ماده واحده ـ موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای مشتمل بر یک مقدمه و (30) ماده به شرح پیوست تصویب و به دولت اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
تبصره 1 ـ هزینههای مالی موضوع ماده (11) موافقتنامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.
تبصره 2 ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری غنا با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1 ـ اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2 ـ مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1ـ این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر سرمایه و عواید سرمایهای است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها از سوی هر دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2ـ مالیات بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای عبارت است از تمامی مالیاتهای وضع شده بر کل درآمد، کل سرمایه و کل عواید سرمایهای یا اجزای درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای، از جمله مالیـات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 ـ مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف ) در مورد جمهوری اسلامی ایران:
(1) مالیات بر درآمد:
ـ مالیات بر درآمد مستغلات؛
ـ مالیات بر درآمد حاصل از کشاورزی؛
ـ مالیات بر درآمد حقوق؛
ـ مالیات بر درآمد مشاغل (کسب و کار)؛ و
ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی.
(2) مالیات بر دارایی.
ب ) در مورد جمهوری غنا:
(1) مالیات بر درآمد؛ و
(2) مالیات بر عواید سرمایهای.
4 ـ این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود مورد اشاره در بند (3) این ماده بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 ـ تعاریف کلی
1 ـ از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف )
(1) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود؛
(2) اصطلاح «جمهوری غنا» به قلمرو جمهوری غنا از جمله مناطق هوایی، دریای سرزمینی و مناطق خارج از دریای سرزمینی اطلاق میشود که جمهوری غنا مطابق حقوق بینالملل نسبت به آن حقوق صلاحیت و حاکمیت در اکتشاف و بهرهبرداری از منابع طبیعی بستر دریا، زیر بستر و آبهای مجاور آن را داشته باشد؛
ب ) اصطلاح «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری غنا اطلاق میشود؛
پ ) اصطلاح «شخص» اطلاق میشود به:
(1) شخص حقیقی،
(2) شرکت یا هر مجموعه دیگری از اشخاص؛
ت ) اصطلاح «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود؛
ث ) اصطلاح «دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد میباشد؛
ج ) اصطلاح «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسهای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود؛
چ ) اصطلاح «حمل و نقل بینالمللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق میشود که توسط موسسهای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد انجام میشود، به استثنای مواردی که کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در یکی از دو دولت متعاهد استفاده شود؛
ح ) اصطلاح «تبعه» به مفهوم زیر است:
(1) هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
(2) هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب کرده باشد.
خ) اصطلاح «مقام صلاحیتدار»:
(1) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود؛
(2) در مورد جمهوری غنا به رییس کل اداره درآمدهای مالیاتی غنا یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.
2ـ در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت بهگونهای دیگر باشد و معنای مزبور نسبت به معانی اطلاقی به اصطلاح مذکور به موجب سایر قوانین دولت متعاهد مربوط ارجحیت خواهد داشت.
ماده 4 ـ مقیم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ درآمد، سرمایه یا عواید سرمایهای از منابع یا سرمایه واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت میشود.
2ـ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف ) او صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی در اختیار داشته باشد، صرفا مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی)؛
ب ) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچیک از دو دولت، محل سکونت دایمی در اختیار نداشته باشد، صرفا مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر میبرد؛
پ ) هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، صرفا مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد؛
ت ) هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد و در صورتی که نتوان بر اساس بندهای پیشین او را مقیم یکی از دولتهای متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 ـ در صورتی که شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است.
ماده 5 ـ مقر دایم
1ـ از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم» به محل ثابت کسب و کار اطلاق میشود که از طریق آن فعالیتهای یک موسسه کلا یا جزیا انجام میگردد.
2ـ اصطلاح «مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف ) محل اداره؛
ب ) شعبه؛
پ ) دفتر؛
ت ) کارخانه؛
ث ) کارگاه؛
ج ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.
3ـ کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقردایم» محسوب میشوند ولی فقط در صورتیکه این کارگاه، طرح یا فعالیتها بیش از شش ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4ـ علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیتهای زیر توسط موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دایم» تلقی نخواهد شد:
الف ) استفاده از تسهیلات، صرفا به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه؛
ب ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش؛
پ ) نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر؛
ت ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه؛
ث ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات، تهیه اطلاعات یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد؛
ج ) نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزی های (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 ـ علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسهای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 ـ موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل و آن موسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را پایش (کنترل) میکند یا تحت پایش (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولــت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفـاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.
3ـ مقررات این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4ـ مقررات بندهای (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 ـ درآمدهای تجاری
1ـ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد. چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسهای متمایز و مجزا و کامـلا مستقل از موسسهای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.
3ـ در تعیین درآمد مقر دایم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها به طور معقولی برای مقاصد کسب و کار مقر دایم صورت گرفته است، کسر خواهد شد، اعـم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است انجام پذیرد یا در جای دیگر. معذلک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینههای واقعی) توسط مقر دایم به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حقالامتیاز، حقالزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حقالعمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به مقر دایم (به استثنای موسسات بانکی) پرداخت شده باشد، به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین در تعیین منافع یک مقر دایم مبالغ هزینه شده (به غیر از بازپرداخت هزینههای واقعی) توسط مقر دایم برای دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حقالامتیاز، حقالزحمه یا سایر پرداختهای مشابه در ازای استفاده از حق انحصاری اختراع یا سایر حقوق، یا به عنوان حقالعمل، برای خدمات خاص انجام شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطا شده به دفتر مرکزی موسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای موسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.
4ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم بر اساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع بهکاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 ـ صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6 ـ درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7ـ درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 ـ حمل و نقل بینالمللی
1ـ درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است. درآمد مزبور شامل درآمد حاصل موسسه بابت استفاده، نگهداری یا اجاره بارگنج های مورد استفاده در حمل و نقل کالا یا اجناس در حمل و نقل بینالمللی خواهد بود مشروط بر آنکه استفاده، نگهداری یا اجاره مزبور، حسب مورد، نسبت به استفاده از کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بینالمللی جنبه اتفاقی داشته باشد.
2ـ در صورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی بر عرشه کشتی قرار داشته باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است، یا در صورت نبود بندر اصلی، در آن دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است.
3ـ مقررات بند (1) در مورد درآمد حاصل از مشارکت در اتحادیه، کسب وکار مشترک یا نمایندگی فعال بینالمللی نیز نافذ خواهد بود، اما فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیتهای مشترک باشد.
ماده 9ـ موسسات شریک
1ـ در صورتی که:
الف ) موسسه یک دولت متعاهد بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب ) اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، پایش (کنترل) یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،
و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزی درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بــود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت مـتعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد ، تعدیــل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10ـ سود سهام
1ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ معذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتیکه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بـوده و مالـک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:
الف ) پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص سود سهام در صورتی که مالک منافع، شرکتی (به جز مشارکت) باشد که حداقل ده درصد(10 %) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.
ب ) شش درصد (6 %) مبلغ ناخالص سود سهام در تمام موارد دیگر.
این بند تاثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت میشود نخواهد داشت.
3ـ اصطلاح «سود سهام» به کار رفته در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت مقررات مواد (7) یا (15)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 ـ در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود بهطور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11ـ هزینههای مالی
1ـ هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ معذلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3ـ اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
4ـ علی رغم مقررات بند (2)، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
5 ـ هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (15) مجری خواهد بود.
6 ـ هزینههای مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی، یا مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7ـ درصورتی که به دلیل وجود رابطهای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هریک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 ـ حقالامتیازها
1ـ حقالامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ معذلک، این حقالامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5 %) مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 ـ اصطلاح «حقالامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی و نوارهای رادیویی و تلویزیونی، هرگـونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، ترکیب ساخت(فرمول) یا فرآینـد سری یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق میشود.
4ـ هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حقالامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود بهطور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (15) مجری خواهد بود.
5 ـ حقالامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقامی محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حقالامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حقالامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 ـ چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شـخص دیگری، مبلغ حقالامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حقالامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13ـ حقالزحمه خدمات فنی
1ـ حقالزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ معذلک، این حقالزحمه خدمات فنی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حقالزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10 %) مبلغ ناخالص حقالزحمه خدمات فنی نخواهد بود.
3ـ اصطلاح «حقالزحمه خدمات فنی» به گونه مورد استفاده در این ماده به هر نوع وجوه پرداختی، غیر از موارد مذکور در مواد (12)، (15)، و (16) این موافقتنامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاورهای از جمله ارایه خدمات کارکنان فنی یا سایر کارکنان اطلاق میشود.
4ـ هرگاه مالک منافع حقالزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حقالزحمه خدمات فنی حاصل میشود از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و تعهدی که حقالزحمه خدمات فنی بابت آن پرداخت میشود به طور موثر با مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور مرتبط باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7 ) یا ماده (15) مجری خواهد بود.
5 ـ
الف ) حقالزحمه خدمات فنی در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی، مقام محلی یا یک مقیم آن دولت باشد. معذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده حقالزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که تعهد پرداخت حقالزحمه خدمات فنی مرتبط با آن بوده و پرداخت این حقالزحمه خدمات فنی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت حقالزحمه خدمات فنی مزبور در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
ب ) در صورتی که حسب - جزی (الف) حقالزحمه خدمات فنی در یکی از دولتهای متعاهد حاصل نشده باشد و حقالزحمه خدمات فنی مرتبط با خدمات انجام شده در یکی از دولتهای متعاهد باشد، چنین تلقی خواهد شد که حقالزحمه خدمات فنی در آن دولت متعاهد حاصل شده است.
6 ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطهای خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ حقالزحمه خدمات فنی پرداختی از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده صرفا نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 14ـ عواید سرمایهای
1ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
3ـ عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایق ها یا وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
4ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا سایر حقوق شراکتی در شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
5 ـ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 15 ـ خدمات شخصی مستقل
1ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای دارای ماهیت مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه:
الف ) این شخص به منظور انجام فعالیتهای خود بهطور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
ب ) جمع مدتی که این شخص در یک یا چند دوره در دولت متعاهد دیگر بسر برده در هر دوره دوازده ماهه که در سال مالی مربوطه شروع یا پایان یافته برابر یا بیشتر از 183 روز باشد؛ در این صورت، این درآمد فقط تا حدودی که حاصل از انجام فعالیت وی در آن دولت متعاهد دیگر باشد، میتواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.
2ـ اصطلاح «خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، مهندسان، کارشناسان، وکلای دادگستری، معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد.
ماده 16ـ خدمات شخصی غیرمستقل
1ـ با رعایت مقررات مواد (17)، (19)، (20) و (21) این موافقتنامه، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود چنانچه استخدام بدین گونه باشد حقالزحمه حاصل از آن میتواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
2ـ علی رغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف ) جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در آن دولت متعاهد دیگر به سر برده است از (183) روز، در هر دوره دوازده ماههای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند؛ و
ب ) حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم آن دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود؛ و
پ ) پرداخت حقالزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.
3ـ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده ، حقالزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد در زمینه استخدام در کشتی، قایق یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.
ماده 17ـ حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
ماده 18ـ هنرمندان و ورزشکاران
1ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون یا موسیقی دان یا بهعنوان ورزشکار بابت انجام فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علی رغم مقررات مواد (15) و (16) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
2ـ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7)، (15) و (16) مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
3ـ درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت انجام فعالیتها در چارچوب موافقتنامه فرهنگی یا ورزشی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی میباشد.
ماده 19ـ حقوق بازنشستگی
1ـ با رعایت مفاد بند (2) ماده (20)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2ـ معهذا حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود.
3ـ علی رغم مقررات بند (1)، حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 20 ـ خدمات دولتی
1 ـ حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی، به جز حقوق بازنشستگی، توسط یک دولــت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیمات فرعی یا مقام محلی فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
معذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:
الف ) تبعه آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
ب ) صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2ـ حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی مزبور انجام داده است فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود. معذلک، در صورتی که شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد حقوق مزبور صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
3ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه و مقرریهای بازنشستگی پرداختی در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (16)، (17)، (18) و (19) مجری خواهد بود.
ماده 21 ـ محصلین، مدرسین و محققین
1ـ وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد باشد و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2ـ همچنین، حقالزحمه دریافتی توسط مدرس یا محققی که مقیم یک دولت متعاهد بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی و فرهنگی برای یک دوره یا دورههایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات چنانچه تحقیقات مزبور برای اشخاص و موسساتی انجام شود که دارای اهداف تجاری میباشند، مجری نخواهد بود.
3ـ محصل یا کارآموز مذکور در بند (1)، در خصوص اعطای فرصت ها و رتبههای تحصیلی و حقوق دریافتی بابت استخدامی که مشمول بند (1) قرار نمی گیرد، در طول دوران تحصیل یا کارآموزی خود همچنین از همان معافیتها، بخشودگیها یا تخفیف مالیاتی مقرر برای مقیمین دولت متعاهد محل عزیمت خود برخوردار خواهد بود.
ماده 22 ـ سایر درآمدها
1ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
2ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد مزبور، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت، حسب مورد، مقررات ماده (7) یا ماده (15) اعمال خواهد شد.
ماده 23ـ سرمایه
1ـ سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، میتواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
2ـ سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، میتواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات شود.
3ـ سرمایه متشکل از کشتیها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها، قایق ها و وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه مزبور در آن واقع است.
4ـ کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 24ـ آیین حذف مالیات مضاعف
1ـ در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف ) در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمد یا عواید سرمایهای حاصل کند و یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری غنا شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد:
(1) مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری غنا از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.
(2) مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه و یا عواید سرمایهای پرداختی در جمهوری غنا از مالیات بر سرمایه و یا عواید سرمایهای آن مقیم کسر شود.
معذلک در هریک از دو مورد، اینگونه کسور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد، سرمایه و یا عواید سرمایهای تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
ب ) در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات ایران معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران میتواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه و یا عواید سرمایه ای این مقیم، درآمد، سرمایه و یا عواید سرمایهای معاف شده را منظور کند.
2ـ در جمهوری غنا مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف ) مالیات پرداختنی در ایران طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و مطابق با مقررات این موافقتنامه، خواه به طور مستقیم (از طریق تشخیص) یا از طریق کسر (تکلیفی)، نسبت به درآمد، منافع یا عواید مشمول مالیات از منابع جمهوری اسلامی ایران (در مورد سود سهام، به استثنای مالیات پرداختنی بابت درآمدهایی که سود سهام از ناحیه آن پرداخت میشود) به عنوان اعتباری در برابر مالیات غنا بابت همان درآمدها، منافع یا عواید مشمول مالیات مزبور پذیرفته خواهد شد که مالیات ایران بابت آنها محاسبه شده است؛
ب ) در مورد سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم جمهوری اسلامی ایران به شرکت مقیم غنا که حداقل و به طور مستقیم پایش (کنترل) بیست و پنج درصد (25 %) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار دارد، در محاسبه اعتبار مزبور (علاوه بر هرگونه مالیات ایران که بابت آن اعتبار مطابق مفاد جزی های بند (1) پذیرفته شده) مالیات پرداختی در ایران توسط شرکت بابت درآمدهایی که سود سهام از ناحیه آن پرداخت میشود منظور میگردد؛
پ ) در هر صورت، مبلغ اعتبار مالیاتی قابل اعطا طبق این بند از سهم مالیات غنا که درآمدها، منافع یا عواید مشمول مالیات مزبور حسب مورد از کل درآمدها، منافع یا عواید مشمول مالیات غنا دارند تجاوز نخواهد کرد.
ماده 25ـ عدم تبعیض
1ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط به ویژه از حیث اقامت مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2ـ مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد.
3ـ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در پایش (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
4ـ به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9) ، بند (7) ماده (11)، یا بند(6) ماده (12) اعمال میشود، هزینههای مالی، حقالامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.
5 ـ این مقررات بهگونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.
ماده 26ـ آیین توافق دوجانبه
1ـ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (25) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2ـ اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافق حاصله صرفنظر از هرگونه محدودیت زمانی در قانون داخلی دولتهای متعاهد مجری خواهد بود.
3ـ مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد تلاش خواهند کرد که تمامی مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4ـ مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد میتوانند به منظور توسعه آیینها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده و حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما یا از طریق کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان خویش با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.
ماده 27 ـ تبادل اطلاعات
1ـ مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی دولتهای متعاهد غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود.
2ـ هر نـوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که تحت قوانین داخلی آن دولت اطلاعات بدست آمده به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاهها و مراجع اداری که با امر تشخیص، وصول، اجرای یا پیگیری ارتباط دارند یا در مورد پژوهشخواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
3ـ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف ) اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید؛
ب ) اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست؛
پ ) اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.
4ـ با رعایت محدودیتهای مذکور در بند (3) فوقالذکر، هرگاه اطلاعات توسط یک دولت متعاهد مطابق این ماده درخواست شود، دولت متعاهد دیگر باید تدابیر جمع آوری اطلاعات خود را به منظور تحصیل اطلاعات درخواستی مزبور به کار گیرد.
ماده 28 ـ اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالیاتی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 29 ـ لازم الاجرای شدن
هر یک از دولتهای متعاهد طرف دیگر را از طریق مجاری سیاسی از تکمیل مراحل مقرر در قوانین خود جهت لازم الاجرای شدن این موافقتنامه مطلع خواهد نمود. این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد آن قسمت از درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل میشود یا موجود است به مورد اجرای گذارده خواهد شد.
ماده 30 ـ فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهـد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارایه یادداشت فسخ حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنجساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الاجرای میگردد فسـخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد آن قسمت از درآمد، سرمایه و عواید سرمایهای که در اولین روز سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است یا بعد از آن موجود باشد یا حاصل شود، اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در آکرا در دو نسخه در تاریخ 1396/08/25 هجـری شمســی برابر با 16 /11 /2017 میلادی به زبانهای فارسی و انگلیسی تنظیم گردید که هر دو متن از اعتبار یکسان برخوردار است.
برای گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به طور مقتضی مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری غنامحمودحجتی کن افوری اتاوزیر جهاد کشاورزی وزیر دارایی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1400/12/04 به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف