مورخ:
1369/10/01
شماره:
30/4/13502
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
اعمال یا عدم اعمال معافیت بر درآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانههای صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر میشود از تاریخ شروع به بهرهبرداری
نامه شماره 2546/5/30 مورخ 3/7/69 دفتر فنی مالیاتی مبنی بر اختلاف نظر در مورد اعمال معافیت بر درآمد واحدهای تولیدی که از طرف وزارتخانههای صنایع یا صنایع سنگین یا معادن و فلزات برای آنها پروانه یا کارت تأسیس صادر میشود از تاریخ شروع به بهرهبرداری حسب ارجاع معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 در هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه از این قرار است که در مورد مبدأ شروع اعمال دو نظریه ابراز شده که یکی از آنها شروع بهرهبرداری مندرج در پرونده را مبدأ شروع اعمال معافیت دانسته و دیگری کلمه «پرونده» مندرج در ماده 132 را ناشی از اشتباه تحریر شناخته و صحیح آن را کلمه «پروانه» میداند.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و توجه به سوابق موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی اکثریت راجع به کلمه «پرونده» مندرج در متن ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از حیث احتمال وقوع اشتباه تحریر باید گفت به فرض عدم اشتباه مذکور نیز این سؤال مطرح میگردد که آیا منظور پرونده موجود نزد مرجع صدور پروانه بوده است یا پرونده مالیاتی مربوط در حوزه مالیاتی. از طرفی در تبصره 3 ماده یاد شده صراحت در این خصوص عبارت «پروانه بهرهبرداری» به کار رفته است که با وجود کلمه «پرونده» این نیز موجب بروز مغایرت و دوگانگی در تعیین مبدأ خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و اینکه علیالقاعده در موارد ابهام و مغایرتهای قانونی حتیالامکان باید موضوع ایجاد هماهنگی و رعایت موازین اصولی مورد توجه واقع شود، از احکام قانونی مربوط به چنین استنباط میشود که تاریخ مندرج در پروانه بهرهبرداری به عنوان مبدأ شروع معافیت مورد نظر بوده است و نظر دفتر فنی مالیاتی از این حیث مورد تأیید میباشد.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بحث و بررسی و تبادل نظر و توجه به سوابق موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید:
رأی اکثریت راجع به کلمه «پرونده» مندرج در متن ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 از حیث احتمال وقوع اشتباه تحریر باید گفت به فرض عدم اشتباه مذکور نیز این سؤال مطرح میگردد که آیا منظور پرونده موجود نزد مرجع صدور پروانه بوده است یا پرونده مالیاتی مربوط در حوزه مالیاتی. از طرفی در تبصره 3 ماده یاد شده صراحت در این خصوص عبارت «پروانه بهرهبرداری» به کار رفته است که با وجود کلمه «پرونده» این نیز موجب بروز مغایرت و دوگانگی در تعیین مبدأ خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و اینکه علیالقاعده در موارد ابهام و مغایرتهای قانونی حتیالامکان باید موضوع ایجاد هماهنگی و رعایت موازین اصولی مورد توجه واقع شود، از احکام قانونی مربوط به چنین استنباط میشود که تاریخ مندرج در پروانه بهرهبرداری به عنوان مبدأ شروع معافیت مورد نظر بوده است و نظر دفتر فنی مالیاتی از این حیث مورد تأیید میباشد.
محمدتقی نژادعمران - علیاکبر سمیعی - محمد رزاقی - مجید میرهادی - محمود حمیدی - علیاکبر نوربخش - داریوش آل آقا
مورخ:
1401/05/09
شماره:
132
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1400/03/02
شماره:
255
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1380/04/19
شماره:
30/4/3049
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی
مورخ:
1380/01/28
شماره:
30/4/321
آرا شعبه شورای عالی مالیاتی