مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی _ جلسه 424

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهارصد و بیست و چهارم 16 اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی (424) 15 ربـیــع الاول 1425 هجری قمـری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : علیرضا محجوب ـاحمد پیش بین و محسن ترکاشوند.
4 ـ تبریک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت میلاد حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام).
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به خانم سیده فاطمه خاتمی نماینده محترم مشهد.
7 ـ تصویب لایحه دوفوریتی تنظیم بازار غیرمتشکل پولی .
8 ـ تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده (58)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .
9 ـ تصویب طرح یک فوریتی جامع حمایت از حقوق معلولان .
10 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه
آینده .

«جلسه ساعت نـه و بیست دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه با حضور 194 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه چهارصد و بیست و چهارم روز چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی مطابق با پانزدهم ربیع الاول 1425هجری قمری :
1 ـ رسیدگی به لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (تقاضای رسیدگی باقید دوفوریت در جلسه مورخ 1383/02/13 به تصویب رسیده است ).
2 ـ گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درموردطرح الحاق یک ماده بعنوان ماده (9) به قانون هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران .
3 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح یک فوریتی تامین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم برای آن‌ها.
رییس ـ ملت شریف ما توجه داشته باشند، یکمقدار جلسه باتاخیر شروع شد، یک بخش آن راجع به برنامه‌های داخلی مان و برنامه‌های چند هفته آینده مان که چطوری جلسه را اداره کنیم ، بوده .آن‌هایی که منتظر بودند به سبب این تاخیر عذرخواهی می کنیم .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (6 ـ 1) از سوره مبارکه «آل عمران » توسط قاری محترم آقای مسعود سیاح گرجی تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الم ´* الله لا''اله الا'' هوالحی القیوم * نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوریه والانجیل من قبل هدی للناس و انزل الفرقان * ان الذین کفروا بایات الله لهم عذاب شدید والله عزیز ذوانتقام * ان الله لایخفی ''علیه شی فی الارض و لا'' فی السما * هوالذی یصورکم فی الارحام کیف یشا لا''اله الا'' هوالعزیز الحکیم *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : علیرضامحجوب ـ احمد پیش بین و محسن ترکاشوند
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای علیرضا محجوب نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای احمد پیش بین نماینده محترم بافت .
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای محسن ترکاشوند نماینده محترم تویسرکان .
(که پنج دقیقه وقت دارند)
جناب آقای علیرضا محجوب بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
هفته ای که بر ما گذشت مقارن با هفته کارگر و روز کارگر بود. اگرچه تجلیل و سپاسگزاری حتی با بذل چند جمله زیبا و نصب یک ریسه چراغ و نصب یک پلاکارد می‌تواند باعث دلخوشی کارگران گردد، اماامسال دریغ از پارسال و سایر سال ها که بعضی نه جمله ای نوشتند و نه کلامی به زبان آوردند!
دراین حال به سهم خودم از همه تقدیر می کنم . ابتدا از نمایندگان محترمی که در نطق های خویش کارگران را ستودند. سپس از رییس محترم مجلس شورای اسلامی و سایر بخش ها و قسمت‌های مختلف رسانه‌ای و غیررسانه ای که بهرشکل ولو با یک جمله از کارگران به نیکی یاد کردند.
از ریاست محترم جمهوری در معرفی کارگران نمونه ، از وزرای محترم کار و صنایع و تعاون ، از ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ، از رییس محترم قوه قضاییه ، از ستاد هفته کارگر وشورای هماهنگی تبلیغات ، از همه و همه تقدیر می کنم و آرزو می کنم که امسال بیش از گذشته کارگران را یاری فرمایند و بالاخره از مقام معظم رهبری بجهت فرمایشات اخیرشان و یادآوری و تاکید بر مشکل عمده امنیت شغلی که سبب شعف و شور جدیدی برای پایان دادن به قراردادهای استثماری و موقت کار شدند، تشکر می کنم .
جا دارد بهترین تقدیر خود را نثار کارگرانی نمایم که مردانه روزیازدهم اردیبهشت به میدان آمدند تا به نقاط تاریک و پرابهام برنامه چهارم ، به قراردادهای موقت و خصوصی سازی «نه » بگویند!
درود و سلام بر معلمان که این هفته متعلق به آنهاست . هفته ای که پایان آن مفتخر به معلم بزرگ بشریت ، خاتم رسل و پیامبران است ،درود همه بر او باد.
امروزه همه مزدبگیران ، اعم از کارگران ، کارمندان ، معلمان وبازنشستگان از نظر معیشتی وضعیت مشابهی دارند که قاعدتا باید دراین هفته ها و روزها که بنام آنهاست ، بهترین قوانین برای بهبود وضعیت معیشتی (10) میلیون خانواده از (14) میلیون خانواده ایرانی تنظیم وبه تصویب می رسید. نگاهی به حجم تصمیمات خودمان در مجلس شورای اسلامی ثابت می‌کند که متاسفانه حقوق بگیران و مسایل معیشتی آن‌ها که بزرگترین مشکل است ، کوچکترین مشکل ما بحساب آمده است . از حدود (200) ماده قانون برنامه فقط (1) یا (2) ماده به این موضوع پرداخته است . آنهم از محدوده تورم که درواقع مبین هیچ ارتقا و افزایشی نیست ، فراتر نرفته است . این مفهوم وقتی می تواندکاملتر شود که بدانیم درطول تقریبا (3) سال و (11) ماه از عمر مجلس ششم (5) درصد مصوبات فقط به مزد بگیران تعلق داشته است .
در کنار این موضوعات جالب تر آن است که همیشه گناه عدم پیشرفت اقتصادی و حتی مشکلات اقتصادی به گردن مزد بگیران افتاده است . رسانه ها، اقتصاددانان و بسیاری از صاحبنظران و مدیران بنگاه ها با تقویم های نادرست از بهره وری این موضوع را بر سرکارگران ، کارمندان و معلمان چماق کرده اند که بهره وری یا کار مفیدحقوق بگیران روزانه از (1) ساعت بالاتر نمی رود. این دست لاطایلات که هیچیک پایه آماری درستی ندارد، متاسفانه فعلا نقل محافل است .
اما واقعیت چیست ؟ شاخص‌های صحیح که به مقایسه مزد وبهره وری می‌پردازند، نشان می‌دهند که شاخص بهره وری نسبت به مزدبه ماخذ سال 58 از پایه (100) به (274) بالغ گردیده است . امادرهمین حال شاخص مزد حقیقی به ارزش ثابت از پایه (100) به (61) و متوسط مزدها از (100) به (41) تنزل پیدا کرده است . حال باید تصدیق کرد که چه میزان دروغگویی علیه نیروی کار کشور برای مایوس کردن و از تحرک انداختن این بازوان اقتصادی ایران جریان پیدا کرده است .
در چنین فضای اهانت باری ، حمله به نیروی انسانی بجای تکریم واحترام هرروز بیشتر و بیشتر می‌شود. گاه مدیران اقتصادی و مدیران بنگاه ها که از هر انتقادی مصون مانده اند، برای تحکیم فضای استثماری و بهره کشی برده وارانه ازطریق قراردادهای موقت ، نیروی انسانی را به کم سوادی ، مسوولیت ناپذیری ، ضعف وجدان کاری و امثال این ها متهم می سازند تا امکان زورگویی بیشتری فراهم گردد.
جریان قراردادهای موقت و وضع آن که از سال 1364 با شروع بکار شرکت‌های پیمانی دربخش دولتی آغاز گردید، در سال 1374 بارای دیوان عدالت اداری از بخش دولتی به بخش خصوصی نیز تسری یافت و هر روز روند پیچیده تر و استثماری تری را بخود گرفت . بشکلی که قراردادهای سالانه به قراردادهای (6) ماهه و (3) ماهه و حتی ماهانه و به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی به روزمزدی بدل گردیده است .
اکنون فضای حاکم بر مدیران آن است که امنیت شغلی برای کارگران و کارمندان ، مضر به تولید بهتر و کالا و خدمات بیشتر است .استمرار چنین تفکری و تحکیم این وضعیت باعث پنهان شدن ضعف وعدم لیاقت مدیران و گردانندگانی می‌شود که ضعف خود را در پس فضای پر از اتهام کنونی پنهان می‌کنند.
متاسفانه کثرت تقاضای کار و سکوت محافل تصمیم گیری و حتی همدردی و طرفیت بنفع مدیران و کارفرمایان ، این وضع را به سمتی برده است که کارگر موقتی در خط تولید یکی از کارخانجات خودروسازی سکته می‌کند، او را به بیمارستان نمی رسانند تا آنکه جسدبی جانش را ساعتی بعد از داخل خط متوقفی که با کار او حرکت می کردپیدا می‌کنند. شاید منطق برخی از مدیران و کارفرمایان ، شبیه سفیدپوستان آمریکایی در قرن هجدهم باشد که می گفتند سرخپوست خوب ، سرخپوستی است که مرده باشد!
بازنشستگان بخش دیگری از حقوق بگیران جامعه ما هستند که درسال گذشته شاهد برخوردهای سخیف با آن‌ها بودیم . علاوه برآنکه مشکلات معیشتی فراوان آن‌ها که ناشی از کاهش فاحش ارزش پول وعدم افزایش مناسب حقوق و نادیده گرفتن سیاست‌های جبرانی و رفاهی بودیم ، حتی آخرین اقدام نیز سرنوشتی بهتر از قبل پیدا نکرد. آخرین اقدام باوجود تصویب پرداخت (10) روز برای آندسته از بازنشستگانی که سنوات خدمت دریافت نکرده اند از محل (2) درصد جاری شرکت‌های دولتی ، دستگاه‌های مسوول و متصدی بودجه و بازنشستگان ،یکسال تمام بهانه تراشی و روش‌های بازیگرانه را با این عزیزترین وشریف ترین بخش مزدبگیران معمول داشتند و آخرالامر نیز سازمان مدیریت و برنامه ریزی گویا صدقه و اعانه به این عزیزان می‌پردازد.
در سالجاری به اشکال رنگارنگ از اجرای دقیق قانون طفره رفته وحتی بازنشستگان قانون تامین اجتماعی را بدون توجه به قانون ومشروح مذاکرات از این حق مسلم محروم نموده است که جا داردبسرعت این اقدام خلاف قانون جبران گردد.
ما در همه این مشکلات مساله توزیع ناعادلانه ثروت ، رنج مشترک جامعه ماست . با وجود اینکه همه ، اینرا می‌دانیم ، اما اینرا نمی دانیم چرا برخلاف اقاریر صحیح ثروت ناشی از نفت را که انفال و متعلق به همه است بشکلی توزیع می کنیم که فقط دو دهک آخر درآمدی بیشترین سهم را از این توزیع ثروت می برند. با وجود اینکه مرتبا این گفته را تکرار می کنیم ، بازهم قوانین را به نفع استمرار چنین شرایطی وضع می کنیم .
دستگاه اقتصادی کشور را هرروز برای توزیع نامناسبتر با قوانین نامناسب تجهیز می کنیم . تلاش برای تولید ثروت را بهانه ای برای استمرار این شیوه غلط قرار می دهیم . آیا در چنین وضعیتی می‌توان انتظار بهبود وضعیت شاغلان ، بازنشستگان و بیکاران را داشت ؟ بااینکه درد را می‌دانیم ، درمانی درکار نیست .
بعنوان گوشه ای از این جریان ، با وجود اینکه برای توزیع مناسب درآمد (3) نوبت در مجلس فعلی طرح مستمری بیمه بیکاری را که باعث کنترل طوفان های آتی اجتماعی می‌گردد، ارایه کردیم ، کم توجهی و عدم تصویب این طرح مهمترین پاسخ ما بود. در همین راستا توزیع نابرابر درآمد و اشتغال نیز عمده مشکل بیکاری کشور است . فقط به این چند عدد دقت کنید تا مساله کاملتر روشن شود.
تعداد کل بیکاران تا پایان سال 1382، (3) میلیون و (320) هزارنفر بوده است . برابر آمارهای رسمی تا پایان سال 1381، (2) میلیون و(500) هزار خارجی در ایران کار می‌کردند. بیش از (1) میلیون بازنشسته و زن خانه دار به جهت ضعف معیشتی ناچار به کار شدند وبالاخره معادل (1) میلیون و (200) هزار نفر دو شغله یا درقالب اضافه کاری بیش از طاقت به کار مشغول شده اند. رقم دوم را جمع بزنیدو با رقم اول مقایسه بفرمایید تا معلوم شود گره کار ما در توزیع ناعادلانه فرصت ها و ثروت است ، نه چیز دیگری .
در این میان باید تضعیف تولید ملی از طریق ترویج واردات ،آزادسازی های بی حاصل ، حذف افراطی موانع گمرکی ، احداث قارچ گونه مناطق و بنادرآزاد، اجازه قانونی و غیرقانونی به قاچاق را سبب سستی تولید ملی و کوچک شدن بازار مصرف آن بدانیم .
بطور مثال فقط در صنعت کفش ، تعطیلی گروه صنعتی ملی با بیش از (30) شرکت و (8) تا (14) هزار کارگر. گروه صنعتی بلا، گروه صنعتی وین ، کفش شادانپور و (3) ستاره و امثال این ها شاهد کوچکی ،بر این مدعاست .
در سایر بخش ها نیز وضع ، بهتر از این نبوده است . حال تبلیغات تلویزیونی ، روزنامه ای ، تابلوهای شهرداری و رسالت تبلیغات کشوربرای تبلیغ کالای خارجی که فعلا پولسازی بهرقیمتی است را درنظربگیریم . آن زمان نگاهی به عاقبت تولیدکنندگان زحمتکش ملی بیندازیم که ناچارند کالای خود را با خط خارجی تبلیغ کنند. آیا اصل (16) قانون اساسی اینچنین پاسداری می‌شود؟ خط و زبان فارسی اینچنین پاس داشته می‌شود و بالاخره تولید ملی اینچنین افتخار ملی است ؟
و در آخر سازمان تامین اجتماعی که با عملکرد غلط در اجرای بازنشستگی پیش از موعد برای کارهای سخت و زیان آور و عدم اجرای قانون نوسازی صنایع (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) درموردبازنشستگی با (25) سال سابقه بر عدم احترام به نیروی کار صحه گذاشته و با وضع دستورالعمل ها و بخشنامه‌های خلاف قانون وبی توجهی دستگاه‌های نظارتی و بازرسی سبب شده که امروز بدون حتی یک مجوز قانونی برای استمرار اجرای قانون بازنشستگی پیش ازموعد برای مشاغل سخت و زیان آور به ازای هر کارگر (22) میلیون تومان هزینه ، آنهم بدون مجوز قانونی مطالبه گردد. آیا باید دود همه خلافکاری ها به چشم نیروی کار برود؟ آیا به بهانه نداشتن آیین‌نامه می‌توان از اجرای قانون خودداری ورزید؟ چه کسی باید پاسخ بگویدکه این ماده از قانون ، آیین‌نامه نمی خواهد.
به بیمه شده احترام بگذارید، به قانون احترام بگذارید، بیایید قانون را خوب اجرا کنید تا رضایت کارگران و کارمندان و معلمان وبازنشستگان را فراهم آورید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای احمد پیش بین بفرمایید.
احمد پیش بین ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نگارا جسمت از جان آفریدند ز کفر زلفت ایمان آفریدند
جمال یوسف مصری شنیدیم تو را خوبی دوچندان آفریدند
ز باغ عارضت یک گل بچیدند بهشت جاودان را آفریدند
غباری از سر کوی تو برخاست وزان خاک آب حیوان آفریدند
سراپایم فدایت باد و جان نیز که سر تا پایت از جان آفریدند
(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت )
رضمن آرزوی تبریک به مناسبت هفدهم ربیع الاول و گرامیداشت هفته مبارکه وحدت و ادای احترام به محضر مقدس معلمین و اظهارارادت به ساحت مبارک کارگران ، تشکر بسیار از مردم رشید ایران اسلامی بمناسبت حضور حماسی و پرخیر و دشمن شکنشان درانتخابات هفتم ، خصوصا مردم سلحشور و با شعور حوزه انتخابیه ام شهرستان بافت به استحضار می‌رساند:
فضل الهی و همت بالا و رای مبارک ملت ، امثال گوینده را که اکثرقریب به اتفاق مان از فقرا و طبقه محروم بوده و هستیم ، در جایگاه رفیع قانونگذاری کشور قرار داده است . در این رابطه برخود فرض می دانم تا نکاتی چند را بخود و همکاران محترم در مجالس ششم وهفتم متذکر گردم .
1 ـ حقیقتا باور داشته باشیم که مردم ولی نعمت ما هستند و واقعا مانوکر آنان هستیم و احمد پیش بین به نوکری مردم شهرستان بافت و ملت ایران افتخار می‌کند و از اینکه همانند این ملت الهی ولی نعمت اوهستند، بخود می بالد. پر واضح است که نوکر خوب باید در پی رضایت اربابش باشد و خدمتگزار صادق ، شاکر نعمت خدمت به بندگان خدامی باشد، زیرا برابر نص سنت دین ما، رفع حوایج مردم توسط امثال مانعمت بزرگ خداست که از میان بیش از (60) میلیون نفر، نصیب (290) نفر چون بنده شده است .
2 ـ برابر آموزه‌های دینی و سوابق ملی ، ایرانیان مسلمان و شیعیان علوی ، رییس هر قومی نوکر آن قوم می‌باشد. مصداق بارز ریاست اجرایی قوم ایرانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ریاست محترم جمهوری است . باتوجه به این مطلب خدمت ریاست محترم جمهوری عرض می کنم : جناب آقای خاتمی ! حضرت عالی و نگارنده و دیگرمقامات در مقام سخن خود را نوکران ملت معرفی می نماییم ولیکن درهنگام عمل و اجرا، کمیت مقامات لنگیده است . مثلا:
1 ـ آیا نوکر یا نوکرانی را در تاریخ نوع بشر سراغ داریم که وضع زندگی آنان از کیفیت معیشت اربابان خود بهتر باشد؟
ـ مرکب سواری آنان از مرکب سواری ارباب قویتر و تیزروتر باشد؟
ـ منازل احداثی نوکران با شکوهتر و مجلل تر از خانه‌های اربابان ساخته شده باشد؟
ـ نوکران به سفرهای چین و ماچین ، شرق و غرب با بهترین کیفیت مشغول باشند و اربابان توان تامین هزینه یک سفر خوب به مشهدالرضاـ علیه السلام ـ را نداشته باشند؟
ـ سفره های نوکران با انواع مشروبات و ماکولات ، اعم از آبمیوه های گرانقیمت داخلی و خارجی ، گوشت های قرمز و سفید، سالادهای مختلف ، خورش های گوناگون مزین باشد و اربابان نتوانند سفره های منازلشان را از حداقل احتیاجات روزمره برخوردار گردانند؟
2 ـ در تاریخ بشر این نوکران بوده اند که در مقابل اربابان در کمال خضوع و خشوع تمکین کننده نظرات ارباب و بدست آورند رضایت آنان بوده اند. آیا مقامات سطوح مختلف کشور اسلامی ایران (بجز مقام معظم رهبری ) در پی رضایت مردم ایران که اربابان ادعایی ما هستند،بوده اند؟ آیا مطالبات آنان را دنبال کرده اند؟ آیا در غم و شادی ، فقر وتنگدستی ، بیکاری و از این قبیل گرفتاری های ملت شریک بوده وهستند؟
آقای رییس جمهور! به راستی آیا فرزندی از فرزندان مقامات کشورپیدا می‌شود که بیکار باشد؟ درحالیکه چندین میلیون نفر از بهترین فرزندان این ملت شریف که اکثرا دارای تحصیلات عالیه نیز هستند،بیکار می‌باشند. چرا در نامه (47) صفحه ای از جناب عالی به چنین مشکلات و معضلاتی اشاره نشده است ؟ براستی نگارش نامه توسط رییس جمهور خطاب به ملت حاضر تحت عنوان نامه‌ای برای فردا که هیچ مانعی جهت درمیان گذاشتن مطالبش با ملت برسر راهش وجودندارد، قابل توجیه و قبول است ؟ اگر اوقاتی که صرف مسایل سیاسی ،آنهم بعد از زلزله مهیب و پرکشتار و دهشتزای بم مصروف شده است ،صرف حل و فصل مشکلات اجتماعی ملت می شد، بازهم ما شاهدچنین اوضاعی بودیم ؟!
3 ـ ما مجلسیان که خود را مفتخر به نوکری ملت از نوعی دیگرمی دانیم ، می‌توانیم در تاریخ بشر و پارلمان های ادوار مختلف کشورهای شرقی و غربی نمونه‌ای پیدا کنیم که شباهت به عملکرد مسوولین این دوره داشته باشد خصوصا در بحث تحصن ها و استعفاهای فعلی . آخراین چگونه استعفایی می‌باشد؟ در ماه‌های پایانی رسمی مسوولیت مواجه و اجرا می‌شود. آیا می خواهیم ملت را مجازات کنیم یا درتاریخ قهرمان شویم و یا دل دشمنان را شاد کنیم ؟!
آه ، که چه بسیار است از اینگونه معضلات و مشکلات که می‌بایست مجلس اصلاحات و دولت اصلاح طلب آن‌ها را اصلاح می‌کرد و نکرد. ان شاالله که مجلس بعدی در رفع آن‌ها بکوشد.
دوستان ، همکاران ! چهار سال تمام از بیت‌المال مسلمین حقوق بالاو امکانات فراوان را هزینه نموده ایم که تمامی آن‌ها را کرام الکاتبین ثبت و ضبط کرده است و از قدیم فرموده اند که در حلال مخارج ما حساب ودر حرام آن عقاب است . امیدوارم که هرچه هزینه ساخته ایم حلالمان باشد. لختی درنگ و بررسی کنیم تا بدانیم که درمقابل آنهمه که خرج کرده ایم چه دستاوردی برای ملت داشته ایم .
در پایان ضمن تقدیر و تشکر مجدد از مردم رشید بافت ، ارزوییه ،رابر، بزنجان و سایر توابع شهرستان که برای چهارمین دور متوالی بنده را به نوکری خودشان مفتخر ساخته اند به محضر مبارک و شریفشان عرضه می‌دارم که خداوند خود شاهد و ناظر است که همه هم و غم من در انجام وظیفه ام بوده و هست و در ابلاغ رسالت خدمتگزاری خویش از هیچ کوششی دریغ نورزیده و بعد از اینهم کوتاهی نخواهم داشت .
توجه مسوولین محترم کشور و استان ، مخصوصا وزارتین کشور وآموزش و پرورش را به چهار دوره متوالی جلب و تقاضای هماهنگی وحل مشکلات مردم را دارم .
در روزهای پایانی مجلس دوره ششم ، یکبار دیگر اساسی ترین مسایل شهرستان و گرفتاری مردم را مجددا به استحضار ریاست محترم جمهور و هیات محترم وزیران می رسانم :
1 ـ خشکسالی‌های مکرر شهرستان بافت ، بخصوص خشکسالی بسیارسخت امسال خسارات بسیار و غیرقابل جبران وارد کرده است .خصوصا بر کشاورزان ، باغداران و دامداران منطقه . جا دارد دولت محترم توجه ویژه مبذول فرماید.
2 ـ حل مشکل بیکاری و اشتغال در شهرستان محروم بافت . اگرمقامات محترم استان توجه و برنامه ریزی را در این شهرستان داشته باشند، باتوجه به استعدادهای فراوان خدادادی می‌تواند حداقل بیکاری را داشته باشد.
3 ـ مسوولین استان کرمان عنایت لازم را در سر و سامان دادن به امور مردم بافت و رفع حوایج آنان و طرح و برنامه ریزی برای آینده شهرستان نداشته و عنایت کافی مبذول نفرموده اند که ان شاالله با لطف دولت محترم جبران گردد.
4 ـ رفع تبعیض ، دفع ظلم و محو فقر از خواسته‌های جدی مردم بافت بوده و هست . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ آقای پیش بین ! بایستید من می خواهم سوالی ازجناب عالی بکنم (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )، (پیش بین ـ مشکل من ...) نه ، مشکل بنده ، من مدیر مجلس هستم . شما راجع به حقوق نمایندگان چه نوشته اید، بخوانید؟
پیش بین ـ راجع به حقوق چیزی ننوشتم .
رییس ـ پس چه فرمودید؟
پیش بین ـ امکانات ...
رییس ـ نه ، منظورم این است که این حقوقی که گرفته اید، شما هم گرفته اید یا نه ؟
پیش بین ـ بله ، نوشته ام اگر خدمت کردیم حلالمان ، اگر نکردیم عقاب دارد. والسلام
یکی از نمایندگان ـ اضافه حقوق ...
جلودارزاده ـ مگر اضافه چقدر گرفتیم که حالا...
رییس ـ خوب ، ببینید! آخر این چه حرفی هست ؟
پیش بین ـ برای آن‌ها که زحمت کشیده اند، حلالشان . آن‌هایی هم که نکشیده اند، اگر کسی بود عقاب دارد. از نظر شما ندارد؟ اگر ندارد شمابفرمایید. (همهمه نمایندگان )
جلودارزاده ـ ندارد...
رییس ـ نه ، حتما برای آنکسی که ... عقاب دارد. من نه حقوق می گیرم ، نه چیز دیگری ، صاف . اما راجع به حقوق و این ها، حقوقی است که گرفته اید دیگر.
قنبری ـ حاج آقا! دور هفتم دیگر نمی گیرد.
تعدادی از نمایندگان ـ دور هفتم دیگر نمی گیرد.
رییس ـ نه ، حالا من نمی خواهم وارد این مقوله ها شوم ، آن‌ها راخودتان ... حقوق بگیری ، حلال ، همینطوری است . یعنی هرکاری یک قران هم بگیری و کار را متقابل آن یک قران هم انجام ندهد آدم مسوول است ، این بحثی نیست . اما حقوق خوب گرفتن ، خوب این هرچه بوده برای همه آقایان بوده ، با هم بودند، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ ناطق بعدی جناب آقای محسن ترکاشوندهستند، بفرمایید.
محسن ترکاشوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
وظیفه اصلی شورای نگهبان انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام ، نظارت بر انتخابات و جلوگیری ازدخالت و اعمال نظر دولت و فرمایشی شدن انتخابات است .
بعد از رحلت حضرت امام و تصویب مجلس پنجم و تایید شورای نگهبان نظارت استصوابی شد و تمام مراحل انتخابات را در بر گرفت ودر آستانه انتخابات مجلس هفتم شورای نگهبان با ایجاد غیرقانونی دفاتر نظارتی در سراسر کشور، نظارت را تا حریم خصوصی زندگی مردم و برای همه زمان ها گسترش داد تا هر کس را که احتمال کاندیداتوری او می‌رود پرونده اش را کاملا بررسی شده و آماده اقدام نماید، درحالیکه هرگونه تحقیقات محلی نوعی کار اجرایی و خلاف قانون است .
بودجه شورای نگهبان در سال 81 نسبت به سال 61، (437) برابرشده ، درحالیکه بودجه عمومی دولت طی همین دوره تن ها (60) برابرگردیده . کارکنان این شورا طی سال‌های 76 تا 81 رشد (946) درصدی و اعتبارات آن رشد (929) درصدی داشته است ، درصورتیکه توسعه تشکیلات طبق قانون مورد تایید همین شورا باید با اجازه مجلس باشدکه تابحال چنین اجازه‌ای به شورای نگهبان داده نشده است .
گرچه برخی نهادهای اجماعی در مظان رفتار جناحی قرار دارندلکن تعجب برانگیزتر از همه رفتار شورای نگهبان در انتخابات مجلس هفتم بود که با ردصلاحیت گسترده در سطح کشور و از جمله (80) نفراز نمایندگان مجلس ششم ، برای روی کار آمدن جناحی خاص کاری کرد کارستان .
آقای جنتی در خطبه نماز جمعه 1383/02/04 دلایل ردصلاحیت نمایندگان را که نمی توانند آنان را اعلام کنند، داشتن مواردی بشرح زیربرشمرد: فحشا، مسایل اخلاقی ، قاچاق فروشی ، مسایل امنیتی ،کارهای مشکوک به جاسوسی ، ارتباط با گروهک های غیرقانونی ، انتقال اسناد طبقه بندی شده مجلس به جاهای دیگر مثلا به منافقین ، داشتن مسایل مالی و داشتن محکومیت . اگرچه هیچکدام از این ادعاها درهیچ دادگاهی ثابت نشده و دستگاه‌های مسوول نیز تابحال چنین ادعایی را تایید نکرده اند.
یکی از آن ردصلاحیت شده ها اینجانب هستم که مختصری ازگذشته خود را برای قضاوت افکار عمومی و اطلاع شورای نگهبان بشرح ذیل تقدیم می نمایم :
متولد 1341 می‌باشم و با پیروزی انقلاب جزو اولین نیروهای مردمی بودم که در سال 58 برای دفاع از انقلاب و نظام ، آموزش نظامی دیدم . در سال 59 به عضویت بسیج درآمدم ، در سال 60 بعنوان پاسداررسمی به جبهه‌های جنگ اعزام شدم و تا پایان جنگ و پذیرش قطعنامه یعنی حدود هشت سال توفیق حضور مستمر در جبهه را داشتم .
در کلیه عملیاتی که به لشکر (32) انصار واگذار شد بعنوان خط شکن شرکت داشتم ، کار را در ابتدای جنگ از نیروی عادی شروع نمودم ، در فرماندهی گروهان ، معاون گردان ، فرمانده گردان ، مسوول محور، قایم مقام تیپ و در عملیات مرصاد بعنوان مسوول عملیات لشکر انجام وظیفه نمودم .
علی رغم قبولی در کنکور، حضور در جبهه را بر رفتن به دانشکده فنی اهواز ترجیح دادم . در تمام طول جنگ حتی یکروز به مرخصی نرفتم ، مگر هنگامیکه لشکر به پشت جبهه می آمد. بیش از (5) سال بجزایامی که مجروح بودم ، لباس نظامی را از تن در نیاوردم ، (6) بارمجروح و مفتخر به درجه جانبازی هستم . بعد از جنگ دوره عالی فرماندهی و ستاد را گذراندم ، همزمان لیسانس علوم سیاسی را اخذنمودم ، سپس به پیشنهاد فرماندهی کل سپاه پاسداران در ستاد مشترک بعنوان مدیر آمادگی رزم ستاد (6) سال خدمت نمودم . از سال 74 تا78 در بانک مرکزی مشغول بکار شدم و در طول (14) سال خدمت درسپاه و (4) سال بانک مرکزی نه هرگز تذکر شفاهی به من داده شد، نه تذکر کتبی و نه توبیخی در پرونده دارم .
ضمن تشویقات مکرر در طول خدمت ، از جمله در سال 66 وقتی گردان به محاصره افتاده نهاوند را در منطقه ماهوت عراق با تانک بی گلوله از محاصره عراقی ها درآوردیم بعنوان تشویقی مرا به مکه فرستادند که البته آن سال هم حج دست کمی از جبهه نداشت و در آنجاهم مجروح شدم . اگرچه به یکی از هزاران دلیلی که حتی برای یکروزدیگران به جبهه نرفتند می توانستیم نرویم ولی عذاب وجدان بر زمین گذاشتن فتوای امام این اجازه را به ما نداد. اینک حق دارید مراردصلاحیت کنید، به جرم التزام عملی به اسلام !
در هنگام عملیات مرصاد و آن موقعیت دشوار، خود را با هزاران تلاش از منطقه خرمشهر به کرمانشاه رسانده و بعنوان مسوول عملیات لشکر، ابتکار عمل را بدست گرفته و برخلاف میل بعضی از فرماندهان قرارگاه ، باتوجه به سه زبر از دست رفته که در تصرف منافقین بود،داخل تنگه را با یک لودر خاکریز زدیم و طی یک شبانه روز درگیری بیشتر از (100) بار منافقین به آن حمله کردند، ولی امکان عبور از آن رانیافتند که اصلی ترین عامل در شکست منافقین دفاع جانانه لشکر انصاردر چهارزبر و در تنگه مرصاد بود (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) حاج آقا! یکدقیقه .
علی ای حال ، جناب آقای جنتی ! اتهام حمایت من از گروهک های غیرقانونی شاید به همین دلیل باشد. تابحال اعضای خانواده و حتی اقوام درجه یک من حتی یکروز بازداشت و یا متهم به هیچ جرمی نشده اند و تا امروز هرگز پایم به پاسگاه و دادگاه نرسیده و یک شاکی هم نداشته ام و هرگز در مظان اتهام قرار نگرفته ام . البته در دوران دبیرستان درگیری هایی با طرفداران منافقین داشتیم که یکی از آنهادرحال حاضر عضو نظارت شورای نگهبان بر انتخابات تویسرکان می‌باشد (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت ) اینجانب ضمن رد تمام ادعاهایی که شما نوشته یا در خطبه نماز جمعه فرموده اید، همواره خود را پاسداری می دانم که دفاع از کشور و دستاوردهای انقلاب وخون شهدا را وظیفه خود دانسته و به تک تک لحظه های دوران دفاع مقدس افتخار می کنم .
اما حضرت آیت الله جنتی ! بفرمایید دلیل ردصلاحیت من چه بوده و سوشهرت را بر مبنای چه ادله ای به من نسبت داده اید؟
دوش چه دیده ای دلا، راست بگو نهان مکن چو مردمان بی گنه ، روی به آسمان مکن
باده خاص خورده ای ، نقل خلاص خرده ای بوی شراب می‌دهد، خربزه در دهان مکن
والسلام (عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت )
رییس ـ بعضی از دوستان بزرگوارمان نطقی می‌کنند، در خلال نطق یک مطلبی گفته می‌شود که شایبه هایی در افراد بوجود می‌آید و مابدانیم که حالا در محفلی ، در رادیو و تلویزیون و مطبوعات آنچه که می گوییم این ها در ذهن افراد آثار مثبت و منفی دارد، این یک نکته .
نکته دوم ، حکومت ها و دولت‌ها همیشه از مجموع اوضاع خودشان ضمن اینکه نقد و انتقاد هم هست ، دفاع می‌کنند. ما هم طبق معمول هم باید به وظیفه مان عمل کنیم ، هم نقد و انتقاد باشد و هم نقد وانتقادهایمان هم طوری نباشد که حیثیت همدیگر را ببریم . همدیگر راهم فردی نمی گویم ، گاهی فردی می‌شود، گاهی جنبه نهادی و حقوقی پیدا می‌کند، یعنی یک مجموعه‌ای زیر سوال می‌روند. این واقعا وضع عجیبی در نهادهای مختلف نظام جمهوری اسلامی پیش آمده است .من روز آخر راجع به حقوق مجلس ، حقوق نمایندگان و گرفتاری نمایندگان ... چون همه مردم شریف مان می‌دانند بیش از همه مسوولین (بدون تعارف ) از اول انقلاب من در رابطه با مجلس و مردم ، نهادهای مردمی مثل بنیاد شهید، کمیته امداد و کلیه اموال ولی فقیه و حج بودم ،واقف به وضع نمایندگان و اقشار مختلف مردم هستم ، بخصوص نیروهایی که در حکومت کار می‌کنند، عرایضی عرض خواهم کرد.سخن برادرمان جناب آقای پیش بین شایبه ای در افراد بوجود آمده که حالا مثلا وضع حقوق مجلس چگونه است ، اولا هرچه هست مربوط به همه تان است ، بله ، هستند که استفاده هم نکرده اند و یا اندک استفاده کرده اند، اتفاقا برادر پیش بین حق شان هم بوده است ، جزو آن‌هایی هم بوده که از همه مزایا استفاده کرده است . من همین جا این عرض رابکنم و حقش هم بوده است .
ایشان می گوید منظور من اصلا این نبوده است ، دوستان عزیز این را بدانند. منظور من هماهنگی حقوق معلم ها با بخش‌های نفت ، صنعت و این ها بوده است . والا اصلا اوضاع و شرایط نمایندگان و مشکلات حوزه‌های انتخابیه ... (ایشان مخصوصا آمدند توضیح دادند) و توقعاتی که دیگران از آن‌ها دارند، من بخوبی واقفم ، اگر بیان من نارسا بوده ،شنونده ها بدانند منظور من حقوق معلم ها و کارگرها (فرض ) دررابطه بانفت و صنایع و این ها بوده است . خلاصه حرف آقای پیش بین این است که من خودم به وضع و مشکلات نمایندگان واقف هستم . اما بگویند،بحث سیاسی با هم بکنند، اما چیزی که شایبه در افراد بوجود بیاوردنشود. لذا این سخن ایشان موجب شد تذکرات متعددی به بنده داده شود که دیگر در همین حد کفایت می‌کند.

4 ـ تبریک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت میلاد حضرت امام جعفر صادق (علیه السلام)
رییس ـ دیروز که من راجع به وجود مقدس رسول عالیقدر اسلام عرایضی عرض کردم ، فراموشم شد یا وقت تنگ بود، دررابطه با وجودمقدس ششمین اختر فروزان آسمان امامت و ولایت ، وجود مقدس امام صادق ـ علیه السلام ـ هم عرایضی عرض کنم که روز جمعه تولد آن بزرگوارهم هست که میلاد مسعود ششمین اختر امامت و ولایت و رییس مذهب تشیع را به همه ارادتمندان خاندان نبوت و رسالت ، به شیعیان جهان و مسلمانان تبریک و شادباش عرض می کنیم و امیدواریم ازرهنمودهای آن بزرگوار همیشه بهره مند باشیم .

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ آقای صلاح الدین علایی نماینده محترم سقز و بانه به وزیرمحترم راه و ترابری درخصوص تسریع در ساخت جاده خورخوره .
ـ آقای سیدمصطفی سیدهاشمی نماینده محترم مراغه و عجبشیر به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص جلوگیری از واگذاری مدیریت بهره‌برداری فرودگاه امام خمینی به شرکت‌های خارجی .
احداث میدان ورودی شهرستان عجبشیر بصورت همسطح برای جلوگیری از تصادفات .
به وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری درخصوص رسیدگی به عملکرد مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر درمورد اعضای هیات علمی دانشگاه .
ـ آقای رحمان نامجو نماینده محترم بوکان به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در برگزاری مناقصه پیمان احداث سیلوی (70)هزار تنی بوکان .
به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع تبعیض و تسریع در احداث پروژه‌های سدسازی در شهرستان بوکان بویژه سد مخزنی سیمینه رود.
ـ آقای سیدامرالله موسوی نماینده محترم خمین به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در اجرای تصمیم اتخاذشده درمورد جلوگیری از خشک شدن آب چشمه نازی از توابع خمین .
ـ آقای محمد محمدرضایی نماینده محترم بیجار و یاسوکند به وزیر محترم دادگستری درخصوص رسیدگی به مدیریت دادگستری شهرستان بیجار.
به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور رسیدگی به عملکرد مدیریت معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی .
ـ آقایان : محمود اخوان بازارده نماینده محترم لنگرود، داودحسن زادگان نماینده محترم رودسر، رضا صالح جلالی نماینده محترم آستانه اشرفیه و ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور تسریع در رسیدگی به خرید برگ سبز چای و اجرای مصوبه مجلس برای اعطای کمک وتسهیلات به چایکاران ، طبق تبصره (19) قانون بودجه سال 83.
ـ آقای عبدالله سهرابی نماینده محترم مریوان و سروآباد به وزیرمحترم نیرو درخصوص بررسی و رسیدگی به ضعف مدیریت شرکت برق غرب و استان کردستان .

6 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به خانم سیده فاطمه خاتمی نماینده محترم مشهد
رییس ـ مصیبت وارده را هم به همکار بسیار محترمه و عزیزمان خانم دکتر خاتمی نماینده محترم مشهد تسلیت عرض می کنیم . صبر واجر برای ایشان و برای همه بازماندگان را از خداوند خواستاریم .
جلالی زاده ـ تذکر دارم .
رییس ـ بفرمایید.
جلال جلالی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با اجازه از محضر جناب عالی و همکاران گرامی . ماده (77)،همکار گرامی جناب آقای پیش بین ، حاج آقا! هرچند جناب عالی اشاره کردید...
رییس ـ من که صحبت کردم ، اگر در این مورد می خواهید صحبت کنید...
جلالی زاده ـ اگر اجازه بدهید من دو دقیقه ...
رییس ـ من استدعا می کنم دکتر! شما صحبت نکنید، چون می ترسم باز حضرت عالی یک بیانی داشته باشید و ایشان بخواهد ازاین جهت باز دوباره ماده (77) مطرح بشود. من بعنوان خواهش به جناب عالی می گویم ، خیلی متشکر از لطف شما.

7 ـ تصویب لایحه دوفوریتی تنظیم بازار غیرمتشکل پولی
رییس ـ دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور رسیدگی به لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی که فوریت آن در جلسه مورخ 1383/02/13 بتصویب رسیده است . اولین مخالف جناب آقای دکتر سبحانی هستند که تشریف ندارند، مخالف دیگری ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند.
رییس ـ حضار 195 نفر، کلیات را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ کلیات لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مطرح است .
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (1) ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط هرشخص اعم از حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان بدون دریافت مجوزقبلی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است . درصورت وقوع تخلف اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی متخلف به مجازات مذکور در بند «ب » ماده (42) قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351/04/18 محکوم خواهند شد.
تبصره 1 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توقف فعالیت اینگونه اشخاص اقدام خواهد کرد.
تبصره 2 ـ تعیین موسساتی که به عملیات بانکی مبادرت می‌کنند،با رعایت بند «ب » ماده (30) قانون یادشده بعهده شورای پول و اعتباراست .
تبصره 3 ـ بانک‌های دولتی و غیردولتی و صندوق تعاون کشور که قبلا بموجب قوانین خاص تاسیس گردیده اند، مشمول مقررات این قانون نمی باشند.
تبصره 4 ـ صدور مجوز فعالیت و ثبت هر نوع تشکل اعم ازموسسه ، شرکت ، صندوق و غیره بمنظور انجام عملیات بانکی منوط به کسب موافقت قبلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
صدور این مجوزها برای شرکت‌های تعاونی اعتبار موکول به موافقت قبلی وزارت تعاون است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند درصورت لزوم اختیار صدور اینگونه مجوزها را در چارچوب ضوابطی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند، به وزارت تعاون تفویض کند.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر عبدالله پوری حسینی پیشنهاد جایگزینی دارند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد جایگزین برای ماده (1) لایحه دولت است . دوستان عنایت بفرمایید! در متنی که دولت محترم تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده ، ابهاماتی وجود دارد که ما در متن جایگزین سعی کردیم آن ابهامات را برطرف کنیم . من توضیحاتی عرض می کنم و از دوستان استدعا می کنم که کمک کنند این متن جایگزین ، (جایگزین ماده 1لایحه دولت ) مطرح و تصویب بشود تا آن ابهاماتی که وجود دارد...
عنایت بفرمایید! در متن ماده دولت ، در تبصره (1) که ملاحظه می‌فرمایید، گفته شده است که بانک‌های دولتی و صندوق تعاون ازشمول این ماده و این قانون مستثنی است . درحالیکه ما غیر از صندوق تعاون یکی ، دو صندوق دیگر هم داریم که آن صندوق ها اعطای تسهیلات می‌کنند، بموجب قانون خاص هم تاسیس شده اند و با این عبارت لایحه دولت آن صندوق ها مشمول این تبصره (1) نمی شوند.مثل صندوق ضمانت صادرات ، صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی ویا صندوق‌های دیگری که بموجب قانون خاص تاسیس شده باشند، اینهالابد مدنظر دولت هم بوده است که از شمول این ماده مستثنی بشود،چون آن‌ها قانون تاسیس دارند، چون مسامحه شده بود و فقط صندوق تعاون اسم برده شده بود، در تبصره (1) که در این ماده جایگزین نوشته شده است ، قید شده است که صندوق‌هایی که قانون خاص تاسیس داشته باشند. این را من توضیح عرض می کنم که منظور از قانون خاص یعنی قانونی که ویژه تاسیس آن صندوق وجود دارد، نه صندوق‌های قرض‌الحسنه ای که از طریق وزارت کشور یا سایر جاها اجازه ثبت گرفته اند و فعالیت می‌کنند، آن‌ها قانون خاص ندارند. آن‌ها بموجب یک تجویز قانونی تاسیس شده اند. منظور ما از این عبارت کاملا روشن است ، قانون خاص یعنی صندوق‌هایی که برای تاسیس خودشان ، قانونی ویژه آن صندوق داشته باشند.
یک مشکل دیگر هم این است که بعضا به متن لایحه دولت ایرادگرفته اند که گفته شده است با متخلفین برخورد می‌شود، این ها تا ششماه حبس می‌شوند. خوب ، معلوم است که بموجب اصول قانون اساسی هرگونه حبس می‌بایستی با حکم مقامات صلاحیتدار قضایی صورت بپذیرد. بانک مرکزی برای توقف عملیات ، برای توقف ادامه فعالیت این صندوق‌های متخلف می‌تواند بنا به درخواست از طریق نیروی انتظامی عمل کند، منتها مجازات حبس را در این متن تصریح کردیم که با حکم مقامات صلاحیتدار قضایی خواهد بود. همینطور در تبصره (4) متن ماده (1) لایحه دولت اجازه داده شده است که بانک مرکزی به یک مرجع دیگر تفویض اختیار کند که آن مرجع دیگر صدور مجوز رابرای صندوق ها و موسساتی که می‌خواهند عملیات بانکی انجام بدهند،برعهده داشته باشد.
ما این را هم به مصلحت ندانستیم ، گفتیم موسساتی که می خواهندعملیات بانکی انجام بدهند، صرفا باید با اجازه بانک مرکزی تاسیس بشوند. حالا آن‌هایی که عملیات بانکی انجام نمی دهند، داستان آنهاجداست ، ولی آن‌هایی که می‌خواهند عملیات بانکی انجام بدهند، الزاماباید از طریق بانک مرکزی باشند، لذا این تفویض را هم که شاید شایبه خلاف اصل (85) قانون اساسی بودن هم در آن مستتر باشد حذف کردیم .
لذا متن ماده (1) که پیش روی عزیزان است ، بنظر می‌رسد دقیق تراز متن ماده (1) لایحه دولت باشد، ابهامات و اشکالات ماده (1) لایحه دولت را ندارد، بعضا از بعضی از احکام سایر مواد هم سعی کرده ایم دراین ماده بگنجانیم ، اسم ببریم و آن‌ها را هم در این ماده (1) جایگزین کنیم که اگر این تصویب شد، شاید بعضی از بقیه مواد هم قابل حذف باشد، متن لایحه دولت هم خلاصه تر می‌شود. لذا اجازه بفرمایید که ماده (1) لایحه دولت با ماده (1) پیشنهاد جایگزینی جایگزین بشود وان شاالله این ابهاماتی که در لایحه دولت است برطرف بشود.
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای دکتر قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن تقدیر و تشکر از برادر عزیزم جناب آقای عبدالله پوری حسینی که باتوجه و حسن نیت این پیشنهاد را فرمودند،خدمتتان عرض می کنم این موادی که در این لایحه قید شده است ، به اعتقاد من یک انسجام و هماهنگی خاصی دارد که اگر بخواهیم به این شکل با اینگونه پیشنهادات جایگزین کنیم ، این انسجام و هماهنگی بهم می ریزد. حالا مسایلی که جناب آقای عبدالله پوری حسینی فرمودند،البته بعضا قابل رفع است از طریق اصلاح در همان تبصره ها و موادی که ما به آن‌ها می رسیم در حد اصلاح ، نه در حد جایگزینی که به اعتقادمن وضع را بهم می ریزد.
من پیشنهاد می کنم که اگر مورد و مشکلی هست ، ما به هر تبصره ای که رسیدیم ، در آنجا پیشنهاد حذف یا اضافه داده بشود و رفع ابهام بشود. به این شکل من فکر می کنم که اصل مطلب بهم می ریزد، اگراصل ماده باشد که بحثی نیست ، یک اشکالی هست ، برطرف می‌شود،ولی بحث آقای عبدالله پوری حسینی کل ماده (1) و تبصره ها هست که ...(یکی از نمایندگان ـ ایشان ماده را فرمودند) نه ، تبصره ها را هم فرمودند، کل تبصره‌هاست ... (یکی از نمایندگان ـ ماده و تبصره ها رافرمودند) بله ، ایشان گفتند با تبصره ها موضوع را بهم می ریزد، بهمین خاطر من با این جایگزینی که مشمول ماده (1) و تبصره‌هاست مخالفم . اگر آقای عبدالله پوری حسینی هم عنایت بفرمایند صرفنظرکنند، ما در جای خودش به بحث تبصره ها هم می رسیم و ان شاالله اگراشکالی باشد، رفع ابهام می کنیم ، تشکر می کنم .
منشی (امانی ) ـ موافق آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همکاران گرامی را به این لایحه‌ای که بلحاظ تاثیراتی که می‌تواند در فضای اقتصادی کشور داشته باشد و بسیار تعیین کننده است جلب می کنم و از همکار محترممان جناب آقای قنبری هم درخواست می کنم یکبار دیگر آن طرح جایگزین را بخوانند.
طرح جایگزینی که دوستان دادند بلحاظ محتوایی کاملا با لایحه دولت انطباق دارد و یک اصلاحاتی هم در آن صورت گرفته است که درجهت بهبود لایحه است . بنابراین اگر دوستان بخواهند لایحه رابهبود ببخشند، آن طرح جایگزینی هدف ما را بهتر تامین می‌کند. البته این نکته است که اگر آن پیشنهاد، جایگزین بشود ما بقیه لایحه (تبصره ها و مواد) را باید کنار بگذاریم و این اشکالی ندارد.
بنابراین من از همکاران درخواست می کنم به این جایگزینی رای بدهند، کلیه مفاد لایحه دولت بشکل دقیقتری با زحمتی که جناب آقای عبدالله پوری حسینی و آقای عبداللهی کشیدند تامین شده و فکر می کنم در وقت و فرصت مجلس هم صرفه جویی صورت می‌گیرد و از همه عزیزان درخواست دارم که به این رای بدهند، خیلی متشکر.
رییس ـ دولت هم موافق است ، حضار 194 نفر، پیشنهادجایگزین را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ جایگزین ماده (1) لایحه :
ماده (1) ـ اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یاحقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است . تعریف و تشخیص عملیات بانکی بعهده شورای پول و اعتبار است .
تبصره 1 ـ بانک ها و صندوق‌هایی که قبلا بموجب قوانین خاص تاسیس شده اند، براساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.
تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند، موظفند ظرف یکماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارایه نمایند. در غیر اینصورت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف (3) ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یادشده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.
تبصره 3 ـ ضوابط ، مقررات و شرایط ناظر بر تاسیس ، فعالیت ونظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول این قانون ، براساس قوانین پولی و بانکی و عملیات بانکی بدون ربا توسط شورای پول واعتبار تعیین خواهد شد.
تبصره 4 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند، درصورتیکه موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف ششماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون نشوند، بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت . متخلفین از اجرای این حکم در صورت شکایت بانک یادشده ، از طریق مقامات قضایی صلاحیتدار به حبس تا ششماه مجازات خواهند شد.
خباز ـ رفع ابهام دارم .
رییس ـ آقای خباز می فرمایند... آقای دکتر شیبانی ! شما هم گوش بدهید، این لفظی که می گوید رفع ابهام است ، بفرمایید رفع ابهام چیست ؟
محمدرضا خباز ـ جناب آقای مزروعی ! تقاضا می کنم اجازه بدهید آقای رییس جلسه را اداره کنند.
حاج آقا! خدمت شما عرض کنم (رییس ـ رفع ابهام را بگویید) رفع ابهام را عرض می کنم . در اینجا اعلام کردند که بانک مرکزی به نیروی انتظامی اعلام کند. چون نیروی انتظامی طبق قانون ضابط بانک مرکزی نیست در اینجا به مشکل خواهیم خورد من پیشنهاد یا رفع ابهامم این است که منظور از اینکه بانک مرکزی به نیروی انتظامی ابلاغ کند ازطریق دستگاه قضایی وگرنه نیروی انتظامی تبعیت نخواهد کردومشکل درست خواهد شد.
بنابراین اگراین رفع ابهام را شما قبول دارید که بانک مرکزی ازطریق دستگاه قضایی به نیروی انتظامی ابلاغ کند، به نتیجه خواهیم رسید وگرنه اگر بانک مرکزی خودشان مستقیما به نیروی انتظامی بگوید نیروی انتظامی چون ضابط بانک مرکزی نیست تبعیت نخواهدکرد و به مشکل می خوریم .
وهابی ـ این تحصیل حاصل است .
نمازی ـ نیروی انتظامی خودش از قوه قضاییه مجوز می‌گیرد.
رییس ـ نه ببینید! وقتی اعلام می‌شود که نیروی انتظامی می رودمجوز می‌گیرد می‌داند چکار کند نمی آید به حکم بانک مرکزی ... حکم است ولی طی مراحل قانونی انجام می‌شود. (عبدالله پوری حسینی ـاجازه بدهید توضیح بدهم ) درست است گفته رفع ابهام است یک کارمهمی است ... (یکی از نمایندگان ـ ایشان نباید صحبت کند) خیلی خوب آقای عبدالله پوری حسینی ! شما صحبت نکنید.
مزروعی ـ حاج آقا! خلاف آیین‌نامه مجلس دارد اداره می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، متنی که قرایت شد جایگزین است ، به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
یکی از نمایندگان ـ حاج آقا! این تصویب جایگزین کل است ؟
رییس ـ بله دیگر جایگزین کل است .
منشی (امینی ) ـ ماده (2) ـ نحوه تاسیس و فعالیت ، مسوولیت مدیران و سهامداران عمده ، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس و فعالیت بموجب آیین‌نامه‌ای است که توسط شورای پول واعتبار تصویب می‌گردد.
مزروعی ـ حاج آقا! آن ماده جایگزینی که تصویب شد و در آن ماده همه این مواد آمده است .
عبدالله پوری حسینی ـ حاج آقا کروبی ! بقیه مواد در این جایگزینی مستتر است می خواهید پیشنهاد کتبی برای حذف بدهیم ویکی یکی رای بگیریم .
رییس ـ نه ، آقای مزروعی ببینید! جایگزین ماده (1) بوده . من همین را می خواهم بگویم . آن‌ها را ما راهی نداریم جز پیشنهاد حذف واین چیزها... ما نمی توانیم آن یک ماده را برای همه این ها بگیریم بگوییم مطلب ...(یکی از نمایندگان ـ ماده (1) را...) من هم همینطور،اصلا خود منهم به این عنوان رای دادم .پیشنهادهای جدید باید برای حذف بیاید، یعنی راهی ندارد.
منشی (امانی ) ـ آقای ابوترابی پیشنهاد حذف ماده (2) را دارند،بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (2)، تبصره (1) آمده «درصورت ارایه گزارش و احرازتخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید». در این موارد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ...
منشی (امینی ) ـ آقای ابوترابی ! شما کجا را می خوانید؟ ماده (2) که تبصره ندارد.
منشی (امانی ) ـ شما ماده (2) را پیشنهاد حذف دادید.
ابوترابی فرد ـ نه ، ماده (2) را پیشنهاد حذف ندارم ، ماده (3)است ، ببخشید.
مزروعی ـ پیشنهاد حذف ماده (2) را دارم .
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف ماده (2) را آقای مزروعی طرح می‌کنند.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه داشته باشند، درواقع بلحاظ آیین‌نامه‌ای چون دوستان نمی توانستند جایگزین کل لایحه را بدهند آنچیزی که الان جایگزین شد، کل محتوای لایحه را در برمی گیرد. بنابراین مواد بعدی را ما یکی پس از دیگری باید حذف کنیم بلحاظ آیین‌نامه‌ای و شکلی .
عزیزان دقت کنید! ماده (2) می گوید «نحوه تاسیس و فعالیت ،مسوولیت مدیران و سهامداران عمده ، انحلال ، تصفیه و نحوه لغو...»شما در این ماده جایگزین هم اگر دقت کنید، در این تبصره (3) آمده «ضوابط ، مقررات و شرایط ناظر بر تاسیس ، فعالیت و نظارت و...الی آخر» یعنی دوستان بلحاظ محتوایی در آن پیشنهاد، آن را تامین کردند و این ماده بایستی حذف شود چون اگر این ماده حذف نشودیکنوع تناقض در این تصمیمی که ما گرفتیم ایجاد می‌شود.
بنابراین ان شاالله دوستان مطالعه می‌کنند با حذف این ماده هدف تامین است ، خیلی متشکر.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر میدری مخالف هستند.
محجوب ـ اخطار دارم .
رییس ـ اجازه بدهید آقای محجوب اخطار قانون اساسی دارند،بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصل (44) ـ «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر،بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ...» ببینید آنچه که الان دارددر این قالب یا قالب‌هایی که قبلا مجلس مصوب کرده و می‌آورد،بانکداری است یعنی اینجا بانک ، ملی و دولتی نشده . بانکداری دولتی شده است ، حالا اینکه شورای محترم نگهبان یا مجلس محترم با چه تفسیری این مضامین را که صراحتا خلاف قانون اساسی است تصویب می‌کنند امری است که بایستی فردا راجع به ما قضاوت کنند. ولی آنچه که در نص صریح قانون اساسی است فعالیت‌های بانکداری است نه اصلاحیه ، نه اصل لایحه اگر مجلس بخواهد به وظایفش عمل کند هردو را باید مردود بداند.
رییس ـ بسیار خوب ، وارد نیست ذیل همان اصل را نگاه کنید!بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر میدری مخالف حذف ماده (2) هستند،بفرمایید.
احمد میدری ـ همکاران عزیز، جناب آقای مزروعی ! توجه بفرمایید. در ماده (2) علاوه بر نحوه تاسیس و فعالیت که در پیشنهادجناب آقای عبدالله پوری حسینی بود بحث مسوولیت مدیران وسهامداران عمده ...
مزروعی ـ پس گرفتیم .
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر میدری ! پیشنهاد حذف را پس گرفتند.
رییس ـ حضار 194 نفر، اصل ماده (2) که قرایت شده به رای می گذاریم موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (3) ـ نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری ، مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یاد شده است . موسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را دراختیاربازرسان بانک یاد شده قرار دهند.
تبصره 1 ـ در صورت ارایه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید. در این موارد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین وهمکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تبصره 2 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند درصورت لزوم اعمال نظارت به موسسات موضوع این قانون را کلا یابعضا براساس ضوابطی که شورای پول و اعتبار تعیین خواهد کرد به مرجع دیگری تفویض نماید.
منشی (امانی ) ـ آقای ابوترابی پیشنهاد حذف تبصره‌های (1) و(2) ماده (3) را دارند.
رییس ـ آقای ابوترابی بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که اشاره داشتم ، برادران و خواهران بزرگوار توجه کنند!در تبصره (1) آمده «در صورت ارایه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید» تعلیق مجوز موسساتی که بانک مرکزی آن‌ها را متخلف تشخیص می‌دهد این احیانا مترتب براوست ، خسارت‌های سنگینی که متوجه این موسسات می‌شود این کارساده ای نیست که مستقیما بانک مرکزی این مسوولیت را به عهده بگیرد.
شایسته است که این موضوع باتوجه به اهمیت و جایگاهی که داردتاثیری که می‌تواند در مسایل سیاسی ، اقتصادی داشته باشد به دستگاه قضایی ارجاع شود و توسط دستگاه قضایی این اقدام صورت بگیرید،مضافا بر اینکه در اصل (36) قانون اساسی آمده «حکم به مجازات واجرای آن باید تن ها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد».
سوال بنده این است آیا تعلیق مجوز موسسات متخلف از سوی بانک مرکزی این مجازات هست یا نیست ؟ اگر این یک نحو مجازات است ، قانون اساسی صراحتا این را بعهده دادگاه صالح نهاده .قطعاشورای نگهبان اگر این را مجازات ببیند از وظایف دادگاه صالح می‌داند و در تعارض صریح باقانون اساسی است . مضافا بر اینکه شمادر ذیل این تبصره آورده اید «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد» شما دقیقا نیروی انتظامی رابعنوان ضابط بانک مرکزی درنظر گرفتید در صورتیکه نیروی انتظامی ضابط بانک مرکزی نمی باشد. نیروی انتظامی هم وقتی می‌تواند این تکلیف را بپذیرد و اجرا کندکه دادگاه صالح او را مامور بنماید.
لذا اولا، از اینجهت که دقیقا این کار اگر مستقیما توسط بانک مرکزی صورت بگیرد، اختلالی را در حوزه مسایل اقتصادی ایجادمی کند، کار مهمی است سروران عزیز! موسسه‌ای است رسما مجوزدریافت کرده شروع به فعالیت نموده حالا بانک مرکزی تشخیص می‌دهد شما تخلف کردید و مستقیما مجوز او را تعلیق می‌کند.
ثانیا براساس صریح قانون اساسی این یک نحوه مجازات است واعمال مجازات در حوزه دادگاه صالح .
ثالثا، نیروی انتظامی که می خواهد بازوی اجرایی شما باشدنمی تواند بازوی اجرایی شما باشد زیرا از سوی دادگاه صالح مامورنگردیده است . لذا خواهشم این است که برادران و خواهران بزرگوار به این حذف رای بدهند تا اینکه بستر اجرای این قانون بتواند بنحوصحیحی فراهم شود، با تشکر.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر میدری مخالف هستند، بفرمایید.
احمد میدری ـ همکاران عزیز توجه بفرمایند! من فکر کنم اگرجناب آقای ابوترابی توضیحات را گوش دهند اگر صلاح بدانندپیشنهادشان را پس بگیرند.
مواردی مثل راهنمایی و رانندگی ، وقتی کسی تخلفی انجام دادشما به قوه قضاییه نمی روید که شکایت بررسی شود، فورا مامور پلیس می‌آید و جریمه را صادر می‌کند در جاهاییکه باید سریعا به تخلف رسیدگی شود دیگر به قوه قضاییه ارجاع نمی شود.
درمورد سیستم بانکی ، توجه داشته باشید که سیستم بانکی یکمرتبه می‌تواند کل اقتصاد را به بحران بکشاند. شما فرض کنید یک صندوق قرض‌الحسنه ای در اصفهان نمی تواند مطالباتش را پرداخت کند اگر این شایعه صورت بگیرد که همه صندوق‌های قرض الحسنه در معرض ورشکستگی هستند یا همین امروز مردم ایران بگویند، بانک ملی ایران ورشکسته است ، همین شایعه می‌تواند عملا بانک ملی ایران راورشکست کند چون هر بانکی بنابر قانون و رویه‌های بانکداری چندبرابر پولی که دارد مردم از آن طلب دارند. خوب اگر ما این اجازه را به بانک مرکزی ندهیم که اگر احساس کرد تخلفی صورت می‌گیرد و بانک یا صندوق قرض الحسنه ای در معرض ورشکستگی است فورا صندوق قرض الحسنه را تعطیل نکند، امکان دارد همه صندوق‌های قرض الحسنه ورشکست شوند و سیستم بانکی کشور به بحران برسد. بنابراین فعالیت بانکی ایجاب می‌کند که بانک مرکزی سریعا بتواند با متخلف برخورد کند و اینهم رویه‌ای است که موارد مختلف را شما می توانیدشاهد باشید.
بنابراین درخواست می کنم که بهیچوجه به این پیشنهاد رای داده نشود، بانک مرکزی باید بتواند به محض اینکه تخلفی را تشخیص دادصندوق قرض الحسنه و بانک را حتی بانک‌های بزرگ کشور را تعطیل کند و همه جای دنیا این رویه هم وجود دارد. بنابراین دوستان به این پیشنهاد رای ندهند.
منشی (امانی ) ـ موافق ثبت نام نکرده .
رییس ـ دولت بفرمایید.
شیبانی (رییس کل بانک مرکزی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من اولا از نمایندگان عزیز تشکر می کنم که در این مدت لوایح بسیار مهم اقتصادی را تصویب فرمودند، دارند تصویب می‌کنند، واقعادولت و بنده هم به نمایندگی تشکر داریم . این سه لایحه‌ای که اخیرابوده واقعا باعث تشکر است .
اما می خواهم خدمت دوست عزیز و برادرم جناب آقای ابوترابی توضیح بدهم . جناب آقای دکتر میدری درست فرمودند، جناب آقای ابوترابی ! در مسایل پولی یکطوری است که اگر امروز شما اقدام نکنیدپول خارج می‌شود، الان ما در هیات انتظامی بانک ها قانون داریم ، درقانون پولی و بانکی هیات انتظامی می‌تواند مدیر عامل بانک را احضارکند و بعضی کارهایش را فورا متوقف کند، همین الان در بانک مرکزی هست . دلیلش هم این است اگر دیر شود مثلا قضاییه بخواهد سه ماه طول بدهد پول خارج شده و اتفاقات بدی افتاده ، از این بابت است مثالش را هم زدم خواستم مخصوصا خدمت حضرت عالی توضیح بدهم که الان هم داریم در قانون عین همین را که بانک مرکزی تصمیمی گرفت فی الفور باید اقدام کند چون پول جابجا می‌شود یا از کشورخارج می‌شود. بنابراین جناب آقای ابوترابی ! لازم است . بنده با نهایت صمیمیت و ارادت خدمت شما عرض کنم ، خیلی متشکرم .
رییس ـ نظرتان این است که باشد؟ (شیبانی ـ بله ، همان که راجع به لایحه دولت است ، باشد) حضار 194 نفر، حذف تبصره‌های (1) و(2) به رای گذاشته می‌شود (ابوترابی ـ منصرف شدیم )، (امانی ـ آقای ابوترابی قانع شدند) بسیار خوب این توضیحات هم مفید وسودمندبود.
اصل ماده (3) وتبصره های آن به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده (4) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (4) ـ موسسات و تشکل‌هایی که قبلابا مجوزسایر دستگاه‌های دولتی تشکیل گردیده اند، مکلفند حداکثر ظرف مدت ششماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تطبیق وضعیت خود با این مقررات و ضوابط شورای پول و اعتبار اقدام وگواهی دریافت نمایند. در غیراینصورت مراجع صادرکننده مجوز،مکلفند حداکثر یکماه پس از پایان مهلت یادشده ، علاوه بر لغومجوزهای صادره و اعلام آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشارنسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
تبصره ـ در صورت عدم انجام وظایف مراجع یاد شده ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان ناظر بر فعالیت‌های پولی واعتباری می‌تواند از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به توقف فعالیت اینگونه اشخاص اقدام نماید.
منشی (امانی ) ـ آقای عبدالله پوری حسینی پیشنهاد حذف ماده (4)را دارند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای قنبری ، جناب آقای خباز! استدعا می کنم استدلال راعنایت بفرمایید. من از اینجهت پیشنهاد حذف ماده (4) را ندادم که باحکمش مخالفم ، می خواهم عرض کنم در ماده (1) جایگزینی که رای به آن دادید، محبت فرمودید در تبصره‌های (2) و (4) خیلی از این محکمترش را آوردیم ، نمی شود در یک قانون ما نسبت به یک موضوع دو بار حکم کنیم یکی شل تر یکی سفت تر. آنجا اینطوری حکم شده من استدعا می کنم آقای قنبری هم ملاحظه بفرمایند.
در تبصره (2) اینطور گفته شد، کسانیکه مبادرت به عملیات بانکی می‌کنند موظفند ظرف یکماه به بانک مرکزی مراجعه کنند و تقاضا کنندکه بانک مرکزی به آن‌ها مجوز دهد. بانک مرکزی هم ظرف دو ماه موظف است که درخواست این ها را رسیدگی کند، اگر مدارکشان کافی است طبق ضوابط دارند عمل می‌کنند مشکلی ندارند که به آن‌ها مجوز رامی دهد، اگر مشکلی داشتند به آن‌ها اعلام می‌کند که بروند رفع ایراد ورفع نقص کنند و در هر حال در تبصره (4) آوردیم که اگر این کش وقوس یعنی رفت و برگشت بین صندوق وبانک مرکزی در نهایت به ششماه رسید و این موسسه نتوانست مجوز بگیرد آنوقت گفتیم بنا به درخواست بانک مرکزی نیروی انتظامی فعالیت این ها را متوقف می‌کند. این حکم که خیلی بهتر از حکم ماده (4) است که فقط یک حکم «ظرف ششماه » در اینجا آوردند چون حکم تبصره‌های (2) و (4)ماده (1) که تصویب فرمودید از این بسیار شفاف تر، غلیظ تر و دقیقتراست . به این جهت ما در یک قانون کار عبث نکنیم و برای یک موضوع دو حکم نیاوریم ، پیشنهاد حذف را دادیم .
لذا من استدعا می کنم دوستان هم همراهی بفرمایند ماده (4) برای اینکه قانونگذار کار عبث نمی کند حکم سفت ترش را با یک حکم شل تر در داخل یک قانون نقض نمی کند، پیشنهاد حذف ماده (4) راهمراهی بفرمایید، در آنجا علاوه بر توقف فعالیت از طریق مقامات قضایی برای مجازات این قبیل متخلفین هم باز حکم شده که تا ششماه زندانی را داشته باشند. لذا اجازه بفرمایید ماده (4) به این دلایلی که عرض کردم حذف شود.
منشی (امانی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده .
میرمحمدی ـ اخطار دارم .
رییس ـ بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ اصول (138) و (127). در اینجا یک حقوقی را که افراد پیدا کردند مجوزی را دریافت کردند در مواد (2)،(3) و (4) آمدیم به یک آیین‌نامه‌ای دادیم که مصوب آن آیین‌نامه هیات دولت نیست و طبق اصول (127) و (138) هم توسط دولت به یک وزیر یا چند وزیر داده نشده . چون اینجا شما می گفتید«نحوه لغو مجوز» نحوه لغو مجوز کجا و طبق چه قانونی صورت می‌گیرد؟ نمی تواند در آیین‌نامه قرار بگیرد. بنابراین اخطار قانون اساسی من این است که شما حقوق مردم را به یک آیین‌نامه واگذارکردید و (رییس ـ وارد نیست ) آنجاییکه لغو مجوز را می دهید نحوه لغوبا خود لغو فرق می‌کند. بنابراین کلا بایستی بگوییم «نحوه لغو» نه «نحوه تعلیق » را ما فقط طبق این قانون می‌توانیم چون یکجایی اختیارداریم ، تعلیق ...
رییس ـ ببینید! اخطار قانون اساسی شما که وارد نیست .می خواهید بفرمایید ابهامی دارد، چه می خواهید بفرمایید؟
میرمحمدی ـ من اخطار قانون اساسی را به اعتبار اینکه آیین‌نامه از وظایف دولت است و ابهام من از این نظر است که نحوه لغو... هم ابهام ، هم اخطار قانون اساسی هر کدام را شما قبول می کنید، من همان را می گویم .
رییس ـ بله ، منتها شما بموقع آنرا هم نفرمودید. پیشنهاد حذف ماده (4) است که بانک مرکزی (یا دولت ) اقتصادی و دارایی (دکترحسینی ) هم با حذف موافقند. حضار 194 نفر، موافقین با حذف قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
میدری ـ پیشنهاد مکرر دارم .
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر میدری پیشنهاد مکرر ماده (4) راداشتند که الان مطرح می‌کنند، بفرمایید.
احمد میدری ـ یک پیشنهاد من و همکار عزیزم جناب آقای وهابی و پیشنهادی با همان محتوا اما با عبارت دیگر، جناب آقای عبدالله پوری حسینی و جناب آقای عبداللهی تقدیم کردند که محتوا یکی است فقط انشای آن یکمقدار فرق می‌کند و دوستان عزیزمان بعنوان ماده الحاقی و من فکر می کنم جای بهتر آن ماده (4) مکرر است .
پیشنهاد این است که ما با تصویب این قانون یک وظیفه جدید رابعهده بانک مرکزی گذاشتیم ، به این ترتیب که ما (6) هزار شعبه صندوق قرض‌الحسنه در کشور و (14) هزار شعب بانک‌های دولتی داریم . درواقع با تصویب این قانون حداقل (50)درصد به وظایف نظارتی بانک مرکزی افزوده شده ودر لایحه برنامه چهارم توسعه هم رییس بانک مرکز ی رییس شورای پول و اعتبار کشور شد.
به این ترتیب در ظرف مدت چند روز گذشته دایره وظایف بانک مرکزی افزایش پیدا کرده برای اینکه این وظایف را بانک مرکزی بتواند به نحو احسن انجام دهد و همچنین با استدلال دیگری که خدمتتان عرض می کنم پیشنهاد شده که بانک مرکزی که رییس شورای بورس کشور است این وظیفه را بعهده وزارت اقتصاد گذاشته .
علاوه بر استدلالی که عرض کردم ، استدلال این است که ما بایدبازار سرمایه از بازار پول را تفکیک کنیم . نظارت بانک ها باید دراختیاربانک مرکزی باشد و وزارت اقتصاد روی بازار سهام یا بورس کشورنظارت کند رویه‌ای است که در کشورهای مختلف وجود دارد ومنطقش هم این است که بازار سهام یا بورس رقیب سیستم بانکی است و این رقیب باید دو ناظر مختلف داشته باشد اگر ناظر یکی باشدهمیشه بدنبال یکسان کردن است اما رقابت بین این دو بازار است که می‌تواند برای اقتصاد کشور سودمند باشد.
باتوجه به اینکه عرف در عموم کشورها این است که وزارت اقتصادناظر بر بورس باشد و بانک مرکزی ناظر بر سیستم بانکی کشور باشد.پیشنهاد شده باتوجه به افزایش وظایف بانک مرکزی این وظیفه بعهده وزارت اقتصاد گذاشته شود. حالا من از هیات رییسه محترم می خواهم که هر کدام از دو عبارتی را که صلاح می‌دانند به رای گذاشته شود،پیشنهاد خودم و جناب آقای وهابی را قرایت می کنم .
«بمنظور تقویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظارت بر بازار متشکل و غیر متشکل پولی ، ریاست شورای بورس از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌گردد».
پیشنهاد جناب آقای عبدالله پوری حسینی و جناب آقای عبداللهی این است «بمنظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل وغیر متشکل پولی و تفکیک بازار پول وسرمایه ریاست شورای بورس بعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد».
دو عبارت مصداق و مفهومش یکی است هر کدام از آن‌ها را که امکانپذیر است ، هیات رییسه محترم به رای بگذارد.
منشی (امانی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.
رییس ـ دولت موافق است . حضار 194 نفر، پیشنهاد الحاقی برای رای گیری قرایت شود.
منشی (امانی ) ـ «بمنظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر بازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه ریاست شورای بورس بعهده وزیر امور اقتصاد ودارایی می‌باشد».
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایید (اکثربرخاستند)تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (5) ـ موسسات مشمول این قانون درمواردی که در این قانون ذکر نشده اند تابع قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351/04/18 می‌باشند.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (5) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (امانی ) ـ آقای عبدالله پوری حسینی پیشنهاد الحاقی دارند،بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سه ماده الحاقی دیگر هم هست که پیشنهاد داده شده ، یکی از این پیشنهادها، پیشنهاد سنگینی است ، فعلا آنرا مراعی '' می گذاریم تا ببینیم اجماع نظر حاصل می‌شود که مطرح بکنیم یا نه ، اما دو ماده الحاقی دیگر است که این ها فکر نمی کنم ، مخالف داشته باشد.
یک ماده الحاقی این است که گفته شده آیین‌نامه اجرایی این ماده را چطور بنویسند، یک ماده الحاقی دیگر هم هست که قوانین ومقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود که این ها توضیح واضحات است .من یکبار توضیح این دو ماده الحاقی را عرض کردم ، صلاح دانستند که خوب ، یقینا جدا، جدا به رای گذاشته می‌شود، ظاهرا مخالفی هم نیست ، چون متن روشنی دارد و مشکلی ندارد. حالا اگر برای آن یک ماده الحاقی دیگر اجماع نظر حاصل شد مطرح می کنم .
منشی (امینی ) ـ آقای میرمحمدی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! این مساله مغایر را من مخالف می خواهم صحبت کنم ،راجع به مغایر می خواهید رای بگیرید؟ (رییس ـ مخالف صحبت کنید!) بله ، اینجا گفتند موسسات مشمول این قانون در مواردی که دراین قانون ذکر نشده اند تابع قانون پولی و بانکی کشور است ، پس تکلیف ... (رییس ـ آن که رای گرفته شده ، الحاقی ...) نه ، اجازه بدهید،من می خواهم بگویم الحاقی با این مغایر می‌شود. اجازه بدهیداستدلال کنم ، من مخالف آن پیشنهادی هستم که می‌گویند قوانین مغایرلغو می‌گردد می خواهم صحبت کنم . می توانم با این پیشنهاد الحاقی صحبت کنم یا نه ؟
رییس ـ الحاقی را می توانید صحبت کنید! این ممکن است اشاره ،مقدمه ای بوده برای آن مطلب که می‌خواهند بفرمایند.
میرمحمدی ـ بله همینطور است ! در ماده (5) که شما تصویب کردید می گوید: «موسسات مشمول این قانون در مواردی که در این قانون ذکر نشده اند، تابع قانون پولی و بانکی کشور هستند» بقیه هم که ذکر شده اند، تابع این قانون هستند. وقتی شما می گویید قوانین مغایرلغو می‌گردد، یک ابهامی ایجاد می‌کند، چه درمورد آن‌هایی که در این قانون ذکر نشده اند، چه درمورد آن‌هایی که ذکر شده اند. بنابراین ، آن چیزی را اضافه نمی کند، مگر اینکه یک ابهامی را ایجاد کند، یک قوانین مغایر را چه کسی می خواهد تشخیص بدهد؟ صدها قانون درمسایل پولی ، مسایل بانکی است ، اگر وظایف این قوانین را در آن بنویسیم این قانون را ابتر خواهد کرد.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای موسوی هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای میرمحمدی به این نکته توجه بکنند! اینجا که گفته قوانینی که در اینجا وجود ندارد، یعنی در همین قانونی که الان درحال حاضر تصویب کردیم ، آن‌هایی که در اینجا نیامده قرار است که از قانون پولی و بانکی استفاده کنند. بنابراین قانون پولی و بانکی هم جزو همین قانون است ، درمواردی که اینجا حکمی برای موضوعی نیامده باشد.
اگر ما اشاره بکنیم که قانون مغایر با این ملغی است ، معنی آن این است که غیر از قوانین پولی و بانکی و این قانون حاضر، بقیه را اگرجای دیگر، یک قانونی در یکجای دیگری تصویب شده باشد و با این دو قانون مخالف باشد لغو می‌شود، نه این قانون و نه آن قانونی که بعنوان قانون مالی و پولی است .
لذا من پیشنهاد می کنم مخالفتتان را هم پس بگیرید که دیگر نیازی به این حرف ها نباشد. ان شاالله دوستان به هر دوتبصره رای بدهند، متشکر.
رییس ـ پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ ماده الحاقی ـ آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه بتصویب هیات وزیران می‌رسد.دو پیشنهاد است ، جدا، جدا رای گیری می کنیم (این پیشنهاد اول بود).
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. پیشنهاد بعدی راقرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد دوم ، الحاقی دوم ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد می‌گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با متن قرایت شده قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
من یک تشکری از میهمانانمان بکنم ، بعد دستور بعدی را مطرح کنید. از حضور میهمانان عزیزمان ، جمعی از اعضای حزب موتلفه اسلامی ، دوستان و رفقای شهدای بزرگوار سال‌های اول انقلاب ، گروه آموزشی دخترانه شهید عمرانی از ناحیه (5) شهرستان اصفهان بهمراه مسوولین محترمشان ، جمعی از پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح . از حضور همه عزیزان صمیمانه تشکر و سپاسگزاری وقدردانی می‌شود، اعم از اعضا حزب موتلفه ، دوستان بزرگواری که ازاصفهان تشریف آورده اند و بخصوص لازم می دانم از پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که موجب عزت و افتخار و سربلندی نظام جمهوری اسلامی هستند، نیروهاییکه همیشه برای ایران عزیزافتخار آفریده اند و با رشادت و صلابت از کشور عزیزشان دفاع کردند،اعم از نیروهای خط اول و آنانی که پشتیبانی می‌کنند، صمیمانه تشکر وسپاسگزاری و قدردانی می‌شود، مقدم همه را گرامی می داریم ، توفیق همه را از خداوند خواستاریم .

8 ـ تصویب طرح الحاق یک تبصره به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
رییس ـ دستور بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد طرح الحاق یک ماده بعنوان ماده (9) به قانون هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران است ، مخبر محترم کمیسیون بفرمایید.
محمدرضا خباز (عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
طرح الحاق یک تبصره به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، به شماره ترتیب چاپ (1870) که به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسه مورخه 1382/08/20 با حضور کارشناسان دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه شور اول عینابتصویب رسید. اینک گزارش شور دوم آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ مجید انصاری

(ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی ، اقتصادی و بهداشت و درمان تاتاریخ ارسال گزارش واصل نشده است ).
از نظر استحضار دوستان عزیز، هیات امنای صرفه جویی ارزی که بموجب قانونی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است با اهداف زیرتشکیل شد.
اولین هدف این هیات امنای صرفه جویی ارزی زمینه معالجه بیماران در داخل کشور فراهم بشود و از اعزام بیماران به خارج ازکشور جلوگیری بشود.
دوم وابستگی علمی و فنی کشور در زمینه بیماران کاهش پیدا کندکه اگر این دو هدف اصلی عملی گردد، خود بخود به هدف سوم که صرفه جویی ارزی است ، خواهیم رسید.
قانون وظایف هیات امنا صرفه جویی ارزی برای واحدهای داخل کشور تسهیلاتی را ایجاد کرد، بهبود کمی و کیفی در مراکز درمانی کشور بوجود آورد، تعدادی از متخصصان کشور را برای دوره‌های آموزشی به خارج از کشور اعزام کردند، خوشبختانه آثار بسیار مهمی رااین هیات امنا ارزی توانسته است بویژه برای قشر کم درآمد و کسانی که تحمل هزینه بیمارستان را ندارند، خدمات ارزنده ای را در قسمت‌های مختلف ارایه کرده است .
دوستان عزیز می‌دانند عملکرد این هیات امنا، در سال‌های گذشته بسیار درخشان بود، این هیات امنا هم اکنون در بسیاری از بیمارستانهاتجهیزات لازمی را ایجاد کرده که عمل پیوند کلیه ، قلب ، چشم ، پیوندکبد و پیوند مغزاستخوان را در داخل کشور با موفقیت انجام می‌دهند.
از نظر استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف عرض کنم ، پیوندکبد در خارج از کشور حدود (240) میلیون تومان هزینه دارد که خوشبختانه این الان در داخل کشور ما، در شیراز با موفقیت انجام می‌گیرد. پیوند مغزاستخوان حدود (200) هزاردلار هزینه دارد که الان در کشور حدود (150) عمل با موفقیت انجام گرفته است . عمل قلب که باید هزینه سنگینی را بعهده بیماران می گذاشت تابحال ، تا سال 1380 (2800) عمل قلب در کشور با موفقیت انجام گرفته ، این ها همه از آثار آن هیات امنای ارزی است که توانسته خدمات ارزنده ای را به کشور و بویژه به قشر محروم و مستضعفی که توان پرداخت هزینه‌های خود را ندارند انجام بدهد.
بنابراین برای اینکه در قانون برنامه پنجساله سوم کلیه ترجیحات وتخفیفات ممنوع شده بود، تعدادی از نمایندگان محترم مجلس ، طرحی را ارایه کردند که این هیات امنا بدلیل خدمات ارزنده ای که انجام داده ، از این معافیت مستثنی باشد. این هیات امنا در سال 1381 کلا(36) میلیون دلار سهمیه اش بوده که (26) میلیون دلار را بیشترتخصیص نداده اند و از (26) میلیون دلار کلا (5/13) میلیون دلار را به آن تخصیص دادند. بنابراین چون کار بسیار کار ارزشمندی است ،هدف ، هدف مقدسی است ، در راه عدالت اجتماعی قدم های موثری رابرداشته و بر می‌دارد، انتظار ما از دوستان عزیز این است که به این طرح رای بدهند تا ان شاالله در بقیه برنامه سوم ، یعنی سال 1383 این عملی خواهد شد، برنامه چهارم را که از سال 1384 اجرا خواهدگردید، خوب ، برعهده نمایندگان محترمی که در آینده خواهند آمد،خواهد گذاشت .
بنابراین تقاضای ما از دوستان عزیز این است که اینرا رای بدهند،کمیسیون برنامه و بودجه هم با تمام وسواسی که از خودش نشان داد،درعین حال با این طرح بدلیل خدمات ارزنده ای که انجام داده موافقت کرده است . انتظار داریم دوستان عزیز هم با این طرح موافقت بفرمایند. والسلام علیکم و رحمه الله
منشی (امینی ) ـ طرح الحاق یک تبصره به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران :
ماده واحده ـ متن زیر بعنوان تبصره (3) به ماده (58) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/01/17 الحاق می‌گردد.
تبصره 3 ـ هیات امنا صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران ازشمول این ماده مستثنی است .
رییس ـ حضار 194 نفر، متن قرایت شده به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایید (اکثربرخاستند) تصویب شد.

9 ـ تصویب طرح یک فوریتی جامع حمایت از حقوق معلولان
رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح یک فوریتی تامین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات برای آنهاست .مخبر محترم کمیسیون بفرمایید.
سراج الدین وحیدی مهرجردی (رییس کمیسیون بهداشت و درمان ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان به مجلس شورای اسلامی
طرح فوریتی تامین حقوق معلولان و ایجاد تسهیلات لازم برای آن‌ها به شماره ترتیب چاپ (1716) که بعنوان کمیسیون اصلی به این کمیسیون ارجاع گردیده بود در جلسات مختلف با حضور کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مطرح و پس از بحث و بررسی ، نهایتا در جلسه مورخ 1382/10/09 با اصلاحاتی در عنوان و متن بشرح زیر بتصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رییس کمیسیون بهداشت و درمان ـ سراج الدین وحیدی

خدمت همکاران محترم عرض کنم که براساس آمارهایی که وجوددارد در کشور ما بالغ بر (2) میلیون و (600) هزار معلول و ناتوان داریم ، ما برای این (2) میلیون و (600) هزار نفر یک قانون جامعی که حقوق آن‌ها را تامین بکند نداریم ، درصورتیکه بسیاری از کشورها برای معلولانشان قوانینی را دارند و براساس آن قوانین مشکل معلولانشان راحل کرده اند.
براساس آن لزوم چنین طرحی وجود داشت و این طرحی که تهیه شده یک قسمتی از آن می‌پردازد به مناسب سازی اماکن و ساختمان ها که معلولان بتوانند بهتر از آن‌ها استفاده کنند، به مساله توانبخشی و مسایل درمانی و حمایتی معلولان توجه شده ، مساله ورزش معلولان و تفریح و مسایل فرهنگی آن‌ها درنظر گرفته شده و توجه خاصی شده به N.G.Oها، موسسات خیریه معلولان و تسهیلاتی برای گسترش موسسات خیریه وN.G.Oها دیده شده . برای اشتغال معلولین ، بیمه خدمات درمانی آن‌ها و مسکن آن‌ها طرحی درنظر گرفته شده و بالاخره برای حل مسایل قضایی و حقوقی معلولان پیشنهاد شده که سازمان بهزیستی بتواند از آنهاحمایت حقوقی بعمل بیاورد.
باتوجه به این مسایل و باتوجه به اهمیتی که معلولین دارند، من ازهمکاران محترم تقاضا می کنم در این روزهای باقیمانده از مجلس ششم ، یادگار خوبی برای این قشر معلولین بجای بگذارند که ازاقشاری هستند که هرگونه کمک و مساعدتی به آن‌ها سزاوار و شایسته است . ان شاالله همکاران محترم توجه می‌کنند و به این بندها رای می‌دهند تا دینمان را نسبت به معلولین در مجلس ششم ان شاالله ادا بکنیم . والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ عنوان طرح را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ کلیات طرح جامع حمایت از حقوق معلولان است ، مخالف ندارد، موافقین زیادی هم ثبت نام کرده اند.
رییس ـ مخالف ندارد، موافقین هم که طبعا صحبت نمی کنند، از رای دیروز که دادند، رای آینده هم روشن است .
حضار 194 نفر، موافقین با کلیات قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ حاج آقا! در ماده (1) پیشنهادی چاپ نشده ، عین ماده قرایت می‌شود:
ماده (1) ـ دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان فراهم و حمایت‌های لازم را از آن‌ها بعمل آورد.
تبصره ـ منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی ، ذهنی ، روانی یا توام ، اختلال مستمر و قابل توجیهی در سلامت و کارآیی عمومی وی ایجاد گردد، بطوریکه موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (1) که قرایت شده به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (2) کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی ، تولید و احداث ساختمان ها، اماکن و معابر و وسایل خدماتی بنحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آن‌ها برای معلولین همچون افراد عادی فراهم گردد.
تبصره 1 ـ وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت‌های دولتی ونهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره مندی معلولان ، ساختمان ها، اماکن عمومی ، ورزشی و تفریحی ، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه‌های مصوب سالانه خود مناسب سازی نمایند.
تبصره 2 ـ شهرداری ها موظفند از صدور پروانه احداث و یا پایان کاربرای آن تعداد از ساختمان ها و اماکن و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند.
تبصره 3 ـ سازمان بهزیستی مجاز است بر امر مناسب سازی ساختمان ها و اماکن دولتی و عمومی دستگاه‌های مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آن‌ها را درخواست نماید.
تبصره 4 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف سه ماه مشترکا توسط وزارت مسکن و شهرسازی ، سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تاجگردون ـ برای رفع ابهام «ساختمان‌های عمومی » گذاشته شود.
رییس ـ بسیار خوب ، برای رفع ابهام «ساختمان‌های عمومی » بگذاریم . حضار 194 نفر، ماده (2) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایید (اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (3) ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانین بودجه سالانه ، اقدامات ذیل را بعمل آورد:
الف ـ تامین خدمات توانبخشی ، حمایتی ، آموزشی و حرفه آموزی مورد نیاز معلولان با مشارکت خانواده‌های معلولان و همکاری بخش غیردولتی (خصوصی ، تعاونی و خیریه ) و پرداخت یارانه (کمک هزینه ) به مراکز غیردولتی و خانواده ها.
ب ـ گسترش مراکز خاص نگهداری ، آموزشی و توانبخشی معلولان واجد شرایط (معلولان نیازمند، معلولان بی سرپرست ، معلولان مجهول الهویه ، معلولان با ناهنجاری های رفتاری ) با همکاری بخش غیردولتی و پرداخت تسهیلات اعتباری و یارانه (کمک هزینه ) به آن‌ها.
ج ـ تامین و تحویل وسایل کمک توانبخشی موردنیاز افراد معلول .
د ـ گسترش کارگاه‌های آموزشی ، حمایتی ، تولیدی معلولان و ارایه خدمات توانبخشی حرفه‌ای به معلولان جهت توانمندسازی آنان .
تبصره 1 ـ واردات وسایل و تجهیزات توانبخشی و کمک توانبخشی و نیز مواد اولیه و قطعات ساخت وسایل مذکور در داخل کشور با تایید سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هر گونه سود بازرگانی ، حقوق گمرکی ، مالیات و عوارض معاف می‌باشد.
تبصره 2 ـ کارگاه‌های آموزشی ، حمایتی و تولیدی معلولان موضوع ماده فوق از شمول قانون کار مصوب 1369/08/29 مستثنی خواهد بود.
منشی (امانی ) ـ آقای عبدالله پوری حسینی پیشنهاد حذف تبصره (1) ماده (3) را دارند، بفرمایید.
رییس ـ آقای عبدالله پوری حسینی بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خدمت همکاران محترم استدعا می کنم عنایت داشته باشند! این طرح یقینا یکی از طرح‌های بسیار خوب مجلس است ، همه ما مایل هستیم از معلولان عزیز، جانبازان عزیز نهایت حمایت صورت بپذیرد. من استدعا می کنم از طراحان و همکاران در قالب طرح حمایت از معلولان ، نظامی را که در این چهار سال کمک کردید، این نظام حاکم بشود بر اقتصاد کشور، اینرا بهم نریزیم . در تبصره (1) ماده (3) آمده «واردات وسایل و تجهیزات توانبخشی و کمک توانبخشی ونیز مواد اولیه و قطعات ساخت وسایل مذکور در داخل کشور از پرداخت هرگونه سودبازرگانی ، حقوق گمرکی ، مالیات و عوارض معاف می‌باشد».
من از دوستان سوال می کنم ، خداوکیلی چطور می‌شود گمرکی که لب مرز ایستاده ، وسایلی که وارد کشور می‌شوند را تا آخرین روز پس از (10)، (15)، (20) سال بعد از آن مراقبت کند، ببیند که آیا این برای معلول استفاده می‌شود یا برای معلول استفاده نمی شود! یک چرخ ویلچر که می‌آید یا نمی دانم قطعات دیگری که می‌آید یا هزار قطعه الکترونیکی دیگر که می‌آید، از کجا معلوم که این برای کجا می خواهدمصرف بشود، آخر مگر این اجرایی است که ما بگوییم اگر این ماده اولیه برای این منظور وارد کشور می‌شود، از پرداخت حقوق ورودی معاف ، ما منظورها را از کجا درک بکنیم ؟
ببینید! ما در بحث قوانینی که تصویب کردیم ، درمورد حقوق ورودی حتی برای نیروی انتظامی مجلس نپذیرفت که بگوییم که اینهااز پرداخت حقوق گمرکی معاف ، گفتیم چرا معاف ، اگر کسی وسیله ای وارد کشور می‌کند، حقوق ورودی آنرا آنجا بپردازد، اگر دولت می خواهد حمایت کند این حقوق ورودی را به او برگرداند. اینکه نمی شود ما بگوییم حقوق ورودی برای یکسری از وسایل با یکسری نیات معاف باشد، بقیه معاف نباشد! من از بحث اخطار اصل (75)قانون اساسی می گذرم که چون این طرح است ، ما در طرح نمی توانیم پیشنهادی بدهیم که به تقلیل درآمدهای عمومی و افزایش هزینه‌های عمومی ختم بشود، ولی از دوستان خواهش می کنم عنایت بفرمایند!معاف کردن واردات کالا ولو برای یک نیت خیر قطعا سیستم اقتصادی ما را بهم می ریزد، قطعا رانتخواری را در این کشور شکل می‌دهد.
من خواهش می کنم در همین ماده (3) عنایت بفرمایید، به دولت اجازه دادیم که از این بخش در قالب منابع عمومی حمایت بکند،حساب کنید در طول سال ... جناب آقای راه چمنی عنایت بفرمایند،حساب کنند بگویند آقا! چقدر ما واردات کالا برای وسایل توانبخشی معلولان خواهیم داشت ، (1) میلیون ، (10) میلیون ، (100) میلیون ،(1) میلیارد دلار، هر چقدر، حقوق گمرکی این چقدر می‌شود، می‌شود(4) درصد، (4) درصد اینرا افزایش درآمد برای دولت منظور کنند، ازآنطرف هم برای او هزینه بنویسند، سازمان بگیرد، توزیع بکند، معاف نکنیم ، این حقوق ورودی را از واردکننده بگیریم و سپس اینرا در قالب اعتبارات اگر خواستیم به آن‌ها برگردانیم .
معاف کردن از حقوق ورودی ، سیستم گمرکی را بهم می ریزد،سیستم سالمی را که تلاش فرمودید در این چهار سال بر گمرک‌ها حاکم بشود، این ها را از بین می‌برد، مجددا سوراخ کردن این شکل بسیار سالم و قوی است و من خواهش می کنم دوستان عنایت بکنند، هم بخاطرمخالفت با اصل (75) قانون اساسی و هم بخاطر اینکه روال اقتصادی کشور را، سالم بودن اقتصاد کشور را، ولو برای یک نیت بسیار خیرخدشه دار می‌کند، این پیشنهاد حذف را بپذیرند، عرض کردم هرچقدرحقوق گمرکی که از این وسایل گرفتند در قالب اعتبار دولت به آنهابرگرداند، معاف نکنیم .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای هادی زاده هستند، بفرمایید.
علی اصغر هادی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم ! من خواهش می کنم یک چند دقیقه ای توجه بفرمایید اولا من تشکر می کنم از کمیسیون بهداشت و درمان که واقعازحمت زیادی کشیدند و روی این طرح کار کردند، کار کارشناسی وتخصصی کردند و کمیسیون‌های مختلف ازجمله برنامه و بودجه که رای مثبت به این داده ، کمیسیون فرهنگی که به این رای مثبت داده ، از آقای حسینی هم تشکر می کنم مجلس محترم را به نکاتی متوجه کردند اماببینید هدف از این تبصره چیست ؟ معلولین یکسری وسایل توانبخشی مورد نیازشان هست ، اگر شما با معلولین سروکار داشته باشید متوجه می شوید بسیاری از این ها ناچارند از ویلچر استفاده بکنند، ناچارند ازپروتز استفاده بکنند. از وسایل کمکی استفاده بکنند. واقعا بخشی ازمعلولین ما بدون وسایل کمکی و بدون وسایلی که بهرصورت برای آنهادر خارج از کشور ساخته می‌شود، امکان حرکت ، امکان زندگی ، امکان برنامه ریزی برای کارهایشان ندارند.
من خواهش می کنم مجلس محترم توجه داشته باشند که این مجلس شاید درطول بعد از انقلاب تا به امروز برای اولین بار بحث معلولین را در کشور مطرح می‌کند. سالهاست بهرصورت عزیزان ماهمت کردند حق بچه های جانباز بوده ، وظیفه دولت و مجلس بوده ومصوبات بسیارعالی و خوبی را برای عزیزان جانباز در مجلس داشتیم اما متاسفانه در ارتباط با معلولین ما هیچ کار اساسی انجام ندادیم .امروز فرصتی پیدا شده تا مجلس محترم به این قشر محروم و مظلومی که واقعا بخش عمده ای از آن‌ها، حتی به نان شبشان محتاج هستند،گرفتاری های فراوانی در این کشور دارند بپردازیم . من استدعا می کنم بااین نگاه که بچه های معلول کمترین توجه به آن‌ها شده ، بیشترین نیاز رادارند، شما برای هر کاری اگر سوار اتوبوس بخواهید بشوید، براحتی می روید هرکجا می خواهید سوار می شوید، یک معلول ، امکان سوارشدن از وسایط نقلیه عمومی را ندارد. به دانشگاه می خواهد برود،مشکل دارد. یک پارک می خواهد برود، مشکل دارد. واقعا شما یک لحظه تصور کنید یک نابینایی که هردوچشمش را از دست داده ومی خواهد زندگیش را با فقر و مشکلات فراوانی اداره بکند یا مثلاجانباز یا معلولی که دوپای خودش را در یک تصادف ازدست داده . من چون خودم شخصا سالهاست با این عزیزان کار می کنم به شما می گویم بیایید ببینید کسانیکه دو چشم ، دو دستشان را از دست داده اند با ماهی (10) هزار تومان چگونه می‌توانند زندگی بکنند. ما نگفتیم شما کمک مادی به این ها بکنید اما آیا تجهیزات مورد نیاز این عزیزان که واقعا بایدبا آن زندگی بکنند، بایستی با آن حرکت بکنند ما می گوییم آقا! یک تخفیف و امتیازی به آن‌ها بدهید این زیاد است ؟ حالا من نمی دانم اگرقرار است (رییس ـ بسیار خوب ، وقتتان تمام است ) طریق دیگری که آقای حسینی فرمودند ما حرفی نداریم . ما خواهشمان این است که همکاری کنید، بالاخره حالا که این طرح معلولین در مجلس آمده ،ضمنا قبلا این معافیت وجود داشته ، نه اینکه حالا ما امروز بخواهیم ...منتها داریم قانونمندش می کنیم والا این کار انجام می شده و ضمنابحث رانت خواری مطرح شد. واقعا برای معلول و آنهم وسایل توانبخشی ، رانت خواری در کشور بوجود می‌آورد یا آنهمه کارهای دیگری که در این کشور دارد صورت می‌گیرد؟! بگذارید اگر رانتی هست برای معلول باشد، اگر کمکی هست برای مظلوم باشد، خیلی متشکر.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای دکتر قنبری هستند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای کروبی ! من فکر می کنم که این پیشنهاد، هم بلحاظ مغایرتش بااصل (75) هم مغایرتش با قانون برنامه سوم که هرگونه تبعیض در امرمالیات و عوارض را ممنوع کرده ، این قابل طرح نباشد، منتها من یک توضیح می دهم که ما همه علاقه مند هستیم که به معلولین کمک بکنیم ،صحبت های برادر عزیزمان جناب آقای هادی زاده خوب قابل احترام است منتها ما می خواهیم یک کاری بکنیم که خلاف قانون نباشد، یک کار عبثی انجام ندهیم که ما اینجا تصویب کنیم ، شورای نگهبان برگرداند، مخالف و مغایر تصمیمات قبلی خودمان یک چیزی راتصویب بکنیم . ما می گوییم که اگر کمکی به معلولین باید بشود که بایدبیش از این ها کمک بشود، این ها را ما در بودجه‌های سنواتی ببینیم ، درجاهای مختلف ببینیم ، این رقمی هم نمی شود، جای حرف و حدیث باقی می‌گذارد. قابلیت اجرا ندارد و امکان عمل شدن به این موردنیست که حالا این ماده اولیه برای ساخت یک وسیله ای بخواهد بیاید،آیا چه کسی تشخیص بدهد که این برای معلول یا برای غیرمعلول است همانطور که توضیح دادند.
بهرحال من فکر می کنم که اجازه بفرمایید این تبصره حذف بشود وان شاالله ما کمک‌های دیگری که باید درحد قابل توجه باشد دربودجه های سنواتی ببینیم و کمک سازمان محترم بهزیستی هم در این زمینه خوب ، سال به سال افزایش پیدا کرده ، من فکر می کنم که این رابخش خصوصی وارد می‌کند، هیچ ربطی به بهزیستی و کمک به معلولین عزیز ندارد. این سودش در جیب بخش خصوصی خواهدرفت و شرکت‌های واردکننده . بنابراین من پیشنهاد می کنم دوستان عزیزاین را اجازه بدهید حذف بشود، مغایرت با قانون اساسی نداشته باشد،مغایرت با اصل برنامه نداشته باشد و جای حرف و حدیث هم نباشد.
بهرحال من از این جهت که دوستان عزیز به این مسایل توجه می‌کنند و به حذف این تبصره رای می‌دهند تشکر می کنم .
منشی (امانی ) ـ کمیسیون بفرمایید.
سراج الدین وحیدی مهرجردی (رییس کمیسیون بهداشت و درمان ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من ضمن اینکه بسیاری از توجیهات پیشنهادکنندگان حذف رامنطقی می دانم یک توضیحاتی خدمت همکاران محترم می دهم .
ببینید همکاران محترم ! قبلا ما یک معافیتی داشتیم برای تجهیزات پزشکی که خودمان حذفش کردیم . ما برای کل تجهیزات پزشکی نمی خواهیم این استثنا را الان قایل بشویم . ما می خواهیم برای یک قشری که واقعا کمک به آن‌ها سزاوار است و آن معلولین هستند فقط این معافیت‌ها را مجددا داشته باشیم . مساله ای که وجود دارد بعلت اینکه معلولین حالا، معلولیت های مختلف وجود دارد وسایل مورد نیاز اینهااینقدر نیست که در داخل توجیه اقتصادی داشته باشد که کارگاه‌هایی بیایند آن‌ها را تولید بکنند، ما مجبوریم از خارج خیلی از آن‌ها را واردبکنیم .
الان از طرف مناطق آزاد، یک مقداری آن‌ها وارد می‌شود که با حذف این ، یک مقداری رانت مناطق آزاد حذف می‌شود و در خاتمه این رابگویم همکاران محترم ! ما برای تشریفات و مامورین سیاسی یکسری معافیت قایل شدیم ، اخیرا لغو آن معافیت‌ها را مجددا لغو کردیم . حالاوقتیکه مامورین سیاسی و قسمت تشریفات می‌توانند یکسری معافیت داشته باشند چرا معلولین نداشته باشند؟ این است که من از همکاران محترم تقاضا می کنم برای کمک به معلولین به حذف این قسمت رای ندهید.
رییس ـ دولت هم می خواهد اظهارنظر بکند، بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ارتباط با حذف این بند ابتدا من یک نکته را عرض کنم که اگراین طرح که طرح خوبی است از این حیث که کمک به معلولین جسمی در مملکتمان می‌شود بخواهیم براحتی بگذرد مواردی که واقعا خلاف اصل (75) قانون اساسی است و دولت هم مخالف است ما خواهش می کنیم که پیشنهادهای حذف را بپذیرید که این قانون تصویب بشودوگرنه چون با چارچوب سایر قوانین ما و همچنین با چارچوبی که دولت در تنظیم بودجه‌های سنواتی و قوانینش تنظیم کرده مغایرت‌های اساسی دارد، این بند هم که ما معافیت قایل شدیم ، یعنی پیشنهاد دهندگان معافیت قایل شده اند، جناب آقای عبدالله پوری حسینی توضیح دادند علاوه بر مسایل حاشیه‌ای که بوجود خواهد آمد، ما درقانون برنامه چهارم که یکهفته پیش تصویب کردیم ، به این منوال عمل خواهیم کرد که هرگونه معافیت را به دلایل مختلف که مفصل بحث شددر قانون تجمیع عوارض بحث شد، در قانون بودجه 83 بحث شد، درقانون برنامه چهارم هم که برای پنج سال آینده ما تنظیم کردیم این رامفصل بحث کردیم و همه مجلس هم این را پذیرفتند که ما معافیت وترجیح برای کسی قایل نشویم . دولت اگر احساس می‌کند در این زمینه می‌تواند یا باید به ورود کالاها یا تجهیزات معلولین جسمی کمک بکندمی تواند بودجه بگذارد، بودجه به دستگاه بدهد عمل بکند. ما بالاتر ازکاغذ و نمی دانم مسایل فرهنگی ، این ها را که در بودجه‌های سنواتی همیشه داشتیم ، در برنامه مان همیشه داشتیم ، در برنامه چهارم آمدیم لغو کردیم می گوییم دولت بیاید جدا کمک بکند.
این معافیت را دولت مخالف است ، موجب کاهش درآمد دولت می‌شود، هم خلاف اصل (75) است ، هم سایر قوانین و مقررات حتی قانونی که هفته پیش هم تصویب کردید مغایرت دارد، خواهش می کنم به پیشنهاد حذف رای بدهید که راحت بشود این قانون را با سایر قوانین تطبیق داد و مشکلی پیش نیاید. در نتیجه از نمایندگان محترم خواهش می کنیم به پیشنهاد حذف رای بدهید.
رییس ـ پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف تبصره (1) ماده (3) است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با حذف قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
ببینید! من حالا چیزی نمی خواستم اینجا اظهارنظر کنم ، دوستان عده‌ای هم نظرشان این است همینطور که این رای نیاورد به اصل هم رای ندهیم چون می‌گویند حدوسطی باید گرفته شود، یک پیشنهادی داده بشود که تحت نظر دولت وارد بشود، یعنی خود بهزیستی وارد کندکه هم معلولین با آن وضع خاص جسمی که دارند و نیاز دارند این مشکل حل بشود، هم خدای (عبدالله پوری حسینی ـ آقای کروبی !بهزیستی در گمرک قانون دارد، این یک چیز دیگر است ) نه ، برای معلولین ، ببینید! گاهی یک موضوعی هست که نگاه کن آقای عبدالله پوری حسینی ببینید! ممکن است معلول یک قانون دارد، اما آن در حد محدود خودش ولیکن من معلولم ، برای اینکه سواستفاده نکنم ، او وارد کند، چه بسا پولش را خود من می دهم ، ولی معلوم می‌شود برای من است ، این را می‌خواهند بگویند یعنی ...
عبدالله پوری حسینی ـ اگر حقوق کسی را دولت بگیرد و بدهد به بهزیستی چه اتفاقی می افتد مشکلی که پیش نمی آید، شما از (1)میلیارد (4) درصد آنرا بگیرید به خود معلولین بدهید.
رییس ـ آقای راه چمنی ، آقای راه چمنی ! اگر اصل این ماده رای نیاورد، چون عده‌ای آمدند به من گفتند رای ندهید (راه چمنی ـ تبصره حذف شود) نه ، می‌گویند محدود بشود، صحبت همین است .
ندیمی ـ از طریق دولت باشد خوب است .
سیدافضل موسوی ـ خوب ، می گوید ما قانون داریم ، خودمان بخواهیم می‌توانیم این کار را بکنیم ، نیازی به قانون نداریم .
رییس ـ بسیار خوب ، حضار 194 نفر، موافقین با حذف (چون تشکیک کرده اند، مشکل حل شد) موافقین با حذف قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (4) ـ معلولان می‌توانند در استفاده ازامکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو، هواپیما، قطار) از تسهیلات نیم بها بهره مند گردند.
عبدالله پوری حسینی ـ اصل آنرا باید رای گیری کنید.
رییس ـ نه ، اجازه بدهید، من برای حذف رای گرفتم . حالا اصل ماده مانده ، نه حذف ، حذف خوب حالا اصل ماده ، تبصره (1) حذف شد، بفرمایید. درست است ، خانم امانی ! شما کل آنرا قبلا خواندید.حضار 194 نفر، حالا برای اصل ماده (3) و یک تبصره آن می‌ماند،یک تبصره آن هم حذف شد. رای بدهید، موافقین قیام بفرمایند(اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (4) ـ معلولان می‌توانند در استفاده ازامکانات ورزشی ، تفریحی ، فرهنگی و وسایل حمل و نقل دولتی (مترو،هواپیما،قطار) از تسهیلات نیمه بها بهره مند گردند.
تبصره ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان تربیت بدنی وشهرداری ها موظفند کتابخانه ، اماکن ورزشی ، پارک و اماکن تفریحی خود را بنحوی احداث و تجهیز نمایند که امکان بهره مندی معلولان فراهم گردد.
رییس ـ آقا! بفرمایید داخل ، عدد نداریم ، می خواهیم رای گیری کنیم . حضار 194 نفر، ماده (4) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
آن عزیزانی که معتقدند هفته ای چهار روز جلسه بگذاریم کجا هستند؟تشریف بیاورند داخل ، بفرمایید (تعدادی از نمایندگان ـ همه را نگویید،ما که هستیم ) بعضی هایشان را می گویم (عده‌ای از نمایندگان ـ شما همه رامی گویید) نه ، بعضی هایشان را می گویم . شما حق دارید، آخر صبح خیلی طرفدار داشتیم . ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (5) ـ افراد معلول از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات‌های ذیل معاف می‌گردند:
1 ـ معافیت افراد معلول از پرداخت (30) درصد تا (50) درصدمالیات های مستقیم ، نقل و انتقال اتومبیل ، املاک و مستغلات ، واردات اتومبیل های ویژه معلولان .
2 ـ معافیت واحدهای تولیدی ، عمرانی ، خدماتی و صنفی معلولان که حداقل (60) درصد سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به افراد معلول است از پرداخت (30) درصد تا (50) درصد مالیات و عوارض متعلقه .
3 ـ معافیت N.G.Oهای فعال در امر ارایه خدمات به معلولان ازپرداخت (30) درصد تا (50) درصد مالیات و عوارض .
4 ـ معافیت خودرو، کالاهای اهدایی به سازمان بهزیستی وموسسات خیریه تحت پوشش آن از حقوق گمرکی و سود بازرگانی ،مالیات و عوارض متعلقه .
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی ماده فوق ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون ، مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منشی (امانی ) ـ پیشنهاد حذف کل را آقای نمازی مطرح می‌کنند.
رییس ـ آقای نمازی بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما در مدتی قبل ، با یک فاصله زمانی کوتاه ، قانون مالیات ها رادرجهت حمایت از تولید در این مجلس اصلاح کردیم و تصویب کردیم . هنوز زمانی از اجرای اصلاح قانون مالیات ها نگذشته ، آنهم درجهت حمایت از تولید. بعد ما دوباره بیاییم در قالب یک طرح دیگری اصلاحیه بزنیم روی این قانون مالیات ها و بخواهیم معافیت ایجاد کنیم . خوب این ثبات قوانین را از بین می‌برد. حالا تحت عنوان مثلا دفاع از معلولین عزیز باشد، برای دفاع از معلولین عزیز راه‌های دیگری وجود دارد، باید بگذاریم قوانین با ثبات بیشتری اجرا بشود وکشور از لحاظ اقتصادی ثبات پیدا کند. از طرف دیگر بار مالی این ماده (5)، حاج آقای کروبی ! مخالف اصل (75) است . این همه معافیتی که ایجاد می کنیم ، دولت با کسری درآمد روبرو می‌شود، خوب این خلاف اصل (75) قانون اساسی هم هست . برای دفاع از یک قشر عزیزی بایدراه خودش را پیدا کنیم . نه اینکه قوانینی که خودمان یکسال پیش تصویب کردیم باز بیاییم دوباره اصلاحیه روی آن بزنیم و معافیت ایجاد کنیم و مجریان را در اجرا با مشکل روبرو کنیم و نگذاریم ثبات ایجاد بشود.
لذا از نمایندگان محترم درخواست دارم که به پیشنهاد حذف ماده (5) رای مثبت بدهند، هیچ ضرری هم برای معلولین ندارد بلکه درجهت رفاه همه مردم و درجهت بودجه کشور و درآمدهای کشور هم هست . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ مخالف ؟ (اظهاری نشد) کمیسیون نظری دارد، بفرمایید.
سراج الدین وحیدی مهرجردی (رییس کمیسیون بهداشت و درمان ) ـهمکاران محترم ، همینطور که از عنوان این طرح مشخص است برای کمک به معلولین است . وقتی می خواهیم به معلولین کمک بکنیم ، بایدیکسری تسهیلاتی برایشان قایل بشویم . هرگونه تسهیلاتی این مشکلات را پیدا می‌کند، منتها باتوجه به اینکه کمیسیون برنامه وبودجه مجلس ، این ها را تصویب کرده و حتما این ها را درنظر گرفته وآخرش یک بندی دارد که بهرحال همه این ها را توضیح می‌دهد، مامخالف حذف کل این ها هستیم و ان شاالله که برای کمک به معلولین به حذف این بند هم رای ندهید.
رییس ـ دولت بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ ببینید، نمایندگان محترم ! من خواهش می کنم ماده (5) را یکبار مطالعه بفرمایید و چه اتفاقی می افتد؟ اولین بند می گویدمعافیت افراد معلول از پرداخت (30) درصد تا (50) درصد مالیات‌های مستقیم نقل و انتقال اتومبیل ، املاک ، مستغلات ، واردات اتومبیل های ویژه معلولین ، این بند (1). گذشته از اصل (75) که موجب کاهش درآمد دولت می‌شود از این قبیل ، آن نکته ای که آقای عبدالله پوری حسینی در فرمایش قبلی شان گفتند، چون معلول راخدای ناکرده ، افراد سواستفاده جو می‌آیند بعنوان یک ابزارسواستفاده قرار می‌دهند، نه ، گفتیم یکبار، نه گفتیم که مثلا طی چه شرایطی ، می آییم معلولین را می گذاریم ، معلول در نقل و انتقال املاک ،خرید و فروش ماشین ، دیگر می‌شود یک ابزاری که فقط کارش خریدو فروش ماشین است ، و بعد می گوییم (30) تا (50) درصد معاف است .
کارش خرید و فروش مستغلات است ، بعد بگوییم (30) تا (50)درصد معاف است . این کار، کار خوب و پسندیده ای نیست ، اگر مابخواهیم برای معلولین کار بکنیم ، این نوع تخفیف و ترجیح ها که تخفیف و ترجیح نیست . معلول که نیازش در نقل و انتقال املاک نیست . معلولی که بتواند یک مستغلاتی داشته باشد، دیگر نیازش در آن (30) درصد تخفیف معافیت مالیاتی نیست . ولی معلول را می آییم وارد این مسیر می کنیم که از او سو استفاده اینچنینی بشود.
در بند (2) هم باز به همین منوال که بخواهیم معافیت واحدهای تولیدی ، عمرانی ، خدماتی و صنفی که حداقل (60) درصد سرمایه سهام آن متعلق به معلولین بود. همه عزیزان در این چندسال گذشته ،قوانینی که ابتدا استفاده کردیم ، تبصره (3) و غیره دیدید دیگر، سواستفاده ای که از عناوین جانبازان عزیز می شد در فرم ها صوری واردشان می‌کردند، (30) درصد، (40) درصد سهام را به آن‌ها می دادند،بعد هم می آمدند از معافیت‌های آنچنانی ، تبصره‌های آنچنانی استفاده می شد و می رفت . حالا شده معلولین را بیاییم این کار را بکنیم . صوری (60) درصد سهام را به اسمشان بکنیم در شرکت‌های بزرگ ، یک شرکت مثلا می‌بینیم ده ها میلیارد تومان ، صدها میلیارد تومان ، صوری اسم یک معلولی می گذاریم . معلولی که (60) درصد سهام را داشته باشد که می‌تواند حداقل گلیم خودش را از این آب بیرون بکشد. این ها چیزهایی است که پس فردا ابزار سواستفاده از معلولین می‌شود.
ما خواهش می کنیم به این بند رای ندهید. به حذفش رای بدهید.ماده (5) خلاصه از این قبیل جنسهاست . معافیت خودرو، کالایی که بند (4) گفته شده که حالا بحث خوبی است ، ما الان دردولت درقوانینی که اجازه داریم ، مثلا یک نفر، یک خیری در خارج از کشوراعلام می‌کنند، ماشینی ، چیزی به سازمان بهزیستی اعلام می‌کنند، این می‌تواند از دولت معافیت بگیرد یا عددش را ما می گذاریم در بودجه می‌رود که درطول سال ، چندین و چند مصوبه دولت (عزیزانی که مصوبات دولت را نگاه کنند متوجه می شوید) معافیت‌های مکرر دارداین دولت تنظیم می‌کند می‌دهد. اعلام می‌شود، جنس اعلام می‌شود به هلال احمر، بهزیستی ، حتی افراد حقیقی هم .
من خواهش می کنم به حذف ماده (5) رای بدهید. هم موجب کاهش درآمدهای دولت می‌شود، خلاف اصل (75) است ، هم خارج ازاینکه حالا من نخواهم زیاد روی بحث دولت و درآمدهای دولت اظهارکنم ، زمینه بازی را برای سو استفاده از عناوین معلولین عزیز درجامعه درطول سال‌های آینده فراهم می کنیم که بعد به یک مشکلاتی برمی خوریم . خواهش می کنم به حذف آن رای بدهید.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد حذف ماده (5) است . موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) با قاطعیت تصویب شد. ماده بعدی رامطرح بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (6) ـ افراد تحت سرپرستی معلولان با معرفی سازمان بهزیستی کشور تحت پوشش بیمه خدمات درمانی و بیمه مکمل درمانی قرار می‌گیرند.
رییس ـ پیشنهاد که ندارید؟ حضار 194 نفر، ماده (6) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود. موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند)تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (7) ـ یکی از فرزندان اولیایی که خود ناتوان و معلول بوده (هر دو یا یکی از آن‌ها معلول باشد) و یا حداقل دونفر ازفرزندان آن‌ها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردد.
تبصره ـ همسرانی که زن ناتوان و معلول خود را سرپرستی می‌نمایند، مادامی که سرپرستی همسر ناتوان و معلول را برعهده داشته باشند از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند.
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با ماده (7)، متنی که قرایت شدقیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
آن مردی که ، مردم خیری هم پیدا می‌شوند که بروند خانم معلول بگیرند. خیلی آدم های خوبی هستند، باید یک امتیازی هم به آن‌ها غیر ازاین جهت داد.
منشی (امینی ) ـ ماده (8) ـ دولت موظف است جهت ایجادفرصت های شغلی برای افراد معلول ، تسهیلات ذیل را فراهم نماید.
الف ـ اختصاص حداقل (3) درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی ، پیمانی ، کارگری ) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم ازوزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات ، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلاب و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند به افراد معلول واجد شرایط .
ب ـ تامین حق بیمه سهم کارفرما توسط سازمان بهزیستی کشور وپرداخت آن به کارفرمایانی که افراد معلول را بکار می‌گیرند.
ج ـ پرداخت تسهیلات اعتباری قرض‌الحسنه به واحدهای تولیدی ،خدماتی ، عمرانی و صنفی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.
د ـ پرداخت تسهیلات اعتباری قرض‌الحسنه خود اشتغالی (وجوه اداره شده ) به افراد معلول به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌گردد.

ه ـ پرداخت تسهیلات اعتباری قرض‌الحسنه (وجوه اداره شده )جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکت ها وموسساتی که بیش از (60) درصد سهام و سرمایه آن‌ها متعلق به افرادمعلول است .
و ـ اختصاص حداقل (60) درصد از پست‌های سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن ) دستگاه ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افرادنابینا و کم بینا و معلولان جسمی ، حرکتی .
ز ـ اختصاص حداقل (60) درصد از پست‌های سازمانی متصدی دفتری و ماشین نویسی دستگاه ها، شرکت ها و نهادهای عمومی به معلولین جسمی ، حرکتی .
تبصره 1 ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجازند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و معلولین ضایعات نخاعی واجد شرایط را راسا بصورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی بکار گیرند.
تبصره 2 ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است (3)درصد از مجوزهای استخدامی سالانه وزارتخانه ها، سازمان ها،موسسات دولتی ، شرکت ها و نهادهای عمومی و انقلابی را کسر ودراختیار سازمان بهزیستی کشور قرار دهد تا نسبت به برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی برای معلولین واجد شرایط با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام و معلولین واجد شرایط پذیرفته شده را حسب مورد به دستگاه مربوطه معرفی نماید.
تبصره 3 ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است در قالب اعتبارات مصوب خود، صندوق فرصت‌های شغلی معلولان و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.
تبصره 4 ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است آموزش‌های لازم فنی و حرفه‌ای را متناسب با بازار کار برای معلولان بصورت رایگان و تلفیقی تامین نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر،...
تاجگردون ـ اگر اینجا رفع ابهام شود کلمات «قرض‌الحسنه ووجوه اداره شده » یک معنی نمی شود. وجوه اداره شده را به تن هایی بگذارید تا هم معنی قرض‌الحسنه را بدهد و هم ...
رییس ـ «قرض‌الحسنه » نباشد، «وجوه اداره شده » باشد که معنای خودش را بدهد.
تاجگردون ـ دو حالت می‌شود هم مابه‌التفاوت ...
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (8) و بندها و تبصره‌های آن که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
این نکته را هم من عرض کنم ، ممکن است معلولین عزیزانمان آن یکی ، دو موردی هم که حذف شود درواقع بنفع خود معلولین بود، این را هم توجه داشته باشند. ممکن است خدای ناکرده یک سواستفاده ای از آن‌ها بشود آنوقت خیلی از قضایا زیر سوال برود والا همه معلولین برای ما بسیار عزیز و معززند و واقعا همه قضایا تشویق است که همه آن‌ها بتوانند زندگی خوبی ان شاالله داشته باشند.
منشی (امینی ) ـ در بندهای «د» و «ه » واژه «قرض‌الحسنه » حذف شد که اصلاح عبارتی بود.
رییس ـ اصلاح بود که آقای تاجگردون گفتند و من هم عرض کردم و شما هم که حالا یادآوری کردید. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (9) ـ معلولان نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف می‌توانند با معرفی سازمان بهزیستی کشور از آموزش رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش ، علوم ،تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دیگردستگاه های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بهره مند گردند.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارتخانه‌های مذکور و دانشگاه آزاد اسلامی ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (9) با تبصره آن که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (10) ـ وزارت مسکن و شهرسازی ، بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظفند حداقل (10) درصد ازواحدهای مسکونی احداثی ، استیجاری و ارزانقیمت خود را به معلولان نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی سازمان بهزیستی کشوردراختیار آنان قرار دهند.
تبصره 1 ـ سیستم بانکی کشور مکلف است ، تسهیلات اعتباری یارانه دار مورد نیاز احداث و خرید مسکن معلولان را تامین و به معلولان یا تعاونی‌های آن‌ها و یا موسسات خیریه ای که برای معلولان مسکن احداث می‌نمایند پرداخت کند.
تبصره 2 ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است زمین موردنیازاحداث واحدهای مسکونی افراد معلول فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی منطقه‌ای تهیه و دراختیار افراد مذکور و یا تعاونی ها وموسسات خیریه ای که برای آنان مسکن احداث می‌نمایند قرار دهد.
تبصره 3 ـ معلولان از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی ،آماده سازی زمین و عوارض نوسازی معاف می‌گردند.
تبصره 4 ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانین بودجه سالانه و کمک‌های یارانه‌ای اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به احداث واحدهای مسکونی برای معلولان ومددجویان اقدام و مالکیت یا بهره‌برداری آن‌ها را مطابق آیین‌نامه‌ای که سازمان بهزیستی کشور با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی وسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد به معلولان و مددجویان واجد شرایط واگذار نماید.
منشی (امانی ) ـ آقای نمازی پیشنهاد حذف تبصره (2) از ماده (10) را دارند، بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! من می خواهم پیشنهاد را بصورت اصلاحی مطرح کنم ، حذف مطرح نکنم . در این تبصره (2) ماده (10) دو معیار برای قیمتگذاری معلوم کرده ، کارشناسی و منطقه‌ای آورده . نمی شود هر دواین ها را ذکر کرد. بنظر می‌آید که معیار تعیین قیمت کارشناسی صحیح تر است . اگر این اصلاح عبارتی انجام شود ما از طرح پیشنهادحذف مان برای تبصره (2) ماده (10) صرفنظر می کنیم .
هادی زاده ـ بعنوان اصلاح عبارتی بپذیرید.
رییس ـ بسیار خوب ، اصلاح عبارتی را قبول داریم ، اصلاح می کنیم . پیشنهاد دیگری نیست ؟
منشی (امینی ) ـ پیشنهاد دیگری در ماده (10) نداریم .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (10) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند...
هادی زاده ـ نرخ کارشناسی .
منشی (امینی ) ـ واژه «منطقه‌ای » در تبصره (2) بعنوان اصلاح عبارتی .
رییس ـ بله ، قبول است . موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد با حذفی که ذکر شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (11) ـ میزان کمک هزینه (یارانه ) پرداختی سازمان بهزیستی کشور به مراکز غیردولتی (روزانه و شبانه روزی ) بابت نگهداری ، خدمات توانبخشی و آموزشی حرفه آموزی معلولان همه ساله با درنظر گرفتن نرخ تمام شده خدمات و تورم سالانه مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ووزارت بازرگانی تهیه و قبل از خردادماه هر سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (11) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (12) ـ مرکز آمار ایران مکلف است درسرشماری عمومی جمعیت کشور بنحوی برنامه ریزی نماید که جمعیت افراد معلول به تفکیک نوع معلولیت آن‌ها مشخص گردد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (12) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (13) ـ سیستم بانکی موظف است از منابع قرض‌الحسنه خود تسهیلات اعتباری قرض‌الحسنه با بازپرداخت (10)ساله جهت خرید اتومبیل موردنیاز معلولین جسمی ، حرکتی وضایعات نخاعی قرار دهد.
منشی (امانی ) ـ آقای دکتر عبدالله پوری حسینی پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی ! من در قالب پیشنهاد حذف ماده (13) ضمن آنکه حذف را مطرح می کنم ، تذکر آیین‌نامه‌ای هم خدمتتان عرض کنم که اگر پذیرفتید این خودبخود حذف شده قلمداد می‌شود (رییس ـبفرمایید) بموجب ماده (223) آیین‌نامه داخلی اجازه نداریم قانون برنامه را طی طرح ها و لوایح اصلاح بکنیم .
بموجب ماده (13) گفته می‌شود که سیستم بانکی مکلف است ازمنابع خودش برای خرید خودرو، وام قرض‌الحسنه (10) ساله بپردازد. این تسهیلات تکلیفی است ، ما در برنامه سوم حکم کردیم که همه ساله باید (10) درصد سال مبنا که (600) میلیارد تومان افزایش در مانده داشتند کاهش پیدا بکند، امسال (50) درصد سال اول شده ،در برنامه چهارم هم تصویب فرمودید و مجلس محترم تصویب فرموده که این عدد به صفر برسد، یعنی آن (50) درصد باقیمانده هم حذف شود.
لذا هم در برنامه سوم ، هم در برنامه چهارم ، سقف تسهیلات تکلیفی رو به کاهش تصویب شده و امسال هم که در سال 83 هستیم این سقف بسته شده ، هیچ منبعی برای سیستم بانکی برای پرداخت این وام قرض‌الحسنه وجود ندارد. تصویب این خلاف برنامه سوم و چهارم است و خلاف ماده (223) آیین‌نامه داخلی است . لذا اجازه می خواهم که جلو این را بگیرید، اصلا ماده (13) مطرح نشود.
یکی از نمایندگان ـ حاج آقا! درست است .
رییس ـ بله ، نظر من هم همین است ، درست است ، تذکر وارداست ... بله ، این هست باید حذف کنیم یا پس بگیرند... (یکی ازنمایندگان ـ رای هم نمی خواهد) بله ، نظر خود من هم همین است براساس آیین‌نامه رای شما را نیاز ندارد (هادیزاده ـ حاج آقا! برنامه چهارم ) نه ، سوم هم اینطور بود. ببینید! من از خدا می خواهم این ها انجام بشود چکار کنم ، آیین‌نامه است . ماده (14) را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ ماده (14) ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه‌های خود را درهر هفته در زمان مناسب به برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با توانمندی‌های معلولین اختصاص دهد.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (14) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (15) ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است با ایجاد سازوکار مناسب نسبت به قیمومت افراد معلول اقدام نماید.دادگاه‌ها موظفند در نصب یا عزل قیم افراد معلول صرفا از طریق سازمان مذکور عمل و مبادرت به صدور حکم نمایند.
تبصره 1 ـ سازمان بهزیستی کشور موظف است جهت دفاع ازحقوق افراد معلول در محاکم قضایی وکیل تعیین نموده و به دادگاه مربوطه معرفی کند.
تبصره 2 ـ سازمان بهزیستی کشور مجاز است در موارد ضروری جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلولان بی سرپرست به نمایندگی ازآن ها در دادگاه‌ها طرح دعوا و دادخواهی نماید.
تبصره 3 ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه مشترکاتوسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (15) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (16) ـ مودیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن حداکثر تا (10) درصد از مالیات متعلقه را جهت احداث مراکز توانبخشی ، درمانی و حرفه آموزی ومسکن مورد نیاز افراد معلول هزینه نمایند. گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشور رسیده باشدبعنوان پرداخت مالیات قطعی آنان منظور می‌گردد.
تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده مشترکا توسط سازمان بهزیستی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانونی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
منشی (امینی ) ـ آقای عبدالله پوری حسینی پیشنهاد دارند.
رییس ـ بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ جناب آقای کروبی ،عنایت بفرمایید! در ماده (16) من پیشنهاد حذف کل را ندارم ، فقط اینطور که نگارش شده خلاف اصل (75) قانون اساسی است . گفته شده که «مودیان مالیاتی (10) درصد بجای اینکه به دولت مالیات بپردازند صرف احداث مراکز بکنند»، این خلاف اصل (75) قانون اساسی می‌شود.
من یک قسمتی از این جمله را پیشنهاد حذف داده ام که آن «حداکثرتا (10) درصد از مالیات متعلقه را» اگر این حذف شود با رفع ابهام ازجمله دوم به این شکل درمی آید «مودیان مالیاتی اگر برای احداث این مراکز نگهداری هزینه کردند، این هزینه شان جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی است ».
اینطوری تا حدودی می‌شود خلاف اصل (75) را از آن صرفنظرکرد ولی به این نحو که نگارش یافته که بجای پرداخت مالیات به دولت ... (رییس ـ قابل قبول ، ممکن است قبول نکند)... حاج آقاکروبی ! ما اصلا تا به امروز همه بحثهایمان این بوده وقتی اجازه می دهیم هزینه بشود هزینه قابل قبول مالیاتی ، یعنی مودی مالیاتی وقتی این را پرداخت کرد هزینه‌های آن را سازمان امور مالیاتی بعنوان هزینه از او می‌پذیرد برای این ها مالیات نمی گیرد. اگر بگوییم بجای پرداخت مالیات برود مرکز احداث بکند، یعنی اینکه از درآمدهای مالیاتی دولت برداریم و این احداث را انجام بدهیم . حاج آقا! آنوقت خلاف اصل (75) قانون اساسی می‌شود. ما که نمی توانیم حکم بکنیم که از درآمدهای عمومی چیزی را برداریم و برای یک منظور خاص هزینه بکنیم مگر در قالب بودجه سنواتی .
لذا این خلاف اصل (75) است (اینطور که نوشته شده ) بنده با این پیشنهاد حذف جز و رفع ابهام ، خواستم خلاف اصل (75) قانون اساسی نباشد والا به جهت خلاف قانون اساسی بودن اینطوری حاج آقا! قطعا قابل رای گیری نیست .
منشی (امانی ) ـ مخالف آقای میرمحمدی هستند.
رییس ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این همه در قانون اساسی ما اصول (3)، (43)... اصول مختلف حمایت از معلولان ، حمایت از اقشار مستضعف ... ما به یک قانون تجمیع عوارض چسبیدیم ، بنا بوده عوارض را بهم وصل کنیم ، حالاهرچه قانون اجتماعی بنفع محرومان هست اینجا به یک قانونی وصل می کنیم ، بعد هم می گوییم این خلاف قانون اساسی هم هست .
در تمام دنیا برای اقشار خاص یکی از آن هزینه ها قابل قبول است و دیگری هم این است که برای آن‌ها تسهیلات قایل می‌شوند. حالاورودی است ، تخفیف است ... ما نمی توانیم با یک بال حرکت کنیم .تجمیع عوارض خیلی خوب ، از آنطرف هم ما بایستی این محرومان قوانین ... مثلا برای تشویق صادرات ، همه جای دنیا اول می گویندتشویق صادرات ، بعد مثلا برای وسایل بسته بندی ، ماشین آلات و اینهامعافیت هایی درنظر می‌گیرند. اینکه ما بیاییم مثلا کل کلمه «معافیت » یاکلمه «عوارض » را از قاموس حقوقی و تمام قوانین حذف کنیم بخاطریک قانونی که ما یکموقع تصویب کرده ایم . آنموقع اصلا بنا بوده عوارض هم تجمیع شود، نه اینکه یکسری عوارض را.
ما خواهش می کنیم برای اینکه مجلس نشان بدهد اینجا قصدحمایتی دارد، اگر شورای نگهبان ایراد گرفت آنموقع ما می آییم این رااصلاح عبارتی انجام می دهیم .
رییس ـ من هم با حرف شما موافق هستم ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ موافق آقای نمازی هستند.
رییس ـ من عرض کردم موافق فرمایش ایشان هستم ، ولی نمی خواهم صحبت کنم ، موافق اگر می خواهد می‌تواند صحبت کند،بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حتما حضور ذهن دارید که سال‌های گذشته بود تصویب شده بود که مودیان مالیاتی بتوانند مالیات خودشان را صرف مدرسه سازی و فلان بکنند و ادارات دارایی این را جزو مالیات برای آن‌ها بحساب بیاورند.حاج آقا! سالهاست این رویه در قانونگذاری ما منسوخ شده و بجای آن این آمده که اگر مودی مالیاتی آمد و گفت که من اینقدر برای کار خیرفلان می پردازم ، این درآمد مشمول مالیاتی اش بشود، نه خود مالیات بشود. مثلا طرف (1) میلیون تومان مالیات بدهکار است ، می گوید(100) هزار تومان برای فلان کار، این (100) هزار تومان از آن درآمدمشمول مالیات حساب می‌شود، نه خود مالیات حساب می‌شود. اگردوباره این رویه را برگردانیم باز در قانونگذاری مرتب تزلزل ایجادمی کنیم ، از طرفی هم (به گفته آقای عبدالله پوری حسینی ) اصل (75)قانون اساسی مصداق پیدا می‌کند که منجر به کاهش درآمدهای دولت می‌شود. لذا از نمایندگان محترم درخواست داریم که به این حذف رای مثبت بدهند، این راه را بر کار خیر کردن پرداخت کنندگان مالیات نمی بندد، بلکه آن‌ها می‌توانند این کار خیر را انجام بدهند، منتها بجای مالیاتشان آن بخشی از درآمد مشمول مالیاتشان حساب می‌شود و این خلاف عدالت و یا خلاف مساوات و این ها نیست . لذا به این پیشنهادحذف رای مثبت بدهید.
رییس ـ آقای دکتر وحیدی بفرمایید.
سراج الدین وحیدی مهرجردی (رییس کمیسیون بهداشت و درمان ) ـبله ، این اشکال هایی که وارد می‌شود همه از یک سنخ است و به یک عبارتی هم صحیح است ، منتها من هم باید توضیح خودم را تکرار بکنم که بهرحال ما می خواهیم به معلولین کمک بکنیم ، بهرحال یکجایی بایدیک کاری برای آن‌ها بکنیم .
ما در این بند قصدی که کسی مالیات ندهد نداریم ، برای تشویق کسانی که حاضرند برای معلولین سرمایه گذاری کنند گفته ایم (10)درصد از مالیاتشان را برای مراکز توانبخشی بیاورند، معمولا کسی داوطلب نیست ، اینکارها را نمی کند. بنابراین درمجموع می‌توانیم بگوییم مالیاتی کسر نمی شود بلکه عوض اینکه به خزانه برود، برای معلولین کمک می‌شود. کاری که درحقیقت اول باید دولت انجام بدهد.
رییس ـ آقای تاجگردون بفرمایید.
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ در تمامی قوانین سنواتی که ما از نظر مالیاتی می خواستیم معافیت قایل شویم همیشه ... حالا تکنیک مالیاتی را شماباید بگویید... از نظر محاسبه مالیاتی هیچوقت نمی آییم مالیات مطلق را بگوییم که تو برو اینکار را بکن . از گذشته در سال‌های 64، 63 که یک اجازاتی به مردم دادیم مودیان مالیاتی که بروند اینکار را بکنند، همیشه می گوییم اگر بروند کار بکنند جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شان محسوب می‌شود و این روال بود، هم به سلامت سیستم مالیاتی ماکمک می‌کند، هم عملیات را شفاف تر می‌کند.
اما اینکه شما بیایید مثلا بگویید آقا! مالیات متعلقه را اینکاربکنید. اگر بگوییم مالیات متعلقه این حساب می‌کند، ممیز مالیاتی یاسرممیز مالیاتی وقتی که می خواهد برگه تشخیص بکشد یا اینکه مالیات طرف را حساب کند بستگی به طرف مقابلش دارد. اگر من مودی مالیاتی خدای ناکرده بخواهم مثلا خطا داشته باشم خدای ناکرده ،خدای ناکرده (1) درصد، برای من دیگر اصلا انگیزه ندارد که من اینطرف را برایش مالیات ... چون مالیات را باید بحساب خزانه بریزد،این فرد مثلا (10) میلیون تومان مالیاتش است ، من بنویسم (5)میلیون ، بنویسم (2) میلیون . برای سیستم دارایی ما دیگر (2) میلیون ،(5) میلیون ، (10) میلیون اثری ندارد، منجر به این خواهد شد که من چگونه تصمیم بگیرم .
روی این حساب دولت ، پیشنهاد جناب آقای عبدالله پوری حسینی از این جهت که جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی شود نه عدد مالیات شود. اگر عدد مالیات را حساب کنیم من خواهش می کنم حتما به این پیشنهاد رای بدهید چون هم موجب خطا و خدای ناکرده فساد درسیستم مالیاتی برای کشیدن برگه تشخیص خواهد شد که منجر به این خواهد شد که طرف اصلا دنبال قطعی کردن و احقاق حق و حسابرسی دقیق هم نرود. چون من حساب می کنم که مالیاتش (100) میلیون تومان می‌شود او می خواهد ندهد حالا بشود (10) میلیون ، بشود (5)میلیون . اثری در نقش کارکردی سیستم مالیاتی ما ندارد. روی این حساب ما خواهش می کنیم که جز هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب کنید، مثل سایر قوانینی که در جامعه داریم . اینکار فسادانگیزاست بخصوص در سیستم مالیاتی ما و هیچ اثری هم بر دولت ندارد.
ما با پیشنهاد جناب آقای عبدالله پوری حسینی موافق هستیم وخواهش می کنیم برای سلامت کار به آن رای بدهید.
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای عبدالله پوری حسینی به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
آقای عبدالله پوری حسینی توجه بفرمایید! چون پیشنهاد شما به رای گذاشته شد، پیشنهاد شما حذف تمام ماده نبود؟
عبدالله پوری حسینی ـ نه ، حذف همه ماده نبود باقیمانده اش رابخوانید، بعد برای اصل رای بگیرید.
منشی (امینی ) ـ حداکثر تا (10) درصد از مالیات متعلقه حذف شد.
رییس ـ «و مورد قابل قبول » جای آن گذاشته شد. متن پایینی آن راقرایت بفرمایید.
عبدالله پوری حسینی ـ پایین آن را هم بخوانید بعنوان هزینه قابل قبول ، چون همه آن با هم است .
رییس ـ دوستانمان هم اطلاع دارند بخاطر کمی وقت دوفوریتی کرده اید برای اینکه با سرعت کارش انجام شود، این ها همان دوفوریت های چند روز پیش است که رای دادید.
منشی (امینی ) ـ این ماده با قبول پیشنهاد جناب آقای عبدالله پوری حسینی به اینصورت اصلاح می‌شود.
ماده (16) ـ مودیان مالیاتی می‌توانند از طریق سازمان بهزیستی کشور و با نظارت آن جهت احداث مراکز توانبخشی ، درمانی وحرفه آموزی و مسکن مورد نیاز افراد معلول اقدام نمایند. گواهی هزینه مودیان مالیاتی در موارد فوق که به تایید سازمان بهزیستی کشوررسیده باشد بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان منظور می‌گردد.
رییس ـ باتوجه به اینکه این عبارت اینجا نوشته شده درست هم هست ، ولی اگر موردی داشت اداره قوانین آن را تصحیح می‌کند، منتهامحتوا این است .
منشی (امینی ) ـ تبصره هم همان تبصره است که بقوت خودش باقی است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند... (سیدافضل موسوی ـ بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی آنان «تلقی می‌شود») تعبیر«تلقی می‌شود» بگذاریم ، حالا این ها را بعد اصلاح می کنیم (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (17) ـ روسای سازمان‌های بهزیستی استانهامجازند در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و گروه‌های کاری آن بعنوان عضو شرکت نمایند.
تبصره ـ بمنظور کمک به اشتغال معلولان و مددجویان ، رییس سازمان بهزیستی کشور مجاز است در جلسات شورای عالی اشتغال شرکت نماید.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (17) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (امینی ) ـ ماده (18) ـ اعتبار مورد نیاز اجرای این قانون ازمحل منابع زیر تامین می‌گردد:
1 ـ از محل اعتباراتی که دستگاه ها و نهادها حسب وظایف قانونی در قوانین بودجه سالانه منظور می‌نمایند.
2 ـ از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک سرمایه‌ای سازمان بهزیستی کشور که تاکنون از محل اعتبارات مذکور خدمات لازم را به معلولان ارایه می داده است .
3 ـ از محل وجوه حاصله از اخذ (50) ریال به ازای هر لیتر بنزین تحویلی به اشخاص بعنوان مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های پیشگیری از معلولیت ها و خدمات دهی به معلولین .
4 ـ از محل وجوه واصله از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها درکشور.
5 ـ از محل صرفه جویی در هزینه‌های دستگاه ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی که میزان سالانه آن برای هریک از دستگاه ها وشرکت ها و نهادها را هیات وزیران مشخص می‌نماید.
6 ـ از محل وجوه حاصله از دریافت (1000) ریال جریمه ازرانندگان متخلف خودروهای سواری و باری بعنوان عوارض ایجادمعلولیت .
تبصره 1 ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان بهزیستی کشور، وزارت نفت و وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ آن تعداد و یا بخشی از مواد این قانون که نیاز به اعتبارجدید داشته باشد مادامی که اعتبار لازم از محل منابع مذکور در این ماده تامین نگردد، اجرا نخواهد شد.
منشی (امانی ) ـ آقای قنبری پیشنهاد حذف کل ماده (18) را دارند،بفرمایید.
علی قنبری ـ دوستان توجه کنند! این بند یا این ماده را دوستان بخاطر تامین هزینه‌هایی که احیانا در مواردی که ما حذف کرده ایم مثل عوارض ، قیمت منطقه‌ای زمین و بعضی از مواردی که براساس مخالفت با اصل (75) قانون اساسی دوستان اینجا پیشنهاد دادند (آقای عبدالله پوری حسینی و سایر دوستان ) این موارد اینجا قید شده . من فکرمی کنم حالا با حذف آن موارد دیگر ضرورتی ندارد ما این ماده رابیاوریم .
دولت موظف است براساس قانون بودجه ، براساس قانون برنامه چهارم توسعه که ما برای بحث بهزیستی و مسایل اجتماعی اعتبارات قابل توجهی گذاشته ایم اعتبارات مورد نیاز این بخش را بیاورد. دیگرقید کردن این مورد... هزار ریال جریمه از ماشین ها، (5) تومان ... آقای هادی زاده اجازه بدهید، این بحث بنفع خودتان است . (5) تومان ازقیمت هر لیتر بنزین یا موارد دیگر، اصلا اینجا مورد و موضوعیتی ندارد.
من پیشنهاد می کنم دوستان عزیز باتوجه به اینکه وظیفه دولت است ، رسالتش است درجهت تامین اعتبارات بخش اجتماعی وبهزیستی در بودجه سنواتی بیاورد، دیگر این ماده حذف شود و ازطرف دیگر ما به این شکل قانون نویسی نداریم که برای یک موردخاصی (1000) تومان از کجا، (5) تومان از کجا تامین کنیم . ما همه این موارد را در قوانین قبلی حذف نمودیم ، دوباره نیاییم به آن قانونی که خودمان تصویب کردیم ، با این شکل خدشه وارد بکنیم .
تازه جالب تر از همه این ها، تبصره (2) این ماده است که گفته اگرپول بود، ما این ها را اجرا بکنیم ، اگر پول نبود این ها را اجرا نکنیم !معنی ندارد، ما اینهمه قانون می نویسیم ، اگر اعتباری داشت اجرابکنیم ، اگر نداشت اجرا نکنیم . به اعتقاد من این ماده اصلا شان قانونگذاری ، شان بودجه نویسی ، شان برنامه نویسی را خدشه دارمی کند. وظیفه دولت هم هست ، همه اعتبارات مورد نیاز این بخش رادر بودجه‌های سنواتی تامین بکند. لذا از عزیزان درخواست می کنیم که به حذف این بند رای بدهند، تشکر می کنم .
رییس ـ من چون حتی‌الامکان نگذاشتم تابحال در اثنای صحبت دوستان مطلبشان را ناتمام یا قطع کنم . این پیشنهاد جناب آقای دکترقنبری اصلا قابل طرح نیست . اگر این طرح شود، یعنی اصلا همه آن هوا رفته و... نیست . چرا، موارد خاصی در درون آن است که آن‌ها را من می دانم معلولان عزیز هم راضی هستند. مثلا نمی خواهند بنزین بعداز... برای (5) تومان هم به همه ما بد بگویند، هم به معلولان . اما اصل آن که باید بماند. ممکن است یک موارد خاصی را بیاییم حذف کنیم که من می دانم آن‌ها هم راضی هستند.
بنابراین من گذاشتم فرمایش حضرت عالی تمام شود، می‌توانستم ابتدا بگویم . از اینطرف و آنطرف چیزی از آن نمی ماند.
منشی (امانی ) ـ حاج آقا! با اجازه ، من خودم مخالف ثبت نام کردم ،اگر نظر شما... اگر مطرح نمی شود، اگر حذف کل پس گرفته می‌شود(یکی از نمایندگان ـ پس گرفتند) من هم صحبت نمی کنم .
رییس ـ کل آن قابل طرح نیست ، موارد است . دکتر پس گرفت ،متشکر.
سازگارنژاد ـ حذف جز داریم .
منشی (امانی ) ـ عبدالله پوری حسینی پیشنهاد حذف جزهای (3) و(6) را آقای دارند، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید! من عذرخواهی می کنم امروز زیاد مزاحم شما شدم . روزهای آخر کاری هفته است و دوستان هم بعد از کارسنگین برنامه چهارم توسعه ، یکمقداری شاید فرصت کمتری بود که این طرح دوفوریتی با تغییر دستور را هم همه مطالعه بکنند، من بیشتربه این جهت مزاحم شما شدم .
در بند (3) ماده (18) پیشنهاد شده بنزین را (5) تومان گران کنیم واین (5) تومان را برای اجرای این قانون برای معلولین بپردازیم . درجز (6) هم گفته شده ، از جرایمی که می گیریم (100) تومان از هرجریمه برای معلولین جداگانه بگیریم و برای اجرای این قانون بدهیم .
من اولا عرض می کنم ، خوشبختانه با حمایتی که فرمودید خیلی ازمواردی که خلاف اصل (75) در این طرح آمده بود، آن‌ها حذف شد،نیازی نیست که ما الان درآمدی بتراشیم که آن هزینه ها را پوشش بدهیم ، این اولا.
ثانیا به اندازه کافی تنش های مربوط به افزایش قیمت بنزین درجامعه ما مشکل ساز است . حالا به نام معلولان هم بیاییم بنزین را (5)تومان گرانتر بکنیم ، بهیچوجه پسندیده نیست .
از طرف دیگر وقتی کسی در جرایم رانندگی جریمه می‌شود، در آن حال به او بگویند که آقا! (100) تومان هم اضافه جریمه ات کرده ایم برای معلولین . آخر خدا را خوش می‌آید، در آن حالیکه آن فرد دارد،چه به مجلس خواهد گفت ، چه به معلولان خواهد گفت ؟! معلولان نیازبه این (100) تومان ندارند، نیازی به این (5) تومان هم ندارند. در بقیه بندهای (1)، (2)، (4) و (5) پیش بینی شده که دولت محترم از منابع عمومی اعتبارات مورد نیاز اجرای این قانون را تامین بکند و کافی هم هست .
لذا من خواهش می کنم به حذف بندهای (3) و (6) ماده (18) که افزایش (5) تومان قیمت بنزین و (100) تومان از هر قبض جریمه رانندگی است ، این دو را حذف بفرمایید تا اینکه معلولین با رویی سفید، یعنی ما برای آن‌ها در جامعه اینطوری پول جمع نکنیم .
عده‌ای از نمایندگان ـ موافق !
قربانی ـ این چه وضعی است ؟ آقای راه چمنی ...
رییس ـ آقا! اجازه بدهید! من خواستم برای رای خودم کمک بگیرم . از نظر قانونی که نیست ، قانونی که ایشان دارد صحبت می‌کند.خوب جدا جدا برای این ها رای بگیریم . دو تاست ، یکی جریمه ، یکی بنزین .
منشی (امانی ) ـ دولت و کمیسیون نظری ندارند؟
تعدادی از نمایندگان ـ جدا جدا رای بگیرید.
رییس ـ عرض کردم جدا جدا رای می گیریم . کمیسیون بفرمایید.
سراج الدین وحیدی مهرجردی (رییس کمیسیون بهداشت ودرمان ) ـاولا، خیلی ممنون که به طرح معلولین رای دادید، اینهم مورد آخر آن است . درمورد بند (3) کاملا حق با همکارمان آقای عبدالله پوری حسینی است ، صحیح می فرمایند، درست هم نیست اینکار را بکنیم ، قبول داریم . ولی درمورد (6) ما نگفتیم جریمه را اضافه بکنند. ما برای اولین بار می خواهیم بگوییم کسی که ریسک و خطر ایجاد می‌کند، یکمقداراز آن را بابت آن خطر بدهد.
شما می دانید که رانندگی و این ها چه خطراتی ایجاد می‌کند، حوادث رانندگی چقدر مشکل درست می‌کند. بیاییم یک قسمتی از جرایم رانندگی را بگذاریم برای معلولیت هایی که ایجاد می‌کنند. بنابراین توصیه ما این است که ما با حذف بند (3) موافق هستیم ، ولی با حذف بند (6) موافق نیستیم .
رییس ـ دولت بفرمایید. شما هر دو را توضیح بدهید، ما جدا جدارای می گیریم .
تاجگردون (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ ببینید! پیشنهاد حذف بندهای (3) و (6) است .حالا گویا قرار است جدا جدا رای گیری بکنند. بند (3) من بیشتربخاطر اینکه مشخص شود. ببینید! بند (3) اخذ (50) ریال ، یعنی اینکه ما برویم (5) تومان به قیمت بنزین اضافه کنیم . بعضی از دوستان اشاره می‌کردند که (5) تومان از قیمت موجود است ؟ نه . این متن ،یعنی (5) تومان ما به قیمت موجود اضافه کنیم ، در نتیجه دولت مخالف است (عبدالله پوری حسینی ـ یعنی موافق حذف هستید؟) بله ،موافق حذف هستیم .
بند مربوط به جریمه رانندگان هم ، جریمه موجود را ما قانون هزینه کرد برای آن داریم ، یعنی مشخص است هر کدام را کجا داریم خرج می کنیم . این (100) تومان را می رویم اضافه می کنیم . یعنی چون آن مشخص ... (مزروعی ـ متن این نیست ) نه ، من از جهت اینکه می خواهم بگویم متن شما و سایر قوانین اینطوری است . آنجا که جرایم مشخص است کجا دارد خرج می‌شود، این (100) تومان رامی رویم اضافه می کنیم . اگرچه (100) تومان شاید در رقم کل هزینه هازیاد نیست . ولی من خواستم توضیح بدهم که اگر می خواهیم رای بدهیم ، بدانیم بعد چطوری رای می دهیم .
منشی (امانی ) ـ بند (3) ـ از محل وجوه حاصله از اخذ (50) ریال به ازای هر لیتر بنزین تحویلی به اشخاص ، بعنوان مشارکت مردم دراجرای برنامه‌های پیشگیری از معلولیت ها و خدمات دهی به معلولین .پیشنهاد حذف این است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با پیشنهاد حذف این ماده قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
قربانی ـ حاج آقا! درمورد بند (6) تذکر دارم .
عبدالله پوری حسینی ـ عبارت را اصلاح کنید، پس می گیرم .
رییس ـ ببینید! آقای عبدالله پوری حسینی می گوید که اگر از همین جرایم که حاصل می‌شود، از همین این مبلغ را بگذاریم .
مزروعی ـ حاج آقا! این نمی شود، دولت توضیح داد. اصلا عملی نیست .
رییس ـ می دانم ، دارم پیشنهاد ایشان را می گویم . اینرا دولت مخالف است .
تاجگردون ـ حاج آقا! جریمه‌ای که الان شما دارید می گیریدمشخص شده ، (30) درصد آن فلان ، (40) درصد فلان ، (20) درصدآن فلان ...
رییس ـ همه این ها را می دانم . ببینید! دو مشکل داریم ، نگاه کنید...
عبدالله پوری حسینی ـ حاج آقا کروبی ! اینرا (عذرخواهی می کنم ) رای بگیرید. چون برای این بند جرایم هزینه گذاشتند از آن هزینه‌های قبلی نمی توانند بزنند باید اضافه بکنند. لذا حذفش را به رای بگذارید.
قربانی ـ اخطار دارم .
رییس ـ متن را قرایت بفرمایید. آقای قربانی خیلی وقت است که می گوید تذکر آیین‌نامه‌ای دارد، برای اینکه یکشنبه و دوشنبه اول وقت اینجا باشید، بفرمایید.
موسی قربانی ـ حاج آقا کروبی ! باتوجه به توضیحاتی که جناب آقای تاجگردون دادند، اخطار اصل (75) هم درمورد این بند (6) وارداست ، اگر قرار باشد باقی بماند. چون ببینید! شما می خواهید بار مالی این طرح را حل کنید. این بند بار مالی را حل نمی کند. بخاطراینکه این جریمه‌ها مورد مصرف مشخص دارد، اینجا که شما اینرا آورده اید.بنابراین مشکلی را حل نمی کند، اگر این حذف نشود هم مشکل قانونی اساسی آن باقی است .
بنابراین بهتر است آنرا حذف بکنند. چون هیچ مشکلی را این بندحل نمی کند. آقا هم که پیشنهاد حذف آن را دادند. بنابراین آن را حذف بکنید والا مشکل قانون اساسی همچنان باقی است .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (امانی ) ـ جز (6)، ماده (18): «از محل وجوه حاصله ازدریافت (1000) ریال جریمه از رانندگان متخلف خودروهای سواری و باری بعنوان عوارض ایجاد معلولیت ».
پیشنهاد حذف این است .
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند)تصویب شد.
حضار 194 نفر، اصل ماده را برای رای گیری با حذف این دوجز، یعنی جز (6) و جز (3) ماده (18) که قرایت شد با اجزایی که مانده و با تبصره‌هایی که دارد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد.
از کمیسیون و از مجلس و از دولت و از بهزیستی سپاسگزاریم . ازهمه عزیزانی که زحمت کشیدند و مجلسی ها و امیدواریم که ان شاالله منشا یک خیر و برکت و خدمتی برای این عزیزان بزرگوار، معلولین عزیز باشد و بتوانیم بخش کوچکی از خدمتی که وظیفه مان است نسبت به آن‌ها چه برادران و چه خواهران بزرگوار و عزیز معلول انجام داده باشیم .
اداره قوانین هم بزودی بدهد که ما به شورای نگهبان بفرستیم ، اگراشکالی هم داشت اصلاح کنیم که ان شاالله تا این مجلس هست تمام شود.
10 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
اسامی غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : عیسی قلی احمدی نیا ـمروت الله پرتو ـ نورالدین پیرموذن ـ داود حسن زادگان رودسری ـ شهبازحسین زاده تقی آبادی ـ سلمان خدادادی ـ محمد رییسی ـسیدمحمدمهدی شاهرخی ـ عبدالزهرا عالمی نیسی ـ غلامرضاعبدالوند ـ کریم فتاح پورموانه ـ حسن قشقاوی ـ باقر کرد ـ جهانبخش محبی نیا ـ انوشیروان محسنی بندپی ـ سیدحاجی محمد موحد ـمیرطاهرموسوی ـ احمد ناطق نوری ـ رحمان نامجو ـ عبدالمحمدنظام الاسلامی و سیدنجیب حسینی .
تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان (یکساعت و 1 دقیقه ) ـ غلام حیدر ابراهیمبای سلامی (31 دقیقه ) ـعسگر اسلامدوست کاربندی (16 دقیقه ) ـ بهروز افخمی (22 دقیقه ) ـحسین انصاری راد (37 دقیقه ) ـ حسین انواری (21 دقیقه ) ـ عبدالرحیم بهاروند (52 دقیقه ) ـ سهراب بهلولی قشقایی (23 دقیقه ) ـسیدمحمدمهدی پورفاطمی (23 دقیقه ) ـ عبدالله حاجیانی (43 دقیقه ) ـغلامعلی حدادعادل (سه ساعت و 8 دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (دوساعت و 29 دقیقه ) ـ نورمحمد ربوشه (یکساعت و 20 دقیقه ) ـ احمدرهبری (دو ساعت ) ـ حسن سیدآبادی (39 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو(59 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (16 دقیقه ) ـ علی ظفرزاده (17 دقیقه ) ـسیدناصر قوامی (یکساعت و 29 دقیقه ) ـ محمدعلی کوزه گر (یکساعت و 23 دقیقه ) ـ محمد کیانوش راد (34 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد(18 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (28 دقیقه ) ـ سیدمحمدمیرمحمدی (19 دقیقه ) ـ علی نظری (40 دقیقه ) ـ حسین نوش آبادی (40 دقیقه ) ـ علی یاری (دو ساعت و 3 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (33 دقیقه ) و غلامعلی کوهساری (53 دقیقه ).

11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ جلسه بعدی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه 1383 ساعت (8) صبح . دستور هم که هفته آینده برای شما ابلاغ می‌شود، ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 35/12 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی