بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و هفتاد و هفتم(177) 14 دیماه 1384 هجری شمسی 3 ذیـحجه 1426 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدحسن شجاعی کیاسری، محمدرضا امیرحسنخانی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و حسن کامران دستجردی.
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقام معظم رهبری.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
6 ـ تذکر آئیننامهای آقای سعید ابوطالب و خانم نفیسه فیاض بخش نمایندگان محترم تهران.
7 ـ قرایت بخشی از جوابیه سایت بازتاب به سخنان آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو.
8 ـ تصویب لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها.
9 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان).
10 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان).
11 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه مبارزه با پولشویی (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان).
12 ـ تذکر آئیننامهای آقای علی احمدی نماینده محترم ممسنی.
13 ـ اعلام وصول یک فقره طرح، یک فقره لایحه و سه فقره سوال.
14 ـ اسامی غایبین و تاخیر کنندگان.
15 ـ اعلام ختم جلسه وتاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست و دو دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 199 نفر از نمایندگان جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و هفتاد و هفتم روز چهارشنبه چهاردهم دی ماه 1384 هجری شمسی مطابق با سوم ذیحجه 1426 هجری قمری
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها.
2 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکوییست (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
3 ـ گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه مبارزه با جرم پولشویی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان).
4 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور به منظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان.
5 ـ تقاضای عدهای از نمایندگان محترم مجلس درمورد ارجاع طرح اصلاح موادی از آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی طبق اصل (85) قانون اساسی به کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 30 ـ 26 از سوره مبارکه «اسرا» توسط قاری محترم آقای سیدحسین موسوی تلاوت گردید)
اللهم صل علی محمد وآل محمد
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و آت ذا القربى حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا * ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا * و اما تعرضن عنهم ابتغا رحمه من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا * و لا تجعل یدک مغلوله الى عنقک و لا تبسط ها کل البسط فتقعد ملوما محسورا * ان ربک یبسط الرزق لمن یشا و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای موسوی قاری محترم تشکر می کنیم.
3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان: سیدحسن شجاعی کیاسری، محمدرضا امیرحسنخانی، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی و حسن کامران دستجردی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور جلسه علنی امروز عبارتند از:
ـ جناب آقای سیدحسن شجاعی کیاسری نماینده محترم ساری.
ـ جناب آقای محمدرضا امیرحسنخانی نماینده محترم فردوس و طبس.
(که هر کدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر.
ـ جناب آقای حسن کامران دستجردی نماینده محترم اصفهان.
(که هر کدام پنج دقیقه وقت دارند)
از جناب آقای شجاعی کیاسری خواهش می کنم بفرمایید.
سیدحسن شجاعی کیاسری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله و لعنه الدایمه علی اعدا الله من الان الی یوم لقا الله»
بالاخره بعد از چهار ماه نداشتن استاندار، جناب آقای رییس جمهور، وزارت محترم کشور لطف فرمودند و استاندار برای استان مازندران مشخص کردند، از ایشان ممنون و متشکریم، دستشان درد نکند. اما مجموعه مردم استان و فرهیختگان و سیاستمداران، اینجا و آنجا از ما سوالی دارند که ما پاسخی برای آن نداریم. عرض کنم که خود آقای رییس جمهور محترم برای آن پاسخ تهیه کنند که مردم بی جواب نمانند. علت چهارماه استان را تن ها گذاشتن آنهم در شرایط حساس برنامه ریزی و تعیین سرنوشت سال آینده استان چه معنا و مفهومی دارد؟ آیا این بدلیل این بود که نیرو دراختیارش نداشت؟ که باید فکر میکرد و فردی مناسب برای استان پیدا می شد؟ اینکه حدود چهار ماه قبل به نمایندگان محترم استان پیشنهاد فرموده بودند که شما لیستی را بدهید و من از میان لیست شما یکی را انتخاب خواهم کرد و این عمل علی رغم مخالفت شخص من که مایل نبودم لیست بدهیم، دوستان بدلیل احترامی که به آقای رییس جمهور قایل بودیم، اصرار کردند لیست بدهیم، لیست را هم دادیم و بالاخره هم ریاست محترم جمهور از میان لیست ما یکنفر را انتخاب کردند، دستشان درد نکند، اما چه می شد که از همان روزها این را تعیین می فرمودند که حداقل چهارماه استان بی پدر و یتیم زندگی نمی کرد و در شرایط حساس تن ها نمی ماند. این همان سوالی است که جواب آن را ما بلد نیستیم به مردم بدهیم. سوال های مردم این است، آیا رییس جمهور مشاورینی امین تر، عادل تر، دلسوزتر برای استان از نمایندگان استان دارند که با آنها مشاوره میکنند که بنظر نمایندگان توجه نکردند و در مآل متوجه شدند این نظر قابل اعتماد است، لطف فرمودند و یا دلیل دیگری داشت؟
از استاندار محترم که به استان اعزام شدند تشکر می کنیم چون به مجرد ورودش بعد از پنج روز سفری کردند به منطقه محروم چهاردانگه همانجایی که ردپای مقام معظم رهبری، مایه دلگرمی و امید مردم است، در میان برف و لای و گل و امید مجددی در مردم ایجاد کردند. از این رهگذر از معظم له هم تشکر می کنم.
نکته دیگری که باید تذکر بدهم، تشکر من از هیات رییسه محترم مجلس و از ریاست محترم جمهور و وزیر محترم کشور و مسوولان شهری و استانی ماست که در رابطه با مساله زباله که مساله بغرنج شهرستان ساری شده و هنوز هم حل نشد، تلاش های بسیار ارزنده ای را انجام دادند، پیگیریهای بسیار مجدانه و مسوولانه ای از خود نشان دادند که از همه این عزیزان تشکر می کنیم. اما عرض می کنم هنوز این مساله لاینحل است، گرچه تلاش بسیار جدی برای حل آن درجریان است، اما هنوز حل نشده و مردم صبور و مقاوم مازندران بخصوص ساری در عذاب بسیار سخت و خشن و غیرقابل تحمل زباله زجر می کشند و بازهم تداوم محبت و همکاری و مسوولیت آقایان را مطالبه می کنیم.
نکته دیگری که باز لازم می دانم در این رابطه زحمت بدهم، وضع بودجه است که این روزها درجریان است. دوستان مستحضرند که هرسال با زحمت فراوانی، هم درآمدها و هم هزینه ها با همدیگر هماهنگ میشود، ولی چندماهی از سال نمی گذرد که صحبت از کمی بودجه است و زمزمه کمی بودجه، همه مسوولان محترم دولت و مجلس را دچار رنج میکند که بالاخره دیروز متمم آن را داشتیم که ان شا الله امیدوارم رفع نقص شده باشد. در بودجه سال 85 تلاش شود درآمدها واقعی دیده شود، آنگونه که هست و میتوانیم محققش کنیم که در اوایل سال آینده باز شاهد بحث و گفتگوی کمی اعتبار نباشیم و ناچار نشویم متمم جدید را تصویب کنیم و درهمین رابطه استان مازندران را دریابیم.
عزیزان نماینده، برادران بزرگوار، همکاران ارزشمند، عزیزان و دوستداران ما در دولت! مازندران را دریابید، مازندران که یکروزی دارالمومنین بوده و پناه و ملجا همه رنجدیده ها بود، امروز خود در رنج فرو رفته است. بسیار گرفتار است، وضع اقتصادی بدی دارد، جوانان بیکارش، مردم دچار مشکلش، عقب ماندگی و عدم توسعه یافتگی اش، مایه رنج و زحمت و اسباب تاسف است.
پنج نکته را در برنامه پنجساله چهارم محور توسعه نام برده اند، دریا، جنگل، کشاورزی، توریست که در هیچیک از این چند رابطه، امسال که سال اول اجرای برنامه بود حتی قدم کوچکی برداشته نشد. نه در دریا، نه در جنگل، نه در کشاورزی، نه در توریست، تجارت چرا مورد محاسبه قرار نگرفت، نمی دانم. صنعت چرا در فاز محاسبات نیامد، نمی دانم ولی درعین حال درهیچیک از این بخشهایی که به حساب آمد هم، قدمی و حرکتی انجام نگرفته است. یا اعتباری تصویب نمی شود، یا اگر تصویب شد اجرا نمی شود، درعمل هیچ اتفاق تازهای نمی افتد. شما ملاحظه می کنید جاده فیروزکوه تن ها راه مواصلاتی به شرق مازندران است. این راهی است که سالهای سال برای آن اعتبار می گذارند که میخواهند راه را توسعه بدهند ولی همچنان عبور می کنید راه (50) سال قبل را زیر پای خود دارید و اگر (50) سال قبل هم این را درست نمی کردند، امروز ما چه وضعی داشتیم، معلوم نیست؟ این ها مشکلاتی است که تقریبا همه مردم با هم در گفتگوی هر روزه هستند که آیا دولت این بخش از کشور را فراموش کرد؟ یادش رفت مازندران هم جزو کشور ایران است؟ مردم مازندران هم ایرانی هستند؟ در بودجه عمومی مملکت سهم و حق دارند و باید مورد توجه قرار بگیرند؟ دل بستند به دولت جناب آقای احمدی نژاد که صحبت از عدالت، پررنگ تر از همه جا بحث میشود. صحبت از مهرورزی، پررنگ تر از همیشه بحث میشود. صحبت از توسعه مدار حرکت است. شاید ان شا الله بتوانند حرکتی متناسب با این شعارها انجام بگیرد.
میدانیم که امسال، اولین سال چشم اندار بیست ساله را پشت سر می گذاریم، یعنی داریم اولین قدم را برمی داریم. آنچه امسال قدم گرفتیم اگر یک قدم بحساب بیاید و نوزده قدم دیگر اگر به آن ملحق شود، علیالقاعده باید بجایی برسیم که از هرجهت کشور اول منطقه باشیم. آیا واقعا شما دوستان عزیز که بعنوان ناظر به مسایل نگاه می کنید، اتفاقی که در سالجاری افتاد میشود امیدوار بود اگر نوزده اتفاق دیگر شبیه این بیفتد ما به نقطه کشور اول منطقه خواهیم رسید؟ آیا چشم انداز با این روش اجرا میشود یا اینهم شعاری شد مثل بقیه شعارها؟ استدعا این است که محاسبه دقیق تر و مطالعه بیشتر و حساسیت بیشتری را درعمل از خود نشان بدهید که تمام امید مردم به شما مردمی است که در مجلس جمع شده اید و عصاره فضایل ملت هستید. من که همیشه بجز شما به هیچکس امیدوار نبودم، خدا میداند جماعت شما را جماعت متدین، در حوزه نظر بسیار دقیق، در حوزه شعار هم بسیار فعال می دانم، اما درعمل دقت لازم دارد که ان شا الله بتوانیم عمل ما ن را هماهنگ با شعار و شعور ما تحویل جامعه مان بدهیم که تاریخ لحظه به لحظه این کردار ما را قضاوت خواهد کرد.
یک تذکری هم به وزارت بهداشت و درمان دارم که امیدوارم توجه بیشتری بکند. من قبلا به وزیر محترم تذکر داده ام. مازندران از این حیث هم دچار مشکل است. بیمارستانهایی که من در شهر ساری بازدید کردم، نام بیمارستان بر آن گذاشتن جفاست. بسیار بیمارستانهای عقب مانده و مشکل دار و آلوده است که حتی از اولیات هم کم بهره اند. البته شاید در مدیریت جدید، تلاش جدیدی انجام گرفته باشد و بهبودی حاصل شده باشد که من از آن کم اطلاع هستم. در آینده نزدیک بازدید جدیدی هم خواهم کرد. امیدوارم این را محبت بفرمایند در دستور کار قرار بدهند تا مردم بیش از این دچار مشکل و رنج نباشند.
مقدم مدیریت جدید استان را هم گرامی میدارم و از ایشان استدعا می کنم رسوبات گذشته را پاک کند و آنچه که در گذشته بود، یک رابطه دقیق معیاری و قانونمند نبوده و سعی کنند قانونمند و این بخش از نظام را در آن استان اداره کنند.
نکته دیگری که باز در اینجا لازم می دانم عرض کنم، یک تذکر کوتاهی به نیروی انتظامی است، اخیرا تحرکاتی در شهر ساری انجام گرفته و مایه دلواپسی قاطبه مردم شده و آن تلاش اماکن است، ظاهرا برای امنیت، ظاهرا برای توسعه اخلاق، ظاهرا برای نگهداری حریم خانواده ها و عزتی که شایسته شان اسلام و حاکمیت اسلامی است که همه اهداف مقدس است، دستشان درد نکند، ان شاا لله تلاششان مورد نظر خدا و رسولش باشد. (رییس ـ جناب آقای شجاعی! وقتتان تمام است) اما درعین حال تنگناها و مضیقه هایی را هم برای مردم بوجود آورده اند که گاهی بنظر میرسد اینقدر سختگیری ضرورتی نداشته باشد. در این بخش هم دقت بیشتری شود تا شهروندان عزیز، حداقل در عروسیهایشان که تن ها خاطره زیبای زندگی و در عمرشان یکبار است، یک زندگی شادی را پشت سر بگذارند. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای محمدرضا امیرحسنخانی هستند، بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ سلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض ادب و ارادت به پیشگاه حضرت ولی عصر و با درود به ارواح طیبه شهدا بویژه روح بلند حضرت امام، معمار نظام مقدس جمهوری اسلامی. با تبریک روز جهادکشاورزی به ملت ایران، کشاورزان، دامداران و جهادگران. نطق خود را در محورهای مختلف تنظیم نموده ام که امیدوارم به وظیفه عمل نمایم و مورد توجه عزیزان قرار گیرد.
بیش از یکسال و نیم از عمر مجلس هفتم سپری شد و علی رغم تمامی فعالیتهای انجام شده، فکر می کنم نقد مجلس هفتم میتواند ارتقا و افزایش کارآیی آن را سبب گردد. لزوم توجه به نیروی انسانی متخصص در مجلس از اهمیت ویژهای برخوردار است، حضور نیروهای متخصص و کارآمد و دریک کلام نخبگان جامعه در سازمان و بدنه مجلس از ضروریات ارتقا کیفی مجلس است که امیدوارم با تدبیر هیات رییسه محترم شاهد تقویت بدنه کارشناسی در مجلس باشیم.
توجه به اصول متعدد در قانون اساسی در رابطه با نمایندگان و مجلس شورای اسلامی، وظیفه نمایندگان را مشخص میکند، اما آیا امروز عامه نمایندگان براساس این اصول رفتار میکنند یا نمایندگان بعنوان نامه رسان در وزارتخانه ها و ادارات مطالبات مردمی و مکاتبات سایر ادارات و سازمانهای منطقه را پیگیری میکنند و مسوولیت اصلی نمایندگی که قانونگذاری و نظارت است مورد توجه بایسته قرار نمی گیرد. در مجلس، نمایندگان از حداقل ابزار و لوازم کافی برای کار بی بهره اند و درخواستهای مکرر نیز راه بجایی نبرده است. مجلس و کمیسیونهای مختلف بایستی با کمک مرکز پژوهش ها کارآیی و بازخور قوانین مصوب در جامعه را بررسی کنند و میزان اثر این قوانین بایستی به کمیسیون ها و مجلس ارایه گردد تا ما میزان رضایتمندی مردم و افزایش بهره وری در ادارات و حل مشکلات مردم را بدانیم و براساس آن عمل نماییم. متاسفانه بعد از گذشت یکسال و نیم و آمدن به مجلس جدید، هنوز اقدامات عملی درجهت احیای مجلس الکترونیک و استفاده از تکنولوژی روز بعمل نیامده است.
دررابطه با قوه مجریه و دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد ضرورت دارد تعامل مثبت دولت و مجلس و بالعکس ادامه یابد و تقویت گردد. منتها بدور از تعارفات بایستی با نقد مسوولانه و کمک مشفقانه دولت را یاری نمود. اینجانب با تقدیر از تلاش دولت برای افزایش کارآیی مدیران و مسوولین و افزایش ساعت کاری وزرا و معاونین ریاست جمهوری توجه به این نکته را ضروری می دانم که افزایش ساعت کار وزرا به تن هایی نمی تواند سبب افزایش کارآیی دولت گردد و بایستی دولت محترم کارآیی و خدمت رسانی به مردم را با گسترش روحیه وزرا به مدیران میانی و کارکنان صف دستگاه ها گسترش دهند و طرحهایی مانند افزایش ساعت خدمت رسانی در اداراتی که دارای ارباب رجوع و حجم بیشتر خدمات هستند و کاهش کار و حذف اداراتی که کارآیی کمتری دارند میتواند شعار خدمت رسانی بی منت را تحقق بخشد. نحوه پاسخگویی ادارات به مردم بایستی مورد توجه قرار گیرد، گاهی مکاتبات نمایندگان و مکاتبات داخلی ادارات مختلف ماهها بطول میانجامد و لذا بنظر میرسد متوسط زمان پاسخگویی در سازمان ها بسیار بالاست و این موضوع سبب فرصت سوزی و خسارات فراوان به کشور میگردد و یکی از موانع اصلی در راه تولید و صادرات و اشتغال و نهایتا رشد تولید ناخالص ملی است، لذا توصیه میگردد دولت بصورت فصلی، مدت زمان پاسخگویی ادارات مختلف را بررسی و به مردم گزارش نماید و بایستی فرآیند زمانی درخواست مجوزها و کارهای اداری مختلف مردم، تدوین و به عموم اعلام گردد تا درصورت عدم تحقق، مردم خود نظارت و پرسشگری کنند. توجه به اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از مسایلی است که خوشبختانه دولت و مجلس هردو به آن توجه ویژهای دارند. موانع اشتغال بایستی بررسی و دولت و مجلس بصورت مشترک درجهت آن اقدام نمایند.
چون در آستانه ارایه لایحه بودجه 85 به مجلس هستیم، تاکید بر حفظ صندوق ذخیره ارزی و تعیین نرخ ارز براساس نظرات کارشناسی دقیق و جلوگیری از افزایش رشد نقدینگی در کشور و تقسیم بندی اعتبارات بطوریکه صنایع زیربنایی و مادر دچار مشکل نشوند اهمیت دارد.
و اما حوزه انتخابیه فردوس، طبس و سرایان که متشکل از سه شهرستان است که هریک در یک استان قرار دارد، لذا بایستی مجلس و دولت محترم در طرح یا لایحه تجمیع یا ساماندهی انتخابات درصورت امکان نسبت به تفکیک این حوزه اقدام نماید. باتوجه به درخواست امام جمعه محترم و شوراها و مردم و اعزام کارشناسان به شهرستان فردوس، وزارت کشور براساس کار کارشناسی، حفظ منافع ملی و حفظ منافع مردم منطقه، الحاق فردوس به خراسان جنوبی را بررسی و نتیجه را اعلام نماید.
در منطقه بعلت خشکسالی هشت ساله و سرمازدگی سالجاری متاسفانه باغات بسیاری دچار سرمازدگی شدید گردیده است و بطور کامل کف بر شده است و سایر باغات نیز مشخص نیست در سال آتی محصولی داشته باشند. لذا بایستی جهادکشاورزی این تهدید را بنوعی فرصت تبدیل نماید و با استفاده از درختانی که درسالجاری در مقابل سرما مقاوم بوده و حتی دارای محصول بودند، خزانه مناسبی تهیه و در کلیه مناطق از این درختان تکثیر گردد و روشهای آبیاری نیز اصلاح گردد.
توجه به تغییر الگوی کشت در منطقه و بررسی کشت های مختلفی که نیاز به آبیاری کمتری دارند و منافع بیشتری برای کشاورزان ایجاد میکنند ضروری است.
ایجاد مرکز خرید زعفران در فردوس و سرایان و توجه به نحوه خرید و مشکلات کشاورزان از نکاتی است که میتواند به اجرای بهتر طرح کمک نماید. بعنوان نمونه دریافت هزینه آزمایشگاه از کشاورزان و عدم خرید زعفران دسته را میتوان ذکر کرد. باتوجه به اینکه پنبه کاری در منطقه رواج دارد، عدم توجه به قیمت نهایی محصول پنبه و عدم حمایت از پنبه کاران مشکلات فراوانی برای آنها فراهم کرده است. ایجاد مرکز تحقیقات پنبه در منطقه و استفاده از بذر اصلاح شده میتواند کمک مناسبی به کشاورزان باشد.
توجه به نخیلات در شهرستان طبس و پیگیری طرح اصلاح نخیلات میتواند شهرستان طبس را به یکی از نقاط تولید خرمای برتر در کشور تبدیل نماید و این روشی است که در چندسال گذشته امتحان شده و موفق بوده است.
توجه به تمدید وام کشاورزان و دامداران در کلیه بانک ها در شهرستانهای فردوس و طبس و سرایان باتوجه به تاکید ریاست محترم جمهوری، معاون اول محترم و ریاست محترم بانک مرکزی حتما بایستی مورد توجه قرار گیرد.
باتوجه به اقلیم مشابه و ارتباط بسیار نزدیک مردم شهرستانهای فردوس و سرایان و طبس تسری مصوبات هیات محترم دولت در خراسان جنوبی به این شهرستان ها میتواند قسمتی از مشکلات را مرتفع نماید.
اجرای دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر اجرایی شدن پروژه نیروگاه حرارتی، زغال سنگی طبس میتواند سبب ایجاد تنوع در سبد تولید انرژی در کشور گردد. باتوجه به اینکه فردوس و طبس هردو در مسیر تردد و ترانزیت اصلی کشور قرار دارند و بیمارستانهای فرسوده هردو شهر فاقد کارآیی لازم بویژه در مواقع اورژانس میباشد، باتوجه به دستور ریاست محترم جمهوری میتواند مشکل را حل نماید.
متاسفانه علی رغم اینکه بطور مرتب در جادههای مختلف منطقه در اثر وجود پیچ های تند و غیراستاندارد از جمله پیچ مرگ، عدهای جان خود را از دست میدهند ولی پدیده طوفان شن و وجود شن های روان در جاده و حضور شترهای سرگردان بویژه در جاده طبس ـ یزد حاصلی جز حوادث منجر به فوت و نقص عضو ندارد و بایستی در این مورد چاره اندیشی نمود.
اینجانب ضمن تسلیت به خانوادههای داغدار شش دانش آموز معصوم از روستای سرند و مودر و چیرو، در دیهوک، از طرح این موضوع در هیات محترم دولت تشکر می نمایم و برای پیشگیری از حوادث مشابه امیدوارم که هیات منتخب وزیران ریاست محترم جمهوری چاره اندیشی نمایند.
در آستانه بودجه سال 85 ضمن احترام به نظرات کارشناسی نمایندگان، باید بررسی گردد آیا در این شهرستان ها یعنی فردوس، طبس و سرایان پروژه نیمه تمام وجود دارد و در شهرستانهایی که فاقد کمترین امکانات درمانی، ورزشی، تفریحی و صنعتی هستیم آیا عدالت عدم شروع پروژه در این شهرهاست و باید مردم باز نظاره گر اتمام پروژه در سایر شهرهای برخوردار باشند؟ باتوجه به نرخ بیکاری (24) درصد در منطقه، همراهی شرکت گسترش و توسعه صنایع و شرکتهای مختلف دولتی، ضروری است و بایستی صنایع مادر و زیربنایی در شهرستانهای فردوس و سرایان و بشرویه و دیهوک و عشق آباد مطالعه و اجرا گردد.
در شهرستان طبس باتوجه به بالاترین ذخیره زغال سنگ که در کشور داراست متاسفانه بعلت عدم وجود کارخانجات کک سازی و قطران در منطقه، زغال سنگ استخراجی بایستی برای فرآوری به سایر شهرستان ها انتقال یابد (رییس ـ آقای امیر حسنخانی! وقتتان تمام است) در پایان مجددا از ریاست محترم جمهوری درخواست می نمایم باتوجه به درخواست مکرر مردم و دعوت از این عزیز به این شهرها سفر کرده و مردم را خشنود نمایند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ تشکر می کنم، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمد صادقی) ـ ناطق بعدی جناب آقای میر تاج الدینی هستند بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«الحمدلله رب العالمین والصلاه علی رسول الله و آله الطاهرین الهداه المهدیین سیما مهدی الامه»، «اللهم انطقنی بالهدی و اللهمنی التقوی»
مناسبات و رابطه فیمابین علمای اسلام و دولت پدیده نوظهوری نیست که امروزه عدهای به آن حساس شده اند. در طول تاریخ بخصوص پس از انقلاب، عالمان دین پیوسته تعامل با دولت را بر سه اصل دین محوری، عدالتخواهی و مردم گرایی مبتنی ساخته اند و هر چه حکومت ها و دولتها به این سه اصل نزدیکتر شده اند رابطه علمای دین نیز نزدیکتر شده است. نه حمایت مطلق و بی قید و شرط از دولت، نه مخالفت بی دلیل و نه بی تفاوتی مسوولیت گریز را هرگز راه و رسم خود قرار نداده اند. بلکه نظارت عالمانه و انتقاد مشفقانه و حمایت آگاهانه و مشروط و در یک کلمه تعامل سازنده با دولت، روش و شیوه عالمان دین و روحانیان آگاه بوده و میباشد. روحانیت اسلام و علمای تشیع قبل از آنکه مناسبات رسمی برای خود تعریف کنند بعنوان مرتبط ترین افراد به توده های مردم، زبان گویای آنان در پیگیری مطالبات و بعنوان کارشناسان دین نظاره گر عملکرد دولتمردان جامعه میباشند و سعادت و رستگاری و تعالی جامعه بر وجود و حضور چنین مرزبانانی استوار است و در اندیشه سیاسی امام علی (علیه السلام) به این حقیقت تاکید شده است «یحتاج الامام الی قلب عقول و لسان قیول و جنان علی اقامه الحق صیول» پیشوا و رهبر به قلبی اندیشمند و زبانی گویا و دلی که بر اقامه حق استوار باشد نیازمند است. پس در یک نظام اسلامی و جامعه دینی جایگاه دانشمندان متفکر، عالمان حقگو و خردمندان بیداردل و حق طلب بس رفیع و ممتاز است که به هیچ بهانه ای نباید فضا بر حضور آنان بسته شود. اگر به دنبال توسعه اسلامی در جامعه هستیم و آنرا فرآیند تحول بلند مدت و همه جانبه و ساختاری و کیفی درون نظام میدانیم که نیازهای واقعی رو به گسترش جمعیت را با روش عقلانی و در چارچوب اهداف و احکام اسلام برآورده کند نقش اندیشمندان دینی در این مجال غیرقابل انکار است. توسعه دین محور زمانی تحقق خواهد یافت که رابطه حاکمان و دولتمردان با عالمان و فرزانگان یک رابطه منطقی، مستحکم و مستقیم باشد.
جای بسی تعجب است که عدهای چنین رابطهای را دخالت در شوونات کشورداری دانسته و آنرا فاقد وجاهت قانونی و منطقی معرفی میکنند و یا عدهای با دامن زدن به پارهای از موضوعات و رواج شایعات آنچنان فضا را تنگ و تیره و تار مینمایند که زمینه ای برای اظهار نظر و بیان دیدگاه عالمان دین باقی نماند. اگر در جامعه ما برای دانشمند متفکر و فیلسوف صاحبنظری همچون آیت الله مصباح یزدی فرصت بیان دیدگاه های خود نباشد پس در کجا چنین امکانی بوجود خواهد آمد؟ اگر با نظرات ایشان مخالفید آنرا نقد کنید ما که مطلق انگاری نداریم، اما نقدی عالمانه و کارشناسانه نه غوغا سالاری و جوسازی و ترویج شایعات بی اساس.
من هنوز مبنای درست و روشنی برای سخن بعضی ها پیدا نکرده ام، چرا باید اظهار نظرها ونظریه ها و حتی اعلام حمایت از دولت آقای احمدی نژاد و هشدار به مخالفت ها توسط آیت الله مصباح را بعنوان دخالت در شوون کشور داری بدانیم؟ کجا و در چه موردی ایشان در امور دولت دخالت داشته اند؟ کدام توصیهای را که بنظر شما مخالف با قانون اساسی باشد، نموده اند؟ در انتخاب کابینه کدامیک از وزرا را ایشان به دولت معرفی کرده اند؟ این چگونه سخن گفتن است که می گویید «تداوم مناسبات دولت با ایشان باعث بحران جدی میشود» آیا دعوت به ارزشهای اسلام و آموزههای دینی و عدالت خواهی و عینیت بخشیدن به احکام اسلام در جامعه موجب بحران میشود؟ طبعا چنین منظوری را ندارید و لکن اگر یکبار دیگر به مجموعه گفتار و سخنرانیهای آیت الله مصباح یزدی مراجعه کنید غیر از این حقایق در مجموعه سخنان ایشان مطلب دیگری یافت نخواهد شد.
محور اصلی بیانات ایشان بعنوان عالم اسلام شناس و مجتهد آشنا به مبانی فکری امام، دفاع از احکام و معارف اسلامی، تاکید به دیدگاه های امام راحل و تبیین اندیشه حکومتی امام (قدس سره) و توصیههای مقام رهبری است. عدهای که بزرگترین افتخارشان در عصر دوم خرداد آزادی بیان و ایجاد فضای چندصدایی در کشور بود، چه شده است که اظهار نظر یک عالم دین اینچنین آنان را برآشفته است؟ یکی سخن از بحران در آینده می گوید، دیگری برای آینده انقلاب و نظام احساس خطر میکند، سومی از ظهور جریان ویژهای در انتخابات خبرگان تحذیر میکند. مگر نپذیرفته اید در نظام انتخاباتی کشور ما هرچه باشد رای مردم تعیین کننده خواهد بود، دیگر چه باک که مردم در انتخابات خبرگان چه جریانی را انتخاب خواهند کرد، البته ورود زودهنگام جریان های سیاسی کشور به بحث انتخابات خبرگان امری میمون و مبارک است که حکایت از جایگاه مهم خبرگان داشته و از انتخابات پرنشاط و پویا خبر میدهد، لکن مبنای حرکت و آغاز تبلیغات را به بهانه های واهی و شایعات بی اساس نهادن در شان جریان سیاسی آگاه نیست. آنچه در همایش هماهنگی و همدلی نیروهای انقلاب در موضوعات انتخابات خبرگان رهبری گذشته است دقیقا بحث های علمی و تیوری و تبیین دیدگاه های امام و رهبری و بررسی راهکارهای فعال نمودن انتخابات و هم اندیشی درباره سوالات و شبهات اطراف انتخابات خبرگان بود. در این همایش و جلسات کمیسیون ها آنچه که سخنی به میان نیامد بحث از مصادیق و کاندیداهای خبرگان بود. ما از فضای باز برای حضور فعال جریانات سیاسی داخل انقلاب در انتخابات خبرگان استقبال می کنیم و حضور حداکثری مردم در انتخابات بستگی به عواملی دارد که بموقع بحث خواهیم کرد. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
رییس ـ تشکر می کنم. ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ آخرین ناطق امروز آقای حسن کامران دستجردی هستند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحث اول من راجع به مفاسد اقتصادی است، منظور من این است که حکومتی ها را افشا کنند، هر که بود، وکیل بود، وزیر بود، استاندار بود، اینطور نیست که شما بگویید آبروی نظام میرود، خیر، نظام را مردم حفظ کرده اند و بالاسر همه ما هم رهبری است. درواقع اینکه ما اصرار داریم اسامی اعلام شود، آن کسی که باجناقش، عمه زاده اش، خاله زاده اش، داداشش، پسرش را آورده اگر هم نگویید آنوقت خلق الله فکر میکنند پس همه دزد هستند، نه، آن قسمتهایی که محدود هم هستند و دزدند هم به مردم معرفی کنید هم دستشان را قطع کنید. پس درواقع ما دررابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی وقتی می گوییم امام علی (علیه السلام) با فامیلش که تعارف نداشت، با داداشش، با بهترین مدیرانش که سرکار گذاشته بود میگفت «چرا رفتید سرسفره رنگین نشستید؟» در این کشوری که بعضی روی نداری خودکشی میکنند یا آه در بساط ندارند ما چطور نمی آییم جواب مردم را بدهیم؟ این بحث اول من بود.
بحث دوم من راجع به مسایل هستهای است، دست آقای دکتر احمدی نژاد درد نکند که واقعا روحیه ضد استکباری ایشان مشهود است و کلیه حرکات سیاست خارجی او، بنده بعنوان عضو سیاست کمیسیون امنیت ملی تحلیل داشتم و همیشه گفته ام که خیرات و برکات داشته، اما، تقاضای ما این است که الزام آنچه که مجلس تصویب کرده به غنی سازی، دولت نطنز را راه بیندازد. درست است مرکز کارهای تحقیقاتی را دستور دادید حالا (UCF) را هم بگذارید پای حساب ما اصفهانی ها که راه انداختیم، اما درواقع توقع ما این است که دولت نطنز را که خواست بحق و مشروع مردم هست و مجلس انقلابی ما این را تصویب کرده است که دولت الزام داشته باشد به غنی سازی، توقع هست که اقداماتی را انجام بدهند که ما بزودی نطنز را راه اندازی کنیم و این خواست دیرینه ملت ایران اسلامی است.
مورد سوم که خواستم عرض کنم تشکر از جلسه دیروز بود که جلسه باصفایی بود تا ساعت (10) شب هم طول کشید، دست آقای دکتر حداد هم درد نکند، دست دولت هم درد نکند، ما کمیسیون خارجه هم دو ساعت و نیم با آقای دکتر احمدی نژاد جلسه داشتیم و این اولین بار است که در دولت اتفاق می افتد که کمیسیونهای تخصصی با حضور وزرا ذیربط چون وزرا ذیربط مان هم بودند، خیلی بحث های با حوصله کردیم و خروجی این کار خیرو برکاتی برای کشور دارد که ادامه آن قطعا میتواند اهداف بلند حضرت امام (رحمه الله علیه) و مقام معظم رهبری را عملی سازد.
مورد بعد که خواستم بگویم، راجع به پایتخت فرهنگی جهان اسلام است، اصلا بحث اصفهان هم نیست، دنیا پذیرفته است که اصفهان پایتخت فرهنگی جهان اسلام شود. دست کمیسیون فرهنگی هم دردنکند، آقای دکتر افروغ و جمع کمیسیون فرهنگی خیلی جاهای اصفهان را دیدند، دیدند یک آزمایشگاه بزرگ میراث است اما متاسفانه بی توجهی شده است و اشکالات فراوانی دارد این جنبه حیثیتی دارد یک بحث ملی است یعنی بعد از مکه که آن دوره پایتخت جهان اسلام شده اینبار اصفهان انتخاب شده جزو چشم انداز بیست ساله نظام هم هست، از تدابیر مقام معظم رهبری است تلاش برای همگرایی در کشورهای اسلامی. خود این نوعی همگرایی است برای کشورهای اسلامی یعنی قابلیتهای فرهنگی مان را هرچه داریم باید اینجا نشان بدهیم، چه از خوزستان است، چه از آذربایجان است، چه از لرستان است، چه از سیستان است، چه از فارس است درواقع این مکان که مکانیابی شده است در هرجای جای ایران در این آزمایشگاه باید به نمایش بگذاریم برای جهان اسلام که بگوییم ایران اسلامی دارای این دیرینه است، دارای این عظمت است، اسلام این عمق و وسع را دارد و این اسلام است که میتواند پاسخگو باشد.
خواهش من این است حالا که کمیسیون فرهنگی بازدید داشته در دستور کار قرار بدهد شورای عالی هم تشکیل شده که اولین جلسه آن با حضور ریاست محترم جمهور تشکیل شد از ریاست محترم مجلس هم خواهش دارم نسبت به این کار ملی که دو سه روز است شروع شده از سال 2006 آغاز شده است و پایان آن یک کار جدی برای نظام بشود، این یک جنبه حیثیتی دارد من از مدیریت استان، آقای بختیاری هم که یک استاندار بسیجی و پرکار است تشکر می کنم که این کار را خوب دارد جلو میبرد.
بحث بعدی، ما در بودجه باید قانون اجرا کنیم، گفته ایم (4000) میلیارد تومان از شرکت ها صرفه جویی شود، (1000) میلیارد تومان آن گرفته شود (1000) میلیارد تومان هم سرجمع کل بودجه، ما اگر این قانون را اجرا کنیم کسریمان کم است یکبار هم ریاست محترم سازمان مدیریت در شورای عالی نظارت حضور پیدا کرد گفت به من فشار میآورند که از بعضی شرکت ها مالیات نگیرم. آقای رییس سازمان مدیریت! اینجا با صدای بلند عرض می کنم، اگر وکیل به تو فشار میآورد اسمش را بگو، اگر وزیر است، اگر دولتی است، اگر حکومتی است، هرکس به شما فشار میآورد که از این شرکت ها شما مالیات درست نگیرید باید اسمشان را ببرید، چرا ما نبریم؟ عین همان که من گفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید اسمشان را برد اینجا هم باید گرفت. ما باید قانون اجرا کنیم، آنهایی که مانع اجرای قانون هستند که ما درواقع (4000) میلیارد تومان مان را صرفه جویی کنیم برای آن (1000) میلیارد تومان، (1000) میلیارد تومان را هم سرجمع، بعد اگر نکنیم کسری بیاوریم و بعد کسریمان هم زیاد باشد این اشکال دارد. همه ما بایستی که اجرای قانون را انجام بدهیم.
(رییس ـ آقای کامران! وقتتان تمام است) من پایان وقتم هم خواستم خواهش کنم فعلا این هایی که رفتند مکه دست دولت درد نکند، ممنوع کردند، سه قوه حق ندارند حتی یکنفر حج مستحبی بفرستند. حج واجب اشکال ندارد. وکیل بود، قاضی بود، مدیر بود، چطور پرونده مردم را یکماه باید بخواباند و یک آقایی برود روحانی کاروان بشود؟ این نه نظر امام (رحمه الله علیه) بود، نه نظر مقام معظم رهبری است. از سه قوه حق ندارند حتی یکنفر به حج مستحبی برود! وکیل بود، وزیر بود، دولت بود، قاضی بود، ان شا الله که همه شما موفق باشید و حوصله و سعه صدر هم داشته باشید. برمحمدو آل محمد صلوات.
رییس ـ اللهم صل علی محمد وآل محمد. تشکر می کنم (همهمه نمایندگان)
4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقام معظم رهبری
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که در اخبار هم دیدید و شنیدید روز گذشته اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با مقام معظم رهبری دیدار داشتند. همه ساله در سالگرد تاسیس این شورا این دیدار برگزار میشود و مقام معظم رهبری بعضی مطالب اساسی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآوری میکنند.
بنده از آنجهت که از آغاز تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی با آن ستاد همکاری نزدیک داشتم و در سالهای اخیر هم چه به اعتبار حقوقی چه به اعتبار حقیقی در این شورا حضور داشته ام لازم می دانم به اهمیت این شورا در مجلس اشاره کنم. در باب اهمیت و ضرورت شورای عالی انقلاب فرهنگی همین بس که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است. امام بزرگوار ما دست پرورده یک فرهنگ مستقل بود و کشور ما با تاریخ دیرینه و با جغرافیای حساس خود با اعتقاد اسلامی مردم و با ملیت ایرانی، صاحب یک هویت فرهنگی مشخص و ممتاز است. همین هویت فرهنگی به ملت ایران توانایی بخشید تا در جهان پرآشوب امروز در یک انقلاب موفق شود و نزدیک به (30) سال از این انقلاب با تکیه بر این هویت الهی دفاع کند.
ایـن واقعیـت را از یکـسو در نظر بگیرید و از سوی دیگر به این واقعیت توجه کنید که در حال حاضر سلطه گران و کسانیکه میخواهند جهان را دراختیار بگیرند در درجه اول تهی کردن ملت ها از هویت خودشان را هدف و مقصود قرار داده اند و با انواع وسایل با فرهنگ های مستقل مبارزه و مخالفت میکنند. از ماهواره و اینترنت و کتاب و هنر و انواع وسایل مخصوصا استفاده میکنند و نسل جوان ملت ها را هدف قرار گرفته اند تا آنها را از خود بیگانه کنند. در چنین شرایطی شورای عالی انقلاب فرهنگی بعنوان یک مرکزی برای سیاستگذاری در این مصاف حساس فرهنگی جایگاهی بسیار مهم دارد.
مقام معظم رهبری در صحبت بسیار ارزشمندی که روز گذشته در جمع اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ایراد فرمودند به نکات مهمی اشاره کردند که من بعضی از آنها را برای توجه نمایندگا ن اینجا بازگو می کنم. ایشان شرایط فعلی دولت و مجلس و قوای سه گانه و رابطه آنها را با شورای عالی انقلاب فرهنگی شرایط مناسبی دانسته اند و تاکید داشتند که باید از این شرایط استفاده شود و تاکید داشتند که آثار اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در دستگاه ها منعکس شود. نظر امام راحل هم در تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی این بوده که باید آثار بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مترتب باشد و ایشان فرمودند فلسفه وجود یا حضور روسای قوای سه گانه در شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که مصوبات این شورا به تاثیر بیفتد.
مخصوصا اشاره کردند که در دوره چشم انداز (20) ساله ما باید برای تربیت جوانان و ویژگیهای فرهنگی جوانان در پایان این دوره برنامه داشته باشیم و نقشه کلان مهندسی فرهنگی باید ترسیم شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید به رصد فرهنگی کشور بپردازد و راهکارهای تحقق اهداف فرهنگی را پیدا کند. بر جذب بیشتر همکاری نخبگان و دانشگاهیان با شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده اند، نوسازی نظام آموزشی کشور را خواستار شدند و بر توسعه علمی کشور مثل گذشته تاکید کردند، آن جنبش نرم افزاری و نهضت علمی را یادآوری کردند وصریحا فرمودند که من عمیقا باور دارم که مشکلات کشور بدون پیشرفت علمی حل نخواهد شد و نظریه پردازی و تولید علم را بویژه در علوم پایه و علوم انسانی مهم دانسته اند. برای تنظیم درست ورودی و خروجی دانشگاهها از نظر کمیت و کیفیت تاکید کردند و به نکته خاصی هم اشاره کردند آن بازیهای رایانهای بود که از سوی کشورهای سلطه گر غربی خصوصا آمریکایی ها طراحی میشود تا جوان های کشورها را در این بازیهای رایانهای برای دشمنی بیشتر با ملت های مستقل تشویق و تحریک کنند. ایشان فرمودند که باید در کشور ما برای مقابله با این حرکات فرهنگی که درقالب بازیهای رایانهای تبلیغ میشود یک موسسهای تاسیس شود و مقابله به مثل کنند.
درمورد دانشجویان ایشان متذکر شدند نباید در دانشگاهها رفتاری باشد که دانشجویان، مخصوصا در ورود به دورههای تحصیلات عالی و تکمیلی احساس تبعیض کنند و ایشان به توجه به دانشجویان خارجی که در دانشگاههای ما درس می خوانند اهمیت دادند. نکات مهم دیگری هم در بیاناتشان بود که می توانید در رسانه ها ملاحظه کنید. بهرحال ما خوشوقتیم که مجلس آمادگی همه گونه همکاری با شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد ما به وظیفه خودمان عمل می کنیم شورا هم به وظیفه خودش و مطمینیم همکاری این دو نهاد معتبر در کشور به سود فرهنگ و به سود استقلال و به سود انقلاب کشور خواهد بود.
5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ من تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تسریع در اجرای طرح سیلوی هشترود باتوجه به آغاز آن از سال 75.
ـ خانم فاطمه آجورلو نماینده محترم کرج و اشتهارد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص انتقال محل عوارضی کرج ـ قزوین به خارج از شهر. رسیدگی به راههای کرج بخصوص راههای روستایی در جاده چالوس و اشتهارد باتوجه به قطع ارتباط آن با شهر بعلت بارش برف در زمستان.
ـ آقای حسن سلیمانی نماینده محترم کنگاور، صحنه و هرسین به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص تسریع در اجرای طرحهای تلفن روستایی حوزههای انتخابیه و به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص تسریع در تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستانهای صحنه، کنگاور و هرسین و تسریع در شروع عملیات اجرایی بیمارستانهای صحنه و کنگاور.
ـ آقای ابوالقاسم مختاری نماینده محترم زابل به وزیر محترم امور خارجه درخصوص پیگیری حقابه رودخانه هیرمند از افغانستان.
ـ آقای رضا طلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودرآهنگ به رییس جمهور محترم درخصوص تسریع در تکمیل و تجهیز و بهرهبرداری از طرحهای احداث سالنهای ورزشی شهرهای صالح آباد، لالجین، گل تپه، شیرین سو، کبودرآهنگ و بهار.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم نیرو درخصوص رفع مشکلات سد کلان ملایر و روشنایی معابر روستاها و افت ولتاژ اکثر روستاها و مسایل مرتبط با آن.
ـ آقـای بهـمن محمـدیاری نمـاینده محـترم تـالش و ماسال و رضـوانشـهر به وزیر محتـرم بازرگانی درخصوص تاسیس اداره بازرگانی در شهرستان ماسال.
ـ آقای ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر و هوراند به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص پاسخ به استمداد دامداران و عشایر و جلوگیری از ورشکستگی دامداران و عشایر دامدار.
ـ آقای مرتضی تمدن نماینده محترم شهرکرد به رییس جمهور محترم درخصوص دستور به دستگاههای ذیربط در برخورد قاطع و عالمانه با مفاسد اجتماعی بخصوص بدحجابی و رسیدگی به قتل های زنجیرهای اخیر.
ـ آقایان:رضا رحمانی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر، رمضانعلی صادق زاده نماینده محترم رشت، ارسلان فتحی پور نماینده محترم کلیبر و هوراند، کریم غیاثی مرادی نماینده محترم شبستر، سلمان خدادادی نماینده محترم ملکان به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رفع معضلات تلفن همراه باتوجه به تذکرات مکرر و وعده مسوولین به حل آن.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در پرداخت سرمایه در گردش و تامین نقدینگی عملیات پیش از کاشت عموم کشاورزان از جمله چایکاران.
دستور پیگیری مسایل و مشکلات سانحه دیدگان سقوط هواپیما و یکسان سازی خدمات و حمایت از نظامیان و غیرنظامیان سانحه دیده.
ـ آقایان: غلامحسین مظفری، حسین سبحانی نیا نمایندگان محترم نیشابور به وزیر محترم کشور درخصوص ارتقا سطح نیروی انتظامی شهرستان نیشابور و تامین امکانات مورد نیاز این نیرو باتوجه به جمعیت (500) هزار نفری شهرستان و گستردگی حوزه جغرافیایی. اینهم تذکرات نمایندگان به مسوولان اجرایی.
6 ـ تذکر آئیننامهای آقای سعید ابوطالب و خانم نفیسه فیاض بخش نمایندگان محترم تهران
رییس ـ آقای محبی نیا! تذکرات شفاهی را هم اعلام بفرمایید تا ما از نظرات همکاران مان استفاده کنیم.
منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر! آقای ابوطالب هستند، بفرمایید.
سعید ابوطالب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حداد! این عرض که الان خدمتتان دارم مربوط به ماده (198) آئیننامه داخلی میشود. فکر می کنم اگر دلایلی که این تحقیق و تفحص ها کند پیش میرود و بعضا در بعضی از هیاتهای تحقیق و تفحص ما تغییرات در سطح هیات رییسه و این ها داریم به این دلیل است که بنظر میرسد دوستان در کمیتههای تحقیق و تفحص دور هم جمع میشوند که انگیزه کافی برای تحقیق و تفحص ندارند، این به این دلیل است که کسانیکه پیشنهاد میدهند برای تحقیق و تفحص طرحش را میآورند، بعد امضا جمع میکنند و تلاش میکنند متاسفانه در هیات تحقیق و تفحص جا نمی گرفتند.
من یادم میآید موقعیکه بحث تحقیق و تفحص صنعت خودرو یا تحقیق و تفحص از قوه قضاییه بود ما مدام اصرار کردیم که حتما اعضای پیشنهاددهنده، طراحان تحقیق و تفحص باید در این هیات باشند، منتها متاسفانه آن کمیسیونهای مربوطه چون اغلب بالاخره با دستگاههای اجرایی تعامل دارند بعضا راه نمی دادند.
به همین جهت هم دوستان ما، مشخصا جناب آقای بزرگیان از شما در این مورد سوال میکنند و اصرار دارند که درخواستکنندگان تحقیق و تفحص در هیات مربوطه باشند، هم درمورد دخانیات و هم در صنعت خودرو و ظاهرا یک نامهای از هیات رییسه خدمتشان میدهند که کپی آن هم دراختیار من هست به تاریخ 1384/09/26 که کمیته حقوقی هیات رییسه این حرف را تاییدمی کند و می گوید درصورتیکه متقاضیان تحقیق و تفحص برای عضویت در هیات آمادگی خود را اعلام نمایند کمیسیونهای ذیربط حداقل یکنفر از آنان را برای عضویت در هیات انتخاب نماید، این نظر کمیته حقوقی هیات رییسه است.
به جهت اینکه در این مورد وظایف هیات رییسه بین اعضا تقسیم شده و همه اعضای هیات رییسه طبق آئیننامه یک شان دارند و ماده (198) هم صراحت دارد بر این معنا که «کمیسیون ضمن دعوت از نماینده درخواست کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را بعمل آورده و نتیجه آنرا طی گزارشی در جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب میرسد و به مجلس تقدیم مینماید» بنابراین بنظر میرسد که آن استناد قدیم ما جناب آقای حداد! پابرجا بوده و اصرار داریم که بفرمایید در هیاتهای مختلف، هم تحقیق و تفحص صنعت خودرو، هم بحث دخانیات و هم بحث قوه قضاییه پیشنهاددهنده ها حتما عضو کمیسیون تحقیق و تفحص باشند، متشکرم.
رییس ـ خیلی متشکر، من توجه نمایندگان را به مقصود آقای ابوطالب جلب می کنم. اتفاق افتاده که یک نمایندهای یا چند نفر نماینده درخواست تحقیق و تفحص از موضوعی را کرده اند و هیات تحقیق و تفحص که با رای کمیسیون تشکیل شده هیچکدام از آن متقاضیان جزو هیات تحقیق و تفحص قرار نگرفته اند. خوب، این مطلب تعجب آور است که آن کسی که خودش متقاضی بوده داخل درتحقیق و تفحص نیست و کسانی عهده دار تحقیق و تفحص شده اند که اصلا متقاضی نبودند.
قبلا این مطلب در مجلس از سوی بعضی از نمایندگان و ازجمله خود آقای ابوطالب مطرح شد، بنده عرض کردم که مطلب درست اما راه آئیننامهای ندارد. اخیرا کمیته حقوقی هیات رییسه یک دقتی در آئیننامه کرده و به استناد عبارتی از ماده (198) که مربوط به تحقیق و تفحص است حضور حداقل یکنفر از متقاضیان تحقیق و تفحص را در هیات ضروری دانسته. این مطلب در بخش آخر ماده (198) قبل از تبصره ها آمده، در این چاپی که من از آئیننامه دارم در صفحه (136) است. نمایندگانی که میخواهند مراجعه بکنند صفحه (136) را ملاحظه کنند، کمیته حقوقی به این عبارت استناد کرده، در سطر ششم از پایین صفحه « در صورت تصویب مجلس، انجام تحقیق و تفحص به همان کمیسیون محول میگردد. کمیسیون ضمن دعوت از نماینده درخواست کننده تفحص، تحقیق و تفحص لازم را بعمل آورده و نتیجه آن را که طی گزارشی در جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون به تصویب میرسد به مجلس تقدیم مینماید».
چون گفته شده که کمیسیون باید از نماینده درخواست کننده تفحص دعوت بکند. بنابراین کمیته حقوقی گفته که یکنفر از اعضا (از متقاضیان) حداقل میباید عضو آن هیات تحقیق و تفحص باشد.
نامهای خطا ب به روسای کمیسیون ها نوشته شده، بر این اساس من خواهش می کنم با این نظر در کمیتههایی که تاکنون تشکیل شده و حتی یکنفر هم از متقاضیان نیست، یکنفر از متقاضیان دعوت و اضافه بشود، اشکالی ندارد که این عطف بماسبق هم بشود. بنابراین من تذکر آقای ابوطالب را وارد می دانم و درخواست می کنم که کمیته اینکار را انجام بدهد. از کمیته حقوقی هیات رییسه هم می خواهم که پیگیری کنند. تذکر بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ نفر آخر سرکار خانم فیاض بخش هستند، بفرمایید.
نفیسه فیاض بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رییس! تذکر من در ارتباط با ماده (146) آئیننامه داخلی مجلس است که تصریح میکند گزارش رد یا تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح یا لایحه نباید بیشتر از یکماه از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون تجاوز بکند و به جهت تاکیدی که تدوین کنندگان آئیننامه به اجرای این اصل مهم یعنی عدم تجاوز از یکماه از تاریخ وصول طرح یا لایحه به کمیسیون داشتند در انتهای ماده تصریح شده «درصورت تجاوز از مدت تعیین شده هر یک از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آن را با حق تقدم طبق ضوابط این آئیننامه در دستور کار مجلس قرار دهد».
در ارتباط با طرح ها و لوایحی که در ارتباط با مسایل زنان هست که هم اکنون من به دو طرح اشاره می کنم که درخصوص حل مشکلات بانوان جامعه اسلامی مان هست، یکی طرح تشکیل مراکز تخصصی مشاوره خانواده و دیگری طرح الزام قوه قضاییه به تقدیم لایحه آئین دادرسی دادگاه خانواده که یکی از آن 1383/05/19 تاریخ چاپ آن هست، دیگری در تاریخ 1383/09/03 تاریخ چاپ آن هست، یعنی امروز که 1384/10/13 هستیم یکی از این طرح ها به مدت یکسال و (5) ماه هست که هنوز گزارش شور اول آن تقدیم مجلس نشده. طرح دیگر یکسال و یکماه هست که هنوز گزارش شور اول آن تقدیم مجلس نشده.
نکته مهم این است آیا: اولا در مجلس هفتم سابقه دارد که یکسال از اعلام تاریخ چاپ آن و تقاضا برای گزارش شور اول آن به کمیسیونی بگذرد و هنوز گزارش حتی شور اول آن به صحن علنی مجلس نیامده باشد؟ واقعا جای سوال دارد؟ خدای ناکرده مبادا این توهم ایجاد بشود که درخصوص حل مشکلات بانوان کم لطفی است و طرحهایی که تعداد زیادی بحمدالله در این دوره تقدیم مجلس شده و متاسفانه حتی یک عدد از آنها در صحن علنی نیامده و حتی دو مورد آن بیش از یکسال است در دستور کار مجلس هست و هنوز گزارش شور اول آن جناب رییس نیامده، واقعا جای گله است.
ما از هیات رییسه محترم تقاضا داریم ماده (146) آئیننامه داخلی را حقیقتا به اجرا بگذارد، خصوصا انتهای این ماده که تصریح میکند هریک از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا کند آن طرحی که زیاد معطل میشود یعنی حتی یکماه بیشتر که این طرح یکسال و یکماه است که در کمیسیون معطل شده، از مجلس تقاضا کند که آن را با حق تقدم در دستور کار مجلس قرار بدهد. خواهش می کنم کمیته حقوقی هیات رییسه درخصوص اینگونه طرح ها و لوایح، مخصوصا این مورد که درمورد مسایل بانوان هست، نیمی از اقشار جامعه کشور ما و واقعا توقع میرود که عنایت خاصی به این مساله بشود، واقعا یک مکانیزمی برای اجرای این ماده آئیننامه که حضرت عالی و دیگر مسوولین هیات رییسه محترم مجلس قسم یاد فرمودید که اجرا بشود، یک مکانیزمی برای اجرای این طرحهایی که اینگونه متاسفانه حتی گزارش شور اول آن هم نیامده اتخاذ بفرمایید، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی متشکر، من توجه نمایندگان عضو کمیسیون قضایی را مخصوصا جناب آقای محصل همدانی رییس محترم این کمیسیون را به این درخواست جلب می کنم و درخواست مشابه دیگری که از سوی قوه قضاییه بعمل آمده و تقاضای تسریع در این مورد را دارند. نمایندگان خواهان این هستند که طرح ها و لوایحی که در کمیسیون قضایی هست سرعت بیشتری پیدا بکند.
ان شاالله خودم هم در این بازدیدهایی که از کمیسیون ها دارم در یکی از روزهای آینده در جلسه کمیسیون قضایی حاضر خواهم شد و خدمت رییس محترم این کمیسیون و اعضای آن خواهم بود که از نزدیک هم این موضوع را بررسی بکنیم. آقای محصل همدانی هم میخواهند توضیحی بدهند، بفرمایید.
سیدمحمدتقی محصل همدانی (رییس کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر، موضوعی که تذکر دادند بارها به وسیلههای مختلف مراجعه کردند و تذکر دادند، خدمتشان عرض شد، طرحی که تهیه شده بار مالی دارد و مواردی که بار مالی دارد تصویب کردن آن نتیجه ای ندارد و از شورای محترم نگهبان برگشت داده میشود.
خانم ها گفتند که ما می رویم و از قوه قضاییه موافقت آنها را می گیریم که هزینه مربوطه را خودشان متقبل بشوند، ما منتظر اعلام این موافقت هستیم که از طریق قوه قضاییه یا شخص وزیر محترم دادگستری به شعبه اعلام شود که هزینه این را از محلی، ردیفی که معین میکنند، قبول دارند تا مجدد مطرح شود.
می دانید بعد از آنکه در کمیسیون مطرح شد و به یک علتی رد شد، برگشت این دیگر مقدمات خاصی دارد. در عین حال گفته ایم اگر این موافقت را کتبا اعلام کردند ما در خدمتشان هستیم مقدمات آن را انجام می دهیم.
اما طرح دومی که گفتند مشکلات شرعی دارد که به کمیته ارجاع شده تا روی آن کار بشود، ان شاالله آماده بشود در خدمتشان هستیم. آن رد نشده، اما در فکر رفع و رجوع مشکلات قانونی آن هستیم. ضمنا اینکه نسبت به طرح و لوایح تذکر دادید توجه و تسریع بشود (33) مورد طرح و لایحه کمیسیون قضایی در نوبت طرح شدن در مجلس هست که بعضی ها تصور میکنند که این ها در کمیسیون مانده است، نه، کمیسیون کارش را انجام داده، برای طرح شدن در صحن علنی مجلس فرستاده و الان ما (33) مورد در نوبت داریم، ببخشید.
رییس ـ خیلی ممنون، خانم فیاض بخش هم حالا میخواهند جواب بدهند، دیگر وقتی به ایشان نخواهم داد. اما خدمت جناب عالی آقای محصل همدانی! عرض می کنم که شما در چارچوب آئیننامه عمل بفرمایید، این پاسخی که الان مطرح کردید پاسخی بود از سر دلسوزی و بیان ماوقع، ولی بهرحال در آئیننامه یکوقتی معین شده، شما در پایان موعد مقرر نظر کمیسیون را در رد یا تصویب طرح ها و لوایح اعلام کنید، دیگر به این بحث هم خاتمه می دهیم.
7 ـ قرایت بخشی از جوابیه سایت بازتاب به سخنان آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم ماکو
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شوید. یک نامهای است که سایت بازتاب در پاسخ به اظهارات آقای جعفرزاده نماینده ماکو که در نطق روز یکشنبه در مجلس ایراد شد فرستاده اند که ما به کمیته حقوقی دادیم، بخشهایی از آن نامه را که متناسب با صحبت های نماینده بوده طبق آئیننامه قرایت میکنند، بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر حدادعادل
سلام علیکم
احتراما پیرو اظهارات آقای سلیمان جعفرزاده نماینده محترم مـاکو توضیحات ذیل ارایه میگردد. مطابق با آئیننامه داخلی مجلس نسبت به قرایت آن در جلسه علنی اقدام فرمایید:
1 ـ آقای جعفرزاده نطق پیش از دستور خود را با ایراد اتهاماتی به سایت بازتاب اختصاص دادند که برای جناب عالی و سایر اشخاصی که مخاطب این سایت بوده و مختصر آشنایی با گردانندگان آن دارند بی اساس بودن این اتهامات روشن میباشد.
2 ـ آقای جعفرزاده باید مدارک و مستندات روشنی راجع به ادعاهای خود که از طریق جراید و صدا و سیما منتشر شده ارایه کند.
3 ـ اینجانب با رد درخواست عذرخواهی آقای جعفرزاده اعلام می کنم که سایت بازتاب نه تن ها از اخبار و گزارشهایی که راجع به وی منتشر کرده عدول نمی کند، بلکه در حال پیگیری دیگر فعالیتهای اقتصادی وی میباشد که گزارشهای مربوط به آن پس از تکمیل در بازتاب منتشر خواهد شد.
4ـ سایت بازتاب حق شکایت کیفری را برای خود محفوظ میداند.
مدیر مسوول سایت
رییس ـ این نامهای است که نوشته شده، در اینجا نسبت به یک فردی یا یک دستگاهی اعتراضی شده، طبق آئیننامه او هم جواب داده، کمیته حقوقی هم بررسی کرده، این بخش از آن خوانده شده.
کوچک زاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ حالا غیر از آقای کوچک زاده آقای گرامی هم مثل اینکه تقاضای تذکر دارند، آقای کوچک زاده بفرمایید.
یکی از نمایندگان ـ پیوندشان مبارک!
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عرضم به حضور شما بنده نمی خواهم وارد گفتگویی که بین نماینده محترم آقای جعفرزاده و سایت بازتاب شده بشوم. اما آئیننامه اینطور پاسخ ها را قرایت کردن از یک شخصیت حقیقی یا حقوقی که شخصیت به ثبت رسیده شدهای دارد قابل خواندن میداند. سایت بازتاب کیست؟ کجا ثبت شده؟ آقای دکتر از این سایت ها زیاد است، آنوقت پس فردا اگر سایتهای مجهول ضدانقلاب هم درآمدند و پاسخی را به مجلس فرستادند با این رویه مجبور می شویم بخوانیم. سایت بازتاب شخصیت ثبت شده و شناخته شدهای متاسفانه ندارد. اگر افراد مثلا اسم برادر ارجمندمان آقای رضایی آمد، اگر ایشان پاسخی می فرستادند قابل خواندن بود، اگر فرد دیگری اسم برده می شد و آن فرد می خواست بخواند آن هم قابل خواندن... (من این را می گویم برای اینکه برای بعدها رویه نشود) سایتهای متعددی هست که نه هیچ جایی ثبت شده اند و نه هیچ جا بدرد می خورند. قرایت پاسخ این ها وجاهت قانونی ندارد و متاسفانه اشتباه شد.
رییس ـ بهرحال این نظر شما را هم کمیته حقوقی شنیدند، در آینده باز هم بررسی کنند، ضمن اظهارنظر، این اظهارنظر آقای کوچک زاده را هم درنظر بگیرند.
شاهی عربلو ـ تذکر دارم.
رییس ـ اجازه بفرمایید وارد دستور بشویم، همینجا به من بگویید.
8 ـ تصویب لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
رییس ـ آقای حاجی بابایی دستور را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون عمران درمورد لایحه تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنهاست. اگر در ماده (8) پیشنهادی نیست برای اصل ماده (8) رای گیری کنیم.آقای رییس اگر اجازه می دهید ماده (8) را برای رای گیری قرایت کنم.
رییس ـ دوستان خاطرشان هست که ما دیروز به ماده (8) رسیدیم، مخالف و موافق درباره پیشنهادهایی که بود صحبت کردند و دولت و کمیسیون هم نظر دادند، در آستانه رای گیری بودیم که بپایان وقت رسیدیم. حالا آماده رای گیری هستیم و از نمایندگان هم کسی از مجلس خارج نشود، روزهای چهارشنبه ما یک وضع حساسی داریم، من درخواست می کنم که مراعات نصاب جلسه را بفرمایید. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (8) ـ محدوده ها و حریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور، محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور نباید با هم تداخل داشته باشند.
رییس ـ حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید. از نمایندگان محترم درخواست می کنم در رای گیری شرکت کنند... (یکی از نمایندگان ـ دستگاه ما خراب است) نباید خراب باشد، لابد کارتتان را درست نزده اید والا چطور ممکن است دستگاه همه روشن باشد، دستگاه یکی، دو نفر اشکال داشته باشد! پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (140) رای به تصویب رسید. ماده بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (9) کمیسیون ها پیشنهاد ندارند، آقای الیاسی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
بهمن الیاسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (9) به محدوده مجموعههای شهری اشاره دارد. همکاران ارجمندم عنایت داشته باشند در عنوان لایحه عبارتی تحت عنوان تعـریف محدوده یا حریم مجموعههای شهری وجود ندارد، در مواد قبلی هم چنین عبارتی وجود ندارد.
اگر قرار است که هر شهری یک محدوده و یک حریم داشته باشد و برای آن تعریفی هم ارایه شده و از طرف دیگر روستاهایی که در حریم شهرها قرار دارند اگر شرایط شهر را پیدا کردند براساس مواد قبلی علیالقاعده بایستی بعنوان یک منطقه یا ناحیهای از شهر... (حاجی بابایی ـ آدرس پیشنهادتان را هم بدهید) (پیشنهاد حذف ماده (9) است) مجاور قرار بگیرند، بنابراین دیگر مجموعهای از شهرها نداریم یا شهر مستقلی داریم که خود آن محدوده و حریم دارد و یا شهر دیگری نداریم. اگر قرار باشد که محدوده مجموعههای شهری هم داشته باشید و به طرحهای مصوب آن اشاره بکنیم بایستی باز برای محدوده مجموعههای شهری یک تعریف داشته باشیم.
بنابراین احساس من این است که این عبارت زاید است و حذف شدن آن بصلاح است. بنابراین همکاران محترم برای اینکه در قانون تصریح بشود و ابهامی ایجاد نشود بر حذف این ماده قانونی رای بدهند، متشکرم.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای کاویانی پور هستند، بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به پیشنهاد همکار محترممان، چون در مواد قبلی حریم شهر، روستا و شهرکها مشخص شد، در یکی از مواد روستاهایی که داخل حریم شهر قرار میگرفت و به شهرداری هم تبدیل شده بود تعریف شد که بعنوان قسمتی از آن شهر تعریف بشود و در طرح جامع حریم و محدوده همان شهری که این روستایی که به شهر تبدیل شده قرار گرفته.
بنابراین مجموعه شهرها در اصل همین ها هستند که روستای بزرگی که به شهر تبدیل شده و داخل بافت همان شهر قرار گرفته بعنوان یک مجموعه شهری قرار میگیرد که درطرح جامع حریم و محدوده همین شهر جدید مشخص شده. بنابراین بنظر ما ماده (9) لازم است و از همکاران درخواست داریم که به این پیشنهاد رای منفی بدهند.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای دلخوش اباتری هستند، بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که جناب آقای الیاسی فرمودند اگر دوستان دقت کنند در ماده (3) تبصرههای (3) و (4) محدوده حریمهای روستایی مشخص شد و وصل آنها به شهر را ما داشتیم و اینجا به اعتقاد من هم این محدوده مجموعههای شهری در طرح مصوب اصلا تعریف و معنی خاصی ندارد و مبهم است و اعتقاد من این است که باید این ماده حذف شود.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
بحث محدوده مجموعههای شهری در طرح مصوب که نهایت، تعیین و تصویب میکند با تعریفی که ما از محدوده، محدوده شهرها و روستاها داشتیم کاملا متفاوت است.
همکاران محترم عنایت و توجه داشته باشند! ما در تعریف محدوده شهری مجموعهای از ارایه خدمات و مدیریتهای عمران شهری را درقالب یک مجموعه تعریف می کنیم، بدون دخالت در بحث مدیریت در آن شهر. ببینید! اگر یک شهری مجموعه مدیریتی را داشته باشد برای توسعه آن شهر نظیر بحث رفت و آمدها، حمل و نقل، حمل و نقل ترافیکی، مترو و توسعه یک مجموعه شهری قطعا میتواند توسعه منطقهای را داشته باشد. در شهرهای بزرگی که توسعه موزون و مسایل عمران شهری مطابق با مبانی معماری و شهرسازی پیشرفت کرده و توسعه خوبی داشته، ما میبینیم مجموعه شهری مطالعات خوبی شده، نظیر شهر اصفهان.
حدودا (15) سال پیش بحث مجموعه شهری در آنجا مطالعه شده، تصویب شده و قطعا با شهرهای اطراف آن یکسری ارتباطات متوازن و توسعهای را دارند، مثل مترو، رفت و آمدها و بحث هایی که مربوط به حوزه محدوده شهری میشود.
بنابراین در تعریفی که ما از مجموعههای شهری داریم فرق میکند با محدودهای که ما در تعریف محدوده شهر و محدوده روستا داشتیم. قطعا برای تهیه و تصویب محدوده مجموعههای شهری که با درنظر گرفتن مصالح و منافع مجموعه شهری این مطالعات اتفاق می افتد و مطمینا هم در عین حالی که یک مجموعهای را بصورت توسعه متوازن بر حسب نیازمندیهای شهری، بر حسب ارایه خدمات مطلوب شهری، مخصوصا ارتباطات بین شهری، نظیر مترو، آمد و شدهای بین شهرها و ارتباطاتی که مجموعه شهرها با همدیگر دارند.
اگر مطالعاتی را در مجموعههای شهری نداشته باشیم مطمینا توسعه موزون شهری هم اتفاق نمی افتد. بالاخره برای ارتباط بین شهر کرج و شهر تهران یک قطار شهری در حال تردد است. این باید در یک طرح مجموعه شهری دیده بشود. به این محدودهای که مطالعات طرح جامع شهری بدون دخالت در مدیریت عمران شهری، اما با ارتباطات اتفاق می افتد در این تعریف محدوده مجموعههای شهری به این معطوف شده است. با تعاریفی که ما در ارتباط با محدوده و حریم داشتیم این بخش فرق میکند.
بنابراین ما با حذف آن مخالف هستیم و اعتقادمان این است که محدودههای مجموعه شهری در طرحهای مصوب و تعیین مصوب آن میتواند آثار مثبت و همچنین در جهت تامین منافع و مصالح شهرها و مجموعههای شهری مفید و موثر باشد.
رییس ـ بعد از صحبت مخبر کمیسیون آقای آذروش، از جانب دولت آقای سعیدی کیا وزیر مسکن و شهرسازی صحبت میکنند، استدعا می کنم.
محمد سعیدی کیا (وزیر مسکن و شهرسازی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت همه نمایندگان محترم سلام عرض می کنم. توضیح مختصر اینکه بعضی از شهرها بصورت منفرد و فقط خودشان مسایل شان حل میشود و کارهایشان انجام میشود که دارای محدوده و حریم هستند. بعضی از مجموعه شهرها که همسایه همدیگر هستند، مثل تهران که کرج، ورامین و شهرهای دیگر همسایه آن است، این ها با هم در یک تعامل جمعیتی قرارمی گیرند. یعنی جمعیت صبح از کرج به تهران میآید، شب برمی گردد، در ورامین همینطور. مسایل این ها به تن هایی قابل بررسی و طرح نیست. بنابراین کشور از چند سال قبل به این نتیجه رسید که این ها را تحت عنوان مجموعه شهری نگاه کند و مسایل آنها را حل کند. مدیریت هر شهر سر جای خودش است، محدوده و حریم هر شهر هم سر جای خودش است. من خواهش می کنم توجه بفرمایید که این لغت محدودهای که اینجا نوشته شده، منظور همان محدوده شهر نیست، بلکه این مجموعه شهرهایی که در همسایگی نزدیک همدیگر قرار گرفتند و با هم در تبادل جمعیت و سایر امور مثل حمل و نقل و چه و چه قرار میگیرند، یک محدوده و یک خطی برای آنها تعریف شده که مسایل آنها یکجا دیده شود. در طرح ها تصویب شود، موضوع داخل مدیریت نمی شود.
بنابراین الان (5) شهر بزرگ کشور که با شهرهای اطراف خود چنین حالتی پیدا کردند، مثل تهران، اصفهان و تبریز دارد تهیه میشود و این از طرحهای لازمی است که ما در کشور با آن درگیر هستیم و باید انجام بدهیم و با حذف آن موافق نیستیم.
الیاسی ـ تذکر دارم.
رییس ـ خیلی ممنون. تذکر ندارد دیگر، نظرتان را گفتید و... قطعا می خواهید درقالب تذکر از نظرتان دفاع کنید. اجازه بفرمایید بخوانیم، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
الیاسی ـ رفع ابهام دارم.
رییس ـ ابهام یک بحث دیگری است، اگر رفع الهام می خواهید نامه بنویسید، رفع ابهام مسیر دیگری دارد.
الیاسی ـ نظرم را بگویم.
رییس ـ بهرحال نظرتان را گفتید، وقت داده شد. موافق و مخالف هم صحبت کرد. دیگر نمی شود که دوباره برگردید. آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (9) ـ محدوده مجموعههای شهری در طرح مصوب آنها تعیین و تصویب میشود. این ماده (9) است که آقای الیاسی پیشنهاد حذف آن را دارند.
رییس ـ برای پیشنهاد حذف ماده (9) که از طرف آقای الیاسی نماینده محترم سنقر قرایت شد، رای گیری می کنیم. حضار 195 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایید، نمایندگان محترم در رای گیری شرکت کنند تا من پایان رای گیری را اعلام کنم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
نسبت به اصل ماده رای گیری می کنیم. دستگاه (3) نفر از نمایندگان اشکال فنی دارد، اسم آن (3) نفر به ما داده شده، من از منشی ها خواهش می کنم اگر درموردی احساس کردند که این (3) رای تاثیری در تصویب یا عدم تصویب دارد، رای این دوستان را هم اعمال کنند. شما هم رای خودتان را در هر موردی محبت کنید به آقای محبی نیا بدهید تا ظهر دستگاه را در فرصت تعمیر کنند. برای اصل ماده که قرایت شد و حذف آن رای نیاورد
رای گیری می کنیم. حضار 196 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (134) رای به تصویب رسید. ماده بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (10) اگر پیشنهادی نیست قرایت می کنم. (اظهاری نشد)
ماده (10) ـ هیچیک از شهرها محدوده و حریم دیگری بجز محدوده و حریم موضوع مواد (1) و (2) این قانون و هیچیک از روستاها و شهرکها محدوده دیگری بجز محدوده موضوع مواد (3) و (4) این قانون نخواهند داشت و عناوین یاد شده جایگزین کلیه عناوین متناظر آنها ازجمله «محدوده قانونی»، «حریم قانونی»، «حوزه شهرداری»، «حدود مصوب شهر» و نظایر آنها درمورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظی»، «حوزه استحفاظی»، «حریم استحفاظی»، «محدوده نهایی»، «محدوده نفوذی» و نظایر آنها درمورد حریم شهر، «محدوده مسکونی روستا» یا «حدود روستا» درمورد «محدوده روستا» و «محدوده قانونی شهرک» میگردد و هر ترتیب دیگری که درمورد تعاریف محدوده و حریم شهر، محدوده شهرک و روستا و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین و مقررات قبلی مقرر شده باشد با تصویب این قانون ملغی خواهد بود.
تبصره ـ تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه ازجمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیم کشوری ـ مصوب 1362/04/15 ـ میشود.
دهقانی نقندر ـ آقای رییس! ما پیشنهاد حذف تبصره ماده (10) را دادیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ من (10) بار گفتم، هیچکس اظهاری نکرد.
رییس ـ بسیار خوب، پیشنهادی نیست؟
دهقانی نقندر ـ پیشنهاد حذف تبصره را قبلا داده ام.
منشی (حاجی بابایی) ـ اعلام کردیم، نگفتید.
دهقانی نقندر ـ چرا، اصلا کتبی هم داده ایم.
رییس ـ برای ماده (10).
دهقانی نقندر ـ بحث تبصره بود. ماده را رای گیری کنید، تبصره آن را...
رییس ـ حالا چون هنوز رای نگرفته ایم اگر پیشنهادی دارند بیان کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کلهر پیشنهادتان را بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
استدعا دارم خدمت همکاران محترم، خواهران محترمه، برادران عزیز یکمقدار با دقت عرایض برادر کوچک خودشان را توجه کنند که مطالب مهمی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ نشانی آن را اول بفرمایید، حذف تبصره است؟
کلهر ـ حذف تبصره ماده (10) است. دوستان دقت کنند! دلایلی که برای حذف این تبصره وجود دارد، دلایل متعددی است، ازجمله اینکه ما چه این متن و عبارت را اینجا بنویسیم، چه ننویسیم از جهت حقوقی آخرین قانونی که تصویب میشود براساس اصل موخر بودن قانون هدف اینکه این تعاریف جایگزین تعاریف قبلی است، درواقع محقق است و نیازی به اینکه ما اینجا احصا کنیم که این تعاریف جایگزین تعاریف قبلی میشود نیست، این ازجهت حقوقی تامین است.
اولا مطالبی که اینجا گفته شده، بیش از آن چیزهایی است که در این قانون ذکر شده. ثانیا، بصورتی نوشته شده که ابهام و شبهه دارد و قطعا اگر شما دوستان به این تبصره رای بدهید ما در آینده با استفساریههایی مقابله خواهیم شد، چون آن جامع بودن و مانع بودن، قانونگذاری و اصول قانونگذاری در آن رعایت نشده. ضمن اینکه من باید اینجا عرض کنم، متاسفانه اظهار یکی از طراحان این بخش از این لایحه در دولت وقت است که پیشنهاد داده، دوستانی بودند (درجلسه ای که چندین نفر از همکاران ما هم الان اینجا شاهد هستند) که اصرار داشتند آن بحث های قبلی یکطوری انجام شود، چون امکان شکلی آن وجود نداشت که با دخالت ریاست محترم مجلس و وارد دانستن تذکر از دستور خارج شد، بدنبال این هستند که اگر این تبصره تایید شود یقینا بعضی از اهداف ما با تفسیرهای متفاوتی که از این تبصره و از این متن میشود، میتواند استفاده شود.
ببینید! این قانون دارد به قوانین قبلی، قوانین جامع و مادری مثل تقسیمات کشوری تعرض میکند. تقسیمات کشوری یک قانونی است که درواقع بحث های... در آن دقت کنید، نوشته «تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» ضابطه خودش قانونگذاری است و ما هم در قبل آمدیم قوانین تقسیمات کشوری را بعنوان یکی از قانون های جامع و مادر در کشور تصویب کردیم و اینجا هم وقتی ازجمله تقسیمات کشوری را میآورد، این میتواند به آن یا قوانین موضوعه متعرض شود. بعضی از قوانین هست که تلویحا در رابطه با حریم و محدوده ها بحث کرده، مثل تبصرههای مربوط به ماده (99) قانون شهرداری ها و تبصرههای مربوط به ماده (100) قانون شهرداری ها که آنجا در رابطه با روستاها و مناطقی که در حریم قرار میگیرند، راجع به هزینه کردهای آنجا اظهار نظر شده که اگر روستایی در حریم شهر قرار میگیرد و جز حوزههای استحفاظی میشود، (80) درصد درآمد حاصل از آنجا خرج پروژههای عمرانی همان مناطق محروم در حریم قرار بگیرد.
اینجا بصورت کلی تمام قوانین موضوعه قبلی و ضوابط و تقسیمات کشوری را مورد تعرض قرار داده، درعین اینکه تن ها دلیلی که لازم است این تبصره در قانون احصا شود، بحث تاکید موکد است وگرنه عرض کردم از نظر حقوقی این معنا در آن مستتر است و این هدف محقق است. همکاران دقت کنند، اگر این تبصره را شما رای بدهید، حتما مطالب و اشکالاتی که عرض کردم ایجاد میشود و شاهد عرضم بحثی است که یکی از دوستان ما در دولت قبل اعلام کرد که با تصویب این، ما خیلی از مسایل را، مثلا مثل مراجع تصمیم گیری را که هر کدام در صلاحیتهای مختلف هستند، حدود اختیارات هیات دولت، حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری یا حدود اختیارات شوراها و کمیسیونهای ذیربط در این تماما مورد تعرض قرار میگیرند و ما را با مشکلات عدیده ای مواجه میکنند که حتی بعضی از آنها استنباط میکردند که ما میتوانیم عطف بماسبق کنیم و بعضی از اتفاقات رخ داده را هم تحت الشعاع قرار بدهیم.
لذا خواهش من از همکاران عزیز، خواهران محترمه و برادران عزیز این است که به حذف این تبصره ماده (10) رای بدهند و دارای شبهه و ایرادات بسیاری است که میتواند ما را دچار مشکل کند. لذا تقاضای من از دوستان و همکاران این است که به حذف تبصره ماده (10) رای مثبت بدهند.
رییس ـ خیلی ممنون. مخالفی اگر با پیشنهاد آقای کلهر هست، اعلام بفرمایید.
منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای کاویانی پور هستند.
رییس ـ آقای کاویانی پور بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران توجه داشته باشند! اصل فلسفه ارایه این لایحه بخاطر این بود که ما در رابطه با شهر و روستا (15) مورد تعریف داشتیم و بخاطر اینکه این موارد هر کدام به یک نوع تعریف و تفسیر ی شد و همه این ها برداشته شود، آمده اند در (6) مورد در این لایحه میخواهند به تصویب برسانند. مثلا درمورد شهر ما محدوده قانونی شهر، حریم قانونی شهر، حوزه شهرداری، حدود مصوب شهر، محدوده استحفاظی، حوزه استحفاظی، حریم استحفاظی، محدوده نهایی، محدوده نفوذی، در رابطه با روستا هم به همین صورت، محدوده مسکونی، حدود روستا، محدوده روستا، محدوده قانونی شهرک و حریم شهرک را داشتیم که هر کدام از این محدوده ها و حریم ها یک مراجع تصویب کننده و تصمیم گیری خاص خودش را داشت. در تبصره ماده (10) اشاره شده که تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون، جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه ازجمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری میشود. بخاطر اینکه مراجع تصمیم گیر و تصویب کننده حریم و محدوده شهر و روستا و شهرکها در این لایحه دقیقا مشخص شده، به همین خاطر بنظر بنده این تبصره لازم است که باشد و تقاضای ما از همکاران این است که رای منفی بدهند.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای ثروتی هستند، بفرمایید.
ثروتی ـ آقای میرتاج الدینی قرار شد صحبت کنند.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران گرامی یک لحظه به این بحث عنایت کنند! حذف تبصره واقعا یک امر بسیار مهم و ضروری است. اگر عنایت کنید حذف رای بیاورد، یک پیشنهاد رفع ابهام داریم که یکمقدار بحث را بهتر خواهد کرد. همانطورکه جناب آقای کلهر توضیح دادند، اولا در این تبصره که به این شکل آمده که تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط در تمام قوانین موضوعه، ازجمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362/04/15 میشود، این ابهام دارد و علاوه بر ابهام یک ضعف بسیار مهمی دارد که مشکلات عدیده ای را ایجاد خواهد کرد. عزیزان عنایت دارند که در تقسیمات کشوری فقط به بحث شهرداری و محدوده شهرها عنایت نمی شود یعنی فقط به این بحث توجه نمی شود، مهمتر از این، بحث های تقسیمات کشوری و مسایل امنیتی است.
در قانون قبلی توجه به تقسیمات کشوری و ذکر یک نکته خیلی صریح و مبرز بود، آنهم بحث رعایت قانون و تعاریف ضوابط تقسیمات کشوری که در اجرای آن، این قانون را الزامی قرار داده بود، یعنی اجرای این قانون را الزامی معرفی کرده بود. در این تبصره هیچ اشارهای به الزامی بودن تقسیمات کشوری و رعایت نمودن تقسیمات کشوری قانونا لازم است و همه این مصوبات بر مبنای آن باید مورد توجه قرار بگیرد، به این مساله هیچ توجهی نشده است.
فلذا عزیزان عنایت کنند! این تبصره رای نیاورد، به حذف آن رای بدهند، حالا اگر رفع ابهام را پذیرفتند بهتر میشود، رفع ابهام را هم نپذیرفتند بالاخره قوانین قبلی خیلی مصرح و روشن و صریح و لازمالاجراست. برمبنای همان قوانین قبلی که وزارت کشور هم این ها را ابلاغ کرده و روی آنهم تاکید دارد طبق آن عمل میشود و هیچ مشکلی هم پیش نخواهد آمد.
بنابراین از همه همکاران گرامی درخواست می کنیم که به پیشنهاد حذف که توسط جناب آقای کلهر مطرح شد رای بدهند تا مشکلی، چه مشکل ابهام و چه مشکل لزوم رعایت قانون تقسیمات کشوری در اینجا پیش نیاید. والسلام
رییس ـ آقای آذروش از کمیسیون نظر خود را بدهند، بفرمایید.
ولی آذروش (مخبر کمیسیون عمران) ـ همکاران محترم عنایت داشته باشند، بحثی که آقای کلهر کردند من تعجب می کنم، در ارتباط با بحث ضوابط و تقسیمات کشوری لازم است که عرض کنم در اینجا تاکیدی که به قوانین موضوعه شد، ازجمله قانون «تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری»، یعنی اسم قانون است. اسم قانون «تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» است که مصوب 1362/04/15 است. یعنی ما هیچگونه بحثی درارتباط با ضوابط نداریم و این هیچ مشکلی را ایجاد نمی کند، این یک.
مورد بعد هم این تصریح میکند به مجموعه قوانینی که ما الان تصویب کردیم. کل لایحه، تعریف محدوده و حریم شهر را بصورت کاملا شفاف و روشن مشخص میکند. هیچگونه مغایرتی هم با ماده (100) و ماده (99) شهرداری هم ندارد. اینجا تجمیع تعاریف است. تاکید شده که تعاریف متعددی که در محدوده شهری بوده، نظیر محدوده استحفاظی، حوزه نفوذی و بحث هایی نظیر این، همه این موارد حذف شود و تن ها تاکید به تعاریفی شود که ما از محدوده و حریم در این قانون کردیم. تعاریف متعدد حذف میشود، یعنی تاکید موکد و تصریح در این امور است. از تعدد تعاریف جلوگیری میکند. ما قانونگذاری را که کردیم، یک قانونگذاری شفاف اینجا انجام شده، تداخل متوازی و سواستفاده های متعدد از تفسیرها را هم ما اینجا کم می کنیم. خود این تبصره جلوگیری مضاعفی درارتباط با شفاف سازی همین ماده هست و قطعا همکاران محترم عنایت کافی و لازم را داشته باشند، هیچ مغایرتی ندارد. تاکید ما تصویب این تبصره هست و خود تبصره هم کمک موثری را میکند. هیچگونه مغایرتی در ارتباط با ضوابط
هم نیست. عرض کردم، «قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری» اسم قانون است که بر مبنای همین هم در این قانون تصریح شده.
بنابراین ما با هرگونه حذف این تبصره مخالف هستیم، مطمینا مشکلاتی که بعضی از شهرستان ها هم دارند قطعا آن مشکلات در جای خودش باید بحث شود، اما در بحث قانونگذاری ما باید بحث کلی و کلان نگری و مجموعه کل کشور را درنظر بگیریم. تاکید و تصریح در این تبصره موردنظر ما هست و کمیسیون هم مخالف حذف هست، متشکر.
رییس ـ دولت هم قاعدتا مخالف حذف است، بفرمایید.
محمد سعیدی کیا (وزیر مسکن و شهرسازی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من خواهش می کنم به دو، سه نکته که کوتاه اشاره می کنم توجه کنید. اولین نکته اینکه اساس این قانون دو چیز است، تعریف و تعیین. سه تعریف هم بیشتر نداریم، محدوده روستا، محدوده شهر و حریم شهر. هیچ چیز دیگری تعریف نشده. اگر برادران حرف شهرستان یا تقسیمات کشوری می زنند، در این قانون بهیچوجه راجع به شهرستان حرف زده نشده که فکر کنیم حریم شهرستان هم در این قانون می خواهیم تعیین کنیم، اینطور نیست. بنابراین ما تعریف ها را که کامل کردیم، باید تعیین کننده آنهم معلوم کنیم که معلوم شده.
در ماده (5) می گوید محدوده شهر در طرح جامع تعیین میشود. در ماده (6) می گوید حریم شهر در طرح جامع تعریف میشود. در ماده (7) هم می گوید محدوده روستا در طرح هادی تصویب میشود. یعنی همه چیز کاملا روشن است. اگر در این تبصره گفته شده «قانون تقسیمات کشوری»، منظور آنجاهایی است که در قانون ذکر شده اسمی از تعریف حریم و حریمهای مختلفی که این بالا (7) تعریف برای آن داریم و می خواهیم آنها را حذف کنیم، اسم برده شده، منظور آنهاست و بهیچوجه هیچ قصد دیگری نیست و کاملا روشن است و من فکر می کنم اگر این نباشد درحقیقت یک نقصی به قانون است که ما تعیین کننده این حریم ها را تعریف نکردیم و این تبصره کامل کننده قانون است و خواهش می کنم به حذف آن رای ندهید.
رییس ـ آماده رای گیری هستیم. تبصره خوانده شده، برای حذف آن که پیشنهاد آقای کلهر است، رای گیری می کنیم. حضار 198 نفر، نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. (تعدادی از نمایندگان ـ 2، 2) فریادهای عجیب و غریبی می کشید، اسم این را باید «دوچیگری» بگذاریم، این هایی که (2)، (2) میکنند. همه در رای گیری شرکت کنند. اگر همه دوستان رای دادند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. اگر باز پیشنهادی هست اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دهقان پیشنهاد دارند.
رییس ـ آقای دهقان بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای دهقان این است که مراجع تصمیم گیر در دو قسمت این تبصره هم سطر اول، هم سطر دوم حذف شود.
رییس ـ قبل از اینکه آقای دهقان صحبت خود را شروع کنند، من از میهمانان محترم امروز مجلس نام ببرم. گروهی از آموزشیاران نهضت سوادآموزی از تهران امروز میهمان مجلس هستند، از حضور آنها تشکر می کنیم. گروهی از فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش (01) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور دارند (قیام کردند) که مقدم آنها را گرامی می داریم و برای آنها در راه دفاع از وطن و انقلاب آرزوی موفقیت می کنیم و تقاضا می کنیم در جای خودشان جلوس بفرمایند. خیلی لطف کردید به احترام خانه ملت امروز تشریف آوردید. گروهی از دبیران علوم اجتماعی از شهرستان ملایر میهمان مجلس هستند، مقدم آنها را گرامی می داریم، حضور آنها خیر مقدم عرض می کنیم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه پیشتازان فرزانه از منطقه (5) تهران قرار بوده بیایند، اگر نرسیدند...گروه دیگر دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران هستند، مقدم این عزیزان را هم گرامی میدارم. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه میعاد از منطقه (5) تهران، آنها هم خوش آمدند، ان شاالله موفق باشند. به طرز کار مجلس که به درس علوم اجتماعی آنها مربوط است دقت کنند که در مدرسه هم به دردشان بخورد، ان شاالله در آینده هم به دردشان بخورد. دانش آموزان آموزشگاه پسرانه راه دانش از منطقه (4) تهران با لباس های آبی رنگ و زیبای خودشان میهمان مجلس هستند، خوش آمدید، به حضور شما هم خیرمقدم می گویم. دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران واحد بهشهر، خدمت این دانشجویان هم خیر مقدم عرض می کنم و همه حاضران دیگر مجلس که ان شاالله موفق باشند.
آقای دهقان پیشنهاد خود را مطرح کنید. آقای ابوترابی هم کمک بنده تشریف بیاورند، جلسه را اداره کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دهقان! پیشنهاد همین است دیگر «مراجع تصمیم گیر» در سطر اول و دوم حذف شود؟ (دهقان ـ بله) بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم یک عنایتی بفرمایند! ببینید ما در این متنی که الان تصویب شده، تعاریف مختلفی را درواقع هم در دولت و هم در کمیسیون داشتیم، هم در خود مجلس آمده هم بعضی از مطالب اضافه شده. عزیزان اگر عنایت کنند، بعرض من بیشتر توجه میکنند. من از وزیر محترم و کمیسیون هم خواهش می کنم به این مساله دقت کنند، حالا به این پیشنهاد من چه رای داده شد، چه رای داده نشد، بالاخره مطلب اینجا شفاف میشود که مردم فردا اینجا گرفتار نشوند.
هدف این قانون این است که شفاف سازی شود، محدوده ها، حریم ها روشن شود، تداخل صورت نگیرد و اختلافاتی که الان دراثر این عدم شفافیت وجود دارد، این اختلافات برچیده شود. ما در متن ماده (10) تقریبا آن خواست دوستانی که الان مخالفت با تبصره کردند، تحقق بخشیدیم. در دو سطر آخر اینجا نوشته شده که کلیه این تعاریف و نحوه تعیین آنها با هر عنوان دیگری در قوانین دیگر آمده، کلا ملغی است. یعنی ما اولا نیازی به این تبصره نداشتیم، اما درعین حال در تبصره که دوستان به حذف تبصره رای ندادند، یک مساله دیگری اینجا دارد که این مساله اگر باقی بماند، ممکن است که برای کشور منجر به مشکل شود.
گفتیم تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط به محدوده ها و حریمهای مورد اشاره در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم گیر مربوط تمام قوانین موضوعه ازجمله قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 میشود. تعاریف اشکال ندارد، تعاریف باید جایگزین آن تعاریف شود، این بحث راجع به تعاریف نیست. حداکثر این است که یک بحث زایدی است، چون در متن ماده هم آمده، در تبصره هم آمده و یک چیز زایدی است. اما حالا که نمایندگان محترم بقای این تبصره را پذیرفتند که علی رغم زاید بودن بماند، اما این مراجع تصمیم گیر مشکل ایجاد میکند، از چه جهت مشکل ایجاد میکند؟ ما صرفا اگر بحث حریم شهر و حریم روستا، محدوده شهر و محدوده روستا را می داشتیم مشکلی نبود، باز هم این میماند و فقط یک چیز زایدی بود، یعنی ضربه ای نمی زد، اما ما دیروز در این قانون تصویب کردیم که حریم شهر نباید از شهرستان مجاور عدول و تجاوز بکند، حریم شهر نباید از بخش مجاور تجاوز بکند. باتوجه به این موضوع که ما الان بحث شهرستان را هم آورده ایم و بحث بخش را هم در اینجا بنوعی آورده ایم، تصویب این مطلب که مراجع تصمیم گیری این قانون جایگزین مراجع تصمیم گیر قانون تقسیمات کشوری بشوند، این خودش ابهام و مشکل را ایجاد میکند که فردا مراجع تصمیم گیر این قانون بگویند که ما دیگر مرز شهرستان را می خواهیم مشخص کنیم، یعنی مراجع تصمیم گیر این قانون جایگزین وزارت کشور میشوند. من دوست داشتم دوستان وزارت کشور اینجا حضور می داشتند و خودشان با این موضوع مخالفت میکردند. درواقع الان اگر ما این مراجع تصمیم گیر را حذف نکنیم فردا شورای عالی شهرسازی باید بیاید راجع به شهرستان و بخش تصمیم بگیرد، یعنی حداقل این مشکل وجود دارد، حالا اگر دوستان توضیح بدهند که واقعا این مشکل وجود نداشته باشد، حداقل ثبت میشود که من فکر می کنم مشکل وجود دارد و خواهش می کنم که به حذف این دو کلمه «و مراجع تصمیم گیر» در دو سطر موجود رای بدهند و بقیه تبصره هم که باقی مانده ضربه ای ایجاد نمی کند.
رییس ـ آقای دهقان! میکروفونتان روشن باشد، میکروفون آقای دهقان را روشن نگهدارید، من از ایشان یک سوال دارم.
آقای کلهر پیشنهادشان حذف تبصره بود، در این تبصره دو نکته آمده، یکی «تعاریف» و آن یکی «مراجع تصمیم گیر» تعاریف که بنظر شما چیز تازهای نیست، یعنی تمام این قانون تعاریف است، پس اهمیت تبصره در وجود مراجع تصمیم گیر است. بنابراین بنده از شما می پرسم پیشنهاد جناب عالی چه فرق ماهوی با پیشنهاد آقای کلهر دارد که به حذف اصل تبصره اشاره کرده بودند.
دهقانی نقندر ـ پیشنهاد جناب آقای کلهر ناظر بر این بود که ما هم جلو یک ضرر و هم جلو یک کار زاید را بگیریم، الان جلو آن کار زاید را دیگر نمی شود گرفت، یعنی کل تبصره بنظر آقای کلهر زاید بود که باید حذف می شد، اما پیشنهاد بنده این است که جلو یک ضرر گرفته بشود و آن هم مراجع تصمیم گیر این قانون جایگزین مراجع تصمیم گیر درمورد قانون ضوابط و تقسیمات کشوری نشود، اگر بخواهد با این مراجع تصمیم گیری که در این قانون آمده بیاید جایگزین مراجع تصمیم گیر قانون تقسیمات کشوری باشد فردا باید راجع به شهرستان و بخش هم که در این قانون آمده این مجموعه تصمیم بگیرند، درحالیکه خود وزارت کشور تصمیم میگیرد.
رییس ـ آقای دهقان ببینید! عرض بنده این است که پیشنهاد شما هیچ فرقی با پیشنهاد آقای کلهر ندارد، برای اینکه اگر مجلس به پیشنهاد آقای کلهر هم رای میداد تعاریفی که تصویب شده حذف نمی شد، عملا هم این مراجع تصمیم گیر حذف می شد، شما آمدید و می گویید فقط مراجع تصمیم گیر را حذف کنیم، یعنی بنظر من مجلس یکبار راجع به این پیشنهاد شما رای داده و رای منفی هم داده، بنابراین دوباره طرح کردن معنی ندارد. آقای حاجی بابایی اصل را رای گیری کنیم.
میرتاج الدینی ـ رفع ابهام دارم.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرتاج الدینی! آن رفع ابهام شما را ما قبلا رای گیری کردیم، رای آورده، دیگر قابل طرح نیست، اجازه بدهید برای اصل ماده رای گیری کنیم. اصل ماده هم قرایت شد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید...
کلهر ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای کلهر اصل ماده است بعد از رای در خدمتتان هستیم، اعلام رای فرمودم. (کلهر ـ آقای رییس! حذف کل پیشنهاد داشتم) توضیح دادند که رای نیاورده، تذکر وارد نیست، تشریف بیاورید اینجا توجیه می کنیم.
حضار 196 نفر، اصل ماده است، موافقین و مخالفین اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (107) رای موافق تصویب شد. خوب، ببینیم تذکر آقای کلهر چیست؟ بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! من باید اینجا فقط تاسف خودم را اعلام کنم، متاسفانه هیات رییسه آشکارا و بین خلاف عدالت، خلاف قانون، خلاف آئیننامه عمل میکند، دلایل آنرا هم عرض می کنم.
اولا در روز گذشته... (آقای رییس! جناب عالی که مکمل این تخلفات بودید گوش کنید!) وقتی پیشنهادی خلاف آئیننامه تکثیر شد من تذکر آئیننامهای دادم، جناب آقای حداد عادل ریاست محترم وقت جلسه وارد دانستند و از دستور خارج کردند، اما ایشان اگر موافق یک موضوعی هستند باید وقت موافقت بگیرند و صحبت کنند، چندین بار (در مشروح مذاکرات ثبت است) ایشان گفتند من با محتوا موافق هستم، قبول دارم، خلاف عرف و رویه همیشگی مجلس، ایشان که معمولا ما حتی گاهی اوقات علی رغم تذکرات نمایندگان محترم با تداخل وقت نماز که در آئیننامه احصا شده می گویید چون دیگر صحبت ها شده، خواهش می کنم به مذاکرات قبل مجلس رجوع کنید، ریاست محترم مجلس می فرمایند که چون مذاکرات شده، موافق صحبت کرده، دولت صحبت کرده، اجازه بدهید ما رای بگیریم چون روز بعد بیاییم برای رای گیری حضور ذهن ندارند. درجلسه قبل میگویند حالا بروید راه آئیننامهای پیدا کنید و شکل... آقای رییس! من داریم توضیح می دهم.
(نایب رییس ـ خواهش می کنم...) آقای رییس! من دارم توضیح می دهم من می خواهم ذهن نمایندگان محترم را ببرم به شواهد و قراینی که دیدم و باید اعلام کنم.
نایب رییس ـ مانعی ندارد، بنده خواهشم این است که چون بنده مدیریت جلسه را عهده دار نبودم و ....
کلهر ـ الان که جناب عالی بودید، الان شما نگذاشتید! طبق ماده (155) آئیننامه من پیشنهاد حذف کل دادم، رای نیاورد، حق دارم که حذف جز را طرح کنم، مکتوب دادم و در اداره قوانین و دست آقای حاجی بابایی هم هست. شما اجازه ندادید من پیشنهاد خودم را مطرح کنم، واقعا به من می گویید که بگذارید رای گیری بشود، بعد می گویید که تذکرتان را بدهید، حرفتان را بزنید؟! من بعد از رای گیری چه پیشنهادی دارم؟
نایب رییس ـ خیلی خوب، متشکرم. جناب آقای کلهر ببینید! در ارتباط با اینکه پیشنهاد حذف ذیل تبصره ماده (10) را حضرت عالی برای حذف داشتید، ریاست محترم وقت جلسه درحقیقت این پیشنهاد را نپذیرفته بودند، از این باب بود که پیشنهاد از نظر مفاد با پیشنهاد اصل حذف تبصره مساوی بود.
جناب آقای کلهر ببینید! برداشت و دریافت رییس محترم جلسه این بوده که پیشنهاد حذف تبصره با پیشنهاد حذف خط آخر ذیل تبصره از نظر مفاد یکی است و چون پیشنهاد حذف اصل تبصره رای نیاورده بود، لذا پیشنهاد شما را قابل طرح ندانستند. بنده هم هنگامی مدیریت جلسه را عهده دار شدم که ایشان نظرشان را اعلام فرموده بودند. لذا براساس همین برداشت جلسه ادامه پیدا کرد. در هر صورت... (کلهر ـ من پنج دقیقه حق دارم صحبت کنم، تذکرم را بگویم، شما چرا میکروفون را قطع کردید؟) ضمن اینکه شما حالا در ماده (11) هم که الان مطرح میشود مراجعه بفرمایید بنظر میرسد آن واژه «محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده» این پیشنهاد جناب عالی را هم تامین کرده، آنرا هم نگاه بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ همکاران عنایت کنند، آقای رییس! قبل از اینکه به ماده (11) وارد بشوم، در ماده (8) که رای گیری کردیم و رای آورد، یک قسمت بود که پیشنهاد کمیسیون کشاورزی بود، آن هم رای آورده بود، ما فراموش کردیم به ماده (8) اضافه کنیم. من یکبار ماده (8) را با آن اضافه از کمیسیون کشاورزی که تصویب شده برای رای گیری قرایت کنم.
کلهر ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید این ماده (8) را اصلاح کنند، بعد شما تذکرتان را بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده (8) ـ محدوده ها و حریمهای تعیین شده برای شهرهای مجاور محدوده روستاهای مجاور و محدوده شهرکهای مجاور نباید با هم تداخل داشته باشند، درصورت تداخل مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع حسب مورد خواهند بود. یکبار برای کل ماده (8) رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، ماده (8) را با ذیل آن که تصویب شده بود یکبار دیگر به رای می گذاریم، ماده (8) است که اصل و ذیل آن تصویب شده بود منتها با هم قرایت کردند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (120) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (11) اگر پیشنهاد مشخصی نیست قرایت کنم.
کلهر ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای حاجی بابایی مثل اینکه جناب آقای کلهر یک توضیحی دارد، جناب آقای کلهر بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ جناب آقای رییس من الان طبق آئیننامه پنج دقیقه وقت دارم توضیح بدهم، در هیچ جای آئیننامه، اگر هست شما الان ماده آنرا برای استحضار نمایندگان قرایت کنید که با استناد کدام ماده پیشنهاد را میشود تشخیص داد که این با آن یکی است، نمی شود حذف کرد، ضمن اینکه پیشنهاد آقای دهقان کاملا با پیشنهاد بنده متفاوت بود، ایشان یک پیشنهاد حذف جز از تبصره را داشتند، کلمه «مراجع تصمیم گیر» بنده پیشنهاد حذف کل را دادم.
اتفاقا توضیح درستی هم دادند، گفتند پیشنهاد من ناظر بر دو هدف بود، هم زاید بودن، تکرار، از نظر فصاحت و بلاغت در قانونگذاری، پیشنهاد ایشان برای پیشگیری از یک شبهه و ابهام بود. اما الان من عرض کردم، عمدا این بند را گذاشتند برای امروز صبح که راه حل پیدا کنند، عرض من این است که اگر ریاست محترم، اعضای هیات رییسه محترم نظری دارند نباید بخاطر نظرشان قانون و آئیننامه را زیر پا بگذارند که دوباره...
نایب رییس ـ آقای کلهر! شما بنا شد که برای ثبت آن نقطه نظرتان را بیان کنید، این تذکرتان که عرض کردم وارد نبود، مجدد شروع نفرمایید.
کلهر ـ الان عرض می کنم، نماینده محترم هیات دولت جناب آقای مهندس سعیدی کیا وزیر محترم مسکن و شهر سازی در بحث قبلی شان توضیح فرمودند، من در پیشنهاد جز آمدم به آقای حاجی بابایی عرض کردم، گفتم من می خواهم پیشنهاد جز را مطرح کنم، اگر آقای سعیدی کیا پذیرفتند که فقط این تبصره متعرض تعاریف قبلی و مراجع میشود، ایشان فرمودند ما تغییر مرز شهرستانی نخواهیم داشت. الان آقای سعیدی کیا اینجا بفرمایند که ثبت بشود، ما برای تعیین حریم شهرها به استناد ماده (8) و به استناد رفع ابهام ماده (2) که به ماده اضافه شد و همین نمایندگان با (150) رای و (142) رای، رای دادند، به احترام این ها، بفرمایند حریم شهرها از مرز شهرستان ها عبور نمی کند و متعرض قانون تقسیمات کشوری نمی شود، اینجا ثبت بشود.
نایب رییس ـ بله، آقای سعیدی کیا یک توضیح بدهید (سعیدی کیا ـ ما توضیح دادیم) می فرمایند توضیح دادند و تقسیمات کشوری با این لایحه هیچ نقطه تعارضی ندارد، از تذکر شما خیلی متشکرم. آقای حاجی بابایی بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در ماده (11) اگر پیشنهادی نیست برای رای گیری قرایت کنم:
ماده (11) ـ محدوده و حریم تعریف شده در این قانون برای مناطق مسکونی شهری و روستایی و شهرکهای مسکونی است، شامل سایر محدوده ها و حریمهای خاص که حسب قوانین خاص تعیین شده اند (مثل حریم راه ها و راه آهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، حریم میراث فرهنگی و نظایر آن) نخواهد شد.
آقای رییس برای ماده (11) رای گیری بفرمایید. فرمایش مورد نظر آقای کلهر در همین بند هم هست.
نایب رییس ـ می فرمایند فرمایش مورد نظر جناب آقای کلهر در همین بند هم آمده است. حضار 197 نفر، اصل ماده (11) است، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (109) رای موافق تصویب شد. جناب آقای حاجی بابایی! ماده (12) را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سعید کیا عنایت بفرمایید! من اینرا قرایت می کنم، یک اشکال در جمله است، شما عنایت کنید.
ماده (12) ـ هرگونه تخلف از احکام موضوع این قانون بعنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم محسوب شده و مرتکبین علاوه بر اعاده وضع (سابق) یا همان «وضع سابق» می خواهد؟ (سعید کیا ـ نه «اعاده وضع» یعنی همان) بله... (نایب رییس ـ بله دیگر، «اعاده وضع» یعنی همان دیگر!) و رفع اثر از تخلفات به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (120) رای موافق تصویب شد. دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی، آقایان یک دوفوریتی در رابطه با آن... داده اند. یکی از... آقای زمانی! می خواهید مطرح کنید فقط یک مشکل دارد، امروز اگر دوفوریت تصویب بشود... (زمانی ـ یکشنبه مطرح می کنیم) برای یکشنبه بماند.
کامران دستجردی ـ الحاقی دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران الحاقی دارید؟ در چه صفحه ای است، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حاجی بابایی پیشنهاد بنده در صفحه (29) است که راجع به آئیننامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. جناب آقای سعیدی کیا فرمودند که ما بدون آئیننامه هم میتوانیم اجرا کنیم، منتها اینجا باید بیایند بگویند که در صورت مذاکرات ثبت بشود، چون بعد از آن یکدفعه می بینید که قانون همینطور میماند. آن آقا دارند حرف می زنند نمی دانم آقای سعیدی کیا هم که گوش میکنند یا نه؟!
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران! البته این الحاقی نیست، شما اصلاح ماده (12) را دادید؟
کامران دستجردی ـ نه، اشتباه چاپ شده، اصلاح قانون.... ضبط و ثبت بشود و اگر نیاز نیست ما پیشنهادمان را پس بگیریم، یعنی اینجا باید گفته بشود.
نایب رییس ـ آقای دکتر کامران! با اجازه، با پیشنهادی که دارید که نقطه نظر وزیر محترم را بشنوید، ببینیم جناب آقای وزیر محترم مسکن چه میگویند.
کامران دستجردی ـ البته اگر می فرمایند که نیاز نیست من پس می گیرم، ضبط و ثبت بشود.
نایب رییس ـ متشکر، آقای وزیر بفرمایید.
محمد سعیدی کیا (وزیر مسکن و شهرسازی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ما در این قانون دو کار انجام دادیم:
1 ـ تعریف که در قانون کاملا مشخص شده.
2 ـ تعیین کننده آن که شورای عالی شهرسازی است و اینجا گفتیم در طرح جامع، در طرح جامع برای شهرها، در طرح هادی برای روستاها و لذا دیگر آئیننامهای برای این کار نیاز نیست. من عرض کردم که ثبت بشود و قبلا هم خدمت آقای دکتر کامران عرض کرده بودم.
نایب رییس ـ خیلی متشکریم، از آقای دکتر کامران هم متشکر هستیم.
9 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان)
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح ممنوعیت فعالیت شرکت ها و موسسات، با ساختار هرمی با شبکه بی انتها از قبیل گلدکوییست (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) است. مخبر محترم کمیسیون قضایی و حقوقی جناب آقای دهقان تشریف بیاورند.
محمد دهقانی نقندر (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم استحضار دارند که قبلا براساس نیاز کشور و تخلفاتی که تاکنون راجع به تشکیل شرکتهای هرمی صورت گرفته بود و چندین یا چند ده هزار نفر از شهروندان و هموطنان ما در مراجع قضایی صف کشیده بودند برای اینکه آن مالی که از دست دادند برگردانند و شاکی اینگونه شرکت ها بودند، نمایندگان محترم طرحی را ارایه دادند بعنوان طرح الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده (2) آن که این طرح در کمیسیون مطرح شد، اصلاحاتی نسبت به آن بوجود آمد، منتها وقتی که به شورای نگهبان رفت، شورای نگهبان به حق یک ایرادی نسبت به آن متن مصوب مجلس داشت و شورای نگهبان اعتقاد داشت که این ممکن است برخی از عقود شرعی و قانونی را هم در بر بگیرد و مردم را که متعهد میشوند براساس قوانین و مقررات موجود عقودی را منعقد میکنند این ها با مشکل مواجه بشوند. بنابراین موضوع به کمیسیون برگشت و کمیسیون این اصلاحی که لازم بود نسبت به آن بعمل آورد که صراحتا دیگر مسایل ابهاماتی که شورای نگهبان داشت برطرف شد و متن به اینگونه به تصویب کمیسیون رسید.
«تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه بمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا بنحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد». این بعنوان یک بند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اضافه شد و آنجاهایی که فروش کالا، این ها در متن قبلی آورده شده بود آن متن تغییر پیدا کرد که این ابهام شورای نگهبان برطرف بشود.
این ها را جهت استحضار نمایندگان محترم و ملت شریف عرض می کنم موضوعی که الان اینجا تصویب شده کاملا با بحث بازاریابی و آن شبکه بازاریابی تفاوت دارد. اینجا اصل بر شبکه انسانی است و منفعت بدون معامله مشروع صورت میگیرد و افزایش اعضا خودش موضوعیت دارد، یعنی کسب منفعت ناشی از افزایش اعضاست و این اعضا هم باز بخاطر اینکه منفعت کسب کنند مجبور هستند بروند افراد دیگری را جذب بکنند و این درآمد ناشی از جذب افراد دیگر است که مشکل ایجاد میکند و این شبکه را مرتب گسترده میکند و آن قاعده شبکه، قاعده هرم همواره ضرر میکنند، یعنی از (500) هزار نفر مثلا اگر جزو یک شرکت یا یک موسسه بشوند این (500) هزار نفر، آن (100) هزار نفر اول استفاده میکنند، آن (400) هزار نفر بعدی که در قاعده هرم قرار میگیرند این ها یک پولی را دادند اما دیگر یار و مشتری برای خودشان پیدا نمی کنند، لذا این ها پولشان را از دست میدهند و به دادگاهها مراجعه میکنند و جدای از اینکه بالاخره بعضی از این شرکت ها منشی خارجی دارند، اموال را از مردم میگیرند، تبدیل به دلار میشود و به خارج از کشور منتقل میشود، اصلا در داخل کشور هم اگر یک شرکتی باشد چون موضوع اصلی این شرکت ها عضوگیری افراد جدید است و شبکه انسانی همچنان ادامه پیدا میکند تا اینکه آن قاعده هرم بالاخره دیگر نمی تواند افراد جدیدی را جذب بکند، این فی نفسه ضرر ایجاد میکند. لذا من خواهش می کنم باتوجه به اینکه واقعا این موضوع پیچیده ای بود و در چندین جلسه، قبلا با مرکز پژوهش ها، بانک مرکزی و غیره نشستیم، کار کردیم، البته آن ابهام شورای محترم نگهبان بود، آن ابهام را هم دوباره نشستیم چندین جلسه بحث کردیم و به این متن رسیدیم، من فکر می کنم این متن کاملی است و اشکالی ندارد.
بعضی از دوستان پیشنهاد داشتند که ما بحث معاملات موهوم را در این متن بیاوریم، من فکر می کنم باتوجه به اینکه بالاخره ما یک راه قانونی برای اینگونه شرکت ها نباید باز بکنیم، اینگونه شرکت ها ممکن است ظاهر معامله شان اصلا معامله موهوم نباشد، اما چون هدف گسترده شدن شبکه انسانی تا رسیدن به قاعده هرم و کسب منفعت ناشی از افزایش اعضا است ممکن است ظاهر معامله شان معامله موهوم نباشد.
بنابراین ما این متن را متن قوی میدانیم، متن کافی میدانیم و خواهش می کنیم که دوستان به این متن رای بدهند تا ان شاالله این مشکلی که مرتب قضات محترم هم اعلام میکنند، در روزنامه ها هم در همین چند روز گذشته اعلام شد که واقعا این کار خیلی با تاخیر مواجه میشود و قضات دستشان باید زودتر باز بشود تا با اینگونه اعمالی که متاسفانه منجر به ضرر زیادی برای کشور و مردم شده مبارزه جدی بکنند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون آقای دکتر دهقان. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای آقایی مخالف هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای دکتر دهقان که طولش دادند، جناب عالی یکمقدار کوتاهتر از وقت استفاده کنید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از توضیحات مخبر محترم تشکر می کنم، اما آنچیزی که توضیح داده نشد اشکال شورای محترم نگهبان نسبت به این طرح از این جهت بود که باتوجه به مصوبه قبلی مجلس اعلام نموده که از آنجا که احتمال شمول حکم بند «ز» به معاملات صحیح شرعی و قانونی نیز وجود دارد، این بند مبهم است، یعنی علی رغم اینکه بر عدم فعالیتهای شرکتهایی مثل گلدکوییست تاکید وجود دارد ، احتمال اینکه تجارت الکترونیک را در کشور تعطیل کنیم و به معاملات مشروع تسری بدهیم ، قید فعالیتهای زنجیرهای یا عضوگیری کافی نیست، باید یک تعریف جامع و مانعی داشته باشیم. این تعریف جامع و مانع ضمن اینکه درمورد هر نوع فعالیت ممنوعیت اعمال میکند ، خلاف قانون تجارت ، خلاف قانون مدنی ، حتی به وعده کسب درآمد موهوم ، بایستی یک چیز جامعتری را ما مطرح کنیم.
آنچیزی که کمیسیون محترم قضایی آورده حاکی از این است که... من خدمت عزیزان مصوبه کمیسیون محترم قضایی را قرایت می کنم این است که «تاسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، موسسه ، شرکت یا گروه بمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا» ، کجا افزایش اعضا؟ کجا قبول نمایندگی؟ کجا عضوگیری جرم است؟ این همه شرکتهای تعاونی ، این همه نمایندگیهای فروش بلیط ، این همه فعالیتهای جمعی بصورت شرکتهای سهامی مگر جرم است که ما اینجا بیاییم آنها را متعرض بشویم؟
آنچیزی که متعرض می شویم ، همان توضیح شورای محترم نگهبان است که این فعالیتها را به فعالیتها و معاملات صحیح شرعی و قانونی تسری ندهیم و در حد خودش ممنوعیت اعمال کنیم.
آنچیزی که کمیسیون عمران با هماهنگی اساتید محترم دانشگاه پیشنهاد جایگزینی داده ، بنظر من یک پیشنهاد کاملی است ، ضمن اینکه فعالیتهایی که خلاف فعالیتهای قانون مدنی و قانون تجارت و یک معاملات تقریبا موهوم و هیچگونه موارد قرارداد و یا شرکت بعنوان رد مال و عقد جاری بشود ، خلاف قانون است و درآمد موهومی را بصورت عضوگیری تسری میدهد ، این را ممنوع می کنیم ، ولی درمورد معاملات شرعی باتوجه به توضیح شورای محترم نگهبان و ایراد شورای محترم نگهبان ، ضمن اینکه ممنوعیت به این نوع فعالیت اعمال میشود ، مزاحمتی به فعالیتهای مشروع مردم و کسب و کار مردم ندارد و اگر ما این را نیاییم با شفافیت و جامعیت قید کنیم ، یک فاجعه ای در فعالیتهای تجارت الکترونیکی در جامعه رخ میدهد.
بنابراین من ضمن اینکه این متن را قرایت می کنم ، از عزیزان خواهش می کنم که بعنوان جایگزین به این پیشنهاد رای بدهند. آنچیزی که در اصلاحیه قید میشود اینکه هرگونه تاسیس و قبول نمایندگی شرکت یا بنگاه یا موسسه و یا گروه تجاری که بر مبنای وعده کسب درآمد از...
نایب رییس ـ همکاران محترم جلسه را ترک نکنند ، عدد لب مرز است.
آقایی مغانجوقی ـ من مجددا می خوانم. «هرگونه تاسیس و قبول نمایندگی شرکت یا بنگاه یا موسسه و یا گروه تجاری که بر مبنای وعده کسب درآمد از معاملات موهوم و نه بر مبنای فروش کالا و خدمات واقعی مجاز و قانونی بدون رعایت الزامات قانون تجارت و مدنی و سایر مقررات حاکم بر مناسبات تجاری و مدنی که این ها استوار باشد ، ممنوع و در حکم معاملات باطل تلقی و جرم محسوب میشود» که در تبصره هم حالا هر مجازاتی اعمال شد مساله جدا از هم خواهند بود.
بنابراین ، هم وعده کسب درآمد (نایب رییس ـ خیلی ممنون ، وقت شما هم تمام است) هم معاملات موهوم و هم عدم امکان تسلیم مال و معاملات و پرداخت کمیسیون براساس توسعه هندسی اعضا و عضوگیری ، جملگی بجهت این دلایل آن تعریف قبلی جامعیت ندارد و استدعای جایگزینی داریم که یک تعریف جامعی است، ضمن اینکه مانع فعالیتهای خلاف میشود و در جهت فعالیتهای مشروع هم متعرض نیست ، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ متشکرم ، اعلام بفرمایید همکاران محترمی که خارج از صحن تشریف دارند به داخل صحن تشریف بیاورند. چون عدد لب مرز است، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ جناب آقای کاتوزیان بفرمایید.
حمیدرضا کاتوزیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت شما عرض کنم آنچه که در مصوبه کمیسیون محترم حقوقی و قضایی آمده به اعتقاد ما در ارتباط با ممنوعیت فعالیت شبکههای هرمی کفایت میکند و تمام جوانب این مطلب بطور جامع و خوبی هم ارزیابی و سنجیده شده و اینکه دوستان اشاره می فرمایند به کیفیتی که در این مصوبه مسایل مطرح شده ، این میتواند فاجعه اقتصادی بوجود بیاورد ، اصلا به این شکل نیست. همه جوانب مطلب هم در مرکز پژوهشهای مجلس و هم در کمیسیون ذیربط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته. برادر عزیز به این مطلب توجه بفرمایند که اساسا این مصوبه هیچ تعرضی به بازاریابی های مشروع و قانونی که در کشور از سالیان گذشته وجود داشته ، هیچ ممنوعیتی برای آنها بوجود نمی آورد و بهیچوجه...
نایب رییس ـ به همکاران گرامی تذکر بدهید صحن را ترک نکنند ، عدد ما لب مرز است ، عدد (192) است...
کاتوزیان ـ هیچ تعرضی نسبت به تجارت الکترونیک و موضوعاتی از این دست اصلا وجود ندارد. آنچه در اینجا عنوان شده آن هسته اصلی تفکر شکلگیری شبکههای هرمی است که منشا مفاسد اقتصادی در کشور شده و موجب ضرر و زیان تعداد زیادی از هموطنان ما شده و ریشه آن این است که این شبکه ها فقط عضوگیری میکنند و با دریافت حق عضویت ... (نایب رییس ـ آقای دکتر! صحن را ترک نفرمایید ، این عدد الان 192 است، چون ما سه نفر کسر داریم ، دیگر الان نمی خواهم نام ببرم، بفرمایید) ریشه اصلی مساله این است که این ها عضوگیری میکنند ، از اعضا پولی را دریافت میکنند ، حالا ممکن است بعنوان مابه ازا یک کالای کوچکی هم بدهند ، ولی آن پول درواقع حق عضویت است. وظیفه این عضو جدید، جذب اعضای جدیدتر و دریافت پورسانت از این راه است، اتفاقا اینجا عنوان شده. مخالف محترم که می فرمایند عضوگیری که جرم نیست ، شرکتهای تعاونی انجام میدهند. بله ، بنده اضافه می کنم کتابخانه ها و خیلی جاهای دیگر هم عضوگیری میکنند، اما مساله این است که اینجا صراحتا عنوان شده که عضوگیری میکنند و از طریق عضوگیری کسب منفعت میکنند. یعنی معرفی عضو، منشا دریافت پول و پورسانت است. کار عضو جدید چیست؟ عضو جدیدتر معرفی کند و پول دریافت کند.
بخش عمده ای از این پول ها به راس هرم منتقل میشود و شبکهای که پایین است در فقر و فاقه بسر میبرد و وقتی بازارها اشباع بشود مشکل بوجود میآید. کمااینکه در کشور آلبانی موجب سقوط دولت و انحلال مجلس شد و کشته های زیادی هم اتفاق افتاد. همینطور در کشورهای مختلف دیگر ما بررسی کردیم ، در کشورهای آمریکای شمالی ، کانادا ، اروپا و بعضی از کشورهای دیگر مثل سریلانکا شما ملاحظه میفرمایید ، در قوانین شان دقیقا به همین نکته رسیده اند ، یعنی اگر عضوگیری در یک شبکهای منشا کسب منفعت باشد و عضو جدید هم اعضای جدیدتر معرفی کند و پورسانت بگیرد و آنهم منفعت کسب کند ، این منشا فساد و ایراد و اشکال است و آقایان شورای نگهبان هم طبق آنچیزی که ما اطلاع داریم از این مساله مطلع هستند و لازم است که نسبت به این موضوع مجلس و دولت محترم هم یک واکنش جدی نشان بدهند که ان شاالله این اتفاق نیفتد. آن جوانبی هم که عنوان فرمودند از قبیل شرکتهای تعاونی ، کدام شرکت تعاونی است که عضو بگیرد و از آنها حق عضویت بگیرد و بعد به آنها بگوید بروید عضو جدید بگیرید تا من به شما پورسانت بدهم ، بدون اینکه کالایی تولید بشود ، بدون اینکه خدمتی ارایه بشود ، بدون اینکه اتفاق ویژهای که بعنوان یک حرکت اقتصادی مثبت و ارزشمند که گردونه اقتصادی کشور را بگرداند در آن اتفاق بیفتد؟
این قانون بهیچوجه متعرض تعاونی ها نیست ، متعرض فعالیتهای اقتصادی اینترنتی نیست ، متعرض تجارت الکترونیکی هم نیست و فقط متعرض شبکههای هرمی است که آنها از طریق عضوگیری کسب درآمد میکنند و مشکل برای مردمی بوجود میآورند که درواقع همانطور که آقای دکتر دهقان توضیح دادند ، در کفه و پایین هرم قرار گرفته اند.
لذا اعتقاد من این است که دوستان به مصوبه و به این رفع ابهامی که در کمیسیون قضایی و حقوقی انجام شده رای مثبت بدهند تا ان شاالله شورای نگهبان هم نظر نهایی را اعلام بفرمایند. ممنونم ، ببخشید.
نایب رییس ـ کمیسیون موافق است ، دولت تشریف ندارند ، متن را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون پیشنهادی را برای تامین نظر شورای محترم نگهبان داده اند که من قرایت می کنم .
بند «ز» بشرح ذیل اصلاح گردید:
«تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، موسسه ، شرکت یا گروه بمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا ، بنحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد».
این برای تامین نظر شورای نگهبان قرایت شد.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر ، دوستان اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (124) رای موافق تصویب شد.
10 ـ تصویب اصلاحات کمیسیون درخصوص لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان)
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! در رابطه با جرم پولشویی الان باید مطرح کنیم. حاج آقا مصباحی می فرمایند مثل اینکه یکی ، دو مورد از مصوبه کمیسیون افتاده است ، (یکی از نمایندگان ـ یک بند جا افتاد) اگر اینطوری است برای بعد بماند و من فعلا مورد بعدی را اعلام کنم.
دستور بعدی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور بمنظور تامین یارانه مورد نیاز برای واردات بنزین و کسری یارانه خرید گندم از کشاورزان (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) است. مخبر محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جناب آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به مجلس شورای اسلامی
لایحه اصلاح ماده (3) و جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و متمم بودجه سال 1384 کل کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) که به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات جهت اصلاح ایرادات ارجاع گردیده بود ، در جلسه مورخ 1384/09/29 با حضور عضو محترم آن شورا و کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ـ رضا عبداللهی
همکاران محترم مستحضر هستند لایحه اصلاحیه ای در مجلس مطرح شد که بر مبنای آن اولا ماده (3) قانون برنامه چهارم اصلاح شد و بر آن مبنا جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم اصلاح گردید و در مجموع متمم بودجه سال 84 کل کشور هم شد.
لایحهای بود که در آن یارانه ارز مورد نیاز برای واردات بنزین و همینطور آنچه را که برای خرید گندم از کشاورزان محترم دولت باید مبالغ را پرداخت کند و کسری داشت و موارد دیگری که به آن اضافه شده بود ، در رابطه با مقاوم سازی منازل روستایی و آب روستایی و مبلغ (1000) میلیارد تومان را به وزارت نیرو برای مسایل توزیع برق و اینگونه مواردی را که مستحضر هستید در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
شورای محترم نگهبان در بررسی این مصوبه مجلس در نامهای که در تاریخ 1384/09/23 اظهارنظر فرمودند آورده است که کلیه موادی که عبارت «شرکت ملی نفت ایران» در آن ذکر شده از جهت روشن نبودن وضعیت اساسنامه شرکت ملی نفت ایران ابهام دارند. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. تن ها ایرادی که بر آن مصوبه گرفته اند ، ایراد ابهام است. ابهام از این بابت که شرکت ملی نفت از آنجا که اساسنامه اش هنوز تصویب نشد ه است شرکت روشن و مشخصی نیست و ابهام دارد ، چون اولین رکن در یک شرکت، داشتن اساسنامه است. مطلبی است که ما مکررا در مجلس محترم با آن مواجه بوده ایم. از نظر دیدگاه شورای محترم نگهبان ، چون معتقد هستند باید اساسنامه شرکت ملی نفت و شرکتهای دیگر در حوزه وزارت نفت تصویب بشود ، بنابراین آنرا همیشه مبهم اظهارنظر می فرمایند.
در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در بررسی لایحه و مصوبه قبلی مجلس ، در مواد مختلف سعی شده است آنچه که محتوا را میرساند و در محتوا هیچ تغییری ایجاد نمی کند ، بلکه عبارت «شرکت ملی نفت» در آنجا بدلیل تامین نظر شورای محترم نگهبان حذف شده است. بطور مثال در تبصره ماده (2) وقتی که عبارت «شرکت ملی نفت» آمده ، ما در اصلاحیه به موضوع آن بند ارجاع داده ایم. «مبلغی از موضوع آن بند» که درحقیقت از نظر اجرایی هیچگونه تفاوتی ندارد. من از این بابت که وقت مجلس محترم بیش از این گرفته نشود ، فقط عرض می کنم در تمامی مواردی که اصلاحیه داده شده است ، تغییری در ماهیت و محتوای مصوبه داده نشده ، بلکه با حذف عبارت «شرکت ملی نفت ایران» عبارت را بنحوی اصلاح کرد ه ایم که محتوا و مساله اجرایی تغییر نکند و همان موضوع اجرایی که ما قبلا تصویب کرده ایم اتفاق بیفتد.
در جایی هم که با حذف «شرکت ملی نفت» مثل تبصره ماده (5) ، اشکالی پیش نمی آمده است و کار همانگونه که مجلس نظر داشته و تصویب کرده انجام می شده ، نام و عبارت «شرکت ملی نفت ایران» حذف شده است.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! دولت نیست ، من مورد اول را قرایت می کنم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ مورد اول، تبصره ماده (2) برای تامین نظر شورای محترم نگهبان بشرح اصلاح میگردد:
تبصره ـ مبلغ ارزی معادل (3638) میلیارد ریال از محل منابع جز (1) بند «د» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور تامین خواهد شد.
مبلغ یادشده بطور علیالحساب از محل (3/7) درصد موضوع جز (6) همین بند برداشت و تامین میشود.
برای تامین نظر شورای نگهبان رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر ، اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (137) رای موافق تصویب شد. از مشارکت خوب دوستان خیلی متشکرم. محبت کنید ، سریع
می خوانند که اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ از سطر اول تبصره ماده (5) عبارت «از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران» برای تامین نظر شورای محترم نگهبان حذف گردید.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (126) رای موافق تصویب شد. مورد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ از سطر اول ماده (6) عبارت «شرکت ملی نفت ایران» به عبارت «وزارت نفت» اصلاح گردید تا نظر شورای نگهبان تامین شود.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (123) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در سطرهای دوم و سوم ماده (8) عبارت «از محل (3/7) درصد» جایگزین عبارت «از مازاد سهم شرکت ملی نفت ایران از ارزش نفت خام تولیدی» گردید (برای تامین نظر شورای محترم نگهبان).
نایب رییس ـ حضار 197 نفر ، اعلام رای بفرمایند . پایان رای گیری را اعلام می کنم ، با (129) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ برای تامین نظر شورای محترم نگهبان در سطر دوم تبصره ماده (8) عبارت «سهم شرکت ملی نفت ایران» حذف گردید.
نایب رییس ـ حضار 200 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم با (139) رای موافق تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ برای تامین نظر شورای محترم نگهبان در سطر دوم ماده (9) عبارت «سهم شرکت ملی نفت ایران» حذف گردید.
نایب رییس ـ حضار 200 نفر ، اعلام رای بفرمایید. (از اینکه مشارکت همکاران گرامی فعال است تشکر دارم ، ما هم سریع اعلام رای می کنیم و می گذریم) با (105) رای موافق تصویب شد. مشارکت دوستان قوی نیست ، خواهش می کنم که بلافاصله اعلام رای کنید ، معطل نشویم و بگذریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ برای تامین نظر شورای محترم نگهبان در سطر دوم تبصره ماده (9) عبارت «سهم شرکت ملی نفت ایران» حذف گردید.
نایب رییس ـ حضار 200 نفر ، همکاران گرامی اعلام رای بفرمایند. با (148) رای موافق تصویب شد، خیلی متشکریم.
11 ـ تصویب اصلاحیه کمیسیون درخصوص لایحه مبارزه با پولشویی (جهت تامین نظر شورای محترم نگهبان)
نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دستور بعدی گزارش کمیسیون مشترک درمورد لایحه مبارزه با جرم پولشویی است. یکی از اعضا محترم کمیسیون مشترک (کمیسیون اقتصادی) جناب آقای سلیمانی تشریف بیاورند.
حسن سلیمانی (عضوکمیسیون مشترک)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مبارزه با پولشویی به مجلس شورای اسلامی
لایحه مبارزه با پولشویی که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود در جلسات متعدد با حضور کارشناسان دستگاههای اجرایی مطرح گردید و پس از بحث و تبادل نظر ، با اصلاح عباراتی در ماده (7) و بند «الف» آن مجددا بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت. اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی میگردد.
رییس کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مبارزه با پولشویی ـ غلامرضا مصباحی مقدم
عزیزان مستحضرند در رابطه با لایحه مبارزه با پولشویی ، بعد از اینکه مجلس محترم تصویب کرد ، ایراداتی از طرف شورای محترم نگهبان اعلام شد که این را برخلاف اصول (152) و (157) تشخیص داد و گفت که دخالت در صلاحیت قوه قضاییه است. بعد ایرادات مورد نظرشان بنحوی که دخالت در امر قضا نباشد را مجلس تایید کرد و فرستاد ، الان در مرحله اصرار هستیم. آنچه را که الان مجلس مطرح کرده درحقیقت واگذاری اختیارات است برای اعمال مقررات مربوط به تصویبنامه ها و آئیننامههای مورد نیاز این قانون که دراختیار شورای عالی پولشویی قرار داد که لازمالاجرا باشد و اگر این مقدار هم که بتواند اطلاعات مالی را از مجاری مالی دریافت کند، شورای عالی مبارزه با پولشویی اختیار نداشته باشد ، اساسا قانونا بلااستفاده و بلااثر است. چون دیگر جایی ندارد ، بقیه آن تعاریف است. تمام اختیارات در همین ماده (7) و بند «الف» آن است که این ماده (7) و بند «الف» آن را یکمقدار اصلاح کردیم و گفتیم که «اشخاص ، نهادها ، دستگاههای مشمول این قانون (موضوع ماده 4) بر حسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند». حالا این دو موردی که شورای محترم نگهبان ایراد گرفته اند چیست؟ این هایی است که من عرض می کنم:
الف ـ شناسایی و احراز هویت مشتری و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، شناسایی و احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل واقعی. یعنی کسی که می خواهد برود در یک موسسه مالی یا پولی یا اعتباری یا بانکی یک عملیات مالی انجام بدهد ، احراز هویتش کنند و بگویند تو چه کسی هستی؟ با یک کارت شناسایی و یا با یک شناسنامه، میگویند که این دخالت در امر قضاست ، این درحقیقت پیشگیری از جرم است که این مقدار پیشگیری از جرم الان متعارف دارد انجام میشود و وجود خارجی دارد.
بخش «ب» آن هم برای اطلاعات ، گزارشها ، اسناد و مدارک حسب درخواست مراجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند. این دستگاه ها که در صدر ماده نام برده شد ، مکلف باشند اگر اطلاعاتی از آنها خواستند ، اطلاعات را ارایه بدهند ، اگر این هم تازه لازم نباشد (اصلش زده شد) آنها میتوانند این کار را بکنند. منتها قوت قانونی در رابطه با پولشویی که می خواهد در سیستم بینالمللی ما دچار شفافیت مالی بشویم و بگوییم آقا! ما داریم مبارزه می کنیم ، آنجا ارزش قانونی داشته باشد ، نه ارزش تصویبنامهای. یک دستگاه دولتی به دستگاه دولتی دیگر بگوید اطلاعات مورد نیاز من را بده ، خوب هیات وزیران میتواند به دستگاه زیرمجموعه بگوید ، منتها اینجا تکلیف قانونی است ، برای اینکه ارزش قانونی پیدا کند نه ارزش تصویبنامهای.
بنابراین این قسمت هم اصرار شد ، چیز خاصی هم نیست ، اطلاعات مالی مورد نیازی است که علیالاصول برای مراجع اداری دراختیار آنهاست. رعایت طبقه بندی هم میشود، صلاحیت طبقه بندی هم دراختیار خود دولت است، دراختیار کسانی قرار میگیرد که دارای این اختیار دسترسی به اسناد طبقه بندی شده هستند. استدعا می کنم رای بدهید که ان شا الله بعد از دوسال، از مجلس ششم تا الان این لایحه مانده تمام شود.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، موافق و مخالفی هست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ موافق و مخالفی نیست.
نایب رییس ـ بسیارخوب، موافق و مخالف کسی ثبت نام نکرده است.
شاهی عربلو ـ من مخالفم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای شاهی! شما مخالف این قسمت بند «الف» هستید؟
شاهی عربلو ـ بله.
منشی (حاجی بابایی) ـ چون بند «ب» هم هست.
محمد شاهی عربلو ـ آقای حاجی بابایی، جناب آقای ابوترابی! خدمتتان عرض کنم که مخالفت من برای این قضیه، دو مطلب است:
مطلب اول اینکه وقتی در کمیسیون اعاده از شورای نگهبان میآید ما، تلاش می کنیم که نظر شورای نگهبان تامین شود. اگر راهکاری نبود و یک اتفاق مهمی بود ما روی مصوبه مان پافشاری می کنیم، میرود برای مجمع تشخیص مصلحت نظام ولی واقعا دوستانی که موافق هستند توضیح بدهند که اگر این حذف می شد، نظر شورای محترم نگهبان تامین می شد چه مشکلی پیش می آمد؟ این یک موضوع که اعتقاد من این است این حذف شود هیچ مشکلی پیش نمی آید و نظر شورای نگهبان هم تامین میشود و قطعا فرستادن اینگونه موارد برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک موارد مهمی نیست.
مساله دوم این است که از نظر اقتصادی این بند بسیار مضر است.
برادران، نمایندگان محترم! همه شما مساله بیکاری و سرمایه گذاری در کشور را مورد اهمیت قرار می دهید. مدام ما می گوییم بیکاری، بیکاری، بیکاری! بیکاری با حرف درست نمی شود. باید سرمایه گذاری شود. ما بخواهیم سرمایه گذاری شکل بگیرد باید ابزارش را قبول کنیم. باید امنیت سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود. ما در کشور همین دیشب بحث بود، جناب آقای داوودی اعلام کردند (90) هزار میلیاردتومان پیش بینی کردیم سرمایه گذاری شود، اگر (90) هزار میلیاردتومان برای توسعه صنعت، صنایع کوچک زودبازده، سرمایه گذاری شود بیکاری ما همین خواهد بود که هست. فوق فوقش افزایش نرخ بیکاری نخواهیم داشت. اگر ما بخواهیم که نرخ بیکاری پایین بیاید، در طول چشم انداز بیست ساله ما نرخ بیکاری را به (6)، (7) درصد برسانیم، باید درسال (150) هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری کنیم. کل تسهیلاتی که کشور ما توانسته است بدهد، دیروز اشاره کردم (61) هزار میلیارد تومان است. باید سرمایه گذاری شکل بگیرد. حالا ما آمدیم اینجا به بهانه لایحه مبارزه با جرم پولشویی در بند «الف» اجازه می دهیم احراز هویت مشتری در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت نماینده، منظور از این احراز هویت مشتری چیست؟ اگر منظور این است که مشخصات مشتری ثبت شود، شما بروید ببینید در کدامیک از این بانک ها این احراز مشتری الان انجام نمی شود. همه شما بروید یک حسابجاری هم بازکنید سه ضامن از شما می خواهد. هنوز احراز مشخصات خودتان را میکنند هیچ، باید سه ضامن دیگر هم معرفی کنید، احراز هویت میشود. اگر این هست که نیاز نیست، الان دارد انجام میشود. درحالیکه این نیست. برادران! احراز هویت یعنی اینکه فردا یکنفر می خواهد (50) میلیون تومان ببرد دربانک بگذارد، میگویند آقا احراز هویت، بگو ببینیم از کجا آوردهای؟ شما فردا می خواهید بدهید یک سندی را در ثبت، ثبت کنید به شما میگویند آقا احراز هویت، این ساختمان از کجا آمده؟ از کجا آورده اید می خواهید منتقل کنید؟ می دانید معنای آن چیست؟ یعنی فردا رفتن پول ها در کیسه، بیرون آمدن از بانک، درحقیقت یکنوع مبارزه با سرمایه گذاری. این اصلا بنفع نیست. آخر این چه تعبیری است؟ به ما توضیح بدهید این احراز هویت چیست؟ اگر احراز هویت آن قسمت اول است که الان دارد انجام میشود. ممکن است برادران دولتی بیایند بگویند آقا این بند حذف شود، این قانون یعنی کان لم یکن. اصلش همین بند است، همین حرفهایی که کارشناسان می زنند. خیر، ما می خواهیم اینجا قانون مبارزه با جرم پولشویی، فردا بانک مرکزی آمد گفت آقا (2) میلیارددلار پول کثیف وارد سیستم بانکی شده، آنجا این ماخذی که ما قرار دادیم میتواند رسیدگی کند والا کل بانک ها، ثبت اسناد، همه این ها را قرار بدهیم رسیدگی کنند، باتوجه به جو سیاسی که در مملکت ما وجود دارد این مضراتی خواهد داشت که من امروز خدمت شما می گویم، هشیار باشید. این باید حذف شود.
لذا خواهش من این است که دوستان به اصل آن رای ندهند و درحقیقت ما بتوانیم کلا این بند را حذف کنیم، با اینکه طبق آئیننامه، من نمی دانم که حاج آقا! باید پیشنهادها را قبلا می دادند یا الان باید بدهیم. خوب، الان باید بدهیم، نظر من این است که این باید حذف شود و دیگر تصمیم با دوستان است. والسلام علیکم
نایب رییس ـ متشکرم، ما برای پیشنهاد رای می گیریم، اگر رای نیاورد بعد شما می توانید پیشنهادتان را ارایه بفرمایید. موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق جناب آقای مصباحی مقدم هستند، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم بالاخره ابراز مخالفت جناب آقای شاهی عربلو موجب میشود یکمقدار مساله بازتر شود، توضیح داده شود و دوستان همکار محترم کاملا درجریان بحث قرارگیرند. البته ایشان مخالفت خودشان را در کمیسیون هم حضور داشتند، مطرح کردند، با استدلال توضیح دادند. همکاران دیگر هم در کمیسیون تشریف داشتند پاسخ را دادند و مع ذلک کمیسیون رای مثبت خودش را به اصرار بر دوبندی که مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار گرفته اعلام کردند. اما احراز هویت جالب این است که ابتدا، بند «الف» شناسایی و احراز هویت بود. این عبارات و اشکالاتی را که الان جناب آقای شاهی عربلو می فرمایند روی کلمه «شناسایی» قبلا داشتند. می گفتند شناسایی بمعنای این است که شما بگویید از کجا آورده اید؟ گفتیم کلمه شناسایی، بمعنای شناسایی شخص است نه شناسایی منشا و منبع درآمد طرف به دلیل همین اصرار و پافشاری ایشان و بعضی از دوستان دیگری که در کمیسیون بودند که نه، معنی شناسایی این نیست، معنی احراز هویت این است. احراز هویت یعنی اینکه ما بگوییم شما چه کسی هستید؟ فرزند چه کسی هستید؟ کارت شناسایی شما کجاست؟ کارت شناسایی خود را بدهید. این را قبول کرده بودند که معنای احراز هویت این است. شناسایی را ما حذف کردیم و این را تعبیر به اصلاح عبارتی کردیم که با اصلاح این عبارت، اشکال جناب آقای شاهی عربلو بنظر ما اشکال بسیار بیموردی است. من عذر می خواهم با این صراحت می گویم، اصلا مساله شناسایی یا احراز هویت بمعنای این نیست که تو از کجا آوردهای. بله، شما چه کسی هستید که آمده اید این وجوه را بردارید؟ شما چه کسی هستید که آمده اید این وجوه را بگذارید؟ دقیقا همان کاری که اکنون در بانکهای ما انجام میگیرد، در ثبت اسناد ما انجام میگیرد. همین جز مواد این لایحه است. ضمنا این را بگویم اشکال اساسی همکاران محترم در کمیسیون بر حذف بند «ب» بود، بند «الف»، حالا الان عرض می کنم اگر هم حذف کنید، آن چیزی است که جریان دارد و میباید هم داشته باشد. منتها برای همان که جریان دارد ما خصوصا قانون نداریم. از اینجهت گفته شده که این را جزو قانون باید حفظ کنیم و داشته باشیم. آنچه که بیشتر اشکال شورای نگهبان است و خود دوستان هم اصرار داشتند که اگر این را از لایحه مبارزه با جرم پولشویی برداریم، معنای آن این است که یک شیر بی یال و دم و اشکم، مولوی گفت که:
شیر بی یال و دم و اشکم که دید
اینچنین شیری خدا هم نافرید
ما می خواهیم با پولشویی مبارزه کنیم، همه سازوکار و ساختار را در این لایحه دیدیم. وقتیکه رسیدیم به ماده مربوطه، ماده (7) اینجا می گوییم بند «ب»، «ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک، حسب درخواست مرجع ذی صلاح که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند» اگر این را حذف کنیم اصلا مبارزه با پولشویی یک چیز بی معنا و قانون مبارزه با پولشویی یک چیز بی هویت میشود. اصلا این قانون را تصویب نکنیم. چرا سر خودمان کلاه بگذاریم، یا مثلا می خواهیم سر نظام بینالملل کلاه بگذاریم. مساله مبارزه با پولشویی الان یک مساله جهانی است. ما هم می خواهیم به این مساله بپیوندیم. الان بورس امارات متحده عربی، مورد اشکال قرار گرفته که بورسی است که در آن منابع پولشویی وارد شده. نباید اقتصاد ما که روی آن حساس هم هستند نسبت به این مساله بدون توجه باشد و هرگز چنین قانونی، مبارزه با پولشویی، مبارزه با سرمایه گذاری سالم نیست. هرگز معنای آن هم این نیست کسانیکه سرمایه گذاری میکنند از این لایحه بترسند، مطلقا چنین چیزی نیست. مگر دنیا سرمایه گذاری نمی کنند؟ مگر در اروپا، آسیای دور، آفریقا، آمریکای لاتین سرمایه گذاری نمی کنند؟ در همه جا الان سرمایه گذاری میکنند. الان (137) کشور قانون مبارزه با پولشویی را دارند. خیلی هم سختگیرانه تر از ما دارند.
بنابراین بنظرم میرسد که حذف این بند «الف» و «ب» بمعنای ایجاد یک شیر بی یال و دم و اشکم است. از اینجهت بنده معتقدم بر موضع خودمان اصرار کنیم و این به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. ضمنا دستگاه قضایی ما درصدد قضا زدایی است و سعی میکند بخشی از وظایف خودش را به دستگاههای دیگر واگذار کند. جا دارد که این وظیفه بسیار بسیار ابتدایی که یک نحو نظارت بر ورود پول به دستگاههای مسوول ماست همچنان به مسوولین مربوطه دستگاههای پولی کشور بدهیم و این را به دستگاههای قضایی واگذار نکنیم. من تقاضا می کنم بر اصرار،دوستان رای موافق خودشان را عنایت کنند.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای سلیمانی، (کمیسیون مشترک) بفرمایید.
حسن سلیمانی (عضو کمیسیون مشترک) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من از جناب حاج آقای شاهی عربلو تشکر می کنم که موجب بحث را فراهم کرد چون تصور من این بود که باتوجه به دوبار رفت و برگشت، مطلب برای مجلس روشن است و عزیزان مساعدت لازم را خواهند کرد.
آنچه را که جناب آقای شاهی عربلو فرمودند همان مطالبی بود که در کمیسیون بحث شد و واقعا ما ایشان را بر مبنای اینکه شناسایی و احراز هویت، دو لفظ مترادف هستند یا شناسایی باشد یا احراز هویت تامین نظر کردیم. بعد گفتند باید از قرارداد خارج کنیم، همان احراز هویت کفایت میکند و با این تامین نظر ایشان در حقیقت بند «الف» اصلاح شد و در گزارش کمیسیون آمده است با اصلاح بند «الف» برای اینکه اقدام متعارفی است که الان انجام میشود، منتها قانونگذار این را در مقام بیان است اما از نظر حقوقی چون ایشان استاد من هستند و میدانند ما در اینجا بایستی فعل و فاعل را بهم برگردانیم. ما گفتیم احراز هویت مشتری، نگفتیم احراز هویت مال مشتری یا دارایی مشتری یا منابع مالی مشتری یا منشا منابع مالی مشتری. بنابراین ما در این بند برای اینکه در صورت مذاکرات ثبت هم بشود، درمقام اعطا اختیار به مسوولین اجرایی برای رسیدگی به منبع و منشا در این بند نیستیم، بلکه در قانون از نظر ماده اولش، در این بند اجازه می دهیم و تکلیف می کنیم که دستگاههای اجرایی باید در مقام احراز هویت مشتری یا وکیلش برآیند یا اگر رسیدند خودش برآیند. بدانند که چه کسی این حساب را بازمی کند، چه کسی این پول را می فرستد، این آدم فرستنده پول کیست؟ این در این مرحله است. بنابراین در آن مقام نیستیم ولی اصل قانون در آن مقام است.
و اما درمورد اینکه گفتند سلامت سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری را بخطر می اندازند. ما معتقدیم که این قانون برای سلامت سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری است. کسانیکه اهل سرمایه گذاری هستند برایشان اطمینان آور است که کسی متعرضشان نخواهد شد. در امر سرمایه گذاری شفاف سازی میشود. ما در آنجا گفتیم اصل بر صحت سرمایه است، اصل بر سلامت سرمایه است. اصل بر صحت فعالیت است. بنابراین کسی که میرود طبق این مقررات اقدام میکند ایمن میشود نه ناامن. اگر کسی ناامن باشد کسی است که این را رعایت نمی کند. و نظام هم نظام اسلامی است نمی خواهد پول کثیف و فاسد وارد سرمایه گذاری اش شود. بله، آنهایی که پول کثیف و پول فاسد با منشا فساد دارند، نباید در نظام اسلامی امکان سرمایه گذاری داشته باشند. نظام اسلامی باید بتواند با قوانین مالی خودش، با سرمایه فاسد مبارزه کند و افرادی که دارای پول سالم و پول حلال هستند اینجا باید از همه امنیت ها برخوردار باشند و این قانون هم برای همین امنیت است. بقیه مسایلی که در رابطه با بیکاری است، خوب، غیرمرتبط با مساله است که بنده در این مورد حرفی ندارم.
استدعای من این است که این مورد نیاز است، روی آن کار شده، واقعا در دوسال، چه در مجلس ششم و چه در مجلس هفتم کارشناسان در جلسات مختلف کار کرده اند. این قدر متیقنی است که میشود آورد و دیگر کمتر از این اگر بیاوریم یعنی هیچ، یعنی نباشد بهتر است و در اینجهت هم بود که تلاش کردیم تامین نظر کنیم چون اگر راهی غیر از این بود انجام می دادیم. اخلاقا به راهی غیراز این در مجموعه رسیدگی نرسیدیم. این شهادتی است که خدمت شما می دهم. بنابراین خواهش می کنم کمک کنید که ان شا الله تعالی، نظام این قانون برسد. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
نایب رییس ـ خیلی متشکر، دولت با پیشنهاد کمیسیون موافق هستند. متشکر، متن را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ برای تامین نظر شورای محترم نگهبان، ماده (7) و بند «الف» آن به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده (7) ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت مشتری و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و احراز هویت اصیل.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر هستند، اعلام رای بفرمایید. مشارکت، مشارکت جدی باشد. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (142) رای موافق، تصویب شد. نظر آقای دکتراحمدی هم مثبت بود.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! شورای محترم نگهبان به بندهای «الف» و «ب» ماده (7) ایراد گرفته، کمیسیون درمورد بند «الف» که اصلاح کرده بود، مجلس رای داد. درمورد بند «ب» نظر کمیسیون ابقا بر همان نظر اولیه است. یعنی ایراد شورای نگهبان را نپذیرفته. بنابراین من بند «ب» را که نظر کمیسیون است مجددا برای رای قرایت می کنم.
«ب» تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی بمنظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به...
مصباحی مقدم ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای مصباحی بفرمایید.
غلامرضامصباحی مقدم ـ ببینید بند«ب»ارایه اطلاعات، گزارشها...
نایب رییس ـ بند «ب» تغییر نکرده است.
مصباحی مقدم ـ همین، تغییری نکرده، یعنی اصرار کردیم. اصولا اشکال شورای نگهبان بند «الف» و «ب» ماده (7) بوده.
نایب رییس ـ حاج آقا! نظرتان این است که بند «ب» تغییری نکرده است دیگر؟
مصباحی مقدم ـ تغییری نکرده، منتها اینکه ایشان می خوانند نیست. اینکه آقای حاجی بابایی می خوانند نیست. ما در این لایحه دو بند «ب» داریم. بند «ب» ماده (7).
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! درست است. مورد را درست می فرمایند.
نایب رییس ـ متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ب» ماده (7): «ارایه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک، حسب درخواست مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین میکند». حاج آقا! برای اصرار بر رای مجلس است.
نایب رییس ـ متشکرم، اعلام رای بفرمایید. حضار 197 نفر هستند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (120) رای موافق تصویب شد. به شورای محترم نگهبان ارجاع داده میشود. (مصباحی مقدم ـ آن اصلاح عبارتی است به شورا نباید برود) یک مورد اصلاحی دارد میرود برای شورای محترم نگهبان.
مگر شورای محترم نگهبان در آن مورد اصلاح عبارتی را خواسته بودند؟ (مصباحی مقدم ـ خیر) حاج آقا! حالا این را ما نمی دانیم، این تحلیلی است که میفرمایید، چون اصلاحی را شورای نگهبان خواستند، اعمال شده، بازگشت داده میشود به شورای محترم نگهبان. متشکر هستم.
فیاض بخش ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ ظاهرا خواهرمان خانم فیاض بخش تذکر دارند، در خدمتتان هستیم.
نفیسه فیاض بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببخشید! در ارتباط با تذکری که من صبح دادم، چون تعدادی از خبرنگاران از همان موقع تا حالا خیلی سوالات مکرر پرسیدند که کدام طرح درمورد مسایل بانوان، خلاف شرع بوده، لازم است این توضیح را بدهم که متاسفانه اشتباه توسط ریاست محترم کمیسیون مطرح شد که طرح دیگری و طرح موردنظر ما طرح الزام به تقدیم آئین دادرسی دادگاه خانواده است. طرحی که هم اکنون جای آن بسیار خالی است. ما فاقد آئین دادرسی خاص خانواده هستیم و ریاست محترم قوه قضاییه و دیگر مسوولین قضایی هم در این خصوص با ما همگام و همفکر هستند و بهیچوجه مشکل شرعی ندارد و خواهشمندم خصوصا جهت اطلاع خبرنگاران محترمی که از صبح دراینخصوص سوال کردند، توضیح داده باشم و شما هم این تذکر را مجدد اعلام بفرمایید. تشکر می کنم.
نایب رییس ـ متشکر.
12 ـ تذکر آئیننامهای آقای علی احمدی نماینده محترم ممسنی
طلایی نیک ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک! بفرمایید اما الان تکمه را زدید. جناب آقای احمدی تذکر دارند بعد هم جناب عالی. آقای احمدی بفرمایید.
علی احمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! تذکر من مربوط به ماده (193) آئیننامه داخلی است. مطرح میکند که هریک از نمایندگان میتوانند راجع به مسایل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسوول درباره وظایف او سوال نمایند. سوال باید کتبی، صریح و مختصر بوده و به رییس مجلس داده شود. بعد نهایتا می گوید که کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یکهفته جلسه ای با حضور وزیر و سوال کننده تشکیل دهد.
خدمت شما عرض کنم حدود یکهفته قبل از تعطیلی هفته قبل مجلس، سوالی دررابطه با وزارت کشاورزی مطرح شد و به کمیسیون کشاورزی هم ارجاع داده شد. اما متاسفانه الان که بیش از (20) روز از طرح سوال می گذرد کمیسیون کشاورزی صرفا به نوشتن یک نامهای به وزیر اکتفا کرده که سوال مطرح شده اما وقت بررسی آن را تعیین می کنیم. این را محبت بفرمایید باتوجه به اینکه خلاف صریح قانون اساسی و خلاف صریح ماده (193) است، تذکری بفرمایید که اینگونه با سوال نمایندگان برخورد نشود و قانون اساسی و آئیننامه داخلی مجلس رعایت شود.
نایب رییس ـ متشکرم، ببینید! بنده از شما خواهش می کنم با جناب آقای نجابت که مسوول این حوزه کار هستند صحبتی داشته باشید. بنظر میرسد که ما بین دو امر الان قرار گرفتیم یا تعطیلی برنامههای هفتگی در دستور کمیسیون ها و درنتیجه تعطیلی جلسات علنی مجلس و یا در دستور قرار دادن سوال ها. شما این را با دوستان صحبت کنید واقعا هرکدام اولویت داشت ما همان را عمل کنیم. یعنی بطور جدی الان در این شرایط قرار داریم.
احمدی ـ اولویتهای مجلس نمی تواند قانون اساسی را نقض کند.
نایب رییس ـ ببینید! من فکر نمی کنم مجلس اولویتهای دیگری دارد این نیست که فقط این اولویت اول باشد. بالاخره دستوراتی در جلسه داریم. آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! مواد (181) و (182) قانون آئیننامه داخلی مورد تذکر است. هم در جلسه امروز، هم در جلسه گذشته، متاسفانه ما شاهد اعمال سلیقه در اداره مجلس و عدم رعایت قانون و آئیننامه و تشخیص آئیننامه در اداره مجلس در رابطه با موضوعات در دستور بودیم. من فقط دو مورد را خیلی سریع عرض می کنم. تقاضا داریم در یک جلسه غیرعلنی، مشکلاتی که در رابطه با هیات رییسه و مسایل و انتقاداتی که وجود دارد واقعا مورد رسیدگی جدی قرار گیرد. ماده (181) می گوید« اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و لوایح با قانون اساسی یا آئیننامه داخلی مجلس مقدم بر اظهارات دیگر است و مذاکرات در موضوع اصلی را متوقف میکند تا الی آخر» در جلسه گذشته، جناب آقای دکتر سبحانی، اخطار دادند که یکی از پیشنهاداتی که داشت مطرح می شد بار مالی داشت و با اصل (75) قانون اساسی مغایر بود. آقای رییس که جلسه را اداره میکردند بار مالی آن را پذیرفتند، گفتند بله. منتها این را دولت در بودجههای بعدی خواهد دید. اولا در آن طرح دیده نشده بود که در کدام بودجه خواهد دید. ثانیا ایشان فرمودند که این قانونی که دارد تصویب میشود، این قانونی که امروز به تصویب رسید، قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا فرمودند که این برای امسال نیست همیشگی است. برای همیشه و سالهای مختلف است و لذا بحث بار مالی آن را ما نباید حتما الان ببینیم.
اگر این استدلال باشد دیگر شما دربرابر هیچیک از اخطارهای قانون اساسی اصل (75) با این استدلال نمی توانید جلو پیشنهادات را بگیرید. این بنظر من استدلال درستی نیست، تا بحال تشخیص مجلس از آئیننامه این نبوده، خوشبختانه آن پیشنهاد رای نیاورد اما بحث این است که اگر با این استدلال ریاست محترم جلسه و مجلس برخورد کردند با اخطار آقای دکتر سبحانی این باعث خواهد شد که از این ببعد پس شما یک رویه را انتخاب کنید. چون حاج آقا! امروز شما ملاحظه فرمودید. این قانون آئیننامه داخلی ندارد، از همین (10) روز دیگر که شورای محترم نگهبان تایید کند لازمالاجراست. یعنی از امسال لازمالاجراست، امسال باید بار مالی آن اگر آن پیشنهاد رای میآورد در قانون وجود میداشت. ثانیا آقای دکتر در آن جلسه فرمودند که در لایحه دولت باید ببیند. خوب، لایحهای که الان دارد هفته دیگر به مجلس میآید و تا این قانون ابلاغ شود اصلا دیگر در آن لایحه این قانون جدید اثربخشی نخواهد داشت. بنابراین با دلایل متعدد (نایب رییس ـ خیلی ممنون) این پاسخی که داده شد نسبت به آن اخطار، پاسخی بود که رویه مجلس را بهم زد و خواهش من این است، شما این را در هیات رییسه بحث کنید اگر می خواهید اینگونه پاسخ بدهید پس راجع به پیشنهادات تبعیض قایل نشوید. مجلس را با تبعیض و بی عدالتی اداره نکنید. حالا یک شخصی اخطار (75) قانون اساسی میدهد، (اصل 75) می پذیرید، بعضی ها را نمی پذیرید. این برخورد دوگانه در شان و جایگاه مجلس درست نیست.
مردم از ما انتظار قانونمداری، عدالت و عدم تبعیض را از خود مجلس دارند. راجع ماده (182) هم اینجا می گوید «مقدم است بلافاصله باید مورد تخلف، تذکر داده بشود» آقای کلهر امروز تذکر داشتند اما مدام اعلام میشود حالا داریم رای گیری می کنیم. خوب برای رای گیری است این تذکر برای این است که جلو رای را بگیرد بگوید که من پیشنهاد داشتم قبل از رای گیری باید یک پیشنهاد مطرح می شد. من خواهش می کنم اینگونه موارد را عنایت کنید ما تقاضا داریم هیات رییسه یک کمی بادقت این مجلس را اداره کند و اعمال سلیقه کمتر شود، متشکر.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. جناب آقای طلایی نیک! ببینید، درمورد ماده (181) همانطور که در بیانات جنا ب عالی هم اشاره شد خیلی شفاف است که درصورتیکه رییس مجلس اخطار را وارد بداند، بدون بحث از مجلس نظرخواهی میکند. در این ماده تشخیص فقط یک مرجع دارد آنهم رییس جلسه است. لذا همانطور که فرمودید اگر در این مورد نسبت به تشخیص ریاست محترم جلسه نقدی داشتید این دیگر جای اخطار نیست، جای آن این است که در یک جلسه ای صحبت شود دلایلتان را بیان کنید والا براساس صریح آئیننامه ایشان براساس اختیارات عمل کردند.
درمورد ماده (182) هم که اشاره فرمودید ریاست محترم وقت جلسه نظرشان بر این بود که پیشنهاد برادر عزیزی که می خواستند طرح کنند از نظر مفاد با پیشنهاد حذف قبلی یکی است این تشخیص بوده لذا قابل طرح مجدد ندانستند لذا اینکه فرمودید اگر نمایندهای نسبت به اجرای آئیننامه داخلی مجلس تذکری داشته باشد، همانجا باید توجه شود، این توجه شده بود دقت کرده بودند نقطه نظر برادرمان را مورد توجه قرار داده بودند و نظرشان بر این بود که با پیشنهاد قبلی تفاوتی ندارد.
ان شا الله در هر صورت این مباحث قطعا میتواند راهگشا باشد برای اینکه هیات رییسه هم بتواند در تصمیمات و در اظهار نظرها به صواب نزدیکتر شود. ان شا الله از نظراتتان استفاده می کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مولاهویزه هم تذکر دارند.
نایب رییس ـ اگر اجازه بدهید دیگر ساعت (12) شده وقت نماز است. آقای مولاهویزه! معذرت می خواهم، متشکرم.
13ـ اعلام وصول یک فقره طرح، یک فقره لایحه و سه فقره سوال
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یک طرح، یک لایحه و سه سوال داریم که اعلام وصول میشود.
ـ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری .
ـ لایحه اصلاح قانون بیمه محصولات کشاورزی.
ـ سوال جناب آقای اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم امور خارجه درخصوص مبانی و رویکرد راهبردی سیاست خارجی و نسبت به مواضع اخیر ریاست جمهوری با مولفههای سیاست خارجی و امنیت ملی و طرح جامع امنیت ملی و سیاست خارجی.
ـ همینطور سوال ایشان از وزیر محترم نیرو درخصوص علت کوتاهی دولت و وزارت نیرو در تکمیل سد شهید مدنی در موعد تعیین شده.
ـ همینطور سوال جناب آقای علی دیرباز نماینده محترم بندرعباس، حاجی آباد، قشم و ابوموسی از وزیر محترم راه و ترابری درخصوص علت منع اجرای بند «د» تبصره ماده (35) قانون برنامه چهارم توسعه موضوع نحوه برخورد و اخذ حقوق، عوارض و هزینههای بندری در اسکله کاوه قشم اعلام وصول میشود.
نایب رییس ـ خیلی متشکر.
14 ـ اسامی غایبین و تاخیر کنندگان
غایب جلسه آقای محمدباقر بهرامی.
تاخیر کنندگان جلسه عبارتند از آقایان: عباسعلی اختری (31 دقیقه) ـ قیصر صالحی (یکساعت و 8 دقیقه) ـ محمد عباسپور (31 دقیقه) ـ سیدحسن عباسی (52 دقیقه) و محمدمهدی مفتح (یکساعت و 20 دقیقه).
15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ پایان جلسه رسمی چهارشنبه (14) دی ماه را اعلام می کنم. جلسه بعدی ما یکشنبه (18) دی ماه 1384، دستور جلسه متعاقبا اعلام خواهد گردید.
(جلسه ساعت 01/12 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حداد عادل
رییس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی
