رای شماره 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات...

شماره 96/912 1397/07/04

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام:

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1400 مورخ 1397/06/13 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/06/13 شماره دادنامه: 1400 شماره پرونده: 96/912

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبدالکریم کریمی با وکالت آقای انور مینایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سال‌های 1393 الی 1396 شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان

گردش کار: آقای انور مینایی به وکالت از آقای عبدالکریم کریمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از تعرفه‌های عوارض و بهای خدمات سال‌های 1393 الی 1936 شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام احتراما، به وکالت از سوی موکل به استحضار عالی می‌رساند: نظر به اینکه شورای اسلامی شهر بوکان در راستای قوانین و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجرا «قانون شهرداری ها و مواد 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 و غیره» خارج از حیطه اختیارات خود، اقدام به صدور مصوبات غیرقانونی، مبنی بر عوارض پذیره های مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری مازاد بر پروانه که مشمول جریمه کمیسیون ماده 100 شده، کرده است. (سال 1395 و 1396) عوارض تغییر کاربری یا استفاده از کاربری غیرمرتبط (تعرفه سال 1395 و 1396) عوارض کسر فضای باز (تعرفه سال 1395) و عوارض کسر پارکینگ مصوب سال 1393 وصول ناصواب آنان از مرتبطین نموده است، از این رو با تقدیم دادخواست به تجویز مواد 12 و 88 و 13 قانون دیوان و با استناد به قوانین جاری فوق‌الاشعار، تقاضای نقض مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب را از هیات عمومی دیوان را دارم». از آن جهت که شورای اسلامی شهر بوکان از سال 1382 لغایت حال از ارایه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد عوارض تعیینی امتناع می‌نماید و تن ها در بهمن ماه هر سال با صدور مصوبه‌ای، پیشنهاد شهرداری بوکان که اغلب افزایش درصدی به عوارض سال قبل می‌باشد را مورد تایید قرار می‌دهد و به صورت کتابچه ای تحت عنوان «قوانین و مقررات و مصوبات محاسبه عوارض شهرداری بوکان» فقط در اختیار شهرداری بوکان قرار می‌دهد، حتی سال ها بعد نیز از در اختیار قرار دادن همان کتابچه به اشخاص خودداری می‌نماید، از این رو تصویب مصدق همان مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان، خطاب به شهرداری بوکان را به عنوان مستند شکایت به پیوست تقدیم می‌گردد.

در تشریح دادخواست تقدیمی به استحضار می‌رساند: مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض پذیره، تغییر کاربری، کسر فضای آزاد و کسر پارکینگ خلاف قانون است.

1ـ در خصوص عوارض پذیره ها، از آنجا که موکل به موجب صورت جلسات شماره 350 ـ 1394/09/02 کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری بوکان در سال 1393 مرتکب تخلفات ساختمانی گردیده و جرایم آن را تماما مطابق نظر کمیسیون پرداخت نموده است و شهرداری بوکان، در یک اقدام غیرقانونی، چند سال بعد از رای کمیسیون ماده 100 و پرداخت جرایم آن از سوی موکلین، با ارسال برگ مطالبه عوارض به شماره 4930 ـ 1396/03/02 اقدام به مطالبه 457/113/190/7 ریال مورد عوارض مجدد برای همان تخلفات به شرح ذیل از موکلین نموده است «1ـ عوارض پذیره مسکونی 2ـ عوارض پذیره تجاری 3ـ عوارض پذیره استفاده از کاربری غیرمرتبط 4ـ عوارض پذیره مازاد بر تراکم بدون تفکیک فضاهای مفید و غیرمفید»، با کمال تاسف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز به جای رسیدگی به صحیح بودن یا نبودن مطالبه مجدد عوارض از موکلین، نسبت به قانونی بودن وصول عوارض مورد تصویب شورای اسلامی از متخلفین ساختمان اظهار نظر نموده است. ناچارا موکل اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تا فرجی بر ممانعت شهرداری و شورای اسلامی شهر بوکان در وصول عوارض خلاف قانون حاصل شود. بنابراین به استناد آرای شماره 1529 ـ 1393/08/24، 450 ـ 1396/05/10، 382 ـ 1396/04/27، 1529 ـ1393/09/24، 242 ـ 1395/04/01، 644 و 770 سال 1391 و 116، 97، 98، 99 و 100 سال 1392هیات عمومی دیوان ذیل ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1393 ذیل ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 و بند 8 تعرفه شماره (1 ـ2) صفحه 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1396 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می‌گردد.

2ـ در خصوص عوارض تغییر کاربری و استفاده غیرمرتبط از ملک به استحضار می‌رسد به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، محل کسب و پیشه و تجارت دایر گردد شهرداری موضوع را در کمیسیون ماده 100 طرح و کمیسیون بعد از آن که تشخیص شهرداری را به حق دانست و تخلف مالک محرز شد موظف است با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل اقدام نماید و مطلب مهمتر اینکه صلاحیت ذاتی هر نوع تغییر کاربری نیز با کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و شهرداری نمی تواند برای تغییر کابری مالکین عوارض اخذ نماید. بنابراین بند 13 ـ 2 و 14 ـ 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1395 و 1396 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می‌گردد.

3ـ در خصوص عوارض کسر فضای باز: نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است. مطابق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنای زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده 100 و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رای کمیسیون ماده 100 تحت عنوان ع ـوارض کسر فضای باز، خلاف قانون است، بنابراین ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر بوکان در تعیین عوارض کسری فضای باز، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و ابطال آن تقاضا می‌گردد. (آرای شماره 1356 الی 1359سال 1391 و آرای شماره 1529ـ1393/08/24 و 450 ـ1396/05/10 هیات عمومی دیوان و آرای متعدد دیگر)

4ـ در خصوص عوارض کسر پارکینگ بعد از صدور رای ماده 100 بر ابقا: با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است و به موجب آرا متعدد هیات عمومی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در تعیین عوارض کسر یا حذف پارکینگ بر مبنای استدلال یاد شده ابطال شده اند، بنابراین بند ب ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1393 و ذیل ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر بوکان در تعیین عوارض ناشی از بین بردن فضای پارکینگ (توقفگاه) و استفاده دیگر از آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است و ابطال آن تقاضا می‌گردد.

مستندات: به استناد به آرای شماره 644 و 770 سال 1391 و آرای شماره 116، 97، 98، 99 و 100 سال 1392 و رای شماره 242ـ1395/04/01 و رای شماره 382 ـ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایر و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبات شوراها، در موارد مصرح بشرح فوق‌الذکر دادخواست جاری طرح گردیده است.

استناد به دادنامه شماره 242 ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان در امور مشابه در شهر کرج، مبنی بر خلاف قانون و حدود اختیارات بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد مطالبه هر گونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رای از سوی کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تعیین عوارض برای همان تخلف. استناد به دادنامه شماره 1529 ـ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان در امور مشابه در شهر اردبیل، مبنی بر خلاف قانون و حدود اختیارات بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد مطالبه هر گونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی بعد از صدور رای از سوی کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری مبنی بر تعیین عوارض برای همان تخلف.

استناد به دادنامه شماره 382 ـ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر رشت در قسمت‌های مربوط به: نحوه محاسبه عوارض پذیره، عوارض ارزش افزوده حاصل از مازاد برتراکم (اعیانات)، عوارض استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط.

به استناد آرای شماره 1529 ـ 1393/08/24 و 450 ـ 1396/05/10هیات عمومی دیوان و با تصریح اخذ هرگونه وجه مازاد بر جریمه کمیسیون ماده 100 تحت عناوین کسر پارکینگ و کسر فضای آزاد ممنوع است

با استناد به سایر دادنامه‌های متعدد صادره از سوی هیات عمومی دیوان، در مورد خلاف قانون و حدود اختیارات قانونی بودن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در مورد تصویب مصوباتی جهت مطالبه عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده 100 و به تجویز بند 1 ماده 12 مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مصوبات شورای شهر بوکان از تاریخ تصویب، مبنی بر مجاز دانستن مطالبه هرگونه عوارض مجدد از متخلفین ساختمانی شهر بوکان من جمله موکلین در مورد تخلفاتی که قبلا به موجب رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری جرایم تعیین و از آنان وصول گردیده را از زمان تصویب تقاضا می‌گردد.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

1) بند 8 تعرفه شماره (1ـ2) سال 1396 شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«تعرفه شماره (1ـ2) عوارض زیربنا (احداث اعیانی) از نوع مسکونی به صورت تک واحدی

بند 8: در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رای کمیسیون ماده 100، عوارض کل (مورد تقاضا و قبلی با هم) به نرخ روز و ضریب مربوطه محاسبه شده و عوارض زیربنای مسکونی قبلی (مجاز) نیز به نرخ روز محاسبه و از هم کسر می‌گردد. لازم به ذکر است که فقط پذیره های هم نوع کسر می‌شوند.»

2) بند (ب) ماده 18 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1393 شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«ماده 18 ـ عوارض تامین پارکینگ در صورت کسری پارکینگ

الف) ........

ب) در اغلب موارد املاک سطح شهر فاقد مشکلات و محدودیت‌های صدرالذکر می‌باشند ولی در نقشه ساختمانی طراحی و ارایه شده به شهرداری حداقل مساحت و تعداد پارکینگ پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی؛ لحاظ نگردیده است. در چنین مواردی مسیولین کنترل نقشه‌های ساختمانی مکلف به عودت نقشه جهت اصلاح آن می‌باشند و اخذ عوارض کسر پارکینگ مجاز نمی باشد. اما چنانچه مالکین بعد از اخذ پروانه و در هنگام احداث بنا به این امر توجه ننمایند و یا بدون اخذ پروانه اقدام به احداث بنایی نمایند که پارکینگ مورد نیاز در آن لحاظ نگردیده و یا کمتر از ضوابط پیش بینی شده در طرح جامع و تفصیلی باشد؛ موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مطرح و در صورت موافقت کمیسیون با ابقا بنا علاوه بر اخذ جرایم ماده 100؛ عوارض حذف یا کسر پارکینگ به شرح جدول (1 ـ13) محاسبه و اخذ خواهد گردید.

نکته1: به ازای هر واحد تجاری ـ خدماتی به مساحت تا 25 مترمربع تامین یک واحد پارکینگ به مساحت 25 مترمربع الزامی است و به ازای افزایش مساحت واحد تجاری از میزان 25 مترمربع به همان میزان به مساحت پارکینگ اضافه خواهد شد. (صفحه 31 ضوابط طرح تفصیلی).

نکته2: پیرو نامه شماره 4651ـ 1392/01/27 و استانداری مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است کلیه عواید حاصل از حذف پارکینگ را در حساب جداگانه‌ای واریز و درآمد حاصله صرفا جهت تامین پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر و بهبود ترافیک شهری گردد. هرگونه هزینه کردن دیگر آن خارج از موارد مذکور، تخلف محسوب و موجب پیگرد قانونی است.»

3) ماده 17 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1394 شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«ماده 17 ـ عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی حین صدور پایانکار (برابر نامه شماره 16285 ـ 1394/03/02 استانداری: عوارض این ماده برابر ضوابط طرح تفصیلی خواهد بود)

به ازا هر واحد مسکونی طبق طرح تفصیلی حداقل 25 مترمربع فضای باز الزامی است. لذا در صورت عدم تامین فضای باز کافی عوارض کسری فضای باز به ازا هر مترمربع کسری آن معادل P 50 محاسبه می‌گردد.

تبصره1: کسری فضای باز شامل احداثی هایی می‌گردد که از ابتدای سال 1383 و تصویب طرح تفصیلی احداث گردیده است.

تبصره2: در هنگام صدور پروانه می‌بایست فضای باز مورد نیاز از طرف مالکین تامین گردد و شهرداری نمی تواند عوارض آن را دریافت نماید.»

4) تعرفه شماره (13 ـ 2) در خصوص عوارض تغییر کاربری در سال‌های 1395 و 1396:

«تعرفه شماره (13 ـ2) ـ عوارض تغییر کاربری

به استناد نامه شماره 1114/95/14 ـ 1395/01/25 استاندار: شهرداری فقط تا حد تراکم مجاز در طرح توسعه شهری می‌توان مجوز صادر نماید و حد فاصل بین تراکم پایه و تراکم مجاز در طرح را با اخذ عوارض به مالک واگذار نماید و بیشتر از آن به هر استنادی به غیر از کمیسیون ماده 5، تخلف محسوب می‌شود.»

5) تعرفه شماره (14 ـ 2) در خصوص عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط در سال‌های 1395 و 1396:

تعرفه شماره (14 ـ2) ـ عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط

) ذیل ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1393 شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«ماده 23 ـ جرایم ابقا بنا (جرایم ماده 100)

توضیح مهم: همان گونه که در ماده 6 همین تعرفه ذکر گردید کلیه بناهایی که به صورت غیرمجاز (بدون پروانه)؛ مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای به ابقا آن‌ها صادر گردد علاوه بر اخذ جرایم تعیین شده توسط آرای کمیسیون ماده 100؛ مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوارضات (اعیانی، تفکیک، مازاد تراکم و ...) خواهند بود. میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید.»

7) ذیل ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان:

«ماده 24 ـ جرایم ابقا بنا (جرایم ماده 100)

توضیح مهم: همان گونه که در ماده 6 همین تعرفه ذکر گردید کلیه بناهایی که به صورت غیرمجاز (بدون پروانه) مازاد بر پروانه ساختمانی یا در کاربری مغایر احداث شده یا بشوند و پس از طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای به ابقا آن‌ها صادر گردد علاوه بر اخذ جرایم تعیین شده توسط آرای کمیسیون ماده 100 مشمول دریافت عوارض پذیره و سایر عوار ضات (پذیره اعیان، تفکیک، مازاد تراکم و ...) خواهند بود. میزان عوارض متعلقه به مانند عوارض صدور پروانه جدید محاسبه و اخذ خواهد گردید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بوکان به موجب لایحه های شماره 953/ش/الف ـ 1396/09/05 و 1115/ش/الف ـ 1396/10/04 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام وکمال احترام

احتراما، عطف به نامه 96/912 ـ 1396/07/26 که منضم به دادخواست شکایت آقای عبدالکریم کریمی به خواسته ابطال تعرفه مصوب عوارض و بهای خدمات سال‌های 1396، 1395، 1394، 1393 شورای اسلامی شهر بوکان مربوط به 1ـ عوارض پذیره مسکونی و تجاری مازاد بر جریمه کمیسیون ماده 100، 2 ـ عوارض تغییر کاربری یا استفاده از کاربری غیرمرتبط 3ـ عوارض کسر فضای باز سال 1395 و 4 ـ عوارض کسر پارکینگ بعد از حکم کمیسیون ماده 100 مصوب 1393 می‌باشد، اینک به تجویز و اختیار حاصله از ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مراتب ذیل را پاسخا به سمع و نظر می‌رساند که ضمن استدعای صدور رای به رد شکایت مذکور تقاضای صدور حکم به تایید مصوبات مذکور را دارد.

در ماهیت موضوع دفاعا مراتب ذیل را نیز به استحضار می‌رساند:

1ـ استحضار دارند که مستندا به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانونا برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفا در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ملاک و ماخذ عمل می‌باشد و از حیث زمانی، حاکمیت آن یک سال می‌باشد و با انقضای آن از اعتبار ساقط می‌گردد و به هیچ وجه ملاک عمل و ماخذ واقع نمی شود و از طرفی دیگر قانونا و بر اساس آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض به نرخ روز پرداخت و محاسبه و وصول خواهد شد لذا با توصیف مراتب مذکور، مصوبه تعرفه عوارض سال‌های 1393 الی 1395 که از حیث حاکمیت زمانی از اعتبار ساقط و علی‌الخصوص در مورد پرونده شاکی که محاسبات آن بر اساس تعرفه سال 1396 می‌باشد، منتفی شده است و درخواست ابطال آن سالبه به انتقا موضوع می‌باشد و چیزی که خود به خود اعتبارش را از دست داده است، درخواست ابطال آن کار عبث و بیهود می‌باشد. لذا دعوای مذکور قابلیت استماع و پذیرش را ندارد. (بند 16ماده 71 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی)

2ـ نظر اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره 83/587 ـ 1383/11/25 و 85/48 ـ1385/02/03 جلب و معطوف می‌نماید که براساس مفهوم و منطوق آرای مذکور جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری ها در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و این در حالیست که انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی می‌باشد قرار داده است و بدین صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف می‌باشد ماهیتا مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است می‌باشد. چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانون مداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جز قواعد آمره می‌باشد مستحدثات غیرمجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی تعیین نموده تا عامل بازدارندگی داشته باشد و انواع مختلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح و مقنن، پارلمان محلی انواع عوارضات را برای فرجه زمانی یک ساله تنسیق و برقرار و تصویب می‌نماید لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می‌گردد کاملا قانونی می‌باشد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست.

3ـ مستحضر هستند تخلف ساختمانی، نقض قواعد آمره شهرسازی که تعیین ضمانت اجرایی بر آن (جرایم مقرر در ماده 100) به قصد و انگیزه تامین رفاه عموم تصویب و برقرار شده اند و جز قواعد آمره است، محسوب می‌گردد و به همین خاطر مقنن برای آن ضمانت اجرایی، جرایمی برقرار نموده است. اینک شاکی که مرتکب تخلف ساختمانی شده و به جهت تخلفات ساختمانی ایشان در کمیسیون ماده 100 مبلغ 000/129/308 ریال جریمه تعیین شده است حال چنانچه به صورت مجاز احداث می‌کرد، چه بسا همان مبلغ به عنوان عوارض تعلق می‌گرفت. حال نامبرده که مقررات آمره را نقض نموده و مرتکب تخلف شده می‌باید علاوه بر جرایم، عوارضات آن را هم پرداخت نماید چرا که مقنن به لحاظ داشتن عامل بازدارندگی علاوه بر عوارض، تعیین جریمه تخلف را هم مقرر و مجاز دانسته است، در غیراین صورت معنی و مفهوم ندارد که متخلف را با کسی که با رعایت مقررات اقدام به احداث بنا می‌نماید به صورت یکسان برخورد نمود که خلاف اصول انصاف و عدالت می‌باشد و مغایر مقصود و مراد مقنن است.

4ـ برخلاف ادعای شاکی عوارضات 1ـ عوارض کسر فضای باز 2ـ عوارض کسری پارکینگ در سال 1396 که ملاک عمل برای شهرداری می‌باشد مورد تصویب شورا واقع نشده و چون شاکی در سال‌های 1393 الی 1395 تاکنون هنوز هیچ گونه عوارضی تحت عنوان موارد اعلامی پرداخت ننموده است و به لحاظ اینکه عوارض به روز پرداخت محاسبه و وصول می‌گردد، تعرفه سال 1396 در این رابطه ملاک عمل برای شهرداری است و در تعرفه عوارضات ایشان هم برآورد نشده است و نمی شود، لذا موضوع سالبه به انتفا موضوع می‌باشد و مصوبات مربوط به سال‌های قبل از 1396 به صورت خودکار به لحاظ انقضای مدت اعتبار آن از درجه اعتبار ساقط شده است و در سال 1396 مورد تصویب و لحوق مصوبه شورای اسلامی شهر واقع نشده، لذا ادعای ایشان در این رابطه هم مقرون به واقع و صحت نیست و در فرم برآورد ایشان هم عوارضی تحت عنوان کسری پارکینگ، عوارض کسر فضای باز برآورد نشده و از ایشان هم مورد مطالبه واقع نشده است.

5 ـ در خصوص ادعای واهی شاکی در سطر سوم، صفحه دوم دادخواست، مبنی بر عدم ارایه شماره و تاریخ مصوبات در مورد عوارض تعیینی معروض می‌دارد که شهرداری علاوه بر اینکه فایل پی دی اف، تعرفه درآمدی را بر روی سایت شهرداری به نشانی boukan.ir قرار داده و تمامی شهروندان به آن دسترسی دارند بلکه قبل از اجرا نیز آن را از طریق هفته نامه ها و روزنامه‌های محلی جهت دسترسی شهروندان گرامی و اطلاع آنان و از کم وکیف آن منتشر می‌نماید و اعلان عمومی نموده است لذا ادعای مذکور بر خلاف واقع می‌باشد.

6 ـ شاکی در بند 3 ستون موضوع شکایت و خواسته دادخواست تقدیمی، درخواست ابطال عوارض کسر فضای باز سال 1395 را نموده است که در این خصوص باید به عرض برسانم که این شورا به هیچ عنوان در تعرفه سال 1395 عوارضی تحت عنوان مذکور را مصوب ننموده است و ای کاش شاکی مستندات مربوط به این خواسته خود را پیوست دادخواست می نمودند تا این شورا نیز از این ردیف عوارضی مورد ادعای ایشان در جریان قرار می‌گرفت.

نظر به اینکه شاکی یکی از دلایلی که به استناد آن دعوای خود را مطرح نموده، رای شماره 242 ـ 1395/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد، لازم است بیان نمایم، همان طور که مستحضر می‌باشید اخیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دانامه شماره 786 ـ 1396/08/09 تحت پرونده کلاسه 96/1079 با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای مورد استناد شاکی را نقض نموده است و در رای مذکور مجددا و همانند آرای شماره 587 ـ 1383/11/25 و شماره 85/48 ـ1385/02/03 ماهیت جرایم کمیسیون ماده 100 را متفاوت از عوارض به عنوان حقوق دیوانی اعلام نموده است.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی بند 8 تعرفه شماره (1ـ 2) تعرفه سال 1396 شهرداری بوکان از مصوبات شورای اسلامی شهر بوکان مبنی بر محاسبه عوارض زیربنای مسکونی پروانه توسعه بنا، اصلاح پروانه و پایانکار بعد از رای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 66 ـ 1397/03/03 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به بندهای قسمت (ب) ماده 18 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1393، ماده 17 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1394، تعرفه شماره (13 ـ 2) در خصوص عوارض تغییر کاربری در سال‌های 1395 و 1396، تعرفه شماره (14 ـ 2) در خصوص عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط در سال‌های 1395 و 1396، ذیل ماده 23 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1393 و ذیل ماده 24 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1394 از تعرفه‌های شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/06/13 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1393 با موضوع عوارض تامین پارکینگ در صورت کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر بوکان به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 مورخ 1392/02/16 و رای شماره 573 ـ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه اعیانی ساختمان ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین حکم ذیل ماده 23 تعرفه عوارض محلی سال 1393 و حکم ذیل ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شهرداری بوکان مصوب شورای اسلامی شهر بوکان در خصوص عوارض تفکیک به دلایل مندرج در رای شماره 315 ـ 1394/04/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض کسری فضای باز در اشکال مختلف اعم از کسری حد نصاب در آپارتمان و کسر فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 17 تعرفه عوارض محلی سال 1394 با عنوان عوارض کسری فضای باز واحدهای مسکونی حین صدور پایانکار مصوب شورای اسلامی شهر بوکان به دلایل مندرج در رای شماره 862 ـ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د ـ نظر به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی در آرا مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 4 ـ 1391/02/02 و 717 ـ 1391/10/11، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شده است، بنابراین تعرفه شماره 13 ـ 2 با عنوان عوارض تغییر کاربری در سال‌های 1395 و 1396 و تعرفه شماره 14 ـ 2 در مورد عوارض بهره‌برداری در کاربری غیرمرتبط در سال‌های 1395 و 1396 مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در آرا یاد شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی