| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | چهارشنبه 12 مهر 1402 | ||
| شماره ویژه نامه : 1721 | سال هفتاد و نه شماره 22873 | ||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/0100015 شماره دادنامه سیلور: 140231390001266042 تاریخ:1402/05/18 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضیحات ماده 13 مبنی بر (P ) قسمت منطقه‌ای تعرفه سال 1401 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر دامغان به خواسته ابطال بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضیحات ماده 13 مبنی بر (P ) قسمت منطقه‌ای تعرفه سال 1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 4: عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حد تراکم پایه واحدهای تک واحدی 2ـ عبارت قیمت منطقه‌ای (p ) قید شده در این ماده، همان قیمت منطقه‌ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه‌ای سال 1394 ملاک عمل می‌باشد. همچنین در صورت تدوین قیمت‌های منطقه‌ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال 1401، شهرداری مجاز خواهد بود در سال‌های آتی بجای قیمت‌های منطقه‌ای مصوب اداره دارایی از قیمت‌های منطقه‌ای تدوین شده مصوب استفاده نماید. ماده 6: عوارض بر پروانه‌های ساختمانی در حدتراکم پایه واحدهای تجاری تک واحدی (با دهنه و ارتفاع مجاز مندرج در تعرفه) و سایر کاربری ها 2ـ عبارت قیمت منطقه‌ای (p ) قید شده در این ماده، همان قیمت منطقه‌ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه‌ای سال 1394 ملاک عمل می‌باشد. همچنین در صورت تدوین قیمت‌های منطقه‌ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال 1401، شهرداری مجاز خواهد بود در سال‌های آتی بجای قیمت‌های منطقه‌ای مصوب اداره دارایی از قیمت‌های منطقه‌ای تدوین شده مصوب استفاده نماید. ماده 13ـ عوارض بر پروانه‌های ساختمانی مازاد بر تراکم پایه در کاربری مسکونی و غیرمسکونی P : قیمت منطقه‌ای اعلام شده از سوی اداره دارایی در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد. شایان ذکر است در این تعرفه قیمت منطقه‌ای سال 1394 ملاک عمل می‌باشد. همچنین در صورت تدوین قیمت‌های منطقه‌ای از سوی شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر دامغان در سال 1401، شهرداری مجاز خواهد بود بجای قیمت‌های منطقه‌ای تدوین شده مصوب استفاده نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: الف: تبصره 5 ماده 28 1ـ طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل تخصیص خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد در پرداخت عوارض به صورت نقد شامل تخصیص خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ مذکور اضافه می شد. 2ـ به موجب دادنامه شماره 281 مورخ 1397/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر با عنوان تصویب خسارت تاخیر و تادیه ابطال شده است. ب: بند 2 مواد 4 و6 و توضیحات ذیل ماده 13 تعرفه محلی سال 1401 1ـ طبق ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394/05/19 تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک باشد. 2ـ به موجب تبصره 2 ماده 64 قانون یادشده در مواردی که کمیسیون تقویم موضوع این ماده پس از دو بار تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه مستقیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود سازمان امور مالیاتی مکلف است آخرین ارزش روز ملک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی‌صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند. ج: ماده 14 عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح‌های مصوب شهری 1ـ طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، مالی کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانون باشد. 2ـ مطابق بند 4 رای شماره 1847 مورخه 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اسلامی شهر نیشابور با موضوع دریافت عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی ابطال شده است. 3ـ اخذ عوارض تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید علاوه بر عوارض صدور پروانه از جمله عوارض مضاعف می‌باشد. د: ماده 12 دفترچه عوارض شهرداری دامغان سال 1401 1ـ مستند به دادنامه شماره 185 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوب شورای اسلامی شهر سنندج در مورد اخذ کارمزد بابت استرداد عوارض واریزی بابت پروانه ساخت ابطال شده است علیهذا باغات به مراتب مذکور ابطال مصوبات از تاریخ تصویب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر دامغان اعلام نموده 1ـ در بندهای الف و ب ماده 28 تعرفه عوارض مقررات موضوع ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور رعایت شده است. 2ـ تبصره 5 ماده 28 مربوط به الزام مودیان جهت پرداخت به موقع اقساط خود بوده و ارتباطی به خسارت تاخیر تادیه ندارد. 3ـ شهرداری ها در استفاده و با عدم استفاده از ارزشی معاملاتی تعیین شده از سوی کمیسیون تقویم املاک مختار می‌باشد و در هیچ یک از قوانین و مقررات به غیر از ماده 4 قانون نوسازی و عمران شهری درخصوص نحوه محاسبه صرفا عوارض نوسازی الزامی برای استفاده شهرداری ها از ارزش‌های معاملاتی موصوف جهت محاسبه سایر عوارض وجود ندارد. 4ـ باعنایت به هزینه در پرداختن مراحل ابطال پروانه ساختمان انجام این مراحل به عنوان یک خدمت جدید به متقاضی تلقی و مشمول هزینه می‌گردد. 5 ـ اخذ عوارض ارزش افزوده مطابق مقررات بلامانع می‌باشد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره آرا اعضا حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 1385/03/28، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 2 ماده 4، بند 2 ماده 6، توضیحات ماده 13 مبنی بر (P ) قسمت منطقه‌ای تعرفه سال 1401 مصوب شورای اسلامی شهر دامغان مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
|||