در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان...

شماره: 30/4/11818

تاریخ:1376/11/19

پیوست:

گزارش شماره 15721/34 مورخ 1376/08/04 اداره کل مالیات‌های غرب تهران عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ 1376/11/20 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت ازاین است که "گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه ویا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری وپس از احداث و یا تکمیل بنا ویا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی برمی آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره‌های ماده 53 وبه لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستاجر تلقی و در نـتـیجه بــا مــشکل پـرداخـت مـالیات بـر درآمــد اجــاری مــواجه مــی گـردند. از طرفی حوزه ها ومراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رای شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هـیات عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می‌باشند وبا این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار ونیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده 229 قانون فوق‌الاشعار اتخاذ تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر وارایه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می‌نماید.

هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع وشور وتبادل نظر باستناد بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌نماید:

1- ماموران تشخیص ومراجع مالیاتی باید توجه داشته باشند، اگر مورد با عنایت به محل ملک وعرف متداول در آن، از مصادیق ماده 74 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 واصلاحیه های بعدی آن بوده باشد، بایدبا متصرف مانند مالک رفتار نمود.

2- درموارد غیر از مصادیق موضوع ماده 74، بنا به حکم ماده 22 قانون ثبت واینکه نمی توان در بادی امر وبدون قید وشرط مبایعه نامه عادی ویا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست ونیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. ماموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره .یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی .به عبارت دیگر رای شماره 30/4/11886 مورخ 1371/10/13 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده 229 قانون مالیات‌های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذشده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی با توجه به مدارک مثبته وتحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال‌الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیاتهای مزبور مکلف به احقاق حق ازلحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود[1].

محمدعلی خوش اخلاق-سیدمحمود حمیدی-علی افرا-محمد رزاقی-غلامحسین هدایت عبدی- محمد علی بیگ پور-علی اکبر نوربخش-داریوش آل آقا-محمدعلی سعیدزاده