رای شماره 985 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/94/838 1394/08/18

تاریخ دادنامه: 1394/08/05 شماره دادنامه: 985 کلاسه پرونده: 94/838

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: مدیرعامل بانک پاسارگاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 1394/02/10 هیات وزیران

گردش کار: مدیرعامل بانک پاسارگاد به موجب شکایت نامه شماره 162/94ص/100 ـ 1394/04/15 اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25

با سلام

احتراما، ضمن تبریک حلول ماه پر برکت رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات جمیع مسلمین و مسلمات در پیشگاه خداوند، اینجانب مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد ضمن تقدیم دلایل مدیریت و سمت خود، به استحضار عالی می‌رساند: در پی صدور و اعمال بخشنامه شماره 23838/200/ص ـ 1392/12/27 و نامه شماره 24292/200 ـ 1392/12/28 رییس کل سازمان امور مالیاتی ناظر بر شمول «حواله‌های ارزی» بانک ها نسبت به ماده 45 «قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سال 1366» و تکلیف بانک ها به پرداخت سه در هزار حق تمبر مالیاتی نسبت به حواله‌های موصوف، موضوع طی پرونده کلاسه 93/504 مورد شکایت این بانک قرار گرفت و در نهایت پس از طرح پرونده در «هیات عمـومی دیوان عـدالت اداری» طی دادنامـه شـماره 1969 ـ 1393/12/18 حـکم به ابطال بخشنامه و نامه‌های صدرالذکر به طور مطلق از تاریخ تصویب (سال 1392) صادر شد.

لیکن اخیرا طی نامه شماره 58248/94ـ 1394/03/07 «مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول شویی، اداره مطالعات و مقررات بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوبه‌ای از سوی «هیات وزیران» به شماره 14981/ت50866هـ ـ 1394/02/10 به تصویب رسیده که اشعار می‌دارد: «حواله‌های ارزی که در دوره تحریم پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد.» لذا ملاحظه می فرمایند مفهوم مخالف عبارت «... در دوره تحریم ...» ناظر بر این امر است که معافیت حواله‌های ارزی از مالیات موصوف صرفا در زمان تحریم بوده و در صورت برطرف شدن آن حواله‌های ارزی نیز مشمول مواد 45 و 47 قانون پیش گفته خواهد شد.

علی ای حال با عنایت به موارد مشروحه فوق و آن که نسبت به شمول ماده 45 قانون یاد شده بر حواله‌های ارزی طی دادنامه صادر شده از آن مرجع به طور قطعی تعیین تکلیف شده است و نظر به آن که مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عموی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» تقاضای صدور اوامر مقتضی در راستای اعمال ماده 92 قانون اخیرالذکر مورد استدعاست. پیشاپیش از بذل عنایتی که در این خصوص مبذول می‌فرمایید کمال تشکر و امتنان را دارد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 1394/02/10 هیات وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه 1394/02/06 به پیشنهاد شماره 66416/7702/200 ـ 1393/04/24 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکر شده در مواد (45) و (47) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمی باشد. ـ معاون اول رییس جمهور»

رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، موضوع را به هیات عمومی ارجاع می‌کند و به موجب نامه شماره هـ/62010 ـ 1394/07/29 اداره کل هیات عمومی، از معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) دعوت می‌شود تا در جلسه مورخ 1394/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرکت کند که با حضور نماینده های تعرفه شده، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/08/05 با حضور رییس، معاونین و قضات به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. به موجب رای شماره 1969 ـ 1393/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌ها و نامه‌های سازمان امور مالیاتی مبنی بر این که حواله‌های ارزی نیز مانند برات و فته طلب (سفته) مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر موضوع ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1380/11/27 است به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی ابطال شده است. مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 1394/02/10 هیات وزیران که پس از رای پیش گفته هیات عمومی صادر شده است، حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود را از مصادیق ذکر شده در مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم تلقی نکرده است. با توجه به این که قید «در دوره تحریم» در این مصوبه به عنوان غایت محسوب می‌شود و مفهوم مخالف غایت حجت است، بنابراین مفهوم مخالف مصوبه این است که در غیر از دوره تحریم، حواله‌های ارزی مشمول مواد 45 و 47 قانون مالیات‌های مستقیم هستند و سه در هزار حق تمبر به حواله‌های ارزی تعلق می‌گیرد و این مفهوم، مخالف رای شماره 1969ـ 1393/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. علی هذا با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، قید «در دوره تحریم» از مصوبه شماره 14981/ت50866هـ ـ 1394/02/10 هیات وزیران ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری