ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان مشتمل بر یک مقدمه ، بیست و هشت ماده و پروتکل اصلاحی آن به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود
تبصره - هزینههای مالی موضوع بند (3) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان که از این پس دولتهای متعاهد نامیده میشوند، با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هردو آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بردرآمدی است که صرفنظر از نحوه اخذ آن ، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی اداری یا مقامات محلی آن وضع میگردد.
2 - مالیات بر درآمد عبارت است از مالیات برکل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از :
الف - درمورد جمهوری اسلامی ایران :
- مالیاتهای مستقیم بر درآمد
ب - درمورد جمهوری لهستان :
- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ، و
- مالیات بر درآمد شرکت ها
(که از این پس مالیات جمهوری لهستان نامیده میشود)
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف - اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری لهستان اطلاق میشود.
- اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران » به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.
- اصطلاح «جمهوری لهستان »، هرگاه در یک مفهوم جغرافیایی بکار رود اطلاق میشود به قلمرو جمهوری لهستان شامل هر منطقه ماورای آبهای سرزمینی آن ، که در آن به موجب قوانین لهستان و مطابق با حقوق بینالملل ، لهستان میتواند حقوق حاکمیت خود را بربستر دریا، زیر خاک آن و منابع طبیعی آنها اعمال نماید.
ب - اصطلاح «مالیات » به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه ، اطلاق میشود.
ج - اصطلاح «شخص » شامل شخص حقیقی ، شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد میباشد.
د - «شرکت » اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
هـ - دفتر ثبت شده به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد میباشد.
و - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسهای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
ز - «حمل و نقل بینالمللی » به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی ، جادهای و راه آهن اطلاق میشود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی ، جادهای و راه آهن صرفا برای حمل ونقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - «مقام صلاحیتدار» :
- درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.
- درمورد جمهوری لهستان به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.
ط - اصطلاح «تبعه » اطلاق میشود به :
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی ، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
2 - دراجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است ، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت بهگونهای دیگر باشد.
ماده 4 - مقیم :
1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.
2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن ، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دایمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر میبرد.
ج - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
د - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 – در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص ، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است .
ماده 5 - مقر دایم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم » به محل ثابتی اطلاق میشود که ازطریق آن ، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح «مقر دایم » به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره
ب - شعبه
ج - دفتر
د - کارخانه
هـ - کارگاه
و - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی .
3 - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن ، «مقر دایم » محسوب میشوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیتها بیش از نه ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح مقر دایم شامل موارد زیر نخواهد شد:
الف - استفاده از تاسیسات ، صرفا به منظور انبار کردن ، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش یا تحویل .
ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس ، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه .
هـ - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات ، گردآوری اطلاعات ، تحقیقات علمی و یاسایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزی های (الف ) تا ( هـ) این ماده ، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند 6 این ماده است ) در یک دولت متعاهد از طرف موسسهای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه درمورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) این ماده باشد، که دراین صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرد به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، دارای مقر دایم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.
مع ذلک ، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، درحدود معنای این بند، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه ازطریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1- درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2- اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قراردارد آمده است . این اصطلاح بهر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی ، در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی ، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتیها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن بعنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهندشد.
3- مقررات بند(1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هرشکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4- مقررات بندهای (1)و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1- درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود.
2- با رعایت مقررات بند(3) این ماده ، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسهای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسهای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، میتوانست تحصیل کند.
3- در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشد، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر.
4- چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) این ماده مانع بکار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5- صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6- درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7- در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهدآورد.
ماده 8 - حمل و نقل بینالمللی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن ، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
1- در صورتی که :
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد.
یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است . در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است میتواند جزو درآمد آن موسسه منظور و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه برآن درآمد، تعدیلی مناسب به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی ، سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - مع ذلک ، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که دریافت کننده ، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد (7%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «سود سهام » در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده جاری نخواهد بود. دراین صورت ، مقررات مواد (7) یا (14) این قانون، حسب مورد مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینههای مالی
1 - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - مع ذلک ، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح «هزینههای مالی » به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
4 - علی رغم مقررات بند (2) این ماده ، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی ، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشد، کسب میشود، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این قانون مجری خواهد بود.
6 - هزینههای مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت ، تقسیم فرعی اداری ، مقام محلی ، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .
7 – در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری ، مبلغ هزینههای مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حقالامتیاز
1 - حقالامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - مع ذلک ، این حقالامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح «حقالامتیاز» دراین ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی اطلاق میشود.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حقالامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دایم ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) این قانون مجری خواهد بود.
5 - حقالامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده ، خود آن دولت ، تقسیم فرعی اداری ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که ، شخص پرداخت کننده حقالامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حقالامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .
6 - چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری ، مبلغ حقالامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حقالامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایهای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) این قانون که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای یا راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایق ها، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای یا راه آهن ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است .
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است ، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) این ماده فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه آن شخص به منظور ارایه فعالیت خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفهای » به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، دندانپزشکان ، معماران و حسابداران میباشد.
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19)، و (20) این موافقتنامه ، حقوق ، مزد و سایر حقالزحمههای مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آن که استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - علی رغم مقررات بند (1) این ماده ، حقالزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز، در دوره دوازده ماههای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند، و
ب - حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج - پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3 - علی رغم مقررات یاد شده در این ماده حقالزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در ارتباط با استخدام در کشتی ، قایق ، وسایط نقلیه هوایی یا جادهای و راه آهن مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است .
ماده 16 - حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مواد (7)، (14) و (15) این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگیرد.
3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) این ماده درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از مالیات آن دولت دیگر معاف میباشد.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. این مقررات برای مستمریهای سالانه مادامالعمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به کار میرود.
2 - علی رغم مقررات بند (1) این ماده حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری یک دولت متعاهد مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 - حقوق ، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه (به غیر از حقوق بازنشستگی ) پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده ازطرف یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی اداری ، یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت ، تقسیم فرعی اداری یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2 - مع ذلک ، این حقالزحمه ها درصورتی فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که :
- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
- صرفا به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
3 – در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده در رابطه با فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)، (16) و (18) این موافقتنامه مجری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین ، محصلین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین ، حقالزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دورههایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر بر حقالزحمه بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود. مفاد این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجام میشود مجری نخواهد بود.
ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود، مگر آنکه این گونه اقلام درآمد از منابعی در دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد، چنانچه این اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده باشد دراین صورت میتواند مشمول مالیات آن دولت دیگر هم بشود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) این موافقتنامه تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر ازطریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد دررابطه با آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) این ماده مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و یا (14) این قانون اعمال خواهد شد.
ماده 22 - آیین حذف مالیات مضاعف
1 - درصورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت متعاهد دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هر مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد تعلق میگرفته ، بیشتر باشد.
2 - درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقی مانده درآمد این مقیم ، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده 23 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1) این قانون، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد.
3 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا درکنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیراز مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4 - این مقررات بهگونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هرنوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.
ماده 24 - آیین توافق دوجانبه
1 - درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد درمورد وی ازلحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (23) این قانون باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده ، تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که ازطریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین ، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیینها، شرایط ، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
ماده 25 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) این قانون موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاهها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهشخواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را درجریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هرنوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد.
ماده 26 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت .
ماده 27 - لازم الاجرای شدن
1 - دولتهای متعاهد یکدیگر را از رعایت الزامات قانون اساسی که برای لازم الاجرای شدن این موافقتنامه به عمل میآورند مطلع خواهند نمود.
2 - این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه موضوع بند (1) این ماده لازم الاجرای و مقررات آن به شرح زیر به مورد اجرا گذارده خواهد شد:
الف - درمورد مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، حاصل میشود.
ب - درمورد سایر مالیاتهای بردرآمد به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجرای میگردد، شروع میشود.
ماده 28 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری سیاسی ، با ارایه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هرسال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای میگردد، فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:
الف - نسبت به مالیاتهای تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، حاصل میشود.
ب - نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد، به آن گونه از مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، شروع میشود.
در تایید مراتب فوق ، امضایکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز میباشند این موافقتنامه را امضای نمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ دهم مهرماه 1377 هجری شمسی برابر با دوم اکتبر 1998 میلادی به زبانهای فارسی ، انگلیسی و لهستانی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری لهستان
پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان -امضای شده در تهران به تاریخ دهم مهر 1377 (دوم اکتبر 1998) دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان با تمایل به انعقاد پروتکل اصلاحی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد، امضای شده در تهران به تاریخ دهم مهرماه 1377 هجری شمسی برابر با دوم اکتبر 1998 میلادی (که از این پس «موافقتنامه » نامیده میشود) توافق نمودند که متن فارسی ، لهستانی و انگلیسی موافقتنامه مذکور به شرح زیر اصلاح گردد: الف - متن فارسی :
ماده 1 - متن زیر جایگزین عنوان موافقتنامه میگردد:
«موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد».
ماده 2 - متن زیر جایگزین مقدمه موافقتنامه در ابتدای صفحه دوم آن میگردد:
«دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد به شرح زیر توافق نمودند:».
ماده 3 - عبارت زیر جایگزین سطر اول بند (3) ماده (2) موافقتنامه میگردد:
«3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از:».
ماده 4 - در جزی (الف ) بند (1) ماده (3) موافقتنامه متن زیر جایگزین تعریف اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران » میگردد:
«اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود».
ماده 5 - بند (1) ماده (4) موافقتنامه به شرح زیر اصلاح میشود:
«1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث محل سکونت ، اقامتگاه ، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و شامل آن دولت یا مقام محلی نیز خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت ، مشمول مالیات آن دولت میشود».
ماده 6 - متن زیر جایگزین بند (1) ماده (7) موافقتنامه میشود:
«1 - درآمد حاصل از فعالیت تجاری موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود».
ماده 7 - متن زیر جایگزین قسمت اخیر بند (1) ماده (22) موافقتنامه میشود:
«مع ذلک در هر مورد این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد در آن دولت دیگر به درآمد تعلق میگرفته بیشتر باشد».
ب - متون انگلیسی و لهستانی :
ماده 8 - متن زیر جایگزین جزی (الف ) بند (1) ماده (3) این موافقتنامه در، تعریف اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران » میگردد:
«اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میگردد».
ماده 9 - متن زیر جایگزین بند (1) ماده (4) موافقتنامه میشود:
«1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هرشخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث محل سکونت ، اقامتگاه ، محل ثبت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و شامل آن دولت یا مقام محلی نیز خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت ، مشمول مالیات آن دولت میشود».
ماده 10 - تاریخ امضای موافقتنامه به شرح زیر اصلاح میشود:
«این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ دهم مهر ماه 1377 هجری شمسی برابر با دوم اکتبر 1998 میلادی به زبانهای فارسی ، لهستانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود».
ماده 11 - اجرای پروتکل
1 - دولتهای متعاهد یکدیگر را از رعایت الزامات قانون اساسی که برای لازم الاجرای شدن این پروتکل به عمل میآورند مطلع خواهند نمود.
2 - این پروتکل که جزی لاینفک موافقتنامه میباشد از همان تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای میگردد لازم الاجرای خواهد بود.
3 - اجرای این پروتکل از همان زمانی که اجرای موافقتنامه طبق ماده (28) موافقتنامه متوقف میشود، متوقف خواهد شد.
این پروتکل در دو نسخه در ورشو در تاریخ بیست و پنجم آذر 1383 هجری شمسی برابر با پانزدهم دسامبر 2004 میلادی به زبانهای فارسی ، لهستانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
بنا به مراتب فوق امضایکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز میباشند این پروتکل را امضای نمودند.
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت
جمهوری لهستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده و پروتکل اصلاحی آن در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1385/02/06 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل