رای شماره 750 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده 7 عوارض تفکیک عرصه واعیان...

شماره 9900615 1400/05/05

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810750 مورخ 1400/03/25 با موضوع: «ماده 7 عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/03/25 شماره دادنامه: 750 شماره پرونده: 9900615

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری با وکالت آقای پیام خنجری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 عوارض تفکیک عرصه و اعیان از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه

گردش کار: شاکیان با وکالت آقای پیام خنجری به موجب دادخواستی ابطال ماده 7 عوارض تفکیک عرصه و اعیان و ماده 5 عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"ریاست محترم و اعضا گرانقدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما اینجانب پیام خنجری با اختیار حاصل از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به استحضار آن عالی مقامان می‌رساند:

1) شورای اسلامی شهر کرمانشاه، بدون در نظر گرفتن مقررات فوق، طی مصوبه‌ای تحت عنوان «تعیین و وصول عوارض اخذ تفکیک اعیانی و عرصه» مبادرت به اخذ جواز به شهرداری کرمانشاه جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان کرمانشاه نموده است. مطابق این مصوبه عوارض تفکیک اعیان به نحو ذیل می‌باشد:

1ـ بر اساس جدول شماره 7 ـ 2 عوارض تفکیک اعیان مسکونی به ازای هر متر مربع 10% (مندرج در صفحه 16 دفترچه)

2ـ عوارض تفکیک اعیان تجاری خدماتی 65%

3ـ عوارض تفکیک اعیان کارگاهی صنعتی 33%

2) این در حالی است که مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها است. به تعبیر دیگر می‌توان گفت یکی از رسالت های شوراها وضع عوارض است که شهرداری وضع این عوارض را به صلاح و صرفه خود شهروندان می‌داند. اما این اخذ عوارض نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد؛ همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می‌کند. در این راستا، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک اعیان توسط شهرداری کرمانشاه خلاف قانون می‌باشد.

3) همچنین، در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه و حق تفکیک اعیانی، بر اساس دادنامه‌های شماره 97 ـ 1395/02/28، 31ـ 1397/01/21، 218ـ 1387/04/09، 53 ـ 1397/12/25، 31ـ 1397/01/21 و 621 ـ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ تعیین و دریافت عوارض تفکیک اعیان و عرصه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قـانون قلمـداد کرده است، اصل عـدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضا می‌کند وقنی اخذ عوارض از شهروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون تشخیص داده شده است، نمی توان از مردم بخشی دیگر همان وجه را دریافت و آن را قانونی بشمار آورد؛ چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 از اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد برابر قانون در تعارض آشکار می‌باشد. هیات عمومی بارها اخذ عوارض تفکیک عرصه و اعیان از سوی شهرداری شهرستان‌های دیگر را ابطال نموده اما علیرغم این موضوع و درج آن در روزنامه رسمی یا اعلان آن توسط اشخاص به شورا تاثیری بر روند نادرست آن شورا نداشته و باز هم مبادرت به اخذ این مصوبه نموده اند.

4) از سوی دیگر مستندا به ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال 1389 اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی مجاز است اما بر اساس صدر رای شماره 336 ـ 1380/11/23 عوارض صدور پروانه ساختمانی از جمله عوارض پذیره باید بر اساس ضوابط و ماخذ معتبر در تاریخ صدور آن (پروانه) دریافت شود؛ نه به نرخ روز، از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک اعیانی اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون بخشی از مقررات مالی دولت است.

حال و نظر به مراتب و معنونه در فوق، مستندا به مواد 13، بند یک ماده 12، 88 و 92 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه و جلوگیری از اخذ غیرقانونی شهرداری مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم. لازم به ذکر است اینجانب از حیث خلاف بین شرع بودن هیچ ادعایی ندارم. ضمنا اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را نیز از محضر ریاست خواستارم."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده 7: عوارض تفکیک عرصه و اعیان

الف) تفکیک عرصه: عوارض تفکیک عرصه و برای هر مترمربع بشرح جدول ذیل محاسبه می‌شود. جدول (7 ـ 1)

تبصره1: مقررات این ماده مشمول تفکیک عرصه اراضی کمتر از 500 مترمربع می‌باشد و در اراضی بالای 500 مترمربع ملاک عمل تفکیک ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها می‌باشد. لازم بذکر است املاکی که سند مالکیت آن‌ها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و الحاقات بعدی و هم چنین املاک قولنامه ای اوقافی، و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می‌گردد از این تبصره مستثنی بوده و مشمول پرداخت عوارض معادل دو برابر جدول این ماده به ازا هر مترمربع می‌گردد.

تبصره2: هرگونه تفکیک عرصه خارج از ضوابط طرح تفصیلی (حدنصاب شهرسازی) مشمول عوارضی معادل 3 برابر جدول فوق به ازا هر متر مربع می‌گردد. (مرجع تشخیص حد نصاب شهرسازی واحد شهرسازی می‌باشد).

تبصره3: در محاسبه سهم عرصه زیربنا خالص واحدها ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه می‌باشد.

تبصره4: عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ گردد در مورد موارد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و یا هرگونه استعلام قابل وصول است.

تبصره 5: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می‌باشد.

ب) تفکیک اعیان: عوارض تفکیک اعیان برای هر متر مربع براساس جدول 7 ـ 2 محاسبه می‌گردد.

جدول (7 ـ 2)

در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسـلامی شهـر کرمانشـاه به موجب لایحه شماره 712/ش ـ 1399/04/08 توضیح داده است که:

"مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیات الهی

احتراما، در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری موضوع شماره پرونده 9909980905800331ـ 1399/03/20 با کلاسه پرونده 9900615 که در دبیرخانه شورای اسلامی شهر کرمانشاه به شماره 712/ش ـ 1398/03/31 به ثبت رسیده است اشعار می‌دارد: این شورا در راستای اجرا آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 322ـ 1397/03/25 موضوع کلاسه پرونده 95/123 و 31ـ 1397/01/21 موضوع کلاسه پرونده 95/1413 در خصوص چگونگی اخذ پذیره ساختمانی (ابقا بنا بعد از کمیسیون ماده 100) و دادنامه شماره 311ـ 1397/02/18 موضوع کلاسه پرونده 96/411 در خصوص عدم دریافت عوارض تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی نسبت به تصویب طرح شماره 3382/ش ـ 1397/12/22 اقدام نمود که بر اساس این طرح شهرداری کرمانشاه موظف گردید عوارض پذیره را بر اساس سال پروانه ساخت اخذ نموده و در خصوص تفکیک اعیانی هم عوارض از شهروندان دریافت ننماید که از فرمانداری کرمانشاه طی نامه شماره 12362/1/7141ـ 1398/04/20 بند 6 ابهام مطرح نموده که نهایتا منجر به بند 6 مصوبه شماره 146 ـ 1398/05/13 گردید که موضوع طی نامه شماره 14282/1/7141ـ 1398/05/17 عدم مغایرت مصوبه توسط فرمانداری اعلام گردیده و برابر قوانین موجود از همان روز لازم‌الاجرا می باشد که متاسفانه شهرداری کرمانشاه هیچگونه توجهی به مصوبه مذکور نداشته و کماکان نسبت به اخذ پذیره ساختمانی (ابقا بنا بعد از کمیسیون ماده 100) به نرخ روز و بر پایه ضرایب دفترچه و همچنین عـوارض تفکیک اعـیان اقـدام می نمایـد که این تخلف (یعنی عدم اجرای مصوبه شـورا) طی نامه شماره 2341/ش ـ 1398/09/19 بـه استحضار فرماندار ـ دادستان ـ مدیر کل سازمان بازرسی استان کرمانشاه جهت رسیدگی و پیگیری ارسال گردیده که متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی از سوی این مراجع نظارتی صورت نگرفته است که نیازمند صدور حکم صریح به ابطال دو مورد مذکور مربوط به مصوبه سال 1397 و الزام به اجرای مصوبه اصلاح شده شورا توسط شهرداری می‌باشد و همچنین شورای اسلامی شهر کرمانشاه در راستای وظایف قانونی خود نسبت به تغییرات ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) به استناد آرا شماره 322 و 578 هیات عمومی دیوان اقدام و شهرداری را مکلف به اخذ عوارض به نرخ سال صدور پروانه و همچنین حذف ضرایب و حذف اخذ عوارض تفکیک اقدام نمود که متاسفانه باز هم شهردار کرمانشاه در یک عمل خلاف و مجرمانه موضوع اخذ عوارض به نرخ روز را به تمامی مناطق و سازمان‌های بدون توجه به دفترچه عوارض تصویب سال 1399 ابلاغ نمود. (نامه شماره 14316/101ـ 25/3/13999 این شورا در جهت احقاق حق موکلین و شهروندان عزیز در حال پیگیری موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح و قضایی می‌باشد، لذا در خصوص دادخواست خانم شهلا عاصی و آقای محمدرسول صفاری اذعان می‌دارد که نحوه محاسبه عوارض پذیره سال 1397 خلاف مصوبه شورا بوده که در دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری کرمانشاه اصلاح گردیده است. لازم به ذکر است برابر مصوبه شورا هیچ قید زمانی برای مصوبه فوق‌الذکر قید نشده و شامل کلیه سنوات ماضی می‌گردد."

در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ماده 5 عوارض احداث بنا در تراکم مازاد از تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه با توجه به رای شماره 576 ـ 1398/09/06 هیات عمومی قرار ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1937 ـ 1399/12/26 مبنی بر رد دادخواست صادر شده است.

هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/25 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آرا بـه شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 ـ 1396/04/13 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 7 تعرفه تصویبی عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات شهرداری کرمانشاه در سال 1397 که با عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان به تصویب شورای اسلامی شهر کرمانشاه رسیده، به دلایل مندرج در آرای فوق‌الاشاره هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق