عمومی، ایمنی عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی داشته باشد.

در صورت امتناع از اعطای اجازه مزبور، طرف متعاهد مربوط بنا به درخواست، از موضوع و دلایل یادشده از طریق نمایندگی سیاسی یا کنسولی آن طرف متعاهد آگاه خواهد شد.

2ـ هر خدمه ای که دارای مدارک مورد اشاره در بندهای (1) و (3) ماده (10) این موافقتنامه و در صورت لزوم روادید می‌باشد می‌تواند از قلمرو طرف متعاهد دیگر برای اهداف زیر گذر نماید:

الف) ملحق شدن به کشتی خود یا انتقال به کشتی دیگر؛

ب) ملحق شدن به کشتی خود در کشور دیگر یا برای بازگشت به کشور موطن خود؛

پ) هرگونه منظور دیگر که به تایید مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر رسیده باشد.

3ـ مقام‌های صلاحیتدار طرف‌های متعاهد برای هر خدمه ای که در قلمرو آن‌ها در بیمارستان پذیرش‌شده باشد، برای مدت زمان لازم جهت درمان، اجازه اقامت را صادر خواهند نمود.

4ـ طرف متعاهد با رعایت بند (1) این ماده ، حق ممانعت از ورود افراد نامطلوب به قلمرو خود را حتی در مواردی که این افراد دارای مدارک موضوع ماده (10) این موافقتنامه و در صورت لزوم روادید باشند، برای خود محفوظ می‌دارند.

5 ـ مفاد بندهای (1) تا (4) این ماده تاثیری بر قوانین و مقررات ملی طرف‌های متعاهد در زمینه ورود، گذر، اقامت و خروج افراد بیگانه نخواهد داشت.

ماده 12ـ همکاری فنی

طرف‌های متعاهد همه امکانات خود را برای توسعه همکاری‌های دوجانبه دریایی در زمینه کشتیرانی تجاری در دریای خزر به کار خواهند گرفت و شرکت‌های کشتیرانی و هر سازمان مرتبط با حمل و نقل دریایی خود را به گسترش فعالیت در تمامی زمینه‌های همکاری ترغیب خواهند نمود. این همکاری شامل موارد زیر خواهد بود:

الف) ایمنی دریایی

ب) حفاظت از محیط زیست دریایی

پ) تجسس و نجات در دریا

ت) توسعه و ارتقای مدیریت بندری و دریایی

ث) آموزش در زمینه امور مرتبط با فعالیت‌های بندری و دریایی

ج) تبادل اطلاعات و داده‌های مرتبط بندری و دریایی

ماده 13ـ شناسایی متقابل مدارک کشتی

1ـ هریک از طرف‌های متعاهد، تابعیت کشتی طرف متعاهد دیگر را براساس اسناد موجود در کشتی، صادره توسط مقام‌های صلاحیتدار کشور صاحب پرچم، طبق قوانین و مقررات ملی لازم الاجرای خود، به رسمیت خواهد شناخت.

2ـ هر طرف متعاهد همه اسناد کشتی طرف متعاهد دیگر را که مربوط به تجهیزات، خدمه و ظرفیت کشتی باشد و همچنین سایر گواهینامه‌ها و اسناد صادره توسط مقام‌های صلاحیتدار کشور صاحب پرچم طبق قوانین و مقررات ملی لازم‌الاجرا در طرف‌های متعاهد، به رسمیت خواهد شناخت.

3ـ هر یک از طرف‌های متعاهد گواهینامه‌های بین‌المللی اندازه گیری ظرفیت و سایر اسناد طبقه بندی صادره توسط سازمان ها (مجامع طبقه بندی) که طبق الزامات کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوطه توسط مقام‌های صلاحیتدار طرف‌های متعاهد مورد شناسایی قرار گرفته باشد، به رسمیت خواهد شناخت. کشتی‌های یک طرف متعاهد که دارای گواهینامه‌های اندازه گیری ظرفیت معتبر می‌باشند از اندازه گیری مجدد در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.

ماده 14ـ کمک و مساعدت

1ـ چنانچه کشتی یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار سانحه ای شود یا با خطر دیگری مواجه شود، مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر تا همان حدی که با کشتی تحت پرچم کشور خود رفتار می‌نمایند، تمامی اقدامات لازم را برای کمک و مساعدت به خدمه، مسافران، کشتی و بار به عمل خواهند آورد.

2ـ مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهدی که کشتی طرف متعاهد دیگر در آب‌های سرزمینی آن دچار سانحه شده یا با هر خطر دیگر موضوع بند (1) این ماده مواجه شده است در اولین فرصت ممکن حادثه را به نزدیکترین نمایندگی کنسولی طرف متعاهد دیگر اعلام خواهند نمود.

3ـ مقام‌های صلاحیتدار یک طرف متعاهد، بروز سانحه یا وضعیت اضطراری برای کشتی یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر را فوری به آگاهی مقام‌های صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر خواهند رساند. تجهیزات و سایر اموال، بار، قطعات یدکی و تدارکات موجود بر روی کشتی خسارت دیده از کلیه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات ها معاف خواهند بود، مشروط بر اینکه برای اهداف تجاری در قلمرو آن طرف متعاهد ترخیص نشده باشند.

4ـ مفاد بندهای (1) تا (3) این ماده خدشه‌ای به حق اقامه دعوی برای مطالبه هزینه‌های مربوط به خدمات جستجو و نجات دریایی، مساعدت و کمک ارایه شده به کشتی، مسافران، خدمه و بار آن وارد نخواهد کرد.

ماده 15ـ رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا

1ـ کشتی‌های یک طرف متعاهد، همچنین بارها، خدمه و مسافران آن‌ها در زمانی که در قلمرو طرف متعاهد دیگر می‌باشند مشمول قوانین و مقررات لازم‌الاجرا در آن طرف متعاهد به ویژه مقررات راجع به ایمنی حمل و نقل دریایی، ورود، توقف و خروج خدمه و مسافران، ورود و خروج بار، عبور از مرز، مهاجرت، گمرکات، مالیات، حفاظت از محیط زیست و نیز مقررات بهداشتی خواهند بود.

2ـ کشتی‌های یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر هستند مشمول مقررات آن طرف متعاهد، مربوط به تجهیزات، تسهیلات، وسایل ایمنی، اندازه گیری و قابلیت دریانوردی کشتی خواهند بود که براساس موافقتنامه‌های بین‌المللی مرتبط، برای کشور صاحب پرچم الزام آور می‌باشد.

ماده 16ـ کارگروه مشترک

کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مقام‌های صلاحیتدار شرایط لازم را فراهم خواهد کرد تا به تناوب و به شکل ادواری و یا بنا به درخواست هریک از طرف‌های متعاهد در قلمرو هر طرف متعاهد در موارد زیر تشکیل جلسه دهد:

الف) بحث و بررسی در مورد مسایلی که ممکن است در اجرای این موافقتنامه بروز نماید ؛

ب) انجام تحقیقات و مطالعات مشترک درخصوص ارایه خدمات جدید در زمینه حمل و نقل دریایی

ماده 17ـ حل و فصل اختلاف‌ها

1ـ هرگونه اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه، از طریق مذاکره و مشاوره توسط مقام‌های صلاحیتدار طرف‌های متعاهد حل و فصل خواهد شد.

2ـ چنانچه اختلاف از طریق فوق حل و فصل نشود، موضوع از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده 18ـ اصلاح موافقتنامه

این موافقتنامه تن ها با توافق متقابل طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح شود و تغییرات و اضافات مزبور بخش جدایی ناپذیر آن خواهند بود و به صورت سندهای الحاقی (پروتکل های) جداگانه تهیه می‌گردند و با رعایت مفاد ماده (20) این موافقتنامه لازم‌الاجرا خواهند شد.

ماده 19ـ ارتباط با سایر موافقتنامه ها و وضعیت حقوقی دریای خزر

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به نحوی تعبیر نخواهد شد که پیش داوری نسبت به نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی نهایی دریای خزر تلقی شود.

این موافقتنامه خدشه‌ای به حقوق و تعهدات طرف‌های متعاهد ناشی از سایر موافقتنامه‌های بین‌المللی که کشور آن‌ها عضو آن‌ها می‌باشند، وارد نخواهد کرد.

ماده 20ـ لازم‌الاجرا شدن

این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی طرف‌های متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک در مورد تکمیل تشریفات داخلی ضروری برای لازم‌الاجرا شدن آن توسط طرف‌های متعاهد، لازم‌الاجرا خواهد شد.

این موافقتنامه برای دوره زمانی نامحدود منعقد گردیده است. هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با ارایه یادداشت کتبی به طرف متعاهد دیگر از طریق مجاری دیپلماتیک این موافقتنامه را فسخ نماید. در این صورت موافقتنامه سی روز پس از تاریخ دریافت یادداشت مزبور توسط طرف متعاهد دیگر، از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

ماده 21ـ زبان

این موافقتنامه شامل یک مقدمه و بیست و یک ماده در دو نسخه اصلی به زبان‌های فارسی، قزاقی، روسی و انگلیسی تنظیم شده است و هر چهار متن از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت اختلاف در تفسیر مفاد این موافقتنامه برای طرف‌های متعاهد، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

این موافقتنامه در آستانه جمهوری قزاقستان در تاریخ 2 دی 1395 هجری شمسی برابر با 22 دسامبر 2016 میلادی به امضا نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/09/06 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی