مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 216

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دویست و شانزدهم(216) 19 اردیبهشت ماه 1385 هجری شمسی 11 ربیـع الثـانی 1427 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم

1385 ـ 1384

فهرست مندرجات:

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدرضا سجادیان، بیژن شهبازخانی، احمد احمدی و حشمت الله فلاحت پیشه.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: سیدمحمود ابطحی، حسینعلی شهریـاری، اکبر اعلمی، کریم شافعی و جواد آرین منش نمایندگان محترم خمینی شهر، زاهدان، تبریز، مرند و مشهد.
6 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تصویب موادی از آن.
7 ـ طرح سوال آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد از آقای سعیدی کیا وزیر محترم مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه.
8 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
9 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 204 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه دویست و شانزدهم روز سه شنبه نوزدهم اردیبهشت ماه 1385 هجری شمسی مطابق با یازدهم ربیع الثانی 1427 هجری قمری:
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات.
2 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد رد طرح اصلاح موادی از قانون مدنی.
3 ـ گزارش شور اول کمیسیون فرهنگی درمورد طرح ساماندهی مد و لباس.
4 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان.
5 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه شورای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم.
6 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد رد لایحه اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل، خانوارها و سایر کارکنان مصوب 1379.
7 ـ گزارش شور اول کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه تسری قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1367 به جانبازان و آزادگان انقلاب و جنگ تحمیلی و معلولین عادی نیروهای انتظامی و نظامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
8 ـ سوال آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد از وزیر محترم مسکن و شهرسازی.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 134 ـ 131 از سوره مبارکه «نسا» توسط قاری محترم آقای حسن ربیعیان تلاوت گردید)

اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله غنیا حمیدا * و لله ما فی السماوات و ما فی الارض و کفى بالله وکیلا * ان یشا یذهبکم ای ها الناس و یات بآخرین و کان الله على ذلک قدیرا * من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الآخره و کان الله سمیعا بصیرا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ تشکر می کنیم از آقای ربیعیان قاری ارجمند که با تلاوت قرآن خود آغازگر جلسه علنی امروز مجلس بودند.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: محمدرضا سجادیان، بیژن شهبازخانی، احمد احمدی و حشمت الله فلاحت پیشه
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار.
ـ جناب آقای بیژن شهبازخانی نماینده محترم ملایر.
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای احمد احمدی نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب.
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
از جناب آقای سجادیان خواهش می کنم بفرمایید.
محمدرضا سجادیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ربا سلام و درود به ارواح طیبه شهدا بخصوص روح بلند و ملکوتی امام راحل و آرزوی سلامتی و توفیق برای مقام معظم رهبری و با سلام به ساحت مقدس ملت شریف ایران و شما همکاران و نمایندگان گرامی.
در ابتدا از سفر دولت که به استان خراسان رضوی در چند هفته گذشته انجام گردید و از حضور رییس جمهور محترم در شهرستان‌های محروم و مرزی خواف و رشتخوار تقدیر و تشکر می نمایم. امیدوارم که با اجرایی شدن مصوبات این سفر، شاهد خدمات هرچه بیشتر به شهرستان‌های محروم و مرزی استان باشیم.
بعلت محدودیت وقت نکاتی را فهرست وار عرض می کنم:
جناب آقای رییس جمهور!
1 ـ امسال نهمین سال است که کشاورزان و دامداران استان، بخصوص در جنوب خراسان رضوی از جمله شهرستان‌های خواف و رشتخوار با خشکسالی شدید مواجه می‌باشند. عمق فاجعه و خسارات خشکسالی بحدی است که مردم در این شهرستان ها و بویژه در روستاها نان شب هم ندارند که بخورند و هم اکنون بالغ بر (150) میلیاردریال فقط از بابت وام‌های کشاورزی به بانک‌های شهرستان بدهکار می‌باشند که توان پرداخت را ندارند. لذا استدعا دارد بلحاظ جلوگیری از مهاجرت و خالی شدن روستاها از سکنه اقدام و تصمیمی اساسی اتخاذ تا مردم از این وضعیت بسیار اسفبار نجات پیدا کنند.
وزیر محترم جهادکشاورزی در سفر بهمن ماه به شهرستان‌های حوزه انتخابیه اینجانب قول تمدید وام‌های کشاورزی را در جمع کشاورزان و دامداران منطقه داد ولی متاسفانه علی رغم گذشت حدود (4) ماه از آنموقع نه تن ها اقدامی در اینمورد صورت نگرفته بلکه برعکس بانک ها فشار مضاعفی برمردم وارد نموده اند که در اینجا لازم است متذکر گردم که وقتی قولی داده می‌شود باید در اسرع وقت اجرا گردد و از دولت محترم انتظار داریم طبق وعده داده شده در سفر به استان در زمینه بخشودگی جرایم و تمدید وام‌های کشاورزی هرچه سریعتر دستورالعمل مربوطه را به شهرستان‌های این استان ابلاغ نمایند.
2 ـ یکی از وظایف دولت تامین و حفظ امنیت عمومی کشور می‌باشد. شهرستان خواف (125) کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد و برای استحکام امنیت، بخصوص در مناطق مرزی باید بدنبال ریشه‌های آن از جمله رفع بیکاری و فقر اقتصادی مردم تلاش نمود. لذا دولت می‌تواند با ایجاد بازارچه‌های مرزی در این مناطق در ارتقا ضریب امنیتی منطقه بکوشد. با توجه به پیگیری‌های فراوان اینجانب سال گذشته هیات وزیران با ایجاد بازارچه مرزی خواف موافقت نمودند ولی هنوز این بازارچه فعال نشده، لذا از وزارت کشور تقاضا دارد که دستور اقدام عاجل جهت راه اندازی بازارچه مرزی سنگان خواف صادر تا اینکه مرزنشینان دوطرف مرز از این پروژه مهم اقتصادی و اشتغالزا بهره مند گردند.
3 ـ یکی از برنامه‌های دولت نهم جهت رفع مشکل معیشتی و اقتصادی مردم، واگذاری سهام عدالت است که ظاهرا قرار است به افرادی که تحت پوشش کمیته امداد امام و سازمان بهزیستی قرار دارند واگذار گردد. لازم بذکر است که خیلی از مردم زیر خط فقر بوده و شرایط تحت پوشش قرار گرفتن این نهادها را دارند ولی بعلت محدودیت سقف و کمبود اعتبارات و امکانات کمیته امداد و سازمان بهزیستی نتوانسته اند تحت پوشش این نهادها قرار گیرند که این قبیل افراد نه تن ها از مزایای نهادهای مذکور محرومند بلکه از بهره مندی سهام عدالت هم محروم می‌گردند. لذا از دولت محترم استدعا دارد بخاطر جلوگیری از تبعیض در نحوه واگذاری این سهام طوری اقدام نماید که عدالت رعایت گشته و همه افراد مستحق و نیازمند بخصوص در مناطق محروم مرزی و روستاها بهره مند گردند.
4 ـ حدود (30) درصد از ذخایر سنگ آهن کشور در سنگان خواف می‌باشد که روند تجهیز و احداث کارخانجات وابسته کند می‌باشد. براساس مصوبه دولت، وزارت صنایع و معادن می‌بایست تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تولید گندله و کنسانتره معادن سنگان را به (2/5) میلیون تن در سال برساند. لذا این وزارتخانه باید عزم را جزم نموده تا اینکه طی سال‌های آتی نسبت به احداث این کارخانه ها که گامی درجهت ایجاد اشتغال منطقه و رونق اقتصادی می‌باشد بردارد و همچنین با توجه به پتانسیل و ذخایر بالای این معادن انتظار افزایش ظرفیت بیشتر تولید گندله و همچنین احداث کارخانه فولاد را در این منطقه که از خواسته‌های جدی و بحق مردم می‌باشد را دارد.
5 ـ آموزش و پرورش بعنوان محور اصلی توسعه و دانش آموزان بعنوان سرمایه‌های ملی و آینده سازان کشور در اختیار این نهاد می‌باشند و به همین دلایل این وزارتخانه از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار بوده. در سال گذشته وزیر آموزش و پرورش در جریان رای اعتماد، قول تعامل و رعایت اصل شایسته سالاری در عزل و نصب ها را در مجلس مطرح نمود ولی متاسفانه نه تن ها این موضوع رعایت نشده بلکه دخالت افراد غیرمسوول و گروه گرا که بعضا با دیدگاه تند و افراطی می‌باشند مشهود بوده که این خود گلایه و نگرانی فرهنگیان شریف را در پی داشته است.
جناب آقای فرشیدی! لازم است در همین ابتدای راه تجدیدنظر نموده و به خواسته‌های مردم و فرهنگیان و رعایت حقوق شهروندی توجه نموده و به مدیران دستور دهید که از توان همه افراد وگروه ها بدور از تبعیض و تعصب استفاده نموده و از ریزش و حذف بی رویه نیروهای قبلی و سیاسی شدن آموزش و پرورش پرهیز نموده و رعایت عدالت و انصاف را بنمایند. همچنین لازم می دانم که اعتراض و گلایه فرهنگیان حوزه انتخابیه ام و خانواده‌های دانش آموزان از همین تریبون مقدس اعلام نمایم و به وزیر آموزش و پرورش متذکر می گردم که سعه صدر، ژرف اندیشی، پرهیز از اعمال سلیقه اشخاص و گروه ها، رفع تبعیض و یک جانبه گرایی باید نصب العین مدیران باشد، در غیر این صورت سرنوشت دانش آموزان و توسعه کشور دچار چالش خواهد شد.
6 ـ یکی از شعارهای اساسی رییس جمهور محترم تحقق عدالت اجتماعی و عدالت محوری و مهرورزی با بندگان خداست. مقام معظم رهبری در سخنرانی هشتم فروردین ماه 1376 در بحث عدالت اجتماعی فرمودند «عدالت اجتماعی یعنی نظر و نگاه دستگاه‌های قدرت و حکومت نسبت به آحاد مردم یکسان باشد در مقابل قانون، امتیازات و برخوردها یکسان باشد، همه باید احساس کنند که بطور یکسان از خیرات نظام اسلامی بهره مند می‌شوند و کسی امتیاز ویژه‌ای نداشته باشد» لذا از دولت انتظار دستور رفع تبعیض در همه امور بخصوص در استخدام و بکارگیری جوانان و نیروهای اهل سنت در دستگاه‌های دولتی از جمله نظامی و انتظامی و همچنین پست ها و مدیریت‌های دولتی را داریم، چون مشارکت دادن مردم در سرنوشتشان و مدیریت ها، مسوولیت پذیری و تعهد آنان را تقویت کرده و باعث استحکام وحدت ملی و واقع بینی آن‌ها نسبت به خواسته ها و مطالباتشان می‌شود و همچنین انتظار است که فرمانداران بعنوان نمایندگان دولت درشهرستان ها بخصوص در مناطق مرزی درجهت عملی شدن شعارهای دولت و استفاده از توان همه افراد و گروه ها در راستای تشکیل دولت (70) میلیونی و تقویت وحدت و انسجام و تعامل و رعایت حقوق شهروندی که در قانون اساسی به آن تاکید شده است تلاش نموده و از بخشی نگری و گروه گرایی پرهیز نمایند.
7 ـ شهرستان‌های خواف و رشتخوار از محرومترین شهرستان‌های استان خراسان رضوی می‌باشند که اکثر مردم بخصوص روستاییان عزیز از نعمت آب شرب و راه مطلوب آسفالته و دیگر شاخص‌های توسعه محروم می‌باشند. درحال حاضر بخشی از روستاهای این دو شهرستان توسط تانکر آبرسانی می‌شود. از دولت و استاندار محترم و دستگاه‌های اجرایی استان تقاضا دارم که هنگام توزیع اعتبار با توجه به دیدگاه دولت مبنی بر توزیع عادلانه ثروت و امکانات و توجه به مناطق محروم این موضوع را مدنظر قرار داده تا با تخصیص اعتبارات بیشتر محرومیت از این دو شهرستان مرزی برطرف گردد که در این راستا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیشنهاد می‌گردد در شاخص‌های توزیع اعتبارات تجدیدنظر نموده و محرومیت و توسعه نیافتگی شهرستان‌های محروم را بیشتر مدنظر قرار دهد.
8 ـ مهمترین مشکل این دو شهرستان بیکاری است. طبق آمار موجود بالغ بر (16) هزار جوان بیکار در منطقه می‌باشد و بعلت نبود طرح‌های اشتغالزا و همچنین خشکسالی شدید، این جوانان مجبورند به مناطق دیگر مهاجرت نمایند. لذا پیشنهاد می‌گردد که دولت در ایجاد شهرک صنعتی در هر دو شهرستان و با سرمایه گذاری و راه اندازی طرح‌های صنعتی، زمینه ایجاد اشتغال را فراهم نماید.
9 ـ یکی از پروژه‌های ملی کشور اجرای راه آهن خواف ـ سنگان ـ هرات بین کشور ایران و افغانستان است که خوشبختانه مطالعات آن به اتمام و بتصویب رسیده و آماده اجرا می‌باشد. با عنایت به مصوبه دولت محترم در سفر اخیر به استان خراسان رضوی درخصوص تسریع و تاکید در اجرای این پروژه مهم تقاضا دارد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هرچه زودتر موافقتنامه این پروژه که هم اکنون حدود (40) میلیاردریال اعتبار از محل اعتبارات ستاد بازسازی افغانستان مربوط به سال 84 را دارد مبادله نموده تا با انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این پروژه مهم شروع گردد و از ستاد بازسازی افغانستان استدعا دارد که از محل کمک‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در امر بازسازی افغانستان طبق پیشنهاد جناب آقای متکی وزیر محترم امور خارجه به نمایندگی از دولت ایران در اجلاس بازسازی افغانستان که در اواخر سال گذشته در لندن برگزار شد اعتبار مناسبی در سال جاری به این امر اختصاص دهند. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای بیژن شهبازخانی هستند، بفرمایید.
بیژن شهبازخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با اعلام حمایت از دستاوردهای علمی کشور در زمینه دانش هسته‌ای و تشکر از دانشمندان و نخبگان و دولت‌هایی که در این راستا تلاش نموده اند در مروری به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به اهداف ارزشمندی از قبیل توسعه علمی و فناوری، جنبش نرم افزاری، کاهش وابستگی بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی و امثالهم برمی خوریم که آرزو می کنیم دولت محترم با تلاش شبانه روزی اهداف فوق را محقق نماید. این اهداف مطابق با قانون برنامه و مورد احترام مجلس است. اما سوال اینجاست که عملکرد دولت نهم تا چه میزان واقع بینانه و در راستای تحقق اهداف فوق بوده است؟ در هفته های اخیر وزیر اقتصاد اعلام نمود در سال 84 نرخ بیکاری به (9/10) درصد کاهش پیدا کرده است. بظاهر بنظر می‌رسد یکی از مهمترین مشکلات اصلی کشور به سرعت در حال حل شدن است اما باید دید این آمار درست است؟ در گزارش سازمان مدیریت، نرخ بیکاری در سال 83، (3/12) درصد اعلام شده، از طرفی جمعیت جدید جویای کار در هر سال (700) هزار نفر می‌باشد و میزان اشتغالزایی دولت هم در طول برنامه پنج ساله سوم بطور متوسط سالیانه (500) هزار نفر بوده است. بنابراین برای بهبود نرخ بیکاری باید در سال 84 بجای (500) هزار شغل، حدود (1) میلیون شغل ایجاد می شد که این امر در سال تغییر دولت، رکود بخش مسکن و بورس امری محال بنظر می‌رسد. بنابراین شایسته است دولت با اتکا به آمارهای غیرکارشناسی از مشکلات ملی بخصوص اشتغال جوانان عزیز غافل نگردد.
درمورد افزایش امنیت سرمایه گذاری نیز بنظر می‌رسد دولت محترم تا جایگاه مطلوب فاصله زیادی دارد. افت شاخص‌های بورس و کاهش سرمایه گذاری ها حاکی از این است که سرمایه گذار احساس امنیت نمی کند. حال جا دارد با توجه به اینکه شعار دولت رشد و رونق اقتصادی بوده و کشور در تمام سال‌های بعد از انقلاب اسلامی با تحریم و تهدیدهای شیطان بزرگ روبرو بوده است پاسخ دهد چه شده که در مقایسه با قبل از دولت نهم، بورس که نماد حضور مردم در بازار سرمایه گذاری است همچنان با چالش جدی روبروست و تدبیر دولت چیست؟ در ماه‌های اخیر نیز بجای توسعه صادرات با رشد واردات انواع کالاها روبرو هستیم، از واردات آهن و سیمان گرفته تا سیب و پرتغال و انگور. بنظر می‌رسد دولت بجای برنامه ریزی زیربنایی برای رشد و تولید و افزایش صادرات غیرنفتی برای کنترل تورم ساده ترین راه یعنی واردات را انتخاب کرده است.
از شعارهای دیگر دولت کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت بود که در لایحه کاملا برعکس شد، بگونه ای که در سال 85 در پیشنهاد بودجه دولت (40) میلیارد دلار از درآمد نفتی استفاد شده بود. هرچند مجلس (3) میلیارد دلار آن را کاهش داد ولی طلیعه متمم های فراوان در راه است که احتمال دارد بودجه سال 85 به بیش از (50) میلیارد دلار بالغ گردد و اگر این روند اصلاح نگردد بزودی مجبور خواهیم شد برای تامین بودجه جاری کشور، چاه‌های نفت کشورهای همسایه را نیز بخریم. آیا شعار دولت ساختن کشور با صرفه جویی و ایجاد دولت کم هزینه نبود؟ دولت باید براساس ماده (2) قانون برنامه تا پایان برنامه پنج ساله بودجه عمومی کشور را با توجه به درآمدهای مالیاتی تنظیم نماید. البته دولت محترم می گوید باید اول با اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی زمینه را برای تولید فراهم کنیم و سپس از درآمد حاصل از تولید مالیات بگیریم. اما آیا تمام پروژه‌های عمرانی نیمه کاره باعث رشد اقتصادی می‌گردد؟ آیا پروژه‌هایی مثل شبکه فاضلاب، بیمارستان و یا حتی راه آهن لزوما باعث رشد اقتصادی می‌گردد؟
توجه به این واقعیت تلخ که حتی بخش مسافری راه آهن شرکت رجا در مسیر تهران ـ مشهد، سالانه حدود (35) میلیارد تومان یارانه از بودجه عمومی دریافت می‌کند مبین این واقعیت تلخ است که بسیاری از این طرح‌های عمرانی نه تن ها در آینده برای دولت درآمد ایجاد نمی کنند بلکه با یارانه‌های دولتی و فشارهای سیاسی به حیات نیم بند خود ادامه دهند. بنابراین همکاران ارجمند مطمین باشید که با این پروژه‌های عمرانی کشور به قدرت اول علمی، اقتصادی منطقه تبدیل نخواهد شد.
حال آیا انصاف است که دولت محترم بجهت تصویب بودجه سال 85 از مجلس انتقاد نماید؟ مجلس اعتبارات عمرانی دولت را از (9) هزار میلیارد تومان عملکرد سال 84 به (15) هزار میلیارد تومان افزایش داده، بیش از (60) درصد، حال اگر اعتبارات عمرانی کمتر از ظرفیت کاری دولت است چرا (900) میلیارد تومان اعتبار عمرانی به توسعه استان‌ها ابلاغ نمی گردد؟ مگر مجلس آن را براساس شاخص‌های استانی توزیع نکرد؟ آیا با توجه به محدودیت فصل کاری در استان‌های سردسیر انصاف است که این اعتبار به اعتبار سفرهای استانی تبدیل گردد؟ (18) استان باقیمانده از سفر تا کی باید منتظر تخصیص اعتبارات خود باشند؟ آیا بهتر نیست دولت پس از هزینه کردن این اعتبارات عمرانی که تا بحال هنوز (10) درصد آن را هم هزینه نکرده و در صورت عدم رشد فزاینده نقدینگی و تورم بفکر متمم های جدید باشد؟ با توجه به اینکه عصر توسعه خشت و گلی گذشته و با توجه به توصیه‌های مکرر مقام معظم رهبری و تکلیف برنامه مبنی بر اقتصاد دانایی محور، دولت بگوید برای رشد علمی و تکنولوژی کشور چه برنامه‌ای دارد؟ چرا هیچ علامتی از سرمایه گذاری دولت در توسعه علمی کشور در لایحه بودجه دیده نمی شود؟
برای ایجاد اشتغال دولت تاکید زیادی بر طرح‌های کوچک زودبازده می‌کند و بانک ها را موظف نموده در سال جاری (35) درصد از سهم تسهیلات خود را به این طرح ها اختصاص دهند، درصورتیکه بر اساس بند «ج» ماده (10) قانون برنامه، تسهیلات تکلیفی باید سالیانه (20) درصد کاهش یابد. بنظر می‌رسد الزام فوق خلاف قانون برنامه است. از طرفی (95) درصد سپرده‌های بانک‌های دولتی متعلق به مردم است. حال اگر این تسهیلات بدون کارشناسی و با عجله پرداخت شد و برنگشت چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا براساس ماده (10) قانون برنامه، دولت سپرده‌های مردم را بیمه کرده است؟
سوال مهم دیگر اینجاست که ما با نظام بانکی چه می کنیم؟ آیا ما برای سرمایه گذاری و توسعه کشور در آینده نظام بانکی را نیاز داریم یا خیر؟ کاهش نرخ سود بانکی در ماه‌های اخیر، از طرف دیگر افزایش تسهیلات تکلیفی و تکالیف و بخشودگی‌هایی که مرتب تبلیغ می‌شود و بانک‌های دولتی را بزودی به مرز بحران خواهد کشانید. لازم است همکاران محترم توجه مجددی به نظرات رییس کل بانک مرکزی داشته باشند. ایشان فرمودند «کل سود حسابرسی شده بانک ها در سال 82، (2) هزار و (700) میلیارد تومان بوده که اگر آن را به کل تسهیلات تقسیم کنیم حدودا (6/3) درصد سود داشته ایم که با کاهش (3) درصد سود تسهیلات بانکی در سال گذشته، این سود در حال سربه سر شدن و در مرز زیاندهی است». حال اگر بانک‌های دولتی به سرنوشت قرض‌الحسنه ها دچار شدند چه کسی پاسخگوست و کدام نظام مالی باید از سرمایه گذاری حمایت کند؟
در پایان سال 84 میزان مطالبات معوقه بانک ها از (7) درصد به (11) درصد افزایش یافته، علت چیست؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟ آیا بزودی بانک ها هم باید از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کنند؟ حال اگر نرخ سود تسهیلات کار صوابی است چرا در مورد موسسات مالی و اعتباری مثل قوامین و امثالهم اجرا نمی گردد؟ در یک جمله نظام اصلی توسعه و رونق اقتصادی در هر کشوری، نظام بانکی و بازار بورس آن است که اگر هر دو را نابود کنیم توقع رشد اقتصادی و اشتغالزایی را باید به رویاهای خود بسپاریم.
از طرف دیگر آنچه اخیرا در اولویت کارهای دولت قرارگرفته توزیع گسترده سهام عدالت است، حال باید دید آیا این نحوه خصوصی سازی باعث رشد اقتصادی، ایجاد بازار رقابتی و زمینه اشتغال می‌گردد یا خیر؟ آیا این نحوه خصوصی سازی کارآیی و عدالت را به ارمغان خواهد آورد؟
خصوصی سازی کوپنی یا توزیع سهام در (19) کشور تجربه شده، نخست آنکه این سیاست در کشورهای کمونیستی سابق اجرا شده و در هیچ کشور توسعه‌یافته ای از این شیوه استفاده نگردیده است. این سیاست در یک نقد خوشبینانه در بیش از (50) درصد از این کشورها کاملا و در بقیه بطور نسبی شکست خورده است. این سیاست در ابتدای دهه (90) متولد، در اواسط دهه به شکوفایی و در سال (98) با شکست آن در کشور چک، کشوری که پرچمدار این سیاست بود به سیاستی مرده تبدیل شد.
ایراد عمده این طرح این است که مدیران این شرکت ها عملا دولتی باقی خواهند ماند و خصوصی سازی واقعی نمی شود. شرکت‌های واسطی درست می‌شود که در اکثر این کشورها بسرعت دچار فساد مالی شدند. سهامداران جدید نه توان نظارت و نه توان افزایش سرمایه دارند و عملا به انحصار دولتی، انحصار عمومی هم اضافه می‌گردد، بگونه‌ای که فضای رقابتی سرمایه گذاری بدلایل مختلف محدود می‌گردد. اما در سال‌های اول هم مدیران دولتی راضی اند، هم مردم که فکر می‌کنند صاحب ثروت شده اند. توضیح اینکه نرخ بازدهی شرکت‌های دولتی در ایران در سال‌های (79) تا (82) بین (1) تا (3) درصد در نوسان بوده یعنی حداقل (13) درصد کمتر از سود بانکی. بنابراین عملا بسیاری از این شرکت ها زیانده بوده و سهام این شرکت ها، دارایی ارزشمندی محسوب نمی گردد. ازطرفی در کشورهای درحال توسعه بازار سهام، شوک های سیاسی را به نوسانات شدید اقتصادی تبدیل می‌کند و کم ارزش شدن و بی ارزش شدن این سهام می‌تواند آسیب اجتماعی جدی و نارضایتی عمومی ایجاد نماید. کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق کلید بهبود وضعیت اقتصادی را در تغییر مالکیت می‌دانستند و کشور چین بدرستی کلید را در رقابت اقتصادی بیشتر می دید. گروه نخست با فاجعه روبرو شدند و چینی ها معجزه کردند. با توجه به اینکه در کشورهای فوق، خصوصی سازی کوپنی با تصویب مجلس صورت گرفته و براساس قانون برنامه پنج ساله در واگذاری سهام می‌باید عدم تهدید امنیت ملی و عدم ایجاد انحصار جدید رعایت گردد و در زمان تصویب قانون برنامه طرح سهام عدالت مطرح نبوده است جهت پیشگیری از هرگونه آسیب، ضروری است در صورت لزوم اجرای این طرح بعد از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی اجراگردد. اما اخیرا دولت محترم حق قانونگذاری مجلس را نیز مخدوش نموده که اگر بسرعت اصلاح نگردد جایگاه و اقتدار مجلس قویا آسیب خواهد دید.
ادغام (5) صندوق شامل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، صندوق تعاون، صندوق توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق ازدواج جوانان که همگی دارای قانون صریح و مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشند و انتزاع سازمان صنایع دستی از وزارت صنایع صد درصد خلاف قانون اساسی و قانون برنامه پنج ساله است.
در قانون تسهیل ازدواج جوانان که مصوب دی ماه همین مجلس است دولت مکلف است ظرف سه ماه اساسنامه صندوق را (رییس ـ آقای شهبازخانی وقتتان تمام است) تهیه و جهت تصویب به مجلس ارایه نماید ولی دولت به تکلیف خود عمل نکرده.
حال آقای رییس! توضیح دهید ما به چه دلیلی باید در این مجلس قانون تصویب نماییم؟ آیا هیات رییسه مجلس می‌تواند از جایگاه و اقتدار مجلس دفاع نماید؟ صندوق‌های فوق از نظر مالی، اهداف و اساسنامه با یکدیگر متفاوتند.
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که از سال 82 ادغام و ایجاد گردیده هنوز ساماندهی نشده، چارت سازمانی استانی ندارد، هنوز معلوم نیست چه کسی مسوول چه کاری است، حال سازمان صنایع دستی را هم به آن اضافه کردیم، حکایت کوری است که عصاکش کور دگر شود.
براساس قانون برنامه، شورای عالی اداری می‌تواند فقط در ساختار داخلی یک وزارتخانه تجدیدنظر نماید، نه وزارتخانه‌های مختلف و براساس بند «ج» ماده (139) تصریح شده که ادغام واحدهای استانی (رییس ـ آقای شهبازخانی چقدر دیگر مانده؟ چون شما تند هم می خوانید، خود آنهم یک دلیل دیگری است) یک خط، که بموجب قانون ایجاد شده است فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
امید است ریاست محترم مجلس براساس اصل (85) و (138) قانون اساسی با متوقف کردن مصوبات خود، به وظایف قانونی خود در دفاع از مصوبات مجلس شورای اسلامی عمل نماید. مشکلات حوزه انتخابیه را هم به خبرنگاران می دهم.
رییس ـ تشکـر می کنم خیلی ممنون. ناطق بعدی را دعوت بفرماییـد.
منشی (محمدصادقی) ـ جناب آقای احمد احمدی هستند، بفرمایید.
احمد احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله و الصلوه و السلام علی رسول الله»
بنده همیشه برای رعایت اختصار به مقدمات نمی پردازم. البته بلحاظ اینکه آقای دکتر حداد ادیب است سه، چهار بیت از حافظ را می خوانم و به مطلب می پردازم. این غزل معروف حافظ این است که؛
ای دل! به کوی دوست گذاری نمی کنی
اسبـاب جـمـع داری و کـاری نمی کنـی
چوگـان حکـم در کـف و گویی نمی زنـی
بـاز ظفـر به دسـت و شکـاری نمی کنی
این خـون که مـوج می‌زند اندر جگر تـرا
در کـار رنـگ و بـوی نگـاری نمـی کنی
این نکته هایی که می خواهم عرض کنم مربوط به همین مطالب است. بنده همواره از آنجهت که از وقت مجلس که سرمایه اصلی ماست استفاده فراخور و بایسته نمی شود رنج می برم، از برادران و خواهران بزرگوار تقاضا می‌شود باتوجه به اینکه مخاطبان در مجلس همه اهل فضل و سخن شناسند در سخن گفتن صرفه جویی کنند وقتی لب مطلب گفته شد کوتاه کنند تا فرصت بیشتری داشته باشیم.
در نطق های بعد قبل از دستور از طرح مطالب کلی و تکراری خوداری شود. ان شا الله که این اشعار حافظ را تکراری و کلی نینگاریم. برخی از عزیزان ما بسیار می‌شود که در هنگام صحبت مخالف و موافق گوش نمی دهند و یا چون با دوستانشان گفتگو می‌کنند نمی توانند بدقت گوش کنند و این در رای گیری تاثیر دارد. اینکه رییس جلسه مدام باید تقاضا کند که در رای گیری شرکت کنید، راستی که ناخوشایند است بویژه که رادیو سراسری دارد مطالب مجلس را پخش می‌کند و این صدا به هفت گنبد افلاک هم می‌رسد.
بجا، بلکه لازم است در آیین‌نامه جدید گنجانیده شود که هرکس در صحن مجلس است اگر رای نداد غایب محسوب شود و دستگاه‌های رای گیری هم براین اساس تنظیم شود. آیین‌نامه جدید هم با استفاده از اصل (85) قانون اساسی مورد عمل قرار گیرد، بلکه روانتر از این بتوان کار کرد. با آنکه سفارش‌های فراوانی شد که همه دستگاه ها در هزینه کردن از بیت‌المال صرفه جویی کنند و از هرگونه زیاده روی بپرهیزند این کار جز در موارد اندکی تحقق نیافت و نمونه‌های آنرا در کارت ها، تقویم ها، مجلات، هدایا و مانند این ها می‌بینیم. این بیت المالی است که می‌توان با صرفه جویی در هر جای آن افراد فراوانی را از بیکاری وا رهانید. پاسخی که پس از چندین روز تاخیر از سوی ریاست محترم جمهور به مراجع عظام داده شد بهیچ روی فراخور مقام والای مرجعیت نبود. حکم به حلیت یا حرمت موضوعی، حکم سیاسی نیست، بلکه بخودی خود نافذ است و می‌بایست به آن ترتیب اثر داده می شد آنهم بموقع. بگذریم از اینکه سخن سابق معاون هنری هم بسیار سست و عوامانه و بسیار فروتر از آن منصب بود. انتظار می‌رود جناب آقای دکتر احمدی نژاد از این پس، هم در گزینش معاون و مشاور و هم در برخورد با این قبیل مسایل بسیار مهم تامل بیشتری داشته باشند.
رییس ـ تشکر می کنم از آقای احمدی. ناطق آخر امروز را دعوت بفرماییـد.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز جناب آقای فلاحت پیشه هستند، بفرمایید.
حشمت الله فلاحت پیشه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در نطق امروز سه موضوع عمده را بصورت خلاصه عرض می کنم. نامه آقای دکتر احمدی نژاد به بوش، شرایط کنونی پرونده هسته‌ای ایران و انفجارهای تروریستی در کرمانشاه.
نامه آقای احمدی نژاد به بوش؛
این نامه، نامه‌ای خاص دوران جنگ سرد است. طبیعی است نباید آن را پیام آشتی دانست، بلکه هدف از آن مدیریت بحران در شرایط کنونی و اعلام مواضع است. این پیام حاصل یکسری ساختار شکنی ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بود و امیدواریم آنچه از آن حاصل می‌شود ارزش این هزینه ها را داشته باشد. اول اینکه عدم اطلاع مجلس شورای اسلامی و کمیسیون امنیت ملی از موضوع جای بحث دارد. (290) نماینده مجلس هریک ده ها بار در مقابل سوال موکلان خود درباره محتوای نامه و فلسفه ارسال آن اظهار بی اطلاعی کرده اند، این رفتار با شان و جایگاه استراتژیک مجلس همخوان نیست. بویژه اینکه در موضوع هسته‌ای که مهمترین عامل تنش اخیر در روابط ایران و آمریکاست دو قانون در مجلس بتصویب رسیده و هر دو اجرا شده است.
دوم اینکه نامه فوق در زمانه حاکمیت تفکر غیرعقلایی بر کاخ سفید ارسال شده است و طبیعتا امکان واکنش عقلانی نسبت به آن کم است، مگر اینکه نامه آقای احمدی نژاد بنام بوش ولی خطاب به جهانیان نوشته شده باشد، البته حتی در این صورت نیز باید نامه خطاب به کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته می شد. اکنون از جناب آقای دکتر احمدی نژاد انتظار می‌رود که پیش از برخورد تحریف آمیز طرف مقابل با متن نامه در برنامه‌ای خطاب به ملت ایران و مردم دنیا فلسفه ارسال نامه و محتوای آنرا توضیح دهد و بویژه روشن نمایند که چرا در کشوری که حتی مقدمات دیپلماتیک تعامل با آمریکا با منع مواجه است به یکباره پیامی در سطح عالی سیاسی منتقل می‌شود. امیدواریم حاصل همه این اقدامات تامین منافع ملی کشور باشد.
2 ـ پرونده هسته‌ای؛ اکنون پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد است. پیش بینی می‌شود حتی اگر نام فصل هفتم در قطعنامه توافق شده ذکر نشود سایه این فصل بصورت تلویحی در قطعنامه حضور داشته باشد، بعبارتی ایران ناعادلانه بعنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی مطرح شود. آمریکایی ها حدود سه دهه تلاش کرده اند تا چنین فضایی را علیه جمهوری اسلامی ایران بوجود آورند. آن‌ها آشکارا نگرانی خود را از برنامه (20) ساله تبدیل ایران به قدرت اول منطقه اعلام کرده اند. برای آن‌ها پذیرش کشوری که برای اولین بار در تاریخ انحصار باشگاه هسته‌ای بدون وابستگی به یکی از پنج قدرت اصلی، هسته‌ای شده است در این باشگاه دشوار است. ایرانی با عمق استراتژیک از مرز سرزمین های اشغالی تا شبه قاره هند در برنامه امنیتی آن‌ها مشکل ساز است.
بنابراین باید درک کرد که اختلاف موجود، اختلافی عمیق اما دستاورد آن دستاوری بزرگ است. باید بگونه‌ای عمل کرد که در داخل، همگان با احساس محرم بودن نسبت به منافع و امنیت ملی کشور دولت را در این مقطع حساس یاری دهند و در خارج، خطیر بودن موقعیت ایران به اثبات رسد. یکی از مزایای عمق استراتژیک ایران آن است که در هرگونه اقدام تحریمی یا تنبیهی علیه آن، مهمترین منطقه نفتی دنیا با آسیب مشترک مواجه خواهد شد. قرار نیست ما اسیر توطیه بمانیم و دیگران حریص توسعه.
موضوع آخر، انفجارهای تروریستی کرمانشاه؛
چند تن از هموطنان بیگناه در دو عملیات کور تروریستی دیروز در کرمانشاه مجروح شدند. تروریسم ارمغان حضور قدرت های غربی در خاورمیانه است. هرجا آمریکایی ها به بهانه دموکراسی سازی وارد شده اند تبدیل به مامن تروریست ها شده است و جالب اینکه زلمای خلیل زاد سفیر آمریکا در عراق آشکارا از مذاکره و توافق دولت خود با بخشی از تروریست های عراق سخن می گوید. او می گوید که این توافق بر این اساس صورت گرفته که آن‌ها علیه منافع و نظامیان آمریکا اقدامی انجام ندهند و جالب اینکه آن‌ها دستشان برای اقدام علیه شیعیان و ترور آن‌ها و اقدامات تروریستی در داخل خاک ایران آزاد است.
حوادث دیروز موجبات انزجار مردم جنگ دیده کرمانشاه را به دنبال داشته است. آن‌ها با عزم مشترکی که میان خود و مسوولان احساس می‌کنند به شناسایی و مجازات تروریست ها در آینده ای نزدیک امیدوارند. استان کرمانشاه یکی از امن ترین استان‌های کشور است و انتظار داریم مسوولان سیاسی مربوطه بجای دلمشغولی به عزل و نصب های مدیریتی و بعضا بدون معیار استان، مانع آسیب پذیری مولفه‌های امنیتی موجود استان شوند، ممنون.
رییس ـ تشکر می کنم.

4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای سیدمحمدمهدی طباطبایی شیرازی نماینده محترم تهران، شمیرانات، ری و اسلامشهر به وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درخصوص رسیدگی به وضعیت گمرک مهر ان و رفع کمبودهای رفاهی زوار کربلا باتوجه به کمبود فضا و کارکنان و کثرت بار و مسافر.
ـ آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف و رشتخوار به وزرای محترم کشور و جهادکشاورزی درخصوص رسیدگی و تخصیص اعتبار لازم برای تامین خسارات ناشی از خشکسالی در شهرستان‌های محروم و مرزی خواف و رشتخوار.
ـ آقای محمودرضا حسنوند نماینده محترم سلسله و دلفان به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص تسریع در تکمیل بیمارستان (64) تختخوابی الشتر و رفع مشکلات آن برای بهره‌برداری تا پایان سال 85، طبق پیمان.
به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص بررسی انتصابات غیرفنی در ستاد جهادکشاورزی استان لرستان.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم امور خارجه درخصوص برخورد سریع و انقلابی با کشورهای انگلیس و فرانسه بجهت زورگویی و زیاده خواهی و همراهی آمریکا در ارایه قطعنامه پیشنهادی به شورای امنیت علیه فعالیت صلح آمیز هسته‌ای ایران و اخراج کلیه بازرسان به محض تصویب قطعنامه.
به وزیر محترم بازرگانی درخصوص جلوگیری از افزایش بی سابقه قیمت سیمان و آهن و سامان دادن به توزیع و عرضه آن با جلوگیری از رانت خوران و دلالان سودجو.
ـ آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به رییس جمهور محترم درخصوص لزوم اعمال نظارت مطلوب نماینده رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما و ضرورت رفع تبعیض و گزینشی عمل کردن در انعکاس دیدگاه ها و اخبار مربوط به نمایندگان در شبکه‌های سراسری و استانی بویژه در استان آذربایجان شرقی.
ـ آقای سیدمحمود مدنی بجستانی نماینده محترم گناباد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور جلوگیری از تعدیل نیرو و تعطیلی کارگاه ها بواسطه مصوبه اخیر دولت درخصوص افزایش دستمـزدها.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پیگیری پرداخت مطالبات فرهنگیان اعم از برگزاری انتخابات، سنوات و ارتقا نظام هماهنگی پرداخـت.
به وزرای محترم رفاه و تامین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در حل مشکلات بیمه روستاییان و کاهش هزینه روستاییان و تامین پزشک و همسان سازی امور بهداشت و درمان روستاییان همانند شهر.
ـ آقای محمدعلی کریمی نماینده محترم مریوان و سروآباد به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در اجرای پروژه گازرسانی شهرهای مریوان و سرو آباد.
ـ آقایان: ناصر نصیری نماینده محترم گرمی و ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر و هوراند به وزیر محترم کشور درخصوص رسیدگی فوری به وضع نابسامان سیلزدگان شهرستان‌های کلیبر و گرمی.
ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر و جزیره مینو به وزیر محترم کشور درخصوص تعیین تکلیف اموال و املاک مردم در روستاهای مناطق جنگزده شهرستان خرمشهر.
به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به شیوه برخورد با بیماران در مراکز بهداشتی، درمانی شهرستان خرمشهر.
ـ آقای سلمان خدادادی نماینده محترم ملکان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در راه اندازی بیمارستان ملکان.
به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در شروع عملیات اجرایی سد لیلان چای ملکان.
ـ آقای شکرالله عطارزاده نماینده محترم بوشهر، گناوه و دیلم به وزیر محترم نیرو درخصوص رسیدگی به خاموشی های مکرر برق در شهرهای استان بوشهر و لزوم تسریع در تاسیس شرکت برق منطقه‌ای استان بوشهر.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص رسیدگی به تخلف و سرپیچی پی درپی شرکت‌های خودروسازی در انجام تعهدات و خدمات پس از فروش.
ـ آقای غلامرضا میرزایی نماینده محترم بروجن به وزرای محترم صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی درخصوص رسیدگی به اخراج جمع کثیری از کارگران کارخانجات شهرستان بروجن در پی افزایش حقوق کارگران و پرداخت مطالبات قانونی کارگران کارخانه تعطیل شده پیمان موکت.
این تذکرات کتبی نمایندگان بود.

5 ـ تذکـر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان: سیدمحمود ابطحی، حسینعلی شهریاری، اکبر اعلمی، کریم شافعی و جواد آرین منش نمایندگان محترم خمینی شهر، زاهدان، تبریز، مرند و مشهد
رییس ـ چند دقیقه ای هم وقت صرف تذکرات شفاهی نمایندگان می کنیم. خواهش می کنم نمایندگان مطلبشان را مختصر کنند. نطق قبل از دستور را بجای تذکر بیان نکنند. موارد آیین‌نامه‌ای مشخص داشته باشد. آقای محبی نیا اعلام بفرمایید دوستان نظرشان را بدهند.
منشی (محبی نیا) ـ نفر اولی که درخواست تذکر فرمودند جناب آقای ابطحی هستند، بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر بنده، بند (5) ماده (21) است، وظایف و اختیارات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی. این بند به حضور ریاست محترم در نهادهای قانونی اشاره دارد. همانطوریکه مستحضرید یکی از نهادهایی که جناب عالی در آن عضویت دارید، ستاد مفاسد اقتصادی است. جناب آقای دکتر حدادعادل! الان پنج سال از صدور فرمان (8) ماده ‌ای رهبر معظم انقلاب در برخورد با مفاسد اقتصادی می گذرد. هنگام گشایش مجلس هفتم، مقام معظم رهبری یکی از مواردی را که به مجلس تکلیف فرمودند برخورد با مفاسد بود و در دیدارهایی هم که محضر مقام معظم رهبری داشتیم، مجددا امر فرمودند که در این راستا اقدام شود.
بنده روز سی و یکم فروردین ماه 84 در جلسه (102)، اصل (49) قانون اساسی را متذکر شدم و درخواست داشتم که دلایل عدم برخورد با مفاسد توسط ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، عدم برگزاری مرتب جلسات ستاد، عدم ارایه گزارش در ارتباط با چگونگی موضوع روشن شود. جناب عالی فرمودید، قرار شده در این ستاد هر دو ماه یکبار یک جلسه داشته باشید و بعد هم قول دادید که گزارشی از پیشرفت امور این ستاد به مجلس ارایه خواهید فرمود. حال باتوجه به حضور چهره های مساله دار در بعضی از دستگاه ها و عدم برخورد فعال دستگاه نظارتی و بازرسی با اینگونه افراد و این جریانات که به شکل خیلی خوشبینانه بنظر می‌رسد که شاید در مقابل این جریانات دستگاه‌های مسوول مرعوب شده اند، سوال ملت شریف این است که چه موقع قرار است حرکتی مناسب با سیل بنیان کن مفاسد اقتصادی انجام گیرد؟ و چه موقع قرار است نهادهای مسوول بازرسی کاری درخور و مورد قبول در این راستا نشان دهند... (رییس ـ آقای ابطحی ما خواهش کردیم نطق قبل از دستور نشود، همیشه اینطور است!) لذا در پایان از جناب عالی تقاضا دارم بفرمایید گزارش مورد قبولی که فرمودید به مجلس ارایه خواهید داد کجاست و در مورد عملکرد ستاد طی یکسال گذشته چه حرکتی صورت گرفته؟ تشکر می کنم.
رییس ـ بسیارخوب، حالا همین را هم می توانستید مختصر بگویید، آقا! یک گزارشی از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به مجلس بدهید. اینهم همان نتیجه را داشت منتها وقت مجلس صرفه جویی می شد. بنده هم به شما عرض می کنم که گزارش را ان شا الله خواهم داد. نفر بعد را بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعدی دکتر شهریاری هستند، بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد عادل! ماده (23) بند (11) معروف را می خواستم خدمت حضرت عالی مطرح کنم.
در دو ماه گذشته به گفته حضرت عالی چند نطق قبل از دستور و تذکر داشتیم دررابطه با گروگان هایی که در استان سیستان و بلوچستان رفته بودند. شاید حضرت عالی الان هم مجددا بفرمایید که این نطق قبل از دستور را چند بار گذاشتند فرمودید که بخاطر مردم گوش کردید و صحبت ها را شنیدید ولی وارد نبوده. من می خواستم ببینم حضرت عالی بعنوان ریاست محترم مجلس که در اولین نطق قبل از دستور از حضرت عالی خواهش کردم که بالاخره هفت نفر به گروگان رفتند و تعداد دیگری هم به گروگان رفتند و هر چند روزی شاهد این هستیم که یک CD پخش می‌کنند و یکی از گروگان های ما را نشان می‌دهند که به شهادت رساندند.
ما از حضرت عالی خواهش کردیم که با همتای پاکستانی خودتان، رییس مجلس پاکستان یک صحبت تلفنی بفرمایید اگر به مردم استان ما هم با دید شهروند درجه یک نگاه می‌فرمایید این مساله را پیگیری بفرمایید که واقعا بعد از دو ماه ما چه جوابی می‌توانیم به مردم خودمان بدهیم و این انتظار را بالاخره مردم از حضرت عالی بعنوان رییس مجلس دارند که حتما با رییس محترم مجلس پاکستان این مساله را شخصا، تلفنی پیگیری بفرمایید و یک کمکی بفرمایید که این خانواده گروگان ها از نگرانی بدر بیایند ان شا الله، خیلی ممنون.
رییس ـ چون موضوع به یک استان و عده‌ای از هموطنان عزیز ما مربوط می‌شود من دو جمله ای عرض می کنم.
نهایت علاقه و احترام را نسبت به مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان بنده به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی قایلم و شعار ما همان سخن فردوسی بزرگ است که «همه جای ایران سرای من است». هیچ فرقی بین بلوچستان و تهران در نظر ما نیست و بنده هم منظما با وزیر کشور و مسوولان در ارتباط بوده ام، تذکر هم داده ام، با خود جناب عالی هم صحبت کرده ام و می دانم که خود شما هم در جلسه ای که همین دیروز در مجلس در این باب بوده شرکت داشتید و مسایل مطرح شده، به مردم عزیز استان عرض می کنم که نمایندگان استان، شخص آقای شهریاری و دیگران همه پیگیرند، بنده هم پیگیری می کنم، اینطور اموری که پیچیده است و جهات مختلف دارد تعیین زمان قطعی برای آن ممکن نیست ولی مطمین باشند که دولت و مجلس و قوه قضاییه مصرانه و با عزم جدی در پی ایجاد امنیت در مرزهای شرقی هستند و مخصوصا این مساله اخیر (حادثه تاسف آور اخیر) هم مورد بررسی است، در دست اقدام است ان شا الله نتیجه هم خواهند گرفت تشکر می کنم. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای اعلمی هستند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حداد! تذکر من مستند به مواد (17) و (25) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است. همانطور که حضرت عالی و همکاران مستحضر هستند متاسفانه ما شاهد این هستیم که دولت به اقدامات خودسرانه خودش ادامه می‌دهد. تصمیماتی گرفته می‌شود که این تصمیمات خروجی و ناشی از یک فرآیند تصمیم سازی نیست و چنانچه این تصمیمات منطقی نباشد می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیری را داشته باشد که مجلس هم به آتش این پیامدها خواهد سوخت. بنده این روند را ناشی از عدم اجرای قانون و بی توجهی به قانون و خصوصا عدم توجه به روابط و مناسبات حاکم میان دولت و مجلس و عدم اجرای آیین‌نامه می بینم و به بیان دیگر این را ناشی از مدیریت مجلس تلقی می کنم.
ما صحبت های زیادی داشتیم و چکیده عرضمان هم این بوده که حرمت امامزاده را باید متولی آن نگهدارد. بنده به دفعات خدمت جناب عالی مراجعه کردم باتوجه به احترامی که برای شما قایل هستم و دو دوره هم این افتخار را داشتم که همکار شما بودم، قبل از اینکه تذکر بدهم موارد را خدمتتان متذکر شدم، از جمله این مورد را که جناب عالی قول داده بودید در ارتباط با ماده (25) آن جلسه را تشکیل بدهید و ان شا الله همکاران ما و نمایندگان معترض در آن جلسه حضور داشته باشند و در آنجا دیدگاه های خودشان را بیان کنند. متاسفانه تا به امروز این عمل اقدام نشد و من ناگزیر هستم که این مطلب را خدمتتان عرض کنم.
ما برای اینکه بتوانیم سامان بدهیم به مجلس و مناسبات بین دولت و مجلس را هم درواقع آنگونه که در قانون آمده است تنظیم کنیم، نهایتا متوسل شدیم به آیین‌نامه. طرحی را با (54) امضا خدمتتان دادیم که در آن درخواست شده بود ماده (25) اعمال شود. مضمون این نامه این است:
بموجب ماده (17) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعضا هیات رییسه دایم در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنند که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بیطرفی کامل در انجام وظایف بکار گرفته و از هرگونه اقدام مخالف آیین‌نامه اجتناب نمایند.
در صدر ماده فوق‌الذکر قید شده است که هیات رییسه موظف به رعایت دقیق مفاد این سوگندنامه هستند. مضافا بر این طبق بند (1) ماده (21) رییس مجلس موظف به اداره جلسات بشرح مواد آیین‌نامه می‌باشد. نظر به نقض مکرر مواد آیین‌نامه داخلی مجلس، از جمله بی توجهی یا کم توجهی به مفاد مندرج در مواد (7)، (17)، (21) بندهای (1)، (6)، (7)، (23) بندهای (4)، (5)، (7)، (11) و (12)، (33) بند (6)، (39) بندهای (2) و (3)، (53)، (78)، (79)، (80)، (83)، (98)، (102)، (106)، (109)، (110)، (127)، (130)، (131)، (144)، (145)، (146)، (181)، (182)، (193 الی 195) (198 الی 200) و (228) آیین‌نامه داخلی مجلس و اصول (77)، (88)، (89) و (125) قانون اساسی و بویژه با عنایت به عدم رعایت بیطرفی کامل در اجرای این آیین‌نامه و گاهی اعمال نظر در بودجه و برخی از رای گیری های مهم مجلس و ارتکاب رفتارهای دوگانه و تبعیض آمیز در مواجهه با نمایندگان از سوی رییس و نواب رییس و بی اعتنایی به تذکرات مکرر آیین‌نامه نمایندگان مختلف مبنی بر مراعات آیین‌نامه و خصوصا باتوجه به تضییع حقوق قانونی بعضی از نمایندگان، بدینوسیله مستندا به ماده (25) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی امضا کنندگان زیر به کیفیت اداره جلسات و سایر امور مجلس و نحوه ایفای وظایف رییس و نواب رییس معترض بوده و خواهان اعمال ماده اخیر الذکر آیین‌نامه و تشکیل هیات رسیدگی به اعتراضات در مهلت قانونی هستیم.
این راخدمتتان دادیم، من چندین بار هم حتی جلسه قبل هم خدمت شما رسیدم و گفتم نمی خواهم تذکر را بدهم، شما قول دادید که این جلسه تشکیل شود ما هر دفعه مراجعه کردیم به ما اعلام کردند که تعدادی از نمایندگان امضایشان را پس گرفتند. اصل بر این است. مادامی که بصورت رسمی و کتبی نماینده محترمی که قبلا این را امضا کرده امضایش را پس نگرفته باشد آن امضا بقوت و اعتبار خودش باقی است. من وقتی به هیات رییسه مراجعه کردم پنج نامه به من نشان دادند گفتند براساس این نامه و تعدادی هم مراجعه کردند گفتند ما پس گرفتیم. روی این اصل خواهشم این است باتوجه به اینکه می دانم جناب عالی دغدغه اجرای آیین‌نامه را دارید ولی آیین‌نامه اجرا نمی شود، به این نکته توجه کنید و آن جلسه موضوع ماده (25) را که بیشتر برای ایجاد تفاهم است و رفع این مشکلات و ان شا الله قوت بخشیدن به اقتدار مجلس، تشکیل بدهید متشکر.
رییس ـ خیلی ممنون. آقای اعلمی مدتی است که دنبال استیضاح هیات رییسه هستند طبق ماده (25). این را همه هم می‌دانند در مجلس هم مطرح شده، ما هم مامور به اجرای آیین‌نامه هستیم. هروقت یک نامه‌ای با امضای (25) نفر از نمایندگان طبق آیین‌نامه درخواست تقاضایی شود ما موظفیم جلسه مورد نظر در ماده (25) را با آن مهلت قانونی که در آن آیین‌نامه پیش بینی شده اجرا کنیم. از این جهت جناب عالی هیچ نگران نباشید. از نمایندگان محترم هم خواهش می کنم از این ببعد اگر آقای اعلمی نامه‌ای برایشان آوردند یا از اول امضا نکنند یا اگر امضا کردند بعدا امضایشان را پس نگیرند. چون شما به هر علتی این کار را می کنید بنده بعدا مخاطب قرار می گیرم و متهم به نقض آیین‌نامه می شوم.
نه، بنده هیچ حساسیتی ندارم و آماده هستم که اگر طبق آیین‌نامه نمایندگان وظیفه‌ای دارند بنده هم عمل و اجرا کنم. از آقای اعلمی هم قبلا خواسته بودم، به ایشان گفتم شما مشکلاتتان را بیایید مطرح کنید، گفتگو می کنیم ایشان هم قبول کردند. من هم پریروز به ایشان گفتم که در صدد دعوت هستم. طبعا از پریروز تا حالا فرصتی نشده بود حالا که ایشان تذکرشان را دادند دیگر نیازی به آن جلسه هم نخواهد بود. جناب عالی هر وقت نامه‌ای با (25) امضا بیاورید من بعد از سه روز آن جلسه را تشکیل می دهم و نتیجه را هم به اطلاع مجلس می رسانم. هیچوقت به آن حدنصاب قانونی نرسیده بود. نفر بعد را دعوت بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ جناب آقای شافعی هستند.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
به اختصار عرض می کنم که در تاریخ 1384/08/10 سوال بنده از وزیر محترم اقتصادی و دارایی در کمیسیون مربوطه مطرح شد، در تاریخ 1384/09/30 در مجلس مطرح شد، در تاریخ 1384/10/03 یعنی حدود چهار ماه و نیم پیش به کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون امور اقتصادی و دارایی ارجاع شده، کمیسیون مکلف بوده براساس ماده (195) آیین‌نامه داخلی مجلس، ظرف (15) روز گزارش خودش را به مجلس تقدیم کند و عنداللزوم از بنده و از وزیر هم به کمیسیون دعوت کند. خوب، ما دعوت به حضور در کمیسیون را نداشتیم و اخباری که دست من رسیده این است که آقایان بصورت خیلی صوری و غیر موجه بعد از چهار ماه و نیم درصدد این هستند که گزارش نپخته و بررسی نشده ای را به مجلس تقدیم کنند.
تذکر من به هیات رییسه محترم این است که در این مورد و موارد مشابه، کمیسیون ها را مکلف کنند که سقف (15) روز را حتما مراعات کنند و مکلف کنند که در موضوع سوال دقت کنند، موضوع سوال را مورد کنکاش قرار دهند و پاسخ روشن مبنی بر ورود یا عدم ورود شکایت و سوال نماینده به کمیسیون‌های مجلس محترم را تقدیم دارند.
رییس ـ خیلی متشکر. آنچه در باب زمان گفتید، بعد آیین‌نامه‌ای دارد و من از کمیسیون اقتصادی خواهش می کنم که تسریع کنند. اما آنچه در باب گزارشی که هنوز خوانده نشده داوری کردید که نپخته و چنین و چنان است، طبعا جنبه آیین‌نامه‌ای ندارد و وارد نیست. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای آرین منش هستند، بفرماییـد.
جواد آرین منش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطورکه استحضار دارید برابر اصل (102) قانون اساسی، شورای عالی استان‌ها حق دارد درحدود وظایف خودش طرح‌هایی را تهیه کند و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند و این طرح ها هم می‌بایستی که مشابه سایر طرح ها و لوایح در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد.
هفته گذشته در همایشی که بمناسبت روز شوراها در مشهد برگزار شد، جناب آقای مهندس چمران، رییس محترم شورای عالی استان‌ها شدیدا از مجلس شورای اسلامی و هیات رییسه محترم مجلس بدلیل عدم پذیرش طرح‌های عالی استان‌ها به بهانه اینکه در آیین‌نامه داخلی مجلس چنین چیزی پیش بینی نشده، گلایه و انتقاد داشتند و این امر را مانع اصلاح روند حرکت شوراها دانستند.
از آنجاییکه اصلاح وضعیت و رفع این موانع موجود در سر راه شوراها درواقع سبکتر شدن کار مجلس شورای اسلامی است و تعامل بین مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها می‌تواند در این زمینه موثر باشد، درخواست من این است که به این مساله رسیدگی دقیقتری شود.
رییس ـ تشکر. ما هم برای شخص آقای مهندس چمران احترام قایلیم و هم مایلیم اختیارات و وظایف قانونی شورای عالی استان‌ها مراعات شود. از کمیسیون امنیت ملی که امور شوراها به آنجا مربوط می‌شود درخواست می کنم که به این دغدغه ها توجه کنند. نفر بعد را اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر بعد جناب آقای عسکری بودند که منصرف هستند، ممنونیم. نفر آخر آقای امیرحسنخانی هستند.
رییس ـ آقای امیرحسنخانی بفرمایید. اگر ایشان تشریف ندارند، آقای کوهکن نفر آخر هستند که روز قبل هم به ایشان قول داده بودیم ایشان هم تشریف ندارند.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر ظاهرا ایشان هم نیستند.

6 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تصویب موادی از آن
رییس ـ خیلی متشکریم، نزدیک یکساعت از شروع کار ما گذشته. وارد دستور می شویم، آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات است.
همکاران محترم همانطورکه استحضار دارند ماده (4) را رای گیری کردیم، الان ماده (5) هستیم. اگر پیشنهادی نیست من برای رای گیری قرایت کنم. (اظهاری نشد)
ماده (5) ـ پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید مصور و حداقل (50) درصد سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی ـ وارداتی) را پوشش دهد.
تبصره ـ استفاده از تعابیر گمراه کننده مانند ملایم، لایت، سبک و... ممنوع گردد.
رییس ـ بسیار خوب، ماده (5) را...
میرتاج الدینی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرتاج الدینی عرض کردم اگر کسی پیشنهادی دارد بفرماید، شما اعلام نفرمودید.
رییس ـ چون هنوز من تکمه رای گیری را نزدم، پیشنهادشان را مطرح کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد ایشان این است که اگر کلمه «لایت» در اینجا بیاید شورای نگهبان ایراد می‌گیرد. چون روی سیگار کلمه «لایت» هست، ما هم گفتیم که این نباشد.
رییس ـ از نظر زبان فارسی می‌فرمایید؟ (میرتاج الدینی ـ بله) ممنونم که فارسی را پاس بدارید، به اداره قوانین خواهم گفت درصورتیکه اشکالی دارد برطرف کند، این را بررسی می کنیم. خود من هم وقتی که این طرح را می خواندم، همین خارجی بودن این کلمه نظرم را جلب کرد، منتها این ها می‌گویند که این کلمه روی پاکت ها نیاید. این را از نظر انطباق با قانون ممنوعیت استفاده از واژه‌های بیگانه بررسی می کنیم، تشکر می کنم. یکبار دیگر بخوانید برای اینکه مجلس یک حضور قلبی پیدا کند.
جبارزاده ـ چند نقطه هم ایراد دارد.
رییس ـ چند نقطه هم ایراد دارد، درست است. این را هم توجه کنند، نمایندگانی که طرح می نویسند و اداره کل قوانین بدانند که آوردن چند نقطه در قانون معنای حقوقی روشنی ندارد، حتی پرانتز هم معنای حقوقی روشنی ندارد، در قانون نویسی یک انضباط خاصی ضرورت دارد. حالا یکبار دیگر بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (5) ـ پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید مصور و حداقل (50) درصد سطح هر پاکت سیگار (تولیدی ـ وارداتی) را پوشش دهد.
تبصره ـ استفاده از تعابیر گمراه کننده مانند ملایم، لایت، سبک ممنوع گردد.
رییس ـ بجای چند نقطه بگذارید «و امثال آن» و امثال آن ممنوع گردد، بسیار خوب. حضار 199 نفر، اعلام رای بفرمایید. دوستان اگر همه در رای گیری شرکت کردند، من پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (137) رای موافق بتصویب رسید. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (6) ـ کلیه فرآورده‌های دخانی باید در بسته‌هایی با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ایران» بر روی کلیه بسته بندی‌های فرآورده‌های دخانی وارداتی الزامی است.
رییس ـ برای ماده (6) رای گیری می کنیم. حضار 202 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (121) رای بتصویب رسید. کلمه «سریال» هم که در ماده (6) هست اداره کل قوانین دقت کنند، حتی‌الامکان معادل فارسی آن را بگذارند. ماده (7) را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مدنی پیشنهاد حذف ماده (7) را دارنـد.
رییس ـ شما ماده (7) را یکبار بخوانید که نمایندگان بدانند که آقای مدنی پیشنهاد حذف چه چیزی را دارند.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (7) ـ پروانه فروش فرآورده‌های دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می‌شود.
تبصره ـ توزیع فرآورده‌های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
رییس ـ خوب، حالا ما ماده ‌ای را که در اصل طرح بوده شنیدیم، نظر آقای مدنی همکار عزیزمان را می شنویم، بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اینکه ما الزام می کنیم برای فروش مواد دخانی پروانه بگیرند، این یک بار اضافی و یک کاغذبازی اضافه است. یا اینکه می خواهید افراد را محدود کنید، یعنی مثلا در هر منطقه‌ای یکی، دو نفر بیشتر این پروانه را نداشته باشند، ما می‌دانیم این عملا باعث می‌شود که سیگارفروشی سر چهارراه ها و بدست افراد و گوشه و حاشیه خیابان ها بیشتر شود که مفاسد جانبی آن بسیار زیاد است و قابل کنترل هم نیست، نمی توانید این ها را جمع آوری کنید. طبیعتا عامل رسمی تعداد محدودی خواهند بود، اما عوامل غیر رسمی سرچهارراه و حاشیه خیابان و اینطرف و آنطرف بسیار خواهند بود که خود آن مفاسد بسیار زیادی دارد.
اگر بخواهیم بدون محدودیت برای همه پروانه صادر کنیم، هر کس متقاضی باشد، خوب، این یک کار اضافه ای است، مگر برای سایر محصولات مردم پروانه می‌گیرند؟ اینهم مثل سایر محصولات، چون هیچ تاثیری در محدودیت مصرف دخانیات ندارد، بلکه یک کاغذبازی اضافه است و موجب بیشتر شدن عوامل غیر رسمی و سیگارفروشی های سر چهارراه و حاشیه خیابان ها می‌شود. پیشنهاد من این است که داشتن پروانه خاص این مسایل حذف شود.
رییس ـ تشکر می کنم، مخالف را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای میرتاج الدینی هستند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه کنند، این طرح درواقع مجموعه‌ای از مواد است و در کنار هم که قرار می‌گیرند یک پیام خاص را تعقیب می‌کنند و آنهم اینکه ما نسبت به کنترل دخانیات اقدامات همه جانبه ای باید داشته باشیم و این ماده هم درخصوص توزیع دخانیات درواقع یک محدودیتی ایجاد می‌کند و همان پیام اصلی طرح که مبارزه و کنترل دخانیات در کشور است، آن را تعقیب می‌کند و برادر عزیز ما جناب آقای مدنی فرمودند، این پروانه برای همه موارد جزیی نیست که نیاز به کاغذبازی و این چیزها باشد، قهرا توزیع عمده دخانیات مدنظر است. اینطور نباشد که همه افراد، چه آنهاییکه پروانه دارند یا ندارند، براحتی بتوانند دخانیات را در کل کشور توزیع کنند، این پروانه برای محدودیت اینکار است، یک.
ثانیا معلوم شود چه کسانی توزیع عمده را بعهده دارند. ثالثا حق و حقوق مالیاتی و مسایل اقتصادی را هم بپردازند. بنابراین حذف این ماده یک نقصی در کل طرح ایجاد خواهد کرد. از دوستان تقاضا می کنم با عنایت به کل طرح و پیامی که در این طرح وجود دارد و این ماده هم درواقع به آن طرح کمک می‌کند به حذف رای ندهنـد. والسـلام
رییس ـ خیلی ممنون، موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای کریمیان هستند که تشریف ندارند، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! جناب آقای مخالف اگر توجه می‌کردند که در ذیل همان نکته نوشته شده است که «براساس دستورالعمل مصوب ستاد». قانونگذار چه دلیلی دارد که یکجا چند وزیر را بگذارد و بگوید شما این سه تا کار را انجام بدهید (در آن بخشی که در روز گذشته رای گیری کردیم) بعد درعین حال بیاید در کارهای جزیی آن هم دخالت کند که آقا به چه کسی پروانه فروش بدهید به چه کسی ندهید، چه کسی بدهد؟ خوب بابا! وقتی شما در ماده (2) آمدید آنجا سه وظیفه‌ای را که معلوم بود مشخص کردید، مثلا گفتید دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف و شمول و مسایل دیگر را انجام بدهید یا باز در بندهای دیگر یا نه، وزیر بازرگانی مثل وزیرهای دیگر در آن مجموعه هست، الان اگر شما این را هم ننویسید، بهرصورت در رابطه با صنوف وظیفه وزارت بازرگانی است، اگر ننویسید هم خللی ایجاد نمی شود. ولی حالا اگر قرار است تصمیم دیگری گرفته شود چرا دست ستاد را می بندید، یا نباید ستاد تعیین می کردید و یا اگر ستاد بدلیلی از دلایل خواست اینکار را یکطور دیگری کنترل کند، به یک وزارتخانه دیگری ماموریت بدهد، اصلا به وزارتخانه ندهد، به یک مجموعه صنفی بدهد، به شورای عالی اصناف بدهد، به یکجای دیگر بدهد. چرا شما در را می بندید، به این معنا که ما باید قبول کنیم آوردن این هیچ فایده ای ندارد، در شرایط عادی وزارت بازرگانی جواز کار را تعریف می‌کند. با بودن ستاد عملا شما به ستاد بهرصورت حوزه اختیار باید تعریف کنید، ولی درعین حال ستاد را محدود می کنید که آقا! ما ستاد درست کردیم، اما همه کارهای آن را هم ما تعیین می کنیم. بعدا یکی از شما ممکن است بپرسد این ستاد برای چه باید باشد، آنجا جواب نخواهید داشت.
از اینرو گمان می کنم که آوردن این بند اساسا هیچ ضرورتی نداشته و ما ماده (7) را اگر نیاوریم، هیچ اخلالی ایجاد نمی شود، اگر تصویب هم شود چیزی نمی شود، ولی چون کار لغو از مجلس پر کار و پر اثر سزاوار نیست، ان شاالله به حذف رای بدهید.
رییس ـ خوب، اگر کمیسیون نظری دارد، بفرمایند.
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! اگر قرار است که دولت نظر بدهد، اول دولت بعد کمیسیون.
رییس ـ دولت مقدم است، چون طرح است. آقای دکتر امین لو از طرف وزارت بهداشت و درمان اگر نظری دارند بیان کنند، بعد هم کمیسیون.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ سلام علیکم
نمایندگان محترم توجه داشته باشند که سالانه نزدیک به (55) میلیارد نخ سیگار در کشور توزیع می‌شود و در حال تزاید هم هست، سالانه بیش از (6)، (7) درصد بر مصرف آن افزوده می‌شود. با یک بار مالی بیش از هزار میلیارد تومان و در کنار آن تبعات بهداشتی ـ درمانی هم که ایجاد می‌کند، (2)، (3) هزار میلیارد تومان هم تبعات بهداشتی ـ درمانی دارد.
این قانون آمده تا اینکه مصرف دخانیات را در کشور کنترل کند و راه‌های سواستفاده و انحرافات را بگیرد و مواد قانونی متعددی در این متن قانونی که بتصویب نمایندگان محترم می‌رسد، آمده. قطعا اجرای این مواد توسط مجریان امر و توسط دولت احتیاج به کنترل و نظارت دارد. اگر قرار شود این حجم عظیم دخانیات بطور گسترده و بدون کنترل در همه جا پخش شود، قطعا مجریان امر در اجرای این قانونی که شما اینهمه زحمت کشیده اید و دارید اینجا تصویب می کنید قابل عمل نخواهد بود.
بنابراین دولت با حذف این ماده مخالف است و اجازه بدهید این ماده باقی بماند تا اینکه در محل‌های مخصوص و با مجوز یک دستگاه رسمی کشور دخانیات توزیع شود، متشکرم.
رییس ـ آقای محسنی از جانب کمیسیون بفرمایید.
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه داشته باشید که هدف از این قانون طرح جامع کنترل و مبارزه با دخانیات اقدامات کنترلی و پیشگیرانه است. بنابراین اگر قرار باشد ما (55) هزار میلیارد نخ سیگار را در کشور عرضه کنیم، قطعا باید توسط یک صنفی که دارای پروانه باشد و آن مقررات و ضوابط صنفی را رعایت کند، از طریق آن عرضه شود. بنابراین کمیسیون هم با پیشنهاد حذف این بند مخالف است و از دوستان خواهش می کنیم که به این پیشنهاد که یک اقدام غیر پیشگیرانه است رای مثبت ندهند، خیلی ممنون.
رییس ـ رای گیری می کنیم، آقای حاجی بابایی پیشنهاد آقای مدنی را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف ماده (7) است که قرایت شد.
رییس ـ بسیار خوب، پیشنهاد حذف دادند، رای گیری می کنیم. حضار 207 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ چون پیشنهادی نیست برای اصل آن رای گیری بفرمایید.
رییس ـ اصل ماده را چون خوانده بودند، دیگر دوباره قرایت نمی کنند. حضار 206 نفر، برای اصل ماده رای گیری می کنیم، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (107) رای بتصویب رسید. (135) نفر در رای گیری شرکت کردند، بقیه کجا بودند، من نمی دانم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای استکی پیشنهاد حذف ماده (8) را دارند، بفرمایید.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (8) پیشنهاد شده که «هرساله براساس دستورالعمل ستاد از طریق افزایش مالیات قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد» که بعد سهمی را تعیین کردند که از این (10) درصد به جاهای مختلف جهت مبارزه با دخانیات و اقدام های پیشگیرانه اختصاص پیدا کند.
کل مطلب در این رابطه مطلب صحیح و مناسبی در جهت جلوگیری از استعمال دخانیات است، ولی از این نظر که یک تایید رسمی برای افزایش تورم و افزایش قیمتهاست، جنبه منفی پیدا می‌کند. اگر لازم است که هرگونه مالیاتی افزایش داده شود و یا مسایلی از این قبیل در رابطه با استعمال دخانیات اعمال شود و تغییر کند، بنظر می‌رسد که این را در لایحه، طرح و یا موردی به این ترتیب برای اصلاح ماده پیشنهاد داده شود، بسیار مناسبتر است تا اینکه در یک طرحی به این صورت ما بیاییم و نهایتا هرساله اجازه بدهیم که (10) درصد افزایش پیدا کند. اینکه مبدا چیست، هرساله به چه ترتیب، از کجا شروع شود، (10) درصد امسال چقدر است، یکسری محاسباتی نیاز دارد که یکمقدار قانون را از این نظر مبهم می‌کند باتوجه به اینکه مد نظر نیست که به این صورت افزایش قیمت ها بصورت اتوماتیک در دست باشد. بنابراین باتوجه به اینکه مورد مثبت است و لازم است که از این نظر درجهت جلوگیری از استعمال دخانیات و در جهت جلوگیری اقدام هایی انجام شود، ولی به این دلیلی که خدمت شما عرض کردم، کمی مبهم است. بنابراین پیشنهاد می کنم که حذف شود.
منشی (قربانی) ـ آقای میرتاج الدینی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکاران محترم را به اهمیت این طرح و هدفی که این طرح بطور جامع دنبال می‌کند و خطراتی که ما الان با گسترش سیگار و استعمال دخانیات در جامعه با آن روبرو هستیم جلب می کنم، من یک آماری را خدمت شما عرض می کنم، در کشور ایران الان حدود (10) میلیون نفر سیگاری وجود دارد که سالانه (54) میلیارد نخ سیگار مصرف می‌شود (که گفتند) و این مصرف سیگار در سنین پایین تر رو به افزایش است. این ماده (8) که برادر عزیز ما پیشنهاد حذف آن را دارد، حالا بعد تورم را درنظر گرفته، درحالیکه در بحث سیگار آن بعد اصلی که جلوگیری از گسترش استعمال آن است، آن را باید مدنظر قرار بدهیم.
ببینید! در آماری که آمده، در کشور جمهوری اسلامی ایران آمار نشان می‌دهد که بظور متوسط (5/12) درصد مردم سیگار مصرف می‌کنند، (25) درصد مردان و (5/2) درصد هم زنان و همچنین مصرف سیگار (این نکته را من می خواهم توجه بدهم که خیلی مهم است) در سنین (15) الی (24) سالگی در (10) سال اخیر از (7/10) درصد به (1/17) درصد رسیده است، یعنی (7) درصد افزایش داشته. اگر سیگار ارزان و به وفور دراختیار مردم باشد، این نتیجه آن خواهد بود. اما اگر بصورت منطقی و متناسب که در این ماده پیشنهاد شده است، (10) درصد افزایش مالیات، ازطریق مالیات را پیش بینی کرده، قهرا افراد این هوس و تمایل را پیدا نمی کنند افرادی که سیگاری نیستند بطرف سیگار بیایند. اما ارزان باشد چنین افراد هم به اینطرف گرایش پیدا خواهند کرد و آمار دیگر هم می گوید (2/28) درصد دانش آموزان (14) تا (18) ساله دبیرستانی در یکی از شهرهای بزرگ به شکلی گهگاهی سیگار می کشند. برای جلوگیری از این کارها این ماده یک نقش بازدارنده را دارد.
یکی از همکاران، جناب آقای دکتر رضایی هم این توضیح را دادند که در قانون بودجه سال 85، (10) الی (20) درصد برای سیگار داخلی و خارجی اصلا این مبلغ را درنظر گرفته اند و این تصویب شده است. بنابراین ماده در راستای قانون بودجه 85 هم هست. بنابراین دوستان با حذف آن موافقت نکنند و به حذف رای ندهند. والسلام
رییس ـ موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای رودکی هستند، بفرمایید.
محمدنبی رودکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من با توضیحاتی که جناب آقای میرتاج الدینی دادند از موافقتم منصرف شدم.
منشی (قربانی) ـ موافق بعدی آقای تمدن هستند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چند اشکال جدی در ماده (8) از لحاظ بودجه‌ای وجود دارد که من توجه نمایندگان محترم را به این نکته جلب می کنم که درصورت تصویب این ما چند اشکال جدی از حیث انضباط مالی و مسایل بودجه خواهیم داشت.
اولا در ابتدای ماده (8) گفته شده «هرساله براساس دستورالعمل ستاد (10) درصد قیمت فرآورده‌های دخانی گران می‌شود». ما چنین موضوعی را اصلا در حیطه اختیارات ستاد نمی دانیم، مگر ستاد می‌تواند در کشور مالیات کم کند، مالیات افزایش دهد، مالیات وضع کند؟ این خلاف قوانین است و بطور کلی هیچکس و هیچ نهادی بجز آنچیزی که درقالب لایحه بودجه رسما تقدیم مجلس می‌شود، حق افزایش ندارد. یعنی اینکه نهایتا این مجلس است که باید معین کند مالیات افزایش پیدا بکند، نکند، قیمت افزایش پیدا بکند، نکند. اینکه در ماده (8) آمده این را موکول کرده، براساس دستور... حتی پیشنهاد هم نگفته، حالا باز اگر می‌گفت پیشنهاد، می گفتیم خوب، پیشنهاد این می‌آید یا رد یا تایید می‌شود. گفته «براساس دستورالعمل ستاد این افزایش مالیات صورت بگیرد». این خلاف قانون و مقررات است و اصولا مجلس هیچگاه اجازه نمی دهد هیچ ستادی در کشور یک چنین تصمیمی را بگیرد و یک چنین افزایشی را بدهد.
اشکال دوم، می گوید حداقل (2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه، این را بدهند به همان دستگاه‌هایی که دارند جهت مبارزه با دخانیات فعالیت می‌کنند. ما باز این را خلاف مقررات و انضباط مالی می‌دانیم، اگر بحث تجمیع عوارض مطرح است، اگر بحث لایحه مالیات بر ارزش افزوده که الان در دستور کار کمیسیونهاست مطرح است، دیگر معنی ندارد که ما مالیات بگیریم و بعد (2) درصد آنرا به همان دستگاه بدهیم؟ مگر ما و شما در مجلس تصویب نمی کنیم، هرگونه درآمدی را دولت باید به خزانه واریز کند و حق اینکه ما مالیات را بخصوص، آنچیزی که بخصوص مالیات است، بخواهیم این را تا قبل از اینکه به خزانه واریز بشود ما به دستگاه یا دستگاه‌هایی که ذی نفع و ذی‌ربط هستند تخصیص بدهیم، این خلاف مقررات است، خلاف قوانین است و اصولا این ماده بنظر من درجهت مخدوش شدن نظام مالی و انضباطی دولت است. اگر بناست نرخ مالیات را بر فرآورده‌های دخانی افزایش بدهیم خوب، دست دولت باز است، هر سال دارد به ما لایحه بودجه می‌دهد، لایحه بودجه دولت هر سال در مجلس می‌آید بررسی می‌شود، دولت می‌تواند این را در لایحه بودجه پیشنهاد بدهد، بگوید امسال می خواهم مالیات بر فرآورده‌های دخانی را افزایش بدهم، مجلس هم رسیدگی می‌کند، یا رای می‌دهد، یا رای نمی دهد.
لذا ماده (8) اساسا، از بیخ و بن می خواهم عرض کنم که این ماده هم خلاف مقررات، هم انضباط مالی، هم قوانین، بخصوص نقطه عطف آن این است که شما به ستاد دستور یا اجازه می دهید که افزایش در مثلا فرآورده‌های دخانی را بدهد، مالیات وضع کند، قانون وضع کند. لذا خواهش من این است که به حذف این ماده رای بدهید و کل این طرح را با مشکل مواجه نکنید.
قربانی ـ اخطار قانون اساسی دارم.
رییس ـ آقای قربانی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! من اخطار اصل (51) قانون اساسی را دارم. دوستان عنایت بفرمایید! اصل (51) مقرر کرده هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر بموجب قانون و قانون هم اگر ما اینجا بگوییم که ستاد، مالیات وضع بکند اینرا من قانون نمی دانم، قانون باید اینجا مشخص بشود، میزان آن، مقدار آن، بخشودگی آن باید مشخص بشود. ظاهرا با این اصل قانون اساسی، این قسمتی که گفته ستاد، میزان مالیات را وضع می‌کند، این با قانون اساسی مغایرت دارد.
رییس ـ بله، من اخطارتان را وارد نمی دانم، چون به موجب قانون اگر باشد ما الان داریم قانون وضع می کنیم. پس ادامه بدهید. آقای حاجی بابایی! موافق و مخالف...
منشی (حاجی بابایی) ـ دولت باید صحبت کنند، بفرمایید.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم استحضار داشته باشند که درمورد دخانیات سالانه بیش از (400) میلیون دلار ارز از کشور خارج می‌شود، ارزی که برای کل واردات داروی کشور در قانون بودجه لحاظ می‌فرمایید (220) میلیارد تومان است، ارز خارج شده از سیگار تقریبا دو برابر ارزی است که ما در مورد دارو داریم. در مورد پروتکل الحاق به کنوانسیون مبارزه با دخانیات که چند ماه قبل مجلس محترم تصویب کرد یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مصرف دخانیات پیش بینی شده افزایش قیمت است. تحقیقاتی انجام شده، من حالا دو نمونه آنرا خدمتتان عرض می کنم، یک تحقیقی در کشورهای پیشرفته انجام شده که نشان می‌دهد اگر (10) درصد قیمت سیگار را افزایش بدهند (5) الی (6) درصد مصرف را پایین می‌آورد. در یک کشور دیگر، در آفریقای جنوبی تحقیقاتی انجام شده که اگر مالیات را به اندازه (12) درصد افزایش بدهند می‌تواند (20) درصد، یعنی با کاهش (20) درصدی مصرف سیگار در آنجا همراه بوده است.
مصرف سیگار بیشتر هم در جامعه فقیر رایج است، در کشورهای توسعه نیافته هم در بین جامعه فقیر (84) درصد سیگار در دنیا، در کشورهای توسعه نیافته مصرف می‌شود. در خود همین کشورها هم بیش از (60) تا (70) درصد سیگار در بین جامعه فقیر و کم سواد مصرف می‌شود. کشورهای توسعه‌یافته سیگار را تولید می‌کنند تا در کشورهای توسعه نیافته مصرف بشود.
بنابراین یکی از راهکارها هم افزایش نرخ است، امسال هم از مجلس محترم بسیار متشکریم، در ضمن بررسی قانون بودجه تصویب کرد که برای قیمت سیگارهای تولید داخل (10) درصد و آن‌هایی که از خارج وارد می‌شوند (20) درصد افزایش قیمت پیدا بکند و در قسمت امور بهداشتی هزینه بشود.
نکته دیگر هم خدمت نمایندگان محترم عرض کنم، الان (55) میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود، نزدیک به (2) هزار میلیارد تومان هزینه‌های بهداشتی درمانی دارد، (10) میلیون نفر از جامعه (70) میلیون نفری درواقع (2) هزار میلیارد تومان از مجموع هزینه‌های بهداشتی درمانی کشور را که نزدیک (10) هزار میلیارد تومان است، یعنی یک پنجم هزینه‌های بهداشت درمانی کشور را فقط درمورد بیماری‌های مربوط به سیگار، مثل بیماری‌های قلبی ـ عروقی، ریوی، سرطانی مصرف می‌کنند، این هم واقعا عادلانه نیست. بنابراین کسانی که این هزینه را ایجاد می‌کنند قطعا درمورد پرداخت مالیات و تامین هزینه ها باید نقشی داشته باشند. بنابراین دولت با حذف کلی این مخالف است، منتها آنجاییکه آمده «به میزان (10) درصد» اگر پیشنهادی باشد که «به میزان (10) درصد» را حذف کنیم که دست باز باشد درضمن بررسی بودجه، در ضمن قوانین دیگر این میزان متغیر باشد که بتوان تصمیم‌های مقتضی را همه ساله گرفت مناسب خواهد بود. درهر حال دولت با حذف کل ماده (8) مخالف است، متشکرم.
رییس ـ کمیسیون آقای دکتر انوشیروان محسنی بندپی بفرمایید.
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سازمان بهداشت جهانی چهار عامل را بعنوان پیشگیری برای بیماری‌های قلبی ـ عروقی، سرطان ها، انسداد ریه و بیماری‌های غیرواگیر مطرح کرده که تغذیه مناسب، ورزش، کاهش استرس و مبارزه با سیگار و دخانیات است. در این چهار عامل ارزانترین، عملی ترین و منطقی ترین راه را همان مبارزه با دخانیات ذکر کرده است. هر اقدامی که باعث شود ما مصرف یک نخ سیگار را کم کنیم هم در مصرف ارز و درآمد ملی خودمان صرفه جویی کردیم، هم در ارتقا سطح سلامتی جامعه توانستیم نقش ایفا بکنیم. با توجه به اینکه سن اعتیاد در سال‌های اخیر از (15) سال شروع به (13) سال کاهش پیدا کرده بنابراین، این سنین هم متکی به درآمد کمک‌های خانواده هستند، این اقدام را بکنیم که اگر قیمت سیگار را یک کمی افزایش بدهیم مصرف سیگار در این سنین بشدت کاهش پیدا می‌کند، فکر می کنم که به پیشنهاد این حذف دوستان رای ندهند و تجربه کشورهای موفق مثل یونان، آفریقای جنوبی و فرانسه، یک ارتباط منطقی ایجاد کردند که اگر (10) درصد قیمت سیگار افزایش پیدا کند مصرف سیگار (4) الی (5) درصد کاهش پیدا می‌کند.
بنابراین از همکاران محترم تقاضا می‌شود که به پیشنهاد حذف رای ندهند و پیشنهاد دولت هم که به اصطلاح حذف کاهش (10) درصد بود، آن (10) درصد هم به قوت خودش باقی بماند، خیلی ممنون می شوم.
رییس ـ رای گیری می کنیم. پیشنهاد حذف ماده (8) را به رای می گذاریم، حضار 204نفر، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (8) ـ هر ساله براساس دستورالعمل ستاد از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد.
حداقل (2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون دراختیار نهادها و سازمان‌های غیرانتفاعی مرتبط جهت مبارزه با دخانیات و اقدام پیشگیرانه قرار می‌گیرد. پیشنهاد حذف این ماده است.
رییس ـ حضار 203 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای تمدن پیشنهاد حذف «براساس دستورالعمل ستاد» را دارند.
رییس ـ اگر مخالف و موافق ندارد... خود آقای تمدن حالا توضیح بدهند، بفرمایید.
مرتضی تمدن ـ بسم الله الرحمن الرحیم
براساس این ماده (8) گفته شده که هر ساله براساس دستورالعمل ستاد این افزایش داده بشود، درحالیکه همانطور که عرض کردم این را باید دولت در قالب لایحه بودجه سنواتی خودش هر ساله در ردیف مربوطه پیشنهاد بدهد. لذا این «براساس دستورالعمل ستاد» حذف می‌شود، عملا اینطور خواهد شد که «هر ساله از طریق افزایش مالیات قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد» هیچ نیازی به این نیست که این کار براساس دستورالعمل ستاد صورت بگیرد، درحقیقت این دولت است که باید (10) درصد افزایش را پیشنهاد بدهد. لذا پیشنهاد حذف عبارت «دستورالعمل ستاد» را دارم.
رییس ـ بسیار خوب، موضوع روشنی است، مخالف و موافق صحبت نمی کنند، دولت نظری ندارد، کمیسیون هم نظری ندارد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف «براساس دستورالعمل ستاد» است.
رییس ـ حضار 204 نفر، اعلام رای بفرمایید. صحبت سر این است که آن کلمه «براساس دستورالعمل ستاد» در ماده (8) حذف بشود. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای مفتح پیشنهاد حذف (10) درصد را دارند، اگر می خواهید صحبت بفرمایید.
رییس ـ قبل از اینکه آقای مفتح صحبت کنند من از میهمانان امروز مجلس تشکر کنم.
میهمانان امروز خانه ملت جمعی از دانشجویان دانشگاه پیام نور از شهرستان صومعه سرا هستند که مقدمشان را گرامی می‌دارم، تشکر می کنم، استدعا می کنم بفرمایید. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه فرهنگ (2) از شهرستان اسلامشهر، تشکر می کنم ان شاالله که موفق باشند، بفرمایید. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید فلاح زاده از منطقه (2) تهران، به مجلس خوش آمدید، ان شاالله موفق باشید، بفرمایید. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه حضرت زینب (سلام الله علی ها) از شهرستان کردکوی که از راه دور هم آمدند، ان شاالله که حضورشان در مجلس برایشان سودمند باشد، تشکر می کنم. جمعی از معلمان آموزش و پرورش از شهرستان تالش، از این معلمان هم سپاسگزاری می کنم که تشریف آوردند، ان شاالله موفق باشند. جمعی از دانش آموزان عضو شورای دانش آموزی از شهرستان مبارکه، حضورشان مبارک است، ان شاالله که موفق باشند. جمعی از دانشجویان رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، برایشان آرزوی موفقیت دارم. جمعی از بانوان فرهنگی از آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاوس، از این هموطنان عزیز که بعضی از آن‌ها هم با لباس های زیبای محلی در مجلس حضور دارند سپاسگزاری می کنم، حجاب بسیار خوبی دارند، تشکر می کنم. از دانش آموزان آموزشگاه دخترانه شهید اندرزگو از منطقه (12) تهران هم که ما شاالله با جمعیت بسیار خوبی امروز میهمان ما هستند سپاسگزارم. آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم همکاران محترم لحظاتی را عنایت بفرمایند! ماده (8) چه می گوید؟ می گوید هر ساله براساس دستورالعمل ستاد قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد از طریق افزایش مالیات افزایش پیدا می‌کند. اولا قیمت فرآورده‌های دخانی یعنی چه؟ یعنی قیمت فروش آن؟ یعنی قیمت فروش کلی؟ قیمت فروش مصرف کننده؟ افزایش قیمتی که برای تولید کننده در داخل پیدا خواهد شد؟ این قیمت فرآورده‌های دخانی یعنی چه؟ ثانیا بیان می‌کند که این افزایش قیمت هر سال (10) درصد باشد، نه کمتر و نه بیشتر، اگر تورم یا مسایل دیگر آنچنان اقتضا کرد، افزایش یا تغییر نرخ برابری بین ریال و ارز خارجی آنچنان اقتضا کرد که قیمت بیش از (10) درصد افزایش پیدا بکند، این ماده اگر تصویب بشود جلو این افزایش قیمت را خواهد گرفت، یعنی به تعبیر دیگر قیمت سیگار به قیمت ثابت سال بعد ارزانتر خواهد شد.
اگر (10) درصد رقم بالایی باشد و چند سال اتفاق بیفتد، قیمت رسمی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا بکند آنموقع بحث قاچاق سیگار رشد پیدا خواهد کرد، یعنی قاچاق سیگار توجیه پذیر می‌شود، هزینه قاچاق سیگار برای کسی که می خواهد قاچاق بکند نسبتا قابل قبول می‌شود، چون تفاوت قیمت زیادی پیدا کرده، قیمت رسمی بعد از چند سال که (10) درصد افزایش پیدا کرد باعث افزایش بالایی خواهد شد و قاچاق با قیمت پایین تری به مردم قابل عرضه خواهد شد با سود خوبی که برای کسی که می خواهد قاچاق بکند انجام خواهد شد. این اتفاقی که ما در چند سال پیش داشتیم، با افزایشی که هر سال نسبت به قیمت سیگار دادیم بنحوی شد که یکباره متوجه شدیم که قاچاق سیگار دارد رشد پیدا می‌کند.
بنابراین، اینکه بدون هیچ توجیهی بگوییم هر ساله (10) درصد قیمت، نه کمتر و نه بیشتر، افزایش پیدا بکند، بنظر نمی رسد که منطق اقتصادی خوبی داشته باشد، حتی در این رابطه که بگوییم قیمت سیگار گران بشود که سیگار کشیدن کمتر بشود، در راستای حفظ سلامت جامعه، حتی از این دیدگاه هم این حکم، حکم صحیح نیست.
مطلب دیگر اینکه گفتیم این (10) درصد تن ها از طریق افزایش مالیات افزایش پیدا بکند، یعنی اینکه واحد تولیدکننده دخانیات ما در داخل کشور سالیانه که با افزایش قیمت مواجه هستند، این ها این افزایش هزینه تولید را از کجا تامین بکنند؟ این ها باید قیمت عرضه شان، قیمت فروششان به بازار ثابت باشد (واحد تولید کننده داخلی را عرض می کنم) چون حکم شده است که (10) درصد افزایش پیدا بشود و (10) درصد هم فقط از طریق افزایش مالیات باشد. واحد تولید کننده داخلی با افزایش قیمت کارگر مواجه است، با افزایش قیمت نهاده ها مواجه است، با افزایش قیمت انرژی، آب، برق و گاز مواجه است، این افزایش قیمت ها را از کجا باید تامین بکند؟ باید به قیمت ثابت این را بفروشد و این اشکال بزرگی در روند تولید کارخانجات تولید داخلی دخانیات پیش خواهد آورد.
بنظر می‌رسد با این مشکلاتی که خدمتتان عرض کردیم، خصوصا اینکه قیمت فرآورده دخانی معلوم نیست یعنی چه، قیمت فروش است، قیمت تولید است؟ بنظر می‌رسد که منظورشان قیمت فروش مصرف کننده باشد، اگر هم حتی این مسایلی که خدمت شما عرض کردم، این اشکالات وجود دارد. بنابراین پیشنهاد من این است که اولا «از طریق افزایش مالیات » این عبارت، ثانیا «بمیزان (10) درصد» این دو واژه حذف بشود. اینکه هر سال قیمت فروش دخانیات اضافه بشود این وجود داشته باشد، هر سال اضافه بشود، اما به چه میزان اضافه بشود، آیا فقط از طریق افزایش مالیات باشد یا از طریق اجازه‌ای که به واحدهای تولید کننده داده می‌شود که هزینه‌هایشان را بتوانند تامین بکنند، این ها به هر طریقی که ستاد صلاح دانست عمل بکند. اگر این دو قید برداشته نشود در عمل و اجرا ما با اشکال زیادی مواجه هستیم. بنابراین من این پیشنهاد را دادم.
رییس ـ آقای مفتح! حالا میکروفونتان باز است، من برای اینکه نمایندگان بهتر بتوانند در رای گیری شرکت بکنند عرض می کنم اگر شما «از طریق افزایش مالیات» را حذف کنید، (10) درصد را هم حذف کنید از این بند دیگر چه می‌ماند؟
مفتح ـ بله، اینطوری می‌ماند «هر ساله براساس دستورالعمل ستاد قیمت فرآورده‌های دخانی افزایش می‌یابد».
رییس ـ بسیار خوب، این می‌شود، ایشان پیشنهادشان را مطرح کردنـد.
منشی (قربانی) ـ آقای زمانی مخالف هستند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از جناب آقای مفتح من تعجب می کنم ماده ‌ای که الان در کشور ما بصورت خانمانسوز درآمده از حداقلی که می‌تواند افزایش پیدا بکند انتظار دارد که این حداقل هم حذف بشود. خوشبختانه ایشان در صحبتهایشان تاکید بر این داشتند که ممکن است این (10) درصد کم باشد، یعنی خود ایشان این (10) درصد را تایید کرده اند.
در جریان باشید که سیگار الان در کشور ما در سطحی قرار گرفته که نوجوانان ما در معرض این بلای خانمانسوز قرار گرفته اند و دریچه ای به سمت مواد مخدر است. من خواهشی که از همه همکارانم دارم این است که بهیچوجه با حذف این (10) درصد موافقت نکنند.
رییس ـ موافق با پیشنهاد آقای مفتح اگر کسی هست صحبت کنـند.
منشی (قربانی) ـ آقای سروری موافق هستند که تشریف ندارند، طبق معمول آقای ندیمی هستند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدایا! ما را از تکه های آقای قربانی محفوظ بدار «اللهم اعوذ بک»! ببینید دوستان! فرمایش جناب آقای مفتخ این مطلب را مطرح می‌کند که آیا شما می خواهید این قانون را یکساله بنویسید، دو ساله بنویسید، پنج ساله بنویسید یا ممکن است پنجاه سال هم عمر کند، سوال آقای مفتح درحقیقت این است. اگر شما برای دوسال دارید برنامه می نویسید که خوب یکطوری است، ما هم قبول می کنیم، شما الان آینده را در دست دارید، اما اگر واقعا شما آینده را در دست ندارید، تصویر روشنی از مسایل اقتصادی کشور در دهه های آینده، چند دهه در دست ندارید، تا زمانی که این قانون اصلاح بشود، خوب شما چرا حکم ثابت می کنید که دست خودتان را ببندید؟ یعنی جناب آقای مفتح می فرمایند اگر شما می دانید که مباحث اقتصادی، متغیرهای اقتصادی، رشد نقدینگی، درآمد، هزینه، قیمت، تورم و ده ها موضوع برای شما آشکار است، از علم الغیب سراغی دارید، خوب، عدد ثابت بدهید، اما اگر ندارید یک تعریفی بکنید که دست مجری و قانونگذار بسته نشود و به تعبیری روشنتر، اگر واقعا شما می خواهید جلو بگیرید، یعنی سیگاری و سیگاری شدن را در رابطه با مباحث مالی، از بعد تنبیهی، بازدارندگی برایشان تعریف کنید که آقا! چون قیمت بالاست ما نمی کشیم که البته این خودش یک حرف جدیدی است، مثلا بگوییم هرویین، حشیش، سیگار و چه و چه و چه... چون قیمتشان بالاست، آن یک چیز دیگری است. واقعا این نوع مباحث نشان می‌دهد که ورودی ما مشکل دارد، یعنی چه؟ یعنی اول تحلیل درستی نداریم که آیا بازدارنده ما باید چه باشد، قیمت چقدر می‌تواند در بازدارندگی موثر باشد؟ ما چقدر می‌توانیم با پول زیادتر، مردم را وادار کنیم که سیگار نکشند یا هر کار دیگری، یعنی ما تا زمانی که ریشه ها را پیدا نکنیم همین مشکل را داریم، یعنی ما اول باید بدانیم که واقعا ریشه گرایش به این پدیده ای که مثل من و شما ان شاالله که به آن معتاد نیستیم و تا حالا هم الحمدلله تمایلی به آن پیدا نکردیم چیست؟ اینرا باید تحلیل بکنیم که آیا ریشه دینی است، ریشه فرهنگی است، ریشه اجتماعی است، این ریشه ها را باید تحلیل کنیم.
البته من بعید می دانم مجلس از حال و هوای رای برخوردار باشد، (130)، (140) رای دهنده نشان می‌دهد که خیلی عنایت نیست، ولی اگر دوستان عنایت بفرمایند به این فرمایش که آقا! واقعا شما ثبات عدد را وقتی می دهید اساسا فلسفه آنرا هم نقض می کنید، یعنی علت وجودی آنرا هم نقض می کنید، چه آن علت وجودی شما این است که با قیمت می خواهید کنترل کنید. اصلا فرض کنیم حرف شما درست باشد، اگر حرف شما درست باشد ثبات عدد نشان می‌دهد که شما اساسا در رابطه با خود این علت یا این انگیزه یا هر عنوان دیگری که برای آن می گذارید دچار مشکل هستید.
من گمان می کنم حق با آقای مفتح است و شما واقعا عدد ثابت ندهید، اینرا اجازه بدهید هم به آن ستاد که پیشنهاد بکند و هم به قانونگذار که در زمان خودش تصمیم بگیرد. الان شما برای مجلس بعد و مجالس بعد و بعد و بعد تصمیم نگیرید. والسلام
رییس ـ دولت بفرمایید.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه نمایندگان محترم را به ماده (85) قانون برنامه توسعه چهارم جلب می کنم. ماده (85) قانون برنامه درمورد عوامل خطرزا و مخاطرات تهدیدکننده سلامتی است، مجلس گفته که در این موارد مالیات و عوارض وضع می‌شود. از سیگار تهدیدکننده تر به سلامتی دیگر چیست؟ پیامی که در این ماده است از طریق افزایش مالیات است، پیشنهاد آقای دکتر مفتح حذف افزایش مالیات است، پیام این ماده از طریق افزایش مالیات است. از افزایش قیمت سیگار از قبل عوامل دیگر، مثل عوامل تولید اصلا هیچ ارتباطی به این افزایش مالیات ندارد، از آن قبل ممکن است قیمت سیگار یا هر فرآورده دیگری افزایش پیدا کند، صرفا از بابت افزایش مالیات باید (10) درصد (حالا اینجا گفته شده و عدد فیکس هم شده). بنابراین حذف از طریق افزایش مالیات هم با ماده (85) قانون برنامه مخالفت و مغایرت دارد و این درواقع در راستای ماده (85) قانون برنامه است. بنابراین ما از این بعد که حالا اینجا توضیح هم می‌دهد، از طریق افزایش مالیات این ماده فقط برای افزایش مالیات است. از قبل دیگر ممکن است سیگار همانطور که آقای دکتر مفتح هم فرمودند اصلا (10) درصد قیمت سیگار را فریز کنیم ممکن است سبب کاهش قیمت بشود. از قبل افزایش مالیات، (10) درصد افزایش پیدا می‌کند و این مالیات بعنوان درآمد عمومی کشور محسوب می‌شود و طبق ماده (85) هم در قسمت‌های بهداشتی و درمانی و قسمت‌های تهدیدکننده مخاطرات سلامتی هزینه می‌شود.
بنابراین ما با این پیشنهادی که آقای دکتر مفتح دادند مخالف هستیم، بخاطر اینکه از طریق افزایش مالیات حذف نشود و این نکته مورد عنایت نمایندگان محترم باشد، متشکرم.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این عدد (10) درصدی که در اینجا آمده یک بحث کارشناسی است و عوامل دیگر افزایش قیمت سرجای خودش هم هست، قصد افزایش مالیات است و همانطور هم که اشاره کردیم تجربیات کشورهای موفق در مبارزه با دخانیات بحث سر همین افزایش مالیات بوده و از آن طرف هم دست دولت را باز گذاشتیم که از این افزایش مالیات اساسا فضاسازی بکند، پیشگیری بکند، تبلیغات بکند. در همین قانون بودجه سال 1385 هم دوستان شاهد بودند که قرار شد ما در گسترش فضاهای ورزشی هم بتوانیم از این افزایش قیمت سیگار هزینه بکنیم و در آن قسمت اولیه هم برای گسترش شبکه‌های بهداشت و درمانی، پیشگیری و همچنین مبارزه با بیماری‌های ریوی و سرطان ها هم مبارزه داشته باشیم. بنابراین کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است، ان شاالله که دوستان هم به این پیشنهاد رای مثبت ندهند.
رییس ـ خیلی متشکر، دولت و کمیسیون صحبت کردند، آقای حاجی بابایی یکبار توضیح بدهید که رای برای چیست.
منشی (حاجی بابایی) ـ اینجا در ماده (8) که گفته هر سال براساس دستورالعمل ستاد از طریق افزایش مالیات قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد، پیشنهاد جناب آقای مفتح این است که (10) درصد حذف بشود.
رییس ـ حضار 198 نفر، آقای مفتح می‌گویند (10) درصد حذف بشود، از طریق افزایش مالیات هم حذف بشود، در نتیجه عبارت بشود «هر ساله براساس دستورالعمل ستاد، قیمت فرآورده‌های دخانی افزایش می‌یابد». اعلام رای بفرمایید. موافقان و مخالفان پیشنهاد آقای مفتح اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سبحانی یک رفع ابهام دارند، آقای سبحانی! این رفع ابهام یک گیر دارد، چون فرموده اید که آن سطر... آقای دکتر! درواقع فرموده اند آن یک سطر و نیم اول به این شکل رفع ابهام بشود «مالیات بر مصرف فرآورده‌های دخانی سالیانه به میزان (10) درصد قیمت فروش افزایش یابد»، چون پیشنهادی داده شد که براساس دستورالعمل ستاد حذف بشود، مجلس به آن رای نداد و در این رفع ابهام شما این حذف می‌شود، از این نظر نمی دانم حالا نظر شما چیست؟
رییس ـ حالا شاید تاکید ایشان روی آن جنبه دستورالعمل ستاد نباشد، تاکیدشان روی مالیات بر مصرف است.
منشی (حاجی بابایی) ـ در پیشنهاد ایشان آن حذف می‌شود.
رییس ـ بهرحال به رای بگذارید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! حضرت عالی اگر عنایت بفرمایید این متنی که اینجا ست، یک بحث مالیات دارد، یک بحث قیمت. آنچه که در ماده (8) نوشته شده این است که قیمت افزایش پیدا بکند، در حالیکه این افزایش را می خواهد از طریق افزایش مالیات عملیاتی بکند. بنظر می‌آید بلحاظ فنی این دو تا با هم متفاوت هستند. یعنی ما یک مساله قیمت و یک مساله مالیات داریم. ممکن است در گذر زمان قیمت کاهش پیدا کند، اما مالیات را می خواهیم در این رابطه حفظ بشود.
آنچه که اینجا نوشته شده این است که از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد، در حالیکه بنظر می‌آید متن باید اینطور باشد که حالا قیمت هرچه که بود، هر سال بعنوان مالیات بر مصرف (10) درصد قیمت اضافه می‌شود. بدین ترتیب ما مانع می شویم از اینکه اگر قیمت پایین هم آمد، کسی مانع از وضع مالیات بر مصرف بتواند بشود.
من برای رفع ابهام جمله را به این صورتیکه که اینجا خدمتتان می خوانم تصحیح کرده ام:
ماده (8) ـ مالیات بر مصرف فرآورده‌های دخانی سالیانه به میزان (10) درصد قیمت فروش افزایش می‌یابد.
قیمت فروش هرقدر بود مهم نیست، پایین یا بالا، اما مالیات آن (10) درصد افزایش پیدا می‌کند. البته آن سه سطر آخر هم که باید حذف بشود. من ابهام را رفع کردم.
رییس ـ آقای سبحانی ابهام را توضیح دادند که کجاست، اگر مخالفی هست صحبت کند، موافق هم صحبت کند تا برای رفع ابهام رای گیری کنیم.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای رضایی هستند.
رییس ـ آقای رضایی تذکر دارید؟
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! من خدمت شما هم تذکر دارم و هم مخالف هستم. تذکر من این است که شما نباید این را می پذیرفتید، زیرا که اصلا معنی و مفهوم جدیدی است. صحبت و پیشنهادی که آقای دکتر فرمودند (اگر دقت می فرمودید) یک پیشنهاد جدیدی است. اصلا بحث ابهام نیست و الان خدمتتان توضیح می دهم.
در پیشنهاد کمیسیون اینطوری آمده است که «از طریق افزایش مالیات» نگفته «چقدر مالیات»، نگفته (10) درصد مالیات افزایش پیدا کند، گفته «از راه افزایش مالیات». پس دست دولت باز است که فقط (10) درصد قیمت را افزایش بدهد، یعنی می‌تواند با (5) درصد مالیات، با (15) درصد مالیات، با میزانی که فقط (10) درصد مالیات افزایش پیدا کند.
پیشنهادی که آقای دکتر سبحانی فرمودند و بحثی که کمیسیون دارد دو تا مفهوم و معنی جداگانه‌ای است. اگر پیشنهاد آقای دکتر را بپذیرید یعنی پیشنهاد جدیدی است و بنظرم این خلاف است و مخالفت من هم این است که ما دست دولت را باز گذاشتیم که فقط به میزان (10) درصد افزایش قیمت مالیات را تغییر بدهد، نگفتیم فقط (10) درصد مالیات را افزایش بدهد، متشکرم.
رییس ـ آقای سبحانی هم نظر شما را قبول کردند، ما حذف می کنیم، یعنی رای گیری نمی کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای سبحانی پیشنهاد حذف پاراگراف دوم را دارند.
رییس ـ از آقای مهندس باهنر درخواست می کنم جلسه را اداره بفرمایـند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! در پاراگراف دوم گفته است که (2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی در اختیار نهادها و سازمان‌های غیرانتفاعی مرتبط قرار گیرد. بدلایلی که خدمتتان عرض می کنم پیشنهاد حذف این قسمت مطرح است.
(در این هنگام آقای محمدرضا باهنـر «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
اول اینکه حداقل (2) درصد تعیین شده و معنایش این است که از (2) درصد تا (100) درصد قدرت مانور وجود دارد. یک دامنه بسیار متغیر و انعطاف پذیر را برای اینکه از سرجمع مالیات‌های ماخوذه به نهادها و سازمان‌های غیرانتفاعی کمک بشود مطرح می‌کند. در حالیکه ما باید به یک عدد ثابتی برسیم و ببینیم که چقدر می خواهد از این مبلغ برداشت بشود.
نکته دوم این است که می گوید «سرجمع مالیات ماخوذه» همین الان بابت دخانیات مالیات گرفته می‌شود. (2) درصد از این مالیات را باید حساب کرد که چقدر است که حتما رقم بالایی است و وقتی حداقل (2) درصد را در نظر بگیرید یعنی مثلا می‌تواند (50) درصد هم باشد، (40) درصد هم باشد، ملاحظه می‌فرمایید که این حتی درآمدهای دولت را کاهش می‌دهد. اینجا گفته نشده (2) درصد از سرجمع مالیاتی که در اصل ماده (8) می خواهیم اضافه کنیم، هر مالیاتی که بابت فرآورده ها اخذ می کنیم، اعم از آن‌هایی که الان هست و آن‌هایی که بعدا می خواهد اضافه بشود.
نکته دیگر این است که نهادها در اینجا مبهم است. به چه چیزی «نهاد» می‌گویند؟ هر کسی، هر بخشی، دولتی و غیردولتی می‌تواند خودش را نهاد قلمداد بکند و از همه مهمتر این سازمان‌های غیرانتفاعی است. ضمن اینکه برخی از نهادهای خصوصی که بوجود می‌آیند، اهداف مناسبی را دنبال می‌کنند، متاسفانه در مواردی... (منظور من این قسمت دخانیات نیست، بطور عام عرض می کنم) در مواردی دیده شده کسانی نهاد و سازمان غیردولتی به یک منظوری درست می‌کنند، بعد از طریق قانونگذاری برای آن نهادی که به اصطلاح خصوصی و غیردولتی است، از طریق بودجه پول تامین می‌کنند. یعنی ما می گوییم که حداقل (2) درصد مالیاتی که اخذ می‌شود در اختیار آن موسسات غیرانتفاعی در بخش خصوصی قرار بگیرد، درحالیکه آن‌هایی که سازمان غیردولتی درست می‌کنند، به نیت های خیری که دارند، هزینه‌هایشان را باید خودشان تامین کنند. اگر یک تحقیقی صورت بگیرد و دیوان محاسبات کشور گزارش بدهد آن‌هایی که از بودجه دولت کمک می‌گیرند و سازمان غیردولتی هستند چه تعداد هستند و چه میزان کمک می‌گیرند، ملاحظه می کنید که رقم آن بسیاربسیار بالا خواهد شد.
ما نباید اجازه بدهیم که مالیات را که باید صرف امور عمومی مردم بشود، کسانی تحت عنوان موسسین یا مدیران سازمان‌های غیردولتی به حکم قانون دریافت کنند.
بنابراین، این سه سطری که در اینجاست و پیشنهاد حذفش مطرح است، سه، چهار تا اشکال عمده دارد. اولا «حداقل» گفته است، در مرحله دوم مالیات ماخوذه شامل مالیات فعلی و آینده می‌شود. مرحله سوم این است که نهاد قابلیت تعریف ندارد و نکته آخر این است که سازمان‌های غیردولتی به بودجه دولت وصل می‌شوند. به دلایلی که خدمتتان عرض کردم پیشنهاد حذف دارم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای قربانی! مخالفی ثبت نام کرده است؟
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای زمانی هستند.
نایب رییس ـ آقای زمانی صبحت می کنید؟ (زمانی ـ خیر) بسیار خوب، صحبت نمی کنند، دولت بفرمایید.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی در این موضوع بیشتر از همه می‌توانند موثر باشند. از نظر مسایل فرهنگی، آموزشی، تبلیغاتی و موارد دیگر. بنابراین همین الان هم در کشور نهادهایی هستند که فعال هستند و قطعا نهادها و سازمان‌هایی که مرتبط با این موضوع باشند و مجوز قانونی مربوطه را داشته باشند.
در عین حال در متن ماده نوشته شده «بر اساس آیین‌نامه اجرایی» قطعا در آیین‌نامه اجرایی تمام حدود و ثغور موارد مشخص می‌شود و آن نگرانی هایی که عزیز ما آقای دکتر سبحانی دارند ان شاالله در آن آیین‌نامه لحاظ و برطرف می‌شود.
بنابراین دولت با حذف این قسمت مخالف است، از نظر اعتباری و ریالی هم خدمتتان عرض کنم که این حدودا (2) میلیارد تومان می‌شود و اگر گردش مالی سیگار را (1000) میلیارد تومان در نظر بگیریم و (10) درصد هم مالیات (100) تا بشود، (2) درصد آن بیشتر از (2) میلیارد تومان نیست که برای این موسسات غیرانتفاعی و NGOهایی که در این رابطه فعالیت می‌کنند، بنظر من اعتباری است که در جای مناسبش می‌تواند بر طبق آیین‌نامه اجرایی هزینه بشود. بنابراین دولت با حذف این سه سطر مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون بفرمایید.
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اساسا این (2) درصد برای فضاسازی، آموزش‌های لازم، انتشارات و برگزاری همایش ها کمک می‌کند و الحمدلله سازمان‌های غیرانتفاعی مبارزه با دخانیات در کشور ما هم فعال هستند و هدف این (2) درصد هم در راستای کمک و تقویت این سازمان‌های غیرانتفاعی در رابطه با مبارزه ملی با دخانیات است. بنابراین کمیسیون هم با پیشنهاد حذف مخالف است.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای سبحانی این است که این پاراگراف حذف شود: «حداقل (2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخانی براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون در اختیار نهادها و سازمان‌های غیر انتفاعی مرتبط جهت مبارزه با دخانیات و اقدام پیشگیرانه قرار می‌گیرد».
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، پیشنهاد حذف این پاراگرافی است که قرایت شد. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. همکاران محبت بفرمایند در رای گیری شرکت کنند که مجموع رای دهندگان ما به عدد (195)، (196) ان شاالله نزدیک بشود. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. ماده (8) پیشنهاد دیگری دارد؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس باهنر! یک پیشنهاد هم آقای دکتر سبحانی دارند که کلمه «حداقل» حذف بشود. دیگر بدون بحث...
نایب رییس ـ بسیار خوب، دیگر حالا بحث نمی کنیم، توضیحات را جناب آقای سبحانی دادند، نظر دولت چیست؟ دولت نظری ندارد، کمیسیون هم نظری ندارد. پیشنهاد آقای سبحانی این است که این کلمه «حداقل» حذف بشود و «(2) درصد» بشود. حضار 195 نفر، نمایندگان رای خودشان را در این رابطه اعلام بفرمایند. حذف کلمه «حداقل» که عدد ثابت بشود و «(2) درصد از این درآمد» بشود. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس باهنر! این سطر اول هم یک اصلاح عبارتی می خواهد، اگر نیاز به رای دارد هر ساله... این می‌شود «هر سال براساس دستورالعمل ستاد، مالیات فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد»، این باید اینطوری بشود.
نایب رییس ـ نه، اگر بگوییم «مالیات (10) درصد افزایش پیدا می‌کند» فرق می‌کند با اینکه «قیمت (10) درصد افزایش پیدا می‌کند»، می گوید مالیات را... الان مضمون این است که مالیات آنقدر افزایش پیدا کند که قیمت سیگار (10) درصد افزایش پیدا کند. این فرق می‌کند با «(10) درصد مالیات افزایش پیدا کند»، جمله همین است.
منشی (حاجی بابایی) ـ قبلا قرایت شده، رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ قرایت شده است، ماده (8)... (مفتح ـ تذکر دارم) آقای مفتح تذکر دارند، بفرمایید.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! بند «ج» ماده (39) قانون برنامه پنج ساله چهارم همانطور که حضرت عالی فرمودید، این ماده (8) دارد برای مواد دخانی قیمتگذاری می‌کند. بنده هم در آن پیشنهادی که داشتم عرض کردم که این جملات بر خلاف آنچه که آقای دکتر امین لو فرمودند، نمی گوید که مالیات اینقدر افزایش پیدا کند، بلکه می گوید «قیمت...»، تازه حالا «قیمت» کالای دخانی هم مبهم است، اما فرض کنید منظورشان «قیمت فروش فرآورده‌های دخانی» باشد، (10) درصد افزایش پیدا کند، یعنی همانطور که حضرت عالی فرمودید این جملات می گوید که مالیات آنقدر افزایش پیدا کند که قیمت فروش (10) درصد افزایش پیدا کند، یعنی بنحوی داریم قیمتگذاری می کنیم، در صورتی که در بند «ج» ماده (39) قیمتگذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. یعنی قیمتگذاری فقط محدود به این کالاها هستند.
اگر فرض کنیم که دخانیات را ما یک کالای انحصاری بدانیم که مشمول این بشود و بتوانیم قیمتگذاری کنیم، مکانیزمی که برای قیمتگذاری در اینجا ذکر شده، یک مکانیزمی است که این مغایر با آن است، یعنی باید براساس مکانیزم مذکور در بند «ج» ماده (39) عمل بشود، اگر جزو این ها باشد. اگر جزو این ها هم نباشد که اصلا نمی توانیم قیمتگذاری بکنیم. بنابراین بدلیل اینکه آن رفع ابهام هم آقای دکتر سبحانی مطرح کردند که این مشکل را حل می‌کرد، نهایتا به رای گیری نرسید، بنظر می‌رسد که با این ماده مغایر باشد و قابل طرح نباشد.
نایب رییس ـ بله، حالا در هر صورت من که منعی را برای طرح این احساس نمی کنم. بالاخره این یک سیاستگذاری است، یک روند است و قیمتی را هم اینجا مشخص نکرده، گفته کاری بکنید که مثلا قیمت ها اینطوری بشود، نگفته آقا! (20) تومان بفروشید، یا (50) تومان، یا (500) تومان. گفته روند حرکت باید طوری باشد که مثلا سالیانه (10) درصد به قیمت اضافه بشود.
من آن نکته قبلی را هم توضیح بدهم، ببینید! اگر مالیات در حد صد درصد باشد، فرق نمی کند که بگویند قیمت سیگار (10) درصد اضافه بشود یا مالیاتش. اما اگر مالیات بیش از صد درصد باشد، (10) درصد مالیات بیش از (10) درصد قیمت می‌شود و بالعکس اگر مالیات کمتر از صد درصد باشد... آن چیزی که الان ماده گفته، گفته طوری مالیات اضافه بشود که قیمت سیگار (10) درصد اضافه بشود که این را رعایت می‌کنند.
ماده (8) قرایت شده، رای گیری می کنیم. حضار... (تمدن ـ اخطار دارم) آقای تمدن اخطار دارند، بفرمایند.
مرتضی تمدن ـ جناب آقای مهندس! بحث افزایش یا بهرحال بالا بردن سقف مالیات و وضع مالیات، از شوونات قانونگذار است و این قابل تفویض به غیر نیست. شما در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی می گویید مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند. شما در ماده (8) آمده اید وضع مالیات را به ستاد مبارزه با دخانیات واگذار کرده اید. این خلاف اصل (85) قانون اساسی است و ما نمی توانیم وضع مالیات را به هیاتی که در اینجا آمده موکول کنیم.
لذا مغایر اصل (85) قانون اساسی است و این از شوونات قانونگذار است که وضع مالیات بکند، مالیات را افزایش یا کاهش بدهد.
نایب رییس ـ متشکر، حالا کمیسیون و دولت هم به ما کمک کنند که ما این مشکل را حل کنیم. من توضیح بدهم، جناب آقای تمدن و بقیه دوستان هم دقت بفرمایند. تعرفه معمولا دو عنصر دارد؛ یکی حقوق گمرکی و یکی هم سود بازرگانی است. حقوق گمرکی مالیات محسوب می‌شود و در اختیار مجلس است و به غیر هم نمی تواند واگذار کند، حتما شورای نگهبان ایراد می‌گیرد، درست است. اما سود بازرگانی برای تعادل قیمت ها و اعمال ابزار قیمتی برای تعرفه ها در اختیار دولت است. اینجا اگر مقصود سود بازرگانی است، در اختیار دولت است و دولت می‌تواند این کار را بکند، اما اگر حقوق گمرکی باشد یا مالیات بر تولید داخلی باشد، بنظر می‌رسد که این اشکال وارد است و به مشکل برخورد می کنیم.
نایب رییس ـ دولت! شما توضیحی دارید؟ اگر ندارید من اخطار قانون اساسی را به رای بگذارم.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ آقای باهنر! نظر دولت افزایش هرساله مالیات به میزان (10) درصد است و سود نیست. (نایب رییس ـ آقای امین لو! چه فرمودید؟) نظر دولت افزایش مالیات به میزان (10) درصد است. از قبل دیگر هرگونه سود یا عوامل تولید افزایش پیدا می‌کند...
نایب رییس ـ خوب، این مالیات آن وقت خلاف قانون اساسی می شـود.
امین لو ـ هرساله مالیات فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش پیدا کند.
نایب رییس ـ این خلاف قانون اساسی است، مالیات را فقط مجلس می‌تواند تعیین کند (امین لو ـ خوب مجلس دارد تصویب می‌کند) نه دیگر، مجلس می‌تواند بگوید آقا! مالیات (20) تومان (50) تومان بشود، اینکه هر ساله ستاد برود مالیات تعیین کند (امیـن لو ـ ستاد نگفته) گفته ستاد... هر ساله براساس دستورالعمل ستاد گفته مالیات را... مگر اینکه این مواد را حذف کنیم و ما بگوییم هر ساله از طریق افزایش، یعنی «ستاد» در این قضیه حذف بشود و اعلام بشود. خوب، این رفع ابهامی بود که آقای سبحانی پیشنهاد کردند و رای نیاورد. من خواهش می کنم اجازه بدهید ما اخطار قانون اساسی را به رای بگذاریم.
میرتاج الدینی ـ تذکر دارم.
حق شناس ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای حق شناس تذکر دارند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! اولا این طرح است و لایحه نیست. براساس همین، قسمت «ج» ماده (39) تغییر قیمت بایستی با پیشنهاد یک کارگروه باشد. همان نکته ای که آقای دکتر مفتح هم توضیح دادند این کارگروه هم متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و وزارتخانه ذیربط است. چون انتهای این ماده (8) (همان سطر اول) بحث افزایش قیمت است، چون افزایش قیمت است، افزایش قیمت از طریق دولت باید انجام بگیرد، آن هم توسط یک کارگروه با حضور (3) نفر یا (3) سازمان. هم سازمان مدیریت و هم وزارت بازرگانی و اینجا مثلا حالا دخانیات یا به هر وزارتخانه ای که مربوط است، چون اینجا افزایش قیمت است، بنظر من خلاف بند «ج» ماده (39) است.
نایب رییس ـ متشکر، آن را در رابطه با برنامه که من عرض کردم، من مشکلی احساس نمی کنم، این اخطار قانون اساسی را الان داریم بحث می کنیم، بنظر من وارد است. آقای تاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی کوتاه عرض می کنم. در یک جلسه... (البته قهرا ماده 23 است)... دو رویه نباید بکار گرفته بشود. همین اشکال و اخطار اصل (85) قانون اساسی را آقای قربانی داشتند، آقای حداد که ریاست جلسه را داشتند این را نپذیرفتند، با این توضیح که اینجا درواقع مجلس حق خودش را واگذار نمی کند، مجلس قانونگذاری می‌کند و درمورد مالیات هم قانونگذاری می‌کند، منتها اجرای آن با همان ستاد خواهد بود. بنابراین آقای باهنر! اخطار وارد نیست.
نایب رییس ـ متشکر، آقای رضایی بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ جناب آقای رییس! اتفاقا من هم اصل (51) را خدمتتان می گویم و هم ماده (23) را که همکارمان گفتند.
به حکم قانون ما می‌توانیم بحث مالیات را تعیین کنیم، این در اصل قانون اساسی آمده، ضمن اینکه رییس قبلی که مورد احترام هستند و خوشبختانه سیگاری هم نیستند، بحث آقای قربانی را نپذیرفتند، بنظر می‌رسد که جناب عالی هم که به مبارزه با سیگار عنایت دارید این را عنایت کنید که تناقض ایجاد نشود.
نایب رییس ـ متشکر، هم از مزاحتان و هم از تذکرتان. خدمتتان عرض کردم ما اینجا ملزم به اجرای آیین‌نامه و قانون اساسی هستیم. در رابطه با اینکه دو تا رییس دو تا نظر نمی توانند بدهند، درست است، اما من الان می خواهم این ماده (8) را رای گیری کنم، مسوولیتش بعهده من است، می خواهم رای گیری کنم. وضع مالیات را مجلس نمی تواند به غیر واگذار کند، صراحت قانون اساسی است. اما ما می‌توانیم بگوییم که آقا! همین الان مجلس اصلا به ستاد و این ها نگوید، گفتم برای رفع ابهام می‌تواند مجلس صراحتا بگوید آقا! هر ساله (10) درصد به مالیات سیگار اضافه می‌شود، این روشن است، اصلا کاری هم به ستاد نداشته باشد، کاری هم با آدم های دیگر نداشته باشد، خود مجلس راسا تصمیم می‌گیرد که سالیانه (10) درصد مالیات بر سیگار اضافه بشود. این حق مجلس است و می‌تواند قانونگذاری بکند. اما حق ندارد این حق را به دیگری واگذار بکند. من به این دلیل اخطار قانون اساسی را وارد می دانم، یا اگر موافق هستید ما یک رفع ابهام را پیشنهاد بدهیم، به این ترتیب برای اینکه ابهام برطرف بشود و کمیسیون هم بگوید نظرمان همین است، اینطوری بشود که «هر سال از طریق افزایش مالیات قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد»، این را برای رفع ابهام به رای می گذاریم.
حضار 194 نفر، این مطلبی را که قرایت کردم جایگزین صدر ماده (8) بشود. نمایندگان رای خودشان را به این پیشنهاد اعلام کنند، برای رفع ابهام است. خواهش می کنیم نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند. نیازی نداشته باشد که من نام همکاران را ببرم. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. حالا ماده را با وضعیت آخری قرایت کنید که رای گیری بشود.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (8) ـ هر سال از طریق افزایش مالیات، قیمت فرآورده‌های دخانی به میزان (10) درصد افزایش می‌یابد. (2) درصد از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده‌های دخـانی براساس آیین‌نامه اجرایی این قانون در اختیار نهادها و سازمان‌های غیرانتفاعی مرتبط، جهت مبارزه با دخانیات و اقدام پیشگیرانه قرار می گیـرد.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، اصل ماده (8) با اصلاحات مطرح است، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. نمایندگان در رای گیری شرکت بفرمایند. هنوز بعضی ها در تلاش هستند که خودشان را به صندلی هایشان برسانند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (9) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (9) اگر پیشنهادی نیست من قرایت کنم.
ماده (9) ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه درمان و توان بخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نمایـد.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، اصل ماده (9) به رای گذاشته می‌شود، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. از نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. ماده (10) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (10) آقای میرتاج الدینی پیشنهاد حذف ماده (10) را دارند، بفرمایید.
میرتاج الدینی ـ من از حذف آن منصرف هستم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای استکی پیشنهاد حذف جز دارند.
محمدحسین استکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! اگر اجازه بفرمایید یکدفعه راجع به ماده (10) و (11) پیشنهاد یکسان است، هر دو را با هم خدمت عزیزان مطرح کنم.
در رابطه با تعیین مجازات‌ها و جریمه‌هایی که برای تخلف از این قانون، قانون منع تبلیغات برای دخانیات در این دو ماده درنظر گرفته شده، در انتهای پاراگراف باز بصورت شناور مساله را مطرح کرده به این صورت براساس نرخ تورم که هر سه سال یکبار مشخص شده، بنابه اعلام بانک مرکزی و تایید هیات وزیران میزان مجازات‌ها را قابل افزایش ذکر کردند. تا حالا من فکر می کنم در قوانینی که به این صورت حتی از سالیان بسیار قدیم در رابطه با تعیین مجازات‌ها در قوانین مختلف داشتیم، چنین امری سابقه نداشته و یکمقدار شناور کردن تعیین قیمت ها تحکم قانون را خدشه دار می‌کند. بنابراین برمبنای شرایط روز اگر ما مبلغی را بعنوان مجازات و میزان جرم تعیین کردیم، این مجازات تعیین شد، این لازم است که محکم و قطعی شود، بعد از چند سال بسته به اینکه تورم چه باشد و نهایتا چه اتفاقاتی بیفتد اگر نیاز به تصحیح این مقادیر باشد، شبیه بقیه قوانینی که معمولا اجرا و تصحیح می‌شود، این در قالب یک پیشنهاد جدید خواهد آمد و نهایتا میزان مجازات‌هایی را که برای آن درنظرگرفته شده تغییر خواهد داد. بنابراین برای هر دوماده (10) و (11) از همکاران محترم تقاضا می کنم که به پیشنهاد حذف دوسطر آخر این پاراگراف ها و این مواد رای مثبت بدهند و نهایتا قانون را بصورت محکم و صریح ما تصویب کنیم.
نایب رییس ـ مخالف کسی ثبت نام کرده؟
منشی (قربانی) ـ آقای زمانی مخالف هستند که وقتشان را به آقای رضایی می‌دهند، آقای رضایی بفرمایید.
زمانی ـ من خودم صحبت می کنم.
نایب رییس ـ آقای زمانی خودشان صحبت می‌کنند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دررابطه با پیشنهادی که نماینده محترم دادند، خدمتشان عرض می کنم اگر جرایمی ما در نظر بگیریم که با زمان خودش همخوانی نداشته باشد، قطعا بدانید در اجرا هیچ فایده ای نخواهد داشت. در اینجا پیش بینی شده که میزان مجازات‌های یادشده براساس نرخ تورم، هر سه سال یکبار، ما اگر هر سه سال یکبار در جرایمی که مشخص کردیم، تجدیدنظر نکنیم، برای مجرمی که این جرایم را انجام می‌دهد رقمی که درنظر گرفته شده رقم بسیار پایینی خواهد بود و قطعا بر اجرای جرم خودش جری خواهد شد. پس پیشنهادی که داده شده قطعا با چیزی که در قانونی که شما وضع خواهید کرد مغایرت خواهد داشت. من از همه همکاران عزیز درخواست دارم بهیچوجه به این پیشنهاد رای مثبت ندهند.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق کسی ثبت نام نکرده.
نایب رییس ـ بسیار خوب، دولت نظرشان را اعلام کنند.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ نمایندگان محترم استحضار دارند یک قانونی داریم تحت عنوان قانون نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی که در سال 1334 تصویب شده. در ماده (13) این، مجازات‌هایی را برای متخلفین مشخص کرده. ارقام آن مجازات‌ها الان (50) ریال، (100) ریال، درواقع خود قانون، با وجودیکه آنروز که قانون نوشته می شد عدد (50) ریال و (100) ریال اعداد مناسبی بودند و قانون را می توانستند اجرایی کنند ولی الان دیگر از حیزانتفاع انداخته و قانون آن کارآیی لازم را ندارد. بنابراین اگر این اعداد را ما فیکس و ثابت کنیم، ممکن است برای امسال یا چند سال آینده قانون اجرایی شود ولی مجلس محترم دارد قانون را یک قانون دایمی می نویسد و هر روز هم که ما نمی توانیم قانون را به مجلس بیاوریم و تغییر بدهیم با اینهمه گرفتاری ها و کارهایی که مجلس محترم دارد. بنابراین این شناور می‌کند، متناسب با تورم این مجازات‌ها افزایش پیدا می‌کند و متناسب با زمان خودش می‌شود. بنابراین ما با حذف این عبارت مخالف هستیم.
نایب رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عمده ضمانت اجرایی این قانون همان ماده (10) است و من فکر می کنم که اگر آن دوسطر آخر بخواهد حذف شود، آن ضمانت اجرایی لازم را از این قانون سلب می‌کند و با توجه به اینکه مجازات هر زمانی امکان دارد که حالت جدید بخود بگیرد و علم هم دایما رو به عوض شدن است. بنابراین کمیسیون با پیشنهاد حذف دو سطر آخر مخالف است. امیدواریم که دوستان هم به این پیشنهاد رای موافق ندهند.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای استکی این است که «ومیزان مجازات‌های یاد شده براساس نرخ تورم هر سال یکبار بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است» حذف شود.
نایب رییس ـ یعنی هر سه سال یکبار.
منشی (حاجی بابایی) ـ بله، البته نظر ایشان این است که در ماده (11) هم همین است.
نایب رییس ـ بله، آن را جداگانه رای گیری می کنیم. پیشنهاد قرایت شد. حضار 196 نفر، نمایندگان رای خودشان را دررابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. اصل ماده را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (10) ـ انجام هرگونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات از (500) هزار ریال تا (50) میلیون ریال جزای نقدی است. دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر نماید و میزان مجازات‌های یاد شده براساس نرخ تورم (هرسه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (10) به رای گذاشته می‌شود. نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند.پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. ماده (11) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (11)، آقای مفتح! شما دو پیشنهاد دادید که یکباره مطرح می کنید؟ (مفتح ـ بله) یکباره مطرح بفرمایید چون پیشنهاد شما پیشتر از پیشنهاد آقای سبحانی است.
محمدمهدی مفتح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! دو پیشنهاد البته استدلالهایش متفاوت است ولی حالا اگر خواستید رای گیری را جداجدا بفرمایید.
اولین پیشنهاد این است که «فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی» حذف شود. اینجا بیانش این است که چند مورد را بیان کرده گفته این موارد ممنوع است و برای این ها مجازات قایل شده. از جمله این موارد ممنوع، فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی، گفته است که اگر دخانیات در اماکن عمومی فروش برود اینکار جرم است و از (500) هزار تا (50) میلیون ریال جزای نقدی باید پرداخت شود. عرض من این است که دخانیات در کجا فروش می‌رود؟ هر جاییکه فروشگاه مواد دخانی هست، این مگر جز اماکن عمومی نیست؟ مگر مکان عمومی نیست؟ مگر یک عمل بیع، عمل خرید و فروش نمی خواهد انجام شود؟ مگر طرف نمی خواهد برود یک پاکت سیگار بخرد؟ این کجا فروش برود؟ حتی اگر منزلش را یک فردی محل فروش سیگار بکند، بدلیل اینکه افراد می‌روند آنجا سیگار می خرند، در آن رابطه می‌شود یک مکان عمومی، اصلا نمی شود جایی خرید و فروش انجام بشود و این مکان عمومی نباشد. این تعجب است که منظور کمیسیون محترم از این قضیه چیست. چون هرجا که فروش اتفاق بیفتد، آنجا مکان عمومی است و اینکه بگوییم خرید و فروش سیگار در اماکن عمومی ممنوع است، نمی دانم منظور این یعنی چه؟
اما در رابطه با پیشنهاد دیگر که گفته شده استعمال دخانیات در اماکن عمومی سقف دار ممنوع است، خوب، این ممکن است یک حکم مناسبی باشد اما مجازات آن واقعا خیلی سنگین است. یعنی این مجازات متناسب با این جرم نیست، بیان شده از (50) هزار تومان تا (500) هزار تومان جزای نقدی بگیرد. یعنی یک کارگری که شاید سواد هم نداشته باشد، اطلاع هم ندارد در یک اتوبوس، اصلا دریک مکان عمومی یک سیگار می کشد،(50) تا (500) هزار تومان او را می خواهیم جریمه کنیم. این تکلیف مالایطاق است، این باعث می‌شود که قانون اجرا نشود. ما علاقه مندیم قانون اجرا شود. بنحو خوب هم اجرا شود، از شیوع دخانیات هم جلوگیری شود، اما واقعا با این احکام مالایطاق اینکار انجام نخواهد شد. ضمن اینکه این موضوع با صفحه بعد در ماده (13) مغایر است. درتبصره (1) بند «ب» ماده (13) بیان شده است که جزای نقدی مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایط نقلیه عمومی از (5) تا (10) هزارتومان است. یکبار در ماده (13) بیان کردیم که مجازات برای سیگار در اماکن عمومی (5) تا (10) هزار تومان است، برای یک قشر خاصی که آنجا ذکر شده است که کارمندان دولت هستند، یکبار گفتیم که استعمال دخانیات در همین اماکن عمومی که من جمله اتوبوس هم شامل آن می‌شود از (50) تا (500) هزار تومان است. این دو مغایرت با همدیگر چگونه رفع خواهد شد نمی دانم؟ بنابراین عبارت استعمال دخانیات در اماکن عمومی سقف دار به این دلیل که این مجازات یک تکلیف مالایطاق است و بسیار سنگین تر از آن جرمی است که انجام شده پیشنهاد حذف دارم.
عبارت دوم، فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی، هم به این دلیل که هرجا فروش برود جز اماکن عمومی است و این اصلا اجرایی نیست. به این دلیل من پیشنهاد حذف هر دو را دارم.
نایب رییس ـ متشکر، این (500) هزار تومان، مقصودتان (5) میلیون تومان بود چون در متن (5) میلیون تومان است. (مفتح ـ دیگر بدتر) می‌گویند دیگر بدتر، بسیار خوب، آقای قربانی! مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای میرتاج الدینی مخالف هستند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی! من ابتدا توجه عزیزان را به چند آمار جلب می کنم بعد در مورد ادله مخالف محترم نکاتی را عرض کنم.
ببینید! اینکه کلا سیگار را، چه فروش آن و چه استعمالش را در اماکن عمومی ممنوع کردند، بخاطر نظرهای کارشناسی و بهداشتی...
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای میرتاج الدینی، یک لحظه! جناب آقای رضایی تذکر دارند، بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! من واقعا به هیات رییسه تذکر دارم. اولا تا چند دقیقه این علایم و این دستگاه روشن نمی شود که ما تکمه مخالفت را بزنیم و وقتیکه بلافاصله من زدم یعنی ثانیه نشده، نمی دانم چرا آقای قربانی توجه نمی کنند. ان شا الله که از این ببعد توجهشان جلب شود.
نایب رییس ـ ببینید آقای رضایی! این را... متاسفانه این نرم افزاری را مدتی هم هست دنبال هستیم، تکمه های مخالف بعد از حدود (8) ثانیه فعال می‌شود. اسامی هم اینجا هست، یعنی اسامی کامپیوتری را نمی شود عوض کرد. اسامی این بالا هست، متاسفانه بعضی از دوستان بالا هم همینطور، برداشتشان این بود که آقای رضایی اولین کسی بودند که مخالف، اما درلیست اینجا اسمشان سوم ثبت شده، حالا آقای میرتاج الدینی! اگر شما، البته شروع کردید، آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
میرتاج الدینی ـ من حالا بحث را شروع کردم، والا می دادم که آقای دکتر رضایی صحبت کنند. عرض کنم که دود سیگار را کارشناسان و پزشکان می‌گویند که حاوی بیش از (4) هزار ماده زیانبخش است که به تمامی اندام‌های بدن آسیب می‌رساند.
نکته دیگر، سیگار عامل اصلی و یا کمکی در پیدایش بیش از (50) نوع بیماری و (20) نوع سرطان در بدن است. سالیانه (5) میلیون نفر بعلت بیماری‌های ناشی از سیگار در دنیا فوت می‌کنند که از این تعداد، (60) الی (70) هزار نفر...
نایب رییس ـ جناب آقای تاج الدینی! عذر می خواهم. من یک لحظه صحبت شما را... البته بنده نمی توانم... بقیه عزیزانی که در مخالفت ثبت نام کرده بودند گفتند که پیشنهاددهنده دو تا ایراد گرفته (میرتاج الدینی ـ من ایرادها را جواب می دهم) این مسایل را که تکرار شده، زیاد هم گفتند. یکی اینکه در اماکن عمومی نفروشند کجا بفروشند؟ دوم هم اینکه (5) میلیون تومان، اگر یک نفر یک سیگار کشید (50) هزار تا (5) میلیون تومان جریمه نقدی کنند. اگر به این بپردازید اشکال رفع شود خوب است.
میرتاج الدینی ـ چشم، من حالا عرض کردم این اشکالات را هم یادداشت کردم، این آمار را عرض کردم که توجه به اصل مطلب بیشتر شود. اینکه در اماکن عمومی سقف دار هم ممنوع کردند روی این جهات است. اشکال جناب آقای مفتح که گفتند که خوب، اماکن عمومی بالاخره کجا هست و فروشگاه ها اماکن عمومی است، این روشن است. اماکن عمومی مثل فرودگاه ها، سالن‌های راه آهن، ورزشگاه ها و جاهاییکه یک برنامه‌های عمومی هست، کسی بیاید آنجا سیگار بفروشد، این ها را ممنوع کردند. در بازار، در فروشگاه ها، در سوپرمارکت این ها که ممنوع نیست، مشخص و روشن است.
بحث مجازات سنگین را و اینکه گفتند حالا یکنفر نمی داند سیگار کشیده و از این قانون اطلاع ندارد، قهرا این قاضی است که در مقام قضاوت و داوری استدلال و توضیحات طرف را گوش می‌کند، بعدا حکم می‌دهد و این هم که گفته از (50) هزار تا (50) میلیون ریال، این متفاوت است با توجه به دو تا جرمی که در اینجا درنظر گرفته شده است. مبلغ بالا مربوط به عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب و تکرار عدم پرداخت مالیات و این چیزهاست. اما درخصوص استعمال دخانیات قهرا حداقل مدنظر است اما این اشکال آخری ایشان تناقض با تبصره (1) بند «ب» ماده (13) این اشکالش وارد است. این را دیگر کمیسیون و عزیزانی که بحث می‌کنند باید این رفع ابهام را داشته باشند. حالا اینجا این را حذف کنند،همانجا بیاورند، برای استعمال دخانیات (5) تا (10) هزار تومان باشد و اینمورد باید رفع ابهام شود. این اشکالش، این قسمتش باید رفع ابهام شود، بنظر من بقیه اشکال های ایشان وارد نیست.
نایب رییس ـ متشکر، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای حق شناس هستند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من نمی خواهم راجع به مضرات سیگار همانطور که آقای مهندس باهنر هم توضیح دادند نکاتی را اشاره کنم. بالاخره هدف از ارایه این طرح کنترل بحث سیگار است ولی این کنترل به معنی این نباید باشد که اینقدر ما افراطی برخورد کنیم که اصلا اصل موضوع تبدیل شود به کارهای قاچاق و بعد اینکه خلاف ها در اماکنی که ما نمی توانیم، در دسترس کنترل و بازرسی باشد. همان نکته ای که آقای مفتح هم اشاره کردند بالاخره، اصلا مکان عمومی تعریف دارد. اماکن عمومی، هم فروشگاههاست، هم استادیوم است، هم ترمینال های مسافری است، همه این ها بعنوان اماکن عمومی است. اینطور که آقای تاج الدینی گفتند، فقط درواقع استادیوم و ترمینال های مسافری بعنوان مکان عمومی تلقی نمی شود، بلکه فروشگاه ها، مغازه ها، همه این ها بعنوان یک مکان عمومی تلقی می‌شود. بنظر من اگر به پیشنهاد حذف این رای ندهید هیچ مکانی دیگر بمعنی واقعی مکان عرضه سیگار تلقی نمی شود، همه جا ممنوع خواهد شد. این خودش همه را دچار مشکل می‌کند و خلاف ها و پنهانکاری ها و کارهای قاچاق را بیشتر می‌کند. بنابراین یک اشکال در عرضه ایجاد می‌شود که همین ایجاد عرضه یک نوع افزایش جرم است.
دوم اینکه بالاخره اینهمه جرم در جامعه از هر جرمی متناسب با خودش باید مجازاتش افزایش پیدا کند. اینکه یک نفر یک نخ سیگار بکشد حداقل (50) هزار تومان جریمه بدهد، طبیعی است که توانایی پرداخت این را ندارد و بعد هم مجازات‌های دیگر، زندان و مسایل دیگر بدنبالش است. ما با کار خودمان یک موضوع را آنقدر جدی نکنیم، آنقدر افراطی برخورد نکنیم که تعداد مجرمین را افزایش دهیم و مکان‌هایی که می‌توانیم عرضه سیگار را کنترل کنیم، این مکان ها را درواقع محدود نکنیم.
نایب رییس ـ آقای امین لو بفرمایید.
امین لو (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر مفتح دو تا پیشنهاد دادند، یکی در رابطه با حذف استعمال دخانیات در اماکن عمومی با توجه به اینکه در بند «ب» تبصره (13) آمده، ما هم با این پیشنهاد موافقت داریم، چون در آنجا گفته مصرف دخانیات در اماکن عمومی، عام است، اماکن عمومی سقف دار، بدون سقف، بالاخره هرجاییکه بعنوان اماکن عمومی تعریف می‌شود در ماده (13) هست، مجازاتش هم در آن ماده مناسب با خودش است. بنابراین با این قسمت اول پیشنهاد آقای مفتح موافقت داریم.
اما در مورد پیشنهاد دومشان فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی، اماکن عمومی تعریف دارد. آنهاییکه شامل تعریف اماکن عمومی هستند، مثل حسینیه ها، مساجد، ورزشگاه ها، سینماها و جاهای دیگری در داخل این تعریف قرار می‌گیرند قصد، این اماکن است و در آیین‌نامه اجرایی که نوشته خواهد شد، قطعا این اماکن عمومی که در آن‌ها عرضه و فروش ممنوع می‌شود در آن آیین‌نامه می‌آید. لذا اگر این قسمت حذف شود، شیوع سیگار، آشنایی جوانان با سیگار اکثرا در این اماکن عمومی، در ورزشگاه ها و حسینیه ها و مساجد و سینماها و نظایر آن صورت می‌گیرد. بنابراین با پیشنهاد دوم ایشان، دولت مخالف است. اما با پیشنهاد اولشان با توجه به اینکه تکراری نشود و تناقضی هم بوجود نیاید بعلت اینکه در ماده (13) آمده، ما موافقت داریم.
نایب رییس ـ کمیسیون نظرشان را اعلام بفرمایند.
انوشیروان محسنی بندپی (نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون هم بخاطر اینکه جلوگیری از تکرار شود در قسمت اول ماده (11)، استعمال دخانیات در اماکن عمومی سقف دار، بدلیل اینکه هم میزان مجازاتش در تبصره (1) ماده (13) یک کمی تخفیف قایل شده و عمومیت دارد با این پیشنهاد حذف موافق است اما در قسمت دوم که فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی است، بخاطر اینکه رعایت حقوق شهروندی شود، تضییع حقوق دیگران نشود و هر یک سیگاری هم که مصرف و عرضه می‌شود امکان دارد که در این اماکن عمومی اثرات سویی را بهمراه داشته باشد و این تقریبا قند و شکر و روغن و میوه و چیزهای دیگر را در خیابان یا در اماکن عمومی خیلی نمی توانیم بفروش برسانیم حالا سیگار که اینهمه اثرات سو بهداشتی دارد و برای سلامتی هم مضر است، این حساسیت های قانونی باید وجود داشته باشد.
دوم هم اینکه این سقف نهایی مجازات است. بنابراین در آیین‌نامه اجرایی در گذر چندسال شاید ما به این سقف برسیم. این است که با قسمت دوم این پیشنهاد کمیسیون مخالفت دارد و دوستان هم خواهش می کنم که با قسمت دوم هم مخالفت کنند.
نایب رییس ـ بسیار خوب، پس ما پیشنهاد آقای مفتح را در دو بخش رای گیری می کنیم. یکی حذف این جمله از صدر ماده (11) است «استعمال دخانیات در اماکن عمومی سقف دار» این را هم دولت، هم کمیسیون گفتند چون در ماده (13) به آن پرداخته شده، بنابراین با حذف این جمله از ماده (11) موافق هستند. این را رای گیری می کنیم. حضار 201 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. نمایندگان خواهش می کنم در رای گیری شرکت کنند، پیشنهاد حذف جمله اول ماده (11) است، کمیسیون و دولت هم موافق این حذف هستند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
پیشنهاد دوم ایشان این است که فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی حذف شود. عبارت «فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی» حذف شود. حضار 203 نفر، نمایندگان رای خودشان را در رابطه با این پیشنهاد حذف هم اعلام بفرمایند. متشکر، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. اولی رای آورد، دومی رای نیاورد.
مدنی بجستانی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای مدنی تذکر دارند بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای باهنر! اصلا این اماکن عمومی به چه معناست؟ رفع ابهام است، می‌خواهند در بازار بفروشند یا نفروشند؟ در خیابان...
نایب رییس ـ جناب آقای مدنی! الان که ما رای گیری کردیم.
مدنی بجستانی ـ می دانم، رفع ابهام کنید، برای بعد مشکل داریـم.
نایب رییس ـ ببینید، پیشنهاد دهنده تمام این توضیحات را داد، موافقین هم صحبت کردند، مخالفین هم صحبت کردند، مجلس رای نداد. من موقعی که اعلام کردم که رای داریم می گیریم، تقریبا دوسوم وقت رای گیری هم تمام شده، آنموقع این تذکر آیین‌نامه‌ای را من نمی توانم گوش بدهم.
مدنی بجستانی ـ آقای باهنر! رفع ابهام عرض می کنم. این اماکن عمومی الان...
نایب رییس ـ شما قبل از این مسایل می توانستید پیشنهاد رفع ابهام بدهید، درهر صورت ماده (11) اگر پیشنهادی ندارد برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ فروش و عرضه دخانیات در اماکن عمومی، عرضه محصولات بدون شماره سریال و علامت مصوب، تکرار عدم پرداخت مالیات، مستوجب مجازات از (500) هزار ریال تا (50) میلیون ریال جزای نقدی است و میزان مجازات‌های یادشده براساس نرخ تورم (هر سه سال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید هیات وزیران قابل افزایش است.
نایب رییس ـ بسیار خوب، ماده (11) همانطور که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. حضار 202 نفر، نمایندگان رایشان را اعلام بفرمایند. محبت کنید عزیزان در رای گیری شرکت بفرمایید، اصل ماده (11) با اصلاح بعمل آمده، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. طبق آیین‌نامه ما مجبوریم الان بلافاصله حذفش را رای گیری کنیم. اگر رای نیاورد پیشنهادات اصلاحی را دیگر فردا، الان حذف ماده (11) به رای گذاشته می‌شود. نمایندگان دقت بفرمایند، اینکه ما مدام اصرار می کنیم در رای شرکت کنید، در رای گیری شرکت کنید، همین داستان ها پیش می‌آید دیگر، پیشنهاد حذف ماده (11) مطرح است، حضار 203 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، بسیارخوب، حذف هم تصویب نشد. ادامه مذاکرات برای جلسه آتی.

7 ـ طرح سوال آقای محمدحسین نژادفلاح نماینده محترم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد از آقای سعیدی کیا وزیر محترم مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه
نایب رییس ـ سوال جناب آقای نژادفلاح نماینده محترم مردم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد از وزیر محترم مسکن و شهرسازی، جناب آقای مهندس سعیدی کیا مطرح است. جناب آقای نژادفلاح بفرماییـد.
محمدحسین نژادفلاح ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ابتدایا عرض سلام و ادب و ارادت و خسته نباشید دارم حضور ارزشمند همکاران عزیز و بزرگوارم هفته معلم و روز شوراها و روز کار و کارگری را خدمت این عزیزان تبریک عرض می کنم. خیرمقدم هم عرض می کنم حضور مبارک و ارزشمند جناب آقای مهندس سعیدی کیا وزیر محترم مسکن و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی و دانش آموزان عزیزی که از شهرستان نظر آباد امروز میهمان مجلس شورای اسلامی هستند.
سوال بنده از وزیر محترم مسکن و شهرسازی پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی است. البته باید تاکید کنم که سوال بنده درواقع سوال از وزارتخانه آقای سعیدی کیاست زیرا که آقای وزیر کمتر از یکسال است که مسوولیت این وزارتخانه را پذیرفته اند و پرونده‌ای که امروز مورد سوال است بیش از چند سال در جریان است و اینجانب هم باتوجه به شناختی که از جناب آقای مهندس سعیدی کیا دارم یکی از وزرای بسیار ارزشمند دولت هستند و مصمم هستند که با فساد مبارزه کنند و قطعا ایشان بزرگواری می‌کنند در وزارتخانه خودشان هم بطور جدی تر با این پرونده زمین خواری مبارزه خواهند کرد.
بطور مشخص سوال مربوط می‌شود به فعالیت‌های غیرقانونی و نامشروع زمین خواری در غرب استان تهران به سرکردگی آقای «س.ص». لازم می دانم برای اینکه دوستان بدانند این آدم چه کسی است به خصوصیات بارز ایشان اشاره‌ای داشته باشم. از خصوصیات بارز ایشان زمین خواری، حفاری‌های غیرمجاز، ساخت و سازهای غیرمجاز، فروش مال غیر، کلاهبرداری، زورگیری و مفاسد اجتماعی است که بطور خلاصه فقط به تعدادی از زمین‌هایی که در غرب استان تهران ایشان و شرکایشان تملک کرده اند اشاره می کنم.
(128) هکتار در رجایی شهر کرج، (68) هکتار در مهرشهر کرج، (56) هکتار در پونک، (385) هکتار در نیروگاه قزوین، (280) هکتار خود شهر قزوین، (145) هکتار در اسلامشهر و نهایتا (950) هکتار شهر جدید هشتگرد. آقای «س.ص» زمینی به مساحت (950) هکتار در بهترین نقطه شهر جدید هشتگرد یعنی اراضی کشکه زر پلاک (316) که جز اراضی دولتی و منابع طبیعی بوده است را در حریم شهر جدید هشتگرد بموجب سند ساختگی اقدام به تملک اراضی فوق می‌کند. باتوجه به اینکه مسوولیت مطالعات و طراحی، آماده سازی، حفظ و حراست از اراضی و تاسیسات شهری طبق مصوبه هیات دولت بعهده شرکت‌های تحت پوشش وزارت مسکن می‌باشد چرا شرکت عمران شهر جدید نسبت به ابطال سند فوق اقدام نکرده است، درحالیکه طی چندین مرحله اراضی فوق و کل پلاک بعنوان اراضی و منابع طبیعی بودنش مورد تایید مراجع ذی صلاح قرار گرفته.
سوال دوم: باتوجه به اینکه مالکیت ایشان محرز نبوده و مسوولین مربوطه طی چندین مرحله نسبت به ابطال کل سند اقدام نموده اند ولی ایشان میزان (130) هکتار از زمین را به تعاونی مسکن «ب» با مبایعه نامه عادی بفروش می‌رساند و تعاونی مسکن با مراجعه به شرکت عمران اقدام به انعقاد قرارداد آماده سازی به میزان (50) هکتار را می‌کند. سوال این است که شرکت عمران شهر جدید بر چه اساسی با تعاونی مسکن که مالکیت آن محرز نبوده اقدام به انعقاد قرارداد و توافقنامه آماده سازی کرده است؟
بحث بعدی اینجاست درحالیکه توافقنامه شرکت تعاونی مسکن با شرکت عمران فقط روی (50) هکتار از اراضی فوق بوده ولی متاسفانه ما امروز شاهد هستیم که این میزان به (300) هکتار افزایش یافته و متاسفانه با هیچ مخالفت و ممانعت جدی از سوی مسوولین ذی‌ربط هم برخورد نشده است.
آماده سازی تعریف خود را دارد و باید این شرکت طبق توافقنامه خود فقط اقدام به آماد ه سازی می‌نمود ولی متاسفانه بدون هیچگونه مجوز اقدام به تفکیک و ساخت و ساز شهرک مسکونی نموده و هیچگونه مخالفت و ممانعتی از طرف عمران شهر جدید هشتگرد با ساخت و سازهای غیرمجاز صورت نگرفته است. درواقع این تعاونی با توافقنامه آماده سازی، اقدام به شهرک سازی کرده و حتی از امکانات خدماتی شرکت عمران شهر جدید از قبیل آب، برق و تلفن و راه‌های دسترسی نیز استفاده کرده است. آیا این شهرک باید بدون هیچگونه نظارتی ساخته شود؟ آیا این شهر به مراکز ورزشی، فرهنگی، مذهبی و تفریحی نیاز ندارد؟ آیا برای این شهرک طرح هادی دیده شده است و طراحی شده است و بتصویب مسوولین ذی‌ربط رسیده است؟
در این قسمت به این میزان کفایت می کنم. از وزیر محترم خواهش می کنم که توضیحاتشان را بدهند، اگر نیازی بود دوباره از وقت باقیمانده ام استفاده خواهم کرد. باز تاکید می کنم سوال من از شخص وزیر نیست، درواقع من خواسته ام با این سوالم به آقای وزیر کمک کنم که ان شاالله مسوولین ذی‌ربط با این پرونده فساد اقتصادی، مبارزه جدی داشته باشند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای سعیدی کیا تشریف بیاورند. این هم البته یک نمونه سوال جدید است، قبلا بعضی از همکاران ما در کمیسیون می رفتند و می گفتند ما برای اجرای آیین‌نامه آمده ایم، وزیر هر جوابی بدهد ما قانع نخواهیم شد. آقای نژادفلاح عکس آن را می‌گویند، می‌گویند که ما می خواهیم به آقای وزیر کمک کنیم، البته اکثر دوستان قصدشان کمک به دستگاه‌های اجرایی است که ان شاالله معضلات و مشکلات از جلو پایشان برداشته بشود. جناب آقای سعیدی کیا بفرمایید.
سعیدی کیا (وزیر مسکن و شهرسازی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سلام عرض می کنم. سعی می کنم خیلی کوتاه پاسخ (سوال) جناب آقای نژادفلاح که از راه دلسوزی این سوال را مطرح کردند عرض کنم.
اصل قضیه برخورد با زمین خواری است که ایشان تکیه کردند و توضیح دادند و توصیه فرمودند را بگویم. در دو سال گذشته با رییس محترم قوه قضاییه یک ستادی بعنوان مبارزه با زمین خواری تشکیل شده. در همین مدت من دو جلسه خدمت ایشان بودم، یک ساختمان هم وزارت مسکن حتی تامین کرده و در اختیار قرار داده، دادستانی در آنجا مستقر شده، ما نماینده مستقیمی معرفی کرده ایم و الان کاملا کار فعال است و جلسات مستمرا ادامه دارد.
در مورد سوالی که فرمودند. نوشته اند اصل سوال این است: نحوه تملک و اثبات مالکیت زمین در حریم شهر جدید هشتگرد و انعقاد قرارداد شرکت با آن فرد (تعاونی)...
زمین تعاونی (226) هکتار است، طبق این سند رسمی که من خدمت آقای مهندس باهنر تقدیم می کنم تعاونی سند دارد، در حریم شهر هم نیست. باز طبق سندی که اینجا هست این محدوده حریم هشتگرد است، قسمتی از پلاک این سند هم (316) است که در داخل محدوده شهر جدید هشتگرد واقع شده. طبق قانون و مقررات و اساسنامه شهر جدید هشتگرد، قراردادی با این شرکت که زمین آن در محدوده هشتگرد است از (226) هکتار آن فقط (50) هکتار آماده سازی قرارداد بسته شده نه قرارداد شهرک است و نه چیزی، کپی اصل قرارداد اینجا هست که باز تقدیم می کنم.
بعد از اینکه این قرارداد برای (50) هکتار آماده سازی بسته شده و در قرارداد گفته شده که تعاونی بهیچوجه تحت هیچکدام از شرایط حقوقی حق واگذاری زمین را ندارد، آن تعاونی یک تخلفاتی کرده، جلو تخلفات آن بشدت گرفته شده تا به حکم رسیده. این ها نامه‌های مختلفی است که از طرف شرکت به دادگاه‌های مختلف نوشته شده و نهایتا منجر به جلوگیری از ادامه فعالیت‌های این شرکت شده. ضمن اینکه چون شهر جدید هشتگرد الان مدتی است (چند سالی است) که شهرداری در آن مستقر شده شهرداری از این ببعد مسوولیت این نکات را بعهده دارد. بنابراین، اینکه فرمودند چرا هیچگونه ممانعت بعمل نیامده اینطور نیست، ممانعت شده و از کارشان جلوگیری شده، اقدام به شهرک سازی هم نگذاشتند بکنند. حالا آن خلافی مرتکب شده که جلو آن گرفته شده. البته برخلاف آن رفته و برخلاف قراردادی که منعقد بوده بعضی از این قطعات را واگذار کرده که همه این ها از نظر قوه قضاییه روشن شده و جلوگیری می‌شود.
فرمودند که چرا شرکت عمران شهر جدید هشتگرد از ابطال سند جلوگیری نکرده؟ یک سند رسمی است، سند دارد، آن آقای «س.ص» را من نمی گویم، اصلا قضیه آن یک چیز دیگری است. آقای دکتر عبدالعلی زاده هم همان موقع نسبت به آنچه که خارج از محدوده شهر جدید هشتگرد است از راه دلسوزی نامه‌ای به رییس محترم قوه قضاییه نوشته اند، یعنی اقدامات در این سطح هم انجام شده. هم به رییس محترم قوه قضاییه در مورد آن فردی که اسم بردند «س.ص» نامه نوشتند که نامه اش اینجا هست و هم آنچه که مربوط به این سوال است و در داخل محدوده است و سند دارد اقدامات قانونی انجام شده. پاسخ سوالات مرحله اول ایشان را عرض کردم اگر نکته دیگری بود باز خدمت شما هستم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای نژادفلاح ادامه بحثشان را مطرح بفرماینـد.
محمدحسین نژادفلاح ـ من از جناب آقای مهندس سعیدی کیا انتظار داشتم که کمی وقت می گذاشتند و این پرونده را بطور کامل مطالعه می‌کردند. من به صداقت آقای مهندس سعیدی کیا شک ندارم ولی اینکه وقت نگذاشتند و مطالعه نکردند و یا احیانا همان افرادی که در وزارتخانه زمینه این فساد اقتصادی را فراهم کردند احتمالا به آقای سعیدی کیا مشاوره دادند.
آقای مهندس سعیدی کیا! کل زمین (950) هکتار است که شماره پلاک (316) است که کل پلاک جز (40) هکتار بعنوان اراضی ملی و منابع طبیعی بارها توسط مراجع ذی صلاح اعلان شده و همانطور هم که حضرت عالی اشاره فرمودید چندین بار وزیر وقت برای ابطال این سند اقدام کرده. کل این زمین متعلق به آقای سیروس صالحی است و کل این پلاک یعنی پلاک (316) اراضی ملی است. سوال اینجاست چگونه می‌شود آقای «س.ص» بتواند (130) هکتار دو مبایعه نامه عادی نوشته است، آقای مهندس سعیدی کیا! خواهش من این است که دوباره مطالعه کنید قرارداد اولیه ای که آقای «س.ص» با همین تعاونی منعقد می‌کند (130) هکتار است و از این (130) هکتار مجددا افزایش می‌دهد و آن هم فقط توسط مبایعه نامه عادی بود. پس چطور می‌تواند یک کل پلاک متعلق به اراضی ملی و منابع طبیعی باشد و آقای «س.ص» بتواند (130) هکتار از این زمین و یا بقول شما (230) هکتار از این زمین و یا (250) هکتار از این زمین را به یک فرد غیر بفروشد؟ البته این تعاونی وجود خارجی ندارد، از اسم هایی است که این آدم باتوجه به سوابق طولانی که داشته از عنوان این اسم ها تحت عناوین تعاونی ها استفاده می‌کند تا کارش را بتواند پیش ببرد.
مطلب دوم: آقای وزیر! شما درست فرمودید قرارداد شما با این تعاونی مسکن (50) هکتار بوده ولی انصافا الان بیش از (300) هکتار آماده سازی شده و ایکاش فقط آماد ه سازی می شد. شما درست فرمودید، اگر فقط شما انعقاد قرارداد آماده سازی کردید پس این منازلی که آنجا ساخته شده چه کسی ساخته و با مجوز چه کسی ساخته شده؟ سوال من اینجاست اصلا برای این واحدهای مسکونی جوازی صادر شده و مسوول صدور جواز ساخت چه کسی است؟ مگر در آن مقطع فردی غیر از وزارت مسکن و یا دستگاهی غیر از وزارت مسکن متولی جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریمش بوده؟ در ضمن آقای وزیر! همین پلاک (316) جز فازهای پنجم و ششم شهر جدید هشتگرد است و دقیقا در نقطه حریم شهر و حوزه خدماتی شماست که احتمالا نیاز به مطالعه و بررسی بیشتر دارد و باید حضرت عالی و یا همکاران محترمتان وقت بیشتری را صرف این پرونده بکنید و مطالعه بکنید.
در ضمن باز تاکید می کنم چون این شهرک سازی بدون هیچگونه مجوزی ساخته می‌شود متاسفانه طرح هادی ندارد، سرانه‌های فرهنگی، ورزشی و غیره در اینجا دیده نشده، قطعا اینجا بعنوان یکی از مراکز پرجمعیتی خواهد شد که معضلات آن دامنگیر خود وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود. امیدوارم که آقای وزیر بدنبال قانع کردن من نباشند، من امیدوارم آقای وزیر محترم، وقت و نیرو و انرژی شان را صرف مبارزه با فساد اقتصادی بالاخص این پرونده‌ای که در وزارتخانه ایشان هست بگذارند و علاقه مند بودم که آقای وزیر باتوجه به گزارشی که دادند و ساختمانی که گرفته اند و جلسه ای را هم با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و شخص آقای شاهرودی گذاشته اند، می گفتند نسبت به پرونده چه اقدامی کرده اند. آیا (950) هکتار زمین آنهم در بهترین نقطه شهر جدید که بیش از چند صد میلیارد تومان می ارزد نباید یک گزارش مختصری آقای وزیر در این زمینه می دادند؟ اگر واقعا در این کمیسیون و در این کار جدید، کاری آقای وزیر انجام داده اند هم علاقه مندم بشنوم. از حوصله ای که همه همکاران عزیز بخرج دادند ممنونم.
نایب رییس ـ آقای وزیر بفرمایند بخش دوم پاسخ را ارایه بفرمایند.
سعیدی کیا (وزیر مسکن و شهرسازی) ـ ببینید! آقای نژادفلاح می فرمایند که این زمین (950) هکتار است. آن چیزی از آن که در محدوده شرکت هشتگرد واقع است و مورد اشکال ایشان است آن مورد سوالشان است، من که برای بقیه آن عرض کردم که به آقای شاهرودی نامه نوشته شده، قضیه دارد پیگیری می‌شود، خود ایشان می‌دانند که این فرد بعلت اقداماتی که علیه او شده است الان متواری است، همه اقدامات انجام شده اما سوال اصلی ایشان که مکتوب هست می‌گویند چرا اجازه شهرک سازی به او داده شده؟ اینطور نیست. می‌گویند همه این زمین منابع طبیعی است. عرض کردم، این زمین در داخل محدوده هشتگرد واقع است طبق همین سندی که خدمت آقای مهندس باهنر دادم کل زمین هم (226) هکتار هم هست، اما فقط روی (50) هکتار آن اجازه آماده سازی داده شده، نه شهرک سازی. او تخلف کرده با او هم برخورد شده، در حد ابطال اقداماتی که انجام داده. الان هم شما می دانید خود شهردار محترم آنجا نامه نوشته و جلو اینکار را دارد می‌گیرد.
بهرحال هم ما، هم شهردار محترم شهر جدید که الان جز شهرداران کشور قلمداد می‌شوند، دیگر از شهر جدید خارج شده اقدامات علیه این شرکت تعاونی که تخلف کرده داریم انجام می دهیم و کار دارد پیگیری می‌شود. اما باز هم عرض کردم فقط برای (50) هکتار از زمینی که داخل محدوده هست و ما ناچاریم شهرک سازی بکنیم به او اجازه شهرک سازی داده نشده، قرارداد آن اینجا هست، خواهش می کنم بعد از این جلسه من و آقای نژادفلاح این قرارداد را ببینیم، خدمت خودشان هم احتمالا هست و فقط اجازه آماده سازی داده شد، جلو تخلف آنهم گرفته شده.
اینکه گفتند گزارش خلاف و این ها... الان حرفهای من بجز یک مورد با حرفهای ایشان تطبیق می‌کند. ایشان می‌گویند کل این زمین در حریم است، اینطور نیست. من فقط عرضم این است که این زمین در داخل محدوده از شهر هست، زمین‌های هشتگرد هست و با او هم فقط قرارداد (50) هکتاری بسته شده.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. جناب آقای نژادفلاح ضرورتی می دانید برای اینکه به کمیسیون ارجاع بشود یا اینکه... میکروفون آقای نژادفلاح باز شود.
نژادفلاح ـ آقای مهندس اجازه می خواهم یکدقیقه توضیح بدهم.
نایب رییس ـ متاسفانه وقت نداریم، خلاف آیین‌نامه است. آقای نژادفلاح! اجازه بفرمایید میکروفون شما باز است من خواهشم این است که شما هیچ توضیحی طبق آیین‌نامه نمی توانید بدهید، فقط می توانید بگویید قانع شدید یا نه؟
نژادفلاح ـ کاش ایشان بدنبال قانع شدن من نمی شدند! ایشان بدنبـال...
نایب رییس ـ متاسفانه نمی شود شما توضیح بدهید، میکروفونتان باز است فقط بفرمایید که قانع شدید یا نه؟
نژادفلاح ـ خیر، قانع نشدم.
نایب رییس ـ متشکر، به کمیسیون می‌رود، ان شاالله در کمیسیون توضیحات بیشتری داده می‌شود شاید ان شاالله آنجا مساله حل بشود. تشکر می کنیم از همکاران ارجمند، از جناب وزیر و میهمانانی که امروز داشتیم.

8 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ جناب آقای سبحانی نیا! غایب و تاخیرکننده غیرمجاز داریم؟... بله، آقای سبحانی نیا الان این محدوده تشریف ندارند، حالا برای بعد می گذاریم.
غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان: رشید جلالی جعفری ـ جواد جهانگیرزاده ـ سیدعبدالمجید شجاع ـ سیدحسن شجاعی کیاسری و مختار وزیری.
تاخیرکننده جلسه امروز آقای محمدحسین نژادفلاح هستند که (35) دقیقه تاخیر داشتند.

9 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی مجلس بیستم اردیبهشت ماه ساعت (8) صبح و دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است. ختم جلسه اعلام می شـود.

(جلسه ساعت 42/11 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل