در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر...

نظر به صدور دو فقره رأی توسط شعب سوم و هفتم شورای عالی مالیاتی با برداشت‌های متفاوت از مفاد ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم درباره تعمیم یا عدم تعمیم حکم آن ماده نسبت به اشخاص حقوقی و پس از مکاتبات به عمل آمده بین ریاست شورای عالی مالیاتی و ریاست کل سازمان امور مالیاتی کشور در آن خصوص، موضوع حسب تصمیم متخذه از سوی مقامات مذکور وفق گزارش شماره 9264-201 مورخ 24/12/82 شورای عالی مالیاتی و مندرجات ذیل آن، در اجرای ماده 258 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم جهت اعلام نظر به هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی احاله گردیده است. اینک هیأت عمومی پس از مطالعه و بررسی سوابق امر و شور و تبادل نظر رأی خود را راجع به مسئله مطروحه به شرح آتی اعلام می‌نماید:

رأی اکثریت:
با عنایت به اینکه ماده 102 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن از جمله احکام مربوط به مالیات‌های تکلیفی است و از طرفی با نگرش کلی در وصول و ایصال انواع مختلف مالیات‌های تکلیفی مقرر در قانون مزبور، اصولاً اشخاص حقوقی واجد اهمیت بیشتری می‌باشند (با عطف توجه به مالیات‌های موضوع تبصره 9 ماده 53 موضوع تبصره 2 ماده 103 مالیات‌های موضوع ماده 104، مالیات‌های اشخاص حقوقی خارجی موضوع بندهای الف و ب ماده 107 و غیره). به علاوه ضمن تبصره ماده 102 مورد بحث چنین عنوان شده است که «در صورت تعلق سرمایه به بانک تکلیف کسر مالیات از عامل ساقط است» و این معنی (به دلیل آنکه بانک‌ها هم دارای شخصیت حقوقی هستند) خود مبین عمومیت حکم این ماده نسبت به تمامی اشخاص (عامل و صاحب سرمایه) اعم از حقیقی و حقوقی است و نیز در این ماده از باب احصا اشاره‌ای به شخص حقیقی یا حقوقی نشده است؛ لذا به صرف اینکه ماده 102 فوق‌الذکر جزء مواد فصل مالیات بر درآمد مشاغل است، نمی‌توان موضوع آن را محصور و مقید به اشخاص حقیقی دانست و نتیجه آنکه در کلیه موارد و فارغ از شخصیت حقیقی و حقوقی عامل و صاحب سرمایه، عامل ملزم به کسر و پرداخت مالیات سهم صاحب سرمایه موقع تسلیم اظهارنامه خود خواهد بود.

با توجه به تبصره ماده 93 قانون مالیات‌های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/80) فقط در حالتی که عامل با مضارب شخص حقیقی باشد درآمد ناشی از فعالیت‌های مضاربه تابع مقررات فصل مشاغل قانون مالیات‌های مستقیم بوده و در این حالت عامل یا مضارب به حکم ماده 102 قانون مذکور مکلف به کسر مالیات بر درآمد سهم صاحب سرمایه (اعم از حقیقی یا حقوقی) و واریز آن به حساب مالیاتی مربوطه می‌باشد و این تکلیف در حالی که عامل یا مضارب شخص حقوقی باشد از وی ساقط است، مضافاً به اینکه در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همانند ماده 106 قانون مالیات‌های مستقیم تصریح نشده است که تکلیف مقرر در ماده 102 که مختص اشخاص حقیقی است در مورد اشخاص حقوقی نیز جاری خواهد بود.