رای شماره 1253904 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره 143062/100/99...

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پرونده: هـ ت/ 0200607

شماره دادنامه سیلور: 140331390001253904 تاریخ: 1403/05/29

* شـاکــی: آقای برزو کردی اصل

* طرف شکایت: بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 143062/100/1399 مورخ 1399/10/22 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

بخشنامه شماره 143062/100/1399 مورخ 1399/10/22 بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای عالی بیمه در چهار صد و پنجاه و سومین جلسه خود در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند 1 قسمت "د" ماده (1) و ماده (2) آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی به شرح زیر اعلام نظر نمود:

به استناد بند 7 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، پیشنهاد ریاست شورای عالی بیمه مبنی بر اعلام نظر شورا درباره مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند 1 قسمت "د" ماده (1) و ماده (2) آیین‌نامه کارمزد نمایندگی و دلالی رسمی بیمه مصوب 1392/02/24، با توجه به وضع عوارض قانونی بر حق بیمه شخص ثالث مطرح و بدین شرح اعلام نظر گردید: مبنای محاسبه کارمزد موضوع بند مذکور، حق بیمه پرداخت شده پس از کسر عوارض قانونی موضوع بند الف تبصره10 قوانین بودجه سنواتی کل کشور (ردیف 160111) و ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/02/04 و قوانین قبلی مرتبط با قوانین مذکور می‌باشد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1ـ بخشنامه مورد شکایت عطف بماسبق شده است.

2ـ عوارض نیروی انتظامی و وزارت بهداشت هیچ گونه ارتباطی به نماینده بیمه نداشته و ندارد زیرا این عوارض به استناد بند ب ماده 37 به ویژه پاراگراف 1 و ماده 93 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر عهده شرکت بیمه گر می‌باشد و شرکت‌های بیمه موظفند این عوارض را از محل سود عملیات بیمه‌ای شخص ثالث پرداخت نمایند و جز هزینه‌های عملیاتی منظور و از سود شرکت‌های بیمه‌ای کسر و در دفاتر حال در هزینه‌های عملیات منظور و سازمان امور مالیاتی نیز 20 درصد عوارض مربوطه را جز هزینه‌های بیمه گر منظور نمایند. بنابراین مطالبات نمایندگی قبل از صدور بخشنامه معترض عنه، باید بدون کسر موارد اعلامی محاسبه و پرداخت می شد.

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 2440 مورخ 1402/10/11 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1ـ به موجب رای 2872 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری طرح موضوع اختلاف در............ موضوع ماده 20 آیین‌نامه شماره 75 شورای عالی بیمه ماهیت داوری دارد.

2ـ طبق تبصره10 قانون بودجه سنواتی و نیز ماده 30 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1392، درصدهای اعلامی از حق بیمه پرداختی کسر می‌گردد. که بخشنامه مورد شکایت نحوه اجرای آن را اعلام نموده است.

3ـ مطابق بند 7 ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، موضوع نحوه کسر درصدهای اعلامی در شورای عالی مطرح و آن شورا نیز نظریه تفسیری خود را ارایه نموده که کاشف از نظر قانونگذار از زمان تصویب قانون بوده و عطف بماسبق می‌شوند.

*پرونده کلاسه هـ ت/ 0200607 با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 143062/100/99 مورخ 1399/10/22 بیمه مرکزی"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

به موجب ماده 30 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تامین بخشی از منابع لازم جهت ارایه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد (10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌شود. توزیع این منابع بین دانشگاه‌های علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر اساس عملکرد واحدهای یاد شده بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسوول حسن اجرای این ماده است همچنین بر اساس ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران مصوب سال 1350 با اصلاحات بعدی به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت موسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می‌گردد. بنابه مراتب مذکور نظر به اینکه به موجب بند (2) ماده 6 این قانون، شورای عالی بیمه از ارکان بیمه مرکزی ایران است و بر اساس بندهای (5) و (7) ماده 17 قانون یاد شده، تصویب آیین‌نامه‌های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه و اظهار نظر درباره هر گونه پیشنهاد که از طرف رییس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می‌شود در شمار وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه ایران قرار گرفته و بر این اساس مقرره مورد شکایت در راستای احکام و قوانین مذکور وضع گردیده است در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آرا هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/02/10) آرا هیاتهای تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری

محمدجواد صالحی انصاری