تصویب نامه درخصوص اجرای کمربندی ماهشهر

شماره 129161/ت59471هـ 1400/10/20

وزارت راه و شهرسازی

هیات وزیران در جلسه 1400/10/15 به پیشنهاد شماره 02/100/132656 مورخ 1400/10/07 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـ تصویب کرد:

1ـ شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه "شرکت" نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای کمربندی ماهشهر به طول حدود (3/28) کیلومتر شامل (9) دستگاه پل روگذر تقاطع‌های کوچک و بزرگ و مبدل‌های آن‌ها که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، تعدیل دوره ساخت، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/01/26 نسبت به انعقاد الحاقیه قرارداد واگذاری با "شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری و انتقال آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی" به سهامداری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که به روش مذاکره مستقیم انتخاب گردیده است و در این تصویب‌نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، در چهارچوب مطالعات فنی و اقتصادی مورد تایید شرکت و با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

2ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین پنجاه درصد (50%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تامین پنجاه درصد (50%) از منابع مالی مورد نیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (1303016254) با عنوان "احداث کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور "مندرج در قانون بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تامین می‌شود.

3ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست‌های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به‌روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست‌های بها و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه‌های سهم کارفرما و سایر هزینه‌های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تایید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه‌های یادشده پس از تایید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره1ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور برعهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه‌های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تایید توسط شرکت جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

تبصره2ـ شرکت طرف قرارداد می‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تایید شرکت واگذار نماید.

5 ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل (25) سال مشتمل بر (3) سال دوره مطالعه و احداث و (22) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود، لیکن دوره واگذاری واقعی محدوده به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

تبصره ـ پس از استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی موضوع تصویب‌نامه شماره 31419/ت26391هـ مورخ 1381/07/01، منافع حاصل از بهره‌برداری آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی پس از کسر هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری صرف بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در پروژه می‌گردد.

6 ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه چهار درصد در زمان انعقاد قرارداد صورت می‌گیرد.

تبصره1ـ به روز رسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک، با رعایت مفاد تبصره (5) قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366ـ و دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بر مبنای نرخ سود سپرده بلندمدت بانک‌های دولتی مصوب شورای پول و اعتبار به علاوه چهار درصد (4%) در ابتدای هر سال صورت گیرد.

تبصره2ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از (36) ماه به طول انجامد، در دوره تاخیر نه تن ها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آیین‌نامه مذکور در بند (1) این تصویب‌نامه، نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

7 ـ پس از استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار شرکت طرف قرارداد در آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی، مسیولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی و پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن‌ها در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد که باید از محل درآمدهای آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی و همچنین درآمدهای پروژه تامین گردد.

تبصره1ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌برداری از آزادراه اهواز ـ بندر امام خمینی و پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن‌ها با حفظ سطح خدمات (سرویس) براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می‌گردد.

تبصره2ـ مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل‌های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

8 ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

9ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد مخبر