شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 ق. م. م. نسبت به قراردادهایی که پیشنهاد آن‌ها...

نامه شماره 2181/5/30 مورخ 15/7/68 دفتر فنی مالیاتی حسب ارجاع معاون محترم درآمدهای مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 شورای عالی مالیاتی مطرح و اجمال قضیه ابهام در مورد شمول و نحوه اجرای حکم تبصره 4 ماده 111 قانون مذکور نسبت به قراردادهایی است که پیشنهاد آن‌ها در فاصله بین تاریخ تصویب و اجرای قانون موصوف تسلیم گردیده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با ملاحظه مقررات مربوط و پس از بحث و مشاوره و تبادل نظر در اطراف و جوانب موضوع به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رأی اکثریت:
چون حکم تبصره 3 ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 پیمان‌هایی را که پیشنهاد آن‌ها قبل از تصویب این قانون تسلیم گردیده تابع احکام مالیاتی زمان پیشنهاد نموده است، لذا حکم معافیت مالیاتی تبصره 4 ماده مذکور در مورد قراردادهای منعقده‌ای که پیشنهاد آن‌ها از تاریخ تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 به بعد تسلیم گردیده است جاری خواهد بود.

نظر اقلیت:
چون حسب مفاد ماده 173 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 مجلس شورای اسلامی که مجریان قانون را مطلقاً مکلف به اجرای آن از ابتدای سال 68 نموده است، نظارت ماده 111 قانون مذکور به قراردادهایی است که پیشنهاد آن‌ها از 1/1/68 به بعد تسلیم شد شده باشد مضافاً اینکه مطابق تبصره ذیل ماده 99 همان قانون قراردادهایی که پیشنهاد آن‌ها قبل از 1/1/68 تسلیم شده باشد، از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانونی مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 می‌گردد، لذا معافیت خرید لوازم و تجهیزات موضوع تبصره 4 ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/66 صرفاً شامل قراردادهایی که پیشنهاد انعقاد آن‌ها از 1/1/68 به بعد تسلیم شود. صرف نظر از نحوه استدلال به طریق فوق نظر به معافیت موضوع تبصره 4 ماده 111 از ابتدای سال 1368 می‌دهد.