رای شماره 2838 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0001313 1400/11/20

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812838 مورخ 1400/10/28 با موضوع: «ابطال بند 23 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 و بند 20 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/10/28 شماره دادنامه: 2838 شماره پرونده: 0001313

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 23 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 و بند 20 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 23 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 و بند 20 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" به استحضار می‌رساند: نظر به اینکه بندهای 23 و 20 از مصوبه تعرفه عوارض محلی سال‌های 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه «پیرامون عوارض شهر ایمن و هوشمند» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضح تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم: دلایل و جهات ابطال مصوبه:

منع دریافت عوارض مضاعف: نظر به اینکه طبق بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، نگاهداری معابر بر عهده شهرداری ها است و طبق مـاده 1 قانون نوسازی و عـمران شهری تامین نیازمندی‌های شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها، 25 درصد از خالص اراضی بالای 500 متر یا قیمت آن جهت سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی از شهروندان و مالکین دریافت می‌شود، اخذ عوارض بابت شهر ایمن و هوشمند جهت هوشمندسازی ترافیک عوارضی مضاعف محسوب می‌شود.

مغایرت با بند 2 قسمت (الف) ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه: ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه مقرر می‌دارد: «به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مناسب مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا می‌شود.» الف ـ ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراه ها در مراکز استان‌ها و کلان شهرها و همچنین جاده‌های اصلی و آزادراه ها با نصب، نگهداری و به‌روزرسانی سامانه‌های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. لذا با توجه به اینکه نصب دوربین‌های هوشمند وسایر امکانات مقتضی از وظایف شهرداری ها و لازمه نگهداری مطلوب معابر است و علاوه بر آن شهرداری تا 25 درصد از باقیمانده اراضی موضوع تفکیک یا افراز را بابت سهم شوارع و معابر شهر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها اخذ می‌نماید و از طرفی طبق ماده فوق، زیربنای توسعه و امنیت پایدار و از قوانین امری و مرتبط با نظم عمومی و حاکمیتی محسوب می‌شود، لذا اخذ وجه بابت آن فاقد وجاهت و جواز قانونی است.

خروج از صلاحیت محلی: با عنایت به اینکه ارتقای نظم و ایمنی عبور و مرور، با توجه به قید در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوعی ملی و خارج از صلاحیت محلی شوراهاست.

لذا مغایر با بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراها و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض در خصوص رعایت صلاحیت محلی در وضع عوارض می‌باشد.

مغایرت با ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه: طبق بند (الف) ماده فوق سیاست کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداری ها می‌باشد. همچنین طبق بند (ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداری‌هاست.

مغایرت با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: طبق ماده فوق درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است. لذا با توجه به ماده مرقوم عوارض قانونی حداقلی تجویز گردیده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

عدم مجوز قانونی: طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است."

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف ـ بند 23 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اندیشه:

" 23ـ نام عوارض: عوارض شهر ایمن و هوشمند

پیشنهاددهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها

مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت اجرایی وصول کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های هوشمند سازی ترافیک «پارکینگ ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.

ب ـ بند 20 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه:

" 20 ـ نام عوارض:

عوارض شهر ایمن و هوشمند

به منظور تامین قسمتی از هزینه‌های هوشمند سازی ترافیک «پارکینگ ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره 9457/1ـ 1400/06/09 توضیح داده است که:

" به استحضار می‌رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب مورخ 1378/07/07 هیات وزیران از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که موظفند موارد را حـداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجـرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آرا شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری ها می‌باشد. مع‌الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قراردادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شه راندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر می‌باشد این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/10/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان سـاختمان به شرح بند 23 تعرفـه عوارض سال 1399 و بند 20 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اندیشه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره 140009970905811558 ـ 1400/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری