رای شماره 1444 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره 9702004 1398/08/04

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811444 مورخ 1398/07/16 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1398/07/16 شماره دادنامه: 1444 شماره پرونده: 97/2004

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ بند 3 صورتجلسه شماره 295 ـ 1395/02/07

2ـ بند 4 صورتجلسه شماره 258 سال 1394

3ـ بند 1 صورتجلسه شماره 235 ـ 1394/06/17

4ـ بند 1 صورتجلسه شماره 36 ـ 1392/10/16 شورای اسلامی شهر رامسر

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 125287ـ 1397/06/07 اعلام کرده است که:

«حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما به استحضار می‌رساند، مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل جهت استحضار اعلام می‌گردد:

الف ـ بند 3 مصوبه شماره 295 ـ 1395/02/07 شورای شهر رامسر مقرر داشته است: «نامه شماره 27/767/95/ص 1395/02/01 شهرداری منضم به صورتجلسه مورخ 1395/01/30 شورای آموزش و پرورش شهرستان رامسر و با عنایت به بندها 11 و 14 مصوبه فوق‌الذکر و درخواست مجوز از شورا جهت هزینه کرد مبلغ 000/000/60 ریال (معادل شش میلیون تومان) به مناسب هفته بزرگداشت مقام معلم از محل ماده 16 ردیف 41609 و اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان مطرح و شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ 000/000/60 ریال (معادل شش میلیون تومان) از محل ماده 16 ردیف 41609 و همچنین بند 14 مصوبه شورای آموزش و پرورش در خصوص صدور پروانه ساختمانی با 250 مترمربع زیر بنا با 50% تخفیف از اول اردیبهشت تا پایان شهریور 1395 اعلام می‌دارد».

ب ـ در بند 4 مصوبه شماره 258 سال 1394 شورای مذکور عنوان شده است: «..در اجرای بند 3 مصوبه شماره 195 ـ 1394/02/09 شورا در خصوص تشویق متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی، پذیرایی شهرداری رامسر در نظر دارد علاوه بر افزایش تراکم طبقات کلیه عوارضات متعلقه را با 70% تخفیف اقدام نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق در زمین‌های شخصی یا خریداری شده به شرح ذیل موافقت می‌نماید. الف) هتل 3 ستاره 50 درصد تخفیف، ب) هتل 4 ستاره 70 درصد تخفیف، ج) هتل 5 ستاره 90 درصد تخفیف».

ج ـ بند 1 مصوبه شماره 245 ـ 1394/06/17 شورای شهر موصوف بیان می‌دارد: «...املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغات ـ فضای سبز ـ مزارع ـ ورزشی آموزشی ـ فرهنگی مذهبی ـ بهداشتی ـ حمل و نقل انبارها و کلیه کاربری‌های غیرمسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم درآمد جامعه می‌باشند و تقاضای پـروانه سـاختمانی را می‌نمایند و بـه علت عـدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمی باشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب 1367/08/29 جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیرمسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطـه و وصـول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل 50% مساحت حدنصاب بر اساس جدول 39 طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال 30% پس از رعایت بر اصلاحی یا احتساب راه پله با حفظ کاربری مربوط صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حدنصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا مقرر می‌دارد که الف ـ با اخذ تعهد محضری از مـالک مبنی بر پـذیرفتن مسیولیت هـرگونه معـارض حقیقی و حقوقـی بر عهده خـود مالک و اخـذ کـد رهگیری ب ـ محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل 5/1 متر بوده و در تعهد قید گردد کـه در زمان صـدور پایانکار مسیولیت هـرگونه کسر متراژ بـه عهده مالک می‌باشد و با درخـواست فوق موافقت می‌نماید».

د ـ بند 1 مصوبه شماره 36 ـ 1392/10/26 شورای اسلامی شهر رامسر اشعار داشته است: «... در اجرای عوارض محلی سال 1392 در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه‌التفاوت از کل بنا خواهدشد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم گریز از قانون سازندگی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پایین عوارض کمتر مشمول خواهند شد بوده ولیکن بعضی از متقاضیان دیوارچینی یا تعبیه آسانسور و راه پله دچار افزایش بنا می‌شوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه می‌شوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه‌التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت می‌نماید.

مصوبات فوق به دلایل زیر مغایر با قانون می‌باشد:

1ـ بند 3 جلسه شماره 295 ـ 1395/02/07 و بند 4 جلسه شماره 258 در سال 1394 شورای اسلامی شهر رامسر مغایر تبصره 3 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می‌باشد که قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض و وجوه شهرداری ها را لغو کرده است. از طرف دیگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه به موجب دادنامه شماره 1162ـ 1394/11/20 مصوبه شورای اسلامی شهر گلدشت و دادنامه شماره 26 ـ 1396/01/15 مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز را ابطال کرده است.

2ـ بند 1 جلسه شماره 235 ـ 1394/06/17 و بند 1 جلسه شماره 36 ـ 1392/10/16 شورای اسلامی شهر رامسر با توجه به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری و اینکه در ماده 100 قانون شهرداری در مورد تخلفات ساختمانی به صراحت تعیین تکلیف شده و به تخلفات ساختمانی ناشی از عدم رعایت مندرجات پروانه ساختمانی و یا احداث بنای بدون پروانه در کمیسیون ماده 100 رسیدگی می‌شود، لذا مصوبات اخیرالذکر مغایر با قانون تشخیص می‌گردد. ضمن آن که هیات عمومی دیوان در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره 29ـ 28 ـ 27 مورخ 1397/01/21 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در این خصوص را ابطال کرده است. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا می‌باشد.»

متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

الف ـ بند 3 صورتجلسه شماره 295 ـ 1395/02/07 شورای اسلامی شهر رامسر

«3ـ نامه شماره 27/767/95/ص ـ 1395/02/01 شهرداری منضم به صورتجلسه مورخ 1395/01/30 شورای آموزش و پرورش شهرستان رامسر و با عنایت به بندهای 11 و 14 مصوبه فوق‌الذکر و درخواست مجوز از شورا جهت هزینه کرد مبلغ 000/000/60 ریال (معادل شش میلیون تومان) به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم از محل ماده 16 ردیف 41609 و اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان مطرح و «شورا موافقت خود را با پرداخت مبلغ 000/000/60 ریال (معادل شش میلیون تومان) از محل ماده 16 ردیف 41609 و همچنین بند 14 مصوبه شورای آموزش و پرورش در خصوص صدور پروانه ساختمانی با 250 مترمربع زیر بنا با 50% تخفیف از اول اردیبهشت تا پایان شهریور 1395 اعلام می‌دارد.» »

ب) بند 4 صورتجلسه شماره 258 سال 1394 شورای اسلامی شهر رامسر:

«2ـ نامه شماره 15/8904/94/ص ـ 1394/09/17 شهرداری با این توضیح «در اجرای بند 3 مصوبه شماره 195 ـ 1394/02/09 شورا در خصوص تشویق متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی، پذیرایی شهرداری رامسر در نظر دارد علاوه بر افزایش تراکم طبقات کلید عوارضات متعلقه را با 70 درصد تخفیف اقدام نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و شورا با درخواست فوق در زمین‌های شخصی یا خریداری شده به شرح ذیل موافقت می‌نماید. الف ـ هتل 3 ستاره 50 درصد تخفیف ب ـ هتل 4 ستاره 70 درصد تخفیف ج ـ هتل 5 ستاره 90 درصد تخفیف»

ج) بند 1 صورتجلسه شماره 235 ـ 1394/06/17 شورای اسلامی شهر رامسر:

«1ـ نامه شماره 16/5822/94/ص ـ 1394/06/11 شهرداری با این توضیح که: املاک زیادی در سطح شهر با کاربری باغات ـ فضای سبز ـ مزارع ـ ورزشی آموزشی ـ فرهنگی مذهبی ـ بهداشتی ـ حمل و نقل انبارها و کلیه کاربری‌های غیرمسکونی فاقد سند مالکیت وجود دارد و مالکان املاک فوق از افراد کم درآمد جامعه می‌باشند و تقاضای پـروانه ساختمانی را می‌نمایند و به علت عدم کاربری مسکونی واجد شرایط صدور پروانه ساختمانی نمی باشند جهت مساعدت و کمک به شهروندان و با عنایت به قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 جهت کلیه کاربری کلیه املاک غیرمسکونی ضمن اخذ استعلام از سازمان مربوطه و وصول پاسخ بلامانع و با داشتن حداقل 50% مساحت حدنصاب بر اساس جدول صفحه 29 طرح تفصیلی فقط پروانه یک طبقه روی پیلوت حداکثر با سطح اشغال 30% پس از رعایت بر اصلاحی با احتساب راه پله با حفظ کاربری مربوطه صادر گردد و چنانچه مساحت ملک بیشتر از حدنصاب باشد صدور پروانه فقط در حد یک طبقه روی پیلوت صادر گردد و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا مقرر می‌دارد که الف: با اخذ تعهد محضری از مـالک مبنی بـر پـذیرفتن مسیولیت هـرگونه معارض حقوقـی و حقیقی بـر عهـده خـود مالک و اخـذ کد رهگیری ب: محدوده زمین باید هنگام صدور پروانه ساخت محصور به ارتفاع حداقل 5/1 متر بوده و در تعهد قید گردد که در زمـان صدور پایانکار مسیـولیت هـرگونه کسر متـراژ بـه عهـده مالک می‌باشد و بـا درخـواست فوق موافقت می‌نماید.»

د) بند 1 صورتجلسه شماره 36 ـ 1392/10/16 شورای اسلامی شهر رامسر:

«نامه شماره 10/10137ـ 1392/10/11 شهرداری با این توضیح که: در اجرای تعرفه عوارض محلی سال 1392 در خصوص صدور پروانه اصلاحی که مشمول عوارض مابه‌التفاوت از کل بنا خواهد شد و علت وجود این نوع عوارض به جهت عدم گریز از قانون سازندگانی که با این دیدگاه در هر مرحله با متراژ پایین عوارض کمتر مشمول خواهند شد بوده، ولیکن بعضی از متقاضیان هنگام دیوار چینی یا تعبیه آسانسور و راه پله دچار افزایش بنا می‌شوند که هنگام پرداخت این نوع عوارض با مشکل مواجه می‌شوند. لذا شهرداری رامسر در نظر دارد به جهت حمایت از این افراد به جهت عدم دریافت مابه‌التفاوت زیربنا به شرح ذیل اعمال نماید و درخواست مجوز از شورا مطرح و «شورا با درخواست فوق جهت رفع مشکل شهروندان موافقت می‌نماید.»

علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/07/16 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی شده است. همچنین در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرا شماره 627 ـ 1397/07/04 و 26 ـ 1396/01/15 اعطا تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام شده است. بنابراین بند 3 مصوبه شماره 295 ـ 1395/02/07 شورای اسلامی رامسر مبنی بر اعطای تخفیف جهت صدور پروانه به فرهنگیان و بند 4 مصوبه شماره 258 سال 1394 مبنی بر اعطای تخفیف به متقاضیان ساخت هتل در کاربری‌های جهانگردی پذیرایی و بند 1 مصوبه شماره 36 ـ 1392/10/26 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب ـ طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح تفصیلی در حوزه اختیارات کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق ضوابط بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی مقرر شده بررسی و تایید طرح هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارایه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی‌ربط قانونی جهت تصویب نهایی از وظایف شورای اسلامی شهرهاست و مصوبه شورا در حد پیشنهاد است و طبق تبصره ماده 7 قانون صدرالذکر رفع اختلاف در خصوص رفع ابهام، ایراد و مشکلات طرح‌های تفصیلی با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است، بنابراین بند1 مصوبه شماره 235ـ1394/06/17 مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی