تصویب نامه درخصوص اقدام وزارت راه و ترابری نسبت به...

شماره 54749/ت51861هـ 1394/05/04

وزارت راه و شهرسازی

هیات وزیران در جلسه 1394/04/31 به پیشنهاد شماره 02/100/4555 مورخ 1394/02/07 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1ـ بند (4) تصویب‌نامه شماره 157902/ت51690هـ مورخ 1393/12/24 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

4ـ دوران قطعی مشارکت آزادراه تبریز ـ مرند ـ بازرگان ثابت و معادل بیست و سه (23) سال مشتمل بر پنج (5) سال دوره احداث و هجده(18) سال دوره بهره‌برداری تعیین می‌گردد. چنانچه در پایان دوره بهره‌برداری، اصل و سود سرمایه گذاری طرف مشارکت به طور کامل مستهلک نشده باشد، وزارت باقیمانده آن را به طرف مشارکت پرداخت و آزادراه را تحویل خواهد گرفت یا به کاربر (اپراتور) دیگری واگذار خواهد نمود.

2ـ تصویب‌نامه شماره 168338/ت44940ک مورخ 1389/07/28 از تاریخ ابلاغ لغو می‌گردد.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

توضیح ضروری روزنامه رسمی:

نظر به اینکه متن تصویب‌نامه مورد اشاره در بند 2 مصوبه فوق به شماره 168338/ت44940ک مورخ 1389/07/28 تا این تاریخ به روزنامه رسمی کشور واصل نشده ولی ابطال آن قبلا به استناد نظریه رییس محترم مجلس شورای اسلامی در روزنامه رسمی شماره 19353 مورخ 1390/05/20 چاپ شده بود لذا عین مصوبه واصله مذکور جهت آگاهی عموم به شرح زیر منتشر می‌شود:

شماره 168338/ت44940ک 1389/07/28

وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی

وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 1389/05/24 بنا به پیشنهاد شماره 40741/11 مورخ 1389/03/29 وزارت راه و ترابری و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور ـ مصوب 1366 ـ و با رعایت جز (ط) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158823/ت38859هـ مورخ 1386/10/01 تصویب نمودند:

1ـ وزارت راه و ترابری که از این پس «وزارت» نامیده می‌شود، مجاز است برای اجرای آزادراه چهارخطه تبریز ـ مرند به طول حدود (63) کیلومتر، شامل طراحی، احداث آزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره‌برداری از آن نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه چهارخطه تبریز ـ مرند که از این پس به اختصار «طرف مشارکت» نامیده می‌شود، اقدام نماید. در اجرای ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده، این مشارکت از نوع «الف» می‌باشد.

2ـ وزارت پنجاه درصد(50%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن را از محل طرح مشارکت در احداث آزادراه تبریز ـ مرند (با ردیف اعتباری 40702203) تامین و در مدت اجرا متناسب با پیشرفت کار و طبق قرارداد منعقده به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید. طرف مشارکت نیز تامین پنجاه درصد (50%) منابع مالی لازم برای احداث آزادراه و تاسیسات جانبی خاص را تعهد و تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید.

تبصره1ـ وزارت می‌تواند همزمان با عقد قرارداد مشارکت و یا پس از آن، پیمانکاری اجرای طرح را با روش ترک تشریفات مناقصه درصورت تایید کمیسیون بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383 ـ به شرکت ساختمانی تاریر واگذار نماید، مشروط به آنکه قیمت‌های پیشنهادی و ضرایب مربوط مورد تایید وزارت قرار گیرد و در مواردی که موضوع مشمول بندهای (الف) و (ب) لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (80) قانون بودجه سال 1356 کل کشور و اصلاحات آن باشد، تایید نهایی قیمت پایه و ضوابط برعهده شورای عالی فنی خواهد بود.

تبصره2ـ سهم‌الشرکه وزارت در درجه اول صرف تامین هزینه‌های تصرف اراضی مسیر به نام وزارت می‌شود و باقی مانده آن نیز در دوران اجرا حسب نیازهای مالی طرح تخصیص و پرداخت می‌شود. طرف مشارکت نیز به تناسب، سهم خود را تامین و به حساب مشترک طرح واریز می‌نماید.

3ـ پیش بینی اولیه دوران مشارکت معادل سیزده (13) سال مشتمل بر سه (3) سال دوران احداث و ده (10) سال دوران بهره‌برداری خواهد بود لیکن دوران مشارکت واقعی منوط و محدود به استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) می‌باشد.

تبصره ـ جداول گزارش هزینه ـ درآمد پروژه، مورد تایید وزارت و طرف مشارکت، مبنای محاسبه اولیه دوران احداث قرار می‌گیرد.

4ـ سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود سپرده‌های بلندمدت نزد بانک‌های دولتی بعلاوه سه درصد (3%) می‌باشد. سود علی‌الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه ـ درآمد معادل بیست درصد (20%) منظور می‌شود.

5ـ مسیولیت نگهداری و بهره‌برداری از آزادراه و تاسیسات جانبی خاص آن در دوران مشارکت برعهده طرف مشارکت می‌باشد و پس از آن، آزادراه و تاسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می‌یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض کمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه ـ درآمد تعیین گردد، مابه‌التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیک عبوری از طرف دولت براساس قانون مربوط قابل جبران خواهد بود.

تبصره ـ مرجع تایید هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و همچنین استهلاک سرمایه و سود مورد انتظار طرف مشارکت، حسابرس مورد تایید وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌باشد.

6 ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزادراه، تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی می‌باشد.

7ـ وزارت موظف است در قرارداد مشارکت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را درصورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشارکت در اجرای قرارداد، پیش بینی نماید.

این تصویب‌نامه در تاریخ 1389/07/21 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی