رای شماره 2249933 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری...

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0200322   

شماره دادنامه سیلور:  140331390002249933      تاریخ: 1403/09/18

* شاکی:  آقای میلاد امیری

* طرف شکایت:  هیات وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 و تبصره1 ماده 2 و ماده 3 تصویب‌نامه شماره 58144ت/55637هـ مورخ 1398/05/13هیات وزیران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 2 و تبصره1 ماده 2 و ماده  3 تصویب‌نامه شماره 58144ت/55637هـ مورخ 1398/05/13هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

 تصویب‌نامه شماره 58144ت/55637هـ مورخ 1398/05/13هیات وزیران

2ـ استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

 تبصره1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یاد شده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید.

3 ـ سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

 موارد مورد شکایت (شاکی بر اساس لایحه رفع نقض شکایت خویش را مقید به ابطال ماده 2 و تبصره1 آن و نیز ماده 3 تصویب‌نامه نموده است) برخلاف قانون اساسی و نیز شرع مقدس می‌باشد. معاملات مربوط به رمز ارزها موجب ضرر به غیر و تسلط بیگانگان می‌شود و منشا ارزهای دیجیتال اصولا نامعلوم است.

سازندگان بخش اعظمی از آن در خارج کشور می‌باشند و فناوری زیادی از مراجع عظام تقلید بر حرام بودن معاملات این رمز ارزها دلالت دارد. این رمز ارز باعث زیان رساندن به تولید ملی می‌شوند و انرژی برق زیادی از کشور را به هدر می‌دهند و مصرف می‌نمایند و سرمایه گذاری مولد را ضایع می سازند و دارای مفسده های اقتصادی می‌باشند تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی را دارم (اصل 43 قانون اساسی و بند 12 اصل سوم)

* در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 215713/47167 مورخ 1402/11/23 به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص بند (1) این مصوبه بیشتر شکایتی در آن مرجع محترم مطرح گردیده که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان طی دادنامه شماره 9909970906010648 مورخ 1399/04/15 رای به عدم مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین عادی صادر نموده است.

استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسیولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.

به نظر نمی رسد که با توجه به استدلالات مطروحه از سوی شاکی مغایرتی با موازین شرع و فصل چهارم قانون اساسی داشته باشند.

طبق تبصره (8) ماده (2) آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها، «سقف مجاز استخراج رمز دارایی در کشور با همکاری بانک مرکزی (مسیول) و وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعیین می‌گردد» و طبق مواد (7) و (8) این آیین‌نامه ضوابط تامین برق لازم برای استخراج رمز ارزها تعیین شده و از این رو، منع اضرار به غیر هم که بر اساس مصرف بی رویه برق، مبنای شکایت شاکی بوده، منتفی به نظر می‌رسد.

بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است.

پرونده کلاسه هـ ت/0200322 در جلسه مورخ 1403/08/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی از منظر شرعی با عنایت به وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان مورد بحث قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می‌نماید:

رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

با توجه به اینکه از منظر قانونی سابقا مصوبه مورد شکایت (تصویب‌نامه شماره 58144/ت55637هـ مورخ 1398/05/13 هیات وزیران ) مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع شده است و فی الحال صرفا از منظر شرعی و با عنایت به پاسخ شورای محترم نگهبان موضوع مطرح می‌باشد و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 43747/102 مورخ 1403/07/18 بیان داشته است که «مواد و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده» و حسب مفاد ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری پاسخ شورای نگهبان از منظر شرعی لازم‌الاتباع می‌باشد فلذا از منظر شرعی نیز مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد بوده و دلیلی بر ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رییس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ـ محمدعلی برومندزاده