رای شماره 3116 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0001333 1400/12/21

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813116 مورخ 1400/11/30 با موضوع: «فصل پنجم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک با عنوان بهای خدمات آتش سوزی و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/11/30 شماره دادنامه: 3116 شماره پرونده: 0001333

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کهریزک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فصل پنجم از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر کهریزک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"نظر به اینکه در فصل سوم از بخش دوم تعرفه بهای خدمات، عوارض بهای ارایه خدمات ایمنی و آتش نشانی مصوب گردیده است که ماخذ محاسبه آن، معادل 5% عوارض صدور پروانه است که در هنگام صدور پروانه ساختمانی از اشخاص اخذ می‌گردد، لذا وضع بهای خدمات آتش سوزی و انفجار علاوه بر آن، به صورت مضاعف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. خدمات آتش نشانی شامل پیشگیری از حریق و اطفا حریق و کلیه ملزومات آن می‌گردد و اخذ دوباره آن تحت عنوان آتش سوزی و انفجار سبب اجحاف است. از طرف دیگر طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر حریق از وظایف شهرداری ها است و در هر آتش سوزی و انفجاری اگر شهرداری در زمینه پیشگیری کوتاهی و قصور نموده باشد یا تدابیر لازم را تمهید ننموده باشد، خود سبب تقصیر و مسیولیت شهرداری است. لذا شهرداری 5% عوارض پروانه را در زمان صدور پروانه ساختمانی از اشخاص مطالبه و اخذ می‌نماید تا اولا: تدابیر موثری برای پیشگیری از آتش سوزی و انفجار و حریق اتخاذ نماید. ثانیا: در صورت بروز حریق با حضور به موقع آن را اطفا نموده ومهار کند. لذا اخذ وجوه بابت امری که پیشگیری از آن بر عهده شهرداری است و در صورت بروز کنترل و مهار آن نیز از وظایف شهرداری است جایز نمی باشد.

همچنین طبق ماده 1 قانون نوسازی و عمران شهری تامین نیازمندی‌های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید. از طرف دیگر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها 25 درصد از خالص اراضی بالای 500 متر یا قیمت آن جهت سرانه‌های خدماتی از شهروندان ومالکین دریافت می‌شود لذا بهای خدمات مذکور علاوه بر وجوه ماخوذه شهرداری بابت خدمات است. شایان ذکر است طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب 1394، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. همچنین طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه بدون مجوز قانونی ممنوع است. بنا به مراتب فوق و با استناد به مواد 301 و 303 قانون مدنی تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"فصل پنجم:

«بهای خدمات آتش سوزی و انفجار»

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر کهریزک تا زمان رسیدگی به موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از طرف آن شورا در ماهیت دعوا، واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر احداث می‌شود، یکی از وظایف شهرداری است و شهرداری کهریزک در قالب صدور پروانه ساختمانی وجوهی را از بابت ارایه خدمات آتش نشانی اخذ می‌نماید و با عنایت به اینکه شورای اسلامی شهر کهریزک برمبنای فصل سوم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری این شهر به تعیین بهای ارایه خدمات ایمنی و آتش نشانی اقدام کرده است، در نتیجه تصویب فصل پنجم تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری کهریزک با عنوان بهای خدمات آتش سوزی و انفجار که متضمن وضع عوارض مضاعف است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.