رای شماره 769 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره1 بند5 مصوبه شماره 8 از هشتاد...

شماره هـ/96/355 1396/08/27

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 769 مورخ 1396/08/09 با موضوع:

«ابطال تبصره1 بند5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو ابطال تبصره1 مصوب شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص معاف نبودن بانک ها و موسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شاکی: بانک پارسیان باوکالت آقای داوود دوستعلی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال تبصره (1) از بند 1 و بند 5 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1383/06/24 (اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی) به شماره 3229/ش ـ 1383/07/06

2ـ بندهای 1ـ 2، 1ـ 3، 2ـ 3، 1ـ 4 و 2ـ 4 مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374ـ 1387/11/13

3ـ بند (1) و تبصره (1) بند 5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374ـ 1387/11/13

4ـ مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1387/07/23

گردش کار: آقای داوود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست و اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام، احتراما به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می‌رساند: 1ـ شهرداری شهر اهواز به استناد مصوبه شماره 2 از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز و مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 18084/1ـ 1383/05/29 و مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 45517/4ـ 1387/11/09 و برای تاریخ 1387/01/01 تا 1390/12/29 بانک پارسیان (موکل) را در مجموع ملزم به پرداخت 937/333/423 ریال عوارض محلی بابت نصب تابلو در سر درب شعب بانک پارسیان کرده است. لیکن پرونده جهت بررسی به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها مستقر در شهرداری شهر اهواز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه شماره 12ـ 1391/08/29 موکل (بانک پارسیان) را محکوم به پرداخت 937/333/423 ریال عوارض محلی بابت عوارض نصب تابلو از سال 1387 تا انتهای سال 1390 کرده است. دفاعیات در مقام دفاع از دعوای مطروحه و تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض:

1) وضع هرگونه عوارض از سوی شوراها برای بانک ها ممنوع می‌باشد:

ماده 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت 5 سال در 1387/03/02 به تایید شورای نگهبان رسیده است، برقراری هر گونه عوارضی را برای بانک ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است. چنانچه ماده 52 قانون مذکور مقرر می‌دارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و واردکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد».

2) عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر اهواز در وضع این گونه عوارض:

الف ـ عوارض تعیین شده برای بانک در مصوبات و دادنامه صادره از کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز تماما به صورت محلی تعیین شده اند. لذا حسب تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، که اعلام می‌دارد شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند، دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک ها ندارد.

ب ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382، بانک ها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی شوند. بلکه مطابق الف ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور، شرکت سهامی عام تلقی شده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها و سایر مقررات خاص اداره می‌شوند. بنابراین بانک ها مشمول عوارض صنفی نیستند و تابع قوانین خاص و ویژه‌ای هستند لیکن حسب بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع هرگونه عوارض دیگر، غیراز موارد پیش بینی شده در قانون مذکور برای بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یاد شده، تصویب عوارض برای بانک ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک ها صرفا عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.

3) عدم ارایه خدمات از سوی شهرداری درخصوص تابلوهای بانک و صرفا اعلامی بودن

تابلو بانک ها:

تابلوهای نصب شده از سوی بانک ها علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت بانک ها است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه نیست و اصولا شهرداری درخصوص این مورد ارایه کننده خدمتی نمی باشد تا ذی حق به دریافت بهای آن باشد، لذا حسب توضیحات صدرالاشاره و تبصره 1 ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تعیین عوارض برای تابلوهای منصوبه شعب بانک ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز بوده و می‌باشد.

علی ایحال با توجه به مطالب ابرازی فوق و با توجه به دلایل و استدلال قانونی آورده شده که همگی موید محلی نبودن فعالیت بانک ها و عدم وجود صلاحیت شورای اسلامی در تعیین عوارض برای بانک ها دارد و همچنین نصب تابلو بانک ها معرف حضور و اعلام محل استقرار شعب بانک ها بوده و با استقرار تابلوی بانک اصولا شهرداری ارایه کننده خدمتی نمی باشد. لذا تعیین و اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شعب بانک ها مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. لذا مستند به مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت:

اولا: تقاضای ابطال بندهای مربوط به وضع عوارض نصب تابلو برای بانک ها در مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 45517/4ـ 1387/11/09 و مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 45519/4ـ 1387/11/09و مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز موضوع لایحه شماره 18084/1ـ 1383/05/29 و مصوبه شماره 2 از چهل و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز.

ثانیا: تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق موکل تحت تمنی می‌باشد.»

شاکی به موجب لایحه تکمیلی شماره 950519ـ 1395/12/18 اعلام کرده است که:

«احتراما به وکالت از سوی بانک پارسیان به استحضار می‌رساند:

حسب دادخواست تقدیمی ابطال 4 فقره مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانک ها و موسسات مالی و اعتباری درخواست شد لیکن علت درخواست وجود رای شماره 12ـ 1391/08/29 کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز بوده که در این رای مستند صدور و وضع عوارض تابلو و اخذ آن از موکل طی 3سه فقره مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی و مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی بوده لیکن در رای دیگر کمیسیون ماده 77 شهرداری اهواز نیز به مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز استناد نموده و موکل را محکوم به پرداخت عوارض تابلو کرده است.

1ـ درخصوص مصوبه 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 45517/4ـ 1387/11/09) با توجه به آن که مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده و صنف خاصی را برنشمرده لذا بند 1 و 5 مصوبه فوق که در راستای تعیین و وضع عوارض تابلو می‌باشد درخصوص اخذ عوارض تابلو برای بانک ها و موسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال می‌باشد.

2ـ درخصوص مصوبه 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 4557/4ـ 1387/11/09 با توجه به آن که بانک پارسیان شرکت تجاری بوده و به نوعی بانک خصوصی می‌باشد لیکن در مصوبه مذکور مشخصا نامی از بانک‌های خصوصی برده نشده لیکن مشمول چند بند از مصوبه بوده و در آرای صادره از کمیسیون ماده 77 نیز به بند خاصی اشاره نشده است لذا با توجه به آن که در بندهای 1 و 2 آن مصوبه بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مشمول چند بند از این بندها می‌شود بدین وسیله تقاضای ابطال بندهای 1ـ2، 1ـ3، 1ـ4، 2ـ3 و 2ـ4 درخصوص وضع عوارض تابلو برای بانک ها و موسسات مالی تحت درخواست می‌باشد.

3ـ درخصوص مصوبه 2 از چهل و ششمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 12784/4ـ 1382/04/31) این لایحه طی مصوبه 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز اصلاح گردیده و در متن مصوبه 2 صرفا جداول و ضرایب نوشته شده است لذا درخصوص این مصوبه آن قسمت از ضرایب که جهت تعیین وضع عوارض تابلو برای بانک ها و موسسات مالی باشد تحت درخواست جهت ابطال می‌باشد (لیکن به اشتباه در دادخواست چهل و هشتمین درج شده که بدین وسیله اصلاح می نمایم).

4ـ درخصوص مصوبه 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز (لایحه شماره 18084/1ـ 1383/05/29) با توجه به آن که در مصوبه فوق به صورت کلی وضع عوارض جهت تابلو نموده ولیکن در بند 5 معافیت‌ها، صرفا بانک‌های دولتی را معاف از پرداخت عوارض نموده بدین وسیله اصل مصوبه درخصوص اخذ عوارض تابلو برای بانک‌های خصوصی و موسسات مالی تحت درخواست جهت ابطال می‌باشد. لیکن در تبصره 1 عدم معافیت بانک‌های خصوصی را درج نموده است لذا ابطال این تبصره نیز تحت درخواست است.

5 ـ لیکن بدین وسیله با توجه به آن که در متن دادخواست نیز تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری شده است مجددا طی این لایحه درخواست اعمال ماده 13 و عطف اثر ابطال مصوبات به زمان تصویب مصوبه تحت درخواست می‌باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر اهواز به موجب لایحه شماره 10013/2000 ـ 1394/06/09 توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، درخصوص پرونده شماره 94099809000000164 مطروحه نزد آن مرجع، موضوع طرح دعوای بانک پارسیان، به خواسته ابطال مصوبات این شورا، (1ـ مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز 2ـ مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای شهر اهواز 3ـ مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز 4ـ مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز)، نکات ذیل حایز اهمیت است که به شرح آتی جهت مزید استحضار به عرض می‌رساند:

شاکی طی دادخواست تقدیمی خود و لایحه پیوست آن وضع هرگونه عوارض از سوی شورای شهر، برای بانک ها را ممنوع دانسته و اعلام نموده که مصوبات شورا در این خصوص برخلاف حدود و اختیارات قانونی این مرجع و بدون توجه به ممنوعیت مقرر در مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفته است. مضافا نیز اذعان نموده که برابر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر، صرفا صلاحیت تصویب عوارض محلی را دارا می‌باشند و چون فعالیت بانک ها غیرمحلی است و کشوری محسوب می‌شود، لذا مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی قلمداد کرده است. به عبارت دیگر طرف دعوی فعالیت بانک ها را صرفا ملی تلقی نموده و با ادعای غیرمحلی بودن حوزه فعالیت بانک ها، شورای اسلامی شهر را صالح به تصویب عوارض مذکور ندانسته و وضع عوارض بر نصب تابلوهای بانک پارسیان و مطالبه وجوهی در این خصوص توسط شورای شهر اهواز را برخلاف مقررات مذکور دانسته و از آن مرجع تقاضای ابطال مصوبات مذکور را نموده است. ادعای مطروحه بنا به جهات زیر وارد نمی باشد:

دفاع ماهوی:

1ـ همان گونه که مستحضرید مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری: «اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است...» بدیهی است که به جهت انتظام بخشیدن و حفظ و صیانت از نمای شهر و ایجاد رویه‌ای واحد در نحوه الصاق تابلو در سطح شهر و حفظ مسایل ایمنی، زیبایی و پیشگیری از مخدوش شدن نمای عمومی شهر، نصب هرگونه تابلو در شهرها، اعم از سر درب، نما، جوانب یا بام ساختمان، مستلزم مراعات ضوابط خاص و منوط به کسب مجوز از شهرداری می‌باشد» (بند 27 ماده 55 قانون شهرداری) در همین راستا برابر بند 25 ماده 76 قانون موسوم به شوراهای اسلامی کشور، به شورای شهر اجازه داده شده است تا نسبت به تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر اقدام نماید.

همچنین به موجب ماده 80 و بند 16 ماده 76 قانون شوراهای اسلامی کشور (ماده 77 و بند 16 ماده 71 قدیم) و ماده 1 و 2 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و تبصره 1 ماده 50 «قانون مالیات بر ارزش افزوده»، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر اقدام نماید. با توجه به مفاد این ماده قانونی، مصوبات شورای اسلامی شهر هیچ گونه تعارض و تضادی با سایر قوانین موجود در این زمینه نداشته و برخلاف تصور طرف دعوی هیچ لزومی ندارد که شهرداری در قبال وضع عوارض، به همه مودیان خود، خدمات خاص ارایه نماید. به عبارت روشنتر برابر نص صریح ماده اخیرالذکر به هیچ وجه دریافت عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به ارایه خدمات خاص در مقابل مابه ازای آن عوارض به همان مودیان نگردیده، بلکه مقصود، تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر از محل دریافت عوارض وضع شده است. شایان ذکر است که ضوابط و عوارض مقرر به منظور کنترل نابسامانی های موجود ناشی از نصب تابلوها در سطح شهر و جهت بهبود سیمای شهر اهواز بوده و مختص به بانک ها نیست بلکه مقررات عام الشمونی است که در حوزه شهر تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر می‌گیرد و کلیه مالکین تابلوهای سطح شهر اهواز موظفند نسبت به مراعات ضوابط مربوط به نصب تابلوها در شهر و پرداخت عوارض مربوطه و اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند. از آنجا که بانک شاکی نیز دارای تابلو و ساختمان در سطح شهر اهواز می‌باشد، مشمول این قاعده شده است. لذا ملاحظه می‌گردد که عوارض وضع شده که مورد ایراد طرف دعوی قرار گرفته، عوارض محلی است که فقط شامل حال مصادیق آن در حوزه شهر اهواز می‌گردد نه کل کشور، لذا از این حیث هم ایراد مطروحه شاکی وارد نیست.

عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شهرداری محسوب می‌شود لذا همان گونه که بانک ها و سایر اشخاص و شهروندان اهوازی مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و ده ها عوارض دیگر شهرداری هستند مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو و مراعات ضوابط مربوط به آن نیز خواهند بود. ضمنا به موجب قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363/11/09 مقنن کلیه موسسات و سازمان‌های دولتی را موظف به پرداخت هر نوع عوارض شهرداری ها نموده و همچنین برابر تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی شده است» که قوانین مذکور دلالت بر عدم معافیت بانک ها از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها دارد. با عنایت به مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ممنوعیت تصویب و برقراری عوارض توسط شوراهای اسلامی، فقط درخصوص انواع کالاهای وارداتی و تولیدی، ارایه خدمات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و قطعا مفاد این قانون در تزاحم و تعارض با مصوبات شورای اسلامی شهر اهواز در رابطه با اخذ عوارض از تابلوهای سطح شهر نمی باشد، لذا با توجه به مستندات قانونی یاد شده، قانونگذار صراحتا به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را برای شهرداری داده است.

2ـ درخصوص اظهارات شاکی مشعر بر غیرمحلی دانستن فعالیت بانک ها و مجاز ندانستن شورای شهر برای وضع عوارض بر بانک ها به عرض می‌رساند که:

اولا: هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک ها را محلی ندانیم و نوع کار آن‌ها را صرفا ملی تلقی نماییم.

ثانیا: عوارض وضع شده توسط شورای اسلامی شهر اهواز، بر تابلوهای منصوبه بر ساختمان‌های بانک تسری دارد و به هیچ وجه خدمات پولی و مالی بانک مد نظر نبوده است.

ثالثا: با توجه به تجاری بودن فعالیت بانک ها، بدیهی است که به طریق اولی این موسسات نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، باید جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض مربوط به ساختمان و تابلوهای منصوبه خود را پرداخت نماید.

رابعا: هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانک ها را از پرداخت عوارض معاف بدانیم.

خامسا: استفاده بانک ها از تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در معابر عمومی و سطح شهر که قطعا منجر به شناخت بیشتر آن بانک و مراجعه بیشتر مردم و در نتیجه تحصیل سود بیشتر برای بانک ها می‌باشد مستلزم پرداخت عوارض تابلو است. ضمنا شعب بانک در مناطق مختلف شهر مشغول به فعالیت هستند که از این حیث فعالیت هر شعبه منحصرا در همان منطقه و محل خاص صورت می‌گیرد و بدیهی است که از کلیه خدمات و امکانات منطقه مورد فعالیت بهره‌برداری می‌نمایند، لذا باید توجه نمود خدماتی که توسط شهرداری در سطح شهر ارایه می‌گردد و خواهان نیز از آن بهره مند می‌شود محلی بوده نه ملی و ربط موضوعی به کلیه بانک ها در سراسر کشور ندارد، ضمنا فعالیت شعب بانک ها ماهیتا ملی اما نوعا محلی است زیرا کارمندان و موظفین شعب بانک، فقط در شعبه خود صلاحیت فعالیت دارند و بدیهی است عملکرد آن‌ها از حیث ارتباط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا بانک اصلی که محل استقرار آنهاست و مسیولیت‌هایی که در قبال آن دارند و نیز اقدامات بانکی از قبیل حواله و غیره جنبه سراسری و ملی دارند، لکن افتتاح حساب و تعهد بانک ها به ارایه خدمات بانکی به اشخاص و استرداد وجوه دریافتی بابت سپرده‌ها و غیره منحصرا در حوزه همان شعبه باید صورت بگیرد و همچنین ایفا تعهدات بانک ها در حوزه محلی صورت می‌گیرد بنابراین بدیهی است که بانک ها دارای دو نوع عملکرد ملی و محلی هستند، با این توصیف در صورتی که شورای شهر بر نوع عملکرد بانک که گستره ملی دارد عوارضی تعیین می‌نمود ایراد شاکی موجه و مسموع تلقی می شد در حالی که شورای شهر اهواز بر نوع فعالیت بانک ها صرف نظر از اینکه فعالیتشان ملی یا محلی است وضع عوارض ننموده تا در صورت اثبات ملی بودن فعالیت بانک ها، شاکی مدعی عدم جواز وضع عوارض در این خصوص گردد بلکه همانند سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت توزیع نیروی برق ـ سازمان آب ـ شرکت مخابرات ـ شرکت گاز و ... که اقدام به اخذ بهای خدمات ارایه شده خود از بانک می‌نمایند و موضوع محلی یا ملی تلقی کردن فعالیت بانک ها تاثیری در استحقاق آن‌ها برای وصول بهای خدماتشان ندارد شورا نیز از این قاعده مستثنی نیست و بنا به تجویز مواد قانونی فوق‌الذکر اقدام به صدور مصوبه عوارضی نموده است، لذا ملاحظه می‌گردد که موضوع منصرف از ملی یا محلی بودن فعالیت بانک ها است و شاکی نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در مقابل خدمات ارایه شده دستگاه‌های اجرایی و خدماتی مکلف به پرداخت بهای خدمات ارایه شده هستند نسبت به خدماتی که شهرداری ارایه می‌نماید نیز تکلیف به پرداخت دارد و ملی یا محلی بودن فعالیت بانک ها در این تکلیف تغییری نمی دهد و شهرداری همانند سایر دستگاه‌های اجرایی مذکور مستحق دریافت عوارض و بهای خدمات ارایه شده می‌باشد. باید توجه داشت که هم اکنون تن ها درصدی از بودجه مورد نیاز برای انجام خدمات گوناگون و متعدد شهری و اجرای پروژه‌های عمرانی از راه وصول عوارض تامین می‌شود و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه های گوناگون از پرداخت عوارض شهرداری خودداری می‌نمایند و گروه کثیری از شهروندان عوارض شهرداری را مانند بدهی خود به شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات نمی دانند و از همین رو بسیاری از آن‌ها نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در موعد مقرر اقدام نمی نمایند که همین امر شهرداری را در تامین منابع مالی اقدامات عمرانی و خدماتی خود دچار مشکل کرده است.

بانک ها از جمله بانک شاکی در حال حاضر به صورت بنگاه‌های اقتصادی عمل کرده و با توجه به فعالیت گسترده‌ای که دارند روزانه محل مراجعه تعداد زیادی از شهروندان می‌باشد که تردد مراجعین بی شمار آن‌ها و نصب تابلوهای تبلیغاتی و ایجاد مشکلات ترافیکی و پارکینگ و جمع آوری ضایعات حاصله از عملکرد آن‌ها، انجام خدمات فوق‌العاده ای را از سوی شهرداری می طلبد و مبالغ تعیین شده در عوارض مصوب تن ها بخشی از بهای این خدمات می‌باشد که شهرداری ارایه می‌دهد لذا عوارض مذکور در واقع جنبه محلی دارد نه ملی و عدم ایراد و اعتراض فرمانداری و وزارت کشور نسبت به این مصوبه گویای صحت عملکرد شورای شهر اهواز است.

3ـ ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ که مورد استناد طرف دعوی قرار گرفته است ـ برقراری هرگونه عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها را ممنوع کرده، در صورتی که مصوبه شورا که مورد مطالبه شهرداری اهواز است بر درآمدهای بانک ها و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها وضع نشده است تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه مذکور ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا به پرداخت عوارض دلالت دارد که مطابق مواد قانونی مورد اشاره در بند یک این لایحه وضع آن نه تن ها ممنوع نیست بلکه جز حدود اختیارات شورای شهر می‌باشد. مضافا کلیه بانک ها در هر شهر، دارای شعب وابسته متعددی هستند که فعالیت بانک ها را صرفا برای همان محل انجام می‌دهند، بنابراین فعالیت آن‌ها محلی محسوب می‌شود و از خدماتی که شهرداری در آن حوزه ارایه می‌نماید بهره مند می‌شوند لذا بنا به جهات مذکور بانک ها نیز مشمول پرداخت عوارض و بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری می‌باشند. به عبارت دیگر مصوبات موصوف هیچ گونه مغایرتی با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد، زیرا ممنوعیت وضع عوارض مرقوم در ماده مذکور مربوط به آن دسته از خدماتی است که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است در حالی که در قانون موصوف، تلکیف عوارض مربوط به ساختمان بانک و تابلوهای منصوب بر آن و همچنین بهای خدمات ارایه شده توسط شهرداری به بانک ها تعیین نشده است و شوراهای شهر در بعد محلی اجازه ورود به این مقوله و وضع عوارض را دارند.

علیهذا با توجه به جمیع جهات معنونه و نظر به اینکه بانک ها معاف از پرداخت عوارض شهرداری نیستند و مصوبات مذکور وفق مقررات و با رعایت موازین قانونی یادشده در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها وضع شده اند، لذا صدور قرار رد دعوای مطرحه مورد تقاضاست.»

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. هیات مذکور درخصوص خواسته شاکی مبنی بر ابطال بند 5 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه مورخ 1382/06/24 و ضرایب جداول مصوبه شماره 2 از چهل و ششمین جلسه مورخ 1382/07/23 و بندهای 1ـ2، 1ـ3، 2ـ3، 1ـ4 و 2ـ4 مصوبه شماره 7 از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1387/11/09 و بند 1 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 1387/11/09 مصوب شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص عوارض تابلوهای تبلیغاتی به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 131ـ 1396/06/29 رای به رد شکایت شاکی صادر می‌کند. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.

پرونده در راستای رسیدگی به تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374ـ 1387/11/13 و تبصره 1 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 3229/ش ـ 1383/07/06 شورای مذکور در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.

متن این مصوبات به قرار زیر است:

«مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1383/06/24 ابلاغی به شماره 3229/ش ـ 1383/07/06 اصلاحیه مصوبه اخذ عوارض از طریق تابلوهای تجاری، اداری و پلاکاردهای تبلیغاتی»

موارد معافیت از پرداخت عوارض نصب تابلوهای معرفی اماکن کسب و پیشه:

«1ـ .....

تبصره1: بانک ها و موسسات مالی وابسته به نهادها مانند موسسه مالی قوامین مشمول معافیت نمی باشند.

2ـ .........

....

....

5 ـ بانک ها و موسسات مالی دولتی (به شرط استفاده از یک تابلو با ابعاد مشخص شده توسط شهرداری)

تبصره2: در صورت استفاده از تابلوهای اضافی و یا استفاده از تابلوی سر درب برای تبلیغات نظیر کارت اعتباری و نظیر آن عوارض مربوطه براساس تعرفه تابلوهای تبلیغاتی تجاری محاسبه و اخذ خواهد گردید.

مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه دور سوم شورای اسلامی شهر اهواز ابلاغی به شماره 4374ـ 1387/11/13:

5 ـ اضافه شدن تبصره 1 به بند فوق با مضمون ذیل:

«تبصره1: به ازای افزایش مساحت تابلو معرف کسب از ابعاد مقرر شده (70×50) به حداکثر یک مترمربع سالانه 000/120 ریال و بیشتر از آن به ازای هر 50 سانت اضافه معادل 000/150 ریال اضافه عوارض»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/08/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت امکان مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین تبصره 1 بند 5 مصوبه شماره 8 از هشتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص افزایش عوارض به ازای افزایش مساحت تابلو به شماره 4374ـ 1387/11/13 و تبصره 1 مصوبه شماره 7 از یکصد و یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 3229/ش ـ 1383/07/06 شورای مذکور درخصوص معاف نبودن بانک ها و موسسات مالی وابسته به نهادها از عوارض نصب تابلو معرفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی