هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
شماره پــرونـده : هـ ع/9702951 شماره دادنامه : 9909970906011186 تاریخ : 1399/09/08
شـاکــی : آقای سید محمد جلال مشهدی حسینی
طرف شکایت : شورای عالی اقتصاد
مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال مصوبه 1216/ت55055 مورخ 1397/02/09
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی اقتصاد به خواسته ابطال مصوبه 1216/ت55055 مورخ 1397/02/09 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
2- نرخ تعرفه آب، موضوع مصوبههای شماره 144975 مورخ 1394/07/05، شماره 321953 مورخ 1394/10/26 و شماره 1668449 مورخ 1396/11/10 شورای اقتصاد از ابتدای اردیبهشت 1397 بدون تغییر ساختار تعرفه ها به میزان هفت درصد (7%) افزایش مییابد.
تبصره 1- به استناد مفاد تبصره 1 بند (الف) و بند (ب) ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها، به منظور جبران بخشی از هزینههای تامین و توزیع آب و جمع آوری و دفع فاضلاب، مبلغ ثابت ماهانه یا آبونمان آب و فاضلاب برای کاربریهای مختلف، معادل (000/10) ریال در ماه به ازای هر واحد تعیین میگردد.
تبصره 2- تعرفه "آب آزاد و بنایی" شهری و روستایی، معادل نرخ بالاترین طبقه مصرف مصوب در بخش خانگی تعیین میگردد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مسیولین شورای عالی اقتصاد بدون توجه به وضعیت واحدهای اقامتی، مصوبه را تدوین نمودند و واحدهای اقامتی مشمول قیمتهای تصاعدی میشوند و خادمین و زوار ثامنالحجج (ع) در واحدهای اقامتی با تعرفه سنگین مواجه میگردند.
در رفع نقص انجام شده شاکی اعلام نمود بند دوم مصوبه مورد اعتراض بنده میباشد که با اصل 8 قانون اساسی مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 111057/38500 مورخ 1398/09/03 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- وفق بند (ت) 2 ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید دلایل و جهات اعتراض خود را بیان نماید که دادخواست شاکی فاقد این اوصاف میباشد.
2- افزایش 7% درصدی نرخ تعرفه آب به موجب تصویبنامه معترض عنه، با لحاظ صلاحیتهای قانونی از جمله بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و مواد 1 و 2 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 صورت پذیرفته است و ادعاهای شاکی بیشتر جنبه شخصی دارد و چون شکایت فاقد اوصاف قانونی است تقاضای رد آن را دارم تقاضای دعوت از نمایندگان این مرجع را دارم.
نظریه تهیه کننده گزارش :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقا کیفیت و رقابتپذیری در تولید تاکید شده است. ثانیا به موجب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1668449 مورخ 1396/11/10 شورای اقتصاد و تصویبنامه شماره 12160/ت 55055 مورخ 1397/02/09 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نمی باشد. تهیه کننده گزارش : محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولا براساس بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری «مدظلهالعالی»، بر مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامهریزی برای ارتقا کیفیت و رقابتپذیری در تولید تاکید شده است. ثانیا به موجب ماده 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها : «دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند.» بنا به مراتب فوق، مصوبه شماره 1668449 مورخ 1396/11/10 شورای اقتصاد و تصویبنامه شماره 12160/ت 55055 مورخ 1397/02/09 هیات وزیران خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی - رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری