رای شماره‌های 1265 الی 1267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره هـ/95/289 1395/12/15

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1265 الی 1267 مورخ 1395/11/26 جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/11/26 شماره دادنامه: 1265 الی 1267

کلاسه پرونده: 95/412، 95/326، 95/289

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف) بند 36 (گروه 11) تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394

ب) ردیف 1 جدول صنوف و گروه‌های دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394

ج) بند 2ـ 4 تعرفه عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 در خصوص وضع عوارض بر جایگاه‌های فروش سوخت در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1ـ به موجب بند 36 (گروه 11) عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394 و ردیف 1 جدول صنوف و گروه‌های دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار در سال 1394 و بند 2ـ 4 عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395 در خصوص وضع عوارض بر جایگاه‌های فروش سوخت و مواد نفتی مقرر شده است که:

« الف ـ بند 36 عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر قدس در سال 1394:

36) عوارض کسب و پیشه:

در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می‌گردد:

جمع عوارض= A

ارزش منطقه‌ای عرصه برابر دفترچه دارایی=P

مساحت واحد صنفی=S

قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف=H

ضریب گروه شغلی=K

« .......

گروه یازده................(جایگاه‌های فروش مواد نفتی و نظایر آن) 2

.......»

ب ـ ردیف 1 جدول صنوف و گروه‌های دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر شهریار، در سال 1394:

ج ـ بند 2ـ 4 عوارض سالیانه شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال 1395:

«(2ـ 4) عوارض جایگاه‌های سوخت

تبصره(1): چنانچه دستگاه پمپ دارای 2 یا چند نازل باشد هر نازل یک پمپ محسوب می‌گردد.

تبصره(2): عوارض یاد شده می‌بایست حداکثر تا پایان سال پرداخت گردد.»

2ـ آقای امید محمدی به موجب دادخواست‌هایی اعلام کرده است که در تصویب مصوبه‌های یادشده مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 383ـ 1392/06/04 و 1777 ـ 1393/10/15 رعایت نشده است.

3ـ آرا مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص وضع عوارض بر جایگاه‌های عرضه سوخت می‌باشد و شاکی به لحاظ صدور آرا یاد شده هیات عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده است.

4ـ متن آرای هیات عمومی بدین شرح است:

الف ـ رای شماره 383ـ 1392/06/04 هیات عمومی:

«الف ـ نظر به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، در باب جواز وضع عوارض و شرایط مربوط، بند 30 تعرفه عوارض تصویبی شهرداری کرمانشاه در سال 1387 در خصوص وضع عوارض از جایگاه‌های فروش گاز مایع به میزان 3 درصد خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نمی شود و قابل ابطال نیست.

ب ـ نظر به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها تعیین شده است ممنوع می‌باشد و در بند الف ماده 38 قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و بند 38 مصرح در تعرفه مورد اعتراض، از مصادیق ارایه خدمات به شمار می‌رود، بنابراین به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ماده 38 از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه برای سال 1388 مغایر قانون مذکور تشخیص و ابطال می‌شود.»

ب ـ رای شماره 1777 ـ 1393/10/15 هیات عمومی:

«نظر به این که در بند ج ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه با بنزین تعیین شده است و به موجب ماده 50 قانون یاد شده برقراری هر گونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، ممنوع است و اختیار مذکور در تبصره 1 ماده اخیرالذکر ناظر بر وضع عوارض محلی جدیدی است که تکلیف آن‌ها در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص نشده باشد و در ماده 52 قانون فوق‌الذکر برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع اعلام شده است، بنابراین ماده 57 تعرفه عوارض شهرداری بروجرد مصوب سال 1387 شورای اسلامی شهر بروجرد در تعیین عوارض جایگاه‌های سوخت متعلق به شرکت نفت یا بخش خصوصی به ازای هر دستگاه پمپ 000/250 ریال در هر سال، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.»

5 ـ ریاست دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه‌های مشاوران خود مبنی بر این که مصوبه‌های مورد شکایت با آرا مذکور هیات عمومی مغایر هستند، با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می‌کند.

در اجرای مـاده 92 قـانون تشکیـلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری، از نمایندگان شـوراهای اسلامی شهرهای شهریار، هشتگرد و شهرقدس خواسته شد نمایندگان خود را برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات به جلسه هیات عمومی معرفی کنند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/11/26 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده شورای اسلامی شهر شهریار تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قـانون تشکیـلات و آییـن دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رای شماره 383ـ 1392/06/04 و 1777 ـ 1393/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کرمانشاه و بروجرد در خصوص تعیین و وضع عوارض از جایگاه‌های فروش گاز مایع و جایگاه‌های سوخت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده اند و شوراهای اسلامی شهر قدس، شهر شهریار و شهر جدید هشتگرد بدون رعایت مفاد آرا مذکور عوارض بر جایگاه‌های فروش مواد نفتی و سوخت وضع کرده اند، بنابراین گروه 11 از بند 36 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر قدس در سال 1394 و ردیف 1 جدول صنوف و گروه‌های دفترچه عوارض شهرداری شهریار در سـال 1394 در خصوص تعیین عـوارض از جایگاه‌های فروش مـواد نفتی و نظایر آن و بـند 2ـ 4 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری جدید هشتگرد در تعیین عوارض جایگاه‌های سوخت با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی