| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 4 مهر 1402 | ||
| شماره ویژه نامه : 1718 | سال هفتاد و نه شماره 22867 | ||
هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پــرونـــده: هـ ت/ 0100031 *شماره دادنامه سیلور: 14023139000924569 تاریخ:1402/04/14 * شاکی: آقای مجتبی منصف *طرف شکایت: وزارت نیرو *مـوضـوع شـکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 100/40/34466/97 مورخ 1397/07/18 وزیر نیرو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت نیرو به خواسته ابطال بخشنامه شماره 100/40/34466/97 مورخ 1397/07/18 وزیر نیرو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: بخشنامه شماره 100/40/34466/97 مورخ 1397/07/18 وزیر نیرو 7 ـ2ـ4ـ در صورتی که چاههای غیر مجاز یا فاقد پروانه بهرهبرداری شناسایی شده توسط وزارت نیرو از طریق اعمال مقررات قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب سال 1389 و آییننامه اجرایی آن، مشمول دریافت پروانه شوند، شرکت از طریق مرجع قضایی صرفا از چاههای مشمول بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان سالهای بهرهبرداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام مینماید و از چاههای مشمول وجهی دریافت نخواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در اجرای قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389/04/13 مجلس شورای اسلامی و اجرای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی وزیر محترم وقت نیرو بخشنامهای را به شماره بخشنامه 100/40/34466/97 مورخ 1397/07/18 صادر کرده اند. « 7ـ2ـ4ـ در صورتیکه چاههای غیر مجاز یا فاقد پروانه بهرهبرداری شناسایی شده توسط وزارت نیرو از طریق اعمال مقررات قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب سال 1389 و آییننامه اجرایی آن مشمول دریافت پروانه شوند، شرکت از طریق مرجع قضایی صرفا از چاههای مشمول بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سالهای بهرهبرداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام مینماید و از چاههای مشمول وجهی دریافت نخواهد شد. که قسمت «شرکت از طریق مرجع قضایی صرفا از چاههای مشمول برمبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سالهای بهرهبرداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام مینماید» مغایر قوانین عادی به شرح ذیل میباشد: 1ـ در قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389/04/13 موضوع از چاههایی که مشمول صدور پروانه بهرهبرداری میشوند مطالبه خسارت وارده به آبخوان منتفی شده است. 2ـ درآیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1390/01/28 هیات وزیران که در اجرای تبصره 7 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری تدوین شده است بر اساس ماده 20 آن چاههای آب فعال فاقد پروانه که در اجرای قانون و این آییننامه واجد شرایط پروانه بهرهبرداری تشخیص داده نمی شوند مشمول سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون توزیع عادلانه آب و آییننامه اجرایی آن میباشند» تصریح شده که چاههای آب فعالی که واجد شرایط پروانه بهرهبرداری تشخیص داده نمی شوند مشمول پرداخت خسارت وارده به آبخوان میباشند مفهوم، مخالفت این ماده این است که چاههایی که واجد شرایط پروانه بهرهبرداری شناخته میشوند مشمول پرداخت خسارت وارده به آبخوان نیستند. 3ـ در بند ماده ه ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 صرفا چاههایی که فاقد پروانه بهرهبرداری بوده علاوه بر مجازات عمومی، به پرداخت خسارت وارده به آبخوان محکوم میشوند (وحدت رویه شماره 713 مورخ 1388/10/15دیوان عالی کشور) مفهوم مخالف آن این است که چاههایی که به موجب قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389/04/13 واجد شرایط بهرهبرداری شناخته میشوند مشمول ماده 45 نبوده و لذا مطالبه خسارت وارده بر آبخوان وجهی ندارد. 4ـ استناد به رای هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 104 مورخ 1379/03/08 که در رای مذکور چنین استناد نموده است: رای هیات عمومی نظر به اینکه اخذ هر گونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض هزینه ها، حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانون گذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی باشد بنابراین بخشنامه شماره 24780505 مورخ 1371/09/01 وزارت نیرو مینی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. 5 ـ جهت مزید اطلاع اعلام میگردد که قبلا به موجب پرونده کلاسه 0100133 درخواست ابطال بند 7ـ2ـ4 دستورالعمل شماره 100/31/28420/95 مورخ 1395/06/20 وزیر وقت نیرو را نموده بودم که با توجه به اینکه دفاعیه وزارت نیرو بر اساس بخشنامه اصلاحی به شماره 100/40/34466/97 مورخ 1397/07/18 وزیر وقت نیرو تنظیم شده بود نهایتا منجر به قرار رد شکایت شده است که قرار صادره به شماره دادنامه 140109970905810986 تاریخ تصویب 1401/06/13تقدیم میگردد. علیهذا چون در بخشنامه شماره 100/40/34466/97 مورخ 1397/07/18 وزیر نیرو تصریح شده« 7ـ2ـ4ـ در صورتیکه چاههای غیر مجاز (چاههای مشمول یا فاقد پروانه بهرهبرداری شناسایی شده توسط وزارت نیرو (چاههای مشمول از طریق اعمال مقررات قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب سال 1389 و آییننامه اجرایی آن مشمول دریافت پروانه شوند. شرکت از طریق مرجع قضایی صرفا از چاههای مشمول بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سالهای بهرهبرداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام مینماید و از چاههای مشمول وجهی دریافت نخواهد شد که قسمت شرکت از طریق مرجع قضایی صرفا از چاههای بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سالهای بهرهبرداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام مینماید خلاف نص صریح قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1389/04/13 و ماده 20 آییننامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری مصوب 1390/01/28 هیات وزیران و رای شماره 1040 مورخ 1379/03/08 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری میباشد که ابطال آن مورد استدعاست. *در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/55778/1401 مورخ 1401/10/26 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1ـ مطابق بند «پ» ماده (80) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است و همچنین مطابق بند «ت» همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده را تصریحا بیان نماید؛ در حالیکه مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساسا هیچگونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نیرو ندارد. 2ـ مطابق با اصل (45) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (1) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، آب از مشترکات است که مسیولیت حفظ، اجازه و نظارت بر بهرهبرداری از آنها به دولت محول شده که این وظیفه خطیر را وزارت نیرو به نیابت از دولت بر عهده دارد و همچنین وفق مواد (3)، (4) و (21) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361) به ترتیب ماده 3: «استفاده از منابع آبهای زیرزمینی به استثنای موارد مذکور در ماده (5) این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژیولوژی منطقه (شناسایی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی) و مقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری اقدام میکند»؛ ماده (4): «در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آبهای زیر زمینی بیش از حد مجاز باشد و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید وزارت نیرو مجاز است با حدود جغرافیایی مشخص حفر چاه عمیق با نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افزایش در بهرهبرداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت با وزارت نیرو است». و ماده (21): «تخصیص و اجازه بهرهبرداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصرا با وزارت نیرو است. 3ـ با عنایت به مراتب فوق و بر اساس قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم شی میباشد»، تشخیص مصلحت عمومی در ارتباط با مسایل آب کشور منطبق بر موازین قانونی و اختیارات آن به عهده وزارت نیرو است. لذا دستورالعمل جبران خسارت به آبخوان در این راستا و در جهت حفاظت از منابع آب زیرزمینی و پیشگیری و جلوگیری از برداشتهای غیر مجاز از چاههای مجاز و حفر و بهرهبرداری از چاههای غیر مجاز بر مبنای اذن قانونگذار در ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب، به اخذ خسارت و اعاده به وضع سابق و همچنین رای وحدت رویه شماره 713 مورخ 1388/10/15 دیوان عالی کشور تدوین گردیده است. 4 ـ چاه غیر مجاز از زمان صدور پروانه بهرهبرداری است که واجد حقوق مربوط به چاههای پروانهدار میگردد و بدیهی است برداشت آبی که از چاه غیرمجاز، قبل از صدور پروانه بهرهبرداری صورت گرفته است مصداق صریح بهرهبرداری غیر مجاز و مشمول پرداخت خسارت وارده به آبخوان (موضوع صدر ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب) میباشد که به تصریح اصلاحیه بند 7ـ2ـ4 بخشنامه شماره 100/40/34466/97 مورخ 1397/07/18، از طریق مرجع قضایی (و نه راسا توسط وزارت نیرو) مورد اقدام قرار میگیرد. 5 ـ شایان ذکر است پیش از این نیز ابطال بند 7ـ2ـ4ـ دستورالعمل شماره 100/31/28420/95 مورخ 1395/06/20 وزیر محترم وقت نیرو را توسط خواهان تحت کلاسه پرونده 0100133 مطالبه که طی دادنامه شماره 140109970905810986 مورخ 1401/06/13 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و همچنین توسط شخص دیگری به نام آقای محمد حسین فارسی نژاد تحت کلاسه پرونده 96/951 ابطال همان بند مصوبه یاد شده مطالبه که طی دادنامه شماره 1806 مورخ 1397/09/13 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل استرداد دعوا، قرار رد درخواست صادر گردیده است. پرونده شماره هـ ت/0100031 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 100/40/34466/97 مورخ 1397/07/18 وزیر نیرو در جلسه مورخ 1402/04/04 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بخشنامه معترض عنه واجد عمومیت و قاعده الزام آور بوده و از مصادیق موضوع بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 محسوب و قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری میباشد. ثانیا با عنایت به مفاد دادخواست شاکی، موضوع شکایت و خواسته صرفا عبارت «شرکت از طریق مراجع قضایی صرفا از چاههای مشمول فرم شماره 5 (چاههای غیرمجاز) بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سالهای بهرهبرداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام مینماید» از بخشنامه معترض عنه میباشد. ثالثا بر اساس ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 مقرر گردیده: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند: الف ـ هر کس عمدا و بدون اجازه دریچه و مقسمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحا امر بهرهبرداری از تاسیسات آبی را مختل سازد . ب ـ هر کس عمدا آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسیول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد . ج ـ هر کس عمدا بنحوی از انحا بضرر دیگری آبی را به هدر دهد . د ـ هر کس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند . هـ ـ هر کس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت کند . تبصره ـ در مورد بندهای (ب) و (ج) و (د) با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود.»، لذا در ماده مذکور هیچ اختیاری برای دولت جهت عدم پیگیری و عدم اخذ خسارت و بخشش خسارات و جریمههای قبل از اخذ پروانه بهرهبرداری از افرادی که بدون رعایت مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 به حفر چاه و یا قنات و یا بهرهبرداری از منابع آب مبادرت میکنند، مورد تصریح قرار نگرفته است. بنابه مراتب مذکور عبارت «شرکت از طریق مراجع قضایی صرفا از چاههای مشمول فرم شماره 5 (چاههای غیرمجاز) بر مبنای این دستورالعمل نسبت به اخذ خسارت وارده به آبخوان طی سالهای بهرهبرداری تا تاریخ صدور پروانه اقدام مینماید» از بخشنامه شماره 100/40/34466/97 مورخ 1397/07/18 وزیر نیرو در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشند. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی |
|||