رای شماره 1458 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 29 تحت عنوان عوارض...

شماره 9703517 1399/11/27

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811458 مورخ 1399/10/23 با موضوع: «ابطال ماده 29 تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوه بر ساخت طبقات تجاری از تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/10/23 شماره دادنامه: 1458 شماره پرونده: 9703517

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیاوش بورکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 6 و ماده 29 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 6، 7، 29 و 30 از تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"در تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها مشخصا اشاره شده است که اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌های 2 و 3 اقدام می‌شود که در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا رای به اخذ جریمه صادر خواهد شد و در هر دو تبصره شهرداری مکلف شده است تن ها نسبت به اخذ جریمه اقدام نماید. لذا با توجه به اینکه ماده 6 تعرفه عوارض سال 1397 به عنوان عوارض مازاد بر تراکم است و در توضیح آن آورده شده است که برای هر مترمربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز این عوارض وصول می‌گردد لذا از یک طرف با تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها که برای اضافه بنا زاید بر تراکم مجاز تعیین تکلیف نموده است تداخل و مغایرت دارد و از طرف دیگر با آرا متعدد دیوان عدالت اداری مغایرت دارد که در شهرهای مختلف این عوارض را با اسامی متفاوت از قبیل عوارض کسر فضای آزاد یا بهای خدمات ساخت بیش از سطح اشغال مجاز یا عوارض مازاد بر تراکم مجاز، ابطال نموده است. به عنوان مثال چند دادنامه ذیل اشاره شده دادنامه‌های شماره 1356 الی 1359 ـ 1395/12/17، 446 ـ 1396/05/10 و 29، 28، 27 ـ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

همان گونه که در متن ماده 29 توضیح داده شده است برای ملکی که به هر شکل حتی با خرید ارزش افزوده تجاری شده باشد یعنی برای استفاده تجاری عوارض و هزینه هم پرداخت کرده باشد و عرصه و زمین مربوطه را تجاری کرده باشد برای ساخت در طبقات فوقانی و یا زیرزمین از بنا و اعیان ساخته شده نیز این عوارض ارزش افزوده اخذ می‌گردد. با توجه به اینکه در متن ماده اشاره شده است خرید ارزش افزوده و هر فردی که با خرید و یا تغییر کاربری که هزینه آن را هم پرداخت نموده طبق قانون شهرداری ها حق ساخت تجاری را دارد. لذا اخذ هزینه مجدد بابت آنچه قانون اجازه داده و قبلا هزینه آن را پرداخت کرده و عرصه را به تجاری تبدیل نموده فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بر همین مبنا دادنامه شماره 1146 ـ 1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری همین عوارض را در سال 1395 در تعرفه عوارض همین شهرداری برازجان تحت ماده 48 به نام عوارض ارزش افزوده اعیان (ناشی از ساخت) ابطال نموده است، بنابراین ابطال آن را به استناد رای صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 1146 و طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری دارم."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده 6: عوارض مازاد بر تراکم مجاز

تبصره 2: ضمنا موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول می‌گردد.

ماده 29: بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری

چنانچه ملکی در پهنه مختلط قرار گرفته و با کاربری غیرمسکونی ساخت نماید و یا به کاربری غیرمسکونی تغییر یافته و یا با خرید ارزش افزوده تجاری و ... شده باشد می‌بایست نسبت به ارزش افزوده اعیانی در طبقات یا نیم طبقه با اعمال ضریب طبق جدول در قیمت منطقه‌ای برای هر متر مربع زیربنا اقدام گردد.

تبصره: قیمت منطقه‌ای (p) در هر کدام از ضرایب جدول فوق مربوط به هر طبقه ضرب می‌گردد.

نحوه محاسبه = قیمت منطقه‌ای (p) × ضریب جدول × مساحت مورد تقاضای اعیان در طبقه

مثال: مساحت مورد تقاضا اعیانی در طبقه زیرزمین به متراژ 100 متر مربع قیمت منطقه‌ای: 20000 ریال

ضریب جدول: 25 ریال 50.000.000 = 25 × 100 × 20000 "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 246/5/7 ـ 1398/03/25 توضیح داده است که:

"1 ـ در خصوص اعتراض شاکی راجع به ماده 6 تعرفه عوارض سال 1397 (عوارض مازاد برتراکم مجاز)به عرض می‌رسد.

الف: صدوردستور نقشه خارج از ضوابط طرح تفصیلی بدون اخذ مجوزات قانونی ممنوع بوده و النهایه وصول عوارضی تحت عنوان عوارض مازاد برتراکم مجاز در زمان صدور پروانه، خلاف قوانین و مقررات می‌باشد و طبق تبصره 2 ماده 6 تعرفه عوارض، وصول آن را بعد از اخذ مجوزات قانونی (صدور رای برابقا بنا در خصوص مساحت خارج از ضوابط طرح تفصیلی توسط کمیسیون ماده 100) تایید گردیده است.

ب: شاکی در مورخ 1390/09/27 به شماره 31754/13/8 پروانه ساختمانی مسکونی طبق ضوابط طرح تفصیلی جمعا به مساحت 05/552 مترمربع که شامل 35/164 مترمربع پارکینگ در همکف و 387 مترمربع شامل دو واحد مسکونی در طبقات همکف و اول دریافت که بعد از اخذ پروانه، شاکی اقدام به تخلف ساختمانی خارج از ضوابط طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نموده و متراژ پروانه از 05/552 مترمربع به 3/1347 مترمربع تغییر نموده است که شامل 224 مترمربع پارکینگ در زیرزمین و یک واحد تجاری در همکف به مساحت 8/52 مترمربع و تعداد 10 واحد مسکونی به مساحت 5/1070 که در طبقات همکف، اول، دوم، سوم، چهارم احداث نموده که به دنبال تهیه گزارش تخلف توسط واحد مرتبط پرونده امر به کمیسیون ماده 100 ارجاع که منجر به صدور رای به اخذ جریمه و ابقا بنا گردیده است.

ج: در خصوص عوارض پذیره که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته به استحضار می‌رسد، عوارض یاد شده بر اساس بخشنامه یا دستورالعمل اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری، اداری، صنعتی به شماره 3/34150 ـ 1369/11/30، توسط شهرداری ها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها اخذ و وصول می‌شود، که همین مهم یعنی مفاد دستورالعمل فوق در خصوص اخذ عوارض پذیره مازاد بر تخلفات ساختمانی و اضافه تراکم و غیره نسبت به بناهای دارای تخلف برابر مفاد رای شماره 587 ـ 1383/11/25 به تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیده است و به صراحت با توجه به مقدمه رای صادره، جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری ها را در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن تلقی داشته و انواع مختلف عوارض قانونی بر مبنای تعرفه را در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب کرده است. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر مصوبه مورد اعتراض که به قیمت روز نیز محاسبه می‌شود را از جهت اینکه مفید استیفا، عوارض قانونی مربوطه است را مغایر قانون ندانسته و لذا قابل الغا و ابطال نبوده است.

د: ضمنا عوارض مازاد بر تراکم ناشی از تخلفات ساختمانی مالک، موضوع ماده 6 تعرفه مورد شکایت برابر آرای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 79 ـ 1395/02/21، 483ـ 1385/02/04 و 587 ـ 1383/11/25 مورد تایید قرار گرفته و قانونی اعلام شده است. لذا به نظر ادعای مطروح متکی به قانون و ادله اثبات نیست.

ذ: طبق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 ـ1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و ماهیتا به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می‌شود و آرا شماره 587 ـ 1383/11/25 و 786 ـ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مفید و موید آن می‌باشد. بنابراین ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری برازجان از مصوبات شورای اسلامی شهر برازجان مبنی بر وضع عوارض تراکم و مازاد سطح اشغال برای اعیانی های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان نبوده است،چرا که ناشی از اقدام فرا قانونی مالکین به دنبال نقض مقررات شهرسازی در ساخت و ساز، تبعات آن متوجه شهر، شهروندان و موجب تحمیل هزینه‌های نگهداری، مضاعف عهده شهرداری است و لذا بخشی از این تحمیل هزینه می‌بایست توسط خاطی جبران گردد.

ط: (ضمنا در خصوص وصول یا عدم وصول عوارض مازاد برتراکم مجاز بعد از صدور رای ابقا بنا توسط کمیسیون ماده صد) دیوان عدالت اداری در نهایت براساس اراده خود،آخرین تصمیمات خود را به شرح ذیل اعلام نموده است: مستندا به تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه عوارض سالانه توسط شورای اسلامی شهر قانونا برای یک سال تصویب خواهد شد و صرفا در طول یک سال نیز قابلیت اجرایی دارد و ماخذ و ملاک عمل می‌باشد و از حیث اعتبار زمانی، حاکمیت آن یک سال می‌باشد و با انقضای آن، از اعتبار ساقط می‌گردد و به هیچ وجه ملاک عمل و ماخذ واقع نمی شود و از طرفی دیگر، نظر اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به آرای وحدت رویه شماره 587 ـ 1383/11/25، 48/85 ـ 1385/02/03 و 786 ـ 1396/08/09 موضوع کلاسه پرونده 96/1079 جلب و معطوف می‌نماید که بر اساس مفهوم و منطوق آرای مذکور، جرایم موضوع تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری ها در واقع و فی نفسه به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و این در حالیست انواع مختلف عوارض قانونی، در حقیقت از نوع حقوق دیوانی است و بدین صورت مقنن جرایم را که نوعی مجازات قانونی تخلف مالک می‌باشد، ماهیتا مستقل و متمایز از انواع عوارضات که حقوق دیوانی است، قرار داده است. چه اینکه مقنن با انگیزه ترویج قانونمداری و رعایت قواعد و اصول شهرسازی که جز قواعد آمره می‌باشد، مستحدثات غیرمجاز را تخلف قلمداد نموده و برای آن ضمانت اجرایی جریمه تعیین نموده است، تا اثر بازدارندگی داشته باشد و آسیب ناشی از ساخت و ساز غیرمجاز که قطعا تالی فاسد آسیب و صدمات جدی به زیر ساخت‌های شهری را در پی دارد، تا حدودی جبران و موجب عبرت خاطی نیز گردد و این در حالی است، که انواع متخلف عوارضات که به تجویز و اختیار حاصله از بند 16 ذیل ماده 80 قانون تشکیلات شورای اسلامی شهر به عنوان مرجع صالح، مقنن و پارلمان محلی آن را برای فرجه زمانی یک ساله تنسیق و برقرار و تصویب می‌نماید، لذا عوارضات مذکور که در مرجع صالح و به عنوان بهای خدمات برقرار و تصویب می‌گردد، کاملا قانونی می‌باشد و خدشه‌ای بر آن وارد نیست و وجه تمایز و تفاوت مستحدثات غیرمجاز (تخلفات ساختمانی) از حیث ضمانت اجرایی آن است که تخلفات ساختمانی علاوه بر جرایم ماده یکصد، مشمول پرداخت عوارضات قانونی براساس تعرفه سالانه مصوب نیز می‌باشند و هیات دیوان عدالت اداری با همین استدلال مبادرت به صدور آرای مذکور نموده است. منطقا نیز می‌بایست وجه تمایز و تفاوتی فی مابین اشخاص که اعمال و احداث بنای خود را مطابق اصول شهرسازی ایجاد نموده اند و اشخاص متخلف وجود داشته باشد، چرا که در غیراین صورت قانون جنبه بازدارندگی خود را از دست داده و موجب ترغیب به احداث بنای بدون رعایت ضوابط و اصول شهرسازی می‌گردد و اخیرا هم به موجب رای شماره 786 ـ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تعارض رای شماره 242ـ 1395/04/01 با رای شماره 578 ـ 1383/11/25 ضمن نقض رای شماره 242ـ 1395/04/01 مصوبه شورای اسلامی شهر کرج را در وضع عوارض قانونی علاوه بر جریمه‌های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل ابطال تشخیص نگردید. بنابراین ملاحظه می فرمایند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اینکه در مقاطع زمانی مختلف از عوارض مازاد بر جریمه‌های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تلقی و تعابیر متفاوت داشته و در نهایت بر اساس اراده خود به شرح آخرین رای شماره 786 ـ 1396/08/09 مصوبات شورای اسلامی شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه‌های آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را غیرقابل ابطال اعلام نموده است و مصوبه معترض عنه با آخرین اراده هیات عمومی مخالفتی ندارد و درخواست متقاضی ابطال مصوبه خارج از شمول مقررات ماده 92 قانون دیوان می‌باشد.

ظ: براساس دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 در خصوص ابطال بخشنامه‌های 24150/3ـ 1369/11/30 و 10740/1/34ـ 1371/06/04 وزارت کشور، مدیر کل دفتر امور حقوقی وزارت کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 61/25504ـ 1383/03/23 اعلام داشته اند، صدور بخشنامه‌های مورد شکایت مستند به بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت است که به تایید ریاست جمهور و مقامات مجاز نیز رسیده است. بنابراین مستند عوارض مذکور در بخشنامه‌های مورد شکایت، ماده 100 قانون شهرداری نیست. بدیهی است در صورت تعارض میان این دو قانون، بند (الف) ماده 43 به عنوان قانون موخر لازم‌الاجرا است. ثانیا:کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در مقام رسیدگی به تخلف ساختمانی مبادرت به صدور رای و اخذ جریمه می‌نماید که این امر با عوارضی که براساس موازین قانونی مربوطه وضع می‌گردد دو مقوله جداگانه و هر یک در چارچوب خود قابل اعمال است.

دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بشرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده است. نظر به این که جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور با یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت این که مفید لزوم استیفا عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد.

2 ـ در خصوص ماده 7 تعرفه عوارض سال 1397 (عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده برواحد اضافه) به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

الف: در خصوص بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی طبق طرح جامع و تفصیلی شهر برازجان ما به ازای هر 80 مترمربع عرصه املاک، مالکین صرفا مجاز به احداث یک واحد در تراکم مجاز خود خواهند بود. که در بعضی مواقع با توجه به تراکم مجاز امکان احداث واحد های بیشتری در صورت تامین پارکینگ وجود دارد. بنابراین با عنایت به عرصه ملک مورد نظر تعداد واحد های مسکونی طبق پروانه صادر شده از دو واحد تبدیل به ده واحد شده که در محدوده مجاز و خارج از ضوابط طرح تفصیلی می‌باشد که می‌بایست عوارض و بهای خدمات آن به مدیریت شهری ناشی از احداث واحدهای اضافه شده پرداخت شود. چراکه مسلما شهرداری نیز مکلف به تامین و ارایه خدمات شهری مضاعف و ایجاد زیر ساخت‌های خاص جهت این نوع ابنیه نماید، لذا بخشی از این هزینه می‌بایست توسط اشخاص خاطی و در چارچوب مقررات مصوب و تعرفه‌های موجود جبران گردد.

ب: طبق دادنامه شماره 336 ـ 1396/12/05 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد عوارض مورد اشاره را با توجه سوابق قبلی در خصوص تایید توسط دیوان عدالت اداری به شرح توضیحات ذیل تایید نموده است:

طبق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 ـ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرا شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری ها می‌باشد. همچنین در رای شماره 26 ـ 1392/01/19 وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است. مبنای آن نیز در اصول معماری و شهرسازی و بهای عرضه خدمات شهر و تامین سرانه‌های عمومی مورد نیاز جمعیت تحمیلی به یک نقطه از شهر نهفته است.

3ـ در خصوص ماده 29 تعرفه عوارض سال 1397 (بهای خدمات ارزش افزوده برساخت طبقات تجاری) به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری طی دادنامه شماره 1146 ـ 1396/11/10 در خصوص شهر برازجان باطل گردیده است بنابراین در زمان تصویب تعرفه سال 1397 ابطال عوارض مورد اشاره به شورا و شهرداری ابلاغ نگردیده بود بنابراین در جهت رعایت کامل رای صادر شده دیوان عدالت اداری به محض رویت آن توسط شهرداری عوارض مورد اشاره از شخصی اخذ نگردیده است. ضمنا عوارض و بهای خدمات اعلامی به شاکی مذکور عوارض مورد نظر محاسبه نشده است و در خصوص سایر اشخاص چنانچه عوارض موردنظر بعد از رای دیوان عدالت اداری توسط شهرداری وصول گردیده شورا و شهرداری پاسخگو و احقاق حق خواهند نمود.

4ـ در خصوص ماده 30 تعرفه عوارض سال 1397 (عوارض ارزش افزوده برطرح های توسعه غیرمسکونی) به شرح ذیل و در دفاع به عرض می‌رسد:

الف: در خصوص عوارض ارزش افزوده بر طرح‌های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید) براساس طرح‌های توسعه شهری (طرح جامع و طرح تفصیلی)، چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (به کاربری جدید) و یا اینکه براساس ضوابط و طرح‌های توسعه شهری (مصوبه شورای عالی شهرسازی) با کاربری مختلف در پهنه مختلط (مسکونی، تجاری، اداری و غیره) قرارگرفته و تغییر پیدا نموده باشد برای استفاده از کاربری‌های به غیر از مسکونی می‌بایست نسبت به پرداخت عوارض مورد اشاره در زمان تقاضای پروانه اقدام نماید. در نتیجه چنانچه بر اثر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی املاک مالکین بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری جدید و یا با کاربری مختلف در پهنه مختلط قرار گرفته و تغییر یابند برای مالکین ارزش افزوده زیادی دربر داشته، لذا در هنگام مراجعه مالکین به شهرداری جهت اخذ مجوز ساخت و ساز شهرداری برای استفاده از کاربری‌های به غیر از مسکونی باید عوارض مورد اشاره، ناشی از ارزش افزوده که بر مبنای طرح‌های توسعه شهری جهت مالکین حادث شده است، را پرداخت نمایند. وصول آن مبنای صحیح قانونی دارد.

ب: شاکی در مورخ 1390/09/27 به شماره 31754/13/8 پروانه مسکونی از شهرداری اخذ نموده که طبق گزارش کارشناس وقت در مورخ 1396/05/21 مالک اقدام به ساخت یک واحد تجاری به مساحت 8/52 مترمربع بدون اخذ مجوزات قانونی احداث نموده که پرونده امر به دنبال اعلام تخلف، به کمیسیون ماده صد ارجاع و برمبنای اینکه کاربری ملک در محدوده تجاری بوده و تغییر نموده منجر به صدور رای جریمه گردیده است و در غیر این صورت می‌بایست براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها رای به تعطیلی واحد تجاری صادر می‌گردیده است. همین امر موید این موضوع است که براساس ضوابط طرح جامع و تفصیلی و بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ملک از کاربری مسکونی به کاربری جدید (تجاری) تغییر نموده و منجر به صدور رای به پرداخت جریمه شده است بنابراین مشمول عوارض ارزش افزوده برطرح های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید، ناشی از ارزش افزوده) می‌گردد.

ج: براساس دادنامه شماره 367 الی 381ـ 1397/03/08 و دادنامه شماره 1308 ـ 1397/05/09 دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری، در خصوص ارزش افزوده ایجاد شده برطرح های توسعه غیرمسکونی (عوارض ارزش افزوده اقتصادی و مزایای کاربری‌های جدید) مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شورای اسلامی مصوب 1362 عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره 23137/341ـ 1366/02/05 پس از تایید نماینده ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و به موجب رای شماره 587 ـ 1383/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقا مستحدثات در کمیسیون ماده 100 به شرح مقرر در بخشنامه‌های شماره 3/24150 ـ 1369/11/30 و 34/1/10740 ـ 1371/06/04 وزارت کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین با توجه به بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند 3 ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1384 در مقام تسریع در امر توسعه هتل‌ها و اقامتگاه ها و سایر تاسیسات گردشگری مقرر شده است «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون به موجب بند (هـ) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شده است « تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشند) با عنایت به مراتب مذکور وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نمی باشد.

در پایان ضمن پرهیز از اطاله بیش از این و تصدیع اوقات قضات، تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی متکی به ادله ابرازی، آرا سابق الصدور از سوی مراجع و شعب دیوان عدالت اداری، از آنجا که موارد ادعایی خارج از حدود و تصریحات مقرر در ماده 92 قانون دیوان عدالت به نظر می‌آید، مورد تمناست. "

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 759 ـ 1399/05/06 ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز به استثنا تبصره 2، ماده 7 تحت عنوان بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی و ماده 30 تحت عنوان ارزش افزوده بر طرح‌های توسعه‌ای غیرمسکونی سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره 2 ماده 6 و ماده 29 تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 ـ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، بنابراین تبصره 2 ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم در تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون نیست و ابطال نشد. طبق مواد 5 و 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب طرح‌های جامع و ضوابط و مقررات طرح‌های تفصیلی از جمله تغییر کاربری از اختیارات مراجع مندرج در موارد مذکور است و شورای اسلامی یا شهرداری از چنین اختیاری برخوردار نیستند. بنابراین اطلاق ماده 29 تحت عنوان عوارض بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات تجاری بر اساس توافق شهرداری در تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر برازجان برخلاف ضوابط طرح تفصیلی است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی